قراءة في كتاب: الديمقراطية والعلمانية في التجربة الغربية - رؤية إسلامية - د. منير شفيق

قراءة في كتاب

"الديمقراطية والعلمانية في التجربة الغربية - رؤية إسلامية"

د. منير شفيق

ليس من باب كيل عبارات المدح والتَّقريظ وانتقاء مفردات المجاملة والزُّلفى اعتبارُ الدكتور منير شفيق مثقَّفًا عضويًّا؛ فهو كذلك وأكثر، مفكِّر أَلْمعيٌّ لم تنَل منه السنون ليصاب بداء الشيخوخة الروحيَّة رغم كبر سنِّه، بل لا يزال عطاؤه ثرًّا متدفِّقًا مفعمًا بالحيويَّة والجديد، تمتزج فيه التجربة النضاليَّة بالوعي السياسي والبعد التاريخي والسياق الدولي والمحلِّي، وقدرة هائلة وجبَّارة على النظر العميق والتحليلِ الدَّقيق بأسلوب سَلس بعيدٍ عن العبارات المسكوكة والتقعُّر في اللغة، وكتابه الأخير يصدح بما نزعم، "الكتاب هو: الديمقراطية والعلمانية في التجربة الغربية - رؤية إسلامية - الصادر عن دار صفحات للنشر والتوزيع 2014 الطبعة الأولى.

الجميل في الكتاب أنَّه ذو بُعد تساؤلي استشكالي، لا تقريري تَسْطيحي يُخرج القارئ بعد إنهاء الكتاب بصداعٍ في الرأس لا يخفِّفه إلا بالتأمُّل والقراءة المتواصلة، إنَّه بحق كتاب يفتح شهيَّة القراءة وإعادة القراءة، وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه الكتابات الرَّصينة البانية المتسائلة القلقة والمقلِقة.

الكتاب يتكون من 145 صفحة عميقة ومركزة، من مقدِّمة وثلاثة فصول، وخاتمة وملحق.

بيَّن في المقدمة الأسبابَ الحافزة لإخراج الكتاب، ويمكن إجمالها اختصارًا فيما يلي:

♦ إلقاء الضَّوء على التجربة الغربيَّة في الديمقراطية وحقوقِ الإنسان تُغاير المألوف والمعتاد، وبكل تواضعٍ لا يستبعد إمكانية الخطأ في القراءة ووجوب التصحيح والمراجعة.

♦ خلخلَة منطلقات الدعوة إلى الكونيَّة وإلغاء التجارب التاريخية والخصوصيَّات الثقافية والحضاريَّة.

♦ مسألة الطَّرح المتمثِّل في تقديم الديمقراطية وأركانها ومبادئها التطبيقية وآلياتها مشروطة بالفلسفة الليبرالية التي عرفها ق 18 في الغرب.

أما الفصل الأول: في الديمقراطية الغربية:

فيشير إلى أنَّ الديمقراطية محتفًى بها من جميع الأطياف والتيَّارات، ثم يتساءل: ما السرُّ وراء ذلك؟ ولماذا لا تأخذ طريقها إلى التطبيق؟

ويسائل أيضًا الديمقراطية والنموذج الغربي والخصوصيَّة فيما يتعلَّق بالتمثيلية والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان وحقوق الأقلِّيات، كما يساجل التكون التاريخي للديمقراطية المساوق للإبادة وسَلْب الأراضي والمجازِر والتهجير دون أن يُغفل ما تحقَّق إلى الآن، وكذا دعم القوى الكبرى للأنظمة الديمقراطية والتلاعب بها إلى حدِّ تفريغها من محتواها سيكونان سِمة العصر الكوني الذي تمثِّله العولمة المؤمركة المتصهينة لا محالة.

ومن الأسئلة المقلقة لدعاة النَّقل الميكانيكي والتسوُّل الثقافي:

1- هل الديمقراطية نابعة من فلسفة بعينها؟

2- هل الديمقراطية مجرد آليَّة؟

3- هل الديمقراطية في الغرب من طراز واحد؟

4- هل ثمَّة فلسفة واحدة للعلمانية في الغرب؟

تطرح هذه الأسئلة لتهزَّ توجُّهات بعض الذين يَدعون للعلمنة والديمقراطية بالاستناد إلى مفهومٍ يتبنَّونه أو فلسفة يرجعون إليها، ثمَّ ينكرون على غيرهم التعاملَ مع الديمقراطيَّة والاستعداد للدخول في مساومةٍ حولها من موقع مرجعيَّة أخرى.

إنها أسئلة مُحرجة لأولئك الذين يصرُّون على الربط التعسُّفي بين العلمانية والديمقراطية، كأنهما وجهان لعملةٍ واحدة، بطريقة اختزالية ابتساريَّة فيها من الهروب والتعالي على التاريخ والواقع والجنف عليه الشيء الكثير.

