تعدد الزوجات إعفاف للعوانس والأرامل والمطلقات

تعدُّد الزوجات: إعفافٌ للعوانس والأرامل والمطلَّقات

الحمدُ لله ﴿ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]، والحمد لله ﴿ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: 54]، والحمد لله ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلَّم الذي قال الله فيه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]، فأمرَ صلى الله عليه وسلَّم بالتناكح والتزاوج للتناسلِ وتكثيرِ هذه الأمَّةِ للمباهاةِ والمكاثرةِ بها الأُمَمَ يومَ القيامة.

أما بعدُ: فيا أيها الناسُ، اتقوا الله تعالى وكونوا لحدوده حافظين، وبحكمه وقضائه مُسلِّمين راضين، ولجميع أوامره ممتثلين، وما نهى عنه مُبتعدين، ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].

عباد الله: لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن أسباب تفشِّي ظاهرة العُنوسة في مجتمعنا، وعن ذكر علاجها، ومن أهمِّ السبل لمعالجتها هو الاحتساب في تعدُّد الزوجات.

إن تعدُّد الزوجات أباحه الله تعالى بقوله جلَّ ثناؤُه وتقدَّست أسماؤه: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، إن تعدُّد الزوجات يرعى تحقيق مصالح كثيرة تظهر لنا أحياناً، وتخفى علينا أحياناً أُخرى، وهذا الشأن في تشريعات الله وأحكامه، فالله سبحانه وتعالى لم يَسُنَّ أيَّ أمرٍ عَبَثاً، وإنما سَنَّه لحكمةٍ يعلَمُها، ومصالح كثيرة تعود على المسلمين بالنفع العميم والخير الكثير.

إن التعدُّد فيه إعفافٌ للرِّجال والنساء عن الحرام، وقضاء على الفساد، ودفع للشرور والآثام، وتكثير للنسل، إن التعدُّد مندوبٌ إليه ومُرغَّبٌ فيه شرعاً، قال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: (لأَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزَوَّجَ، وبالَغَ في العَدَدِ، وفَعَلَ ذلكَ أصحابُهُ، ولا يَشتَغِلُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ إلاَّ بالأفضَلِ، ولا تَجتمعُ الصحابةُ على تَركِ الأفضلِ والاشتغالِ بالأدنى) انتهى.

وعن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ رحمه الله قالَ: (قال لي ابنُ عباسٍ: هلْ تَزوَّجتَ؟ قُلتُ: لا، قال: فتزَوَّجْ، فإنَّ خَيرَ هذهِ الأُمَّةِ أكثرُها نساءً) رواه البخاري.

قال ابن حجر: (زادَ فيهِ أحمَدُ بنُ مَنِيعٍ في مُسندِه من طريقٍ أُخرَى عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ: «قال لي ابنُ عباسٍ وذلكَ قبلَ أنْ يَخرُجَ وَجْهِي» أيْ: قبلَ أنْ يَلْتَحِيَ.. والذي يَظْهَرُ أن مُرادَ ابن عباسٍ بالخيرِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وبالأُمَّةِ أخِصَّاءُ أصحابهِ، وكأنهُ أشارَ إلى أنَّ تَركَ التزويجِ مَرجُوحٌ، إذ لو كانَ راجحاً ما آثرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ غيرَهُ، وكانَ معَ كونهِ أخشى الناسِ للهِ وأعلَمَهُم بهِ يُكثِرُ التزويجَ لمصلحة) انتهى، و(قالَ ابنُ مسعُودٍ: لو لم يَبقَ من أجَلِي إلاَّ عَشَرَةُ أيامٍ، وأعلَمُ أني أَمُوتُ في آخِرِها يوماً لي فيهِنَّ طَوْلُ النكاحِ، لتَزَوَّجتُ مَخافَةَ الفتنةِ) رواه سعيد بن منصور.

قال ابن عمر: (كان أبي أبيَضَ لا يتَزَوَّجُ النساءَ لشهوةٍ إلا لطَلَبِ الْوَلَد) رواه ابن سعد.

وللأسف نجد بعض المسلمين يزهدُ في التعدُّد، فيجعل قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3]، ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: 129] ، فيقول: إن العدل غير مستطاع.

