البحث عن مراجع خاصة في المواريث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فنسأل الله أن يُثيبَك خيرًا على ما تقوم به من بحث يتصل بعلوم الشريعة، وأن يَكْتُبَ لك أجر طلاَّب العلم ومعلِّميه، وأن يحْشُرَنا وإياك يوم القيامة بصحبة نبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في أعلى درجات الجِنان.

إن الله - عزَّ وجلَّ - بيَّن قَسْم الميراث بنفسه؛ فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهذا مما يدُلُّ على فضلها وخطَرِها.

قال حافظ بن أحمد الحَكَمي - رحمه الله - في "المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلميَّة":

وَبِالْفَرَائِضِ نِصْفَ العِلْمِ فاعْنَ كَمَا        أَوْصَى الإِلَهُ  وَخَيْرُ  الرُّسْلِ  كُلِّهِمِ
مِنْ فَضْلِهَا أَنْ  تَوَلَّى  اللهُ  قِسْمَتَهَا        وَلمَ ْيَكِلْهَا  إلى  عَرَبٍ  ولا  عَجَمِ

وتوَعَّدَ من خرج عن هذه القسمة فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 - 14].

الأول: أن يقوم المورِّث بكتابة تركته للوَرَثة على هيئة وصيَّةٍ، لا تنفَّذ إلا بعد موته، فإذا كان ذلك دفعًا لما قد يحصل من نزاع بينهم في اختصاص كلٍّ منهم بنصيبٍ معيَّن، فيخصِّص لكل منهم نصيبًا معيَّنًا قبل موته، غير متعدٍّ فيه على المقرَّر له شرعًا - فلا مانع من ذلك مادام القصد حسنًا، مع تجنُّب الإضرار بنفسه.

أما إذا كانت كتابتها على خلاف أَنْصِبَة الميراث الشرْعِيَّة؛ فهي وصيَّةٌ باطلةٌ، يدُلُّ على بُطلانِها ما ورد عن أبي أُمَامَةَ الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ))؛ رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي وابن ماجه وغيرهم.

الثاني: أن يقوم المورِّث بتوزيع ما يملكه على الوَرَثة حالَ حياته، ويُمَلِّكُهُ لهم مِلْكًا تامًّا على سبيل الهبة أو العطيَّة، ولعل هذا هو مراد السائل.

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ونقله ابن رجب في القواعد عن ابن عقيل من الحنابلة - إلى أنَّ التَّسوِيَة بينهم في العطايا مستحبَّةٌ، وليست واجبة؛ لأن الصدِّيق - رضي الله عنه – فضَّل عائشة - رضي الله عنها - على غيرها من أولاده في هبةٍ، وفضَّل عمر - رضي الله عنه - ابنَه عاصمًا بشيءٍ من العطيَّة على غيره من أولاده.

ولأن في قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -: ((فأَشْهِدْ على هذا غيري)) ما يدُلُّ على الجواز.

وذهب الحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وهو قول ابن المبارك، ومذهب الظاهرية، وذكَرَ ابن حزم في "المُحَلَّى": أنه قول أبي بكر وعمر وعثمان وقيس بن سعد وعائشة ومجاهد وطاووس وعطاء وغيرهم، ورواية عن الإمام مالك - رحمه الله - إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، فإن خصَّ بعضهم بعطيَّة، أو فاضَلَ بينهم فيها؛ أَثِمَ، ووَجَبَتْ عليه التَّسوية بأحد أمرَيْن: إما برَدِّ ما فضَّل به البعض، وإما بإتمام نصيب الآخر؛ لما في "الصحيحين" عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: "وَهَبَني أبي هبةً؛ فقالت أمي عَمْرَة بنت رَواحة - رضي الله عنها -: لا أرضى حتى تُشْهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمَّ هذا أعجبها أن أُشْهِدَك على الذي وهبتُ لابنها؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بشير، أَلَكَ ولدٌ سوى هذا؟)). قال: نعم؛ قال: ((كلُّهم وَهَبْتَ له مثل هذا؟)). قال: لا؛ قال: ((فأَرْجِعْهُ)). وفي روايةٍ قال: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)). وفي روايةٍ أخرى: ((لا تُشْهدني على جَوْر!! إن لِبَنِيكَ من الحقِّ أن تعدل بينهم)). وفي روايةٍ: ((فأشْهِدْ على هذا غيري)).

