تجارب رائدة في مجال الشراكة في خدمة المدينة وإبراز هويتها

(بحث)

تجارب رائدة في مجال الشراكة في خدمة المدينة وإبراز هويتها

(تجربة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نموذجاً)

ملخص:

تُعدّ الشراكة مفهوماً مهماً في عديد من المجالات وتعتبر ركيزة أساسية لتطوير المشروعات والبرامج.

وتبعاً لذلك يجري تحديد قنوات تفاهم بين الوحدات والكيانات المختلفة بصورة تعاونية مشتركة بغية إنجاز مهام معينة.

وتسعى برامج الشراكة إلى تنسيق الجهود المبذولة من قبل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تحقيق المزيد من القيمة المضافة الناتجة عن مشروعات معينة وبأعلى قدر من الكفاءة.

وتشمل برامج الشراكة: صناعة السياحة والاستثمارات الوطنية وحماية البيئة الوطنية، وخدمة المدن وإبراز هويتها.

من هنا نحاول في هذا البحث إبراز جوانب من الشراكة، مع التركيز على تجربة الشراكة في مجال البيئة (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نموذجاً) باستشراف الآفاق الواقعية و المستقبلية لتلك المؤسسة.

الشراكة في مجال السياحة (الهيئة العليا للسياحة):

تمثل الشراكة أداة مهمة وركيزة أساسية لتطوير صناعة السياحة، حيث تتطلب هذه الصناعة المميزة بالعلاقات المترابطة مع قطاعات أخرى اتباع مناهج وآليات غير تقليدية تتجه نحو الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة والاهتمام المشترك.

من هنا فقد بادرت الهيئة العليا للسياحة ومنذ إنشائها على إرساء وتفعيل وترسيخ الشراكة كآلية معتمدة لتحقيق الرؤى والرسالة، وكأداة لتنفيذ الأهداف التي تم إقرارها لخطة تنمية السياحة المستدامة وطنياً.

وقد انبثق ذلك الأمر في تكوين مجلس إدارة الهيئة الذي جرى اعتماده منذ بداية إنشاء الهيئة ليمثل أداة للتسويق وأنموذجاً للشراكة تمثل فيه جهات وأطراف متعددة يربط بينها رابط العلاقة بالسياحة والاهتمام بالتنمية الاقتصادية من خلال هذه الصناعة الواعدة.

وتتسم الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من مشاريع الشراكة الراهنة والمستقبلية بالطموح، كما أنها تصب في جانب الرؤى التي حددتها الدولة لدور السياحة في المجتمع والاقتصاد السعودي وتتناسق مرحلياً مع متطلبات الخطة الاستراتيجية لتنمية السياحة المستدامة.

وتضم نماذج الشراكة الفعالة جهات وأطراف منها المجلس الاستشاري والمجموعات الاستشارية للهيئة والقطاع الحكومي (مجلس الشورى والوزارات والمناطق) والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وتعد الشراكة في مجالات السياحة من أبرز المجالات المدرة للدخل في العديد من دول العالم وأفضلها، من خلال استثمارات المكان والزمان، بمعنى بيع خدمات المكان والزمان للمستفيدين.

وغير خاف أن المملكة لا تزال في مرحلة الإعداد لدخول هذه الصناعة، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن الانفاق السعودي على السياحة الخارجية بلغ 54مليار ريال تقريباً خلال عام 2000م بينما يقدر مجلس السياحة والسفر العالمي أن عوائد المملكة من السياحة بلغت 6.75مليار ريال في العام نفسه. أيّ أن هناك عجزاً في ميزان المدفوعات السياحية.

ومن هنا تأتي أهمية النظر في تفعيل صناعة السياحة الوطنية حيث تمتلك المملكة -ولله الحمد - مقومات دينية وبيئية وطبيعية تخولها أن تأتي في مقدمة الدول المـصدرة للسياحة. ولا يخفى على أحد أهمية دور القطاع الخاص في تفعيل هذا المجال من خلال الاستثمار في قطاعات السياحة المختلفة.

