في أصول البحث ومناهجه: آليات وتأصيل (6)

الفصل السادس

المراجع وجمع المادة

1 - المراجع والمصادر والفرق بينهما.

2 - القراءة وجمع المادة العلمية.

3 - وسائل تدوين المعلومات.

4 - صياغة البحث.

5 - التوثيق وأهميته في البحث.

6 - ترقيم البحث.

7 - الشكل النهائي للبحث.

المصادر والمراجع وحصرها

تتنوَّع مصادر البحْث ومراجعه وتتعدَّد، حسبَ الموضوع الذي يختاره الباحِث، وهي تعدُّ الأساسَ؛ لأنَّها المفترض فيها أنها تحتوي المادة العلمية لموضوعٍ ما، وتأتي هذه المرحلة بعدَ السابقات، خاصَّة منها ما يتعلَّق بالمكتبة، ومعرفة الباحِث بالفهرسة، وتصنيف الكتب، وبعد الموافَقة الرسمية على البحْث، موضوعًا وعنوانًا، وخطةً ومنهجًا، في عملية تصاعدية من القسم، فمجلس الكلية، فمجلس الجامعة، ينطلق الباحثُ إلى المكتبة مرَّة ثانية، يستثمر معرفتَه السابقة بها وبالقائمين عليها؛ ليتعرَّفَ أكثر، وبوجه خاص إلى نوعيةٍ مِن المصادر والمراجِع تخصُّ تحديدًا موضوعه، فيجمع منها ذاتَ الصِّلة والعَلاقة بالبحْث، ويكتب أسماءَها، ويدوِّنها بطريقة خاصَّة إجمالاً؛ لتكونَ نظرَه عندَ الحاجة إليها.

والباحثون في تحديد الفرْق بيْن المصدر والمرجع مختلفون: فمنهم مَن يجعلهما بمعنى واحد لا فَرْق بينهما، وهو كلُّ ما يتعلَّق بالبحْث من دراسات ووثائقَ قديمة أو حديثة، مخطوطة أو مطبوعة، فالمصادر على هذا هي كلُّ ما يرجع إليه في البحْث، والمراجع كذلك.

وآخرون يفرِّقون بيْن المصدر والمرجع، بأنَّ المصدر (الأصلي) هو ما يتَّصل بموضوع البحْث اتصالاً مباشرًا، معاصرًا أو قريبًا من زمَن المعاصرة، والمراجع غير ذلك.

وبعضُ الباحثين يعدُّ المصدرَ مرجعًا أصليًّا، والمرجع الحديث ثانويًّا.

وتشمل المراجع الأصلية[1]:

1. المخطوطات ذات القِيمة التي لم يسبق طبعُها.

2. الكتب التي يكون المؤلِّفون لها قد شاهدوا صاحب الفكرة التي هي موضوعُ البحث.

3. اليوميات والمذكرات التي يكتبُها الأعلام والشخصيات الكبيرة.

4. الوثائق بمختلف ألوانها.

أمَّا المراجع الثانوية وَفقَ التقسيم السابق، فهي المراجِع التي أخذتْ مادة أصلية من مراجعَ متعدِّدة وأخرجها في ثوب آخر جديد.

وهناك مَن يفرِّق بينهما على أساس أنَّ المصدر: هو ما يكون "أشد ارتباطًا بالأشياء الأساسية، أو الأولية بالنسبة إلى موضوع البحْث، فإذا كان البحْث يتناول شاعرًا من الشُّعراء، أو أديبًا من الأدباء، فإنَّ مؤلَّفات هذا الأديب أو دواوين ذاك الشاعر تُعدُّ من المصادر، أما المرجع: فهو ما كُتِب حولها، وما يدوَّن في عصره ويصلنا منه مِن شِعر وخُطب، ووصايا وأمثال، تُعدُّ مصادر، والكتب التي تناولتْه بالدِّراسة مراجع، وعلى هذا فالمصادر تمدُّنا بالحقائق والآراء معًا، بينما المراجع تمدُّنا بالآراء فقط"[2].

وعلى الطالب أن يعرف أن هناك هذا الفرق، وإنْ لم يأخذ به، ولكن عليه أن يعرفَ أكثرَ الفرْق بيْن الكتب الأساسية، والكتب الثانوية، وهو فرْق مترتِّب أيضًا على التمييز بيْن المصادر والمراجع، وإن تداخلتْ تعريفاتها، والذي يميِّز بينهما ما يلي:

ما يميِّز البحْث على أساس أنَّه أقدمُ مادةٍ علمية كُتِبت عن الموضوع[3].

1 - الأصالة.

2 - الشمول.

3 - المعالجة الموضوعية.

4 - التنظيم.

5 - المعلومات الصحيحة.

أما المرجع، فمِن خصائصه: أنَّه كُتُب حديثة عالجتْ موضوعًا ما، وليس شرطًا أن يجمع الميزات السابقة.

وقد حدَّد الباحثون أنواعَ المصادر والمراجع تفصيلاً فيما يلي:

1 - المخطوطات القديمة، والوثائق والمذكرات، وسائر المصادر التي تحتوي على معلوماتٍ يمكن وصفُها بالصحة والصدق.

2 - الموضوعات العامَّة ودوائر المعارف.

3 - القواميس، والمعاجم اللُّغوية، وهي كثيرة، وعلى الباحِث أن يهتمَّ بهذه القواميس، ويتعرَّف على الطرق المختلفة في الكشْف عن المادة اللغوية والعلمية، لكي يسهلَ عليه أن يستخلص منها ما يريد.

4 - كتب التراجم والطبقات التي تتحدَّث عن أعلام المفكِّرين والأدباء، والشُّعراء والكتَّاب، وتشير إلى مؤلَّفاتهم وأعمالهم العلمية، كما تتحدَّث عن العلوم، وأهم المصنفات فيها:

1 - طبقات فُحول الشعراء لابن سلاَّم، المتوفَّى سنة 232 هـ.

2 - الطبقات الكبرى لابن سعْد، المتوفَّى سنة 230هـ.

3 - طبقات الشُّعراء لدعبل بن علي الخزاعي، المتوفَّى سنة 246 هـ.

4 - المؤتلف والمختلف للآمدي، المتوفى سنة 370 هـ.

5 - الشعر والشعراء لابن قتيبة، المتوفى سنة 276 هـ.

6 - معجم الشعراء للمرزباني، المتوفى سنة 284هـ.

7 - الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، المتوفى سنة 356 هـ.

8 - الفهرست لابن النديم، المتوفى سنة 385 هـ.

9 - وفيات الأعيان لابن خلكان، المتوفَّى سنة 681 هـ.

وممَّا يساعد الباحثَ على دراسة موضوع من الموضوعات، أو عصر من العصور زيادةً على ما تقدَّم الكتبُ الآتية:

المفضليات "للمفضَّل الضبي"، و"الأصمعيات" للأصمعي البصري، و"حماسة أبي تمام"، و"البيان والتبيين" للجاحظ، و"الحيوان" للجاحظ، و"يتيمة الدهر" للثعالبي، و"نهاية الأرب في فنون الأدب" للنويري، "في الأدب الحديث" لعمر الدسوقي، وغير ذلك كثير وكثير في رِحاب المكتبات مِن مثل "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد، "الأعلام" للزركلي، و"مروج الذهب" للمسعودي، والمكتبة العربية مليئةٌ بنِتاج العقول العربية، فلْيُعدْ إليها مَن يشاء.

5 - التفاسير القرآنية، القديم والحديث.

6 - كتب السُّنَّة النبوية المطهَّرة، وأهمها الصحاح الستة.

7 - الكتب الحديثة التي كُتِبت عن الموضوع.

وعندَ توفُّر الباحث على المصادر والمراجع ذات الصِّلة بموضوعه، يُنصح بأن يتعرَّف على اعتبارات خاصَّة، يستطيع في ضوئها أن يتعرَّف على خصائصِ المصدر الجيد، وهي[4]:

1 - المؤلِّف ومعرفة اتجاهه، وجنسيته وعقيدته؛ لكلِّ ما لهذه الأمور مِن أثر في نِتاج المؤلِّف وأفكاره وآرائه.

2 - المحرر: عادة ما يتولَّى الإشرافَ على الأعمال المصدرية الكبرى محرِّرٌ، أو رئيس تحرير، أو هيئة تحرير، ومعرفة الباحث بهؤلاء الأشخاص تُعطيه فكرةً جيِّدة عن قيمة عملهم.

3 - خطَّة التأليف في المصدر.

4 - طريقة ومنهج معالجة الموضوعات، هل المعالَجة سطحيَّة، أم عميقة، هل متعصِّبة تطرح وجهةَ نظرٍ معينة، دون بقية وجهات النظر المخالفة، أم موضوعيَّة تعرِض وجهاتِ النظر المختلفة.

5 - جِدَّة المعلومات، ومدى توثيق المادة العِلمية والمصادر والمراجع المعتمدة في التأليف، ومدى صلاحيتها والاعتداد بها.

والواقِع يثبت أنَّ المعلوماتِ السابقةَ التي ذكرها الدكتور ماهر حمَّاد فيما يخصُّ كيفيةَ انتخاب المرجع أو المصدر عند الرجوع إليه في غاية الأهمية؛ ذلك أنَّ الباحِثَ قد يعتمد في فكرة معينة على مصدر يظنُّ أنَّه من المصادر الموثوق بها، ثم ينتهي به هذا المصدرُ إلى الوقوع في الخطأ، ولا يُعفيه من هذا الخطأ أن ينسُبَه إلى مصدره؛ لأنَّ مهمةَ الباحث ليستْ مجرَّد النقل، وإنما التمحيص والتحقيق لِمَا ينقل، فإذا ما اكتفَى بمجرَّد النقل، فعلى مسؤوليته، وسوف يُحسب عليه عندَ تقويم البحث[5].

وإلى جانب ما ذكرْنا من مصادرَ ومراجع يمكن أن يُضاف إلى جانِب الكتب ما يلي:[6]

1 - المقالات، سواء في المجلات أو الجرائد.

2 - الرسائل والأطروحات الجامعية.

3 - المخطوطات.

4 - الأحاديث الإذاعية.

5 - المحاضرات.

6 - المراسلات.

7 - الوثائق الحكومية.

ومرجع أهمية هذه المرحلة: أنَّها تُعدُّ البدايةَ الحقيقية للبحْث؛ إذ يحاول الباحثُ بعد ذلك أن يستمدَّ من مصادره الآراءَ والأفكار المتعلقة بموضوعه.

تُعطي هذه المرحلة قدرًا كبيرًا من الثِّقة والاطمئنان للباحث، فإنجازها هو المؤشِّر على توافُر مصادر البحْث ومراجعه، وبالتالي ما سيترتَّب عليه يكون سهلاً وميسرًا.