والجواب: أن العدل المنفي في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 129]، هو المحبة القلبية؛ فلا يملك الإنسان التحكُّم في قلبه، فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: (كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَقسِمُ فيَعْدِلُ، ويقولُ: «اللهُمَّ هذا قَسْمِي فيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَملِكُ ولا أملِكُ»، قَال أبو داودَ: يَعني القَلبَ) رواه أبو داود وصحح إسناده ابن كثير.

فإن قيل: إن التعدُّد سببٌ للمشكلات الزوجية؟

فنقول: وهل صاحب الزوجة الواحدة يخلو من المشكلات والمنغِّصات؟!.

فإن قيل: إن التعدُّد سبب للقطيعة والمشكلات بين أولاد الزوجات؟.

فنقول: وهل الأولاد إذا كانوا من زوجة واحدة وأب واحد لا يوجد بينهم منافسات ومشكلات؟! وهل من عنده أولاد من زوجة واحدة سعيد كل السعادة أكثر ممن عنده أولاد من زوجتين فأكثر؟! فالحياة الدنيا حياةٌ مِلْؤُها المشكلات والمنغصات والهموم والكبد، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: 4]، ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

عباد الله: إن من حِكَمِ تعدُّد الزوجات:

أولاً: أن نسبة النساء في أكثر المجتَمعات تفوق نسبة الرجال وتزيد عليها، وذلك مشاهد من عدة وجوه:

الوجه الأول: كثرة ولادة البنات دون الذكور، فنجد عدد النساء في أغلب البيوت أكثر من عدد الرجال.

الوجه الثاني: يتعرَّض الرجال للموت والفناء أكثر من النساء؛ ولديهم قابلية للمرض أكثر من النساء، كما أن الرِّجال يُشاركون في الحروب، ويتعرَّضون للحوادث أكثر من النساء، ففي العشرين السنة الماضية مات بسبب حوادث السيارات في المملكة أكثر من 86 ستة وثمانين ألفاً، والمملكة هي الأولى عالمياً في عدد وفيات الحوادث المرورية. نسأل الله العافية، وقد دلت الإحصائيات بعد الحرب العالمية الثانية أن أكثر بلاد أوروبا أصبحت النساء أكثر من الرجال سبع مرات.

ثانياً: أن البنات يبلغن في الغالب قبل الذكور، فيُصبحن جاهزات لبيت الزوجية قبل الذكور.

ثالثاً: أن رغبة المرأة في الفراش أقل من رغبة الرجل، وهي أشدُّ حياءً، فتجد أعداء الإسلام يطعنون في الإسلام في إباحته للتعدُّد، بينما هم يُبيحون ويُشجِّعون على الزنا واللواط والسحاق وزواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة.

رابعاً: أن المرأة لا تحمل بعد سنِّ الخمسين إلا نادراً، وأما الرجل فلديه خاصية الإنجاب ولو كبر سِنُّه إلا نادراً، فالخير لها أن يتزوج زوجها عليها ويُبقيها مصونة مكرمة.

خامساً: التعدُّد هو احتسابٌ من المسلم وخاصة في الأرامل والمطلقات والمتأخرات في الزواج، فالمتعدِّد قد حمل الهمَّ عن أولياء الأرامل والمطلقات والمتأخرات في الزواج، وتحمَّل السكن والنفقة والستر والمعاشرة بالمعروف، ولا شك أن الواقع العملي يُثبت وجود علاقة قوية وأكيدة وظاهرة بين وجود تعدد الزوجات في المجتمع، وضمان حقوق اليتامى بوجه عام، فلليتيم حاجات تتجاوز حاجة الجسم من الأكل واللباس والمأوى، وهذه الحاجات في الغالب تُلبَّى عندما تتزوج أُمُّ اليتيم، فيكون لليتيم في هذه الحالة أبٌ بديلٌ، وجوٌّ أُسريٌّ بديلٌ، وإخوةٌ وأخواتٌ من أُمِّه، وتكون علاقة زوج الأم بربيبه أو ربيبته (أولاد الأم من الزوج السابق) مشابهة في الغالب بأولاده لصلبه، حتى أنه يَحرم عليه شرعاً الزواج بربيبته، كما يحرم عليه الزواج من ابنته.