وغير خافٍ أنه يتوافر بالمملكة كل متطلبات إنجاح إقامة سوق سياحي متطور. وهنا ألمح بإيجاز إلى أبرز المحددات الشرعية والاقتصادية والاجتماعية للسياحة في المملكة العربية السعودية، من خلال الآتي:

(1) تتميز المملكة بخصوصية فريدة، وهي أنها مهد الرسالة الإسلامية، وموطن الأماكن المقدسة، ومقصد الحج والعمرة والزيارة لأكثر من ربع سكان الأرض، أو ما يقارب 1.3بليون مسلم وهو ما يجعلها في موقع لا ينافسها عليها أحد في مجال تطوير سوق سياحي ضخم يقوم على أساس الاستغلال الأمثل لهذه الميزة الفريدة في بناء قطاع سياحي يتميز بقدرته التنافسية العالية على احتلال مواقع متقدمة داخل سوق السياحة العالمية.

(2) وجود آثار تاريخية إسلامية غير متاحة في أي مكان آخر في العالم، يوفر للسياحة في المملكة مقوماً رئيساً للجذب السياحي.

(3) قطاع السياحة في المملكة يمثل مصدراً حيوياً متجدداً يمكنه المساهمة بصورة فاعلة في تنويع هيكل الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني.

(4) قطاع السياحة في المملكة يسهم في تنمية المناطق الريفية والصحراوية ورفع مستوى معيشة سكانها الذي يؤدي بدوره إلى الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى وما يسببه ذلك من عدم توازن تنموي.

(5)  يمثل قطاع السياحة أحد أهم مصادر التوظيف على المستوى المحلي.

(6)  تطوير القطاع السياحي يؤدي إلى إحداث نمو وتطور متزامن في التجهيزات الاساسية.

(7)  الاستثمار في السياحة يوسع من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعات المختلفة كقطاع المقاولات وقطاع الصناعة والخدمات المتصلة بالسياحة.

لذا، تسعى برامج الشراكة إلى تنسيق الجهود المبذولة من قبل المسؤولين والمستثمرين والمجتمعات المحلية والإمارات والمحافظات والبلديات في المجال السياحي وتوحيدها وكذلك إلى دعم جهود القطاع الخاص والمناطق في تخطيط السياحة وإدارتها وتطويرها.

فهناك المنتزهات السياحية الجديدة (منتزه السلام، ومنتزة المرسى، ومنتزه الحكير)، إلى جانب المسوحات السياحية المشتركة بين الهيئة والجامعات والقطاع الخاص بخصوص إستشراف الآفاق السياحية في المملكة ودعمها وتنمية المناطق السياحية.

إن هناك عدداً من المؤشرات  التي تعكس واقع صناعة السياحة في المملكة، ففي عام واحد بلغت عوائد هذا النشاط نحو 2مليار دولار تمثل ما نسبته 1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه.

كذلك بلغ عدد العمالة في هذا القطاع خلال العام نفسه نحو 300ألف عامل، يشكل ما نسبته 5% من إجمالي عدد العمالة في المملكة.

كما بلغت قيمة رأس المال المستثمر في الأنشطة السياحية 1.13مليار دولار خلال ذلك العام.

لذا، يمكن التأكيد على إمكانية تطور الطلب على السياحة بالمملكة خلال السنوات القادمة في ظل الأنظمة الجديدة، خاصة مع الحوافز والتسهيلات التي صاحبت إنشاء الهيئة العليا للسياحة.

الشراكة في مجال الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار):

تتمتع المملكة بنوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي، فقد تبنت حكومة المملكة سياسة تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص وفتح مجالات أكبر أمام المستثمرين والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال إصدار عدد من الأنظمة وإنشاء الهيئات المعنية ومنها: المجلس الاقتصادي الأعلى الذي صدر الأمر الملكي بتنظيمه في 17/5/1420هـ، ليهتم بالشؤون والقضايا الاقتصادية في المملكة ويتخذ القرارات بشأنها، ويقوم ببلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة لها والتنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني.

وغير خاف أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت في الخامس من محرم 1421هـ الموافق العاشر من شهر أبريل 2000م.

ولاشك أن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة العربية السعودية وثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة وسياساتها الاقتصادية المنتجة وسوقها المحلي الكبير، إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع الخصصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة، تجعل منها أفضل موقع للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط.

ودعماً للمستثمرين الوطنين وتأكيداً على أهداف الهيئة أعدت الهيئة قاعدة معلومات الاستثمار، وهي قاعدة بيانات متطورة وسهلة الاستعمال صممت لمساندة المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في المملكة، وتيسير حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه القاعدة في تمكين المهتمين من معرفة التطورات التي تحدث في مناخ الاستثمار وما يتعلق بشؤونه، والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وبالتالي اتخاذ الخطوات الفاشلة في مجال التخطيط لاستثماراتهم على الوجه الأمثل.