يستطيع العالم مِن الباحثين بهذه المرحلة أن يضعَ أولوياتٍ لمقروئه، بخلاف مَن يتجاوزها دون معرفة، فيجمع في المصادر والمراجع ما لا عَلاقةَ له ببحثه، كحاطب ليل يضيع من وقته الكثير، ويهدر منه الثمين.

يتعرَّف سريعًا على ما يهمُّه منها، وهي ذات العلاقة الوُثقى بموضوعه، وفكرتها الرئيسة، بل تفصيلاتها الدقيقة، فيتشبَّث بالضروري منها المُلِحّ، ويَدَع غيرَه لِحِين.

كما أنَّها تفيد الباحثَ عندما يدوِّن مصادره ومراجعه بعدَ الانتهاء مِن بحثه في ثَبَت أو فهرس، حيث كان قد نَقل إلى بطاقاته أو كراسة، ويستعيد منها المعلومات الكاملة عنها، فتُغنيه عن الرُّجوع إلى المكتبة.

القراءة وجمع المادة العلمية

القراءة خُطوة مهمَّة، ومرحلة أساسية من مراحل إعداد البحث، وقد يُخيَّل للباحث - أي باحث - أنَّ مجرَّد القراءة التي اعتادها مِن قبلُ يجدي وتُفيد هنا، وينصح الباحِث إلى أن يتعرَّف إلى أيِّ نوْع من القراءة هو في حاجة إليه، ومِن هذه الأنواع:

1. ما يهدف إلى التَّسْلية والاستمتاع، ويشغل أوقاتَ الفراغ.

2. ما يَرْمي إلى اكتساب القدرة على فَهْم المقروء وتنظيمه، واستخلاص ما يمكن استخلاصُه.

3. المطالعة العابِرة التي ينفذ من خلالها إلى مواجيز ما يقرأ، كما يحدث عندَ تصفُّح الصُّحُف.

ولا شكَّ أنَّ الأنواعَ الثلاثة تُفيد القارئَ حسبَ نوعية المقروء، إلا أنَّ جمع المادة العلمية أكثر ما يناسبه النَّوْع الثاني، الذي يحتاج إلى التركيز والمتابعة[7]، على أن يضعَ الباحث في اعتباره أنَّ الجهد الذي يجب بذلُه في قراءة كتابٍ ما يختلف عن كتاب آخَرَ، ويتوقَّف على أسلوب المؤلِّف، وطريقة عَرْضه، وسهولة ويسر وسائله في طرْح أفكاره ووضوحها، كما تختلف القراءةُ في مرحلةٍ عنها عن مرحلة أخرى.

ومِن أجلِ ذلك يرى بعض المتخصِّصين: أنَّ القراءة ليستْ سهلةً بمجرَّد وضْع الباحث يدَه على المصادر والمراجع، بل القراءة في الحقيقة عملٌ شاقٌّ، يحتاج إلى المقدِرة على فَهْم وهَضْم الأفكار للانتفاع بها في مهارة وفن، يجعل الجهدَ القليل له أثر كبير[8].

وإذا أتقن الباحِث القراءةَ وأجادها، وأثمرت في عقله معرفةً وعلمًا وثقافةً، أدْنَتْ منه البعيد، وذلَّلت له الصَّعْب، فعلى الباحِث أن يقرأ كثيرًا، وأن يطَّلع على مجموعة كبيرة من الكُتب بحيث لا يعرف الفتورُ إلى عزيمته طريقًا، ولا السأمُ إلى قلبه سبيلاً، ولا الوهنُ إلى قوته مسلكًا.

وأن يُخلِص الإخلاصَ كلَّه، وألاَّ يفوته مرجعٌ ذو أهمية يتَّصل من قريب أو بعيد بموضوعه، سواء أكان يتَّفق مع رأيه أم يخالفه، وأن يحولها إلى تعميق بحثه وجِدَّته.

وأشار بعضُ الباحثين إلى أنَّ القراءة الصحيحة والمفيدة تبدأ بالإمعان في مقدِّمة الكِتاب؛ لمعرفة منحاه وموضوعه، ومنهج البحث فيه، والهدف مِن تأليفه، وإذا أُضيفتْ إلى ما سبق قراءة خاتمة الكتاب وفهرسه، يزداد الأمرُ وضوحًا، ويتعرَّف إلى مدى صِلة مضمون الكتاب بميدان بحْثه، فيفيد منه بأيسرِ سبيل، حيث استكشف موضوعَ الكتاب، ووضَع يدَه على أهميته وقيمته، ثم يلازمه بعدَ ذلك فصلاً فصلاً إلى نهايته، يَسْتقي منه ما يُفيده.

ولكي تكونَ الفائدة كما تُرْجى، حيث إنَّ ما يَعْلق بالذِّهن ليس مثلَ ما يفيد بالكتابة، على الباحث إعداد ملَّف يصنِّفه على أبواب البحْث وفصوله ومباحثه الجزئية، بحيث تُخصص لكلِّ جزئية مِن جزئيات البحْث مساحةٌ معيَّنة ينقل فيه النصوصَ الخاصَّة بكلِّ جزئية.

ومِن الباحثين مَن ينصح باستخدام طريقة البطاقات، حيث ينقل في كلِّ بطاقة نصًّا أو فِكرة واحدة، مع مراعاة ما يلي[9]:

1 - كتابة عنوان الموضوع وصِلته بالفَصْل الخاص به مِن البحث.

2 - الدِّقَّة في تسجيل النص، التأكُّد من علاقته بالموضوع، وليس مجرَّد تَكْرار لنصٍّ مشابه.

3 - أن يكتُب في كلِّ بطاقة نصًّا واحدًا، وإذا كان الموضوع طويلاً، فيخصِّص له مجموعةَ بطاقات؛ حتى يسهلَ عليه فصل البطاقات بعضها عن بعض، وتوزيعها على مواطنها ومواقعها الخاصَّة من البحْث.

4 - أن يحفظَ كلَّ مجموعة تتعلَّق بجُزئية مِن البَحْث على حِدة، يميِّزها من غيرها بكتابة عنوان الفصْل الذي تَنْتمي إليه الجُزئية.

5 - يُعيد الباحِثُ قراءةَ كل ما يتَّصل بموضوع معيَّن مِن بحثه قبلَ كتابته لهذا الموضوع في مسودته[10].

6 - عندما يتشكَّك الباحث في نصٍّ كتَبَه في البطاقة، عليه أن يُراجعَه في مصدره مرَّة أخرى.

وأيًّا كانت الطريقة المستخدَمة في التدوين، فإنَّ الكتب التي سوف يقرؤها الباحِث:

1 - الكتب الخاصَّة الموجودة بمكتبته، أو بمكتبة أحدِ معارفه يسمح له باستعارتها لوقتٍ معيَّن.

2 - المراجع والمصادر الموجودة في المكتبات العامَّة، التي تخضع لمدَّة الإعارة المحدَّدة، وتختلف طريقةُ جمْع المادة العلمية في كلٍّ منهما، فإذا كانتِ القراءة في مكتبته، فإنَّه لا ينقل نصوصًا في هذه الحالة، بل يُدوِّن إشاراتٍ وملاحظات تُفيده إذا احتاج إلى قراءة ثانية معتمدًا على عنوان الكتاب، والفصل، ورقْم الصفحة، واسم المؤلِّف.

وأما إذا كانتِ القراءة في المكتبة، أو في كتاب مستعار، فإنَّه ينقل النصَّ الذي يُريده كاملاً، أو مختصرًا إن كان طويلاً في مصدره، مع الحِرْص على تدوين ما يتَّصل بالمرجِع مِن اسم المؤلِّف، والعنوان، ورَقْم الفصل والصفحة، ودار الطبع، وسَنة النَّشْر، وأرقام السطور مِن الصفحة المنقولة؛ لأنَّ هذا الصنيع يُوفِّر الوقت والجهد للباحث إذا ما أراد الرُّجوعَ إلى هذه البيانات، والمعرفة المسبقة بطرائق القراءة المفيدة تُسهِّل على الباحث كثيرًا من أمور البحْث، خاصَّة إذا اتَّبع ما يلي عندما يفكِّر في كتابة بحث[11]:

1 - قَصْر القراءة على أهمِّ الكتب المتَّصلة بموضوع البحْث، ويتعرَّف عليها بالوسائل المذكورة مِن قبل، وتكون هذه القراءة سريعةً استطلاعيَّة، يقف عندَ المهمِّ المفيد، ويتجاوز الثانويَّ البعيد عن الموضوع، يَصطفي مِن المراجع بعدَ تصفيتها ما سوف يعتمد عليه منها.

2 - القراءة الفاحِصة المتأنية، وهي تالية للسالفة؛ لأنَّها تقع على المختار من الكُتب، والمتخيَّر مِن المراجع، والمصطفى من المصادر وهي تُعدُّ القراءة الثانية، التي تسبق نقلَ النصوص، وتدوين الأفكار، وتسجيل الآراء، والتعليق عليها، فإذا ما انتهى منها يبدأُ في نقْل ما يراه وثيقَ الصِّلة بموضوعه: إما في البطاقات الصغيرة التي أشرْنا إليها مِن قبل، وإمَّا في كَرَّاسة أو كشكول، كيفما يتراءى للباحِث، ويُعلِّق على ما يحتاج إلى تعليق، ويثبت مِن النصوص ما يُفيده، وسيلاحظ أنَّ هذه المراجعَ سوف تدلُّه على مصادرَ كثيرة، يورِدها مؤلِّف الكتاب الذي قرَأه في ثَبَت المصادر، فيبحث عنها ويَقرؤها، وعليه أن ينقُلَ النصوص بالطريقة المنظَّمة، بحيث يضع كلَّ نصٍّ في فصْله الخاص مِن الرِّسالة، سواء في الملَّف، أو في المظروف بالبطاقات.

وهذا التنظيمُ في وضْع النصوص في مواضعها في غاية الأهميَّة؛ لأنَّ الباحِثَ لو جمع مادته مرَّة واحدة بدون هذا التوزيع، فسوف يضطر إلى إعادة توزيعه على الفُصول مرَّة ثانية، وفي هذا ضياعٌ للوقت[12].

وهذا النصُّ المنقول إمَّا أن يكون كاملاً دون تصرُّف، وإما أن يلجأَ الباحِث فيه إلى الاختصار، ويُستحسن ذلك إذا كان النص طويلاً، ويكتب في البطاقة للدلالة على ذلك الاختصار (راجع)؛ لأنَّها كلمةٌ يُشير في الهامش إلى أنَّ النصَّ منقولٌ بتصرُّف[13].

وإذا كان الباحِث قد حدَّد منذ البداية الكتبَ والمصادر والمراجع التي تهمُّه، فإنَّ القراءة لا تتشعَّب به، ولا تغريه المتعة في أن يتمادَى فيما ليس له صِلة بموضوعه، ولا دَخْل له في منهج البحْث، ولا يضلُّ في خضمِّ المعلومات.

