أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة2)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

باب الغسل من الجنابة

الحديث الثاني

30- عن عائشة- رضي الله عنه- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضع وضوءه للصلاة، ثم يغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده.

وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، نغترف منه جميعا.

• قال الشافعي: (فرض الله تعالى الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة[1].

• وقال البخاري: (باب الوضوء قبل الغسل). وذكر حديث عائشة وميمونة.

• قال ابن عبد البر: هو من أحسن حديث روي في ذلك.

• قولها: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه) وفي رواية. (بدأ فغسل يديه)[2].

• قال الحافظ: (يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من يستقذر، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك. ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: (قبل أن يدخلهما في الإناء) رواه الشافعي والترمذي، وزاد أيضا: "ثم يغسل فرجه"، وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية، ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام، وهي زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل.

• قولها: وتوضأ وضوءه للصلاة وفي رواية: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة" فيه احتراز عن الوضوء اللغوي.

• قال الداودي: وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى.

• قولها: (ثم يغتسل، ثم يخلل بيده شعره) وفي رواية: "ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر" وللترمذي والنسائي: "ثم يشرب شعره الماء" و عند البيهقي: " يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك" [3].

• قال الحافظ: (وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقا، إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله)[4].

• قولها: (حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات)، وفي رواية: ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه.

• قال الحافظ: (والإفاضة الإسالة. واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر. وقال: هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم)[5]. انتهى.

وصفت عائشة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة قالت: كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه، قال عمر: ولا أعلمه إلا قال: يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات، ثم يتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا، ثم يصب عليه الماء. رواه النسائي[6].

• قوله: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد نغترف منه جميعا.

• قال البخاري: (باب غسل الرجل مع امرأته. وساق الحديث ولفظه: عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق".

وعند مسلم: قال سفيان - يعني ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع، قال النووي: وكذا قال الجماهير)[7].

• قال الحافظ: (واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سالت عطاء فقال: سالت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسالة، والله أعلم)[8] انتهى.

• قال البخاري أيضا: (باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جميعا"[9].

ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، فأشار البخاري إلي الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل، لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه فيناسب قوله: "وضوء الرجل مع امرأته" أي من إناء واحد.

• قوله: "ومن بيت نصرانية" هو معطوف على قوله: "بالحميم" أي: وتوضأ عمر من بيت نصرانية، وهذا الثاني مناسب لقوله: "وفضل وضوء المرأة" لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل.

• قال: وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدل بذلك، ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية. وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال، وقال الشافعي في (الأم): لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة، وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا.

• قوله: "كان الرجال والنساء" يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جميعا. زاد أبو داود: "من إناء واحد ندلي فيه بأيدينا جميعا".

• قال الحافظ: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالمحارم.

• وقال الموفق: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به.

والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك، وهو قول عبد الرحمن بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب، قال أحمد: قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما إذا كانا جميعا فلا باس.

والثانية: يجوز الوضوء به للرجال والنساء، اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم لما روى مسلم في "صحيحه" قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يغتسل بفضل ميمونه)[10]. انتهى.

وقد أخرج أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين فقال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا".

وأخرج أصحاب السنن والدار قطني- واللفظ له- من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاكتسبت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم- يغتسل منه، فقلت له، فقال: "الماء ليس عليه جنابة" ففيه جواز غسل الرجل بفضل المرأة، ويقاس عليه العكس لمساواته له.

قال في "سبل السلام": والأظهر جواز الأمرين، وأن النهي محمول على التنزيه. انتهى، وبالله التوفيق.