ومن الجدير ذكره أن الاستثمارات في ظل العولمة الاقتصادية كما تشير العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير يمكن أن توسع التجارة والأسواق مما يشجِّع التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الوطن، وهذه التنمية يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية في البلدان النامية ودعم برامج التنمية البشرية.

ويؤمل في نظام الاستثمار الأجنبي والهيئة العامة للاستثمار والتنظيمات الإدارية والاقتصادية الجديدة في المملكة أن تضخ الدماء في شرايين الحياة الاقتصادية من أجل نشاط اقتصادي قوي قادر على النافسة والاستمرار والعطاء والتجدّد.

وغير خاف أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة خلال خطة التنمية السابعة سوف تؤدي إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ومن ذلك انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية الذي يتوقع أن يسهم في فتح أسواق عالمية جديدة أمام صادرات القطاع الخاص السعودي، وتعزيز إمكانات المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في المشروعات المشتركة والاستثمارات الصناعية.

ثم إن الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية يتطلب تعديل الأنظمة واللوائح الحالية التي تنظم الاستثمار، وعمل الأجانب، وتملّك المؤسسات التجارية وتشغيلها، ونتيجة لذلك، فإن قطاعات الخدمات ستصبح مفتوحة للاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة على نحو تدريجي في ظل دخول الشركات الأجنبية في قطاعات الخدمات. وسوف يسهم تحديث قطاعات الخدمات وتطويرها في قيام قاعدة إنتاجية أكثر تنويعاً وتطوراً مما يساعد على تقليل اعتماد المملكة على استيراد الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توفير المزيد من الوظائف للمواطنين السعوديين.

لذا، يشكل التخصيص جزءاً مهماً من استراتيجية الدولة بعيدة المدى لزيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص، ورفع مستوى الكفاءة والقدرة النتافسية للاقتصاد الوطني.

وقد تم إعداد خطة استراتيجية للتخصيص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (60) الصادر عام 1418هـ (1998م)، والذي حدد الإطار العام لعملية التخصيص. وتستهدف استراتيجية التخصيص بالمملكة تحسين الكفاءة الاقتصادية، وزيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

وعلى مستوى قطاع الشؤون البلدية والقروية، على سبيل المثال: فإن هدف برنامج التخصيص هو رفع مستوى كفاءة وأداة الخدمات البلدية. وتخفيف الأعباء عن الأجهزة البلدية واستثمار إمكانياتها، ورفع نسبة تغطية الخدمات البلدية في المناطق المأهولة، وتوفير مصادر إضافية للتمويل، وتضييق الفجوة بين المتطلبات البلدية والاعتمادات المالية، والحد من حجم الفاقد في الإيرادات البلدية.

تجربة الشراكة في مجال البيئة (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض):

إن المتفحص لبرامج التنمية في المملكة خلال الأعوام العشرين الماضية يجد النتائج الباهرة للطروحات البيئية التنموية، والتقدم المستمر في برامج التصنيع والمواقف الايجابية تجاه قضايا البيئة إقليمياً ودولياً.

وتتزامن التطورات الدولية في مجال قضايا البيئة خلال تلك السنين مع اعتماد منهج التخطيط التنموي في المملكة العربية السعودية وقد واكبت المملكة هذه التطورات، ولعل أهم ما تحقق في هذا المجال ما يلي:

1)إدخال الاعتبارات البيئية في اختيار مواقع أهم المشروعات البيئية كالمدن الصناعية المعروفة في الجبيل وينبع، التي تُعّد بحق مثالاً لتكامل الاعتبارات البيئية والتنموية، وقد شهد بذلك العديد من المنظمات ولا أدل من الشهادات العالمية والأوسمة الدولية لهذه المدن الصناعية العملاقة.

2) إنشاء الهياكل التنظيمية التنفيذية لأجهزة حماية البيئة والمحافظة عليها من مثل: الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ولجنة تنسيق حماية البيئة واللجنة الوزارية للبيئة.

3) إصدار مقاييس وطنية لحماية البيئة لالتزام معظم المشروعات البيئية الرئيسة بها ضمن مشروع التوعية البيئية السعودي الطموح.

4) إصدار المواصفات القياسية لتحديد انبعاث الملوثات من السيارات وتطبيقها على جميع السيارات المستوردة إلى المملكة بمتابعة دقيقة من هيئة المواصفات والمقاييس.

