الصناعة العربية وتحديات إدارة الجودة

الصناعة العربية وتحديات إدارة الجودة

باتت العمليةُ الصناعية المعاصرة، وتخزين مخرجاتها، وتسويقها، عمليةً متكاملة الحلقات، ومتداخلة الأنشطة، الأمر الذي تطلّب في ظل هذا التكنيك الإنتاجي المعقد، والمتداخل الأنشطة، أن تكون إدارة نشاط الجودة الشاملة في الصناعة المعاصرة مسؤوليةً جمعية، في كل حلقات مفاصل مسلك الإنتاج، الفنية منها والخدمية على حد سواء؛ لذلك بات استلهام هذه الحقيقة العمليَّة الهاجسَ الأساسي لصنَّاع القرار الإنتاجي، في تطبيق سياسات أنظمة الجودة في صناعة اليوم، ومع أن سياسات الجودة أضحَتْ ذات مرجع قياسي دولي، وبالإمكان استيراده ونسخه بسهولة، حتى إن بعض الخبراء يرى أن (التكنولوجيا كالجينات الوراثية، تحمل بصمات المجتمع الذي صُمِّمت فيه) - فإنه لا بد من القول: إن عملية خَلْق الكفاءات الوطنية للنهوض بهذه المهمة الجسيمة، تتطلبُ أن تتم بتصور تنموي يرتكز على رؤية وطنية، تضع في الحساب زجَّ المتراكم من الخبرة الوطنية، ببُعدَيه الأكاديمي والتصنيعي الوطني، في صلب اهتمامات المَعْنِيِّين بنُظم إدارة أنشطة الصناعة في مختلف قطاعاتها؛ لذلك نجد أنه بعد فترة من ولوج البلد المنتج هذا الحقل الإستراتيجي المهم، وتعامله المباشر مع قضية الجودة والتكنولوجيا، وولوج التصنيع الوطني، فإن الأمر يستلزم أن يأخذ المعنيُّون بالشأن الصناعي بنظر الاعتبار تعظيمَ أداء المدخلات، وعلى رأسها الكادر المعني بتنفيذ الجودة، وتعظيم الانتفاع من عملية الصنع الوطنية، تخطيطًا وتنفيذًا، وصولاً إلى منتج وطني بجودة متطابقة مع سياقات ومعايير أنظمة الجودة العالمية؛ لكي يتمكنَ من المنافسة في السوق على نحو مقتدر.

وقد تقتضي إستراتيجيةُ التعامل مع إدارة الجودة الشاملة، عند الدخول في ميدان التصنيع بمختلف أشكاله، تكوينَ المهارات والكفاءات اللازمة للتعامل مع الصناعة الوطنية وإدارتها بأداء فعال؛ لردمِ فجوة التخلُّف بينها وبين الصناعة في البلدان المتقدمة، المصدِّرة للمعرفة والتِّقنية الصناعية.

ومن هنا فإن التصديَ لهذه المهمة الإستراتيجية، يستوجب أن تؤخذ الأمورُ التالية بنظر الاعتبار:

• الابتعاد عن طريق التعقيب الرتيب والاستنساخ الجامد، عند اعتماد إستراتيجية تطبيق سياقات عمل إدارة الجودة في الصناعة الاستخراجية الوطنية؛ وذلك لمجرَّدِ مواكبة الموضة، والتخلُّص من التقريع والإحراج، بالحصول على شهادة الجودة، بسبب تبايُنِ الظُّروف، ومستويات التطوُّر، وفجوة التخلُّف القائمة بينهما.

• تكييف وتوطين ما يمكن من حلقات السياقات والمعايير المعتمدة، بمزاوجة أنظمة الجودة العالَمية بما يتلاءمُ مع الواقع الوطني، وعدم الاقتصار على مجرَّد التلقِّي والنقل الآلي فقط.

• استيعاب معايير الجودة بأفق مفتوح أولاً، بقصد رفع معدَّل الانتفاع من المدخلات، وتقليل الضياع ثانيًا، باعتبار أنها في حقيقتها منعكساتُ استثمار للرأسمال الوطني بشكل مكونات مادية ومعرفية، لا يجوز التفريطُ بها.