وإذا لاحظ الباحِثُ في أثناء التدوين بعدَ القراءة أنَّ فصلاً من الفصول قد تضخَّمت مادتُه العلمية، فإمَّا أن ينتقل إلى الفَصْل التالي، أو يقف عندَ هذا الفصْل؛ ليمحِّصَه ويراجعه، ثم يبدأ أولى خطواتِ الصياغة بعدَ أن يطَّلع على أصول الصِّياغة وكيفية الاستفادة مِن النصوص، فيصنِّف المادة بعدَ قراءتها قراءةً متعمِّقة تتعرَّف إلى أبعادِ النصِّ وأغواره؛ كي يكتشفَ دلالاتِ النص وإمكانية ربْطه بآخَر، أو المقارنة بيْن النصوص؛ ليستبعدَ منها ما لا صِلة لها بالفصْل أو بالجزئية التي يعالجها مؤقتًا، فربَّما يحتاج إليها لاحقًا.

ثم ينتقل إلى صِياغة هذه النُّقطة صياغةً مبدئية، تتمثَّل في الرَّبْط بيْن النصوص، والتعليق عليها شرحًا أو نقدًا، أو تأييدًا أو استنباطًا[14]، والكتابة هنا ليستْ نقلاً آليًّا لِمَا كتب في البطاقات - كما اتَّضح - بمعنى أنَّها ليستْ جمعًا لِمَا كُتِب في عدَّة بطاقات على وَرَقة واحدة؛ إذ يقضي التعديلُ أو الحذف أو الشَّرْح أو التعليق أو المناقَشة فيما يجب تعديلُه أو حذفه أو شرْحه، أو التعليق عليه، أو مناقشة هذا الصنيع هو ما يُمكن أن يسمَّى بكتابة المسودة، ثم ينتقل الباحِث إلى النقطة الثانية والثالثة، حتى ينتهيَ من صياغة الفصْل مبدئيًّا.

ولعلَّنا نلاحظ التداخلَ بين خُطوتين هنا، وهما القراءة، ثم الصياغة، وهما في مجموعهما مِن الخطوات المهمَّة؛ ذلك لأنَّ الباحثَ وقد أمضى شهورًا يتنقل بيْن المراجع والمصادر، قارئًا ومتصفحًا قد يصيبه المَلَل، فالمراجعة والتوقُّف، وإعادة النظر فيما كَتَب وصياغته، مظنَّةُ إخراج الباحِث من هذه الحالة، إلى جانب تدرُّبه وتمرُّسه على الصياغة.

ثم إنَّه يستشعر الاطمئنانَ على قدرته ومواهبه عندما يجد ما هضمه قراءةً مكتوبًا بأسلوبه الخاص، وسيكون ذلك تمهيدًا جيِّدًا له على تصنيف كلِّ نص في موضعه، سواء كان مِن هذا الفصل أو الفصول التالية.

ويُنبَّه على الباحث أنَّ ثمة أفكارًا لم تكن في الحُسْبان تأتي في لمحات خاطِفة، أو خواطرَ شاردة تحطُّ على العقل فجأةً، فعلى الباحث أن يقيِّدها كتابة؛ لأنَّ تذكرَها بعد زوال لحظتها من الصعوبة بمكان، إن لم يكن مستحيلاً، وغالبًا ما تكون هذه الأشياءُ العارضة قيِّمة، وعلى قدر قيمتها تكون سريعةَ الإفلات، كسرعتها عندما تَعرِض للذِّهن[15].

وينصح الباحث عمومًا في هذه المرحلة بما يأتي:

1- أن يتجنَّب القراءةَ مع الملل أو التعب؛ لأنَّ ذلك كله يؤثِّر سلبًا في القارئ، وفي فِكره وعقله، وقد يقلِّل من قيمة تحصيله، ويغفل مِن معلومات تهمُّ البحث.

2- وأن يحدِّد نوعية ما يقرأ، وتتوقَّف على وثاقةِ صِلته بموضوعه، وأن يتخيَّر الوقتَ المناسب للقراءة، ويستخدم أسلوبَ النقد، حتى يتبينَ الصحيح من الفاسد، والصواب مِن الخطأ فيما يُطالعه؛ حتى يتجنَّبَه، أو يناقش المؤلِّف، ويصوِّب ما يراه خطأ أو مخالفًا لِمَا هو متَّفق عليه؛ بغيةَ ترويج فِكْر معيَّن، أو دسِّ سُمٍّ في العسل - كما يقولون - والقراءة الناقدة هي التي تميِّز الغثَّ من الثمين.

3- أن يبدأَ الباحث بقراءة المصادر والأصول المحفوظة أولاً، ثم ينتقل منها إلى المراجِع والفروع، مع شدَّة اليقظة في أثناء القراءة، ثم ما كَتَبه الأقدمون والمُحْدثون والمعاصرون في موضوعه.

4- ولأنَّ سرعةَ القراءة وإجادتها تختصر نصفَ الوقت، وإدامتها ربَّما يُصيب الإنسان بالفتور، على الباحِث أن يروِّح عن نفسه، حتى يستعيدَ نشاطَه وحيويته؛ ليتسنَّى له فَهْم ما يقرأ، والتفكير جيدًا فيما ينقل.

صياغة البحث

بعد أن يكونَ الباحِثُ قد تمرَّس في المرحلة السابقة، وتدرَّب على انتخاب النُّصوص واختيارها، وفهمها في تعمُّق، وكتابتها في مسودته، تأتي هذه المرحلةُ (الصياغة النهائية)، وهي صعْبة، إن لم تكن أصعبَ المراحل التي تقف أمامَ الباحث وأخطرها؛ حيث يَستجمع هنا كلَّ قدراته وإمكاناته الأسلوبيَّة، والعقلية الفكرية، والتحليلية والنقاشية، والاستدلالية والبرهانية على ما يذهب إليه، وترجيحِ ما يراه صائبًا، ومخالفة ما يراه خاطئًا، كل هذه العناصر تحشد في هذه الخُطوة المهمَّة؛ لأنَّها تمثل مرحلةَ تحديد هُوية البحث، والدلالة على استقلالِ شخصية الباحث، فيحوِّل الكمَّ المتراكم من المادة العلميَّة في البطاقات والأوراق، وفي الوسائل التي استعان بها في جمعْها إلى أفكارٍ ونِقاط تتمثَّل في الأبواب والفصول والمباحث على استواء تامٍّ، لا يدخلها اضطراب، ولا يقع فيها تناقضٌ ولا خَلَل؛ لأنَّ الباحث بهذا العمل يأخذ مكانَه وسطَ أنداده حين يُحسن فَهْم النص، ويُحسن استخدامَه، ويضعه في مكانه المناسب، مدركًا ما بيْن النصوص مِن علاقات، مستنتجًا منها أفكارًا جديدة، كما أنَّ خطورةَ هذه المرحلة تبدو في أنَّ الباحث يحدِّد شكل البحْث وقيمتَه النهائية، ويترتَّب عليها تقديرُ القرَّاء، ولجان الحُكم والمناقشة، إلى جانب أنَّ تجاوز الباحِث لهذه المرحلة تعطي إشاراتٍ ودلالات قويةً على أنَّه يستطيع أن ينجز مستقبلاً أعمالاً علميَّة، معتمدًا على نفسه دون توجيه أو إشراف.

ولأنَّ الباحثَ قد جمع في المراحل السابقة كمًّا كبيرًا من المعلومات ومِن المادة العلمية، يكون دَور الباحث في فرْز وتصنيف ذلك الكمِّ وَفقَ خطة البحث عملاً مهمًّا؛ "لأنَّه ليس من الضروريِّ أن يثبت في بحثه كلَّ شيء جمعه من مختلف المصادر، بل يثبت ما له علاقةٌ مباشِرة بالموضوع، وما يمكن الإفادةُ منه في مادة البحْث، أو ما يقوده إلى رأي جديد وما له أثر وقيمة وأهمية في كتابة البحث"[16].

وأحيانًا يعزُّ على الباحِث الاستغناءُ عن بعض ما كتبه وقد بذَلَ جهدًا ووقتًا في جمْعه وتبويبه من مصادره ومراجعه، فيميل إلى إثباته "وهنا يجب التنبيهُ بأنَّ حشْر ما هو غير ضروري في البحْث يؤثِّر سلبًا في قيمته"[17]، وفي جميع الأحوال، فإنَّ الباحثَ قد أفاد كثيرًا مما جمع، وإذا لم يكن له موضعٌ في بحثه الآن، فمن الممكن أن يُفيدَ منه في كتابات يعدُّها فيما بعد، أو في حياته العلمية عمومًا.

وكما يُشير المرحوم الدكتور سعْد الدين السيِّد صالح يمكن تقسيمُ الصياغة النهائية إلى مراتب[18]:

الأولى: الفرز والمراجعة والتصفية:

وفيها يقوم الباحِث بمراجعة ما كَتَب في الفصول ويغربله، بحيث يحذف الزائد، ويُثبت المفيد الضروري في كلِّ فصلٍ على حِدَة، ويُوجِد بينها جميعًا الترابطَ المنطقي بين الفِقَر ونِقاط البحث ترابطًا لا تكلُّف فيه ولا تعنُّت، مع نقْل ما ليس من فصْل معيَّن إلى فصْله، وإلى موضعه المناسب.

الثانية: التجزئة والتصنيف:

ويُعنَى بها أنَّ الباحث بعد أن عرف تمامًا الصورةَ التي سيكون عليها بحثه، ووضحتْ أمامه معالمه، يستطيع أن يجزِّئ كل فصْل إلى مباحثَ جزئية، ثم يقوم بتصنيف النصوص وتوزيعها على مجموعات متجانِسة بحسب أجزاء الفصول، ممَّا يُعفيه من التشتُّت والعبء النفسي عندما يرى أمامَه الكمَّ الهائل من المادة العلميَّة.

الثالثة: الصياغة الأولى، وتتشكل في أكثر من خطوة:

القراءة الأولى للنصوص في المراجع والمصادر، والثانية عندَ النقْل إلى البطاقات أو الكرَّاسات أو الكشاكيل، والثالثة عندَ الفرز والغربلة، والرابعة عندَ التصنيف، وتلك كافية لتمثُّلِ المعلومات وتعلُّقها بعقله وفِكره، وإدراكه لأبعادها ومراميها، فيوجد العلاقةَ فيما بينها؛ ليصوغَها من جديد، ولا نغفل دَورَ الأستاذ المشرِف في كل خطوة يقدم عليها الباحث مِن قبلُ ومن بعد - كما سنشير إلى ذلك.