5) إنشاء المحميات الطبيعية للأحياء الفطرية والمتنزهات الوطنية ومسيجات المراعي والمناطق المحمية المعروفة بالمحميات حفاظاً على التنوع الاحيائي والبيئي.

6)نتيجة تلك الاعتبارات والإنجازات، تنامى دور المملكة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية في مجال البيئة ومنظمات البيئة البحرية، لكل من البحر الأحمر والخليج العربي وفي مجالس الوزراء والمسؤولين عن شؤون البيئة في كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية.

وقد جاءت خطط التنمية الثالثة (1400-1405هـ)، والرابعة (1405-1410هـ)، والخامسة (1410-1415هـ)، والسادسة (1415- 1420هـ)، والسابعة (1420 - 1425هـ) وما زالت لتؤكد على ضرورة استمرار العمل البيئي من خلال: تحسين الصحة العامة وضمان سلامة حياة المواطن وحماية البيئة الطبيعية من التصحر والتلوث ودعم مساهمات الأفراد والمؤسسات في المحافظة على البيئة، وكذا على أهمية توفير خدمات بيئية شاملة ونشر مقاييس بيئية لجودة الهواء المحيط وجودة الماء والتخلص من النفايات.

وقد ظهر اهتمام المملكة بالبيئة والنواحي البيئية في مشروعاتها البيئية، مع النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق.

ففي هذه الانظمة أعطيت البيئة موقعاً خاصاً، كما في المادة الثانية والثلاثين من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على (تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها).

فلقد أدى التباين الكبير بين التوسع العمراني وعدد السكان خاصة في المدن الكبيرة، إلى بروز ظاهرة الأراضي البيضاء داخل المدن، وانتشار الأحياء السكنية على مسافات متباعدة مما يعني صعوبة تغطية ذلك الانتشار المستمر بشبكات المرافق والخدمات اللازمة، وعدم استغلال التجهيزات الأساسية المتوافرة، بصورة أمثل، الأمر الذي يعني في كلا الحالتين زيادة في التكاليف والأعباء المالية سواءً للإنشاء أو التشغيل والصيانة. وللتغلب على هذه الظاهرة تتبنى خطة التنمية السابعة الاستمرار في تطبيق قواعد النطاق العمراني على أن يتسق التوسع العمراني لكل مدينة مع حاجتها الفعلية، إضافة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية المخططة والبيضاء في مختلف مدن المملكة، ومنع التعدي عليها، وإيجاد الآلية التي تكفل إزالة التعديات في الوقت المناسب، واستخدام الأراضي وفقاً لما خصصت له.

كما أدى اتساع النطاق العمراني ونمو السكان بمعدلات عالية إلى التوسع في توفير مياه الشرب من خلال حفر الآبار وتحلية المياه المالحة وتمديد شبكات المياه ومرافقها. ونظراً لمحدودية مصارد المياه وارتفاع تكلفتها وأهمية توفير كمية كافية من مياه الشرب بتكاليف معقولة فقد أصبح من الضروري ترشيد استخدام المياه للأغراض الزراعية والصناعية، والتوسع في الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلاً عن الاستمرار في إجراءات الحد من تسرب المياه في الشبكات القائمة، وكذلك الاهتمام بموضوع تلوث مياه الشرب للمحافظة على الصحة العامة في المجتمع.

وعلى الرغم مما تم تحقيقه من إنجازات في خدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة، إلا أن الحاجة ما زالت تستدعي مزيداً من التوسع في توفير الشبكات والتوصيلات المنزلية، ومحطات المعالجة. ويتطلب ذلك البحث عن البدائل والحلول الملائمة لتمويل مشروعات شبكات الصرف الصحي الحيوية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء الشبكات ومحطات المعالجة وتشغيلها وصيانتها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

وكما شهدت مدن المملكة زيادة سريعة وملحوظة في النطاق العمراني مع تضاعف أعداد السكان وزيادة تركزهم في المدن وبخاصة المدن الرئيسة. فقد صحب ذلك التوسع بروز بعض الظواهر السلبية منها تدني نسبة المساحات السكنية المغطاة بشبكات الصرف الصحي، والإسراف في إنتاج النفايات مع محدودية الاستفادة منها. لذا، تقتضي الضرورة تكريس المزيد من الموارد لتحسين مستوى خدمات صحة البيئة. وفيما يختص بموضوع النفايات فإن الأمر يتطلب مزيداً من الجهد لدفع المواطنين للحد من إنتاج النفايات، وكذلك الإفادة من التجارب العالمية في مجال التعامل مع النفايات وطريقة استثمارها، إذ لا يتم حالياً سوى تدوير نحو (35%) من إجمالي النفايات في المملكة.

