تركستان الشرقية: وضع إنساني متدهور

تركستان الشرقية هي ما يعرف الآن بمنطقة شينجيانج الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي، وهى واحدة من المقاطعات الحدودية الأربع التي تحتلها الصين وهى: التبت، تركستان الشرقية، منغوليا الداخلية، منشوريا.

تقع تركستان الشرقية في شمال غرب الصين الشعبية وتمثل ما يزيد على السدس من مساحة الصين حيث تبلغ مساحتها 1.710.045 كم، وتتمتع بثروات ضخمة من النفط والغاز والكثير من المعادن والإنتاج الزراعي والرعوي.

تعد المنطقة من المواطن الأولى للأتراك، وقامت بها العديد من الدول التركية المستقلة. منذ ما قبل الميلاد مثل: دولة الهــون   ( 220ق م – 216ق م )، كوك تورك ( 552 – 745م)، الأويغور ( 740 – 1260م)، القراخانيين ( 880 – 1211م). كما خضعت لحكم دولة المغول الجغتائية، وكانت آخر الدول المستقلة بها هي الدولة السعيدية ( 1514 – 1679).

بدأت مشكلة تركستان الشرقية مع احتلال الصين لها عام 1760، إذ بدأ منذ ذلك التاريخ صراعا بين الطرفين على كافة الأصعدة، وقد دفع الشعب التركستاني ثمناً باهظا كنتيجة للصراع العسكري مع الصين، وأيضاً الصراع على الهوية والذي ازدادت حدته منذ العام 1949 حين سيطر الحزب الشيوعي الصيني على السلطة في عموم الصين.

تعرض شعب تركستان الشرقية منذ الغزو الصيني له في العهد المنشوري للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، منها:
- مقتل نحو 1.200.000 من التركستانيين في هجوم القوات الصينية على   تركستان منذ عام 1758م، كما نفيت 22.500 أسرة تركية إلى داخل الصين وقد أثبت ذلك   تقرير قائد الحملة العسكرية على تركستان الشرقية المرسل إلى إمبراطور الصين جين لونغ.

- مقتل نحو 120.000 تركستاني منذ دخول الشيوعيين تركستان في 10/1949 وحتى نهاية عام 1951 وقد أعلن ذلك برهان شهيدي والي تركستان الشرقية من قبل الشيوعيين في 1/1/1952.

- شنت السلطات الشيوعية منذ دخولها تركستان الشرقية حملات شبه مستمرة على كافة مفردات الهوية الدينية والثقافية للتركستانيين مستهدفة تصيينهم ودمجهم داخل الثقافة الصينية، بغية أن يؤدى ذلك إلى إضعاف أو القضاء على الهوية المستقلة لشعب تركستان الشرقية، ومن ثم تضعف مقاومته للمستعمر الصيني، وقد طبقت السلطات الصينية إجراءات كثيرة للحد من قدرة الشعب التركستاني على الحفاظ على هويته الحضارية دون اعتبار لأية قواعد تحترم أبسط حقوق الإنسان في الحياة الحرة التى يرتضيها، ودن اعتبار للدستور أو القوانين الصينية التي صيغت في أغلبها – وذلك شأن معظم الأنظمة الشمولية – بأسلوب يمكن تفسيره بالطريقة التي تناسب أهداف النخبة المسيطرة ويمكنها من انتهاكها تحت غطاء دستوري قانوني يمكن أن يبدو جيداً في الظاهر.

في مجال الدين الذي يعد المؤثر الأساسي في تكوين هوية الأمم الحضارية شن الشيوعيون منذ الغزو الشيوعي حملات متكررة للدعاية ضد الدين معتبرين أن الدين أفيون الشعوب، وأن الإسلام ضد العلم وفى خدمة الاستعمار، وأن العادات الدينية تفسد النظام الاقتصادي.

- عرضت المسرحيات والبرامج الإذاعية التي تهاجم الدين ونظمت المحاضرات والمناظرات والمعارض الداعية للإلحاد في مختلف أنحاء تركستان الشرقية، كما شكلت جمعيات في القرى والأحياء لنشر الإلحاد وبث كراهية المبادئ الدينية، وافتتحت دراسات لإعداد كوادر من الشيوعيين لنشر مبادئ الشيوعية.

