صناعة البيئة: علامات استفهام وجدل قائم

صناعة البيئة
علامات استفهام... وجدل قائم

أصبحت مشكلة البيئة تفرض نفسها في مقدمة مشكلات العالم، فكلما زادت درجة التطور، زاد الإنسان من إفساد البيئة التي يعيش فيها.

كانت المرة الأولى التي أتيح فيها لكائن بشري أن يرى الأرض من الفضاء الخارجي في منتصف القرن العشرين، ووصفها بأنها كرة صغيرة، تبدو هشة وخالية من العمران، تغطيها السحب، وتحتل المياه معظم مساحتها، ولقد اتضح لنا عجز البشر عن إدارة أحوال هذه الكرة، إنها حقيقة لا مهرب من مواجهتها.

جاء ذلك في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، الذي أصدرته في عام 1987م تحت عنوان (مستقبلنا المشترك)، ليؤكد على أنه لا مجال للعزلة في عالم اليوم، فالعلاقات بين الدول تتزايد وتتعقد؛ بحيث أصبحت إدارة الشؤون العالمية في حاجة إلى التطوير المستمر؛ لمسايرة النمو في تلك العلاقات.

ولقد تحقق بعض التقدم في هذا المجال؛ استجابة لذلك التقرير، فظهرت خلال السنوات الماضية مبادرات إقليمية ومحلية؛ لمعالجة بعض أحوال البيئة ومشكلاتها، مثل: تلوث الهواء، وسياسات استغلال الموارد المائية، والتخلُّص من النفايات، كما ظهرت استجابات عالمية تمثلت في معاهدات وبرامج للتعاون الدولي؛ من أجل حماية طبقة الأوزون، وبداية التباحث لوضع برامج دولية لدراسة أحوال المناخ.

هذه علامات مشجعة، ولكن ليست كافية لمواجهة التدهور المتسارع في أحوال البيئة العالمية، فثمة تقديرات تشير إلى أن التوسع في الأنشطة البشرية مستمر في الضغط الشديد على قدرات وإمكانات الأنظمة البيئية، والموارد الطبيعية في العالم، حتى إن بعض هذه الأنظمة والموارد، مثل: الوقود الأحفوري، وطبقة التربة الزراعية الخصبة، والتنوع الحيوي يتعرض للاستنزاف الشديد.

إذًا: كيف السبيل إذًا إلى صون ودعم هذا العالم الذي نعيش فيه، والذي تنهشه التغيرات السريعة الحادة؟ وهل نكتفي بمجرد مقاومة هذه التغيرات؟ أو تتعداها جهودنا إلى مزيد من الخطط الشاملة والطويلة الأجل؛ للتعامل مع مختلف قضايا البيئة؟

علامات استفهام عديدة لا تزال قائمة، يدور حولها جدل كثير، يشارك فيه العلماء والهيئات الرسمية والأهلية المهتمة بشؤون البيئة، ولعله من المفيد أن نستمع إلى وجهة نظر ذات طابع مختلف.

تقول آن تايلور في كتابها (كيف نختار مستقبلنا): إننا نعيش في عالم منكمش أو متقلص بالنسبة لما كان عليه العالم قبل أن تطأ قدما رائد الفضاء الأمريكي (نيل آرمسترونج) سطح القمر، لقد أصبح العالم قرية كبيرة بعد ثورة الاتصالات وثورة المعلومات، وهكذا يمكن القول إن البيئة التي يعيش فيها البشر ليست مجموعة من الأجزاء المتباعدة، أو نظام تتلاشى فيه الخطوط المرسومة على الخرائط كحدود دولية.
وتذهب "آن تايلور" إلى أن التركيب الحالي للاقتصاد العالمي لا يوفِّر الشروط الضرورية لتنمية ثابتة الأركان.

ويرى "تشامبرز" أنّ حلَّ مشكلة تكاثر السكان المتفاقمة، وما ينجم عنها من ضغط على موارد البيئة المحدودة، يرى أن الحل يكمن في طرق متعددة الاتجاهات؛ منها: التخطيط العائلي بهدف الحد من التكاثر السكاني، وترشيد استغلال الموارد، وتحقيق تنمية اقتصادية حكيمة، ويعتقد "تشامبرز" أن الفشل في معالجة قضايا البيئة في الماضي إنما يعود إلى ارتباط الحلول بالمسائل المادية، وكذلك ارتباطها بقِيَم الأغنياء دون قِيَم الفقراء، ولذا يقترح أنْ تتركز العناية على حاجات ورغبات الفقراء والنساء الريفيات.

