الموضوع	رقم الصفحة
مقدمة	1
مشكلة الدراسة	1
هدف الدراسة	2
حدود الدراسة	2
منهج الدراسة	2
هيكل الدراسة	3
الفصل الأول: العلاقة بين تحرير التجارة الخارجية والتنمية الصناعية في النظرية الاقتصادية	6 - 44
المبحث الأول: مفهوما تحرير التجارة الخارجية والتنمية الصناعية والعلاقة بينهما	7
أولاً: مفهوم تحرير التجارة	7
ثانيًا: مفهوم التنمية الصناعية	9
ثالثًا: علاقة تحرير التجارة الخارجية بالتنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي	11
المبحث الثاني: أثر تحرير التجارة الخارجية على عوامل النمو الصناعي	19
أولاً: أثر تحرير التجارة الخارجية على الإنتاج والاستهلاك والصادرات في الصناعة	19
ثانيًا: أثر تحرير التجارة الخارجية على الاستثمار	25
المبحث الثالث: أثر تحرير التجارة الخارجية على العمالة في القطاع الصناعي	33
أولاً: أثر تحرير التجارة الخارجية على الأجور ومستوى التوظيف وهيكل الطلب على العمالة	33
ثانيًا: العلاقة بين تحرير التجارة وهجرة العمالة	36
ثالثًا: اتفاقية الجات وقضايا العمالة	39
الفصل الثاني: تحرير التجارة الخارجية للدول النامية وأثره على التنمية الصناعية	45 - 83
المبحث الأول: محددات أثر تحرير التجارة الخارجية للدول النامية على التنمية الصناعية	46
أولاً: العوامل الداخلية	46
ثانيًا: العوامل الخارجية	49
المبحث الثاني: أثر تحرير التجارة الخارجية على التنمية الصناعية في الدول النامية	56
أولاً: أثر تحرير التجارة الخارجية على القطاع الصِّناعي في بعض الدول الأفريقيَّة	58
ثانيًا: أثر تحرير التجارة على بعض دول أمريكا اللاتينيَّة	61
ثالثًا: أثر تحرير التِّجارة على بعض دول جنوب شرق أسيا	63
رابعًا: آثار تحرير التجارة الخارجية على اقتصاديات الدول العربية	71
الفصل الثالث: أثر تحرير التجارة على تنمية القطاع الصناعي في مصر	84 - 153
المبحث الأول: تطور السياسات الصناعية	85
أولاً: البنيان المؤسسي وتطور السياسات في الصناعة والتجارة	85
ثانيًا: الإطار التشريعي للاستثمار وتنمية الصادرات	95
المبحث الثاني: أثر تحرير التجارة على التنمية الصناعيَّة في مصر	99
1 - مبدأ الدولة الأولى بالرعاية	99
2 - اتفاقية مكافحة الإغراق	100
3 - اتفاقية الإعانات والإجراءات التعويضية	126
4 - اتفاقية التدابير الوقائية	134
5 - اتفاقية النفاذ إلى الأسواق	138
النتائج	148
التوصيات	159
الملحق	161
المراجع	177

رقم الجدول	العنوان	رقم الصفحة
1	التصنيف الجمركي لواردات حديد التسليح المغرقة	112
2	الزيادة المطلقة في حجم واردات حديد التسليح المغرقة بالألف طن	113
3	رسوم مكافحة واردات حديد التسليح المغرقة	114
4	الزيادة المطلقة في واردات البيليت المغرقة بالطن	115
5	التصنيف الجمركي لواردات الإطارات المغرقة	118
6	رسوم مكافحة الإغراق على الإطارات المغرقة	120
7	متوسط التعريفة على واردات الدول المتقدمة من الدول النامية	143
	فهرس جداول الملحق
1	التجارة الخارجية لبعض الدول الأفريقيَّة	161
2	نمو التجارة السلعية لبعض الدول الأفريقيَّة	162
3	أثر تحرير التجارة الخارجية على بعض المؤشرات الاقتصادية لبعض دول جنوب شرق أسيا	163
4	أثر تحرير التجارة الخارجية على سعر الصرف ومعدل التضخم لبعض دول جنوب شرق أسيا	165
5	الأداء الاقتصادي الكُلِّي لواحد وأربعين دولة نامية مصنفة حسب توجه التجارة	166
6	الهيكل الجغرافي لواردات مصر	168
7	بعض المؤشرات الاقتصادية للصناعات التحويليَّة في مصر لعام 95/1996	169
8	هيكل الواردات المصرية	170
9	مؤشرات درجة انفتاح الاقتصاد المصري على العالم الخارجي	172
10	أثر تحرير التجارة الخارجيَّة على إسهام التجارة السلعية في الناتج المحلي	173
11	الأهمية النسبية للصادرات المصرية	174
12	الأهمية النسبية للصادرات الصناعية المصرية التي تحظى بتخفيضات للتعريفة الجمركية من قبل الدول المتقدمة تجاه الدول النامية بعد جولة أوروجواي	176

رقم الشكل	عنوان الشكل	رقم الصفحة
1	آثار فرض الضريبة الجمركية على الاستهلاك والإنتاج	20
2	الآثار الاقتصادية للتعريفة الجمركية	22
3	العلاقة بين تحرير التجارة والهجرة في الأدبيات القديمة	37
4	العلاقة بين تحرير التجارة والهجرة في الأدبيات الحديثة	38

مقدمة:
تعددت الآراء بخصوص العلاقة بين التِّجارة الخارجيَّة والتنمية الاقتصادية؛ فعلى سبيل المثال كان لبعض الكلاسيك مثل آدم سميث نظرة تفاؤُليَّة بخصوص هذه العلاقة؛ فقد أشار آدم سميث لأثر التجارة في تهيئة الفُرصة لتطبيق التخصُّص، وتقسيم العمل، وتصريف فائض الإنتاج، ومِنْ ثَمَّ اتِّساع السوق وزيادة الكفاءة الإنتاجيَّة.

