سرقة مال الزكاة

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاكِ الله خيرًا أيتها الابنة الكريمة على حرصكِ على أداء فريضة الزكاة الركن الثالث مِن أركان الإسلام، وأسألُ الله أن يُخلفَ عليك خيرًا، وأن يُصلح زوجَكِ، آمين.

الابنة الكريمة، مما لا شكَّ فيه أن توكيلَك لزوجك أو تفويضَه في إخراج الزكاة مِن الأمور الجائزة، فقد أجمع أهلُ العلم على أن توكيل الثقة في إخراج الزكاة جائزٌ، وأنه لا يجوز توكيل غير الثقة، وقد ذكرتِ - سلَّمكِ الله - أنكِ كنت تثقين في زوجك قبل أن يتكشَّف لكِ حاله، ومِن ثَم فلا إثم عليكِ فيما ترتَّب على ذلك من تأخير إخراج الزكاة لمستحقيها؛ لأنكِ لم تتعمَّدي المخالفة، ومِن ثم فلا معنى لخوفك مِن شُؤم منع الزكاة أو نحو هذا.

أمَّا ما قام به زوجُكِ مِن خيانةٍ للأمانة، فقد وقع مع الأسف في كبيرة مِن الكبائر، ويجب عليه التوبة النصوح، وإخراج الأموال لمستحقِّيها أو ردها إليك؛ فاللهُ تعالى حذَّرنا مِن الخيانة عُمومًا؛ فقال سبحانه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 27]، والآيةُ عامَّة تشمَلُ جميع الناس وجميع الأمانات؛ كقسمة الأموال، ورد الظلامات، وحِفظ الودائع، والتحرُّز في الشهادات، وغير ذلك، كما نصَّ عليه أهلُ العلم.

قال الإمامُ القرطبي في تفسيره (5/ 256): "وممن قال: إن الآية عامة في الجميعِ - البراءُ بن عازب، وابن مسعود، وابن عباس، وأُبَيّ بن كعب، قالوا: الأمانة في كل شيء؛ في الوضوء، والصلاة، والزكاة، والجنابة، والصوم، والكيل، والوزن، والودائع، وقال ابن عباس: لم يرخِّص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة، قلتُ: وهذا إجماع، وأجمعوا على أن الأمانات مَردودةٌ إلى أربابها الأبرار منهم والفجار؛ قاله ابنُ المنذر".

وأيضًا فإنَّ خيانة الأمانة من صفات المنافقين، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان))، وفي زيادة عند مسلم: ((وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم))، وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أربعٌ مَن كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومَن كانتْ فيه خصلة منهنَّ كانتْ فيه خصلة مِن النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجَر))، بل إنَّ مَن خطورة خيانة الأمانة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن صاحبها؛ فقال: ((لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دينَ لمن لا عهد له))؛ رواه أحمدُ.

ومِن أشد ما يزجر المؤمن عن الخيانة ما رواه البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالتْ: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إنَّ رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حقٍّ، فلهم النار يوم القيامة))، والأحاديثُ بهذا المعنى كثيرة جدًّا، وفيما ذكرناه كفاية للمسترشد.

الابنة الكريمة، ينبغي لكِ أن تُدركي جيدًا أن كل إنسان عُرضةٌ للسقوط في المعصية، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم، ولَجَاء بقومٍ يُذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم))، وهذا الحديثُ الشريفُ لم يقصد به رسول الله تسليةَ العصاة، وإنما قصد بيانَ عفوِ الله تعالى وتجاوزه عن المذنبين، وترغيبًا في التوبة للمنهمكين في المعاصي، فكما أنَّ الله تعالى يحب أن يعطي المحسنين، فكذلك يحب أن يتجاوزَ عن المسيئين، فهو الغفارُ، الحليمُ، التوابُ، العفوُ، والبر الرحيم، ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يَغْفِرَهُ لاقتضاءِ صفة الغفار والغفور ذلك.

وحيث تقرَّر هذا، فالواجبُ عليك أن تُرغِّبي زوجكِ في التوبة، وأن تُعينيه على التغلب على تلك الصفات السيئة، واحرِصي على الرِّفْق به في النصيحة، وعدم التشديد عليه أو الإكثار مِن اللَّوْم، ولتنتبهي لأموالك مستقبلًا.

أما الزكاة التي أخذها زوجك ولم يُفرِّقْها على مستحقيها، فيجب عليكِ إخراجها مرة أخرى؛ لأنَّ الوكيل إن لم يُخرج الزكاة رجَعت على صاحبها ثانية؛ قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (4/ 274): ومَن أخرج زكاة فتلفتْ قبل أن يقبِضها الفقير لزِمه بدلها".

قال في المجموع شرح المُهذّب (6/ 165) - وهو مِن كُتُب الشافعية -: "قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل مِن التوكيل بلا خلاف؛ لأنه على ثقة من تفريقه، بخلاف الوكيل، وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك؛ لأن يده كيده، فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك".

وقال العلامة العثيمين في تعليقه على الكافي لابن قدامة (3/ 53): "ولو أن إنسانًا أعطى زكاتَه لشخص أن يُفرِّقها، ثم سرقت من هذا الشخص، فعلى صاحبها أن يؤدِّي الزكاة، ثم هل يضمن الوكيل أو لا؟ ينبني على التفريط وعدم التفريط، فلو أعطيتك ألف ريال، وقلت: هذه زكاة فرِّقها، ثم إن هذه الزكاة سُرقتْ، فهل يجب على الذي أعطاها أن يخرجَ بدلًا عنها؟

نعم، يجب أن يخرجَ بدلًا عنها؛ لأنَّ الوكيلَ هنا ليس وكيلًا للفقراء، بل هو وكيل لصاحبِها، وهل يضمن هذا الذي سُرقت منه؟

نقول: إن كان قد تعدَّى أو فرط ضمن، وإلا فلا ضمان"؛ اهـ.

وفَّقكِ الله لكل خير، وألهمكِ رشدك، وأعاذكِ من شر نفسكِ