دراسة حول نسبة شرح الأربعين إلى الإمام ابن دقيق العيد

دراسة حول نسبة شرح الأربعين إلى الإمام ابن دقيق العيد

أثناء تحقيقي لكتاب الأربعين النووية وشرحه المنسوب - خطأً - للإمام ابن دقيق العيد أجريت دراسةً حول نسبة الكتاب لمؤلفه؛ فتبين لي أنَّ هذه النسبة لا تصح لأي إمام من الأئمة، سواء ابن دقيق العيد أو ابن حجر، وبينت ذلك بالتفصيل، ونظرًا لأن الكتاب سيطبع في تركيا فقلما يستفيد طلبة العلم من هذه الدراسة، فأحببت أن أنشرها كمقالٍ لتعمَّ به الفائدة.

لقد طبع هذا الشرح للأربعين النووية طبعات كثيرة متعددة، ومعظمها نسبه للإمام ابن دقيق العيد، ولكن هل تصح هذه النسبة إليه؟!

وقبل الخوض في هذه المسألة سأذكر أهم الخطوات المتبعة في تحقيق نسبة كتاب لمؤلفٍ ما، وهذه الطرق عادةً ما تقسم إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: وهي الدراسة المجملة للكتاب، وتهتم بعدة أمور، منها:

• ثبوت اسم المؤلف على غلاف الكتاب في نُسَخِهِ المخطوطة، مع التحقق من كون الخط واحدًا في المخطوط وغلافه.

• نسبة هذا الكتاب للمؤلف في كتب المؤلف نفسه؛ كأن يذكره المؤلف في كتبه الأخرى باسمه، أو يذكر موضوعه مثلًا.

• نسبة هذا الكتاب للمؤلف في كتب أخرى؛ ككتب التراجم التي ترجمت له، وكتب الفهارس وغيرها.

• تنصيص العلماء المحققين من عصره والعصر الذي بعده، على نسبة الكتاب إليه، بالنقل عنه، والاقتباس منه، وإثبات ذلك.

• توقيع المؤلف في آخر الكتاب باسمه وبخطه المعروف، أو قراءته عليه، أو تصحيحه ومقابلته له مع غيره، أو ثبوت نسبته بالرواية المسندة الصحيحة.

وأما الدراسة الثانية، وهي الدراسة التفصيلية[1]،فتهتم أيضًا بعدة أمور، منها:

• أسلوب المؤلف في هذا الكتاب، ومقارنته مع أسلوبه في باقي مؤلفاته التي صحت نسبتها إليه.

• المصادر التي اعتمد عليها، ونقولاته من الكتب.

• هل يوجد له آراء في هذا الكتاب يخالف فيها آراء أخرى له، مع اعتبار أن يكون المؤلف عاد عنها.

وغيرها من الأمور الأخرى...

ولعلي لا أبالغ إن قلت: إن معظم من عُني بتحقيق هذا الشرح - لا إعادة نشره وطباعته - على قلتهم قام بالدراسة الأولى واكتفى بها، وأغفل الدراسة الثانية؛ فلذلك اختلفت آراؤهم حول مؤلف هذا الكتاب على أقوال:

الكثير ممن طبع الكتاب أثبت نسبته للإمام ابن دقيق العيد، ومعظم هؤلاء اكتفوا بشهرة نسبة هذا الشرح للإمام ابن دقيق العيد.

ومنهم من نسب الكتاب لمؤلفٍ مجهولٍ، ومعظم هؤلاء اعتمدوا على مقدِّمة مزعومةٍ أنها لهذا الشرح، وفيها اقتباس من السعد، ومن الإمام البيقوني.

ومنهم من نفى نسبتها للإمام ابن دقيق العيد، ولكن خانته دراسته، فنسبه للإمام ابن حجر العسقلاني!

وكنت أنوي ذكر أدلة كل من هؤلاء، والتي معظمها مبينةٌ على دراسةٍ مجملةٍ للكتاب وتقليبٍ لأرواقه، ومن ثم الرد عليها، ولكن عدلت عن رأيي هذا[2].