وبعد ذلك تتناسَل العديد من الأسئلة المشروعة المؤيَّدة بالوقائع التاريخية.

♦ علاقة الديمقراطية بالإمبريالية.

♦ حيادية اللعبة الديمقراطية.

♦ كيفية اختيار القادة في الغرب.

♦ هل ثمة لعبة انتخابات بأساليب مستقيمة؟

من شأن التعامل الموضوعي والبنَّاء مع هذه الأسئلة الحارقة أنها تمكِّن من تجاوز النظرة القشريَّة إلى المدركات الثاوية والأبعاد المخفية.

لينتقل بعد ذلك للبحث في جدليَّة المال والسياسة في الانتخابات الأمريكية والإعلام المتلاعِب بالعقول الملمّع للصورة الخارجية بطلاءات مزيَّفة.

لذا؛ فإنَّ فَهم الديمقراطية الأمريكية مثلاً يجب ألاَّ يستند إلى التَّبسيط الشائع الذي يقول: إن الديمقراطية تعني حُكمَ الشعب واختيار الشعب لحكَّامه، وتعني التداولَ على السلطة وحق المنافسة في ذلك، وما ينبغي للتبسيطية أن تحكم فهم الديمقراطية الأمريكيَّة حين تعجب بمشهد التنافس بين الحِزبين، أو التنافس بين مرشَّحيهما وما يدور من جدال وتهجُّمات متبادلة، يمارَسان بحرية وبلا قيود.

هذه التبسيطيَّة خطرة، ولا تؤدِّي إلى نجاح دعوى الديمقراطية في بلادنا عكس ما يريد دعاتُها؛ لأنَّها لا تمسك بالآليات التي تَحكم تلك الديمقراطية وتجعلها ممكنة التطبيق على غير الصورة المشاهدَة في أمريكا، فالديمقراطية هناك ممسوكة بكلِّ معنى الكلمة، وليست مجرَّد اختيار حرٍّ غير مسيطَر عليه وليست ترسيخًا حرًّا غير متحكَّم فيه، وليست حريَّةً فكرية بلا خطوط حُمر وبلا حساب وعقاب".

وفي ذات السياق يمكن التذكير بمحنة الرئيس الأسبق "بل كلنتون" ومسار الفضيحة.

ولا يفوت د. منير شفيق أن يعرِّج على الأساليب الماكرة والغاية في الدَّهاء للقمع الممنهَج لتصفية الخصوم والمعارضين: "قطع الأرزاق، والتهميش والمقاطعة ورفض طباعة الكتب والحصار الإعلامي...".

أما الفصل الثاني:

فقد خصص للعلمانية في الغرب، العلمانية والدين في الغرب.

فيرى دكتور منير شفيق أنَّ هناك تميُّزًا وتمايزًا واختلافًا وتنوعًا من الأوجه الآتية:

♦ أنَّ العلاقة بين الدولة والدين شيء، والدِّين والكنيسةِ شيء، والعلاقة بين الدين والمجتمع شيء آخر.

♦ أنَّ معادلة العلاقة فيما بين الدولة والمؤسسات الدينية في الغرب لم تأخذ شكلاً نمطيًّا واحدًا.

ولهذا يصعب القول: إن العلمانية هي التي حكمَت أوربا أو الولايات المتحدة الأمريكية بانفصال تامٍّ عن الدين أو قادتها منفردة بصورةٍ خالصة، وإنما يجب أن ترى أوربا والولايات المتحدة ضمن مركَّب معقَّد من العلاقات فيما بين النُّخبة العلمانية والدولة والكنيسة والدين، وبكلمات أخرى: لا يمكن وصف الثقافة الغربية بالثقافة العلمانية اللادينية الصِّرفة، أو وصف الحضارة الغربية الرَّاهنة بالحضارة اللادينية الصرفة؛ فهي عمومًا حضارة مسيحية غربية ممزوجة بخليطٍ معقَّد ومركب من اليهودية والوثنيَّة الرومانية، واليونانية واللادينية الليبرالية، والاشتراكية والشيوعية.

♦ لم تنفرد العلمانيَّة بالقيادة أو التقرير، وإنما وجدت نفسها - دائمًا - أمام ضرورة المساومة والمصالحة والتعاون مع الكنيسة والدِّين، وهذا ما سمح للدولة والمجتمع في الغرب أن يتجنَّبا الوقوعَ بصورة كاملة في براثن العلمانيَّة اللادينية، ومن ثمَّ سمح للوضع الغربي العام أن يتوازَن في محصلته وفي أكثر الأحيان.

