ضمان العارية في الفقه

ضمان العاريَّة في الفقه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: وتُضْمَنُ العاريَّةُ بقيمتها يوم تَلِفَتْ إن لم تكن مِثْلِيَّة ولو شرط نفي ضمانها... إلى آخره[1].

قال في المقنع: والعارية: مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها، وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه.

وعن أحمد[2] رحمه الله تعالى: أنه ذُكر له ذلك، فقال: المسلمون على شروطهم، فيدلُّ على نفي الضمان بشرطه[3].

قال في الحاشية: قوله: والعارية مضمونة... إلى آخره، هذا المذهب[4]، سواء تعدَّى المستعير فيها أو لم يَتعدَّ، رُوي عن ابن عباس وأبي هريرة، وبه قال الشافعي[5] وإسحاق.

وقال الحسن، وعمر بن عبدالعزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري وابن سيرين، ومالك[6]، وأبو حنيفة[7]، والأوزاعي: هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدِّي؛ لما روى عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: ليس على المُستَعير غير المُغِلّ ضمان[8].

ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة، قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العاريةُ مُؤَدَّاة[9]: يدل على أنها أمانة.

ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: بل عاريةٌ مضمونة[10]، وقوله: على اليد ما أخَذَتْ حتى تؤديه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصحَّحه الحاكم[11]، وحديثهم يرويه عمرو بن عبدالجبار، عن عبيد بن حسان، عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن عبدالجبار وعبيد ضعيفان، قاله الدارقطني.

قوله: وإن شرط نفي ضمانها، هذا المذهب[12]، وبه قال الشافعي[13].

وعنه[14]: يضمن إن شرطه وإلا فلا، واختاره أبو حفص العُكْبَرِي والشيخ تقي الدين[15][16].

وقال في الإفصاح: اتفقوا على أن العارية - وهي إباحة المنافع بغير عوضٍ - جائزة وقربة مندوب إليها، وقد تكون من الماعون، وأن للمُعير فيها ثوابًا[17]، ثم اختلفوا في ضمانها:

فقال أبو حنيفة[18]: هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مُستعيرها كالوديعة.

وقال مالك[19]: هي كالرهن، فما كان منها مما يُغاب عنه ويخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضَمِن، وما كان مما لا يَخفى هلاكه كالدواب[20] والحيوان لم يضمن.

وقال الشافعي[21]: هي مضمونة بالقبض بكل وجه، وإن نفى شرط ضمانها ضمنه[22] أيضًا.

وعن أحمد روايتان أظهرهما[23] كمذهب الشافعي.

والرواية الأخرى[24]: إن شرط المُستعير نفي الضمان لم يَضمن.

واختلفوا هل للمُعيرِ أن يرجع فيما أعاره متى شاء؟

فقال أبو حنيفة[25] والشافعي[26] وأحمد[27]: له أن يَستعيرها منه متى شاء، وإن كان المستعير قد قبض، وإن كان لم ينتفع به أيضًا.

وقال مالك[28]: إن كانت إلى أجل لم يكن للمُعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل، وهكذا لا يملك المُعير استعادتها من المُعار قبل أن ينتفع بها.

واختلفوا هل للمستعير أن يُعير العارية:

فقال أبو حنيفة[29] ومالك[30]: له ذلك وإن لم يأذن له المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل.

وقال أحمد[31]: لا يجوز إلا بإذن المالك، وليس عن الشافعي فيها نص، ولأصحابه فيها وجهان[32].

واتفقوا على أنه لا يجوز للمُستعير أن يؤجر ما استعاره[33][34].

وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: من هو الأمين وما حكمه؟

الجواب وبالله الإعانة والهداية: أما الأمين فهو كل من ائتمنه الإنسان على ماله ورضي ببقائه بيده على وجه الإبقاء أو الاستعمال بعوضٍ أو غيره.

وأما حكمه: فله أحكام كثيرة، منها: أنه يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى، فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه ضمانه، وأنه يجب عليه الرد إلى صاحبه، أو إلى من يقوم مقامه إذا طلبها إذا لم يبق للأمين حق فيها.

وكل هذا مستفادٌ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]، فأمر بأدائها إلى أهلها ومن لازم الأداء الحفظ، فإنه لا يتم بدونه، فدخل في الأمانات: الودائع والرهون والأعيان المُؤجَّرة، وأموال الشركة على اختلافها، والأعيان الموكل عليها حفظًا وتصرفًا، والأموال التي هو ولي عليها كالولي على مال اليتيم والوقف والوصايا، والوصي وما أشبه ذلك.

