هل يكون المهر والصداق بتعليم القرآن وحفظه؟

هل يكون المهر والصداق بتعليم القرآن وحفظه؟

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (وإنْ أصدَقَها تعليم قرآن لم يصح [الإصداق][1]؛ لأن الفروج لا تُستباح إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 24] وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج رجلاً على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحدٍ بعدك مهراً[2])[3].

هذه الرواية لم أرَها في البخاري، ولعله النجَّاد كما في «المغني»[4].

قال في «المقنع»: «وإن أَصْدَقَهَا تعليم شيءٍ من القرآن مُعَيَّن لم يصح، وعنه: يصح[5]، ولا يحتاج إلى ذِكر قراءة مَنْ، وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك»[6].

وقال في «الإفصاح»: «واختلفوا في تعليم القرآن هي يجوز أن يكون مهراً؟

فقال أبو حنيفة[7] وأحمد[8] في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهراً.

وقال مالك[9] والشافعي[10]: يجوز أن يكون ذلك مهراً.

وعن أحمد مثله» انتهى، واختاره الشيخ تقي الدين.

وقال البخاري: «(بابُ التزويج على القرآن وبغير صَداق).

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قامت امرأةٌ فقالت: يا رسول الله، إنها قد وَهَبَت نفسها لك فَرَ فيها رأيك، فلم يُجِبْهَا شيئاً، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فَرَ فيها رأيك، [فلم يجبها شيئاً ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك] فقام رجل فقال: يا رسول الله، أَنْكِحْنِيها، قال: (هل عندك من شيءٍ؟) قال: لا، قال: (اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديدٍ)، فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديدٍ، قال: (هل معك من القرآن شيء؟) قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: (اذهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بمَا مَعَكَ مِن القُرْآن».

قال الحافظ: «قوله: باب: التزويج على القرآن وبغير صداق، أي: على تعليم القرآن وبغير صداق مالي عيني، ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه»[11]...

إلى أن قال: «واستُدِلَّ به على جواز جَعْل المنفعة صداقاً ولو كان تعليم القرآن.

قال المَازَرِيُّ[12]: هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك: بعتُك ثوبي بدينارٍ، وهذا هو الظاهر، وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملاً للقرآن لصارت المرأة بمعنى المَوْهوبَة، والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحافظ: وانفصل الأَبْهَرِيٌّ وقَبْلَه الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوز له أن يُنْكِحهَا لمن شاء بغير صداقٍ، ونحوه للدَّاوديِّ، وقال: إنكاحه إياه بغير صداق؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقوَّاهُ بعضهم بأنه لما قال له: (مَلَّكْتُكَهَا)[13] لم يُشاورها، وهذا ضعيف؛ لأنها هي أولاً فَوَّضَت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر، وصارت كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من قليلِ الصَّدَاق وكثيرهِ، واحْتَجَّ لهذا القول بما أخرَجه سعيد بن منصور من مُرسل أبي النعمان الأزدي قال: زوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً على سورة من القرآن، وقال له: (لا تكون لأحدٍ بعدك مهراً)[14]، وهذا مع إرسالهِ فيه من لا يُعْرَف.

وأخرج أبو داود من طرق مكحول قال: ليس هذا لأحدٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم[15].

وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه[16].

وقال عِيَاض[17]: يحتمل قوله: (بِمَا مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ) وجهين: أظهرهما: أن يُعلِّمها ما معه من القرآن، أو مقداراً مُعيناً منه، ويكون ذلك صَدَاقَهَا، وقد جاء هذا التفسير عن مالك[18] ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: (فَعَلِّمْهَا مِنْ القُرْآنِ)[19]، وعيَّن في حديث أبي هريرة مقدار ما يُعلِّمْهَا وهو عشرون آية[20]، ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام، أي: لأجلِ ما معك من القرآن، فأكرمه بأن زوَّجَهُ المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظاً للقرآن أو لبعضه، ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سُلَيم فقالت: والله ما مِثْلُك يُرَدُ ولكنَّكَ كافر وأنا مسلِمة، ولا يحلُّ لي أن أتزوجك، فإن تُسْلِم فذاك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مَهْرُهَا.

وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس، قال: تزوَّج أبو طلحة أم سُلَيم فكان صداق ما بينهما الإسلام، فذكر القصة، وقال في آخره: فكان ذلك صداق ما بينهما[21].

ترجم عليه النَّسَائِيُّ: التزويج على الإسلام، ثم تَرْجَمَ على حديث سهلٍ: التزويج على سورة من القرآن، فكأنه مالَ إلى ترجيح الاحتمال الثاني.

ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية ما أخرَجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلاً من أصحابه: (يا فلان، هل تزوجت؟) قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به، قال: (أليس معك ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]... الحديث)[22].

واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر: بأن النكاح إذا وقع على مجهولٍ كان كما لم يُسَم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم، قال: والأصل المجمع عليه لو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يُعلِّمه سورة من القرآن بدرهمٍ لم يصح؛ لأن الإجارة لا تصح إلا على عملٍ مُعيَّنٍ كغسل الثوب، أو وقتٍ مُعيَّنٍ والتعليم قد لا يُعلم مِقدار وقته، فقد يتعلَّم في زمانٍ يسيرٍ، وقد يحتاج إلى زمانٍ طويلٍ؛ ولهذا لو باعه داره على أن يُعلِّمه سورةً من القرآنِ لم يَصِحّ، قال: فإذا كان التعليم لا تُمْلَك به الأعيان لا تُمْلَك به المنافع[23].

والجواب عما ذكره: أن المشروط تعليمه مُعيَّن كما تقدَّم في بعض طُرُقِهِ، وأما الاحتجاج بالجهل بمُدَّة التعليم فيحتمل أن يُقال: اغتفر ذلك في باب الزوجين؛ لأن الأصل استمرار عشرتهما، ولأن مِقْدَار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام النساء غالباً، خصوصاً مع كونها عربية من أهلِ لسان الذي يتزوجها.

وانفصل بعضهم بأنه زوَّجَهَا إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر، فيكون ثابتاً لها في ذمته إذا أَيْسَر كنكاح التفويض، وإن ثبت حديث ابن عباس حيث قال فيه: (فَإِذَا رَزَقَكَ الله فَعَوِّضْهَا) كان فيه تقويةً لهذا القول، لكنه غير ثابت.

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوَّجَهُ لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كَفَّر عن الذي وقع على امرأتِهَ في رمضان، ويكون لك القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تَعَلُّم القرآن وتعليمه وتنويهاً بفضل أهله، قالوا: ومما يدل على أنه لم يَجْعَل التعليم صداقاً أنه لم يَقَع معرفة الزوج بفهمِ المَرْأَة، وهل فيها قابلية التعليم بسرعةٍ أو ببطء ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأعراض؟

والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي.

ويؤيد قول الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم أولاً: (هَلْ مَعَكَ شَيء تُصْدِقهَا)[24]، ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك.

فإن قيل: كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهراً، وقد لا تتعلم؟

أجيب: كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهراً وقد لا تتعلم، وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهراً هل يُشْتَرَط أن يَعْلَم حِذْق المُتَعَلِّم أو لا كما تقدم، وفيه جواز كان الإجارة صداقاً ولو كانت المَصْدُوقَة المُسْتَأجَرة فتقُوم المنفعة من الإجارة مقام الصَّدَاق، وهو قول الشافعي[25] وإسحاق والحسن بن صالح، وعند المالكية[26]: فيه خلاف، ومنعه الحنفية[27] في الحُرِّ، وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه مُطلقاً بناءً على أصلهم في أن أخذ الأُجرة على تعليم القرآن لا يجوز[28].

وقد نقل عِيَاض[29] جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة[30] إلى الحنفية[31].

وقال ابن العربي[32]: من العلماء من قال: إن زوَّجَه على أن يُعلمها من القرآن، فكأنها كانت إجارة، وهذا كرهه مالك[33]، ومنعه أبو حنيفة[34].

وقال ابن القاسم[35]: يُفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، قال: والصحيح جوازه بالتعليم.

وقد روى يحيى بن مُضر عن مالك[36] في هذه القصة: أن ذلك أُجرة على تعليمها، وبذلك جاز أخذ الأُجرَة على تعليم القرآن، وبالوجهين قال الشافعي[37] وإسحاق.

وإذا جاز أن يُؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عِوَضاً، وقد أجازه مالك[38] من إحدى الجهتين فيلزم أن يُجِيزه من جهة الأُخرى.

وقال القرطبي[39]: قوله: (عَلِّمْهَا) نص في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح فلا يُلْتَفت لقول من قال: إن ذلك كان إكراماً للرجل، فإن الحديث يُصرِّح بخلافه.

وقولهم: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيحٍ لغة ولا مساقاً... »[40] انتهى.

قلت: والحديث يدل على جواز التزويج على القرآن لمن لم يجد مالاً، والله أعلم.