من أحكام المساقاة والمغارسة في الفقه الإسلامي

من أحكام المساقاة والمغارسة في الفقه الإسلامي

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (وهو، أي: عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقدٌ جائز من الطرفين، قياسًا على المُضاربة...) إلى آخره[1].

قال في ((المقنع)): ((والمُسَاقَاة عقدٌ جائز في ظاهر كلامه، لا يَفْتَقِر إلى ذكر مُدَّة، ولكل واحد منهما فسخها، فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ ربُّ المال فعليه للعامل أُجرة عمله، وقيل: هي عقدٌ لازم تَفْتَقِر إلى ضرب مُدَّة تَكْمُلُ الثمرة فيها، فإن جعلا مُدَّة لا تَكْمُلُ فيها لم تصح، وهل للعامل أجرة؟ على وجهين[2]))[3].

قال في ((الحاشية)): قوله: (والمُسَاقَاة عَقْدٌ جَائز)، هذا المذهب[4].

وقال أكثر الفقهاء[5]: عَقْدٌ لازم، واختاره الشيخ تقي الدين[6].

ولنا: قوله عليه السلام في حديث خيبر: (نُقِرُّكُمْ على ذلك ما شِئْنَا)[7]، ولو كان لازمًا لم يَجُزْ بغير تقدير مُدَّة))[8].

((فأما جوازها فعليه جمهور العلماء[9]، وهي عندهم مُسْتَثْنَاة من بيع ما لم يخلق، ومن الإجارة والشركة... إلى أن قال: واختلفوا))[10].

وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما هي العقود اللازمة والجائزة، والفرق بينهما؟

الجواب وعليه نتوكل ونسأله الهداية والصواب:

اعلم أن العقود لما كانت تابعة لمنافع الخلق ومصالحهم المتنوعة اختلفت أحكامها باختلاف تلك المنافع، وهي ثلاثة أقسام أو أكثر:

أحدها: عُقودٌ لازمة، وهذه نوعان:

أحدهما: يَلْزَم بمُجَرَّد عقده، فلا يثبت فيه خيار مجلس، ولا شرط، وقد يثبت في بعضه خيار العيب، وذلك كعقد الوقف والنكاح ونحوهما.

والثاني: عَقْدٌ لازم، ولكن جعل له الشارع خيار مجلس، وسَوَّغ للمتعاقدين أن يمدا في ذلك بخيارِ شرط لكثرته، وربَّما حصل من غير فكرة وتروٍّ، فجعلا الخيار فيه لاستدراك ما لعله فات على الإنسان من الحظوظ، وذلك كالبيع بأنواعه، إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار شرط فيما قبضه شَرط لصحته، كالسَّلَم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام رحمه الله يُجَوِّز فيها خيار الشرط؛ لعدم المحذور في ذلك، وللمصلحة في ذلك، والإجارة وما أشبهها من العقود.

والصحيح: أن المُسَاقَاة والمُزارعة من هذا الباب عقود لازمة؛ لأنها شبيهة بالإجارة، وهي إحدى روايتين عن الإمام أحمد[11]، وعليه عَمَلُ الناس، والمذهب[12]: أنها من القسم الثاني، وهو العقود الجائزة من الطرفين، والأول أصح.

القسم الثاني: العقود الجائزة من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها، وذلك كالوَكَالَة والولاية، وأنواع الشركة سوى المساقاة والمزارعة والجَعَالَة قبل العمل وبعده فيه خلاف، فهذا النوع ينفسخ بموت أحدهما واختلال تصرفه بخلاف النوع الأول، فإنه لازم، ويقوم الوارثُ في الإجارة ونحوِها مقام مُوَرِّثِه، ويُستثنى منه: إذا أجَّر الموقوف عليه الوقف فانتقل إلى من بعده، فالمشهور: انفساخه، والصحيح: أنه لا يَنْفَسخ [كما لا ينفسخ] إذا أجَّرَه الناظر الخاص أو العام؛ لأنه وإنْ كان الرَّيعُ والغَلَّة ينتقل إلى البطن الثاني مثلاً فالتصرُّفات باقيةٌ أحكامها كسائر الإجارات، ولو كانت تنفسخ لم يكن المُستأجر على ثقة مما استأجره، وهذا ظاهر ولله الحمد.

القسم الثالث: لازمٌ في أحد الطرفين جائزٌ في حقِّ الآخر.

وضابط هذا: إذا كان حقًّا على زيد وهو لعَمرٍو، فعَمرو الذي له جائز في حقِّه وزيد الذي عليه لازم في حقِّه، وذلك كالرهن جائز في حقِّ المرتهن، لازم في حقِّ الراهن، وكذا الضمان والكَفَالَة في حقِّ المضمون له والمكفول له جائز، وفي حقِّ الضامن والكافل لازم، والله تعالى أعلم))[13].

وقال ابن رشد:

((واختلفوا في محل المساقاة:

فقال داود[14]: لا تكون المُساقاة إلا في النخيل فقط.

وقال الشافعي[15]: في النخل والكرم فقط.

وقال مالك[16]: تجوز في كل أصلٍ ثابت كالرُّمان والتين والزيتون، وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقاثئ والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع، ولا تجوز في شيءٍ من البقول عند الجميع إلا ابن دينار، فإنه أجازها فيه إذا نَبَتَت قبل أن تُسْتَغَل))[17].

((وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وكذلك في الشركة، وأنها لا تجوز بالخَرْصِ، وأجاز قومٌ قسمتها بالخَرْصِ، وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك: ما جاء من الخَرْصِ في مُساقاة خيبر في ما رواه مالك من مُرسل سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: (أُقِرُّكُم على ما أَقَرَّكُم الله على أنَّ الثَّمَر بَيْنَنَا وَبَيْنكُم)، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيَخْرُصُ بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي[18]))[19].

