عرض كتاب: القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد

عرض كتاب: القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد

لشيخ الإسلام: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية

• اسم الكتاب: القول الأحمد في بيانِ غَلَطِ مَنْ غَلِطَ على الإمام أحمد.

• المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية.

• جمعه: مراد شكري.

• سنة النشر: 1418هـ - 1998م.

• دار النشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع.

• الطبعة: الأولى.

• صفحات الكتاب: 271.

كتاب جديد في موضوعه، يُعَد من جملة الأفكار الابتكارية المميزة في مجال الجمع والتصنيف، جمَعه المحقِّق من تواليف شيخ الإسلام "ابن تيمية" في موضوع: "المسائل التي غلِط فيها جملةٌ من أهل العلم فيما نقلوه عن الإمام أحمد"، سواء كان هذا الخطأ عن وجه عمد أو سوء فهمٍ وتفسير، وخاصةً في مسائل الأسماء والصفات، ومسائل من أبواب الفقه المتفرقة، وعلَّق المحقِّق بتعليقات سريعة مختصرة في نهاية كل مسألة تناوَلها "ابنُ تيمية" في مجموع مؤلَّفاته، مبينًا مقصودَ كلٍّ من شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل منها، والقول الراجح في المسألة حسب أقوال أهل العلم.

وقد بيَّن المحقق أنه اتجه لهذا الموضوع الجديد؛ لقلة ما وجَده من مصنفات معاصرة تتناول الموضوع، إلى جانب إحاطته - في مصنفه - بعِلم عالِمينِ جليلينِ وُصِفا بأنهما من شيوخ الإسلام ومجدديه، ولكونهما نصَرَا السنَّة في فترات مضطربة سياسيًّا عانَيَا فيها من الإيذاء والتنكيل والسجن والجلد جراء لزومِهما مذهبَ أهل السنَّة والجماعة، وقمعِهما البدعة وأهلها؛ فالإمام أحمد بن حنبل فضلُهُ على السنة لا ينكر لكل مسلم، وثبتَ في مسألة "خَلْق القرآن" في وجه المتكلمة، وكانت آراؤه في مسائل "الأسماء والصفات" بمثابة تقعيد لمن جاء بعده من العلماء، إلى جانب كونِه من أئمة المذاهب الأربعة ومِن أهل الحديث وكبارِ مصنِّفيه، وأما شيخ الإسلام "أحمد ابن تيمية" فقد كان - قدَّس الله رُوحه - حربًا على أهل الفِرَق طوال حياته، وردودُه على الجهمية والقدرية والمعتزلة تدلِّل على سَعة علم "ابن تيمية" وعبقريته في رد حُجج أهل هذه الفرق وضربِ بعضها البعض من أعمدة آراء مذهبهم ذاتها، حتى إنه عانى في كل بلد ينزل به من جملة الحاسدين والكائدين والمغتاظين من التفاف الناس حوله وحول مذهب أهل السنَّة والجماعة، الذي ظل يدعو إليه ويصنِّف فيه حتى وفاته في سجن قلعة دمشق عن 67 عامًا.

كما أن كلام "ابن تيمية" في تصحيح الروايات عن "أحمد" - وهو علَم من أعلام الحنابلة الكبار، والذي اشتهر ببيان المذهبِ وتصحيحه والكلام على رواياته، كما نص على ذلك كثيرٌ من الحنابلة - لهو من الأهمية بمكان!

وقد جمَع المحقق هذه المسائل مما وقع تحت يده من مصنَّفات ابن تيمية، وعلى رأسها: مجموع فتاواه، وكذلك المصنفات التي لم يحوِها مجموع الفتاوى، مثل: "الصارم المسلول"، و"اقتضاء الصراط المستقيم"، و"الصفدية"، وغيرها من الكتب التي صنَّفها شيخ الإسلام أو لخَّصها أهلُ العلم من كلامه.

