عدم توفر ثقافة استهلاكية يكلف التونسي أكثر من 60 بالمائة من راتب شهر ماي

عدم توفر ثقافة استهلاكية يكلف التونسي أكثر من 60 بالمائة

من راتب شهر ماي الجاري تحضيراً لحلول شهر رمضان

قدر المستشار الاقتصادي المتخصص في البحوث والخدمات الاستشارية، الدكتور زيد الرماني حجم ما سينفقه التونسيون من دخلهم الشهري للشهر الجاري، لشراء السلع الاستهلاكية لشهر رمضان الكريم بنحو 60 في المائة من حجم ذلك الدخل، مفيداً أنه الرقم الذي يؤكد عجز وعدم قدرة الملاءة المالية للمواطنين لمواجهته، ما سيجبرهم على الأخذ بعدة طرق لمعالجة تلك الأزمة، حيث سيكون ذلك إما من خلال الاقتراض أو بيع بعض المدخرات أو الأخذ من حسابات التوفير إن وجدت. وحذر محدثنا، من أن التونسيين يدخلون في مرحلة حرجة أمام نسب التعثر في سداد مديونياتهم، وخاصة أن أكثر من 80 في المائة منهم مقترضون من بنوك أو جهات تمويلية أخرى، وأن معظمهم يتجاوز حجم إنفاقه بسبب ثقافة الإنفاق المظهري نسبة 20 في المائة من حجم الدخل بشكل شهري.

ودعا الجهات المعنية بالرقابة كوزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك وغيرها من الجهات، بتكثيف جهودها نحو حماية المستهلك بشكل أكثر فعالية. ولفت إلى أن العمل الرقابي في تونس لم يصل بعد إلى مستوى الجودة، حيث هناك تباين واضح بين ما يلاحظ على أرض الواقع في ما يتعلق بهذا العمل، وفيما يتحدث به المسؤول المعني بقطاع الرقابة في أي جهة كانت، وهو الأمر الذي يؤكد انخفاض مستوى الرقابة وعدم بلوغها ذلك المستوى الذي يطمح إليه المجتمع.

إصرار بعض الأسر التونسية على شراء أصناف معينة من بعض الماركات يجعل الموردين والموزعين ومتاجر البيع يعرضونها بأسعار مرتفعة، وأضاف الرماني: «مع الأسف الشديد لدينا ملاحظة باتت لافتة للنظر بشكل كبير، فنحو 90 في المائة من متاجر التجزئة تدار من طرف فئة بعيدة عن مجال التجارة وتبين بالكاشف سعيها للربح السريع والوفير على حساب جيب المستهلك الذي تنعدم لديه ثقافة المقاطعة او المحاججة بالقانون.

وبين أن بعض اصحاب محلات المواد الغذائية او العطارة كما نسميهم بلغتنا العامية هم المستفيد الأكبر من عروض الأسعار التي في المساحات والمغازات التجارية الكبرى، حيث يقومون بالاستحواذ على كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية بعروض أسعار مخفضة وذلك في ظل انشغال المواطنين بالمناسبات الأخرى، وذلك ليقوموا بتخزينها في مستودعاتهم وطرحها عندما يحين الموسم الخاص بها وبأسعار تصل إلى أعلى نسبة ممكنة.