• الانتباه إلى إعدادِ الكادر الوطني المؤهَّل، الذي سيتولى تنفيذ هذه المهمة الكبيرة، بالتزامن مع قرار المباشرة في عملية اعتماد معايير الجودة الشاملة، وولوج عملية التصنيع بالممارسة الجيدة.

• تقبُّل فِكرة النفقات الضائعة في تكوين الخبرة، عند إعداد الكفاءات والأطر الوطنية بالقنوات المختلفة، ولا سيما تلك التي تتطلبُ الحاجة إعدادها بأولوية خاصة، لإدارة تأهيل المشروعات المهمة، عند الدخول في بعض الصناعات الإستراتيجية ذات الأمد البعيد في تفريخ العائد؛ كصناعة تعدين الكبريت المنجمي، والفوسفات، دون التهيُّب من تحديات الالتزام الصارم بالمعايير الدولية (الأيزو، التصنيع الجيد بالممارسة ..إلخ)، التي تفترض أن يكونَ الأداءُ الاقتصادي للمشروعات قد استغرَقَ كلَّ الفرص المتاحة، ولا توجد فجوة يتطلب الأمر ردمها، بالتضحية المادية اللازمة لإعداد الأُطر المعنيَّة بالتنفيذ.

ولأن إدارة الجودة الشاملة في الصناعة العربية الناشئة تتزامن مع التنمية الصناعية المستدامة للبلد العربي المنتج، والتي تستهدف النهوض بالواقع الصناعي، وتحسين جودة المنتج الوطني، من خلال الارتقاء بالموجود من واقع الحال المتعثر إلى واقع حال مستهدف أفضل، فإن إدارةَ الجودة عندئذ ينبغي أن تتمَّ بأسلوب القفزات الضفدعية، لا بطريقة التعقيب البطيء للدول التي سبقتنا في هذا المجال، وذلك بتجاوزِ سلبيات التعقيب لردم فجوة التخلُّف، باختزال الزمن؛ مما يستلزم اعتمادَ مبدأِ المباشرة الفورية بعملية تكوين المهارات الفنية، والكفاءات العلمية، في مجمل قطاعات النشاط الصناعي، بشكل متوازٍ مع لحظة المباشرة باعتماد معايير الجودة؛ وذلك لغرض التمكُّن من توظيف الكفاءات والكوادر الوطنية اللازمة، لإدارة عملية الجودة في الصناعة، بكافة مساراتها الأكاديمية، والتقنية، والاجتماعية، والاقتصادية، بأعلى مستوى ممكن من الكفاءة والاقتدار.

وبذلك تتمكنُ الصناعة العربية من تكوين تراكم خبرة متكامل، من الكفاءات الأكاديمية والأطر الصناعية الوطنية، وباختصاصات مختلفة، بوقت قياسي، يُتيح لها تشكيلَ قاعدة صناعية وطنية كُفء، تساهم بشكل فعَّال في إطلاقِ عملية النهوض الصناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، الإنتاجية منها والخدمية، والارتقاء بجودة الأداء بقدراتٍ محلية، وطاقات وطنية صِرفة، مستوعبة لكافة إجراءات السياقات، وتوصيف النشاط، واختزال كلِّ الحلقات الزائدة التي تُهدر الموارد، وتسيء استخدامَ تكنيك الإنتاج من خلال أداءٍ متواضع خارج معايير الجودة، وبما يؤدِّي إلى إنتاج سِلع وخدمات خارج المواصفات المعيارية المقبولة في السوق.

لذلك فإن الاهتمام بإدارة الجودة سيوفر خلفية ساندة، لزجِّ كادر مؤهَّل قادر على تشغيل وإدارة العملية الإنتاجية، بأداء معرفي وصِناعي عالٍ، يقارب في أحيان كثيرة الطاقات النظرية للمرافق الصناعية القائمة، من دون إخلال بجودة المنتج الوطني، متجاوزًا بذلك أيَّ هدر أو ضياع محتمل، عند تطبيق سياسة الجودة الشاملة في تلك الأنشطة.

