عرض كتاب : الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية 1993 - 2011م

عرض كتاب

الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية 1993 – 2011م

تأليف وإصدار: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

عدد الصفحات: 75 صفحة

سنة الإصدار: يناير 2012م

ارتَكز المشروع الصِّهْيَوني في فلسطين على عددٍ من الركائز التي أسْهَمت في تأسيس الدولة الصِّهْيونيَّة فوق الأراضي الفلسطينية، وكان الاستيطان والهجرة اليهودية إلى فلسطين الأكثر أهميَّة في هذه الركائز؛ حيث عَمِلت الحركة الصِّهْيونيَّة على التبكير بها.

وكان الاستيطان هو التطبيقَ العملي لتحقيق الرؤية الصِّهيونية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بعد طرْد سُكَّانها الأصليين بوسائل شتَّى، وعبر الترويج لمقولة: "أرضٌ بلا شعب، لشعبٍ بلا أرض"، وجُلِبت أعداد كبيرة من اليهود؛ لإحلالهم بدلاً من الفلسطينيين.

نشاط استيطاني هائل:

تُشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أنَّ عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد تضاعَف أكثر من أربعين مرَّة خلال السنوات 1972 -2010؛ حيث بلَغ عددهم 518,974 مستعمرًا في نهاية 2010، ويسكنون في 144 مستعمرة، منها 26 مستعمرة في محافظة القدس وحْدها، منها 16 مستعمرة تَمَّ ضمُّها لإسرائيل، و24 مستعمرة في محافظة رام الله والبيرة.

كما توضِّح البيانات أنَّ معظم المستعمرين يتركَّزون في محافظة القدس؛ حيث بلَغت نسبتهم 51% من مجموع المستعمرين، بواقع 262,493 مستعمرًا، يلي ذلك عددُ المستعمرين في رام الله والبيرة 96,364 مستعمرًا، ومحافظة بيت لحم 56,202 من المستعمرين، ثم محافظة سلفيت 33,159 مستعمرًا.

وذكَر تقرير أصدَره معهد الأبحاث التطبيقية - القدس "أريج" في أبريل 2011: أنَّ عدد المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلَغ 199 مستعمرة، و232 بؤرة استيطانيَّة، مشيرًا إلى أنَّ عدد المستعمرين أكثر من 560 ألفًا، منهم 238 ألفًا يعيشون في مستعمرات شرقي القدس.

وتقع مستعمرات الضفة الغربية على ثلاثة محاور رئيسة، بالإضافة إلى توزُّع الباقي على كلِّ مناطق الضفة الغربيَّة في كُتَلٍ وأحزمة استيطانيَّة؛ لخنْق المدن الرئيسة، فلا توجد مدينة فلسطينية إلاَّ وأحاطَتها المستعمرات، وهدف هذه الأحْزمة تطويق المدن ومنْع التواصُل فيما بينها.

وتَرتبط خُطة الاستيطان الصِّهيونيَّة بثلاثة محاورَ، هي المحور الشرقي (غور الأردن)، المحور الغربي (الخط الأخضر)، ومحور أرئيل (عابر السامرة)، كما يلي:

أ- المحور الشرقي: تقع منطقة الأغوار في الجزء الشرقي من الضفة الغربيَّة، وتمتدُّ من محافظة أريحا في الجنوب إلى محافظة طوباس في الشمال، وتحتل منطقة الأغوار ما مساحته 840,9 كم2؛ أي: ما نسبته 14,9 % من مساحة الضفة الغربيَّة، وتُعَدُّ منطقة الأغوار المورد الأساسي للمنتجات الزراعيَّة في الضفة الغربيَّة، وسلة الغذاء الفلسطيني؛ بسبب غناها بالموارد المائية الجوفيَّة والسطحيَّة.

وتعود المُخططات الإسرائيلية لفصْل منطقة الأغوار عن بقيَّة محافظات الضفة الغربية إلى سنة 1967، عقب الاحتلال الصِّهيوني؛ حيث تَمَّ التعامل مع هذا المقطع بشكلٍ مختلف عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث أخضَع جيش الاحتلال هذا المقطع لقوانين إسرائيليَّة خاصة، هذا بالإضافة إلى إعلان أجزاءٍ كبيرة منه "كمناطق عسكريَّة مغلقة"، كما تَمَّ الاستحواذ على مساحات شاسعة أخرى؛ لغرض إقامة القواعد العسكريَّة، وبناء المستعمرات على الأراضي بموجب قانون أملاك الغائبين.