ويرى الرماني، أن المؤشر الحقيقي لأسعار السلع الاستهلاكية الخاصة وفقاً لثقافة الأسر التونسية في شهر رمضان، لم تظهر بوادره بعد، وخاصة أن معظم الأسر الآن بعيدة عن هذه الأجواء من خلال حضور المناسبات الاجتماعية. وأشار الرماني، إلى أن غالبية الأسر في تونس تفتقد مفاهيم الثقافة الاستهلاكية المتزنة، حيث إنها لا تعترف بسلم الأولويات في تحديد حصص الإنفاق، ولا تستغل العروض الترويجية التي بدأت في بعض المتاجر الكبرى لافتاً إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية خلال الفترة القادمة، من المتوقع أن تتفاوت تصاعديا بشكل لن يكون مقبولا فيه النزول، وأن تلك الأسعار ستشهد ارتفاعات متتالية كلما زاد حجم الطلب، الذي من المتوقع أن يكون في آخر ثلاثة أيام قبل شهر رمضان. كما بين محدثنا، أن إصرار بعض الأسر على شراء أصناف معينة من بعض العلامات التجارية المعروفة من السابق، يجعل الموردين لتلك البضائع والموزعين ومتاجر البيع، يتمسكون بعرضها في السوق بأسعار مرتفعة، إذ قد تكون البدائل لها التي تأتي بمستوى الجودة نفسه بأسعار أقل منها وبفارق نسبي جيد، مستبعداً أن تكون تلك العلامات التجارية المعروفة لديها تفاوت سعري سيكون في مصلحة المستهلك.

وأوضح الرماني، أن توجه بعض المتاجر الكبرى إلى تقديم عروض أسعار على بعض المنتجات الاستهلاكية، التي تصل فيها نسبة الخصم إلى أكثر من 30 - 40 في المائة، يعود إلى عدة مبررات، التي منها: بعض المتاجر بالتنسيق مع الموردين يتوجهون إلى تصريف البضائع من المستودعات بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، دعوة للإقبال على المنتجات التي سيرتفع سعرها حتما بمجرد زيادة حجم الإقبال عليها وخاصة مع دخول شهر رمضان، وأما لأن بعض تلك المنتجات أوشك تاريخ صلاحيتها على النهاية في ظل عدم بلوغ حجم الثقافة لدى بعض المستهلكين إلى مستوى يجعلهم يتأكدون من مثل هذا الأمر، أو لأن بعض تلك البضائع لم تشهد أي نوع من الطلب عليها، وهو ما جعلها تتكدس داخل المخازن والمستودعات.

واستدرك الرماني بالقول: «إن بعض المتاجر الكبرى ستستمر في طرح عروض الأسعار المنخفضة، ولكن ذلك الالتزام سيكون على حساب الكمية المخصصة لكل فرد على حدة، وهو الأمر الذي سيجبر الفرد على العودة أكثر من مرة، أو التنازل عن ذلك التخفيض في حجم السعر والشراء بأي قيمة كانت وحتى لو كانت مرتفعة».

وأشار إلى أن معظم العروض في الأسعار تكون يومية أو أسبوعية على أقصى حد، وهو الأمر الذي يواجهه عدم دراية المستهلكين بها، وذلك في ظل افتقاد المجتمع بشكل عام للمعلومة الإعلامية الخاصة بتوجيهات المستهلك وتثقيفه وتوعيته بأسعار المنتجات. وأضاف أن المتاجر لن تشهد أي خسائر في أرباحها نتيجة عروض الأسعار المخفضة التي تقدمها، وخاصة أن المتاجر الكبرى تسوق تلك السلع بأي سعر كان حتى لا تتكدس في مخازنها، وتبحث عن التعويض من خلال الأسعار التي يتم فيها بيع بعض المنتجات الاستهلاكية الأخرى، لافتاً إلى أن العلاقة أيضاً قد تكون علاقة تصريف للكميات الكبيرة باتفاقية قائمة بين المتجر والمورد.

كما حذّر من تردي الحالة المالية لدى المواطنين اكثر مما هي عليه في الايام العادية وقال: «نحن كشعب نعاني تدنيا في مستوى الثقافة الاستهلاكية، إذ إننا نستهلك أكثر من اللازم واحتياجنا الفعلي، وبما أن معظم المواطنين يعملون وفقاً لأجور محدودة وليست قابلة للزيادة بسهولة أو متوائمة مع حجم تلك الزيادات التي شهدتها أسعار المواد الاستهلاكية، وكذلك في ظل عدم وجود مصادر دخل أخرى لدى معظم المواطنين، فإن الدخل لا يفي بالاحتياجات الضرورية أو الكمالية، وهو ما يترتب عليه إنفاق إضافي يفوق حجم الدخل».