ويأتي على رأس مصنفات "ابن تيمية" التي تتبع فيها آراءَ الإمام "أحمد بن حنبل": ثلاثةُ مؤلفات، تُعَد من أعظم ما ألَّف "ابن تيمية"، ولو أنه لم يصنِّف سوى هذه الثلاثة لكَفَتْ في الدلالة على سَعة علمه، ودربته في الردود والتعقيبات، وهي: "بيان تلبيس الجهمية"، و"درء التعارض"، و"منهاج السنَّة".

وقد بيَّن المحقِّق أنه هدفَ من مؤلَّفه هذا أن "يكون مشاركةً في خدمة مصنَّفات شيخ الإسلام، وتقريبِها إلى طلبة العلم بالقدر المستطاع".

وفي هذا الكتاب "ذبٌّ عن الإمام أحمد، ودفعٌ للخطأ عنه، وهو أيضًا تدريبٌ لطالب العِلم في اختيار التأنِّي في باب العلم والفقه قبل القطع بالحُكم والجزم به"؛ صـ6.

كما أنه ببيان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مباحث الكتاب: "إشاعةٌ لفضل شيخِ الإسلام وفوائده ومباحثه وتحقيقه"؛ صـ7.

تقسيم الكتاب:

رتَّب المحقِّقُ الأغلاطَ التي نبَّه عليها شيخ الإسلام على حسب المواضيع، مبتدئًا بالاعتقاد، ثم بأبواب الفقه، وجعَلها مسائل: المسألة الأولى، والثانية.. وهكذا.

وقد بلَغ مجموع تلك المسائل ستًّا وستين مسألة، تقصَّاها شيخ الإسلام "ابن تيمية" على أصحاب أحمد، سواء ما كان منها فهمًا خاطئًا لبعض كلامه، أو سوءَ استدلال، أو تجنِّيًا؛ حيث يبسط شيخ الإسلام شرح المسألة ببيان - بدايةً - الخطأ الصريح عليه، والمخالف لما جاء عنه في المسألة، ثم يبين مرادَ الإمام أحمد بن حنبل الراجحَ منها، مع تناوُل أوجه المسألة ومقارنتها بأصول مذهب الإمام "أحمد" ذاته، وهي طريقةٌ نراها في معظم ردود ابن تيمية - رحمه الله - وتعقيباته على مسائل مذهب الإمام أحمد..، وغيرها من المسائل.

وقد قام المحقِّقُ بوضع عناوين على رأس كل مسألة بيَّنَ بها وجه الغلط في المسألة، والقول الصحيح فيها، وذلك بأيسرِ لفظ وأبسطه، كما قام المحقِّق بالتعقيب في ختام كل مسألة ببيان مقصد كل من الإمامين ابن تيمية وأحمد في المسألة، والتنبيه على علاقة رد شيخ الإسلام "ابن تيمية" بما تناوَله من بيان وجوهِ الغلط في فهم كلام الإمام "أحمد"؛ إذ كثيرًا ما تتوسَّع استدلالاتُ شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الوجه الصحيح من المسألة، ويضربُ العديدَ من الأمثلة المقاربة ويستطرد فيها بشكل قد يشتت القارئ غير المتخصص، فيلخص الكاتب مقصود المسألة في عبارات مجملة مختصرة، محيلاً القارئ على مواضع استدلالات المسألة من كتب ابن تيمية ذاته لمن أحب الاستزادة والتوسع في فهمِها.

وقد اقتصر المحقِّق على الاهتمام بجمع كلام شيخ الإسلام "ابن تيمية" في تحقيق كل مسألة بدون التوسُّع في النقد والمقارنة بين كلام الإمام "أحمد بن حنبل" وكلام الأصحاب، وبدون كثير إضافة، ربما للتقليل من حجم مصنَّفه، ولاستفادة طلبة العلم منه، مع الإحالة لمواضع كل مسألة على مؤلَّفات "ابن تيمية" كما نبهنا من قبل.