والمردود على الباحث لا شكَّ جِدُّ مفيدٍ إذا مرَّ الباحث بالخطوات السابقة كلها وَفقَ تدرُّجها، أقله إنجازه علميًّا بما يعبِّر عن كيان الباحث، والفارِق يبدو جليًّا بينه وبيْن المتعجِّل المتسرِّع الذي يختصر الوقت، ويتجاوز الخطواتِ في صورة البحث الهزيل المهزوز، فهو بحيث لم يحسنِ القراءةَ لم يجد الإخراجَ ولا الإنجاز، ولكلِّ باحثٍ طريقته ومنهجه، وأسلوبه ووسائله، ولكنَّنا أشرْنا هنا إلى الأمثل والأكثر إفادةً.

ومن طرق الاستفادة من النصوص:

1 - طريقة الاقتباس النصي:

وفيها تُنقل عبارات المؤلِّف من كتابه دون تغيير: "إما لتعزيز رأيٍ ما، أو لنقْل خبر مهم، أو للاستشهاد بما هو حُجَّة في ميدانه، وفيه يجب الحِرْص على أن يكون مؤلفوها ممَّن يُعتمد عليهم ويوثَق بهم"[19].

وأهمية اقتباس النصِّ تعود إلى أنَّه يمثِّل "وثائق البحْث[20]، فلكي يثبت الباحثُ رأيًا، أو يعارض رأيًا آخرَ، يلتمس الأدلَّة: إما خالصةً من نفسه، أو مِن الآخرين، وهي تتمثَّل في النصوص المقتبسة عندئذٍ".

تحديد النصوص المقتبسة وتمييزها:

ولكي يتمكَّن الباحِثُ من تمييز النصوص المنقولة من غيره عن أسلوبه الخاص، وفكره وجهده الخاص، تعارَف الباحثون على وضْع دلائل تُشير إلى النصِّ المقتبس - بعدَ التأكُّد من صحَّة نِسبة النص المنقول مِن المراجع أو المصادر لصاحبه، بيانها كالتالي:

1. يوضَع النصُّ المقتبس بيْن قوسين؛ حتى يعرفَ بدايته ونهايته، وبذلك يتميَّز عن كلام الباحِث، بما في ذلك ما نقلَه ممن يقرأ له من الآخرين، على الباحِث أن يضعَ ذلك في قوسين صغيرين داخلَ قوسين كبيرين بما يُفيد أنَّ المصدر نفسَه قد اقتبس الفقرة من كتاب آخر ("....").

2. إذا كان طول المقتبس يَزيد عن ستَّة أسطر، تُلغى الأقواس، ويكتب المنقول بحروف أصْغر مما كتبت بها الرِّسالة؛ تمييزًا لها عن كلام الباحِث مع تضييق المسافة بيْن السطور، وترْك مسافة بيضاء على جانبي الصفحة.

3. يضطر الباحث أحيانًا إلى حذْف جزءٍ غير مفيد بالنسبة له من النصِّ المقتبس، وعندئذٍ عليه أن يكمل النصَّ بنِقاط متتابعة هكذا (...).

4. أن يتجنَّب التناقضَ فيما ينقل من نصوص، بحيث يثبت نصًّا منقولاً في موضع، ويأتي بآخرَ يناقضه في موضع ثانٍ.

5. ألاَّ تذوب شخصيةُ الباحث وتنمحي أمامَ من ينقُل عنهم، بل تكون له شخصيةٌ واضحة مستقلَّة، لها بصماتها الخاصة.

وإذا تجاوز ما يُراد اقتباسُه صفحة، فالأفضل في هذه الحالة ألاَّ يكون الاقتباس حرفيًّا، بل يوجزه الباحِث ويصوغه بأسلوبه، وعندَ اقتباس أكثرَ من فِقرة يوضع في أوَّل الاقتباس، وفي أول فِقرة مزدوجان (أو شولتان)، وكذلك في نهاية الفقرة الأخيرة، مع الإشارة إلى أنَّ كثرة الاقتباس إنما هو نقْل مخادِع لنصوص الآخرين يحتال به، ويسطو على أفكار الآخرين، ومعه تضيع شخصيته.

6. أن يذكُرَ الباحث في الهامش اسمَ المرجع المأخوذ منه النص، واسم مؤلِّفه، ورقْم الصفحة، وتاريخ الطبع ومكانه، ودار النشر ورقْم الطبع، وإذا كان مخطوطًا فليذكر رقْمَه بدار المخطوطات، واسم المكتبة التي يوجد فيها، ورمزَه الخاص، ومحقَّق هو أم لا.

2 - الاقتباس التلخيصي:

المقصود بالاقتباس التلخيصي ما أشرْنا إليه منذُ قليل مِن أنَّ النص المقتبس من المرجِع، أو المنقول من المصدر إذا كان طويلاً، ويزيد على ستِّة أسطر يقوم الباحِث بصياغته بأسلوبه مخلصًا، مع الإشارة في الهامش إلى أنَّ الفِكرة الرئيسة إنما لفلانٍ من المؤلِّفين، وذلك بالنص على رقْم الصفحة، وعنوان الكتاب في عدد مِن الصفحات مستوفاة في الإيجاز، وعلى قدْر ما يكون الباحِث واسعَ المدارك، قادرًا على اختزال النصوص، وحُسْن عرْض الأفكار، يقدمها للمتلقِّي في خلاصة يقرؤها في وقتٍ قليل، يكون بارعًا، وعلى مقدرة مِن عرْض الأفكار بصورة جديدة شرْطَ ألاَّ ينقصَها ولا يشوهها.

3 - الاقتباس وإعادة الصياغة:

بخِلاف إعادة صِياغة النُّصوص الطويلة عرْضها ملخصًا، قد يكون النصُّ المراد اقتباسُه غامضًا غير مفهوم، أو مدرك لدَى القارئ، ويصعُب فهْمُه، وعندئذٍ يقوم المقتبِس بصِياغة ذلك مِن جديد في أسلوب سهل الفَهْم، مع شيءٍ من التصرُّف يُشار إلى هذا الصنيع في الهامش أيضًا، أو يقوم بقراءة النصِّ الغامض عدَّة مرَّات، ثم يفهمه جيدًا، ويقدم على إيجازه بأسلوبه الخاصِّ بعدَ استيعابه وتمثيله، ولا شكَّ أنَّ هذه الخطوةَ تتطلَّب المهارةَ الكافية للقيام بها، بحيث لا يخلُّ بمقصود صاحِب النص الأصلي، ولا شكَّ أنَّ هذا الأسلوبَ يُترجِم عن مدى قدرة الباحِث لفَهْم النصوص وحُسْن استخدامها، كما يؤدِّي إلى التقليل مِن نقْل النصوص بالحَرْف، وكثرتها كثرةً لا داعي لها، إلى جانب توضيح بعضِ النصوص القديمة المستغلقة بإعادة صياغتها في أسلوب سهْل مِن جديد.

ويظلُّ الباحث مستمرًّا في عملية القراءة، ثم إعادة القراءة، وكتابة وتدوين ما كتب، وصياغته ومراجعته، حتى إذا ما عَنَّ له جديدٌ يجب إضافتُه أضافَه، أو زائد حذَفَه، إلى أن تأتيَ مرحلة القراءة الأخيرة التي تعقب كتابةَ الرِّسالة في صورتها النهائية كتابة أولى، وقد أخذ قسطًا مِن الرَّاحة، وفيها ينظرُ إلى عمله نظرةَ الناقد المتمرِّس فيه، الذي لا يتجاوز الأخطاءَ ولا يترك الهنات، وكأنَّ العملَ ليس له وهو مكلَّف بتقويمه، وسوف تقع عينُه لا محالة على بعض التعديلات، أو التغييرات الأسلوبية والمعنوية، فيقوم بها، ثم يعرِض عملَه على أستاذه المشرف - وكان قد سبق له الاطِّلاع على الرسالة مجزَّأةً حتى يلاحظ ما عليها، وغالبًا ما ستكون ملاحظاتُه طفيفة وشكلية؛ لأنَّه قد تعهَّدها مع الباحث منذ بدايته، أما إذا كان المشرِف لم يطَّلع عليها إلا عندَ انتهاء الباحِث منها كليَّة، فإنَّ الأمر ربَّما يحتاج من المشرِف إلى إعادة النظر في بعض نِقاط الرِّسالة إن لم يتَّفق مع المنهجية المطلوبة، ويُشير إلى الباحِث بإعادة الكتابة فيها، أو إلْغاء أجزاء منها، أو أن يقومَ بإجراء تبديل جوهري، أو يردُّه إلى مطبوعات جديدة صدرتْ ولها علاقة بموضوعه، يجب على الباحِث أن يستوعبَها وينفذها، وإنَّما سبب ذلك أنَّ المشرِف كان منقطعًا عن متابعة الباحِث منذ أشْرَف عليه، وحتى إنجازه الرِّسالةَ بعيدًا عن عينيه، وتوجيهاته ونصائحه، ثم إذا أعاد الباحِثُ رسالتَه على ضوء الإرشادات الجديدة وأتمَّها وأكملها، أَذِنَ له بالطبع، فيجلس إلى نفسه لكتابتها بخطٍّ واضِح جميل، وأسلوب أكثرَ جمالاً وبهاءً؛ ليدفعَ بها إلى الطباعة، مع مراعاة ما يلي:

1. سلامة الأسلوب الذي هو الخَيْط الذي ينتظم الأفكارَ جميعًا، وكما قالوا: (الأسلوب هو الرجل)، والرديء منه يفقد البحثَ قيمتَه ممَّا حوى من معلومات قيِّمة، واكتشافات نافعة[21].

2. تسلسل الأفكار وتنظيمها:

مِن أهمِّ الوسائل التي تساعد الرِّسالة على التماسُك، ذلك لأنَّ الانتقال السَّلس مِن فكرة إلى أخرى، أو مِن باب إلى باب، ومِن فصل إلى فصل دون استشعار الاضطراب، أو التناقُض بينها يجعل الموضوعَ متداخلاً في خيْط واحد كالعِقد، والترتيب المنطقي يقتضي أن تكونَ كلُّ فكرة نتيجةً لِمَا سبق، ومقدِّمة لِمَا هو لاحق، وذلك يستدعي كتابةَ الأفكار في صورة فِقْرات متوالية مترابِطة، وهذا ما أشار إليه ابنُ الأثير عندما قال: "أن يكون خروجُ الكاتب مِن معنًى إلى معنًى برابطة؛ لتكونَ رقابُ المعاني آخذةً بعضها ببعض، ولا تكون مقتضبة"[22].

إنَّ تسلسُلَ الأفكار وترابطها في البحْث يُفْضي إلى الموضوعية، التي تنهج القياسَ الصحيح، وتقويم الآراء وتصويبها.

