بعد رحيل شيخ الأزهر.. هل التاريخ ملك لصاحبه؟

بعد رحيل شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أواخر شهر ربيع الأول الماضي، قبيل انتهاء زيارته للمملكة العربية السعودية، تجدَّد الحديثُ حول آرائه وأفكاره ومواقفه، وهي التي كانت مثار جدلٍ واسع أثناء حياته، بما هو معلوم ولا يحتاج إلى إيضاح.

لكنني أريد أن أقف وقفة مع مقولةٍ ترددتْ كثيرًا عقب وفاته، وهي أن الرجل أفضى إلى ما قدَّم.

تلك المقولة التي بدا أن المراد منها أنه لا يجوز التعرُّضُ لآرائه، أو تناوُل مواقفه وإبداء الرأي فيها؛ لأنه لم يعد موجودًا بيننا.

وقد أثار في نفسي ترديدُ هذه المقولةِ أكثرَ من مرة، ومن أشخاص متعددين لهم وزنُهم - تساؤلاتٍ وإشكاليات، منها: هل حقًّا أن العالِم أو المفكِّر تنتهي بموته إمكانيةُ التحليل والتفسير لآرائه؟ وهل تاريخ أي شخص ملكٌ حصريّ له؟ وهل حرمة الإنسان - لا سيما بعد موته - يمكن أن تشكّل حصانةً لآرائه من أن تكون موضعًا للأخذ والرد؟ وهل مناقشة الإنسان في أفكاره تعني النيلَ من عِرضه وحُرُماته؟

ابتداءً، أظن أنني لستُ بحاجة إلى تأكيد أن أي شخص رضي أن يكون في عمل عام، فكريًّا كان أو إداريًّا أو غير ذلك، فإنه يضع نفسَه في اللحظة ذاتها أنْ يكون محلاًّ للنقاش، وموضوعًا للبحث، ولإمكانية مخالفته أو موافقته، ما دام أنه لا أحد معصوم إلا أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام.

لأنه إذا افترضنا - جدلاً - أن تاريخ أي إنسان هو ملك له، ويكتسب حصانةً بموته، فَلِمَ نتعرض إذًا لآراء علمائنا السابقين على امتداد الحضارة الإسلامية، وفي مختلف المجالات والإسهامات، فنقول: أصاب فلان وأخطأ علان؟! وما فائدة وجود علم مثل (الفقه المقارن) أصلاً؛ إذ هو قائم على الترجيح بين المذاهب الفقهية، بما قد يعني تصويب مذهب في مسألةٍ ما، وتخطئة مذهب آخر فيها؟! مع العلم بأن هذا الأمر - النقد والترجيح - ينسحب على العلماء كما ينسحب على السياسيين وغيرهم، سواء بسواء.

فهل بإمكان أحد أن يزعم أن العلماء المعاصرين هم أكثر وعيًا، أو أقوى جانبًا ممن سبقوهم؟! وهل القاعدة التي أرساها الإمام مالك: "كل إنسان يؤخذ من كلامه ويُرَدُّ إلا صاحب هذا القبر - النبي صلى الله عليه وسلم - يمكن أن تكون مقصورة على رجال بعينهم، أو أزمان بذاتها؟!

أو إن القول بـ (ملكية التاريخ لأصحابه) يُراد منه - ولو من طرْف خفي - الاستمرار في سياسة معيَّنة رسَّخها السابق في مواجهة اللاحق، عن طريق إضفاء الشرعية الثابتة عليها بما يشبه القداسة والعصمة؛ حتى لا تكون عرضة للتغيير بعد موت صاحبها؟!

وفي هذا الصدد نلاحظ أنه في حياة شيخ الأزهر الأسبق، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، كان القول بحرمة فوائد البنوك هو الأعلى صوتًا والأقوى حجةً، ثم لما مات - رحمه الله - انقلب الحال، ليصبح القول بِحِلِّها هو الأساس في عهد الشيخ طنطاوي! واختفت - على المستوى الرسمي - الأصوات التي كانت مؤيدة لفتوى الشيخ جاد الحق، أو صارتْ تظهر باستحياء أشد من حياء العذراء في خدرها!

