إشكالية الخطاب السياسي في ساحل العاج

إشكالية الخطاب السياسي في ساحل العاج

الحمد لله الذي جعلنا شعوبًا وقبائل للتعارف، والصلاة والسلام على رسول الأُمَّة، وبعد:

فقد تَعرَّضت القارةُ الإفريقيَّة لموجة استعماريَّة أوروبية كبيرة منذ مؤتمر برلين 1884 - 1885م، ونتيجة لذلك تَمَّ تقسيم إفريقيا إلى وحدات سياسيَّة بدون مراعاة إرادة الشعوب وثقافاتها وخصوصيَّتها، وبدون أي اعتبار لمصالح هذه الشعوب.

وأفضى هذا التقسيمُ إلى أن تعيش أقوام وشعوب ذات ثقافات مُتناقِضة وتقاليد مُتباينة وعقائد متضادة تحت سقف واحد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تسليم القوى الاستعمارية الحُكْم للأقليَّات الدينيَّة أو العِرْقية بعد استقلال الدول المستعمَرة؛ مما أدَّى إلى اشتعال حروب دمويَّة ونَعَرات قَبَليَّة وطائفية، وأَزمات سياسيَّة غير مُنتهية بين أفراد الدولة الواحدة.

إن الدَّولة الإيفوارية من الدول التي عرَفَت مِثْلَ هذه الأزمات السياسية والاجتماعية التي هدَّدت كِيان هذه الدولة وقِيَمها، والتي عرقلت تَقدُّمَها وتنميتها.

بعد هذه الإطلالة البسيطة التي من خلالها تَعرَّفنا على مَنبَع المشكلات والأزمات التي واجهتها الدولة الإيفوارية في هذه الآونة الأخيرة، وكذلك بقيَّة الدول المستعمَرة، نُحاوِل إلقاءَ الضوء على العمود الفقري لهذا الواقع المتأزِّم الإيفواري، باختيار إشكاليَّة من الإشكاليات التي ورَّطت كوت ديفوار في مسيرِ تاريخها السياسي.

هذا جعلنا نُعنوِن هذا العَرْض بـ: "إشكاليَّة الخطاب السياسي في كوت ديفوار".

سنتناول هذا العُنوان عبر محطات ثلاث:

المحطة الأولى: التاريخ السياسي لكوت ديفوار.

المحطة الثانية: إشكاليَّة الخطاب السياسي في كوت ديفوار.

المحطة الأخيرة: الاقتراحات.

المحطة الأولى: التاريخ السياسي لكوت ديفوار:

في أواخر الثمانينيات اعترَف الرئيس "هوفيت بواني" بفِكْرة التعدديَّة الحزبية، وبالتحديد عام 1990م، ولكنه لم يَقتنِع بهذه الفِكْرة؛ حيث يرى أنها أيديولوجيَّة ستؤدِّي إلى نزعات قَبليَّة وطائفية، وإلى خلافات دِينية.

إزاء هذا الاعتراف الرسمي نشأت الأحزاب السياسية في الدولة، وما لبِث الوضع السياسي أنْ تَحوَّل إلى صراعات حادَّة ومظاهرات شديدة غير معهودة في الدولة.

ولحدَّة هذه المظاهرات والصراعات صارت أزمة عسكريَّة عنيفة، زعزعت أركانَ وقِيَم الشعب الإيفواري، بعد أن كانت كوت ديفوار يُشار إليها بالبَنان في الاستقرار والوئام والتضامن والرفاهية والأمن في العالم عمومًا، وفي إفريقيا خصوصًا.

علاوة على ذلك، قد عرفت كوت ديفوار أزمةً اقتصاديَّة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، مما جعل الرئيس "هوفيت بواني" يستدعي رجلاً اقتصاديًّا (الحسن درامان وترا) في عام 1990، وبمجرد إعلان اسم هذا الأخير تنادت الأحزاب السياسيَّة بأجنبيَّة هذا الشخص، ومن هنا دخلت الدولة في تحديات جديدة، مع أن الأخ الأكبر للحسن درامان وترا - اسمه الشيخ غوث وترا - كان آنذاك نائبَ رئيس مجلس النواب.

ويصبح الحسن درامان وترا أولَ رئيس للوزراء في كوت ديفوار ما بين فترة 1990 إلى 7 / ديسمبر/ 1993؛ أي: إلى وفاة الرئيس "هوفيت بواني".