♦ ويشدِّد الدكتور منير شفيق على أنَّ هذه المسألة يجب أن تُلحظ بدقَّة؛ لأنَّها كانت دائمًا شرط تماسك الغرب ووحدته وقدرته على التجاوز والتقدُّم ومعالجة الكثير من مشاكله، وأنَّ العلمانية الإيديولوجية انتهت بالأنظمة التي تبنَّتها إلى الإفلاس والانهيار، واضطرت إلى تحقيق قدر لا بأس به من التصالُح مع الدِّين والمنظومات التاريخية.

الديمقراطية ومرجعيات التكون والتشكل:

يسعى د. منير شفيق في هذا المبحث إلى نَبْش ومناقشة المسلَّمة التي تروِّج إلى أنَّ الديمقراطية من حيث المنشأ تعود إلى فلسفة عصر النهضة الأوربيَّة أو عصر الأنوار، ومن هنا الربط بين الديمقراطية وأفكار عصر الأنوار.

ويستند د. منير شفيق إلى الأحداث التاريخيَّة لبيان قصور هذا الادِّعاء، "يمكن القول: إنَّ الصراع السياسي سبق التنظيرَ الفلسفي، والإصلاح الديني جاء سابقًا للفلسفة في الدخول إلى حلبة الصراع.

أمَّا تقديم الديمقراطية على أساس مفاهيمها ومرجعيتها الفلسفية شرطًا للقبول والتعاطي معها كما يصرُّ البعض - مثلاً - على أنَّ الديمقراطية والعلمانية أمران لا ينفصلان؛ فلا ديمقراطية بلا علمانيَّة، وأية علمانية؟ إنَّها العلمانية التي تقول بالفلسفة الماديَّة أو تقول بالمفاهيم الليبرالية ضمن الحدود التي يحصرونها بها، فإذا كان ذلك شأنهم أو من حقِّهم في فهم الديمقراطية أو الولوج إليها أو تبنِّيها، فإنَّه ليس من حقِّهم تكريسها باعتبارها نظامًا عقائديًّا متكاملاً؛ لأنهم إن جعلوا ذلك حوَّلوا الموضوع إلى بحث في العقائد والمفاهيم والفلسفة، بدلاً من أن يكون موضوع الديمقراطية عقدًا اجتماعيًّا يحقِّق أكبر قدرٍ من الإجماع الوطني والقومي".

بعد العديد من التساؤلات المشروعة والعميقة يخلص الدكتور إلى أن "كثيرًا من مثقَّفينا يغلب عليهم الطَّرح التبسيطي السَّطحي للعلمانية؛ نتيجة غياب دراسة وتأمُّل وتحليل الشروط التاريخيَّة في ولادتها ونَشْأتها في الغرب، من حيث العلاقةُ بالدِّين والكنيسة والعديد من المساومات وهوية الغرب المسيحي، فغياب هذا الوعي أدَّى إلى استيراد فِكرة العلمانية والديمقراطية كأنها شظايا ومعدَّات مصنع يمكن إِعادة تركيبها من جديد بشكل تقنِيٍّ بسيط.

وفي محور العلمانية والدولة الحديثة والحالة العربية والإسلامية يرصد مفكِّرنا التدخُّل السَّافر والهيمنة المفضوحة للدَّولة الحديثة المفروضة من الخارج في ظلِّ السلطات الاستعماريَّة، فيرصد أُولى هجماتها ضدَّ المؤسسات الإسلاميَّة التقليدية؛ وقد بدأت بتصفية الأوقاف أو وَضْعها تحت سلطةِ الحكومة، وحرمانها من الاستقلالية الاجتماعيَّة، وسدَّد ضربات قاتِلة للمسجد والتعليم "وآثار ذلك لا تزال إلى اليوم"، وهذا ما أدَّى إلى إضعاف المجتمع الذي ظلَّ حيًّا طِيلة القرون الماضية حتى مع الهزائم العسكرية والإخفاقات السياسية.

والمفارقة الغريبة أنَّه في الغرب عقدت مساومات بموجبها استقلَّت الكنيسةُ عن الدولة والدولة عن الكنيسة، واحتفظَت الكنيسةُ بمؤسَّساتها الدينية والمالية والإعلامية والتعليمية، في حين تمَّت مصادرة كلِّ ذلك في بلداننا بشكل استئصالِي فجٍّ.

هل يستطيع العلمانيُّون في بلادنا أن يكونوا أُمناء لشعار: فصل الدين عن الدولة؟

يجيب الدكتور بالنَّفي؛ لأنَّ ما يريده العلمانيون هو تحكُّم الدولة في الدين ومؤسَّساته، وليس الفصل بينهما، لأنَّهم لا يستطيعون المنافسةَ في المجتمع مع الدين والإسلام في بلادنا إذا تُركَت لدعاته ومؤسَّساته حرية الحركة والاستقلاليَّة عن الدولة والعمل الاجتماعي، ثمَّ تُرك للنَّاس حرية الاختيار.