- إضعاف المؤسسات الدينية كالمساجد والمدارس الدينية، بمصادرة الأوقاف الخاصة بها، التي تعد الممول المالي لتلك المؤسسات، وقد أغلق أكثر من 29.000 مسجد وتعرض أكثر من 54000 إمام مسجد وعالم دين للإهانة والاعتقال والتعذيب أو الإلحاق بمؤسسات العمل الإجباري.

- ألغيت المحاكم الدينية ونظام القضاء الإسلامي المختص بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية والفصل في مسائل الزواج والطلاق والمسائل الجنائية الصغيرة.

- ألغيت الأعياد الدينية وعطلة يوم الجمعة، منع الأهالي، وبالأخص الموظفون من أداء الصلوات وسائر الشعائر الدينية.

بلغت ذروة القمع الديني للتركستانيين في فترة الثورة الثقافية 1966- 1976، ثم شهدت فترة الانفتاح التى سادت الصين منذ عام 1978 تحسناً نسبياً للحريات الدينية، إلا أن سياسات التضييق عادت في أواخر فترة الثمانينيات من القرن الماضي وشهدت تركستان الشرقية عمليات قمع واسعة النطاق للحريات الدينية بالأخص في أعقاب الحركات الاجتماعية للتركستانيين كأحداث بارين 1990، وغولجا 1997، كما استغلت الصين الحملة العالمية ضد الإرهاب في أعقاب حادث 11/9/2002م التي وجهت في مجملها ضد المسلمين تمثلت عمليات القمع في إغلاق المدارس الدينية التي غضت السلطات الصينية الطرف عن تأسيسها في فترة الثمانينيات، هدم الكثير من المساجد – نحو 133 مسجداً هدمت عقب أحداث غولجا 1997 – التضييق الشديد على ممارسة العبادة فقد صدر قرار من الحزب الشيوعي بمنع الشباب دون سن العشرين من دخول المساجد ويكلف إمام المسجد وإدارته بالتحقق من هويات الشباب وتطبيق القرار. وتشير معلومات واردة من تركستان إلى أنه قد تم رفع سن دخول المساجد إلى 23 عاماً منذ نهاية عام 2005م.

ويلاحظ أن القرارات الخاصة بالنواحي الدينية تصدر في عموم تركستان الشرقية إلا أن تطبيقها يكون أشد صرامة في مناطق جنوب تركستان وهى الأكثر تمسكاً بهويتها الدينية، وتحدث عمليات اعتقال وتحقيق وتعذيب واسعة النطاق ضد المخالفين.

وترصد تقارير منظمات حقوق الإنسان بالأخص العفو الدولية مراقبة حقوق الإنسان وكذلك لجنة إزالة التمييز العنصري بالأمم المتحدة، وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية في العالم، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل تركستان الشرقية.

وتمس تلك الانتهاكات أغلب حقوق التركستانيين الأساسية مثل:

- الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.
- عدم التعرض للتعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط من الكرامة.
- عدم القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- الحق في حرية التفكير والتعبير والدين وإقامة الشعائر الدينية وممارستها سراً أو مع الجماعة.
تلك الحقوق التي نصت عليها المواد (3 )، ( 5 )، ( 9 )، ( 18 )، ( 19 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما أن هناك انتهاكات أخرى واسعة النطاق في إطار عملية تحديد النسل المطبقة في تركستان الشرقية، حيث تحدث عمليات إجهاض وقتل للمواليد وتعقيم إجباري.

ويعانى التركستانيون تدنى الدخل وقلة فرص العمل ومشكلات التعليم واللغة، وصراع هوية شديد الضراوة في مواجهة السيطرة السياسية والثقافية   للصينيين، وسيول المهاجرين من الهان الذين ارتفعت نسبتهم في تركستان منذ عام 1941 حتى 2005 من 5.4 % إلى نحو 45 % من إجمالي تعداد تركستان الشرقية البالغ في ذلك العام 20.103.500 نسمة.

