صدمة الإفراج تهدد السجناء بعدم تقبلهم من المجتمع

غالبية أفراد المجتمع يرفضون التعامل مع المتهمين في قضايا المخدرات

صدمة "الإفراج" تهدد السجناء بعدم تقبلهم من المجتمع

جريدة الرياض - الخميس 27 المحرم 1428هـ - 15فبراير 2007م - العدد 14115 - تحقيق نايف آل زاحم:

قد يخاف الإنسان من ان يسلب حريته هذا أمر معلوم بالبديهة لكن هل يمكن ان يخاف الإنسان من استرداد هذه الحرية؟ تلك هي المفارقة العجيبة التي كشفها كثير من نزلاء السجون والمؤسسات الاصلاحية، بسبب خوفهم من عدم تقبل المجتمع لهم بعد الافراج عنهم وانقضاء محكومياتهم، أو عدم قدرتهم على التكيف مع المجتمع وهو الأمر الذي يعرفه علماء الاجتماع صدمة الافراج، فهل حقاً يمكن ان يصبح استرداد السجين لحريته صدمة له.. أو لأسرته التي طالما انتظرت خروجه من السجن.. وما هي الآثار التي قد تترتب على هذه الصدمة وكيف يمكن تجاوزها وغيرها من التساؤلات التي تحاول الإجابة عليها من خلال هذا التحقيق.

الوقائع تؤكد ان عدداً غير قليل من المفرج عنهم يعودون إلى السجن في جرائم جديدة بعد الافراج عنهم، وهو ما يشير إلى عدم قدرتهم على تجاوز صدمة الافراج والتعامل مع المتغيرات التي حدثت أثناء فترة وجودهم بالسجن داخل محيطهم الأسري والاجتماعي وعدم وجود من يساعدهم على تجاوز هذه الصدمة.

كما أنهم يخرجون من السجون بعد أداء محكومياتهم وكلهم أمل ان يتقبلهم المجتمع وان يجدوا فرصة عمل شريف يقيهم شر الحاجة، ويغلق أمامهم أي طريق للعودة إلى السجن مرة أخرى وهناك تجارب متميزة في تشغيل وتوظيف المفرج عنهم في القطاع الخاص، أثبتوا من خلالها قدرتهم على العمل ورغبتهم في الاستقرار والحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم لكن هذه التجارب ما زالت أقل من الطموحات بسبب تردد كثير من أصحاب الأعمال في تشغيل المفرج عنهم لأسباب غير واقعية وقصور وجور في النظرة إلى هؤلاء المفرج عنهم، وكأنهم يجب ان يعاقبوا إلى الأبد.

هل حقاً الافراج صدمة؟

سجين سابق ما زال لا يستطيع الحصول على فرصة عمل أبو مشاري يروي معاناته فيقول: ان الله يقبل عبده التائب من الذنب، فلماذا لا يقبلنا المجتمع؟

• فرغم خروجي من السجن منذ فترة طويلة لا أجد من يقبل توظيفي في أي عمل، فتحولت فرحتي بعد الافراح عني إلى هم وأنا لا أجد لقمة العيش الحلال. وكلما تقدمت إلى وظيفة حكومية أو لدى مؤسسات وشركات أهلية لاأجد لديهم فرصة لوقوف السابقة الجنائية حجر عثرة في طريق عودتي مواطناً صالحاً نافعاً لنفسي وأسرتي ومجتمعي.

ويضيف أبو مشاري ولست وحدي الذي يعاني من عدم الحصول على فرصة عمل بعد الافراج عنه فهناك كثيرون مثلي لذا أناشد المسؤولين وأصحاب الأعمال مساعدتنا والا يغلقوا أمامنا أبواب الأمل والتوبة وأتمنى ان يتم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لرعاية السجناء ووزارة العمل لبحث إمكانية مساعدتنا للحصول على عمل شريف.

أما السجين م. ع فيقول: سجنت في إحدى القضايا المالية منذ عدة سنوات وبعد ثلاثة أعوام قضيتها داخل السجن، تم الافراج عني، لكنني بعد خروجي وجدت كل الأبواب مغلقة في وجهي فلم أستطع ان أعثر على عمل شريف يقيني شر الحاجة وذل السؤال.. لأنني لم أكن متزوجاً وليس لدى أبناء أو أسرة دفعني اليأس والاحباط إلى التعرف على عدد من رفقاء السوء الذين وجدت فيهم ما أعتقد انه يعوضني عن رفض المجتمع لي.. وكان النتيجة ان عدت مجدداً للسجن في جريمة جديدة، وأعرف عدداً من السجناء حدث ذلك معهم فالجميع يرفض ان يتعامل مع السجين رغم انه نال عقابه وصدقت توبته ويتزايد هذا الرفض حتى من قبل عائلة المفرج عنه وإذا كان قد حبس بجريمة أخلاقية فالمجتمع لا يغفر.