3. البعد عن تَكْرار الفِقرة في أكثرَ مِن موضع، وإذا كان لا بدَّ مِن ذِكْر فكرة سابقة، فليكنْ ذلك عن طريق الإشارة فقط، وإحالة القارئ على موضِعه السابق مِن البَحْث؛ لأنَّ الباحث لا يحب أن يجعلَ همَّه حشْد النصوص الكثيرة بدون داعٍ، بقَدْر ما يهتمُّ بعرْض الأفكار والمعلومات في أسلوب مُفهِم يصل إلى القارئ بدون تشويش ولا تَكْرار، ذلك لأنَّ أسلوب التَّكرار قدْ يُفيد في الكتابات الحرَّة، خاصَّة إذا كان منهجًا متبعًا عندَ الكاتب - كما هو معروفٌ في خصائص كتابات الجاحظ أبي عمرو بن عثمان م 255.

وعلى هذا يمكن للباحِث أن يرفعَ ما لا أثرَ له بالسَّلْب على قِيمة الرِّسالة، حتى لا يفتحَ على نفسه أبوابًا كان يجب سدُّها.

4. يُستحسن أحيانًا أن يقدِّم الباحِث بيْن يدي كلِّ باب نبذةً بمحتوياته ومنهجه، ثم يختمها بموجَز بأهم النتائج، أو ما يمكن أن يُسمَّى بالتمهيد، الذي يصطفي فيه الباحثُ فكرةً في غاية الإيجاز عمَّا في الباب بفصوله؛ لتصبحَ الرِّسالة حلقاتٍ متسلسلة متماسكة مثل حبَّات العقد.

5. لا شكَّ أنَّ الأسلوب - كما أشرْنا سابقًا - من أهمِّ ما يميِّز بحثًا عن بحْث، وشخصيةً عن شخصية، فإذا كان المطلوب في أيِّ أسلوب أن يكون واضحًا ومفهمًا غير مستغلَق، فمِن باب أولى أسلوب الرسائل، فلا بدَّ أن يتميَّز بالسلامة، والبُعْد عن التعقيد والتعمية، ومِن الأخطاء اللغوية والإملائية، والمفروض أنَّ طالب الدِّراسات العُليا في اللغة والأدب لا يقع في هذه الأخطاء.

والأسلوب السليم يُساعد في الإبانةِ عن الفِكرة، بعكس السقيم الذي يضيع المعنى الذي يقصد إليه الباحِث، ووضوحُ الأسلوب مقياسٌ ودليلٌ على سهولة أفكار الباحِث، وبرهانٌ على أنه يمتلك ناصيةَ موضوعه وعلى يقين من فَهْم اتجاهه، وكما قالوا: "بقَدْر ما تكون واضحًا، بقَدْر ما تستطيع أن تفهم نفسك"[23].

6. إيجاز الكلام، وإيضاح الفِكرة بأقصرِ عبارة، مع البُعْد عن الإسهاب والتهافت في العبارة، والرَّكاكة في الأسلوب، والإطناب غيرِ المفيد، مع تجنُّب العامية الفاشية، وضحالة المعاني، وليس معنى أنَّ موضوعَ البحث في الأدب هو أن يتمادَى الباحثُ في التذويق والبهرجة؛ لأنَّ كليهما يُنافي عِلميةَ البحث وجِديته، ولكن عليه أن يتخيَّر الأسلوبَ السويَّ، وأن يهجرَ القيودَ الثقيلة مِن السَّجْع والمحسِّنات البديعية، التي يمجُّها الذوق السليم، والعَصْر الذي نعيشه؛ حتى يدورَ البحث في صورة مفهومة، وفي لُغة وسَطٍ، يفهمها الخاصُّ والعامُّ مِن ذوي الثقافات المختلفة[24].

وليعلمِ الباحث أنَّه بيْن الإيجاز والتقصير فارق دقيق، مع أنَّ الإيجاز ميزة، والتقصير عيب، كما أنَّه بيْن الوضوح والإسهاب الفارِق نفسه، والوضوح ميزة، والإسهاب عيب[25].

7. البحث لم يُكتب ولم يَبذل صاحبُه فيه الجهدَ والوقت؛ ليُحبسَ في المكتبات، أو ليكون مقصورًا فهمُه لفئة قليلة من الناس، وإنما هو رأيٌ يجب أن يُؤخذَ به، وأن يُنشرَ على الملأ، وأن يُشاعَ مفهومُه بيْن الجميع، وتُجنَى ثمرتُه؛ ولذا يجدُّ الباحث في جعْل وسيلته لفَهْم ما يريد أن يقوله في بحْثه، وما يتوصَّل إليه مِن نتائج فيه مِن أيسرِ الوسائل، ولا يكون ذلك إلا في التعبير المباشِر بلُغة منتقاة وسطٍ، غير مبتذلة ولا سوقية.

8. الاعتماد على التقسيم الداخلي عندما تتفرَّع عن الفِكرة الرئيسة أفكارٌ جزئية هامَّة تستحقُّ أن يُشار إليها بما يُنبِّه إلى أهميتها، مِن مثل: أولاً - وثانيًا - وثالثًا..... إلخ، أو إلى أ - ب - جـ، أو الترقيم العددي 1 - 2 - 3، أو بوضْع علامة (-) في بداية السطر قبل الفكرة.

9. استخدام علامات الترقيم:

مِن الأهمية بمكان أن يحرِصَ الباحِثُ على استخدام علامات الترقيم المناسِبة في أثناء كتابة البحْث؛ لِمَا لها من دلالات لا تُؤدَّى إلا بها، وما أكثرَ ملاحظاتِ المناقشين للرسائل على تقصير الباحثين، وإهمالهم لعلامات الترقيم! ولا شكَّ أنَّ هذه الملاحظات تؤثِّر سلبًا في تقدير الرِّسالة وصاحبها؛ لأنَّ استعمالَ هذه العلامات يُعدُّ من ألِف باء البحوث، ولذا سنحرص هنا على ذِكْرها وتوضيح معانيها.

والترقيم في الكتابة أساسًا هو استخدامُ رموز اصطلاحية معيَّنة بيْن الجُمل، أو بيْن الكلمات؛ لتسهيلِ عملية الإفهام مِن قِبل الكاتب، والفَهْم والقراءة مِن قِبل المتلقِّين، وإذا زال الترقيمُ اضطربتْ عمليةُ القراءة، وشابَ الفهمَ بعضُ اللبس والغموض[26]، وهي كالتالي:

1. الفاصلة، أو الفصلة، أو الفارزة (،): تدلُّ على وقْف قصير، واستخدامها يتعلَّق بالذَّوْق أحيانًا، وأهم مواضعها:

أ - بيْن المعطوف والمعطوف عليه.

ب - بيْن الجُمل القصيرة التامَّة المعنى، وإن استقلَّت كلُّ جُملة بغرض.

جـ - بيْن جملتين مرتبطتين بالمعنى والإعراب.

د - بيْن الشَّرْط وجوابه، وخاصَّة إذا طالتْ جملة الشرْط.

هـ - بيْن الكلمات المفرَدة المرتبِطة بكلماتٍ أخرى والشبيهة بالجمل.

و - بيْن الأجزاء المتشابهة في الجُملة، كالأسماء والصفات والأفعال، التي لا يوجد بينها أحرُف عطف.

ز - بين القَسَم وجوابه.

ح - بعدَ المنادَى.

ط - قبلَ الكلمات التي يُمكن حذفُها دون أن يتغيَّر معنى الجملة، وكذلك بعدها.

ي - قبلَ الجملة الحالية، وقبلَ الجملة الوصفية.

2. الفاصلة المنقوطة، أو الفصلة المنقوطة (؛): تدلُّ على وقْف متوسط، وتقع:

1. بين جُملتين إحداهما سببٌ للأخرى.

2. بيْن الجمل الطويلة التي يتألَّف من مجموعها كلامٌ تامُّ الفائدة، ويكون الغَرَض من وضْعها إعطاءَ الفرصة للقارئ ليأخذَ نفَسًا جديدًا، وتجنُّب الخلْط بينها بسبب تباعدها.

3. بيْن الجملتين المرتبطتين في المعنى دون الإعراب.

3. النقطة (.):

وتُوضَع في نهاية الجملة التامَّة، التي تؤدِّي فكرة جزئية من أفكار الفِقرة، كذلك توضَع عندَ نهاية الفِقرات دلالةً على اشتمالها على فكرة رئيسة مِن الصفحة التي تشتمل على عِدَّة فِقرات، وهي تدلُّ على وقف تامٍّ، بشَرْط ألاَّ تحمل الجملة التامَّة معنى التعجُّب أو الاستفهام.

4. النقطتان (:):

تدلاَّن على وقف متوسط وتوضعان:

أ. بيْن القول ومقوله.

ب. بيْن المنقول أو المقتبس.

ج. بيْن الشيء وأقسامه، أو قبل التعداد.

د. قبل التمثيل.

هـ. قبل التفسير.

و. بعدَ فعْل بمعنى (قال).

5. ثلاث نقط، أو علامة الحذف (...):

تُوضع هذه النِّقاط إشارةً إلى أنَّ هناك كلامًا محذوفًا.

6. علامة الاستفهام (؟):

توضَع في نهاية كل جملة استفهامية.

7. علامة التعجب (!):

تُوضَع في نهاية الجُمل التي تعبِّر عن التعجُّب، أو التحذير أو الإغراء، أو الفَرَح أو الحزن، أو الاستغاثة أو الدُّعاء، وقد تجتمع العلامتان (الاستفهام والتعجب) للدلالة على الاستفهام الإنكاري.

8. الشَّرْطة أو الخط (-)، وتوضع:

أ. في أوَّل الجملة المعترِضة وآخرِها.

ب. بيْن العدد والمعدود.

ت. لفصل كلام المتجاورين، إذا أُريد الاستغناءُ عن الإشارة إلى اسميهما.

9. القوسان (): يوضعان لحصر:

أ. الكلمات المفسِّرة.

ب. ألفاظ الاحتراس، مِن مثل الإشارة إلى حَرَكة حَرَف في كلمة يلتبس فَهْمُها.

ج. العبارات التي يُراد إبرازها، ولَفْتُ النظر إليها.

10. المزدوجان، أو علامة التنصيص (" "):

يُستعملان لحصْر ما هو منقول نصًّا.

11. القوسان المعقوفان ([]):

يستعملان لحصْر كلام الكاتب عندما يكون في معرِض نقْل كلام لغيره بنصِّه، وذلك عندما يرغَب الكاتب أن يُعلِّق على كلمة أو حُكم في نصٍّ منقول في أثنائه.

12. القوسان المزهران {}.

يُستعملان لحصْر الآيات القرآنية.

13. علامة (=):

وهما شرطتان متوازيتان تُوضعان في آخِر ذَيْل الصفحة إذا لم يكتمل نصُّ الحاشية، كما يوضَع مثلها في أول ذيل (حاشية الصفحة التالية، إشارةً إلى أنَّ ما يبدأ به ذيلُ هذه الصفحة تابع لِما كُتب في ذيل الصفحة السابقة).