بعد رحيل الرئيس "هوفيت بواني" وقعتِ الدولة في مشكلة جديدة، وهي أزمة التناوب، وكان الدستور الإيفواري يَنُصُّ على أنه: إذا استقال الرئيس أو تُوفِّي، أو أُصيب بشيء يعوقه عن القيام بمسؤوليته ينوب عنه رئيس مجلس النواب، ويتولَّى الرئاسة بالنيابة لإكمال المدة المتبقية، ثم يُنظم الانتخاب الرئاسي خلال ثلاثة أشهر.

وكان رئيس هذا المجلس هو "هنري كونا بيديي" يومذاك، فإثر نَعْي رئيس الوزراء بوفاة الرئيس "هوفيت بواني" منتصف النهار في التلفاز الوطني، وفي عَشيَّة هذا اليوم، جاء "هنري كونا بيديي" بمرافقة الجيوش الفرنسيَّة إلى التلفاز بنفسه، مخاطبًا الشعب برئاسته، حصل هناك تناوشٌ كبير بينه وبين رئيس الوزراء، أفضى الأمر إلى استقالة رئيس الوزراء مباشرة بعد الجِنازة الوطنيَّة للرئيس المتوفَّى، وغادر "الحسن درامان وترا" كوت ديفوار إلى نيويورك؛ حيث عمل هنالك نائب رئيس صندوق النقد الدولي.

انتقل هذا التناوش إلى رئيس أركان الجيش "الجنرال غي روبير"، ولكن الجنرال رفض الاستقالة حتى نهاية مدة حُكْم الرئيس المتوفَّى عام 1995م، وقُبَيل نهاية هذ المدة عزَل الرئيسُ "هنري كونا بيديي" الجنرالَ من إمارة الجيش، وعيَّن "أميرال لاسانا تيمتي" رئيس أركان الجيش.

وبالتالي لم يَلتزِم الرئيس "هنري كونا بيديي" بما نصَّ عليه الدستور من تنظيم الانتخاب الرئاسي إلا بعد الإلحاح من قوى خارجية.

وفي 1995 نُظِّم الانتخابُ الرئاسي بإقصاء رُكْني المعارضة السياسية "الحسن درامان وترا" و"لوران غباغبو"، وشارَك في هذا الانتخاب "فرنسيس وودي" رئيس المجلس الدستوري حاليًّا؛ فقامت المظاهراتُ الدمويَّة في كلِّ مناطق الدولة.

المحطة الثانية: إشكالية الخطاب السياسي في كوت ديفوار:

فمصطلح الإشكاليَّة: هو كل قضية فِكْريَّة أو ثقافية أو اجتماعية، تتضمَّن التباسًا وغموضًا، وهي بحاجة إلى تفكير وتأمُّل ونظرٍ لإيجاد حَلٍّ لها.

والخطاب السياسي يُعنى به: كلُّ بيان أو ممارسة أو تصريح أو خبر صدَر عن مؤسسة رسميَّة أو سياسية عبر وسائل إقناعيَّة حِجاجيَّة مُتنوِّعة بامتياز.

نَقصِد بهذه الإشكاليَّة في الخطاب السياسي الإيفواري محاولة السياسيين أنفسهم إعطاء حلول، أو تقديم اقتراحات لحلِّ مشاكل سياسيَّة أزَّمت الوطنَ والشعبَ والحكومةَ، وما يُحيط بهذه العناصر من ظروف ومتغيِّرات ومتطلبات خارجية أو داخلية.

إن كوت ديفوار شهِدت تطوُّرًا وأمنًا واستقرارًا في فترات غير قليلة في تاريخها، هذا من جِهة، ومن جهة أخرى أنها أرض خِصبة للزراعة، وتُمثِّل الزراعة أولى ركائز الاقتصاد في الدولة، وكانت المقولة المشهورة عند افتتاح التلفاز الوطني في منتصف النهار: "نجاح هذا البلد يقوم على الزراعة"، وقولة الرئيس الأسبق: "الأرض لمن يُعطيها قيمة".

وهذان العاملان جعلا كوت ديفوار - ملتقى الشعوب المهاجرة - مُنخرِطة في مسالك الاقتصاد، ومُتلاحِمة مع الشعوب الأصليَّة، ومُتصاهرة فيما بينها.

وللهدف السياسي أقصى الرئيس "هنري كونا بيديي" الحسنَ درامان وترا عن السباق الرئاسي بالدعوى نفسها التي ادَّعاها الحزب المُعارِض عام 1990م، لما استدعاه الرئيس الأسبق "هوفيت بواني"، ومن هنا جاءت إشكالية تصوُّر الإيفواريتي في الحقل السياسي الإيفواري.

