حكم مسألة المسنين

حكم مسألة المسنين

إن مسألة المسنِّين والتشيخ مسألة خطيرة ومهمة في المجتمعات؛ حيث إن المسن يخضع أو يعيش في وضعية اجتماعية ونفسية خاصة ومتميزة، من حيث إنه بلغ مرحلة من العمر اجتاز فيها ما يمكن أن نسمِّيَه: نسق الحياة وطموحها؛ ليعيش بعدها حالة من الفراغ، وحالة من وقع نهاية العمر، أو بالأحرى: الحقيقة الوجودية التي لا يجادل فيها اثنان، وهي: الموت أو النهاية.

من هذا المنطلَق يكون المسن معتبرًا أنه يعيش حالة اجتماعية ونفسية خاصة، تتطلب وعيًا وحذقًا ودراية بوضعيته، حتى نتمكن من تحصينِه وحمايته من هذه الوضعية الشديدة الخصوصية والخطورة؛ حيث إن المسن في هذه المرحلة يكون في حاجة إلى خدمات مادية، وإحاطة نفسية شديدة الدقة، وذلك حسب الحالة التي يكون عليها المسن؛ حيث إنه في كل الحالات ينتابه شعورٌ بالفراغ والإهمال، ويدرك حقيقة الحياة التي لا مفرَّ منها ولا هروب، وهي حتمية الفَناء والنهاية.

من هنا أرى أن المسن - سواء كان في إطار أسرتِه، أم في إطار المؤسَّسات العمومية أو الخاصة التي تتولَّى إيواءَهم، أم في إطار المجتمع بصورة عامة - يجب أن يعامَل معاملة خاصة تقوم على منحِه فُسحة من الحرية والتفهم لكل الأعمال الصادرة عنه، تفهُّمًا يماهي ويجمع بين الاتباع ونبذِ الصدِّ والمنع والأمر والفرض والتشدد معه، وبين تمرير النصح، وتفصيل حقيقة وضعيته وحاله، وأنها وضعيَّة واقعية هو يعيشها، وهي حقيقة الوجود، وحقيقة الحياة؛ فبعد القوة ضعف، وبعد الشباب شيخوخة، وبعد الطموح نهاية الطموح، وبعد الولادة الموت، حقيقة لا مفر منها.

إذًا؛ أرى أن الواجب تجاه المسنِّ يقوم على أمرينِ اثنين؛ أولاً: إدراك وضعيته وحالته باعتبار أنه يعيش حالة من الفراغ، واستشراف للنهاية، وثانيًا: ما نتطلبه من هذه المرحلة هو التفهُّم ومنح الحرية للمسن، مع النُّصح والإرشاد، والتفهم الواعي السَّلِس لحالته ووضعيته، وأن ذلك هو مصيرُه وحقيقته وواقعه، وهذا ما ينبغي على الأسرة أو المؤسسة العمومية أو الخاصة التي تُؤوي المسن أو المجتمع بصورة عامة.