وفي الفكر الحديث هناك أيضًا المتفائلون أمثال هيكس وفاينر؛ حيثُ يشير هكس إلى ما تتيحه التِّجارة الخارجيَّة للبلاد النامية من مُبادلة سلع أقلَّ نفعًا في أغراض التنمية بسلع تستخدمها البلاد في أغراض التنمية، وأوضح فاينر أنَّ معدل النمو الاقتصادي لبلد ما يتوقف - إلى حدٍّ ما - على ما يستطيع هذا البلد أنْ يحققه عن طريق التِّجارة الخارجيَّة من إسهامٍ في هذا النمو.

مشكلة الدراسة:
مما سبق يتضح أهمية دور التجارة الخارجية في عملية التنمية الاقتصادية، والملاحظ الآن أنَّ العديد من الدُّول جنح إلى الأخذ بتحرير التجارة الخارجية والدُّخول في اتفاقِ (الجات)، بعدما فشلت في استخدام سياسة الإحلال محل الواردات - التي تواكبها القيود والحماية للتجارة الخارجية - في أنْ تنهض باقتصاديَّاتها، ومِنْ ثَمَّ تبرز أهمية الإجابة عن السؤال التالي: ما تأثيرُ تحرير التِّجارة الخارجيَّة على عملية التنمية الاقتصادية، خاصَّة في القطاع الصِّناعي الذي يُعَدُّ محركَ عمليةِ النمو الاقتصادي؟ وبمعنى آخر: ما العلاقة بين تحرير التجارة الخارجية والتنمية الصناعية؟

وقد ظهر العديد من الدِّراسات السابقة في محاولةٍ للإجابة عن هذا السؤال، ومنها ما يلي:
يرى لال Lall 1991 أنَّ هناك إجماعًا على أهمية دور سياسة التِّجارة الخارجية كمحدد للأداء الصناعي، ويتوقع من إصلاح سياسات التِّجارة الخارجية أنْ تنتج فوائد (إستاتيكيَّة) وأخرى (ديناميكيَّة)؛ فيرى باك، ونيشيميزو، وروبنسون "NISHIMIZU & ROBINSON  ، 1988 PACK  ، 1986"، وهم من مؤيدي تحرير التجارة - أنَّ هناك فوائد لهذا التحرير، وقسماها إلى فوائد إستاتيكية وأخرى ديناميكية، أمَّا عن الفوائد الإستاتيكية فهي تتمثل في أنَّ تخفيض مستويات الحماية يجعل المنتجات المحلية في مُواجهة منافسة متزايدة من قبل الواردات، وهذا له أثر في تحفيز المنتجين المحليِّين لتخفيض تكاليف وأسعار مُنتجاتهم وتحسين جودتها؛ حيثُ إنَّ تحسين تلك الجودة لا يتطلب استثمارًا جديدًا، ويُمكن أن يتمثل ذلك بيانيًّا بالتحرك على نفس منحنى إمكانيَّات الإنتاج، كما أنه يوجد منفعة أخرى إستاتيكية تكمُن في مكاسب الميزة التنافسيَّة؛ فإزالة الحواجز الحمائيَّة يسمح بإعادة تخصيص الموارد بين وداخل القطاعات وَفْقًا للميزة التنافسية، ويُمكن أن تمثل هذه المكاسب بيانيًّا بالتحرُّك على نفس منحنى إمكانيَّات الإنتاج، أمَّا الفوائد الديناميكية، فتتمثل في نُمُو الإنتاجيَّة بمعدل نمو أكثر ارتفاعًا واستيعابًا لفنون إنتاجيَّة جديدة، وأكثر تحقيقًا لمستويات جودة عالية، ويُمكن تمثيل تلك المكاسب الديناميكية بيانيًّا بالانتقال خارج منحنى إمكانيات الإنتاج يمينًا.

• وفي دراسة ديفاراجان ورودريك "D  ، Devarajan ، s. ، & Rodrik 1989م" عن تحرير التجارة في الكاميرون، وُجِدَ أنَّ تحرير التِّجارة كان في صالح قطاع الصِّناعة، وخاصَّة صناعة تجهيز الغذاء والسِّلع الوسيطة؛ بحيث يحدث توسُّع في الناتج الصناعي.

• وأوضحت دراسة "بريم PRIME ،P.B 1992" - الخاصَّة بتجربة الصين في مدى استجابة الصِّناعة لسياسة تحرير التِّجارة الخارجية - أنَّ سياسة تحرير التجارة الخارجية أدَّت إلى تحسين الأداء الاقتصادي في القطاع الصناعي متمثلاً في زيادة الإنتاجيَّة ومزيدٍ من التخصص في الإنتاج.
 

هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى بحث مواطن المكاسب الاقتصادية التي قد تعود على الاقتصاد النامي وخاصَّة مصر، وكذلك المثالب التي يُمكن أن يعانيها ذلك الاقتصاد من وراء تحرير التجارة الخارجية.

حدود الدراسة: 
تبحث الدراسة العلاقة النظريَّة بين تحرير التجارة الخارجيَّة والتنمية الصناعيَّة للاقتصاد النامي، مع عرض بعض التجارب للدول النامية، ثم تحليل الحالة المصرية، مع التركيز على الصناعات التحويليَّة، والتجارة السلعية، ورَغْم أنَّ التحليل استدعى أحيانًا التعرُّض لفترات زمنية في الخمسينيَّات والستينيَّات والسبعينيَّات، إلاَّ أن التحليل تركَّز حول النصف الثاني من الثمانينيَّات وحتى عام 2002.