دراسة حديثة:

وكشفت دراسة حديثة أجريت على عدد من المواطنين لمعرفة اتجاهاتهم نحو السجناء المفرج عنهم ان هناك اتجاهات إيجابية بين أفراد المجتمع نحو المفرج عنهم إلاّ ان هذه الاتجاهات الايجابية ليست عالية خاصة على مستوى التقبل الاجتماعي والاندماج الكامل في المجتمع وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بأن غالبية أفراد المجتمع ترفض التعامل مع المتهمين في قضايا المخدرات حيث بلغت نسبتهم 77.5% يليه في الرفض التعامل مع المفرج عنهم في قضايا أخلاقية (زنا، لواط) حيث بلغت نسبتهم 68.8% ومن جهة أخرى لا يرى المجتمع السعودي في القضايا الحقوقية جريمة مثل غيرها من الجرائم حيث عكست النتائج وجود اتجاهات إيجابية نحو المفرج عنهم وكانت نسبة قبولهم 49.3% بل كان هناك 33.2% يرحب بالتعامل معهم بل والتماس العذر لهم يليه في القبول الاجتماعي المحكومون في قضايا المضاربة بنسبة 48% وفي جرائم القتل الخطأ 40.6% والمسكرات 37.1% فيما رأى 86.6% بوجوب نسيان ماضي الشخص المفرج عنه والتعامل معه بواقعه الحالي كما بينت الدراسة ان (84.7%) من أفراد المجتمع يرون ضرورة تقبل المفرج عنهم وهذه النتيجة تعكس توجهاً إيجابياً نحو تقبل المفرج عنهم من قبل فئة كبيرة من أفراد المجتمع.

وتوضح الدراسة ان 51% من السعوديين يرفضون تزويج بناتهم من أشخاص قضوا عقوبة السجن في وقت سابق من حياتهم، مما يعكس ان اتجاهات أفراد المجتمع نحو المفرج عنهم تزداد سلبية خاصة عندما يتعلق الموضوع بالزواج أو العلاقات المباشرة معهم ويرى الدكتور اليوسف ان هذه النتيجة متوقعة في المجتمعات المحافظة التي يعتبر الزواج علاقة بين أسرتين وليس علاقة بين الزوجين فقط كما توصل الباحث إلى ان (24.3%) (يكونون أقل تحفظاً في موافقة الزواج للمفرج عنهم إذا كانت إحدى قريباته و(36.4%) يرفضون هذا الزوج، كما بينت الدراسة بأن 46.3% يمانعون تقبل المفرج عنه كأحد الأصدقاء.

وأوضح الدكتور اليوسف ان نتائج الدراسة بينت ان هناك اتجاهات إيجابية إلى حد ما نحو المفرج عنهم، حيث لا يعتقد المبحوثين ان السلوك الإجرامي من الممكن ان يتم تعلمه من المفرج عنهم كما انهم يرون ان المرور بتجربة السجن الا يوصم الشخص من خلاله بأنه سيئ وتعكس نتائج الدراسة ان هناك تشجيعاً من أفراد المجتمع على تقبل المفرج عنهم الا ان هذه الاتجاهات الايجابية نحو المفرج عنهم لا تنعكس بالضرورة على الممارسات الشخصية للمبحوثين حيث ان غالبيتهم يرفضون تزويج بناتهم من أشخاص مفرج عنهم أو ان يتعرف أبناؤهم على شخص مفرج عنه مما يمكن القول معه: انه على المستويين النظري والفكري فإن غالبية أفراد المجتمع يتقبلون المفرج عنهم، إلاّ أنهم لا يرغبون ان يصاهروهم أو يكونوا أصدقاء لأولادهم وتشير نتائج الدراسة كذلك إلى ان قبول أفراد المجتمع المفرج عنهم ليس قبولاً مطلقاً، وإنما يرتبط بنمط السلوك الاجرامي الذي يمارسه المفرج عنهم، ففي الوقت الذي لا يمانع غالبية المبحوثين من التعامل مع المفرج عنهم ويلتمس العذر لهم في بعض الجرائم، نجد أنهم يرفضون التعامل مع المفرج عنهم ولا يلتمسون لهم العذر في جرائم أخرى قد يرى المجتمع أو الدين أنها تعتبر من الجرائم الكبرى فعلى سبيل المثال هناك قبول للمفرج عنهم في الحقوق المالية والقتل الخطأ والمضاربة، وفي الجوانب الأخرى هناك رفض للمفرج عنهم في قضايا القتل العمد والسرقة والمسكرات والرشوة والزنا واللواط والمخدرات والتزييف والتزوير.

