خطر السلع مجهولة المصدر يهدد الاقتصاد الوطني

خطر السلع مجهولة المصدر يهدد الاقتصاد الوطني

أشرف الحسيني - مكة المكرمة:

من مبدأ التوفير وتقليص مصروفات المواد الاستهلاكية، تلجأ شريحة ضخمة من المواطنين والمقيمين لشراء المنتجات المقلدة والمغشوشة بأسعار زهيدة نتيجة انتشارها داخل السوق المحلي خلال السنوات الأخيرة بشكل ملفت، حيث يجهل المستهلك الأضرار الكامنة وراء أسعارها المغرية والمتمثلة في رداءة المنتجات المستخدمة في صناعة تلك السلع التي امتد ضررها من الاقتصاد الوطني ليصل إلى الإضرار بالصحة العامة، والتسبب في نشوء عديد من الأمراض المزمنة.

وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور زيد رماني، من شراء السلع المفتقرة لعنصري الكفاءة والجودة، لأن جزءا كبيرا منها له أضرار صحية متعددة، إذ سبق الكشف عن حالات أصيبت بأضرار جسدية إزاء استخدامها السلع المغشوشة التي يدفع ثمنها المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التقاعس في القضاء على السلع المخالفة جاء نتيجة لعدم توفر العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بمعالجة الخلل، وقال «تعمل وزارة التجارة والصناعة على تمرير البلاغات التي تردها إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التي بدورها تبرر عدم تدخلها بحجة أن اختصاصها بتقييم سلع محددة، ومن ثم تتم إحالة الشكوى إلى حماية المستهلك، وهذا التداخل في اتخاذ القرارات يسهم في تعطيل حل المشكلة، والتي انتشرت بشكل كبير في ظل غياب تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين».

كما حذر الخبير الاقتصادي من ظاهرة «خلخلة المفاهيم السائدة» حيث إن المجتمعات السعودية تتمسك بالأمور التي تعتاد على استخدامها، ولا ترضى تبديلها بسهولة، وقال «ما لم تتصد الأجهزة الحكومية والأهلية للظاهرة، فإن انتشارها سيكون أشد وطأة في السنوات المقبلة»، خاصة في ظل انخفاض القوة الشرائية، وتدني أجور ذوي الدخل المحدود مما يدفعهم للإقبال على شراء السلع المغشوشة التي لم تترك مجالا تجاريا إلا ودخلته، ما أسهم في انتشار محلات الخردوات مجهولة المصدر في الأسواق، والتي درجت على ترويج السلع المتبقي على انتهاء صلاحيتها شهر فما دون بأسعار مغرية.

وزاد رماني «لا يمنع تقديم منتج بجودة متوسطة وبسعر مناسب، وإن كنا سنطالب بشراء المنتجات ذات الجودة العالية فقط، والخالية من المواد الضارة، فالأجدر معالجة مشاكل المواطنين المادية».

مطالبا بسير الاقتصاد السعودي على خطى الدول الآسيوية التي حققت تقدما ملحوظا على الرغم من أن اقتصاداتها تعتبر متواضعة إلى حد ما مقارنة بالاقتصاد السعودي.

من جهته أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ماهر جمال، أن انتشار السلع المقلدة ظاهرة مرفوضة، خاصة السلع التي يتم تضليل المستهلك بجودة منتجاتها، وأضاف «علينا التفرقة بين السلع المقلدة ومستويات الجودة، والمطلوب توفير عديد من المنتجات والخدمات المختلفة ذات الجودة العالية لجميع الفئات دون تفرقة، كما سيتم العمل على تلافي جميع السلع المغشوشة والتي تقلد «ماركة» معينة كونها تسبب خسائر جسيمة على المستوى الفردي والمجتمع ككل».