منهج الدراسة:
تم اتِّباع المنهج الوصفي في تحليل الأوضاع الاقتصادية لقطاعي التِّجارة والصِّناعة لعدد من الدُّول النامية، إضافةً إلى مصر؛ للتعرُّف على آثار تحرير التجارة الخارجية على التنمية الصناعية في تلك الدول؛ حيثُ استُخْدِم الأسلوب البياني لوَصْف طبيعة التغيُّرات التي تحدث لبعض متغيِّرات التنمية الصناعية، التي تم تناولها في الدِّراسة، مثل: الإنتاج الصناعي، والاستهلاك... إلخ؛ لامتياز الأسلوب البياني بسهولة العرض والوصف؛ مما يُساعد على الوصول إلى نتائج سريعة.

وقد تم الاستعانة بالمنهج التحليلي من خلال أسلوب التحليل المعروف باسم "قبل - بعد before - after "، الذي يقارن أداء الاقتصاد قبل وبعد ظاهرة مُعينة أو حَدَثٍ معيَّن، والمعنيُّ بهذا الحدث هنا هو تحرير التجارة الخارجية، وقد استخدم هذا التحليل بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر وبعض الدول النامية؛ للحكم على جدوى سياسة تحرير التِّجارة بالنسبة للقطاع الصِّناعي، كما استخدمت نتائج أسلوب التحليل "مع - مِنْ دُون with- without " لعيِّنة مكوَّنة من 41 دولة نامية تم توافرها من إحدى الدِّراسات؛ لتحليل أثر تحرير التجارة من خلال مقارنة قِيَم بعض المؤشرات الاقتصاديَّة للدول التي قامت بتحرير تِجارتها - بتلك المؤشرات للدول التي لم تحرر تجارتها في الفترة الزمنيَّة المحددة في عينة الدول.

مصادر البيانات:
تمثَّلت مصادر بيانات الدِّراسة فيما يلي:
• إحصاءات وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• التقرير السنوي والمجلة الاقتصادية للبنك المركزي المصري.
• تقارير التجارة الخارجيَّة المُجَمَّعة والنَّشرة الشهرية لوزارة التِّجارة الخارجيَّة.
• الخطة والبيانات وتقارير الأداء والمتابعة الصادرة عن وزارة التخطيط.
• التقارير السنوية ومؤشِّرات التنمية للبنك الدولي.
• النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري.
• بيانات وإحصاءات بعض الدِّراسات السابقة.

هيكل الدراسة:
سعيًا لتحقيق الهدف المحدد للدراسة؛ ارْتَأت الباحثة أن يكون هيكلُ الدراسة متمثلاً في المحاور التالية:
أولاً: التناوُل النظري لمفهوم تحرير التجارة الخارجية، ثم العلاقة النظرية بين تحرير التجارة الخارجيَّة والتنمية الصناعية في النظريَّة الاقتصادية، بداية بمفهوم التنمية الصناعية، ثم العلاقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي، ثم العَلاقة بين تحرير التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية من خلال العَلاقة بين تحرير التِّجارة والنمو الاقتصادي - بعرض بعض الدراسات السابقة في هذا المجال - ثم العَلاقة بين تحرير التجارة الخارجيَّة وعدالة توزيع الدخول، ثم انتقلت الباحثة إلى عَلاقة تحرير التجارة الخارجيَّة بعدد من المتغيرات الاقتصادية للقطاع الصناعي في النظريَّة الاقتصادية، مثل: الاستثمار، والإنتاج، والاستهلاك، والصادرات، والعمالة.

وقد اختيرت تلك المتغيِّرات؛ حيث تَشملُ عواملُ النُّمو الصناعي الطلبَ المحلي الذي يتمثَّل في الاستهلاك، والاستثمارَ، والطلبَ الخارجي المتمثل في الصادرات، وعلى هذا فإنَّ بحث أثر تحرير التِّجارة الخارجية على التنمية الصناعية يرتبط ببحث ذلك الأثر على الإنتاج الصناعي، الذي بزيادته تتحقق تنمية صناعية، وكذلك يرتبطُ بَحثُ ذلك الأثر بعوامل نُمُو الإنتاج الصناعي؛ حيث إنَّ زيادة الاستهلاك تعني مزيدًا من الطلب الذي إذا استجيب له، يزداد الإنتاج الصناعي؛ مما يُحدث تنمية صناعية، وكذلك ينطبق نفس المبرر لدراسة الأثر على الصادرات الصناعية، فكلما زاد الطلب الخارجي على الصادرات الصناعية إثر تحرير التجارة الخارجية، أدَّى ذلك إلى مزيد من الإنتاج الصناعي، ومِنْ ثَمَّ تحدث التنمية الصناعية، وكذلك يُمكن دراسة أثر تحرير التجارة الخارجيَّة على الاستثمار في قطاع الصناعة؛ حيثُ إذا ارتفع معدل الاستثمار، فستحدث تنمية صناعيَّة، كما يُمكن دراسة أثر تحرير التجارة الخارجيَّة على العمالة في القطاع الصناعي؛ حيثُ كلما ازدادت فرص التوظيف، فإنَّ ذلك يعني مزيدًا من الدخول؛ مما يُؤدي إلى مزيد من الطلب، دافعًا الإنتاج الصناعي إلى الزيادة؛ مما يؤدي إلى حدوث تنمية صناعية.