وأما "إنجل" فيرى أنه من الضروري تشجيع إقامة روابط وثيقة بين علماء البيئة، وصانعي السياسة البيئية من جهة، والكُتَّاب والمثقفين من جهة أخرى؛ لأن هؤلاء بكتاباتهم وتوجيهاتهم يستطيعون كشف الأسباب الأيديولوجية الكامنة وراء فشل الإنسان في تطوير قِيَم أخلاقية بيئية بنَّاءَة تؤدي إلى حماية البيئة، كما أن بمكانهم التأثير في الناس وحضَّهم على اتخاذ مواقف أخلاقية إيجابية لصالح الطبيعة، ويأسف "إنجل"؛ لأن بعض التقاليد الغربية تشجِّع تدمير البيئة، وكأن مهمة الإنسانية قهر الطبيعة وتسخيرها لصالح البشر.

ويبيِّن "بت" أن فشل التنبؤ بالمستقبل يعود إلى أسباب عديدة أهمها الاعتماد المبالغ فيه على المؤشرات الكمية بدلاً من المؤشرات الكيفية، ويبيِّن أن المشكلات الكبرى التي يعاني منها العالم اليوم؛ كالفقر في العالم الثالث، والتصحر والتلوث، والتسلُّح وانقراض الأجناس لم تتم تغطيتها في مناهج التربية البيئية في كثير من دول العالم، ويعتقد "بت" أن التربية البيئية يجب أن تحتل الأولوية في إستراتيجيَّات حماية البيئة في المستقبل، وألا تعمل في فراغ، بل بوصفها جزءًا من نظام بيئي متكامل، وأن تستجيب كذلك وبشكل مناسب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما يدعو "بت" إلى بذل جهود أعظم في سبيل تنسيق النشاطات الدولية البيئية، وتشجيع الحوار بين النظم الثقافية والاجتماعية المختلفة حول التربية البيئية، ومن الضروري أيضًا تعميق الروابط بين المشكلات البيئية، والمشكلات العالمية المعاصرة، مثل: الفقر والتسلح، وانعدام العدالة والمساواة وغير ذلك.

ويقول أوريوردان في كتاب (مستقبل البيئة): إن هناك أربع ثورات بيئية هبت على العالم، الثورة الأولى انبثقت في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي؛ حيث رأى كُتَّاب وشعراء، أمثال إمرسون، وتولستوي أن الطبيعة رمز لحياة المجتمع البشري، ومثال يفرض معاييرَ وقِيَمًا أخلاقية تهتم بالبيئة بما فيها من أشجار ومياه، ثم بدأت الثورة الثانية في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، واستمرت حتى بداية القرن العشرين، وتمثِّل مرحلة قيادة للبيئة وإفادة منها، فإن أنصار قيادة البيئة يرون في البيئة ثروة اقتصادية ينبغي تسخيرها في سبيل الإنسان، فتدخلوا في عملياتها واستنزفوا خيراتها، وظهرت الثورة الثالثة في منتصف الستينيات من القرن الحالي؛ حيث اتسمت بالنمو الاقتصادي السريع، وتطور وسائل الاتصال الحديثة، واستحواذ المشكلات البيئية على اهتمام الصحافة، وأجهزة الإعلام، وظهور القوانين والمؤسسات البيئية، وهذه مرحلة لتنظيم البيئة وضبط التلوث،والحفاظ على الموارد، بطرق علمية منهجية.

ومنذ سنوات نحن على أعتاب الثورة البيئية الرابعة التي تتسم بنظرة خاصة للإنسان، باعتباره مسؤولاً عن دمار البيئة، وهذا يستوجب العمل على تحويل هذا الإنسان من سبب لخراب البيئة إلى سبب لإنقاذها.

وبعدُ هذه الآراء التي توضح ضرورة التوسع في الأبحاث العلمية البيئية؛ من أجل الوصول إلى حلول للأخطار التي تهدد الطبيعة، مع الحاجة الملحة لنظرة جديدة إلى العالم، وإلى أخلاقيات جديدة؛ ولذا فينبغي الاستعانة بآراء علماء الاجتماع والاقتصاد، وباقي المختصين في العلوم الإنسانية؛ لرسم الحلول المنشودة حسب الخطوط التالية:
1- تشجيع تطوير تقنيات معينة مناسبة لنقلها إلى اقتصاديَّات العالم الثالث، مع التركيز على تقنيات الطاقة؛ لتقليل الحاجة إلى وقود الحطب، وتلافيًا لإتلاف الغابات.
2- تقديم مساعدات تنمية إلى المجتمعات المحلية والناس العاملين بطريقة مباشرة.
3- قيام المدارس والمعاهد والجامعات بدور مهم في التوعية البيئية، ولا سيما في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها.
4- الأخذ بمبادئ وقِيَم بيئية رشيدة، مثل:
أ- الاستعمال الكيفي للموارد، ووقف التخريب البيئي غير المقبول اجتماعيًّا، وغير المرغوب اقتصاديًّا، وتقليص الهدر في الموارد.
ب- استخدام أشكال من التقنية المقبولة بيئيًّا واجتماعيًّا.
ج- الحفاظ على جمال الطبيعة.
د- وضع سياسات بيئية تصون البيئة.