وجاءت عناوين تلك المسائل بعد المقدمة على النحو التالي:

بيان أوجه الغلط في نقل كلام الإمام أحمد بن حنبل:

قسم شيخ الإسلام أنواع الغالطين في فهم كلام الإمام أحمد على ثمانية أقسام:

1- قسم يقول بقولٍ لم يقُلْه الإمام أحمد ولا أحد من المعروفين من أصحابه، انتصارًا لمذهبه؛ كمثل بعض الجيلانية والمتكلمة في تعمُّدهم الكذب عنه في مسائل: قِدَم رُوح بني آدم، وقِدَم مداد المصحف، وقِدَم كلام الآدميين..، وغير ذلك.

2- قول قاله بعض أصحابه وغلط فيه؛ كقِدَم صوت العبد، ورواية أحاديث ضعيفة عنه يحتج فيها ببعض مسائل الصفات مما هو غير مألوف في مذهب أحمد.

3- قول قاله الإمام فزِيدَ عليه قدرًا أو نوعًا؛ كتكفيره نوعًا من أهل البدع دون غيره؛ كالجهمية، فيجعل البدع نوعًا واحدًا، حتى يدخل فيه المرجئة والقدرية، ولم يقُلِ الإمامُ بتكفيرهم مع بدعتهم.

4- أن يفهم من كلامه ما لم يُرِدْه، أو ينقُلَ عنه ما لم يقُلْه؛ لالتباس فهم الناقل، وقلة علمه.

5- أن يجعلَ كلامه عامًّا أو مطلقًا وليس كذلك، وقد يكون في اللفظ إطلاق أو عموم، فيكون لهم فيه بعضُ العُذر.

6- أن يكون عنه في المسألة اختلاف، فيتمسكون بالقول المرجوح.

7- ألا يكونَ قد قال، أو نُقِل عنه ما يُزيل شبهتهم، مع كون لفظه محتملاً لها.

8- أن يكون قوله مشتملاً على خطأ.

ويرى "ابن تيمية" أن البدعَ في غير الحنبلية أكثرُ منهم في الحنبلية؛ "لأن نصوص أحمد في تفاصيل السنَّة ونفيِ البدع أكثرُ من غيره بكثير"..، ويرى "ابن تيمية" أن مبتدعةَ الحنابلة "بدعتهم - غالبًا - في زيادة الإثبات في حقِّ الله، وفي زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير وغيره؛ لأن أحمد كان مُثبِتًا لِما جاءت به السنَّةُ، مُنكِرًا على من خالفها، مصيبًا في غالب الأمور...".

مسائل الأسماء والصفات:

• ناقش ابن تيمية في مجموع مؤلفاته ما نقل من أقوال أحمد بن حنبل من باب الخطأ أو التأويل في باب الأسماء والصفات، ولعل من أبرز تلك المسائل مسألةَ غلطِ من نسب إلى أحمد القول بأن "لَفْظي بالقرآن مخلوق"، أو "لفظي بالقرآن غير مخلوق"، وذلك من باب التلبيس على الناس؛ فمذهب الإمام أحمدَ في ذلك أن "القرآن حيث تصرَّف كلامُ الله غيرُ مخلوق"، ومن قال باللفظين فهو من باب المبتدعة، فقد ذكر "محمد بن جرير الطبري" في "صريح السنة" أنه سمع غيرَ واحد من أصحابه يذكر عن أحمد أنه قال: مَن قال: "لَفْظِي بالقرآن مخلوق"، فهو جهمي، ومن قال: "إنه غيرُ مخلوق"، فهو مبتدعٌ.

وقد وقَع في ذلك جماعةٌ من أصحاب أحمدَ، وكبار الأئمة في تفسير مرادهم باللفظ "التلاوة والصوت، أو فعل الكلام"؛ وهو من أفعال العباد.. وأفعال العباد مخلوقة، ولكن أحمد نهى عن الخوض في ذلك.

والمقصود أن أفعال العباد مخلوقةٌ بلا ريب، وأما كلام الله، فهو غير مخلوق، والقول باللفظين يوقع الإجمال والاشتباه بين أفعال العباد وبين كلامِ الله في نفوس السامعين، وربما أدَّى إلى فتنة؛ لذلك حذَّر منه الإمام أحمد بقوله: "مَن قال: لَفْظي بالقرآنِ غيرُ مخلوقٍ، فهو مبتدع، ومن قال: مخلوق، فهو جَهْمي".