أولًا: الدراسة المجملة للكتاب:

أولًا: بالنسبة لنسخ الكتاب فقد وجدت له أربع نسخٍ خطية:

• نسخة مكتبة برلين 2/ 220 [1489]، وعلى صفحة الغلاف كتب: (هذا كتاب شرح الأربعين حديثًا النووية للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين)، وهي نسخة ملفقة من حيث الخط:

الصفحات: (1 - 30) خط متأخر بين ١٢٠٠ - ١٣٠٠ هجرية ليس أقدم.

والصفحات: (29 - 72) خط متقدم نسبيًّا بين 900 و1100 والله أعلم.

الصفحات: ( 73 - 75) خط متأخر، وهو نفسه الذي كتب به أول المخطوط.

• نسخة أخرى في مكتبة برلين 2/ 220 [1488]، وعلى صفحة الغلاف كتب: (كتاب مجموع فيه شرح الأربعين حديثًا لابن فرح المغربي، وأرجوزة الشيخ شمس الدين الجزري في علم التجويد...)، وناسخها هو حمزة الحسيني، ولعله هو المتوفى سنة 874، وله ترجمة في الأعلام للزركلي 2/ 276، وتاريخ نسخها نحو850هـ، بل تاريخ نسخها بين 833 هـ (تاريخ وفاة ابن الجزري)، و874 هـ (تاريخ وفاة الناسخ)[3].

• نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض رقم 2176، مكتبة الشيخ علي محمد الصالحي، وعنوانها: (كتاب شرح الأربعين النووية لشيخ الإسلام والمسلمين شهاب الدين أحمد العسقلاني تغمده الله برحمته ورضوانه آمين)، وتاريخ نسخها في غرة ربيع الثاني سنة 1187 هـ.

• نسخة في دار الكتب المصرية (106/ مجامع تيمور)، وعلى صفحة الغلاف كتب: (هذا شرح الأربعين النووية للشيخ العالم العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه وجميع المسلمين؛ إنه سميع قريب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)، وتاريخ نسخها 1306هـ.

إذًا هناك أربع نسخ خطية، اثنتان نسبت الكتاب للإمام ابن حجر، وواحدة للإمام ابن فرح، وواحدة للإمام ابن دقيق العيد.

فبناءً على هذه الدراسة للنسخ لا نستطيع نسب الكتاب لأحدٍ من هؤلاء ولا نفيه عنه، وإن كنا نستبعد أن يكون الكتاب لابن حجر؛ لأن هناك نسخة قدر زمن نسخها نحو 800هـ، وأيضًا نستبعد نسبته لابن دقيق؛ لكون أقدم مخطوطة اطلعت عليها ونسبته لابن دقيق تاريخ نسخها 1306هـ، وأما النسخة المنسوبة لابن فرح فبسبب التشابه بين هذا الشرح وشرح ابن فرح؛ كونه مختصرًا منه، كما سنبينه إن شاء الله.

ثانيًا: نسبة هذا الكتاب للمؤلف في كتب المؤلف نفسه؛ كأن يذكره المؤلف في كتبه الأخرى باسمه، ويذكر موضوعه مثلًا، وهذا غير موجود؛ لأن أيًّا من الذين نسب إليهم الكتاب لم ينصوا على أن لهم شرحًا للأربعين، ولم يذكروا موضوع هذا الكتاب في كتبهم.

ثالثًا: نسبة هذا الكتاب للمؤلف في كتب أخرى؛ ككتب التراجم التي ترجمت له، وكتب الفهارس، وغيرها.

لقد تتبعت كتب التراجم والفهارس بحثًا على من نسب شرح الأربعين لهؤلاء الأئمة، فكانت نتيجة بحثي كالتالي:

بالنسبة للإمام ابن دقيق العيد: لم يذكر أحد ممن ترجم للإمام ابن دقيق العيد - كالإمام الذهبي وابن شاكر الكتبي وصلاح الدين أيبك الصفدي وابن السبكي وابن ناصر الدين وابن حجر وغيرهم ممن عاصروه أو كانوا بعد عصره - أن له شرحًا على الأربعين عند تعدادهم لكتبه[4].