10. التوثيق المرجعي لكلِّ ما يكتب:

وعد المنقول غير الموثَّق سطوًا، وسَرِقةً لجهود الآخرين وأفكارهم، وعلى الباحث أن يتجنَّب الوقوعَ في هذا المنزلق؛ لأنَّه ينال من قِيمة الرسالة وتقديرها، بل ربَّما أحيانًا إذا أفْرط في النقْل بدون إشارة كان سببًا في ردِّ الموضوع، ورفْض الرِّسالة من الأساس برُمَّتها.

فيما سبق دلَلْنا الباحثَ على أهمِّ ما يجب أن يتوخَّاه في عملية الصِّياغة النهائية لمادته العلمية في الرِّسالة، إلى جانبِ الوسائل الخارجية التي تُعين على فَهْم المقصود مِن عبارات الباحِث في أثناء العَرْض، وهذه الوسائل تتمثَّل فيما اتُّفِق عليه (بعلامات الترقيم)، وفيما هو آتٍ نطرح أمامَ الباحث جملةً من الأخطاء ينبغي تجنبُها وتلافيها في أثناء الصياغة:

1. محاولة الوصول إلى نتائجَ لا يقوم عليها دليلٌ، أو توفر منه ما لا يجعل النتيجةَ محسومةً، فيعتمد عليه وتكون النتيجةُ منقوصةً غير كاملة.

2. التعسُّف في الاستدلال على الرأي، والتشبُّث به حين مناقشة آراء الآخرين، وذلك بإهمال البراهين التي ترجِّح آراءَهم من أجْل إثبات الباحِث رأيَه مهما داخلَه ضَعْف، أو لم يساندْه دليل مقنِع، والمهم أن يجعلَ الباحثُ الهدفَ من عمله هو إثبات الحقيقة لا غيره.

3. يعمل الباحِثُ على عدم إثبات القضايا التي لم يَفْهمْها، أو لم يكتملْ عنده التأكُّد منها: إما لقلَّة المراجع، أو لأنَّها غير ذات جدوى، ولا عيبَ من حذْف المباحِث المنقوصة مِن الكتابة النهائية، حتى يعالجَها فيما بعدُ معالجةً علمية مناسبة[27].

4. أن ينأى الباحِث بنفسه عن تجريح الآخرين، والتهكُّم والسُّخرية منهم، ويضع في الاعتبار "أنَّ كلَّ ابن آدم خطَّاء"، وإنْ أصاب مرَّة، فهو عُرْضة للخطأ مرَّات، وخيرٌ من كلِّ ذلك أنْ يلتمسَ لمن سبقوه العُذر.

5. ولأنَّ قضايا الأدب عمومًا لا تعرِف الحسمَ، ولا الكلمة الأخيرة، وهي تخضع لوجهات النظر المختلفة، فمِن الأفْضل للباحِث ألاَّ يستخدمَ الألفاظ التي تدلُّ على اليقين والقطْع من مثل: (أعتقد، أؤكد، وأجزم)، ولا ما يدلُّ على التعالي والغرور، والاعتداد الزائد بالنفس، مثل: (أنا أرى، نحن نرى)، وما إلى ذلك من الألفاظ والإشارات التي تُضْفي على الرسالة طابعَ الغرور والاختيال والافتخار، ويبدل منها الألفاظُ التي لا تشوبها تلك الشوائب، من مثل: (أظن كذا، ويبدو أنَّه، وربما الأمر، ولعله كذلك،.... إلخ).

6. آفة البحوث عمومًا، والرسائل بوجه خاصٍّ أن يقعَ الباحثُ في التناقض والتضارُب بيْن آرائه وأفكاره، فما جدَّ في إثباته والتأكيد عليه في فصْل، يأتي في فصل آخَرَ ويسجل نقيضَه، ويثبت عكسَه مِن حيثُ لا يشعر، وما ذلك إلا لاضطرابِ الرؤية عنده، وعدم معرفة مكان الخَلَل في أفكاره؛ ليعيدَ تسلسلها وترتيبها، أو لأنَّه أهْمل معالجة قضيةٍ ما، وآثر العجلةَ في إثباتها، ولم ينقض جوانبها؛ إيثارًا للراحة، وذلك ممَّا لا شكَّ فيه يُضعِف الرِّسالة، حيث ينقل النصوصَ دون إعمال العقل والفِكر، ودون استيعاب لها.

7. اغتصاب أفكار الآخرين، وذلك بنِسبتها إلى نفسه دون ذِكْر المرجع[28].

التوثيق وأهميته في البحث

عندما يعتمد الباحِث على ما كَتَبه الآخرون، وينقُل عنهم ما يعضد آراءَه، أو ما يتخذ دليلاً على ما يذهب إليه، هنا تقتضي الأمانةُ العِلمية النابعة مِن ضمير الباحِث أن يُشيرَ إلى ما أَخَذ مِن المراجع والمصادر إشارةً صريحةً وَفقَ ما عُرِف من وسائلها، وألا يغفلَ هذه الإشارة أبدًا؛ لأنَّها تَعْني توثيقَ أفكاره قبل كلِّ شيء، إذ التوثيق معناه: "إسناد الفِكرة المقتبَسة إلى مصدرها الأصلي"[29]، وإلى صاحبها أيًّا كانتِ الوسيلة التي اقتبس بها، سواء كانت الفكرة مع النص، أم الفكرة مع التصرُّف في النص، أم كانت الفكرة مجرَّدة مع صياغتها بأسلوب الباحِث الخاص؛ لأنَّ إسناد الفِكرة إلى صاحبها يُعدُّ مِن أبسط حقوق المؤلِّف وصاحب المصدر، أما أن يعمد إلى إهمال التوثيق ممَّا يوحِي ادِّعاء الباحثِ أفكارًا لآخرين لنفسه، فإنَّ ذلك يُنافي أبسط قواعد البحْث، بل يخالف الأخلاقَ والدِّين؛ لأنَّه يعدُّ مغتصبًا وسارقًا، ودعيًّا في عالَم هو ليس منه في شيء، ولا يمتُّ إليه بصِلة، وقد يستطيع السارقُ أن يحتالَ ويخفي ولا يطوله عقاب، ولكن أين يذهب مِن الله الذي يكتب ويمهل ويؤجل له كلَّ ذلك ليوم لا ريب فيه، وقد يَشيع أمرُ السرقة بيْن مؤلِّفي الكتب والأبحاث الحُرَّة التي لا تخضع لرِقابة ولا مساءلة؛ لأنَّه من المؤلِّفين المسروق منهم مؤلفاتهم سيتعقب هؤلاء اللُّصوص الذين سرَقوا أفكارَهم وذوب أعمارهم، ونسبوها لأنفسهم؟!

وإذا كان الأمرُ كذلك في مجال المؤلَّفات العامَّة، "فإنَّ الرسائل العلمية ينبغي أن تتنزَّه تمامًا عن هذا الأمر، خصوصًا وأنَّها سوف تُعرض على أساتذة مختصين، يستطيعون أن يميِّزوا بين ما هو للباحث وما هو لغيره[30]، وكم يكون الأمر فاضحًا حقًّا عندما يكتشف أحدهم عدمَ أمانة الباحث، وعندئذٍ تكون الرِّسالةُ المسروقة جديرةً بالردِّ، وعدم إجازتها، ولقد حَدَث من هذا الكثير والكثير.

والذي ينأي بالباحث عن هذه الزلاَّت هو التوثيق، مهما كان المنقول ضخمًا أو ضئيلاً، قليلاً أو كثيرًا؛ لأنَّ التوثيق هو الذي يدلُّ على أمانة الباحِث وأصالته، ولا يتصوَّر بحال من الأحوال أن يكون هناك مؤلَّف عِلمي وتخلو صفحاتُه من ذكْر المراجع والمصادر، وإلا كان خيالاً محضًا، أو استرسالَ قريحة فنية لا غير.

كذلك في التوثيق اعترافٌ بجهود الآخرين وبأقدارهم، وسبقهم في المجال، وبفضلهم، عدَا أنَّ الباحث الملتزم الأمين يحوز سُمعةً طيِّبة، ويدلُّ بنفسه على كادر مقتدر مستقيم، يُتوقع له مستقبلٌ علمي مشرِق، فعلى الباحث أن يكون أمينًا مع نفسه، ومع مشرِفه، ومع دراسته، ومع قارئة، وبغير هذه الصِّفة يستحيل أن يكون مفكِّرًا له قيمة[31].

وفي التوثيق دليلٌ على جِدية البحْث والباحث، ودليلٌ على قيمة الموضوع والمادَّة العِلمية، إلى جانب أنَّ في الهوامش إرشادًا للباحثين، وقد يفيدون مِن المراجع والمصادر المذكورة إذا ما أرادوا ذلك، ولذلك يُبادر الباحِث إلى إعلان مراجعه ومصادره، مخطوطةً كانت أو مطبوعات، أو مقالات منشورة، أو محاضرات مسموعة، أو مسجَّلة على شرائط، أو ندوات عامة، إذاعية كانت، أو مقابلات خاصَّة مع العلماء المختصين.

أنواع التوثيق:

يمكن للباحِث أن يعتمدَ أحدَ الأنواع المعروفة في توثيق النصوص المنقولة، أو الأفكار المقتبَسة من المراجع والمصادر على النحو التالي:

إما أن يذكرَ مراجعه في (التقديم) لرِسالته، ولتكن هذه المراجع والمصادر هي الأكثرَ صِلةً بالموضوع؛ ولأنَّ المقدِّمة بحُكم محدوديتها لا تصلُح لأنْ تكون موضوعًا لحصْر جميع ما اعتمد عليه الباحِث في رسالته، فإنَّ التوثيقَ في أثناء المقدِّمة يكون أقلَّ أهمية من[32]:

التوثيق مِن خلال الذيل (البياض الذي في أسفل الصفحة)، أو الهامش، وهو بمعنى الذَّيْل عندَ بعض الباحثين، ويُفصل بينه وبين المتن بخطٍّ طويل يمتد إلى رُبع السطر العادي تقريبًا، وتُسجَّل تحته المصادرُ والمراجع التي اعتمد عليها الباحِثُ، وورد ذكْرها في الصفحة، كما يكون هذا الذَّيْل أو الهامش معرضًا لمعلومات أخرى يرى الباحثُ إثباتَها، مِن مثل: تراجم الأعلام غير المعروفة، التعليقات على بعضِ النصوص، ولا محلَّ لها في المتن، شرْح معاني الكلمات، ذِكْر شَطْر بيت تتمة لِمَا هو في المتن، ذكْر المواضع والبلدان، وما إلى ذلك مِن تصويب الألْفاظ التي يقع فيها تحريفٌ أو تصحيف، أو إحالة مِن صفحة لأخرى، مع التمييز بيْن حجْم المطبوع به المتن، والمكتوب به المرجِع في الهامش".