ب- المحور الغربي: يضمُّ المحور نحو أربعين مستعمرة، عدا تلك التي تُحيط بمدينة القدس، ويَبدأ من مجموعة المستعمرات الغربيَّة التي أُقيمَت في محافظة "جنين"، وهي مستعمرات ريحان، شاكيد، وحينانيت شمالاً، إلى مستعمرات تينا وشميعا في محافظة الخليل جنوبًا.

ويُعَدُّ هذا المحور ذا أهميَّة إستراتيجيَّة كبرى للكِيان الصِّهْيوني؛ لأسبابٍ أمنيَّة - حيث يُشكِّل حائطًا استيطانيًّا يَعزل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية عن الأراضي المحتلة سنة 1948، خاصة بعد استكمال بناء جدار الفصل العنصري - وأسباب اقتصاديَّة؛ إذ تقوم مستعمرات هذا المحور على أكبر أحواض المياه الجوفيَّة العذبة في الضفة الغربية "الحوض الغربي"؛ لتمكين إسرائيل من ضخِّ كميَّات كبيرة من مياهه لاستخداماتها الزراعيَّة، في الوقت الذي تَحرم فيه الفلسطينيين من هذه المياه.

ج- محور أرئيل: يمتدُّ هذا المحور على طول الطريق الذي يبدأ من بلدة كفر قاسم القريبة من خط الهدنة غربًا، ويتَّجه إلى الشرق مُخترقًا منطقة سلفيت، ثم يواصل امتدادَه شرقًا؛ ليلتقي مع الطريق الرئيس في منطقة الغور، الذي يمتدُّ على طول الغور مخترقًا مدينة أريحا.

وتكمُن خطورة هذا المحور في أنه يستطيع تقسيم الضفة الغربيَّة إلى قسمين، قسم شمالي - ويضمُّ محافظات: جنين، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية - وقسم جنوبي يضمُّ محافظات: رام الله، والقدس، وأريحا، وبيت لحم، والخليل.

كما أنَّ هذا المحور يُمكِّن إسرائيل والمستعمرات الواقعة عليه من سرعة وسهولة الوصول إلى منطقة الغور، كما يُمكِّنها من سرعة التحرُّك عسكريًّا على طول هذا المحور، عند نشوب أيَّة أزمة مع الدول العربية.

الاستيطان والتنمية الاقتصادية:

قدَّرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية الخسائرَ الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي خلال 2010 بـ 6,897 مليار دولار، وتُمثِّل هذه الخسائر نحو 85 % من الناتج المحلي الفلسطيني.

فعلى صعيد الزراعة، شكَّل الاستيطان الإسرائيلي ومُصادرة الأراضي العنصرَ الرئيس في الفلسفة الصِّهْيونيَّة، وقد أثَّرت على الزراعة الفلسطينيَّة؛ حيث قامت السلطات الإسرائيلية بضرْب قطاع غزة بتخفيض الأسعار، والسيطرة على المصادر المائيَّة، والقضاء على الأصناف البلديَّة من الإنتاج النباتي من الأشجار والخضروات والحبوب، كما تَمَّ إضعاف البنية التحتيَّة للزراعة، خاصة في مسألة شقِّ الشوارع الزراعيَّة، وإمكانية وصول الفلاح الفلسطيني إلى أرضه.

ومن الآثار السلبيَّة للمستعمرات والمستعمرين على القطاع الزراعي: سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 82 % من المياه الجوفيَّة الفلسطينية، عِلمًا بأنَّ كميَّة المياه التي يَستعملها المستعمرون في الضفة الغربيَّة بما فيها القدس، ما يقرُب من 123 مليون م3 سنويًّا، للأغراض المنزليَّة والصناعية والزراعية؛ حيث إنَّ المستعمرات الزراعية - والتي تقع 95 % منها في منطقة الأغوار، وتبلغ مساحتها 68 ألف دونم تقريبًا - تَستنزف المصادر المائية الفلسطينية، وتَستهلك 60 مليون م3 سنويًّا.

ويؤكِّد الكتاب أنَّ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطانًا بالمعنى السُّكاني، وإنما هو استيطان قائمٌ على أساس إحلالي؛ إذ أقامت إسرائيل مناطقَ صناعية، وأعطَتها امتيازات كبيرة، وتطوَّرت بدرجة كبيرة جدًّا مع مرور الوقت.