ثانيًا: تناولت الباحثة أثر تحرير التجارة الخارجية على التنمية الصناعية في الدول النامية، من خلال التعرُّف أوَّلاً على أهم محددات أثر تحرير التِّجارة الخارجيَّة للدول النامية على التنمية الصناعية فيها، التي تم بحثها في نوعين من العوامل: أحدهما: عوامل داخلية تتمثل في معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار والتوازن، ونسبة إسهام القطاع الخاص في النَّشاط الاقتصادي، والبنية الأساسيَّة، ودرجة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والنَّوع الثاني من العوامل: هو العوامل الخارجيَّة، والتي من أهمها العوائق الجمركيَّة، وأيضًا العوائق غير الجمركية المتعلقة بالإغراق، والمعايير والمواصفات الفنية والصِّحيَّة، ومعايير الأمان وكذلك الدَّعم، ثم دراسة وتحليل آثار تحرير التجارة على الدُّول النامية من خلال أسلوب التحليل "قبل - بعد"، بتطبيقه على عدد من المُؤشرات الاقتصادية في بعض الدُّول النامية، مثل: الفليبِّين، وكوريا، وسنغافورة، كما تَمَّ استخدام أسلوب التحليل "مع - مِنْ دُون"؛ لتوضيح أثر تحرير التِّجارة على بعض المؤشرات الاقتصاديَّة لبعض الدُّول النامية، التي قامت بإصلاحاتٍ تِجارية مُقارنة بدول نامية أخرى لم تَقُم بهذه الإصلاحات التِّجارية، ثم تَمَّ استعراض وتحليل بعض تجارب تحرير التِّجارة في الدول النامية وآثارها على التنمية الصناعيَّة، وقد شملت هذه التجارب الدُّول الأفريقيَّة في مجملها، وكذلك بعض دول أمريكا اللاتينية - شيلي، ومنطقة الكاريبي - ثم تَجارب دول جنوب شرق أسيا يليها الدول العربية في مجملها.

ثالثًا: ختمت الباحثة محاور الدِّراسة بالمحور الثالث، الذي يدور حول أثر تحرير التِّجارة الخارجيَّة على تنمية القطاع الصناعي في مصر؛ حيثُ استعرضت الباحثة تطور كل من السياسات الصناعيَّة والتِّجارية في مصر، ثُمَّ بحث آثار تحرير التجارة الخارجية على التنمية الصناعية في مصر، من خلال عرضٍ لأهم الأحكام المنظمة لتجارة السِّلع الصناعية في إطار اتِّفاق الجات وتطبيقها على مصر، مع تحليلٍ لأهم العوامل المحلية المؤثرة في درجة الاستفادة من كلٍّ من هذه الأحكام؛ للوقوف على آثارها على تنمية القطاع الصناعي، مع التركيز على بعض المؤشرات المهمة التي تعكس مدى تنمية الصناعات التحويليَّة، وهذه الأحكام تتمثل في مبدأ الدولة الأَوْلَى بالرعاية، واتِّفاق مُكافحة الإغراق، واتِّفاق الإعانات والإجراءات التعويضية، واتفاق التدابير الوقائية، واتِّفاقية النَّفاذ إلى الأسواق.

النتائج:
من خلال الدراسة الحاليَّة يُمكن استخلاص النَّتائج التالية، والتي سيتم تقسيمها إلى مجموعة نتائج خاصَّة بالأدبيَّات، وأخرى خاصَّة بالدول النامية، وثالثة خاصَّة بمصر، وذلك على النحو التالي:
(أ) النتائج الخاصَّة بالأدبيات:
• دلَّت العديد من الدِّراسات السابقة على أنَّه كلما زاد توجُّه الاقتصاد نحو الخارج، زاد معدل نموه.

• دلَّت بعض الدراسات السابقة على أنَّ العَلاقة بين تحرير التِّجارة وتوزيع الدَّخل في الصناعات التحويلية علاقة إيجابيَّة؛ حيثُ إنَّ تصدير منتجات الصناعات التحويلية له أثر إيجابي على توزيع الدَّخل؛ لشمولها بعضَ الصناعاتِ كثيفةِ العمل.

• يعمل تحرير التِّجارة على انخفاض تكاليف الإنتاج، من خلال تخفيض التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، ويُؤدِّي دخولُ تلك المستلزمات المستوردة للسوق المحلية إلى حِدَّةِ المنافسة بينها وبين المستلزمات المحلية؛ مما يؤدِّي إلى انخفاض أسعار المستلزمات المحلية، وعلى جانب آخر تُؤدِّي تلك الواردات إلى زيادة عجز الموازين التِّجارية في الدول النامية.

• ارتفاع التعريفة الجمركيَّة على الواردات من مستلزمات الإنتاج التي تدخل في إنتاج الصادرات يرفع من سعر تلك الصَّادرات، ويفقدها القُدرة على المنافسة في الأسواق الخارجيَّة، ويقلل معدل الرِّبح لهذه الصادرات؛ فيتحول المنتج إلى السُّوق المحليَّة.
• العَلاقة بين تحرير التِّجارة ونسبة التبادُل التجاري عَلاقة طردية، وهذا يعني أنه كلما ازدادت درجة الانفتاح لدولة ما على العالم، أدَّى ذلك لزيادة القوة الشرائيَّة لوحدة صادراتِها مقومة بوحدات من الواردات.

• تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية لاتِّفاق إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتِّجارة الخارجية قد يتسبب في الدُّول النامية في منافسة شديدة من قبل المستثمر الأجنبي للمستثمر المحلي؛ حيث يحظى المستثمر الأجنبي بالمساواة في المعاملة مع المستثمر المحلي داخلَ الدولة النامية العضو في منظمة التِّجارة العالمية - دولة المستثمر المحلي - مع فارق يتمثَّل في جودة وتقدُّم الإنتاج الذي يقوم به المستثمر الأجنبي؛ مما يجعله يتفوَّق على المستثمر المحلي، وقد يطرده من السوق المحليَّة، ومِنْ ثَمَّ فإن المستثمر الأجنبي هو المستفيد.

• يؤدي تحرير التِّجارة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج؛ مما يسمح بانخفاض أسعار المنتجات في السوق المحليَّة، ومِنْ ثَمَّ ترتفع القوة الشرائيَّة في يد المستهلك؛ مما قد يدفع إلى زيادة الاستهلاك؛ مِمَّا ينعكس على زيادة رَفاهَةِ المستهلك، وكذلك زيادة الطلب؛ مِمَّا يدفع المنتجين إلى زيادة الطَّلب على عنصر العمل، ومِنْ ثَمَّ زيادة في الدُّخول، ويتعلَّق بتلك الآثارِ المرتبطةِ بالدَّخل الآثارُ المرتبطة بالفقر؛ فإذا زاد طَلَب المنتجين على العمَّال الماهرين، وكان الفقر تتضح معالمه في فئة العُمَّال غير الماهرة، فإنَّ تحرير التِّجارة لن يكونَ في معالجة مشكلة الفقر وعدالة توزيع الدخل.

• أشارت بعض الدِّراسات إلى أنَّ تحرير التجارة يؤدي إلى انخفاض الأجر الحقيقي للعمالة غير الماهرة في الدول المتقدمة؛ ليصل لنفس مستوى أجر العمالة غير الماهرة في الاقتصاد النامي، كما أشارت بعضُ الدراسات إلى أنَّ تحرير التجارة الخارجيَّة أدَّى إلى انخفاض الطلب على عنصر العمل في قطاع الصناعة في الدُّول المتقدمة بحوالي20%، وتركز هذا الانخفاض في العمالة غير الماهرة.

• أشارت الأدبيَّات النيوكلاسيكية إلى أن تحرير التجارة الخارجية يُؤدِّي إلى تخفيض معدَّل هجرة العمالة، بينما ترى الأدبيات الحديثة أنَّ تحرير التجارة يصاحبه زيادة في هجرة العمالة، وخاصة الماهرة منها.

(ب)النتائج الخاصة بالدول النامية:
• الإهمال الواضح لمصالح الدول النامية من خلال مفاوضات الجات السابقة على جولة أوروجواي، إضافةً إلى أنَّ عدد ممثلي التِّجارة الخارجية عن الدول النامية في منظمة التجارة العالمية - ضئيل جدًّا بالمقارنة بعدد ممثلي التِّجارة الخارجيَّة للدول المتقدمة؛ ومِنْ ثَمَّ فإن مفاوضات التجارة العالمية تكونُ غيرَ متكافئة، وليست في صالح الدُّول المتقدمة.

• عدم شمول الجات - عند نشأتها - سِلَعَ الملابس الجاهزة والمنسوجات والبتروكيماويَّات، وقصورها في حلِّ الكثير من مشاكل السِّلع الزراعية، وهذه كلها تتمتع فيها العديد من الدول النامية بقُدرة تنافسيَّة، وعلى الوجه الآخر اهتمت الجات بالسِّلع الصناعية التي تتميز فيها الدول المتقدمة، وفي ذلك تحيُّز من الجات لصالح الدول المتقدمة.

تضرُّر الدول النامية من عدم الوفاء بكثير من أحكام الجات، ومن ذلك ما يلي:
• عدم الجدِّية في تقديم المساعدات الفنيَّة للدول النامية، حتى تتمكن من الوصول بإنتاجها إلى المستوى الذي يتناسب مع المعايير الفنية المطلوبة، كما أنَّها أقل مما يجب.
• عدم تعويض الدول النامية المستوردة الصَّافية للغذاء.
• معاناةُ الدولِ الناميةِ عدمَ مُراعاة الدُّول المتقدمة لأحكام الإغراقِ والتعسُّف في استخدامها مع الدول النامية.
• يعتمد هيكل الصادرات السلعيَّة في الدول النامية على عدد محدود من السِّلع الأولية، مثل: البترول، والسلع الزِّراعية، وذلك من الأسباب التي تعوق تحقيق معدَّلات نمو اقتصادي مرتفعة في تلك الدُّول، كما هو الحال في تركيا والمغرب.

• هناك بعضُ العوامل الخاصَّة بالعلاقات الدوليَّة التي تحد من استفادة الدُّول النامية من تحرير التجارة، وتُواجِهُ صادراتِ تلك الدُّول النامية من خلال سُوء إعْمَالِ اتفاقيَّة الجات، أو من خلال بعضِ البنود التي يجب إعادة النَّظر فيها بما يتَّفق مع ظروف الدُّول النامية، وهذه العوامل تتمثل في العوائق الجمركيَّة، وعوائق غير جمركية تشملُ إجراءاتِ مُكافحة الإغراق، والمعايير والمواصفات الفنيَّة والصحيَّة، ومعايير الأمان، وعوامل خاصَّة بالدَّعم.