ولأن في التَّسوية تأليف القلوب، والتفضيل يُورِث الوَحْشَة بينهم؛ فكانت التَّسوية أوْلى.

وروي عن الإمام مالك - رحمه الله - تحريم التَّفضيل إذا لم يكن للوالد مالٌ غيره.

فإذا كان الورثة ذكورًا وإناثًا؛ فقد اختلفوا في معنى التَّسوية بينهم؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن معنى التَّسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطيَّة، بدون تفضيلٍ؛ كحالة انفراد الذكور; لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرِّق بين الذكر والأنثى.

وذهب الحنابلة، والإمام محمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول مرجوحٌ عند الشافعية - إلى أن المشروع في عطيَّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم؛ أي: للذكر مثل حظِّ الأنثَيَيْن; لأن الله - سبحانه وتعالى - قَسَمَ لهم في الإرْثِ هكذا، وهو خَيْرُ الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.

وإن سَوَّى بين الذكر والأنثى، أو فضَّلها عليه، أو فضَّل بعضَ البنين أو بعض البنات على بعض، أو خَصَّ بعضهم بالوَقْف دون بعض - فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: "إن كان على طريق الأثرة فأكْرَهُه، وإن كان على أنَّ بعْضَهم له عيالٌ وبه حاجة؛ فلا بأس به"، وهو المنقول عن المتأخِّرين من الحنفية.

أن يترك الأمر على ما هو عليه، ويُبْقِي ماله معه، فإذا مات قُسِّم المال على الوَرَثَة الموجودين حين وفاته بحسب القسمة الشرعية، والإنسان لا يدري مَنِ الذي سيموت أولاً؛ حتى يقسم أمواله على ورثته، وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا المال، لكن إذا دعت الحاجة إلى تفضيل بعض الأبناء؛ فلا نرى مانعًا من القسمة مع التفضيل، وهي الرواية السابق نقلُها عن أحمد، واختارها ابن تيمية وابن قدامة، والتفضيلُ دون قسمة المال كله أفضل؛ ليُبْقِي الوالدُ لنفسه شيئًا من المال يقيم به ضرورات حياته.

بدائع الصنائع (6/127)، ورد المحتار (4/444)، والخرشي على مختصر خليل (7/82)، وحاشية العدوي (2/262)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (3/114)، والغرر البهية (3/393)، والمغني (5/388)، والفتاوى الكبرى (5/435)، والفروع (4/644)، والقواعد لابن رجب (ص320)، والإنصاف (7/142)، والمحلى (8/95).

وبهذا يتبيَّن لك أن المسألة مبثوثة أحكامُها في ثنايا كتب الفقه، عند أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.

- "متن الرَّحْبِيَّة"، للإمام الرَّحْبِي، مع شروحه وحواشيه.

- "الفوائد الجليَّة في المسائل الفرضيَّة"، للعلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله.

- "تلخيص فقه الفرائض"، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله.

- "مباحث في علم المواريث"، للشيخ الدكتور مصطفى مسلم.

- " فقه المواريث وكتابه الفرائض"، للشيخ عبدالكريم اللاَّحم.

- كتاب الشيخ الفوزان - حفظه الله - وهو كتابٌ واسعٌ في هذا الباب.

- بحث للدكتور أحمد محمد السعد في "مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية"، في العدد الثالث والثلاثين، ديسمبر 1997م - 1418هـ.

- قراءة كتاب "الهبات والعطايا" في كتب الفقه المختلفة.

- آراء العلماء في حكم التسوية بين الأولاد (رسالة ماجستير)؛ لعبدالله بن محمد بن ناصر الحمُّود، جامعة الإمام، المعهد العالي للقضاء، الشريعة الإسلامية، 1397هـ.

- مسئولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى)، لعدنان بن حسن بَلْحارث.

- "الطفل في الإسلام"، محمود الشرقاوي، الناشر: دار المجتمع، جدة، ط1، 1410هـ، الناشر: قطاع الإعلام والثقافة برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، عام 1414هـ.

- "أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي"؛ للدكتور عبدالله بن أحمد قادري، الناشر: دار المجتمع، جدة، ط1، عام 1409هـ.