أما الإمام ابن حجر العسقلاني: فلم يذكر أحد ممن ترجم له - غير ابن عماد الحنبلي[5] - عند تعدادهم لكتبه أن له شرحًا على الأربعين النووية[6]، بل قد عدَّ الإمام السخاوي في كتابه: "الجواهر والدرر"[7] مؤلفات الإمام ابن حجر، وقد بلغ عددها مئتين وثلاثةً وسبعين مؤلفًا، ولم يذكر منها شرح الأربعين!

رابعًا: تنصيص العلماء المحققين من عصره، والعصر الذي بعده، على نسبة الكتاب إليه، بالنقل عنه، والاقتباس منه، وإثبات ذلك.

إن الإمامين ابن دقيق العيد وابن حجر - على شهرتهما وكثرة النقول عنهما - لم يثبت أن أحدًا نقل عنهم أو اقتبس منهم من شرح الأربعين.

خامسًا: توقيع المؤلف في آخر الكتاب باسمه وبخطه المعروف، أو قراءته عليه، أو تصحيحه ومقابلته له مع غيره، أو ثبوت نسبته بالرواية المسندة الصحيحة.

وهذا الأمر لم يتأتَّ لأي نسخة من النسخ المذكورة، والله أعلم.

وفي ختام دراستي الإجمالية هذه يحق لي أن أسأل:

ما الدليل الذي اعتمد عليه من نسب الكتاب للإمام ابن دقيق العيد أو ابن حجر العسقلاني[8]؟!

وأما بالنسبة للدراسة التفصيلية فإليك إياها:

بعد أن أنهيت قسمًا كبيرًا من تحقيق الكتاب ومن نسبته إلى مؤلفه، وجدت - وبطريق الصدفة - مخطوطةً لشرح الأربعين النووية منسوبةً للإمام ابن فرح الإشبيلي، فسررت بذلك؛ لأني عثرت على مخطوطةٍ قديمة نوعًا ما، ومنسوبة للإمام ابن فرح[9]، والإمام ابن فرح مشهور أن له شرحًا على الأربعين، فظننت أنه هو الشارح المجهول الذي أبحث عنه.

ومن ثم علمت أنَّ شرح ابن فرح الإشبيلي قد طبع في دار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتور يوسف نجم عبود، فقمت بإحضار الشرح المطبوع، وبعد الاطلاع عليه ومقارنته بالشرح الذي أعمل عليه تبين لي أن هناك اختلافًا بين الشرحين، بل شرح ابن فرح هو بمثابة الأصل الذي اعتمد عليه، وهذا الشرح بمثابة المختصَر.

وقبل أن أخوض فيما قام به المختصِر لهذا الشرح - إن صحَّ أن نسميه مختصرًا - سأذكر منهج الإمام ابن فرح في شرحه كما بيَّنه الدكتور يوسف مع تصرفٍ يسيرٍ.

• أكثر الحافظ ابن فرح أثناء الشرح من النقل عن شرَّاح صحيح مسلم ممن سبقه، مثل الإمام المازري، والقاضي عياض، وابن هبيرة، والقرطبي، والنووي، وذلك للمرتبة العظيمة التي يحتلها الإمام مسلم عند المغاربة.

• لقد تأثر الحافظ ابن فرح بالعلماء الأندلسيين والمغاربة عمومًا، وكان واضحًا جدًّا من خلال النقول الكثيرة التي ملأ بها مصنفه، ولا تكاد تجد حديثًا يخلو من تعليقاتهم وتعقباتهم، مما يدل على تأثره بالمدرسة المغاربية.

• اعتماده بشكل كبير في شرحه على الإمامين: الخطابي وابن بطال عندما يكون الحديث في صحيح البخاري؛ حيث يكثر النقل عنهما.