ففي حالة اعتماد الباحِث على نصٍّ منقول يجب عندئذٍ أن يذكر في الهامش اسمَ المؤلَّف، ورقْم الصفحة، ورقْم الجزء إذا كان المطبوع له أجزاء، والمجلَّد إن كان، وتاريخ الطبع ومكانه، واسم المترجِم والمحقِّق إن كان محقَّقًا، ورقْم المخطوط ومكانه ورمزه، إن لم يكن مطبوعًا، وإذا كانت مجلَّة يذكر اسمَها، وعنوان المقال، ورقْم السلسلة، وتاريخَ صدورها، وإذا تكرَّر الاعتماد على المرجع نفسه في صفحات تالية يذكر فقط رقْم الصفحة، وعنوان الكتاب، أما إذا تقدَّم ذِكْر المرجع في الصفحة، وعاد الباحِث واعتمد عليه ثانيةً في الصفحة نفسِها بدون فاصل يذكر لفظ (السابق) مع رقْم الصفحة من المرجع، وكذلك إذا كان نفس المرجع في صفحاتٍ سابقة بدون فاصل.

والتوثيق في الهامش يأخذ شكلاً من ثلاثة:

1. الترقيم المتسلسِل لمقتبسات الصفحة، أو للنُّصوص المنقولة إليها مِن المراجع والمصادر، وهذا هو التوثيقُ الشائِع، والأكثر يسرًا وسهولةً وفائدة، بأن تُوضَع أرقام في المتن من الصفحة في تسلسل، يقابلها الأرقام نفسها في الهامش، مقرونةً ببيانات المرجع.

2. كتابة الحواشي أو الهوامش في نهاية الفَصْل مرتَّبةً حسب ورودها في صفحات الفصْل من أوَّلها إلى آخرها، وكذلك في الفصول التالية يرقم للمقتبسات مِن جديد، حتى نهاية كلِّ فصْل يعقبه هامشُه المستقلُّ بالبيانات الخاصَّة به.

3. التوثيق في نهاية الرِّسالة، بأن يُعطَى رقْم متسلسل لاقتباسات الرِّسالة من أوَّلها إلى آخِرها، ثم توضَع البيانات في آخِر الرِّسالة بنفس التسلسُل في صفحات الرِّسالة من البداية إلى النهاية.

ويبقى ثَبَت المراجع وهو ما يُمكن أن يسمَّى بالتوثيق النهائي: وهو عبارة عن القائمة التي تضمُّ جميعَ المراجع والمصادر في نهاية البحْث، مرتبةً على نَسَق خاص، ولا يُثبت الباحث فيها إلا المصادرَ ذات الصِّلة الوثيقة بالموضوع، ومعيارها أن تكونَ قد وردتْ في هوامش الصفحات بالفعْل، لا أن يحشوَ الباحث فهرسَ المراجع بما هو متخيَّل منها؛ قصدَ تكثير أعدادها مظنة أنَّ العدد الكبير يُضفي على البحث قِيمة، ويغفل عن أن يكون ذلك مأخذًا عليه.

ولقائمة المراجع أو فهرسها في الترتيب طُرق شتَّى، منها:

أولاً: جعل القرآن الكريم إذا استقَى الباحث منه آيات تحت رقْم (أ).

ثانيًا: السنة النبويَّة المطهَّرة تحت رقم (ب) إذا استفاد مِن كتبها، ولا يدرجان تحتَ فهرس المراجع، ثم يبدأ بثَبَت المراجع والمصادر في تسلسُل تتابعي، سواء كانت لهما معًا، أو لكلٍّ منهما على حدة، باتِّباع ما يلي:

1. البَدء باسم الكتاب وَفق الترتيب الأبجدي، أو الترتيب الزمني للنشر.

2. البدء باسم المؤلِّف وَفق الترتيب الأبجدي أو الترتيب الزمني للوفاة.

3. البَدْء بلقب المؤلِّف مع مراعاة الترتيب الأبجدي.

4. اتباع إحدى الطُّرق المتقدِّمة مع توزيع الكتب حسبَ موضوعاتها.

وبنوع مِن التفصيل للطُّرق السابقة، نوضِّح البيانات كالتالي:

في الطريقة الأولى: اسم الكتاب، اسم المؤلِّف، فلقبه (تاريخ وفاة المؤلف)، اسم المحقِّق إن كان الكتاب محقَّقًا، أو اسم المترجِم، مكان النشر، جهة النشر، تاريخ النشر، عدة الطبع.

في الطريقة الثانية: اسم المؤلِّف، فلقبه (تاريخ وفاته)، اسم الكتاب، بقية البيانات.

في الطريقة الثالثة: لقب المؤلِّف: (اسم المؤلف وتاريخ وفاته)، اسم الكتاب، بقية البيانات[33].

ويُمكن للباحث أن يقسِّم فهرسَ المراجع والمصادر المؤلفة حسبَ النوعية إلى:

1. المطبوعات أولاً.

2. المخطوطات ثانيًا.

3. الرسائل العلمية ثالثًا.

4. المجلات والدوريات رابعًا.

5. المراجع الأجنبية خامسًا.

وهناك مَن يرى أن يكون الترتيب على النحو التالي[34]:

1. الكتب.

2. المخطوطات.

3. الرسائل الجامعية.

4. الموسوعات.

5. المعاجم.

6. المقالات.

7. مقدِّمات الكتب.

8. المجلاَّت.

9. الجرائد.

10. الأحاديث الإذاعية.

11. المقابلات.

12. المحاضرات.

13. المراسلات.

14. الوثائق الرسمية.

وإذا كان المعتاد أن يكونَ الهامش أو الحواشي في أسفل الصفحات بالأرقام، فإنَّ هناك علاماتٍ أخرى إضافيةً تُستعمل في التهميش، وهي:

إشارات، من أكثرها شيوعًا: النجمة (*) والنجمتان (**) وعلامة الجمع (+)، وعلامة الضرب (×)، والمثلث (Δ) والمربع ([]).

على أنَّ مستخدمَ الأرقام عندما يورِدها في المتن، يجب أن يضعَها بين قوسين مدونةً أعْلى مِن السطر بقليل هكذا [⁽¹⁾][35]، بعد الشواهد والاقتباسات لا قبلَها، على أن يكتبَ ما يقابلها في ذيْل الصفحة مع الحواشي التي يَزيدها.

ومِن تتمة ما يتَّصل بالبحوث ما يتعلَّق بالاختصارات، واستخدامها، وهي ليستْ بجديد؛ إذ إنَّها كانت مستعملةً عند القُدماء في العبارات التي يتكرَّر ورودها في الكتاب، خاصة في المخطوطات، وهي كالتالي:

1 – "إلخ" إلى آخره.

2- "ح" حينئذ.

3 – "فلانم" فلا نسلم.

4 – "اهـ" انتهى.

5 – "هف" هذا خلف.

6 – "مم" ممنوع.

7 – "تعـ" تعالى.

8 – "ص " - صلَّى الله عليه وسلَّم .

9 – "صلم" - صلَّى الله عليه وسلَّم .

10 – "صلعم" - صلَّى الله عليه وسلَّم .

11 – "صلع" - صلَّى الله عليه وسلَّم .

12 – "ع" - عليه السلام .

13 "رض" رضي الله عنه.

14 – "رضه" رضي الله عنه.

15 "رح" رحمه الله.

16 – "رحه" رحمه الله.

17 – "ثنا" حدثنا.

18 – "قثنا" قال حدثنا.

19 – "أنا" أخبرنا.

20 – "أنبا" أنبأنا.

21 – "س" سؤال.

22 – "جـ" جواب.

23 "ﭼ" جزء.

24 – "جـ" جمع.

25 – "مجـ" مجلد.

26 – "م" مفرد.

27 – "فح" فحينئذ.

28 - "عم" - عليه السلام .

29 – "ص" أصل.

30 – "ص" صفحة.

31 – "ش" شرح.

32 – "المص" المصنف.

33 – "الظه" الظاهر.

34 - "وظ" وظاهر.

35 – "المقص" المقصود.

36 – "للشـ" للشارح.

37 – "صحـ" صحح.

38 – "ق. م" قبل الميلاد.

39 "م" التاريخ الميلادي.

40 – "هـ" التاريخ الهجري.

41 – "س" سطر.

42 – "خ ل" نسخة بدل.

وهناك اختصارات خاصَّة بمؤلَّفات وكتب معيَّنة وَفق موضوعها[36].

ترقيم البحث

لو تصوَّرْنا أنَّ مجموعة من الأوراق المكتوبة في موضوعٍ ما لا تحمل في جملتِها علامات، أو أرقامًا تدلُّ على ترتيبها، واختلط بعضُها ببعض تقديمًا وتأخيرًا، كيف يكون الحالُ لمعرفة تسلسلها أو قراءتها، أو معرفة مضمونها؟

لا شكَّ أنَّ الأمر جِدّ عسير، إن لم يكن في بعض الأحوال شبهَ مستحيل، لو حاولْنا إعادة ترتيبها اعتمادًا على ما فيها من موضوعات، أو على استقصاء الأفكار وترابُطها، أو تعاقب الفِقرات في سياقاتها؛ لذا كان لا بدَّ مِن ترقيم البحْث، أو أي عملٍ آخَرَ مكتوب للتيسير على القارئ، والتسهيل في الوصول إلى المضمون بطريقةٍ غيرِ مجهِده، وكلَّما أحسنَ الباحث ترقيمَ وترتيب وتنظيم بحثه، كلَّما ساعدَه ذلك في جَنْي ثمرة عمله، ودلَّ على العقل المنظَّم، والفِكر المنطقي، والاهتمام برِسالته، وقد يأتي الاختلالُ والجناية على البحْث من قِبل الترقيم، حيث يعوج سيرُه، ويختلُّ ترتيبه بتقديم صفحة على أخرى، أو بتَكْرارها، أو سقوط بعضِها؛ نتيجةَ الاستعجال، وإهمال المراجعة، أو التفريط في المسؤولية، أو الاستهتار بالعمل، ومثل ذلك يؤثِّر سلبًا على جهْد الباحث؛ إذ يُعطي للجنة المناقشة انطباعًا سيِّئًا عنه وعن موضوعه، ويؤثِّر كلُّ ذلك في تقدير مجهوده حين الحُكم على رسالته؛ لذلك على الباحث الجادِّ أن يلتزمَ بالتنظيم والترتيب، والاهتمام بشكل البحْث وإخراجه، حتى يكونَ على مستوى موضوعه، وجهْد السِّنين الذي بذل فيه.

ولترقيم البحوث طرق، منها:

1. ترقيم البحْث من أوَّله إلى آخِرِه بالأعداد تصاعديًّا، يبدأ برقْم (1) من أوَّل الكتاب، وهكذا إلى أن يفرغَ منه، لا يفرِّق بين المقدِّمة ولا غيرها.