• لا تشمل التخفيضات الجمركيَّة على المنتجات الصناعية التي تقدمها الدُّول المتقدمة أمام صادرات الدُّول النامية - جميعَ السِّلع الصناعية؛ حيثُ اعتبرت الدُّولُ المتقدمة أنَّ 22% من السِّلع المستوردة الخاضعة للرُّسوم الجمركية سلعًا حساسة بالنسبة لتلك الدُّول، وتحظى تلك السلع بأهمية خاصَّة لديها، ومِنْ ثَمَّ تَمَّ استثناء تلك السلع من التخفيضات أو تقليل نسبة التخفيض عليها، وفي ذات الوقت فإن هذه السِّلع تمثل أهمية تصديرية خاصَّة بالنسبة للدول النامية، وهذه السلع تشمل الجلود والمطاط والملابس والمنسوجات، وتقوم الدُّول المتقدمة بعمل تخفيضات جمركية عالية في أسواقها على سِلَع هي في الأصلِ ذات تعريفة جمركية منخفضة بالنسبة للدول المتقدمة في مواجهة صادرات الدُّول النامية، مثل: الأخشاب، والأثاث، والمعدات غير الكهربائيَّة، والورق، والمعادن.

• هناك تحيُّز في نسبة تخفيض التعريفة الجمركيَّة لصالح الواردات من الدُّول المتقدمة عنه بالنسبة للواردات من الدول النامية؛ فبينما يصل الخفض في التعريفة الجمركيَّة على الواردات من السلع الصناعية من الدول المتقدمة إلى نحو 45% في المتوسط، لا يزيد الخفض في التعريفة الجمركيَّة على 30% في المتوسط على الواردات من الدول النامية.

وبالنسبة لأثر تحرير التِّجارة الخارجيَّة على التنمية الصناعيَّة في بعض الدول النامية، والأقل نموًّا، من خلال استعراض تجاربهم في مجال تحرير التجارة، فقد تبين ما يلي:
• فيما يخص بعض الدول الأفريقية، فقد أدَّى تحرير التجارة إلى نمو الواردات، وبالأخص الواردات من الصناعات التحويليَّة.
• أما عن أمريكا اللاتينية، فمن أهم الدُّول التي اهتمَّت بها الدِّراسات السابقة هي شيلي ومنطقة الكاريبي؛ فبالنسبة لشيلي، فقد أدَّى تحرير التجارة بها إلى زيادة حجم الصادرات السلعيَّة، وتنوَّع هيكلُها ليشمل أنواعًا جديدةً من الخضر والفواكه، وكذلك نَمَت الواردات بمعدل أسرع من معدل نمو الصَّادرات، وبالنسبة لمنطقة الكاريبي، فقد أدَّى تحرير التجارة إلى زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، ولكن كانت زيادة الواردات بمعدل أكبر من معدل زيادة الصادرات، كما انخفضت إيرادات الرُّسوم الجمركية.

• وبالنسبة لدول جنوب شرق أسيا، فقد كان لتحرير التجارة آثار إيجابيَّة على عدد من المؤشرات الاقتصاديَّة، مثل: معدَّل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو الصادرات التي تتركز في الصَّادرات الصناعية، وكذلك متوسط معدل نُمُو القيمة المضافة الصناعية، وبالأخص الصناعات التحويلية.

• وبالنسبة للدُّول العربية، فقد تبيَّن أن هناك دولاً أكثر تحرُّرًا، مثل: الإمارات، وعمان، والسعودية، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ اقتصاديَّاتها لن يُخشى عليها من المزيد من التحرير؛ حيثُ إنَّها معتادة على الانفتاح على العالم الخارجي، بينما هناك دولٌ أخرى، مثل: تونس، والجزائر، تتصف بوجود قيود على تجارتها، ومِنْ ثَمَّ يتوقع أن تعاني تلك الدول آثارًا سلبية مع مزيد من إجراءات تحرير التِّجارة، كما تبين أنَّ أهم السِّلع التجارية التي تهم الدول العربية - نظرًا لتمتعها بميزة تنافسية فيها - هي منتجات قطاع البتروكيماويات، وهي مستبعدة من اتِّفاق الجات مما لا يكون في صالح الدول الغربيَّة الأعضاء في الجات، كما أنَّ مُنتجات الملابس والمنسوجات هي الأخرى مستبعدة من اتِّفاق الجات، وقد انتهت مفاوضات منظمة التِّجارة العالمية على أن تَدْخُلَ الملابسُ والمنسوجاتُ اتِّفاقَ الجات، ويتم تحريرُها في أوَّل يناير عام 2005 م، وقد أدَّى تحرير التجارة في الجزائر إلى إغراق الأسواق الجزائرية بالمنتجات الأجنبيَّة على حساب المنتجات المحلية.

وبالنسبة للأردن فقد أوضحت الدِّراسات السابقة أنَّ الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسطة مستفيدة أكثر من الصِّناعات الكبيرة من جرَّاء تحرير التِّجارة؛ حيث تجد مستلزمات إنتاجها محلية، ومِنْ ثَمَّ لا تجد صُعُوبة في شهادة المنشأ، كما هو الحال في الصناعات الكبيرة، التي تعتمد على المستلزمات المستوردة، كما استطاعَ القطاعُ الصناعي أن يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة.