• لا نكاد نجد كلامًا مقتبسًا من كتابٍ أو قول لعالم إلا ويشير إلى اسم الكتاب واسم المؤلف، وغالبًا ما يفعل هذا في أول النص المقتبس، ثم يشير في نهاية النص إلى أنه قد تم الكلام وانتهى، وإذا كان الكلام لأكثر من مصنف يشير في نهاية الكلام إلى المصدر، ثم يخصص بأن بعض الكلام من الكتاب الفلاني، وهذا يدل على الأمانة العلمية التي يتمتع بها، وعلى التقوى التي يتحلَّى بها، فلا يجيز لذاته أن ينسب كلامًا ليس له.

• قد يفعل أحيانًا أنه لا يذكر مصدر الكلام أوَّل الاقتباس والنقل، ولكنه يستدرك ذلك حين الانتهاء من النقل ويشير إليه.

أما منهج صاحب هذا الشرح الذي بين أيدينا، فإن عمله بشكل أساسي هو اختصار شرح ابن فرح، وكونه لم يذكر منهجه، فمن خلال دراستي للشرح تبين لي أن منهجه كالتالي:

• لم يذكر مقدمة للشرح - أو المختصَر - تبعًا للإمام ابن فرح، ولكنه لم يذكر النكتة في ذلك أو السبب، أما ابن فرح فقد ذكر ذلك[10].

• تغييره أحيانًا للترتيب الذي سار عليه ابن فرح.

• حذفه لبعض الأقوال التي ذكرها ابن فرح.

• اعتمد على شرح ابن فرح في نقل أقوال الشراح، كشرح النووي وغيره، ولعله أحيانًا كان يعود إلى الشروح الأساسية، ويضيف إضافات قليلة.

• أما الأقوال المقتبسة فغالبًا لا ينسب الأقوال إلى قائليها، فلا ينسب الأقوال لا إلى ابن فرح، ولا إلى غيره ممن اقتبس منهم ابن فرح، مع العلم أنه أحيانًا ينسب الأقوال، ولم أستطع أن أعرف ما هي المنهجية التي يتبعها في نسبة الأقوال وعدمها[11].

لا تكاد تعثر في شرحه على جمل كتبها هو، ولقد اعتمد فيه على النقل بلفظه كما ستجده، بل حتى الدعاء الموجود في آخر الشرح اقتبسه كما هو من شرح ابن فرح!

يوجد بعض الأخطاء في شرح ابن فرح، ولكن المختصر لم يعقب عليها، بل نقلها كما هي، مع أنها أخطاء ظاهرة لا تحتاج إلى كثير تأمل، مثالها:

• شرحه لعبارة: ووضع كفيه على فخذيه، حيث قال - أي الشارح -:

"قوله: ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، هكذا هو مشهور في الصحيحين".

فعلقت عليها في الحاشية بقولي:

في المطبوع: "هكذا هو المشهور الصحيح"، ولعل المطبوع أصوب، ولكن أَثبتُّ ما هو مُثبتٌ في النسخ الخطية، وما في شرح ابن فرح على الأربعين حيث قال ص107: "هكذا مشهور هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر"! لأنه - والله أعلم - وهمٌ من الشُرَّاح لا من النسَّاخ، ولقد وهم الإمام القرطبي صاحب المفهم 1/ 144 في هذا، وتبعه ابن فرح وشارح هذا الكتاب، أما وهم ابن فرح فلقد نبَّه عليه محقق الكتاب الدكتور يوسف نجم عبود حيث قال: "هذا وهمٌ بيِّن، فإن يُرِد رواية ابن عمر عن أبيه فهي في صحيح مسلم فقط (1)(8)، وكذلك في "تحفة الأشراف" 7/ 257 حديث رقم (10572)، وقال عبدالحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" بعد أن ساقه من رواية مسلم: لم يخرج البخاري عن عمر في هذا شيئًا (1/ 109)، وإن أراد بقوله هذا رواية ابن عمر عن النبي، فليس شيء من ذلك في الصحيحين...".

وأما وهم شارح هذا الكتاب: فإن أراد في رواية الصحيحين رواية أبي هريرة التي رواها "البخاري" (50)، و"مسلم" (9)، فليس في هذه الرواية عبارة: "ووضع كفيه على..."، وإن كان يقصد رواية عمر، وهو الأظهر، فليست في "الصحيحين"، وإنما في "مسلم" فقط، كما سبق تخريجها، والله أعلم.