والواقع يظهر أن أم الأيتام في الغالب لا تتزوج إلا في مجتمع يكون فيه الطلب على النساء كثيرا، والعرض قليلا، وهذا الوضع لا يتحقق عادة إلا في مجتمع يشيع فيه تعدد الزوجات.

وبالعكس فإن المجتمعات التي لا يشيع فيها تعدد الزوجات، ينعدم فيها غالباً فرصة الأرامل في الزواج، حتى أنه مع مرور الوقت يُصبح زواج الأرملة عيباً بحكم التقاليد.

فشيوع تعدد الزوجات في مجتمع ما، يجعل الطلب على النساء في ذلك المجتمع كبيرا، فحتى الأرملة ذات الأيتام، سوف تجد الزوج المناسب، فإذا تزوجت فاء ظل الأب البديل على أولادها اليتامى، ونعموا بالجو الأسري، كأي أطفال عاديين لم يصابوا بفقد أبيهم.

إن المجتمع الذي يشيع فيه تعدُّد الزوجات، تتاح فيه الفرصة للزواج لكل امرأة، فلا يبقى فيه عوانس، ولا مطلقات، أو أرامل فقدن الأمل في الزواج بعد فقد أزواجهن، فيؤثر إيجابيا وبصورة ظاهرة على قيمة المرأة في المجتمع، وبالتالي على استيفائها حقوقها، وأن تُؤتى ما كَتب الله لها، وأن تُعامل من قبل الرجل والمجتمع بالعدل، ولعل هذا ما تشير له الآية الكريمة ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3] فتعدد الزوجات في النظر المتعمق يحمي المرأة من الظلم وانتقاص الحق.

سادساً: إن التعدُّد سبب في انخفاض نسبة الطلاق في مجتمع يشيع فيه تعدد الزوجات، فالرجل بطبيعته يميل غالبا إلى التعدد، ولن يجد نفسه في مجتمع التعدد في ظروف تحمله على الطلاق، فيُبقي زوجته الأولى، ويتزوج عليها، وقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة أن عدد حالات الطلاق عام 1435 هو 54471 وعام 1436 هو 46373 حالة طلاق، يعني 127 حالة طلاق يومياً.

إلى غير ذلك من الفوائد والأسرار في الحكمة من التعدُّد.

عباد الله: ويُشترط للتعدُّد ثلاثة شروط:

الأول: ألا يجمع بين أكثر من أربع زوجات: قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: (أسْلَمَ غَيلانُ بنُ سَلَمَةَ وتَحْتَهُ عَشْرُ نِسوةٍ، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: خُذ مِنهُنَّ أرْبَعاً) رواه ابن ماجه وصححه ابن القطان.

قال ابن قدامة: (أجمَعَ أهلُ العلمِ على هذا، ولا نعلَمُ أحَداً خالَفَهُ مِنهُم، إلاَّ شيئاً يُحكَى عن القاسمِ بنِ إبراهيمَ، أنهُ أباحَ تِسعاً.. وهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنهُ خَرْقٌ للإِجماعِ وتركٌ للسُّنَّةِ) انتهى.

الشرط الثاني: استطاعة النفقة على الزوجات، قال ابن المنذر: (وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعاً بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب، والسنة، والاتفاق) انتهى.

الشرط الثالث: استطاعة العدل بين زوجاته في المبيت والسكن والنفقة، قال ابن حجر: (إنَّ المرادَ بالعدلِ: التسوِيَةُ بينهُنَّ بما يَليقُ بكُلٍّ مِنهُنَّ، فإذا وفَّى لكُلِّ واحدةٍ مِنهُنَّ كِسوَتُها ونفَقَتُها والإيواءُ إليها لَم يَضُرَّهُ ما زادَ على ذلكَ من مَيْلِ قلبٍ أو تَبَرُّعٍ بتُحْفَةٍ) انتهى.

فالحمد لله الذي جعل التعدُّد من مفاخر ديننا الإسلامي.

اللهمَّ ارزق بناتنا وبنات المسلمين الأزواج الصالحين، آمين.

♦ ♦ ♦

إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحمَدُه ونستعينُه، مَن يَهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ مُحمَّداً عبدُه ورسولُه.