ويحظى هؤلاء الهان بأفضل فرص العمل والتعليم، كما يجلبون معهم ثقافة مغايرة للثقافة التركستانية وهو الأمر الذي يدفع إلى إضعاف الهوية الحضارية التركستانية حسب ما ترجوه السلطة الصينية التي تضع نصب أعينها تصيين تركستان الشرقية.

وتدفع السياسات الصينية التركستانيين دفعاً إلى التمرد على الوضع القائم، ويشير تقرير لجنة الكونجرس الأمريكي لدراسة أوضاع الأقليات في الصين في عام 2005م وكذلك العديد من تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى مطالبة الأقليات في الصين وبصفة خاصة في تركستان الشرقية - التى تختلف ثقافة سكانها المسلمين اختلافا كبيراً عن ثقافة الهان – والتبت بتعظيم وتفعيل الحكم   الذاتي وسيطرتها على هويتها الثقافية كما أن هناك مواجهات منتظمة لسياسات الحكومة   المركزية التي تنتهك الدستور وقوانين الحكم الذاتي للأقليات. وهو الأمر الذي تتعامل معه السلطات الصينية بأساليب قمعية عنيفة، دون أن تبذل محاولات عملية جادة لإحداث تحسن حقيقي للوضع الإنساني داخل تركستان الشرقية. واحترام الخصوصية الثقافية والحضارية لشعب تركستان الشرقية.

وما كانت الأحداث الأخيرة التى حدثت في 5/7/2009 إلا تعبيراً عن الأسلوب القمعي الذي تتعامل به الإدارة الصينية مع شعب تركستان.

في 25/6/2009 قتل عدد من العمال الأويغور المنقولين إجبارا إلى داخل الصين!! إذ رغم الثراء الشديد لوطنهم فإن الهان المهاجرين إلى تركستان الشرقية برعاية ودعم الحكومة المركزية في بكين يحصلون على الجانب الأعظم من هذا الثراء حيث يتمتعون بأغلب وأفضل فرص العمل في المشروعات الصناعية وصناعة النفط والغاز - على  سبيل المثال مدينة قراماي أحد أهم مراكز الصناعات النفطية تكاد تكون مغلقة على الصينيين الهان – بينما يعانى التركستانيون من قلة فرص العمل وعائق اللغة – إذ تيطلب الحصول على فرصة عمل جيدة إجادة اللغة الصينية – وتدنى الدخل ولذا يضطرون للبحث عن العمل داخل الصين وهم كما يقال مثل من يتسول وفى يده طبق من الذهب.

- الحادثة وقعت في مصنع لألعاب الأطفال في مقاطعة جواندونج، يعمل به نحو 800 من الأويغور رجال وفتيات وأكثر من 6000 صينى من الهان، حيث هاجم الصينيون العمال الأويغور الذين كانوا في أماكن سكن العمال نائمين في وقت راحتهم بالسكاكين والعصي. قتل 20 وجرح 118 من الأويغور حسب المعلومات التي توافرت ولم تقدم السلطات تفسيرا لما حدث أو تعاقب مرتكبيه.

- طالب الأويغور في تركستان من السلطات   تقديم تفسير لما حدث وخرجوا في مظاهرة سلمية ترفع العلم الصيني – أي دون أيه اتجاهات انفصالية – وبالغطرسة المعتادة لدى السلطات الصينية تجاه الآخر حوصرت المظاهرة وأطلق عليها الرصاص الحي ومن ثم تطورت الأحداث إلى عنف طال الممتلكات ووسائل النقل وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى مثل كاشغر وغيرها. قتل 184 وجرح 800 ثم تكتم إعلامي ومعلوماتي شديد وهو مؤشر لحدوث عمليات قمع واسعة النطاق للأويغور داخل تركستان.

إن تلك الأحداث رغم مأساويتها لهى فرصة للمجتمع الإسلامي والدولي للضغط على حكومة الصين بكافة الوسائل اقتصادية أو سياسية أو إعلامية للتحرك الجاد لمعالجة قضية تركستان الشرقية وتحسين الوضع الإنساني والسياسي والاقتصادي للشعب التركستاني.