• وفي مسألة النزول من العرش غلط الإمام "ابن منده" في نقله عن أحمد، وقال بأن الله ينزل ولا يخلو منه العرش، وبيَّن ابن تيمية أن الأئمةَ كلهم مثبتون لفعل النزول بدون بيان الكيفية، وأنهم متوقِّفون في هذا، ومثل ذلك ما يُروَى عن "الأوزاعي" وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث النزول: يفعَلُ الله ما يشاء، ونظير ذلك ما رواه "أبو بكر الأثرم" في "السنة" قال: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفُضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجَهْمي: أنا لا أؤمن بربٍّ يزول عن مكانه - في نسخة: ينزل - فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعَلُ ما يشاء، أراد الفُضيل مخالفةَ الجَهمي الذي يقول: إنه لا تقومُ به الأفعال الاختيارية، فلا يُتصوَّرُ منه إتيانٌ ولا مجيء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به، ولم يُرِدْ من قوله: "يفعَلُ ما يشاء" أنه يخلو منه العرش.

وقد وقَع مثلُ هذا لإسحاق بن راهَوَيه فيما رواه عنه الترمذي قال: اجتمعت الجَهميةُ إلى عبدالله بن طاهرٍ يومًا فقالوا له: أيها الأميرُ، إنك تُقدِّمُ إسحاق وتُكرمُه وتُعظِّمُه وهُو كافرٌ يزعُمُ أن الله - عز وجل - ينزلُ إلى السماء الدنيا كُلَّ ليلةٍ، ويخلُو منه العرشُ، قال: فغضب عبدُالله وبعَث إليَّ، فدخَلْتُ عليه وسلَّمْتُ، فلم يرُدَّ عليَّ السلام غضبًا، ولم يستجلِسْني، ثُم رفع رأسَه وقال لي: ويلك يا إسحاقُ ما يقُولُ هؤلاء؟ قال: قُلت: لا أدري، قال: تزعُمُ أن الله - سبحانه وتعالى - ينزلُ إلى السماء الدنيا في كُل ليلةٍ ويخلُو منه العرشُ؟ فقُلت: أيها الأميرُ، لستُ أنا قُلته، قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- ثنا أبو بكر بنُ عياشٍ، عن إسحاق، عن الأغر بن مُسلمٍ أنهُ قال: أشهدُ على أبي هُريرة وأبي سعيدٍ أنهما شهدَا على رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهُ قال: ((ينزلُ اللهُ إلى سماء الدنيا في كُل ليلةٍ، فيقُولُ: من يدعُوني فأستجيب لهُ؟ من يسألُني فأُعطيهُ؟ من يستغفرُني فأغفر لهُ؟))، ولكن مُرْهُم يُناظروني، قال: فلما ذكرتُ له النبي -صلى الله عليه وسلم- سكَن غضبُهُ، وقال لي: اجلس فجلست، فقُلت: مُرْهُم أيها الأميرُ يُناظروني، قال: ناظِروه، قال: فقُلتُ لهم: يستطيعُ أن ينزل ولا يخلُو منه العرشُ أم لا يستطيعُ؟ قال: فسكتُوا وأطرقُوا رُؤُوسَهُم، فقُلت: أيها الأميرُ، مُرْهُم يُجيبُوا، فسكتُوا، فقال: ويحك يا إسحاقُ، ماذا سألتَهم قال: قُلت: أيها الأميرُ، قُل لهُم: يستطيعُ أن ينزل ولا يخلُو منه العرشُ أم لا؟ قال: فأَيْشٍ هذا؟ قُلت: إن زعمُوا أنهُ لا يستطيعُ أن ينزل إلا أن يخلُو منهُ العرشُ، فقد زعمُوا أن اللهَ عاجزٌ مِثلي ومثلُهُم، وقد كفرُوا، وإن زعمُوا أنه يستطيعُ أن ينزل ولا يخلُو منهُ العرشُ، فهُو ينزلُ إلى السماء الدنيا كيف يشاءُ ولا يخلُو منه المكانُ.

