كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح (ما له وما عليه)

كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح

(ما له وما عليه)

الطرق العلمية التي تميز بها ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية:

1- العزو والتخريج للمسائل:

ذكر ابن مفلح - رحمه الله - مسألةً فقال: "فصل فيمن استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه"، ثم عزا فروع المسألة مع تخريجها فقال: "قال ابن عقيل في المجلد التاسع عشر من الفنون في حل الدين بالموت"[1]، وذكر في موضع آخر مسألةً فعزاها فقال: "وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية في مسألة صرف الزكاة في الحج"[2].

2- يذكر الأقوال في المسألة ثم يلخص كل ما ذكر من الأقوال ويرجح:

قال المصنف - رحمه الله -: "فصل فيمن استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه" ثم قال: "وتلخيص ما سبق أن من أخذ مالاً بغير سبب محرم يقصد الأداء وعجز إلى أن مات، فإنه يطالب به في الآخرة عند أحمد، وفي كونه صريحًا أو ظاهرًا نظر، ولم أجد من صرح بمثل ذلك من الأصحاب، وسبق كلام القاضي والآجري وابن عقيل وأبي يعلى الصغير وصاحب المحرر: لا يطالب، وليس إنفاقه في إسراف وتبذير سببًا في المطالبة به، خلافًا للآجري، مع أنه مطالب بإنفاقه في وجه غير منهي عنه.

وأما من أخذه بسبب محرم وعجز عن الوفاء وندم وتاب، فهذا يطالَب به في الآخرة، ولم أجد من ذكر خلاف هذا من الأصحاب إلا ما فهمه صاحب الرعاية، مع أنه فهم مع القدرة أيضًا، وهذا غريب بعيد لم أجد به قائلاً، وإن احتج أحد لذلك بأن التوبة تجبُّ ما قبلها، فلا نسلم أن القادر على أداء الحق تاب إذا لم يؤده، ولأن من المعلوم المستقر في الشريعة أنه لو ادعى عليه أنه غصب منه كذا، فأقر به، ألزم بأدائه، وأنه لو أجاب: تبتُ من ذلك، فلا يلزمني أنه لا يقبل منه بلا شك، وأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، وبطَلت الحقوق"[3].

3- في بعض المواضع ينقل من حفظه رحمه الله تعالى:

قال - رحمه الله -: "وقد ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى، أظنه أول كتاب النكاح، أنه لو استحضر عند جِماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم... إلخ"[4]، ونتبين من ذلك قوة حفظه، وسَعة اطلاعه رحمه الله تعالى.

4- وكان بارعًا في اللغة العربية:

فاللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم؛ لذا كان العلماء السابقون يهتمُّون بها أشدَّ الاهتمام، ويولُونها أشد العناية، وقد كان الإمام ابن مفلح - رحمه الله - بارعًا فيها أشد البراعة، وهذا واضح في قوله مثلاً - رحمه الله -: "وقد ذكره سيبويه في كتابه، وتكلم على أن أصله دوان، واستدل على ذلك بقولهم في الجمع دواوين، وهذا قول حسن، أبدلوا من أحد الواوين ياءً، ونظيره: دينار، الأصل فيه دنار، وكذا قيراط، الأصل فيه قراط، فأما الفراء فيزعم أنك إذا سميت رجلاً بديوان، وأنت تريد كلام الأعاجم لم تصرفه، وهذا عندي غلط؛ لأنك إذا سميت رجلاً ديوانًا على أنه أعجمي لم يجُزْ إلا صرفه؛ لأن الألف واللام لا يدخلان فيه، فقد صار بمنزلة طاوس وراقود، وما أشبههما، وإن جعلته عربيًّا صرفته أيضًا؛ لأنه فعال، الدليل على ذلك قولهم: دواوين، ودَيوان بالفتح غلَط، ولو كان بالفتح لم يجز قلبُ الواو ياءً، فإن قيل: الياء أصل، قيل: هذا خطأ، ولو كان كذا لقيل في الجمع: دَيَاوين، فدَيوان لا يقال، كما لا يقال: دَينار ولا قَيراط، وزعم الأصمعيُّ أن أصله أعجمي[5].

5- إذا أتى بلفظ غريب فإنه يشرحه ويستعين بمعاجم اللغة:

قال - رحمه الله -: "وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: العجَلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقال: التأنِّي من الله، والعجَلة من الشيطان.

كذا وجدت هذه الكلمة (الخرق)، فإن كانت كذلك فقال الجوهري: الخَرَقُ بالتحريك: الدهش من الخوف أو الحياء، وقد خرِق بالكسر فهو خرِقٌ، وأخرقته أنا؛ أي: أدهشته، والخَرَق أيضًا: مصدر الأخرق، وهو ضد الرَّفيق، وقد خرِق بالكسر يخرَق خَرَقًا، والاسم الخُرْق، وإن كانت هذه الكلمة التخرُّق، فالتخرُّق: لغةٌ في التخلُّق، من الكذب، والله أعلم"[6].

6- تنوُّع مصادر المعرفة لدى الإمام ابن مفلح؛ كنقله كلام حكماء اليونان:

فقال - رحمه الله -: "ومن كلام أرسطوطاليس: العالم بستان سياجه الدولة، الدولة سلطان تحيا به السنَّة، السنَّة سياسة، السياسة يسوسها الملك، والملك راعٍ يعضده الجيش، الجيش أعوان يكفلهم المال، المال رِزق تجمعه الرعية، الرعية عبيد يتعبَّدُهم العدل، العدل مألوف، وهو صلاح العالَم"[7].

وقال في موضع آخر: "قال الإسكندر لأرسطوطاليس: أوصني! قال: انظر من كان له عبيد فأحسَنَ سياستَهم، فولِّه الجند، ومن كانت له ضَيعةٌ فأحسَن تدبيرها، فولِّه الخراجَ"[8].

7- سَعة الاطلاع عند ابن مفلح - رحمه الله - وتوسعه في كتب المذاهب الأخرى:

قال - رحمه الله -: "وفي المفيد من كتب الحنفية في باب الغصب: ويُمنع الذِّميُّ من كل ما يمنع المسلم منه، إلا شرب الخمر وأكل الخنزير؛ لأن ذلك مستثنًى في عقودهم، ولو غنَّوا وضربوا بالعيدان مُنعوا كما يُمنع المسلمون؛ لأن ذلك لم يستثنَ في عقودهم"[9].

عاب بعضهم على الكتاب عدة أمور، منها:

1- ذكر المصنف رحمه الله جملةً من الآداب مما لا علاقة لها بالشرع، وإنما هي آداب اجتماعية توجد بحسب الأعراف السائدة في مجتمع ما، وهي مما لم يرد فيه نص من حيث الإقرار أو الإبطال، وتدخل في قسم المباحات، فلا داعي لاستفتاء الشرع فيها [10].

2- كما تعرَّض أيضًا لأمور لا علاقة لها بالشرع هي ألصق بعلوم البشر ومعارفهم التي تتجدد وتنمو بالملاحظة والتجرِبة والاستنتاج، فكتب في هذه الأمور أشياءَ كثيرةً مما نقله عن غيره دون دراية لِما فيها من خطأ وصواب، فوقع في بعض المؤاخذات التي يتبين لكل مختص في هذه العلوم عدمُ صحتها [11].

وفاته:

توفي ليلة الخميس ثاني رجب سنة ثلاث وستين وسبعمائة بصالحية دمشق وله بضع وخمسون سنة.