وتمثل المخدرات أشد الجرائم رفضاً، حيث يرفض غالبية المجتمع التعامل مع المفرج عنهم في قضايا المخدرات يليها قضايا الزنا واللواط. ويمكن القول بشكل عام ان هذه النتائج تتفق مع الأطر النظرية التي انطلقت منها الدراسة والتي تشير إلى تأثير القيم والمعتقدات على السلوك والاتجاهات حيث اتضح رفض غالبية أفراد المجتمع للسلوكيات التي تعتبر في القيم الدينية محرمة وغير مقبولة اجتماعياً. كما ان نتائج الدراسة أوضحت ان المتعلمين أكثر قدرة على رسم أطر محدودة للتعامل مع المفرج عنهم أكثر من غير المتعلمين حيث كشفت الدراسة ان التعليم يؤثر على الاتجاهات الايجابية نحو المفرج عنهم حيث يرى المتعلمون ان المفرج عنهم في بعض القضايا يجب ان يستوعبهم المجتمع لإعادة ادماجهم أفراداً أسوياء أكثر من غير المتعلمين.

(مواقف سالبة تجاهه):

ويقول د. زيد بن محمد الرماني المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه لا بد في البداية من القول إن العقوبة وقضاء مدتها لا تعني نهاية الحياة، وهكذا، فإن من يقضي عقوبة السجن لقضية معينة، ثم يخرج إلى المجتمع والناس، ينبغي ألا يتم إشعاره بأية مواقف سالبة تجاهه ذلك أن مثل هذا يعني للمفرج عنه إحباطاً، وربما إذلالاً، وهذا غير جائز في الشريعة السمحة، ثم إن من أخطأ ونال جزاء خطئه، ينبغي أن ينتهي أمره عند هذا الحد، ولا يتجاوز ذلك إلى الأسوأ و ربما الأخطر. نقول ذلك، لأن المفرج عنهم تلح على خواطرهم هواجس كثيرة اجتماعية ونفسية واقتصادية، ويعنينا في هذا المقام الهاجس الاقتصادي، المتمثل في الأمان الاقتصادي.

نعم، لقد شارك المفرج عنهم حين كانوا في السجن في مهن وحرف، وشارك بعضهم في مناشط عملية متقدمة، اكتسبوا من خلالها خبرات وإمكانات جيدة ومهارات عالية، وقدرات متمكنة.

ولكن وصمة العار الاجتماعية قيدت حركة وقبول المفرج عنهم إلى حد ما، وهذا أمر خطير.

وأكد إن العمل والاحتراف وكسب العيش شرف وعزة، وواجب شرعاً وعقلاً، ونصوص القرآن والسنة كثيرة وفيرة، يعرفها معرفة تامة.

وعليه، فينبغي أن نفتح للمفرج عنهم أسباب كسب العيش والاحتراف، والعمل في المهن المناسبة، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم وخبراتهم، من خلال دمجهم في بعض المشروعات الحكومية والأهلية، أو من خلال منحهم مشروعات صغيرة خاصة (ورشة، محل تجاري، محل سباكة وكهرباء، محل إلكترونيات، محل ميكانيكا.. وهكذا) ذلك أن المفرج عنهم في حاجة شديدة لدخل يحقق لهم ولأسرهم حياة كريمة، ويعد أماناً اقتصادياً ضرورياً.

ثم أجد الفرصة مواتية للتأكيد على ضرورة خلخلة بعض المفاهيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، تلك التي تؤثر سلباً على أفراد المجتمع ونظامه وديناميكيته وانطلاقه.

ولا شك أن المفرج عنهم استفادوا من خبرات شتى في مجالات فنية ومهنية وحرفية مناسبة، واستغلال مثل تلك الخبرات والقدرات والإمكانات مطلب ضروري، ومن الخطر إهمالها بعد أن أنفقت الدولة الأموال الباهظة لإكساب أولئك القدرات العلمية والعملية الأساسية.

لذا، أقدم ختاماً عدة رسائل مهمة أساسية:

الأولى: لأجهزة الدولة، من أجل إتاحة الفرصة وتمكين أولئك من الحصول على الوظائف المناسبة.

والثانية: لرجال الأعمال والمال، من أجل مساعدتهم ودعمهم مادياً، والاستفادة من قدراتهم وخبراتهم.

والثالثة: لأجهزة الإعلام، من أجل تخصيص برامج ومساحات كافية لعرض خبرات وإمكانات المفرج عنهم.

والرابعة: لأفراد المجتمع، من أجل تقبلهم وإشعارهم بأنهم أعضاء رئيسيون وليسوا على هامش الحياة والمجتمع.

عدم إقصاء المساجين.