فحصَلت هذه المستعمرات على امتيازات ذات أفضليَّة من الدرجة الأولى؛ من أجْل أن تكون هدفًا لعمل المستعمرين، فأُقيمَت كبرى المناطق الصناعيَّة في وسط الضفة الغربية "بركان، وكرني شمرون"، وفي منطقة القدس "مشور أدوميم"، كما تَمَّ نقْل كثيرٍ من المصانع إلى الضفة الغربية؛ بسبب انخفاض تكاليف التشغيل، ورخص الأيدي العاملة، مضافًا إليها الامتيازات المقدَّمة من الحكومة.

كما أسهَمت إسرائيل في إلحاق أضرار بالبيئة الفلسطينية، عبر إهمالها شبكات الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية منذ 1967، ووَفْق الشروط الصحية اللازمة؛ حيث تقوم مستعمرات الضفة الغربية بضخِّ ما يقرب من 40 مليون م3 سنويًّا، في حين أنَّ كميَّة ما يُنتجه المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية 33,72 مليون م3، هذا بالإضافة إلى أنَّ 90 % من مساكن المستعمرات متَّصلة بشبكات صرف صحي، إلاَّ أنَّ نسبة ما يُعالج منها لا تتجاوز 10 % من كميَّة المياه المُنتجة، وتَصب المياه العادمة للمستعمرات في الأودية الفلسطينيَّة، وفي حوض نهر الأردن، وفي الأراضي الزراعيَّة الفلسطينيَّة.

إضافة إلى ذلك، فإنَّ إسرائيل استَخْدَمت الأراضي الفلسطينية المحتلة في سنة 1967 طوال سنوات احتلالها كمكانٍ للتخلُّص من نفاياتها الخطرة؛ حيث عمدَت إلى نقْل العديد من مصانعها إلى داخل مستعمراتها في الضفة الغربيَّة، كما استخدَمت أكثر من خمسين موقعًا لإلقاء نفاياتها الخطرة فيها؛ مثل: النفايات المُشعَّة، والنفايات الصناعيَّة من المواد الكيماويَّة الضارَّة؛ مثل: الرَّصاص، والزنك، والنيكل.. إلخ.

آثار الاستيطان على التنمية الاجتماعية:

تعدَّدت الآثار التي ألْحَقها الاستيطان الصِّهْيوني في الضفة الغربية على التنمية الاجتماعية الفلسطينية، فقد مسَّ الحياة الاجتماعية للسكان، الأمر الذي أثَّر بشكلٍ مباشر على التركيبة الاجتماعية للسكان، ومنها طرْد الفلسطينيين من مُمتلكاتهم ومُصادرتها، والتواصُل الاجتماعي والتعليم.

ويؤكِّد الكتاب أنَّ الاستيطان شكَّل عقبة واضحة أمام مسيرة التعليم الفلسطينيَّة في الضفة الغربية، فقد أعاقَت الحواجز العسكريَّة والجدار العمليَّة التعليميَّة خلال سنوات الاحتلال، وبالذات خلال انتفاضة الأقصى، كما أنَّ اكتمال بناء جدار الفصل العنصري سيؤدِّي إلى تضرر 7,500 طالب من محافظات: طولكرم، وقلقيلية، وجنين.

إضافة إلى تدمير المدارس، وتعرُّض مرافقها للأضرار، ومن ثَمَّ ستَزداد تكلفة الدراسة؛ نتيجة لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم، التي ستقع بعد اكتمال البناء خارج قُراهم، هذه التكاليف المادية الناجمة عن الحاجة لاستخدام وسائل النقل، ستَزيد الأمر سوءًا، خاصة في ظل تردِّي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بشكلٍ عام.

وفي سياق الآثار السلبيَّة للجدار على التعليم في القدس، أظهَرت دراسة للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء الفلسطيني، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"، أن 72,1 % من الأُسر التي لدَيها أفراد ملتحقون بالتعليم العالي، اضطرَّ أفرادها للتعطُّل عدَّة أيامٍ عن الجامعة؛ بسبب إغلاق المنطقة، وأنَّ 69,4 % من الأُسر التي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم الأساسي أو الثانوي، اضطرَّ أفرادها للتعطيل عن المدرسة.

ويُختتمُ الكتاب بالقول: إنَّ السلوك الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، يُثبت عدم جديَّة إسرائيل في تحقيق تسوية سياسيَّة، تَستجيب للحد الأدنى من مطالب القيادة السياسية الفلسطينية، ويكشف أنَّ إسرائيل تعمل تحت غطاء التسوية والمفاوضات؛ لفرْض الحقائق على الأرض، من خلال برامج الاستيطان والتهويد في الضفة الغربيَّة، وخصوصًا في شرق القدس.