((والمساقاة عند مالك[20] من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل، بخلاف القرَاض عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ، وهو عند مالك[21]: عقد مَوْرُوث.

وقال الشافعي[22]: إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله.

واتَّفقوا على أن المُساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جَوَّزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تَفُتْ بالعمل[23].

واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها؟ فقيل: إنها تُرَدُّ إلى إجارة المِثل في كل نوعٍ من أنواعِ الفساد، وقيل: إنها تُرَدُّ إلى مساقاة المثل بإطلاق))[24] انتهى مُلخصًا.

وقال البخاري: (((باب: المُزَارَعَة بالشَّطْر ونحوه).

وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلاّ يزرعون على الثُّلُث والرُّبُع، وزَارَعَ عليٌّ وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عُمَر وآل عليٍّ وابن سيرين، وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أُشارك عبدالرَّحمن بن يزيد في الزَّرع، وعَامَل عُمَر النَّاس على إن جاء عمر بالبَذْرِ من عنده فله الشَّطْر، وإن جاؤوا بالبَذْر فلهم كذا، وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيُنْفِقَان جميعًا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزُّهْرِيُّ، وقال الحسن: لا بأس أن يُجْتَنَى القُطْن على النِّصْف، وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزُّهْريُّ وقتادة: لا بأس أن يُعْطِي الثَّوْب بالثُّلُث والرُّبُع[25] ونحوه، وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثُّلُث والرُّبُع إلى أجل مُسَمّىً.

حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيدالله، عن نافعٍ: أنَّ عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامَل خيبر بشَطْر ما يَخرُج منها من ثمر أو زرع... الحديث[26])).

قال الحافظ: ((هذا الحديث هو عُمدة مَن أجاز المُزارعة والمُخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أَجْلَاهم عُمر، واستدل به على جواز المُساقاة للنخل[27] والكرم، وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يُجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور[28]))[29].

وقال البخاري أيضًا: (((باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة)))[30].

قال الحافظ: ((ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله[31]، ووجه ما ترجم به: الإشارة إلى أنه لم يقع في شيءٍ من طرق هذا الحديث مُقيَّدًا بسنين معلومة، وقد ترجم له بعد أبواب: إذا قال ربُّ الأرض: أقرك ما أقَرَّك الله، ولم يذكر أجلاً معلومًا، فهما على تراضيهما.

وفيه دليلٌ على جواز دفع النخل مُسَاقَاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاء، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة.

وقال أبو ثور: إذا أطلقا حُمِلَ على سنة واحدة.

وعن مالك[32]: إذا قال: سَقَيْتُك كل سنة بكذا، جاز، ولو لم يذكر أمدًا، وحمل قصة خيبر على ذلك، واتفقوا على أن الكِرَى لا يجوز إلا بأجل مَعْلُومٍ[33]، وهو من العقود اللازمة))[34].

وقال البخاري أيضًا: (((باب: ما يُكرَه من الشُّرُوط في المُزَارَعَة).

وذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنَّا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يُكْرِي أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فرُبَّما أخرجت ذِهِ ولمْ تُخرج ذِهِ، فنهاهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم[35])).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: ما يُكره من الشروط في المُزَارَعَة)، أشار بهذه الترجمة إلى حَمْلِ النهي في حديث رافع على ما إذا تضمَّن العقد شرطًا فيه جَهَالَة، أو يؤدِّي إلى غَرَر))[36].

وقال في ((الاختيارات)): ((ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزءٍ من الغراس صحَّ كالمزارعة، واختاره أبو حفص العُكْبَرِي والقاضي في تعليقه، وهو ظاهر مذهب أحمد[37]، ولو كانت الأرض مغروسة فعامله بجزءٍ من غراسها صحَّ، وللحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، والحكم له من جهة عرض المِثل ولو لم تقم به بيِّنة؛ لأنه الأصل.

وإن غارسه على أن ربَّ الأرض تكون له دراهم مُسمَّاة إلى حين إثمار الشجر، فإذا أثمرت كانا شريكين في الثَّمَر، قال أبو العباس: فهذه لا أعرفها مَنْقُولة، وقد يُقال: هذا لا يجوز كما إذا اشترط شيئًا مُقَدَّرًا، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط فيبقى الآخر لا شيء له، لكن الأظهر: أن هذا ليس بمحرَّم.

وإذا لم يقم الغارس بما شرط عليه كان لربِّ الأرض الفسخ، فإذا فسخ العامل، أو كانت فاسدة فلربِّ الأرض أن يتملَّك نصيب الغارس إذا لم يتفقا على القلع، وإذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك.

والمُزارعة أحلُّ من الإجارة؛ لاشتراكهما في المَغْنَم والمَغْرَم، ولا يشترط كون البذر من ربِّ الأرض، وهو رواية عن أحمد[38] اختارها طائفة من أصحابه، ولو كان من إنسان الأرض، ومن ثانٍ العمل، ومن ثالثٍ البذر، ومن رابعٍ البقر صحَّ، وهو رواية عن أحمد[39]، وإذا نبت الزرع من الحب المشترك قُسِّمَ الزرع على قدر منفعة الأرض والحب في أصح القولين.

وإن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي جاز كالمضاربة، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكُلَف، ويتبع في الكُلَف السُّلطانية العُرف ما لم يكن شرط.

وإذا فسدت المُزارعة، أو المساقاة، أو المضاربة استحق العامل نصيب المِثل، وهو ما جرت العادة في مِثله لا أُجرة المِثل))[40] انتهى مُلخَّصًا.