(مصائب الحياة ونوائب الدهر):

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن علي بن نوح مقدم البرامج الدينية في عدد من القنوات الفضائية أن ما يصاب به الإنسان المسلم من البلايا في النفس والمال والولد، وما يعرض له من مصائب الحياة ونوائب الدهر، كلها كفارات للذنوب، ماحيات للخطايا، رافعات للدرجات، وجاء في الحديث المتفق عليه: "ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها حتى الشوكة يشساكها".

ولا شك أن الخطأ وارد من الآدميين جميعاً، فكلنا خطاء وليس أحد منا معصوم من الخطأ أو الذنب، ولكن الأخطاء والذنوب تتفاوت درجاتها من شخص إلى آخر، فالبعض يجد لوماً على خطئه، وآخر يجد العقاب، وهناك من يقابل خطؤه بالصفح والغفران.

وأشار إلي أن درجات الأخطاء تتفاوت، فمثلها درجات العقاب أيضاً، فهي تتفاوت بتفاوت الخطأ، فهناك من الناس من يرتكب جرماً ما فينال به العقوبة، ومنها العقوبة بقضاء فترة إصلاحية في السجن، لتصحيح مساره وتقويم خطئه ونيل العقوبة وقد تأتي ظروف معينة ليست بالضرورة أن تكون جرما ما توصل الإنسان أو يحكم على الإنسان فيها بالسجن. وقال إن الواقع المشاهد - وللأسف - أن السجين بعد خروجه من السجن يصدم ببعض أفراد مجتمعه الذي لا زال يذكره بذنبه ولا يقبل له توبة، ويتبادل أفراد المجتمع التحذير من هذا الشخص.

ولا شك أن الغاية من عقوبة السجن هي حماية المجتمع من الجريمة وحفظاً لحقوق الناس من الضياع، ففترة الحبس هي وسيلة لتحقيق الغاية من تلك العقوبة، وهي العمل على عودته إلى المجتمع مواطناً صالحاً قادراً على العيش في ظل احترام القانون بما في ذلك قدرته على تدبير احتياجاته المعيشية والعودة إلى المجتمع بكل سلاسة واندماج.

لهذا كان الواجب على أفراد المجتمع ومؤسساته عدم إقصاء المساجين، فمهما حصل فإنهم أبناء هذا المجتمع، وإقصائهم لن يحل أي مشكلة، بل سيكون ذلك سبباً لعودتهم إلى أسباب دخولهم السجن من جريمة أو ظلم للناس أو سلب لحقوقهم ولذلك يجب العمل على إصلاحهم وتعليمهم وتثقيفهم وتوجيههم التوجيه السليم، حتى يعودوا إلى رشدهم، ويساهموا في تقدم المجتمع وازدهاره. وإذا كان الله تعالى - كما تقدم - يقبل التوبة من عباده وهو خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم، فهل لنا نحن البشر ألا نقبل لأخينا توبة ولا رجعة؟!وأوضح أن الإنسان المذنب أو المخطىء طالما أنه أمضى العقوبة الإصلاحية في السجن وتاب ورجع في تلك الفترة فمن الواجب أن تمحى عنه جريمته، وتغفر له زلته، ولا يبقى يؤاخذ بها أبد الدهر، وإن من أذنب ذنباً ثم عاد إلى الله فالمؤمل عند الله تعالى أن يعفو عنهع ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: 25].لكن الواقع أن بعضاً من أبناء مجتمعنا يقفون أمامه حجر عثرة إما بالإعراض عنه والنظر إليه بنظرة الريبة والشك أو بتعييره بذنبه، وهذا الأمر له مردوده السلبي - ولا شك - بل ويعين المذنب لمعاودة الخطأ والرجوع إليه عندما يرى عدم تقبل المجتمع له، وأيضاً قد يساهم المجتمع في سد أبواب الرزق في وجهه، في الوقت الذي يمكن معاونته ليكون إنساناً سوياً ومواطناً صالحاً. فالأمر يستوجب على قطاعات الوطن عامة أن تفتح أبوابها أمام هذه الفئة من المجتمع، حتى لا تتمادى في جرمها، وما الذي يمنع من توظيف إنسان كان مذنباً ثم تاب ورجع إلى رشده، بعد أن قاسى العقوبة، وتم تثقيفه وتعليمه وتوجيهه فترة حبسه، وأصبح بعدها إنساناً سوياً؟! إنه بطلبه للعمل يسعى في كسب رزقه، ويغني نفسه وأولاده، ويكفيهم شر مذلة السؤال والحاجة، كما أنه قد تكون لديه القدرة على العمل والإنجاز أكثر من الأسوياء لأن تجربة الحبس قد صقلته وعلمته أن عزلة الإنسان عن المجتمع وفقده للحرية، عقوبة شديدة على الإنسان.