أما الفصل الثالث من الكتاب فقد خصص لـ "الغرب والمساواة والحرية":

يرى الدكتور منير شفيق أنَّ تحرير العقل من الخرافات أو القيود أو التحكُّم الكنسي أو الملَكي عمليَّة تهدف إلى خدمة الإنسان من حيث هو إنسان، وعلى مستوى البشريَّة جمعاء، وتنطلق بالعقل إلى عالَم الموضوعيَّة والبحث العلمِي النزيه ووَضْع نتائج ما يَتوصَّل إليه العقلُ تحت معيار إنساني عام وشامل، أو تحت معيار التجربة والخطأ؛ من أجل الوصول إلى ما هو أَفْضل لصيانة حقوق الإنسان وكرامتِه وطيب عيشه في هذه الدنيا.

ولهذا علينا أن نتحفَّظ أشد التحفُّظ على فهم إشكالية تحرير الإنسان كما جرَت في التجربة الأوربيَّة والأمريكية، فلا نبتلِعها كما تُقدَّم لنا نفسها.

ومبرِّر هذا التحفُّظ نجده في النتائج الكارثيَّة للعقل الأداتي المدمِّر للإنسان والبيئة.

وبكلِّ موضوعية وتجرُّد بعد نَقْد الوضع الحقوقي في الغرب يشير الدكتور إلى "أنَّ ما يوجد من نقد صارِم لنظرة الغرب إلى إشكاليَّة حقوق الإنسان وطريقة تعاملِه من خلال المعايير المزدوجة، سواء أكان في داخل الغرب نفسِه أم إزاء الشعوب الأخرى - يجب ألاَّ يمنعنا من رُؤية جملة من الأوجه الهامَّة التي أُنجزت في الغرب على مستوى حقوق الإنسان وإقرارها، بالرغم مما يعتري ذلك من نقائص أساسيَّة في التطبيق العملي، وفي عدم أهليَّة أمريكا والصهيونية لقيادة العالَم بالنسبة إلى الإنسان وكرامتِه، وينطبق هذا الأمر عند الحديث عن إشكالية تحرير العقل وإطلاق العنان له.

ويختم الدكتور منير شفيق بإشكالية مفادها:

كيف يمكن بناء نظام ديمقراطي في ظلِّ التبعيَّة للخارج، وفي ظلِّ التدخُّل الخارجي في الشؤون الداخليَّة الاقتصادية والسياسيَّة بما في ذلك العمليَّة الانتخابية، وتزداد الإشكالية حين تواجه البلادُ حصارًا وتحريضًا لعناصر الانفصال الداخليَّة، أو حين تواجه تنمية متعثِّرة وأوضاعًا اقتصادية متدهورة، ومديونيَّة خانقة.

ويقترح الدكتور منير شفيق لتلافي هذه المعضلات وغيرِها تقويةَ الجبهة الداخلية، ولكن لم يوضِّح لنا أستاذُنا الفاضل بما فيه الكفاية: كيف يتم ذلك؟

بعد ذلك يذيل الأستاذ منير شفيق كتابَه القيِّم بملحقٍ نقدِي لسلامة موسى الدَّاعي إلى أخذ كلِّ ما في الغرب واستيراده دون تمحيص أو نخل ودون نقدٍ أو تساؤل، وسلامة موسى نموذج المثقفين المستلبين الذين انتقدَهم د. عبدالوهاب المسيري في كتابه فِكر حركة الاستنارة وتناقضاته، واعتبر رحمه الله أنَّ مواقفهم تدعو المرء إلى فَغْر فيه لما تنضح به من كسل حيث تفتقر إلى الحدِّ الأدنى من الممارسة الفلسفية من نقد وتساؤل وتأمُّل.

وأخيرًا، وعودًا على بدء: ما يشدُّ في كتاب الدكتور منير شفيق هو النَّفَس السِّجالي والطَّرح الاستشكالي، فهو ليس من قبيل الكتب التقريريَّة الخالية من علامات الاستفهام، ولا من الكتب الحدِّية التي تسد بابَ الحوار والتفاعل البنَّاء والنقد المستمر؛ وإنما هو مؤلَّف يطرح إشكالات بحجم أطروحاتٍ تُسائل المألوف وتنبش في المسكوت عنه، وتعيد النظرَ في بعض المسلَّمات لتفكيك الأطر المغلقة والبنى المتكلسة.

أرجو ألاَّ أكون أخللتُ بقراءة هذا الكتاب أو أكون قد ابتسرتُه ابتسارًا متعسفًا، فحسبي التنبيه إلى معطياته الهامة.

والله الموفق.