ومن هنا ففي 28/5/1394هـ، أنشئت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 717، وحُددت قواعد عملها ولوائحها التنفيذية وتستمد الهيئة شرعيتها وسلطاتها من مجلس الوزراء.

وفي 11/2/1402هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 37 الذي أضاف إلى مسؤولياتها، مهمة التنسيق والإشراف والتنفيذ بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية في مدينة الرياض.

وفي 4/9/1403هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 221 القاضي بإنشاء مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة ليكون جهازها التنفيذي الإداري والفني.

وأنيط بالمركز مهمة إعداد الدراسات وجمع وتجديد المعلومات التفصيلية عن مدينة الرياض في مجالات الاقتصاد والسكان واستعمالات الأراضي وشبكة الطرق وغيرها من المرافق العامة وإعداد نظام المعلومات الحضرية وربطها بخريطة أساسية للمدينة.

أما البرامج التنموية التي تتبنى الهيئة العليا تنفيذها فمنها:

1- برنامج التطوير العمراني: ويعتمد هذا البرنامج على عدة أسس، أهمها: تكوين القدرات الذاتية وبناء نظام للمعلومات الحضرية وتوسيع دائرة اهتمامات الهيئة وإشراك القطاع الخاص في تطوير مدينة الرياض إلى جانب تنفيذ مشروعات متكاملة المرافق تسهم في تحديد اتجاهات التطوير ونمطه.

2- برنامج النظم والتخطيط: ويشمل العناصر التالية:

استكمال وضع خطط منسّقة ومشتركة للمرافق والخدمات العامة واستكمال دراسة وضع الأراضي البيضاء بالرياض وإيجاد طرق رديفة لطريق مكة المكرمة وتحسين أداء الطرق الرديفة لطريق الملك فهد.

3-  برنامج التنمية الثقافية والحفاظ على التراث:

ويتكون من عناصر أساسية أهمها: وضع المخطط الرئيسي لمنتزه الرياض وإعداد التصميم العمراني للدرعية القديمة وحصر مناطق التراث الواجب الحفاظ عليها.

4- برنامج التنمية الاقتصادية: ويهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بالرياض ورفع مستوى معيشة السكان وإتاحة فرص العمل المنتج للمواطنين وتحسين المناخ الاستثماري بالرياض، وزيادة مقدرتها على جذب وتوظيف رؤوس الأموال.

لقد حرصت الهيئة العليا في مشروعاتها التطويرية التي قامت بها على مراعاة الاعتبارات البيئية، حيث انعكس ذلك في جميع مشروعات الهيئة في الاهتمام بالتكامل والانسجام بين البيئة الطبيعية والبيئة المشيّدة، وعدم الإخلال بالتوازن بينهما، وذلك بمراعاة الكثافة السكانية والظروف المناخية وخصائص الأرض وتضاريسها ومكوناتها الجيولوجية وتوجيه استخدامات الأراضي بما يتناسب مع الظواهر الطبيعية.

لذا قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في إطار سعيها لتنمية متكاملة ومتوازنة حضرياً واقتصادياً وبيئياً على تنفيذ برنامج متكامل لإدارة البيئة وحمايتها في مدينة الرياض التي يسكنها حالياً أكثر من 2.5مليون نسمة.

وقد تصدّت الهيئة العليا لمواجهة المشكلات البيئية في المدينة وهي تقوم على برنامج متكامل بهذا الخصوص، يهدف إلى: المحافظة على المعالم والموارد الطبيعية البارزة في مدينة الرياض وما حولها وتطويرها وتهيئتها لاستخدامات تتناسب ووضع كل منها والتصدّي للمشكلات البيئية الطارئة ومعالجتها وتنمية مدينة الرياض وتطويرها من خلال برنامج تنموي وتطويري يراعي فيه المتطلبات البيئية.

أما أهم المشروعات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين بالنسبة للهيئة العليا، فمنها:

1-  تطوير وادي حنيفة، حفاظاً على المقومات البيئية بتنظيم مصادر المياه وضمان استمرار النشاط الزراعي.

2-  تهيئة متنزه الثمامة، لإيجاد منفذ ترويجي وحفاظاً على الموارد البيئية المتاحة.