• أظهر أسلوب التحليل "قبل - بعد" أنَّ أثر تحرير التجارة على معدلات نُمُو الناتج المحلي الإجمالي كان إيجابيًّا في أغلب الحالات، كما أنَّ أثره على نسبة التغيُّر في متوسط الاستثمار المحلي الإجمالي منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي - كان إيجابيًّا في أغلب الحالات، وأيضًا كان أثره على نسبة التغيُّر في متوسط الاستثمار الخاص منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي - إيجابيًّا في أغلب الحالات وأكثر تحسنًا وإيجابيَّة مع مرور الوقت، كما كان أثره على نسبة التغير في متوسط الصادرات السلعيَّة والخدميَّة منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي - إيجابيًّا في أغلب الحالات، وأكثر تحسنًا وإيجابية مع مرور الوقت، كما أن تحرير التجارة يكون مصحوبًا بارتفاع قيمة العُملة المحلية في أغلب حالات تحرير التِّجارة، بينما كان أثره على نسبة التغيُّر في متوسط الواردات السلعيَّة والخدميَّة منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي - في غير صالح حوالي 57% من حالات تحرير التجارة، وتطور الأمرُ وأصبحَ في غير صالح 88% من تلك الحالات مع مرور الوقت؛ حيثُ حدثت زيادة كبيرة في الواردات قد يكون لها من الأثر السلبي على موازين تجارة تلك الحالات من تحرير التِّجارة الخارجيَّة، إذا لم تعوض الزيادة في الصادرات تلك الزيادةَ في الواردات، كما اتَّضح أن تحرير التجارة في كل حالات تحرير التجارة يكون مصحوبًا بارتفاع في الأسعار المحلية؛ مِمَّا يؤثر على رَفاهَةِ المستهلك المحلي داخلَ بلده.

• كما أظهر أسلوبُ التحليل "مع - مِنْ دُون" أنَّ تحرير التجارة له أثر إيجابي فيما يخص متوسط معدل نُمُو التوظيف، ولكنه ليس قويًّا، وله أثر إيجابي على كلٍّ من المتوسط السنوي لمعدل نمو الصادرات من الصناعات التحويليَّة، ومتوسط إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط معدل القيمة المضافة في الصناعات التحويليَّة، وأثر إيجابِيٌّ كبير على المتوسط السنوي لمعدل نمو الصادرات السلعيَّة، كما أن له أثرًا إيجابيًّا قويًّا على المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأثرًا إيجابيًّا كبيرًا على متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي الحقيقي، وله أثر إيجابي على متوسط معدل المدخرات المحليَّة الإجماليَّة، وله أثر إيجابي على متوسط خدمة الدَّيْن كنسبة مِئَوِيَّة من الصَّادرات، بينما كان له أثر سلبي على كل من متوسط معدل المدخرات الأجنبية الإجمالية والمُعامِل الحدِّي لرأس المال بالنسبة للناتج.

• ومِنْ ثَمَّ فإن أسلوبَي التحليل "قبل - بعد"، و"مع - مِنْ دُون" - قد اتَّفقَا على أن تحرير التجارة له أثر إيجابي على معدلات النمو والصادرات.

وفيما يخص أثر تحرير التجارة على مصر، فقد توصلت الباحثة إلى النَّتائج التالية:
• أدَّى تحرير التجارة إلى إغراق السوق المصريَّة ببعض المنتجات الصناعيَّة في النصف الثاني من التسعينيَّات والسنوات الأولى من الألفية الثالثة - مما أضر ببعض الصناعات المحلية ضررًا جسيمًا - والتي كان من أهمها المعادن الأساسيَّة ومصنوعاتُها، وبعض الصناعات الكهربائيَّة، مثل: اللمبات، والمحركات، وصناعة ورق الكتابة والطباعة، والمطاط ومصنوعاته، وبعض الصناعات الكيماوية، مثل: أسود الكربون، وصناعات أخرى متنوعة مثل أقلام الرصاص.

• كما توصلت الباحثة إلى انخفاض درجة الانفتاح الاقتصادي لمصر على العالم الخارجي، واعتماد هيكل الصادرات المصرية على المواد الأوليَّة والوقود بصورة كبيرة، كذلك توصلت الباحثة إلى أنَّ هناك انخفاضًا في معدل نُمُو الصادرات؛ مما يعني انخفاضَ القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إضافةً إلى انخفاض إسهامِ القيمةِ المضافةِ الصافيةِ للصناعات التحويليَّة في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤدي هذا كلُّه إلى ضعف القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة مصر على الاستفادة من اتِّفاق النَّفاذ إلى الأسواق، وعدم القُدرة على تحمل آثار تحرير التجارة في مواجهة المنافسة الشَّديدة من قبل الواردات الصناعيَّة في السوق المحليَّة المصرية، وأيضًا عدم القُدرة على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق الخارجيَّة، ويدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه الباحثةُ بخصوص مؤشرات أداء الصناعة؛ حيثُ هناك تحسن في مؤشر إنتاجية مستلزمات الإنتاج، وبالأخصِّ في القطاع الخاص؛ مما يعني أنَّ القطاع الخاص أكثر كفاءة من القطاع العام في تخصيص الموارد واستغلالها، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الاتجاه نحو التخصُّصية في ظلِّ الإصلاح الاقتصادي، والعمل على إعطاء القطاع الخاص مزيدًا من الحرية، ومزيدًا من الصلاحيات في مجال التِّجارة الخارجيَّة دون قصرها على القطاع العام - يتوقع أن يكون له من الآثار الإيجابيَّة على كفاءة تخصيص موارد المجتمع المصري، وفي المجمل فقد توصلت الباحثة إلى أن هناك ضعفًا في القدرة التنافسية للاقتصاد المصري؛ مِمَّا يجعله غير قادر على الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من اتِّفاق الجات، وانضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية، ومما سبق يُمكن استخلاصُ أن الاقتصاد المصري ينقصُه الكثير للاستعداد لتحمُّل تبعات تحرير، التجارة، ولعل ذلك ينقلنا إلى التوصيات التالية التي تستفيد منها الدُّولُ النامية ومصر على وجه الخصوص.