ومن أحكام الأُمَناء: قَبول قولهم في التلف وعدم التفريط سواء كان لهم فيها حظ أو كانوا مُحسنين؛ لأن هذا مقتضى كونهم أُمناء، وهو مقتضى ائتمان الإنسان لهم، فإنه رضي أن تكون أيديهم على ماله كَيَدِه، فقد أقامهم مقام نفسهِ فلا ضَمَانَ عليهم، لكن لو ادعوا التلفَ بأمرٍ لا يخفى فلابُدَّ من إثباته وإلا لم يقبلوا؛ لأن الحسّ يُكذِّبهم.

وإذا تلفت وقبلنا قولهم لم يَضمنوا شيئًا إلا العارية، فإنها مضمونة على المذهب[35] إلا إذا تلفت فيما استعيرت له، أو كانت وقفًا ككُتبِ علمٍ وسلاحٍ، وإذا أعارها المستأجر؛ لأنه فرعٌ من الضمان عليه، وإذا أَرْكَب دابته مُنقطعًا للثواب فهذه لا ضَمان فيها حتى على المذهب[36].

والصحيح: الرواية الأخرى عن الإمام: أن المُستعير كسائر الأُمناء لا ضمان عليه إلا إن شرط على نفسه الضمان[37]، ولو كان ضامنًا لضمن في هذه المسائل الأربع؛ إذ لا فرق بين الجميع.

وإذا ادعوا الردّ فلا يخلو إما أن يدعوه إلى من ائتمنهم، أو إلى غير من ائتمنهم، فإن ادَّعوا الردَّ إلى غير من ائتمنهم لم يُقبل قولهم إلا ببينة.

وإن ادَّعوا الرَّد إلى من ائتمنهم فإن كان لهم حظ في قبض تلك الأمانة كالعين المُؤجَّرة، أو المُعارة والوكيل والدَّلاَّل بجُعلٍ لم يُقبل قولهم، وإن لم يكن لهم حظ، بل هم محسنون إحسانًا محضًا وادعوا الرَّدَّ قُبِلَ قولهم بأيمانهم، وكل من قلنا: القول قوله في حقوق الآدميين فلابد من يمينه، لأن هؤلاء مُحسنون، وما على المُحسنين من سبيل.

ومن أحكامهم: أن إقرار الإنسان على ما ائْتُمِن عليه مقبول؛ لأن صاحبه نزَّله مَنزلة نفسه، فإذا أقرَّ على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتها كان مَقبولاً.

ومن أحكامهم: أنه إذا زال الائتمان وانتقل الشيء إلى آخر وجبَ عليهم الرد، أو التمكن من الرد بالإعلام والإخبار، ووقفوا التصرف المستفاد بالإذن الصادر من المؤتمن حتى يوجد بعد ذلك إذن جديد[38].

وقال البخاري: باب: مَن استعار من النَّاس الفَرَسَ.

وذكر حديث أنس: كان فزع بالمدينة فاستعار النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا من أبي طلحة يُقال له: المَندُوبُ، فركبه فلمَّا رجع قال: ما رأينا من شيْءٍ، وإن وجدناه لَبَحرًا[39].

قال الحافظ: والبخاري أضاف العارية إلى الهبة لأنها هبة المنافع [وهي في الشرع هبة المنافع] دون الرقبة ويجوز توقيتها، وحكم العارية إذا تلفت في يد المستعير: أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه، وهذا قول الجمهور[40]، وعن المالكية[41] والحنفية[42]: إن لم يتعد لم يضمن.

وفي الباب عدة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري، أشهرها: حديث أبي أمامة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: العارية مُؤَدَّاة والزعيم غَارِم، أخرجه أبو داود، وحسَّنه الترمذيُّ، وصحَّحه ابن حبان[43].

قال الحافظ: في الاستدلال به نَظَر، وليس فيه دلالة على التضمين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58].

وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردّها، نعم روى الأربعةُ وصحَّحهُ الحاكم من حديث الحسن، عن سَمُرَة رَفَعَه: على اليد ما أخَذَتْ حتى تؤديه[44].

وسماع الحسن من سمرة مُختلف فيه، فإن ثبت ففيه حُجَّة؛ لقول الجمهور، والله أعلم[45].

وقال البخاري أيضًا: باب: الاستعارة للعَرُوس عند البِناء.

وذكر حديث أيمن، قال: دخلتُ على عائشة رضي الله عنها وعليها دِرعُ قِطْرٍ، ثمنُ خمسةِ دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظُرْ إليها فإنَّها تُزْهَى أن تَلْبَسَهُ في البيت، وقد كان لي منهن دِرْعٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقَيَّنُ بالمدينة إلاّ أرسلت إليَّ تستعيره[46].

وقال الشوكاني: كتاب الوديعة، والعارية تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته أو خيانته، ولا يجوز منع الماعون، كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله[47].