والصحيح ما هو عليه الإمام أحمد وأهل السنَّة، وهو ما أورده "الصابوني" في رسالته في السنَّة قال: ويُثبتُ أصحابُ الحديث نُزول الربِّ كُلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا، من غير تشبيهٍ له بنُزُول المخلُوقين، ولا تمثيلٍ ولا تكييفٍ، بل يُثبتُون ما أثبته رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وينتهُون فيه إليه، ويُمرُّون الخبرَ الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكِلُون علمَه إلى الله - سُبحانهُ وتعالى - وكذلك يُثبتُون ما أنزَل اللهُ في كتابه من ذِكر المجيء والإتيان المذكُورينِ في قوله -تعالى-: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴾ [البقرة: 210]، وقوله - عز وجل -: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: 22]؛ اهـ.

ومثله حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولُ: قال لي الأميرُ عبدُالله بنُ طاهرٍ: يا أبا يعقُوبَ، هذا الحديثُ الذي ترويه عن رسُول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ينزلُ ربُّنا كُلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا))، كيف ينزلُ؟ قال: قُلت: أعز اللهُ الأميرَ، لا يُقالُ لأمر الرب: كيفَ؟ إنما ينزلُ بلا كيفٍ.

وما عليه "أحمد" أن الله ثبَت له صفة النزول عن العرش، نزولاً يليق بجلاله وعظمته كيف شاء، ولا يخلو منه عرش أو مكان، ولا يلزم أن يكون نزوله كصفة نزول المخلوقين، ولا يُسأل كيف نزوله؛ لأنه الخالق، يصنَع كيف شاء، قال "ابن تيمية" في بيان تلك المسألة:

"... والكلامُ - في هذه المسألة - من جنس كلام طائفةٍ تظُن أنه لا يُمكنُ إلا أحدُ القولين: قولُ من يقولُ: إنه ينزلُ نُزُولاً يخلُو منه العرشُ، وقولُ من يقُولُ: ما ثَمَّ نُزُولٌ أصلاً، كقول من يقُولُ: ليس له فعلٌ يقُومُ بذاته باختياره، وهاتان "الطائفتان" ليس عندهما نُزُولٌ إلا النزُولُ الذي يُوصفُ به أجسادُ العباد الذي يقتضي تفريغ مكانٍ وشَغل آخر، ثم منهم مَن ينفي النزول عنه ينزهُه عن مثل ذلك، ومنهم من أثبَت لهُ نُزُولاً من هذا الجنس يقتضي تفريغ مكانٍ وشَغل آخر؛ فأولئك يقُولُون: هذا القولُ باطلٌ، فتعيَّن الأولُ؛ كما يقولُ مَن يُقابلُهم: ذلك القولُ باطلٌ، فتعيَّن الثاني، وهُو يحملُ كلام السلف "يفعلُ ما يشاءُ" على أنه نُزُولٌ يخلُو منه العرشُ، ومن يُقابلُهُ يحملُهُ أن المُراد مفعُولٌ مُنفصلٌ عن الله، وفي الجُملة: فالقائلُون بأنه يخلُو منه العرشُ طائفةٌ قليلةٌ من أهل الحديث، وجُمهُورُهم على أنه لا يخلُو منه العرشُ، وهُو المأثُورُ عن الأئمة المعرُوفين بالسنَّة، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ منهُم بإسناد صحيحٍ ولا ضعيفٍ أن العرشَ يخلُو منه".

• وفي مسألة بيَّن ابن تيمية غلط "مجد الدين بن الخطيب" على أحمد بقوله: إن مداد المصاحف قديم أزلي، وإن صوت القارئين أزلي، وإن هذا من مذهبه، وقد بيَّن ابن تيمية أنَّ هذا يخالف ما اشتهر من مذهب أحمد وأصحابه فيما رواه عنه "أبو بكر الخلال" في "كتاب السنَّة" وما جمعه "أبو بكر المروذي" من كلامه في أن "من قال: لَفْظي بالقرآن مخلوق، فهو جَهمي، ومن قال: غيرُ مخلوق، فهو مبتدع"، قال ابن تيمية: فكيف بمن يقول: لفظي أزلي؟! فكيف بمن يقول: صوتي قديم؟!

