حديث: إن الحلال بين والحرام بين

حديث: إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - وأشار النعمان بأصبعيه إلى أذنيه-: "إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".

الأصل في الأطعمة الحل؛ لقول الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29]، وقال عز وجل: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157] الآية، وقال تعالى: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: 1].

وعن سلمان الفارسي له قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم"؛ رواه ابن ماجه والترمذي.

قوله: (وأشار النعمان بأصبعيه إلى أذنيه).

قال الحافظ: (فيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات وللنعمان ثمان سنين.

قوله: (الحلال بين والحرام بين)؛ أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة.

قوله: (وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس)، وفي رواية مشبهات بتشديد العين المفتوحة، والترمذي بلفظ: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام.

قال الحافظ: ومفهوم قوله: كثير، أن معرفة حكمها ممكن، لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم وقد تقع لهم؛ حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين.

قوله: (فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه).

قال الحافظ: أي حذر منها؛ أي برَّأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه؛ لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات، لم يسلم من قول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوقَّ الشبهة في كسبه ومعاشه، فقد عرض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة.

قوله: (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)، وفي رواية: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان.

قال الحافظ: وحاصل ما فسَّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء أحدها تعارض الأدلة كما تقدم، ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى، ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبًا الفعل والترك، رابعها: أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج، ونقل ابن المنيِّر في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمَن استكثَر منه تطرق إلى المكروه.

قال الحافظ: وهو منزع حسن ويؤيِّده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسُق لفظها فيها من الزيادة: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه، والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقًا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه؛ كالإكثار مثلًا من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقِع في أخذ ما لا يستحق، أو يفضي إلى بطر النفس، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مجاهد بالعيان، والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سنذكره، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًا، ويختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييزُ الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل، ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال، ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهى عنه يصير مظلم القلب لفِقدان نور الورع، فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه)[1]؛ انتهى.

قوله: (كالراعي يرعى حول التقى يوشك أن يقع فيه).

قال الحافظ: وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون مَن يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى، خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتد حذرُه، وغير الخائف المراقب يقرُب منه ويرعى من جوانبه، فلا يؤمن أن تنفرد الفاذة، فتقع فيه بغير اختياره، أو بمحل المكان الذي هو فيه، ويقع الخصب في الحمى، فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقًّا، وحماه محارمه، والمراد بالمحارم فعل المنهي المحرم، أو ترك المأمور الواجب، ولهذا وقع في رواية التعبير بالمعاصي بدل ا لمحارم.

قوله: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد) كله إلى آخره.

قال الحافظ: وقوله إلا للتنبيه على صحة ما بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليلٌ على عِظَمِ شأن مدلولها، وقال: قوله: مضغة؛ أي قدر ما يمضغ، وعبَّر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسُمي القلب قلبًا لتقلُّبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبًا، قال: وخصَّ القلب بذلك؛ لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسُد، وفيه تنبيهٌ على تعظيم قدر القلب، والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرًا فيه، والمراد المتعلق به مِن الفَهم الذي ركبه الله فيه، ويستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ [الحج: 46]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق: 37]، قال المفسرون: أي عقل، وعبر عنه بالقلب؛ لأنه محل استقراره، قال: وقد عظَّم العلماء أمر هذا الحديث، فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، كما نُقل عن أبي داود وفيه البيتان المشهوران، وهما عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية اترك المشبهات، وازهد ودع ما ليس يعنيك، واعملنَ بنية والمعروف عن أبي داود عد، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه الحديث، بدل ازهد فيما في أيدي الناس، وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني، وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام؛ قال القرطبي: لأنه يشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه والله المستعان[2].

وقال الحافظ أيضًا: وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إبرازه في كتاب البيوع؛ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرًا، وله تعلق أيضًا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة، وغير ذلك مما لا يخفى والله المستعان[3].

وقال البخاري: باب تفسير المشبهات، وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئًا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[4].

قال الحافظ: قال الخطابي كل ما شككت فيه، فالورع اجتنابه، ثم هو على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروه، فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم، والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، والمكروه اجتناب الرُّخص المشروعة على سبيل التنطع[5].

وقال الحافظ أيضًا على قول البخاري باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات: وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع، قال الغزالي: الورع أقسام: ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة، وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه، ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم، بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين، قال: ووراء ذلك ورع الشهود، وهو ترك ما يسقط الشهادة؛ أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حرامًا أم لا[6]. انتهى وبالله التوفيق.