التوصيات:
في ضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج، ومن التحليلات السَّابقة في الدِّراسة حول السياسات الصناعية والتِّجارية للدول العربية ومن بينها مصر، وكذلك من تحليل المناخ الدَّولي لتحرير التجارة وقواعده وسياسات الدول المتقدمة حيالَ الدول النامية، وكذلك من تحليل آثار تحرير التجارة على الاقتصاديات النامية ومنها مصر، توصي الباحثة بما يلي:
• يجب أن يكون هناك مراعاة لمصالح الدول النامية، وللفارق بين ظروف كلٍّ من الدول النامية والدول المتقدمة عند المفاوضات، كما يَجب مراعاة التكافُؤ في عدد المفاوضين الممثلين للدول النامية والدول المتقدمة، وذلك حتَّى يكونَ تحرير التجارة عادلاً ومتوازنًا بالنسبة لجميع أطراف منظمة التجارة العالمية، وذلك من أحكام اتِّفاق الجات وتنفيذها ونواتجها، فلا بُدَّ ألا تهتم هذه الأحكام فقط بالقطاعات التي تَبْرَع فيها الدول المتقدمة، مثل: الخدمات والسلع الصناعية، ولكن يَجب أن تمتد هذه الأحكام إلى القطاعات التي تَبْرَع فيها الدول النامية مثل الزراعة.

• تحسين الإنتاج والعمل على رفع جودته؛ ليتمكَّن من المنافسة في الأسواق الخارجيَّة، وكذلك منافسة الواردات داخل السوق المحليَّة.

• مراقبة سلوك الدول المُصدِّرة لمصر منتجاتٍ صناعية من حيث سياساتها الإغراقية، أثناء محاولات مصر لتحرير التجارة عمومًا، وتحرير الواردات الصناعية وعلى وجه الخصوص الواردات التي لها مثيل محليٌّ تعرَّض لخطر الإغراق، مثل بعض الصناعات الكهربائية، كلمبات (الفلورسنت)، والمحركات الكهربائية، وكذلك صناعة الإطارات والحديد والصُّلب والصناعات الكيماويَّة، والتنبُّه للتوقيت المناسب لتحرير تلك الواردات ومُراجعة الرُّسوم الجمركية بصفة مستمرة.

• يجب على المنتجين في مصر الارتقاء بصناعتهم ومواكبة أحدث أساليب التكنولوجيا، مع العناية بتطوير أساليب تسويق منتجاتهم؛ حيثُ إنَّ مصر مستمرة في عملية تحرير التِّجارة بموجب التزاماتها الدولية.

• التدرُّج في سياسة تحرير التجارة بما يتناسب وطبيعة مُشكلات كل صناعة على حِدَة؛ فمصر تحتاج إلى رسم سياسات تحرير تِجارة فيما يخصُّ الصناعة على مستوًى جزئيٍّ تفصيليٍّ؛ فكل صناعة لها طبيعةُ مَشاكلها وهياكلها التي لا تتساوى مع الأخرى، فيجب مراعاة ظروف ومشاكل تلك الصناعات ودراستها بعناية ورَسم سياسات تحرير تجارة بجداول زمنيَّة تخص كلَّ صناعة فرعية؛ لتوفيق أوضاعها؛ سعيًا للمنافسة التي لا تؤدي بهذه الصِّناعة إلى الفناء.

• تخفيض الحواجز الجمركية على مستلزمات الإنتاج؛ ليساعد ذلك على تخفيض تكلفة الإنتاج؛ مما يؤدي إلى ارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري، كما يجب مراجعة هذا الأمر باستمرار.

• استثناء الاعتمادات المستندية الخاصَّة باستيراد الخامات والآلات من قرار البنك المركزي الخاص بالتغطية الكاملة لفتح الاعتمادات المستندية.

• العمل على التنسيق المستمر والفعَّال بين جهاز التمثيل التِّجاري ونقطة التِّجارة الدولية، مع تطوير جهاز التمثيل التِّجاري وفتح مكاتب عديدة له في العديد من الدُّول وتدعيمها بالكفاءات اللاَّزمة لترويج وتنشيط حركة التِّجارة بين مصر ودول العالم؛ سعيًا وراء مزيد من النَّفاذ للأسواق، وتوسيع الهيكل الجغرافي لتجارة مصر الخارجيَّة؛ حتَّى لا تكون تجارتها حكرًا على دول بعينها يُمكنها أنْ تستغل بعض السلع الضرورية كوسيلة ضغط سياسية على مصر.

• تسهيلاً على رجال الأعمال والمستثمرين، يرى بعض رجال الأعمال أنْ يقومَ جهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة الخارجيَّة - بما يتوافر لديهم من الكوادر البشرية والقدرة على تجميع البيانات والحصول عليها وتحليلها - بإثبات حالات الإغراق، بدلاً من أن يطلبَ من المنتج المتضرر بعبءٍ - إثباتَ الضَّرر بنفسه.

• التوسع في التخطيط التأشيري للوصول به إلى أقصى درجات المشاركة من قبل القطاع الخاص بمختلف قطاعاته بما يضمن مزيدًا من حرية القطاع الخاص وزيادة قدرته على الإسهام في التنمية الاقتصادية مع مزيد من الحرِّية والدِّيمقراطية؛ حتَّى يُمكن مواكبة ظاهرة العولمة وانفتاح العالم بَعْضِه على بعض.

• إنشاء خريطة استثمارية، وكذلك قاعدة بيانات للاستثمار والطَّاقة الإنتاجيَّة، وحجم الطلب في السوق المحليَّة والخارجية؛ لتجنب تكدُّس المخزون ووجود الطاقات العاطلة.

• محاولة ربط الجنيه المصري بسلسلة من العملات الخاصَّة بأكبر الدول الشَّريكة في التبادل التِّجاري.