وقال "ابن تيمية" في موضعٍ آخر من مجموع فتاواه: "من قال: إن صوتَ العبد بالقُرآن ومداد المُصحف قديمٌ، فهو مُخطئٌ ضالٌّ، ولم يقُلْ بهذا أحدٌ من عُلماء أصحاب الإمام أحمد ولا غيرهم".

والصحيح الذي عليه أحمدُ وأهل السنة أن كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، ومن آحاده: القرآن، وصوت العبد حين تلاوته القرآن من جملة الأفعال المخلوقة المحدَثة، وقد نُهي عن الخوض في هذا؛ تجنبًا للالتباس، ومنعًا للشبهات والتأويل.

• وغلط بعض أصحاب أحمد وظنوا أن أحمد يقول: إن القرآن قديم في بعض مسائله، وبيَّن "ابن تيمية" أن الإمام أحمد وغيره من السلف لم يتناوَلوا تلك المسألة مطلقًا على عهدهم، بل أنكروا على من أطلق القول على لفظ القرآن أو الإيمان أنه مخلوق، فظن هؤلاء من كونه غير مخلوق أنه "غير مخلوق" و"قديم" في نفس الوقت، وهذا غيرُ مراد الإمام أحمد؛ فقولُه معروف في هذه المسألة بأن القرآن كلامُ الله وصفته؛ كغضبه ورضاه ونحو ذلك من أفعاله الاختيارية، أما قدرة الله على الكلام، فإنها قديمة أزلية.

• بيَّن ابن تيمية في مسألة أخرى غلط من لم يفهم كلام الإمام أحمد بشأن أن لله حدًّا، فنفاه بعضهم، وبعضهم قال: إن له قولين في المسألة، وبعضهم تأوَّل نفي الحد بمعنى آخر، وكلام أحمد المراد منه نفي أن العباد يحدون الله -تعالى- أو صفاته بحد، أو يقدرون ذلك بقدر، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ما سبق ما أثبته أنه في نفسه - سبحانه وتعالى - له حد يعلمه هو، لا يعلمه غيرُه، ولا ينافي أنه هو يصف نفسه، وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق، وينفُون علم العباد بكُنْهِها، كما هو معروف في سائر آيات الصفات؛ كاستوائه على العرش، وصفة نزوله إلى السماء الدنيا، وصفة مجيئه يوم القيامة..، وغيرها مما ورد في كتاب الله.

إنكار من افترى على أحمد أنه ذم الإمام البخاري:

روى بعض الشيوخ عن الإمام أحمد أنه عند وفاة البخاري بقرية "خرتنك" أرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم بألا يُصلُّوا عليه؛ لأجل قوله في مسألة اللفظ، وهو من وضع القصاص.

قال ابن تيمية في مجموع فتاواه:

"وهذا من أبين الكذب على أحمد والبُخاري، وكاذبُهُ جاهلٌ بحالهما؛ فإن البُخاري - رضي اللهُ عنهُ - تُوُفي سنة ست وخمسين، بعد موت أحمد بخمسَ عشْرةَ سنةً، فإن أحمد تُوفي سنة إحدى وأربعين، وكان أحمد مُكرِمًا للبُخاري مُعظمًا، وأما تعظيمُ البُخاري وأمثاله لأحمد، فهذا أظهرُ من أن يُذكر".

وقال "ابن تيمية" أيضًا: "ومن نقل عن أحمد أنهُ تكلم في البُخاري بسُوء، فقد افترى عليه".

غلط من نسب إلى أحمد القول: إن في اللغة مجازًا:

يورد ابن تيمية في مجموع فتاواه أن مسألة تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، كل هذا لم يُعرَف إلا في كلام المتأخرين، والمشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وهذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلَّمْ به أحد من الصحابة والتابعين، ولا أحد من أئمة العلم؛ كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو؛ كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.