2. الترقيم بالأعداد (1، 2، 3... إلخ)، ولكنَّه ينوعها، بحيث يجعل المقدِّمةَ والتمهيد ونحوها في أسفل الصفحة، إلى أن يصل إلى صُلْب البحث أو الكتاب، فينتقل إلى أعْلى الصفحة، ويبدأ بأرقام جديدة أو العكس.

3. أن يخصَّ الباحث المقدِّمة بالترقيم الأبجدي بالحروف (أ، ب، جـ، د، هـ،.... إلخ)، وعندما ينتهي من ترقيم المقدِّمة على تلك الشاكلة، يبدأ في ترقيم البحْث من الباب الأوَّل أو التمهيد، إذا اشتمل عليه بالأعداد، حتى يفرغَ مِن الرسالة، والمعتاد أنَّ الترقيم يكتب في منتصف أعْلى الصفحة، وحينًا في أسفلها.

على أنَّ هذا الترقيم يشتمل الصفحاتِ البيضاءَ التي تفصل بيْن الأبواب والفصول، أو تلك التي تحمل عناوينَها، فتُحسب في العدد، ولكنَّها لا تأخذ رقمًا، كأن يكون آخِرُ الباب مثلاً رقْم (100)، ويفصل بينه وبين الباب الثاني ورقة بيضاء وأخرى تحمل عنوانَ الباب، ثم الفصل الأول في ورقة ثالثة، وفي الرابعة يبدأ الكتابة، فيكون رقهما (104) هكذا.

وللباحثين في تحسين إخراج بحوثهم وسائلُ وطرق عدَّة، منها على سبيل المثال: أن يجعل عنوان كلِّ باب في ورق مصقول بلون واحد، ثم يعود إلى الفَصْل، ويجعلها بعناوينها في أوراق مصقولة بلون آخَرَ متَّحد، ويعمد إلى الأوراق البيضاء التي لا تحمل عناوين، وإنَّما فواصل فقط، فيجعلها بلونٍ آخَرَ مميَّز، وعلى كلِّ حال، فهذه أمور تُساعِد الباحثَ على إخراج بحثه في صورة تليق بمادته وموضوعه وجهده، ومدى اهتمامه به.

الشكل النهائي للبحث

عادةً ما يتألَّف البحْث من الأقسام الرئيسة التالية:

1 - صفحة العنوان.

2 - المقدِّمة.

3 - هيكل البحث الأساسي المكون من الأبواب والفصول.

4 - الخاتمة.

5 - الفهارس الفنية.

وأحيانًا يشتمل البحْثُ على صفحة الإهداء بعدَ صفحة العنوان، وبعض الملاحِق قبلَ الفهارس الفنية، فتكون الأقسام سبعةً، أو ثمانية[37]، وإليك تفصيل ما سبق:

أولاً: صفحة العنوان، وتكون من الورق المقوَّى المجلَّد، باللون الأخضر إذا كانتِ الرسالة المقدَّمة لنيل "الماجستير"، وباللون الأسود إذا كانتِ الرسالة "دكتوراه"، وتشمل هذه الصفحة على ما يلي:

في أعلى الصفحة من الزَّاوية اليُمنى اسم الجامعة، وتحته اسم الكلية، وتحته قسم الدِّراسات العليا، ثم يلي ذلك في منتصف الصفحة عنوان البحْث ونوْع الرِّسالة، ولِمَ قدِّمت، فاسم الباحث أو المعد، فاسم الأستاذ المشرِف والتاريخ.

ثانيًا: صفحة الإهداء، وتكون بعدَ صفحة العنوان مباشرةً في كلمات مقتضبة، وفي صفحة مستقلَّة لمن أسدى للباحث عونًا، أو ساعده في إنجاز بحْثه، ولا يكون للأستاذ المشرِف تحرزًا.

ثالثًا: فهرس البحْث وهو عبارة عن قائمة بالعناوين الواردة بالبَحْث من الأبواب والفصول والمباحث الأساسية، مشفوعةً بأرقام الصفحات، وإن كان المعتادُ عندَ الباحثين هو تأخيرَ فهرس الموضوعات إلى نهاية البحْث مع الفهارس الأخرى، وسنذكرها بعدَ قليل، وأحسب أنَّ الرسائل العلمية الأليق بها تأخيرُ هذا الفِهرس، أما بالنِّسبة للمؤلَّفات الأخرى، فتقديمه أفضلُ لأنَّه الكشَّاف الذي يعتمده القارئُ لمعرفة أجزاء الكتاب المقروء.

رابعًا: المقدمة:

يمكن أن تختلف المقدِّمة من بحْث إلى آخَرَ حسب متطلباته وموضوعه، إلا أنَّ هناك نقاطًا جوهريَّة يجب أن تحتويَها المقدِّمة، وهي:

1. الابتداء باسم الله وحمْده، والثناء عليه بأن وفَّقه إلى إتمام بحثه، ثم الصلاة على النبيِّ الهادي الأمين.

2. نبذة مختصرة عن أهمية التخصُّص العام الذي ينتمي إليه البحْث والباحِث.

3. الإشارة إلى أهمية البحْث وضرورته، وما يهدف إليه، وما يمكن أن يضيفَه في مجاله.

4. الأسباب التي دفعتِ الباحث إلى اختيار موضوعه.

5. نبذة سريعة عن الموضوع، ومدَى جِديته، وما ألِّف حولَه سابقًا، وما يميِّز بحثَه عنهم، أهو تعديلٌ لأفكار خاطئة، أو يسدُّ ثغرةً حقيقة في مجاله، أم جديد كلَّ الجِدة، وإن كان قد سَبَق التطرُّق إليه، فما النقطة التي سيبدأ منها.

6. إشارة سريعة إلى أهمِّ المراجع الأساسية التي تَمتُّ بصِلة وثيقة بموضوعه، سوف يعتمد عليها اعتمادًا أساسيًّا.

7. منهج البحْث وخطته، ويذكر فيها المناهجَ التي سيتبعها في معالجة البحْث، كأن تكونَ تاريخية، أو نفسية أو فنية، أو اجتماعية أو تكاملية... إلخ، ثم يوضِّح تفصيلاً خطتَه في البحث أبوابًا وفصولاً ومباحثَ.... إلخ.

خامسًا: تمهيد عام للبحْث يُحلِّل فيه باختصار موجز دلالاتِ عنوان البحْث وإشعاعاته، أو المصطلحاتِ الضروريَّة التي سوف يستخدمها في بحثه دائمًا[38].

سادسًا: صُلْب البحْث وموضوعه معروضًا وموزَّعًا على الأبواب والفصول والمباحث، أو حسب ما اقتضاه الموضوعُ في توازن تامٍّ، وبأسلوب شائِق، أشرْنا إلى معالمه فيما سبق.

سابعًا: الخاتمة:

كما أنَّ لمقدِّمة البحْث أهميتها في موضوعها، فإنَّ للخاتمة الأهميةَ نفسَها، إن لم تكن أكبرَ، ذلك لأنَّ الخاتِمة آخِر ما يَعْلق بذِهن القارئ، فكما أنَّ الباحِث يتأنَّق في المقدِّمة، ويجمع في تركيز موجز يكاد يكون لافتة، وفي صفحات معدودات صورةً دقيقة للرِّسالة بتفاصيلها الكثيرة أبوابًا وفصولاً ومباحث، فإنَّه يعتمد بالخاتمة، حيث تكون معرِضًا لذكائه، ومقدرته على إعطاء خلاصة موجزة لبحْثه، ويضعه في صورةٍ تجمع شملَه من أوَّله إلى آخِرِه، بحيث يعطي القارئَ فيها فكرةً كاملةً عن محتواها، ولا بدَّ أن تشتملَ الخاتمة على ما يلي:

1 - صورة عامَّة ومجملة لسِمات وملامح البحْث، وهذا العَرْض قريب جدًّا من العَرْض الذي يعدُّه الباحث؛ ليلقيَه أمامَ اللجنة العلمية التي ستناقش الرِّسالة، وغالبًا ما يعمد الباحثُ إلى أن تكون مقدِّمة الرِّسالة وخاتمتها والبيان الموجز للرِّسالة أمام اللجنة المناقشة واحدةً، مع إجراء تعديلات طفيفة عمَّا في المقدِّمة في كلٍّ من الخاتمة والبيان بالحذف والإضافة، والمفروض أن يكون هناك فرْقٌ بينها؛ إذ إنَّ المقدمة كما أشرنا تحتوي على تلخيص موجز لتفاصيل الرِّسالة ودقائقها، والمنهج والخطَّة، وأهم المراجع، والجهود السابقة في مجال الموضوع، والصِّعاب التي واجهتِ الباحث، بينما أهم عنصر في الخاتمة النتائج والمقترحات، وفي البيان تتلخَّص ما في المقدِّمة والخاتمة بدون إسهاب، وبدون ذِكْر المنهج؛ إذ إنَّه لا يهمُّ جمهورَ الحضور أن يعرفَ منهجَ الباحث في معالجة الموضوع، على فرْض أنَّ الحضورَ ليسوا متخصِّصين، وأكثر ما يُميِّز البيانَ كلماتُ الشُّكر لِمَن أسْدَى للباحث عونًا في إنجاز رسالته.

2 - النتائج الجديدة التي توصَّل إليها الباحِث، والتي ضمَّها البحثُ في صفحاته، وتناثرتْ في أثنائها، يُسجِّلها في الخاتمة مشفوعةً بأدلَّتِها المباشرة، كذلك أهمُّ القضايا التي اكتشفَها، على أن تُثبت هذه بشكل نِقاط محدَّدة[39]، مما يحفِّز على مطالعة البحْث، والتعمُّق في هذه النتائج لمعرفة ما إذا كانتْ جديدةً بحقٍّ، أو محض افتراء[40].

3 - الآراء الشخصية الجديدة التي لم يجدْ لها مكانًا مناسبًا في فصول البحْث وأبوابه.

4 - التوصيات والمقترحَات التي يراها الباحثُ أنَّها جديرة بالبحْث والنهوض بالفَرْع الذي أعَدَّ فيه موضوعه، وكذلك تنبيه الباحثين لموضوعات اكتشَفَها في أثناء البحْث تصلح لأنْ تكونَ مجالاً لأبحاثٍ أخرى لم يتَّسع لها بحثُه، أو قضايا أخرى لم يتمكَّن من معالجتها معالجةً كافيةً، فيفتح بها آفاقًا لِمَن بعده.

ثامنًا: فهرس المصادر والمراجع، وفيه يذكر كلَّ ما اعتمدَ عليه في الرِّسالة فيها مرتبةً ترتيبًا منطقيًّا وَفقَ إحدى الطُّرق التي أشرْنا إليها سابقًا في ترتيب المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.

والحمد لله رب العالمين