أمَّا بعدُ: لقد علمنا مما تقدَّم فضل تعدُّد الزوجات على الفرد والجماعة والأمة الإسلامية، وأهميته البالغة، وخاصة لمعالجة ظاهرة العُنوسة، وكثرة أعداد المطلقات والأرامل، وعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن يَعيبَ ما أحلَّه الله ورسولُه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من النفاق الاعتقادي، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (إن الكتاب العزيز والسنة المطهَّرة جاءا بالتِّعداد وأجمعَ المسلمون على حِلَّه، فكيفَ يجوزُ لمسلمٍ أن يَعيبَ ما نصَّ الكتابُ العزيزُ على حِلَّه بقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3]، فقد شَرَعَ اللهُ لعباده في هذه الآية أنْ ينكحوا ما طابَ لهم من النساءِ مثنى وثُلاثَ ورُباعَ بشرطِ العدلِ، وهذا الجاهلُ يَزعُمُ أنه داءٌ خطيرٌ ومَرَضٌ عُضالٌ مُشتِّتٌ للأُسرة ومُقْضٍ للمضاجعِ يَجبُ أن يُحارب، ويَزعُم أنَّ الراغبَ فيه مُشْبهٌ للحيوان، وهذا كلامٌ شنيعٌ يقتضي التنقُّصَ لكلِّ مَن جَمَعَ بين زوجتينِ فأكثر، وعلى رأسهم سيِّدُ الثقلينِ محمدٌ صلى الله عليه وسلم، فقد جَمَعَ صلى الله عليه وسلم بين تسعٍ من النساء، ونفَعَ اللهُ بهنَّ الأُمةَ، وحَمَلْن إليها علوماً نافعةً وأخلاقاً كريمةً وآداباً صالحةً، وكذلك النبيَّان الكريمانِ داودَ وسليمانَ عليهما السلامُ فقد جَمَعا بينَ عددٍ كثيرٍ من النساءِ بإذن الله وتشريعه، وجَمَع كثيرٌ من أصحاب الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان.

وفي تعدُّد النساء مع تحرِّي العدلِ مصالحٌ كثيرةٌ وفوائدٌ جَمَّةٌ، منها: عِفَّة الرَّجُلِ وإعفافه عدَدَاً من النساء، ومنها: كفايته لهنَّ وقيامه بمصالحهن، ومنها: كثرةُ النسل الذي يترتب عليه كثرةُ الأمة وقوَّتَها وكثرةِ مَن يَعْبُد الله، ومنها: مباهاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهم الأُمَم يومَ القيامة.

إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يَعرفها مَن يُعظِّم الشريعةَ وينظرُ في محاسنها وحِكَمِها وأسرارِها وشدَّة حاجةِ العبادِ إليها بعين الرِّضا والمحبة والتعظيم والبصيرة.

أما الجاهلُ الذي ينظرُ إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى الغرب والشرق بكل عينيه مُعظِّماً مستحسناً كل ما جاء منهما، فمثلُ هذا بعيدٌ عن معرفة محاسن الشريعة وحِكَمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالاً ونساءً، وقد كان التعدُّدُ معروفاً في الأُمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، فجاءَ الإسلامُ وحدَّد من ذلك وقَصَرَ المسلمين على أربعٍ، وأباح للرسول صلى الله عليه وسلم أكثرَ من ذلك لِحِكَمٍ وأسرارٍ ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع، وقد قَصَره الله على تسعٍ كما في سورة الأحزاب.

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدُّد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشاكله.. وقد تنبَّه بعضُ أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه المسألة، رَغْمَ عداوتهم لها إقراراً بالحقِّ واضطراراً للاعتراف به.

قال غوستاف لوبون: إن نظام تعدُّد الزوجات نظامٌ حَسَنٌ يَرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تُمارسه، ويزيدُ الأُسَرَ ارتباطاً، ويمنح المرأة احتراماً وسعادةً لا تجدهما في أوربا) انتهى.

نسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبَّة ما شَرَعَهُ لعباده والتمسُّك به، والحذر مما خالفه، وأن ينصر دينه وحزبه، ويخذل الباطل وأهله إنه سميع قريب.