3- السيطرة على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية الجوفية لخفض منسوب تلك المياه المتضررة منها المدينة إلى مستودعات آمنة، ووقاية الناس من الآثار الصحية والهندسية الناجمة عنها.

4-  استكمال شبكات الصرف وترشيد استهلاك مياه الري وترشيد استهلاك مياه الشرب.

5-  حماية الحياة الفطرية في مدينة الرياض، نظراً لوجود أنواع عديدة من الحيوانات الفطرية في المدينة وما حولها.

6- دراسة أسباب تلوث الهواء في مدينة الرياض، بالتعاون مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، لتحديد أنواع التلوث وكميات الملوثات ومصادرها، بغية تكوين قاعدة معلومات تساعد على تفادي مشكلة تلوث الهواء.

7- دراسة تلوث المياه في مدينة الرياض بالمشتقات النفطية، من خلال أخذ عينات من المياه النفطية وتحليلها وتحديد حجم تلوثها، ورصد المصادر المحتملة لتلوث المياه، للتحكم فيها ومعالجتها.

8- دراسة طرق التخلص من النفايات الصلبة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك على مستوى المملكة لإعداد قواعد إرشادية لاختيار مدافن وطرق آمنة للتخلص من هذه النفايات، كما جرى بالتنسيق مع أمانة مدينة الرياض وضع احتياطات بيئية لمدافن النفايات في المدينة.

وحسب الاحصاءات والدراسات الحديثة⁽⁸⁾، فإنه من المتوقع أن يصل على عدد سكان مدينة الرياض إذا استمر النمو السكاني فيها بالمعدلات الحالية إلى حوالي ستة ملايين نسمة عام 1427هـ، ويواكب هذا التوسع، توسع في المدينة ونمو في خدماتها وتنوع في انشطتها وزيادة محطات الطاقة والوقود وزيادة في النفايات والمخلفات.

الأمر الذي يؤكد أهمية برامج تنموية وبيئية من خلال الهيئة العليا لتطوير الرياض والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة... لمواجهة التحديات البيئية والتصدّي لها بشكل مباشر وفعّال...

توصيات:

1- ضرورة تفعيل صناعة السياحة الوطنية من خلال مشاركة الجهات الفاعلة ذات الكفاءة.

2- تشجيع المساهمات الاستثمارية الوطنية والأجنبية في تمويل المرافق العامة وتعزيز سبل الاستثمار ببدائل وطرق مبتكرة.

3- ضرورة تفعيل برامج الهيئة العامة للاستثمار ودعمها بالرؤى المستقبلية لآفاق الاقتصاد الوطني.

4-  بلورة رؤية استراتيجية مستقبلية شاملة لقطاعات المياه والصرف الصحي وتوفير قاعدة معلومات وطنية لها.

5-  تصوّر بدائل مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البلدية.

6-  تطوير الدراسات والأبحاث في مجال الشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الهوامش والمراجع

1- المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنمية السياحة بالمملكة، ورقة عمل إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، خلال الفترة 15 - 17 صفر 1423هـ، ص 4ـ7.

2- الاستثمار السياحي في المملكة العربية السعودية، ورقة عمل الهيئة العليا للسياحة مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر لجمعية الاقتصاد للسعودية، خلال الفترة 15 - 17 صفر 1423هـ،     ص 9ـ11.

3- الأبعاد التربوية والاجتماعية وأهميتها في تحقيق السياحة المستدامة، ورقة عمل د. زيد بن محمد الرماني، مقدمة للملتقى السياحي الأول لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ربيع أول 1424هـ، ص 4ـ5.

4- الجوانب الاقتصادية للاستثمار، ورقة عمل د. زيد بن محمد الرماني، مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر لجمعية الاقتصاد للسعودية، خلال الفترة 15 - 17 صفر 1423هـ،  ص 14ـ15.

5- المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الاستثمار بالمملكة، ورقة عمل إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، مقدمة للقاء السنوي الرابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، خلال الفترة 15 - 17 صفر 1423هـ، ص 5ـ9.

6-  دراسات اقتصادية - د. زيد بن محمد الرماني، دار طويق للنشر، 1424هـ، ص 42ـ43.

7- الاستراتيجية العمرانية الوطنية ودورها في تنويع القاعدة الاقتصادية، ورقة عمل د. عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري، مقدمة لندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، شعبان 1423هـ، ص 13ـ21.