ماذا تعني هذه الإشكاليَّة التي تَكمُن في تصوُّر الإيفواريتي بمعنى الذاتية الإيفوارية؟

جوابًا على هذا السؤال، فمن الأجدر أن نَذكُر السببَ الذي جعل الرئيس "هنري كونا بيديي" يتبنَّى هذا التصور الذي أدَّى بالشعب إلى تمزيق وتباغُض.

ويشير الأستاذ سيسي حسان إلى الدافع الذي جرَّ الرئيسَ إلى هذه الفكرة، أنه لما اعتلى الكرسي الرئاسي، وكان الوضع الاقتصادي متدهورًا، وحينئذ فكَّر في إنشاء فِكْرة القومية والعنصرية، هادفًا إلى طرد المهاجرين؛ لأخذ أراضي الزراعة من أيدي هؤلاء المهاجرين، التي كثيرًا ما استعملوها واقتنوها لسنواتٍ عديدة، حتى صارت مِلكًا لهم، وكذلك إبعاد منافسه السياسي بشكل نهائي عن الحياة السياسية، ويتَّهِمه أنه من بوركينافاسو؛ ليكون الكرسي له فقط.

وهذا التصور خلَق إشكاليَّة كبيرة قانونيَّة في تحديد الهُويَّة الوطنية الإيفوارية، ولم تَستَطِع القوات السياسية إفهامَ الشعب وإقناعَه في خطابها السياسي، بل جعلت سلوكيات هذه القوات الشعبَ في وضْع مأساوي.

وكلُّ حكومة مرَّت وتأتي تُحاوِل إعطاء الاقتراحات، وتُناقِش قضايا الهُويَّة، وترحل بدون أي نتيجة جادَّة، وهذه أخلاقيات السياسيين بعد وفاة الرئيس الأسبق "هوفيت بواني"، والسباق إلى الكرسي الرئاسي، أدَّى إلى ما تعيشه الدولة من الأزمة السياسية العسكرية إلى التمييز بين المواطنين وتصنيفهم إلى درجتين:

الدرجة الأولى: المواطَنة النقية:

ويُقصَد بهذه المواطنة كل شخص وُلِد في أرض كوت ديفوار، ووالداه أيضًا وُلِدَا في أرض كوت ديفوار، وهذا عنده أهليَّة للترشح في السِّباق الرئاسي.

الدرجة الثانية: المواطَنة غير النقيَّة:

ويُقصَد بها كل شخص وُلِد في كوت ديفوار، ولكن أحد أبويه لم يُولَد فيها أصلاً، وهو مواطن من الدرجة الثانية فقط، وهذا الأخير ليس لديه أهلية للترشُّح.

ومن الخطأ الأكبر - في التاريخ السياسي بكوت ديفوار - أن جعَل الرواد السياسيون بعض الشخصيات رموزًا للدِّين وللعِرْق وللمنطقة.

وهذه العوامل جعلت المؤسسات السياسية، سواء كان عند الحزب الحاكم أو عند الحزب المعارِض، تُزيِّف الخطاب وتؤسسه على مبادئ طائفية وعِرْقيَّة ودينية وقبائلية، وتُنشئ الصحائف والمجلات والإعلام لدعْم أفكارهم وآرائهم.

المحطة الأخيرة: الاقتراحات:

• لتَحسين الوضع السياسي والخروج من الواقع المتأزِّم ولنجاح الخطاب السياسي فعلى رجال السياسة ما يلي:

• مراعاة مدى مستويات عقلية الشعب.

• محاربة الأمية وتثقيف الشعب وتربيته.

• الاهتمام بإيجاد حلٍّ مُناسِب لكل إشكالياته.

• خلْق الحِس الوطني القوي لدى الشباب.

• على القنوات السياسيَّة مراعاة خصوصيَّة الشعب وثقافته.

• تقديم مصالح الشعب والدولة على المصالح الشخصيَّة والحزبيَّة.

• الإخلاص في العمل والجِديَّة فيه:

فالشعب قد تَعِب من سياسة السياسيين غير المخلصين، وأغلبية المواطنين اليوم يريدون تغييرَ الصفحة المشؤومة بلا عودة إن شاء الله.

اليوم خير من الأمس البعيد والقريب بعون الله، ألا إن نصر الله قريب.

قائمة المصادر والمراجع:

• الأزمة السياسية في كوت ديفوار وأثرها على مستقبل الدولة 2000 - 2010م؛ الدكتور سيسي حسان.

•    Géographie des conflits - Yveline Dévérin
•    la crise en Côte d’Ivoire Comprendre et traiter
Cet ouvrage, réalisé par Idimama KOTOUDI, est une publication de l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO)
•     Idéologie politique et conflit en Côte d’Ivoire Yéo O. Emma,