ينافسني في العمل ويصر على أن يؤذيني ويقطع رزقي

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الشريعةَ الإسلامية أَمَرَت بإصلاحِ ذات البيْن، وحرَّمت كلَّ ما من شأنه أن يُشيع الفسادَ بين المسلمين؛ فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إياكم والظنَّ؛ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تجسَّسوا، ولا تحسَّسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانًا، ولا يخطُب الرجلُ على خِطبة أخيه، حتى ينكِح أو يترُكَ))؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفي رواية: ((إياكم والظنَّ؛ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تجسَّسوا، ولا تحسَّسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، و لا تباغضوا، و لا تَدَابروا، وكونوا عبادَ الله إخوانًا، ولا يخطُب الرجلُ على خِطبة أخيه، حتى ينكِح أو يترُكَ)).

وقال - تعالى -: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء:32]؛ فهذا التمني قد يكون الدافعَ له الحسد، مع أنَّ الفضلَ بيد الله، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضلِ العظيم، ولذلك نُهِيَ العبدُ أن ينافسَ أخاه، ويضايقه فيما أعطاه الله، وتفضَّل به عليه.

قال الإمام الصنعاني في "سبل السلام" (7 / 208): "انظر في حكمةِ الله، ومحبَّته لاجتماعِ القلوب؛ كيف حرَّم النميمةَ وهي صِدْقٌ؛ لما فيها من إفسادِ القلوب، وتوليدِ العداوة والوحشة، وأباحَ الكذبَ وإن كان حرامًا، إذا كان لجَمْعِ القلوب، وجَلْب المودة، وإذهابِ العداوة".

ولْتعلمْ أنَّ الذي عليه جمهورُ العلماء - فيمن حطَّ السِّعر - أن يُؤمر باللِّحاق بهم، أو يخرُج من السوق؛ قال الإمام الباجي في "المنتقى": "الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حَطَّ عنه أن يَلحَق به: والذي يختصُّ به - في ذلك - من السعر، هو الذي عليه جمهورُ الناس، فإذا انفردَ عنهم الواحدُ أو العددُ اليسيرُ بحطِّ السعر، أُمِرَ من حطَّه باللحاق بسعرِ الناس، أو تركِ البيع".

ونقل الإمام ابنُ القيم في "الطرق الحكمية" عن الإمام مالك أنه قال: "لو أنَّ رجلاً أراد فسادَ السوق، فحطَّ عن سعرِ الناس، لَرَأَيْتُ أن يُقال له: إمَّا لَحِقْتَ بسعر الناس، وإمَّا رَفَعْتَ، ثم نقل عن ابن القصار المالكي قولَه: اختلف أصحابنا في قول مالك: ولكن من حطَّ سعرًا، فقال البغداديون: أراد من باع خمسةً بدرهم، والناس يبيعون ثمانية، وقال قوم من البصريين: أراد من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة، فيُفسِد على أهلِ السوق بيعَهم، وربَّما أدَّى إلى الشغب والخصومة؛ قال: وعندي أن الأمرين جميعًا ممنوعان؛ لأنَّ من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة، أفسَد على أهلِ السُّوقِ بيعَهم، وربَّما أدى إلى الشغبِ والخصومة، فمنعُ الجميعِ مصلحةٌ".

وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (6 / 328):

"وقد تنازع العلماءُ في التسعيرِ في مسألتين؛ إحداهما: إذا كان للنَّاسِ سعرٌ غالٍ، فأراد بعضُهم أن يبيعَ بأغلى من ذلك، فإنه يُمنع منه في السوق في مذهبِ مالك، وهل يمنع النقصان؟ على قولين لهم، وأمَّا الشافعيُّ وأصحاب أحمد - كأبي حفص العكبري، والقاضي أبي يعلى، والشريف أبي جعفر، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم - فمنعوا من ذلك؛ واحتجَّ مالكٌ بما رواه في مُوَطَّئِه عن يونس بن سيف، عن سعيد بن المسيِّب: (أنَّ عمر بن الخطاب مرَّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوقِ، فقال له عمر: إمَّا أن تزيدَ في السعر، وإمَّا أن تَرفَع من سوقِنا)، وأجاب الشَّافعي وموافقوه بما رواه فقال: حدثنا الدراوردي، عن داود بنِ صالح التمار، عن القاسم بن محمد، عن عمر: (أنه مرَّ بحاطِبٍ بسوق المصلي؛ وبين يديه غِرَارَتان فيهما زبيبٌ، فسأله عن سعرِهما؟ فسعَّر له مُدَّيْنِ لكلِّ درهمٍ، فقال له عمر: قد حدثت بعيرٌ مقبلةٌ من الطائف تحمل زبيبًا، وهم يعتبرون سعرَك؛ فإمَّا أن تَرفَع السعر، وإمَّا أن تُدخِل زبيبَك البيت، فتبيعَه كيف شئت، فلمَّا رجع عمرُ، حاسَبَ نفسَه، ثم أتى حاطبًا في دارِه فقال: إنَّ الذي قلتُ لك ليس بمعرفة منِّي، ولا قضاء؛ إنما هو شيءٌ أردتُ به الخيرَ لأهلِ البلد؛ فحيث شئتَ فَبِعْ، وكيف شئتَ فَبِع)، قال الشافعي: وهذا الحديث، مقتضاه ليس بخلافِ ما رواه مالك، ولكنه روى بعض الحديث، أو رواه عنه من رواه، وهذا أتى بأول الحديث وآخِرِه، وبه أقول؛ لأنَّ الناسَ مسلَّطون على أموالِهم، ليس لأحدٍ أن يأخذَها، أو شيئًا منها بغير طيب أنفسهم، إلا في المواضعِ التي تلزَمُهُم، وهذا ليس منها، قلت: وعلى قول مالك؛ قال أبو الوليد الباجي: الذي يُؤمر من حطَّ عنه أن يَلحَق به، هو السعرُ الذي عليه جمهورُ الناس؛ فإذا انفرد منهم الواحدُ، والعدد اليسيرُ بحط السعر، أُمِرُوا باللِّحاق بسعر الجمهور؛ لأنَّ المُراعَى حالُ الجمهور، وبه تقوم المبيعات".