وقدر الرماني، حجم الزيادة في مستوى الإنفاق للمواطن مقابل الدخل بنحو 20 في المائة من مقدار الدخل شهرياً، وهو الأمر الذي سيجبر الكثير من المواطنين على البدء فعلياً في بيع بعض المدخرات أو الاستثمارات، وكذلك الأخذ من الحسابات التوفيرية إن وجدت، أو الاقتراض من الآخرين، وأيضاً الوصول إلى مرحلة التعثر في سداد الديون، وهو الأمر الذي بلغت نسبه أرقاماً مهولة وكبيرة.

حذر اقتصاديون من خطورة استغلال أوقات المواسم ورفع أسعار السلع لما يسبب من أضرار بالمستهلك مطالبين بوضع إستراتيجية للتعامل مع هذه الآفة خاصة في ظل سياسة السوق الحر وان تكون المنافسة هي المعول الأساسي في تحجيم الأسعار وعدم الاحتكار. وطالب الدكتور غازي العباسي أستاذ جامعي بكلية العلوم الاقتصادية بسوسة بمراقبة مؤشر الأسعار والوصول إلى درجة عالية من الشفافية في تسعيرة السلع مشيرا إلى أن السلع ما زال يحكمها الأسلوب التقليدي في التسعيرة والذي غالبًا ما يعتمد على عدم تحديد سعر البضائع وجعل المشتري يعمل على المطالبة بتخفيض السعر حتى الوصول إلى درجة من الاتفاق يكون محركها الأساسي شطارة المشتري مما يجعل الصنف الواحد من البضائع قد يباع بعدة أسعار. وأكد العباسي أن الأمر يحتاج إلى استراتيجية تقف عليها وزارة التجارة للتعامل مع ذلك في ظل سوق حر حيث إن مبدأ المنافسة هو المعول الأساسي في تحجيم الأسعار وعدم الاحتكار متمنيا أن يعمل التجار على جعل كل تاجر يحدد أسعاره وفق السعر الحقيقي بحيث يحرص أي تاجر ان تكون بضاعته هي الأرخص لافتا انه من الطبيعي أن تتغير بعض الأسعار حسب المواسم تمشيًا مع قاعدة العرض والطلب ولكن يجب ألا تتحول إلى استغلال.

من جانب آخر أوضح الخبير المحاسب فيصل الزهراني انه لا شك في أن موضوع ارتفاع الأسعار مطروح في الآونة الأخيرة بشكل أكثر من ذي قبل، وللأسف الشديد التجار لم يراعوا إلا مصالحهم الخاصة مع أن مكاسبهم لم تتأثر، بل بالعكس زاد عدد السكان فزاد الطلب للشراء، ولا شك أن العرض والطلب هما من يحكم تحديد الأسعار ولكن ليس كما نراه مع التجار لدينا، خاصة أنه ليس هناك مبرر حقيقي لارتفاع سعر سلعة ما في خلال اسابيع الى أكثر من النصف وبعضها لثلاثة أضعاف، خاصة أن المدخولات التي يتلقاها المستهلك لا تفي بالغرض مع أن الأجور زادت عدة مرات ولكنها لم تصل إلى حد الاتزان بين دخل المستهلك و سعر السلع. وبين أن الجهة المعنية مع الأسف الشديد أهملت مراقبة الأسعار وخاصة عدم المطالبة بتسعير السلع والمنتجات بشكل يخفف من حدة الأسعار منذ الثورة بالرغم من اعتماد وظائف مراقبي وزارة التجارة كما يجب على المواطن معرفة أنواع السلع البديلة وأخذ ما يكفي حاجته فقط كما على وزارة التجارة أن تكثف حملاتها الإعلانية بوعي المستهلك بما له من حقوق وما عليه من واجبات حتى يرتفع سقف الثقافة الحقوقية لديه، وعلى الوزارة أيضا تفعيل الأنظمة وتطبيقها بصرامة مع المخالفين من التجار في التشهير بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