وأول من تكلم به "أبو عبيدة معمر بن المثنى"، وعَنَى بمجاز الآية ما يُعبَّر به عن الآية..، ثم توسع فيه المعتزلةُ والمتكلمون، وزيَّفوا المراد من المجاز في القرآن.

وسبب هذا الإشكال ما وقع من فهم خاطئ لكلام أحمد بن حنبل في كتاب "الرد على الجَهمية" في قوله: (إنَّا، ونحن) ونحوِ ذلك في القرآن، فإنه قال فيه: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل.

وبيَّن ابن تيمية أن معنى قول أحمد: "هذا من مجاز اللغة"؛ أي: مما يجوزُ في اللغة أن يقولَ الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا، ونفعل كذا، ونحو ذلك؛ تفاخرًا وبيانًا لعظم الحال، ولم يُرِدْ أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وُضِعَ له..، وإلا فما المعنى الدفين الذي يفهم من هذا القول؟!

ومراد الإمام أحمد أن هذا القول مما يجوزُ في اللغة، ومما عُرِف من كلام العرب قديمًا، واشتهر في الاستعمال، وليس الاصطلاحَ المشهور الآن في كتب الأصوليين، وتقسيمهم الكلام إلى حقيقة ومجاز.

قال ابن تيمية: "وحينئذٍ فمن اعتقد أن المُجتهدين المشهُورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعُلماء السلف قسمُوا الكلام إلى حقيقةٍ ومجازٍ كما فعلهُ طائفة من المُتأخرين - كان ذلك من جهلِه وقلة معرفته بكلام أئمة الدِّين وسلف المُسلمين، كما قد يظُن طائفة أُخرى أن هذا مما أُخذ من الكلام العربي توقيفًا وأنهم قالُوا: هذا حقيقةٌ وهذا مجازٌ، كما ظن ذلك طائفةٌ من المُتكلمين في أُصُول الفقه، وكان هذا من جهلِهم بكلام العرب، كما سيأتي الكلامُ عليه إن شاء اللهُ تعالى، وكما يظُن بعضُهم أن ما يُوجدُ في كلام بعض المُتأخرين - كالرازي والآمدي وابن الحاجب - هُو مذهبُ الأئمة المشهُورين وأتباعهم، ولا يعرفُ ما ذكرهُ أصحابُ الشافعي ومالكٍ وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أُصُول الفقه المُوافق لطريق أئمتهم، فهذا أيضًا من جهلِه وقلة علمه".

غلط من نسب إلى أحمدَ عدمَ صحة التوبة من ذنب دون الآخر:

وهذا حكاه القاضي "أبو يعلى" و"ابن عَقيل" عن أحمد، ووجه الإشكال أن "المروذي" نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: قلت لأبي عبدالله: رجل تاب، وقال: لو ضُرب ظهري بالسياط ما دخلتُ في معصية، إلا أنه لا يدعُ النظر، فقال أحمدُ: أي توبةٍ هذه؟! قال جريرُ بنُ عبدالله: سألت رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظرة الفجأة فقال: ((اصرِفْ بصرَك)).

وبيَّن ابن تيمية أن هذا سوءُ فهم عن الإمام أحمد؛ فالمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة، وأحمد أراد في هذه المسألة أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقًا، ولم يُردْ أن ذنبَ هذا كذنب المصرِّ على الكبائر على سبيل المثال، فنصوصه المتواترة عنه تنافي ذلك.

وأنه قد يُعلم قُبْحُ أحد الذَّنبينِ دون الآخر، وقد يتوب العاصي مما يُعلَم قُبحُه دون الذنب الآخر، وهواه يغلِبُه في أحدِ الذَّنبين دون الآخر، فيصير كمن أدى بعض الواجبات دون بعض، فإن اللهَ يقبَلُ توبته عما تاب منه، وإن لم تكن توبةً كاملة تامة.