فهل حقًّا الناس على دين ملوكهم، ومذهب علمائهم (الرسميين)؟!

إنني ممن يرَوْن أن الإنسان أو العالِم أو السياسي، يظل حالَ حياته - كما هو أيضًا بعد موته - موضوعًا للبحث، والأخذ والرد، بشرط أن نلتزم معه أدب الخلاف، وقواعد الحوار، وأن يحدونا طلبُ الحق، والنصحُ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما جاء في الحديث الشريف.

وإذا كان البعض له الحرية - كل الحرية - في أن يرى في حياة الشيخ طنطاوي الفكرية والعملية تجديدًا في المنهج، واستقلالية في المواقف، وريادة في الدعوة، فإن من حق آخرين أن يروا غير ذلك، مما يعتقدون هم بصحَّته، دون أن يكون في هذه المخالفةِ انتقاصٌ من حق الرجل في حفظ حرمته وعرضه، أو أن يكون ذلك تقليلاً من شأن المؤسسة العريقة التي كان يتولى رئاستها.

فالإسلام - دون مِلل ونِحَل أخرى - لا يعرف العصمةَ إلا للأنبياء والرسل، وليس فيه أحد فوق المساءلة؛ بل هو يربِّي المسلمَ على اتباع الدليل، والدوران مع الكتاب والسنة حيثما دارَا، وعلى معرفة الرجال بالحق لا الحق بالرجال، وأيضًا ينمِّي في المسلم مَلَكةَ الاستقلال في الرأي، والبعد عن التبعية والتقليد الأعمى.

ولِمَ لا، والمجتهد مأجور في الحالتين؛ إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر؟!

وهذا كله يكون - بلا شك - في إطارٍ من الضوابط التي تساعد على فهم النص وكيفية تنزيله على الواقع، بحيث لا يكون ثمة اجتراء على النصوص الشرعية أو اجتزاء لها، أو تقوُّل على الله بلا دليل، أو شطط في إعمال العقل، والخروج به عن دائرته المقررة له بدعوى الحرية والتجديد والاجتهاد، كما رأينا عند البعض!

إن قضايا الأمَّة بوجهٍ عام تظل ملكًا لها، لا يجوز لفردٍ مهما كان أن يحتكر القول الفصل فيها، أما القضايا الشرعية، فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار حين البحث فيها أننا في زمنٍ تشابكتْ فيه القضايا، واختلطتْ فيه الأمور، مما يجعل (الاجتهاد الجماعي) ضرورة لا ترفًا، وفريضةً لا نافلة.

ما أريد أن أخلص إليه هو أن هذه الأسئلة والإشكاليات - التي طرحها المقال - تتجاوز حالةَ وفاة الشيخ طنطاوي، لتضيء لنا جانبًا مهمًّا من العلاقة بين الذات والموضوع، والشخص والفكرة، وهذه الزاوية ضروريةٌ في بناء تصوُّراتنا بشكل دقيق عن الآراء والأشخاص، وعن المسافة الفاصلة بينهما، وهي المسافة التي يجب ألا نتخطاها؛ ليظل اهتمامنا بالدرجة الأولى قائمًا على النقاش و"الاشتباك" مع الآراء دون التجريح في الأشخاص، مهما بلغتْ آراؤهم - في ظننا - من الخطأ!

ولذلك فإن "الاشتباك" مع الآراء والمواقف - بالشروط والضوابط التي ألمحنا إلى طرف منها - يظل مطلوبًا ومهمًّا لإثراء الحوار، ولتمييز الباطل من الحق، حتى وإن كان أصحاب هذه الآراء قد حجَبهم الموتُ، وواراهم الثرى؛ بل قد يكون هذا أدْعى لرؤية أفكارهم مجردةً من عوامل التشويش والتلبيس.