على أن عملية صُنع الأُطر والكفاءات الوطنية، التي تتولى القيامَ بتنفيذ مهمة تطبيق سياسة الجودة، ينبغي ألا تُغفِل مستوى التراكم العملي الصناعي المتحقق، وتوظيفه بشكل متوازٍ مع مراحلِ تقدم الصناعة العربية، بحيث تفلح في اعتماد ورصد تسارع وتيرة تلك التراكمات، وتعمل على حفز الإبداع لدى الكادر عندما يصل إلى هذه المرحلة، ليس فقط على مستوى استيعاب وتنفيذ آلية الجودة والتشغيل، بل والسعي الحثيث لتجاوز ذلك الحد، إلى مجال التوثيق والتأصيل؛ وذلك بتقرير إجراءات العمل المطلوب اعتمادها بالمحصلة، وبموثوقية عالية، واعتمادها كمكونات مكملة للمعايير القياسية، لا سيما بعد أن أثبتت التجرِبةُ المتراكمة صواب وفاعلية أداءِ هذا النهج.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن فلسفة الترابط الأمامي والخلفي، بين الجامعات ومراكز البحث العلمي، والقطاعات الصناعية الوطنية، يجب أن تكون أحد المعايير الحاضرة، في مجال تبني موضوع الجودة، باعتبارها نشاط الفاعلية الكلي في كل القطاعات، وبما يساعد في توليد بيئة (علمية - صناعية)، متكاملة الحلقات، ومترابطة الوفورات، بحيث يتوارى الضياع في استخدام الموارد والاستثماراتِ إلى درجةٍ كبيرة في الكثير من الصناعات المتشابكة مع بعضها البعض، وخاصة تلك التي لا تقبَلُ منها فكرة النفقات الضائعة بالمقاييس الاقتصاديةِ المجرَّدة.

وفي إطار سياسة تكوين كفاءات الجودة، القيادية منها والتنفيذية، التي يتم اعتمادُها في الصناعة العربية، فإنه لا بد من الالتفات إلى مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع، والاستفادة من بيوت الخبرة المحلية المعنيَّة بهذا الأمر؛ حيث يتطلب الأمر عند ذاك أن تعتمد سياسة التعشيق بين الجامعة ومراكزها الاستشارية، وبين القطاع الصناعي الوطني، كامتدادات معرفة أمامية؛ لرفد الصناعة الوطنية بالمعطيات، والمؤشِّرات العِلمية والتقنية، والمساهمة بطرح الحلول لمشاكل التصنيع الوطني، من خلال تطبيق أنظمة الجودة التي يمكن أن ترتكز في الوقت نفسه على قاعدة إسلامية عقدية؛ ((إن الله يحبُّ أحدكم إذا عمل عملاً أنْ يُتقنَه))، في إطارٍ عقدي تكاملي بين تلك الأطراف؛ لإفراز أُطرٍ ونخب من الخِبرات الوطنية، التي تحتاجها تلك المرافق؛ مما سيؤدي إلى نموِّ بيئة أكاديمية مستنبتة في حاضنة قاعدة صناعية، تزخر بكادرٍ وطني مؤهَّل محترِف، وكفاءات فنِّية مقتدرة، تستطيع أن تتبنى أساليبَ وأنظمة الجودة بجدارة، تمكِّنها من أن تقتحم السوق، والصمود بوجه تحديات المنافسة، من خلال جودة السلع التي تطرحها للتداول في السوقِ بنوعية تحكي مزاياها عن نفسِها للمستهلك بجدارة، من دون استمرارِها بالاتكاءِ على دعم وحماية مِن صنَّاع القرار، وذلك من خلال ما يتوقعُ أن تحقِّقَه الصناعة الوطنية عند ذاك من نجاح، في اعتماد سياسة الجودة، بمكوناتها الثلاث (المعدات - الكادر - التكنيك) كثقافة عملٍ متجذِّرة، تشيع حسًّا صناعيًّا شاملاً في تلك البيئة، وصولاً إلى مخرَجات صناعية بمستوًى عالٍ من الجودة، وبأداءٍ فاعل، يضمن لها أن تترسخَ كحسٍّ جمعيٍّ دائمٍ، وتستقر كتقاليدِ عملٍ ثابتة؛ لترشيد الاستخدام، وتجاوز حالة التخبُّط واللامبالاة والمزاجية في الأداء المعهود، ليس فقط في الصناعة العربية، بل في الصناعة في عموم بلدان العالم الثالث، التي ما يزال الكثيرُ منها في بدايات مشواره الصناعي.