• و"تعريف الإيمان بالقدر" في شرح الحديث الثاني، حيث قال: والإيمان بالقدر: هو التصديق بما تقدم ذكره.

فعلقت على هذا بقولي في الحاشية:

لم يتقدم ذكر القدر وتعريفه، لا في هذا الشرح، ولا في شرح ابن فرح، وإنما أخذ الشارح تعريف الإيمان بالقدر ومعظم شرح هذا الحديث كما هو من شرح ابن فرح، وابن فرح أخذ هذا التعريف كما هو من المفهم للإمام القرطبي 1/ 145، ولقد ذكر الإمام القرطبي تعريف القدر في أول كتاب الإيمان، وقبل شرح هذا الحديث؛ لذلك لم يكرره، ولكن لم يتنبه الإمام ابن فرح لهذا، وتبعه شارح هذا الكتاب، وهذا الخطأ إن دل على شيء فإنما يدلك على أن الشارح ليس من الأئمة الأعلام، فلقد تبع خطأ الإمام ابن فرح في شرحه على الأربعين في هذه المرَّة أيضًا.

• وعبارة: "لولا هذا الفضل العظيم" في الحديث السابع والثلاثين.

فلقد علقت عليها بقولي:

هكذا هي في النسخ، وكذا في شرح ابن فرح، ولا يوجد جواب لولا، وهي جملة غير تامة، ولقد نبه الدكتور يوسف عبود محقق كتاب شرح ابن فرح على هذا الأمر، وتتمة هذه الجملة، كما في شرح ابن بطال 10/ 200: ولولا هذا الفضل العظيم لم يدخل أحد الجنة.

وهذان الأخيران إن دلَّا على شيءٍ، فإنما يدلان على أنَّ الشارح من طلاب العلم، وليس من الأئمة الكبار؛ فيستحيل أن يكون هذا منهج الإمام ابن دقيق العيد، أو ابن حجر العسقلاني.

ثانيًا: المصادر التي اعتمد عليها، ونقولاته من الكتب.

• اعتمد المؤلف في هذا الشرح على عدد من الكتب، وكان نقله عنها كما هي بدون أي تغيير، ولقد قمت في هذا التحقيق للكتاب بتتبع الحديث من أوله إلى آخره أبحث عمَّن نقل، ولقد كنت أثبت الكثير من نقولاته بفضل الله، حتى يكاد يندر وجود كلام من المؤلف نفسه.

وهذه المصادر التي اعتمد عليها:

الحديث الأول: معظمه من إحكام الأحكام، ويوجد فيه من شرح النووي، وابن بطال.

الحديث الثاني: معظمه من المفهم، وفيه من شرح النووي.

الحديث الثالث: كاملًا من المفهم، وشرح النووي.

الحديث الرابع: من المفهم وشرح النووي.

الحديث الخامس: تقريبًا ثلثاه من شرح النووي، ومنه ينقل قول ابن الصلاح، وثلثه من الإفصاح، والقليل من شرح ابن فرح.

الحديث السادس: معظمه من شرح ابن بطال، وفيه من المفهم، ومن شرح النووي.

الحديث السابع: كاملًا من شرح النووي، ومنه ينقل أقوال الخطابي.

الحديث الثامن: شرح النووي، ومن أعلام الحديث في شرح البخاري للخطابي، ومعالم السنن له.

الحديث التاسع: كاملًا من شرح النووي.

الحديث العاشر: معظمه من شرح النووي، ومنه ينقل قول القاضي عياض، ويوجد فيه عبارات قليلة جدًّا من المفهم.

الحديث الحادي عشر: كاملًا من شرح ابن فرح.

الحديث الثاني عشر: كاملًا من كتاب التمهيد لابن عبدالبر.

الحديث الثالث عشر: من شرح ابن فرح، وابن بطال، والإكمال للقاضي عياض، وشرح النووي.

الحديث الرابع عشر: من شرح النووي، وإحكام الأحكام، والمفهم للقرطبي.