كما ان الغش التجاري لا يمكن وقفه، شأنه شأن الفساد العام في كل مكان إلا إذا التزم الناس بدينهم، وهذا هو الرادع الذاتي، و عند غياب أو ضعف الرادع الذاتي يأتي دور السلطة للتدخل، والأمر هنا يحتاج إلى ذكاء، أكثر منه لأنظمة ولوائح، فوزارة التجارة بحاجة إلى فريق عمل شاب يتولى حركة الاتصال بالجمهور، عبر التقنيات الحديثة، وهي تقنيات الاتصال الإلكتروبشري، ومنها التطبيقات الحديثة لنقل المخالفات مباشرة لمركز معلومات يصنفها وفقًا للنوع والمستوى، وفارزًا لها بحسب المناطق وموجهًا لها للجهة المعنية مباشرة، وهذا لا يحتاج إلى ميزانيات ضخمة ولا كوادر عالية التأهيل، وإنما لرغبة فعلية لتحقيق تأثير فعلي في المجتمع، وهناك آليات تفصيلية لنموذج العمل الاحترافي هذا، والمقام لا يسع ذكرها. عملية الغش التجاري سلوك ينشأ في غياب الضابط، من معايير ونماذج قياسية، ويضاف له غياب الدائرة القانونية للردع، فمثلًا أين يذهب من يجد أن سعر الخبزة المعروف بـ230 لم يعد ساري المفعول وان سعر الخبزة لدة بعض الدكاكين هو 250 مليم ويرفض ارجاع الباقي عند مطالبته بذلك... او سعر الباقات؟ اتحدى ان كان هناك شخص في تونس يشتري الباقات بسعرها القانوني وهو 190 مليم. الكل يشتريها ب200 مليم وهو غير قانوني بالمرة.. وغيرها الكثير فالبيع المشروط اصبح سيد الموقف ولو افترضنا ان مواطنا واعيا بما له وما عليه تفطن الى زيادة منتوج مسعر من طرف الدولة اكثر من السعر القانوني كم ستكلفه عملية التبليغ من جهد ووقت وضغوط نفسية وما هي النتيجة والثمرة من كل هذا العناء.. لذلك هو لا يتبنى عملية الإصلاح المجتمعي في هذا السياق، والتاجر على علم بذلك، ولهذا فالصمام مفتوح للغش.. كيف يمكن ضبط الغش في قطع الغيار الجديدة أو المستعملة؟ وكيف يضمن المستفيد حقه في هذا؟ وهل ستتم حماية المغفلين أم يتركون لتناهش التجار؟ وماهي المنظومة الإدارية الملائمة لمثل هذا الوضع؟.. الذي أعرفه من خلال خبرتي أن مستوى الاحتراف ممكن ولكنه مفقود. عجلة التقاضي لدينا هي عقوبة للضحية في حد ذاتها لطولها وغياب الوعي التجاري لحل بعض قضايا الغش التجاري، خصوصًا قضايا الاقتصاد المعرفي، وهذا مفهوم حديث قديم إلا أنه غير مندرج تحت المظلة التنظيمية التفصيلية، والاجتهادات التي وقفت عليها شخصيًا على الأقل كلها خاطئة أو غير مكتملة... الغش التجاري سلوك فيروسي، ينشط في الظروف الملائمة، لا يمكن للغش أن ينشط في بيئة صحيحة معافاة، لأن الدفاعات الذاتية هي التي ستقضي عليه، أشدد وبقوة على ضرورة الإبلاغ عن أصغر المخلفات لتكون سلوكًا جمعيًا ينتظف أمامه المخادعون الغشاشون، بالسلوك الإيجابي فقط يمكننا التحدث عن الغش التجاري كذكريات قديمة فأين هم أهل العزيمة؟!

إعداد: منتصر فراح