الحديث الخامس عشر: كاملًا من إحكام الأحكام، ومنه ينقل عن صاحب الإفصاح.

الحديث السادس عشر: من شرح ابن بطال، والإفصاح عن معاني الصحاح.

الحديث السابع عشر: من شرح النووي، والمفهم للقرطبي.

الحديث الثامن عشر: من شرح ابن فرح.

الحديث التاسع عشر: كما هو من شرح ابن فرح.

الحديث العشرون: من شرح ابن بطال.

الحديث الحادي والعشرون: من المفهم، وشرح النووي، ومنه قول القاضي عياض، وقول الإمام القشيري.

الحديث الثاني والعشرون: شرح النووي، ومنه ينقل كلام ابن الصلاح، المفهم للقرطبي.

الحديث الثالث والعشرون: كما هو من شرح النووي.

الحديث الرابع والعشرون: شرح النووي والمفهم والإفصاح.

الحديث الخامس والعشرون: كما هو من شرح النووي على مسلم، ومنه ينقل قول القاضي عياض.

الحديث السادس والعشرون: شرح النووي، ومشارق الأنوار على معاني الآثار للقاضي عياض.

الحديث السابع والعشرون: معظمه من شرح ابن فرح، ويوجد فيه من المفهم.

الحديث الثامن والعشرون: من شرح ابن فرح.

الحديث التاسع والعشرون: من شرح ابن فرح.

الحديث الثلاثون: كما هو من شرح ابن فرح.

الحديث الحادي والثلاثون: كما هو من شرح ابن فرح.

الحديث الثاني والثلاثون: كاملًا من كتاب التمهيد لابن عبدالبر، وفي آخره من الصيانة لابن الصلاح.

الحديث الثالث والثلاثون: معظمه من إكمال المعلم، وفيه من شرح ابن فرح.

الحديث الرابع والثلاثون: من شرح ابن فرح، وشرح النووي على مسلم.

الحديث الخامس والثلاثون: من شرح ابن فرح.

الحديث السادس والثلاثون: من شرح ابن فرح، وشرح النووي على مسلم، وابن هبيرة في الإفصاح.

الحديث السابع والثلاثون: ابن فرح، وشرح ابن بطال.

الحديث الثامن والثلاثون: كاملًا من كتاب الإفصاح.

الحديث التاسع والثلاثون: شرح ابن فرح.

الحديث الأربعون: ابن بطال، وابن هبيرة.

الحديث الحادي والأربعون: شرح ابن بطال، وشرح ابن فرح.

الحديث الثاني والأربعون: ابن فرح، وحتى دعاء ختم الكتاب منه.

ثالثًا: هل يوجد له آراء في هذا الكتاب يخالف فيها آراء أخرى له، مع اعتبار أن يكون المؤلف عاد عنها؟

لم أحاول أن أتتبع آراء الشارح مع آراء الأئمة التي نسب إليهم؛ لأن المؤلف اعتمد في شرحه هذا على نقولات عن الأئمة الذين سبقوه، حتى لا تكاد تعثر في شرحه على جمل كتبها هو إلا جملًا يسيرة، وما تبقى فقد اعتمد فيه على النقل بلفظه؛لذلك لا تجد له مخالفات كثيرة؛ فقد اعتمد بشكل أساسي على شرح مسلم للنووي، وغيره من الكتب التي تعد - بشكلٍ عام - مرجعًا لمعظم شراح الصحيح، ومع هذا فأحيانًا يأخذ من إحكام الإحكام ما يخالف فيه فتح الباري؛ كسبب ورود الحديث الأول، فقد ذكر شارح هذا الكتاب تبعًا للإمام ابن دقيق العيد أن سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات هو مهاجر أم قيس، أما ابن حجر فقد نفى أن تكون هذه القصة هي سبب ورود الحديث.

وختامًا أقول من خلال هذه الدراسة التي قدمتها - الإجمالية والتفصيلية -: يستحيل أن يكون الكتاب منسوبًا لواحدٍ من الأئمة (ابن دقيق العيد - ابن حجر)، والله تعالى أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.