كيف دون المسلمون تاريخهم ؟

كيف دوّن المسلمون تاريخهم؟

التاريخ الإسلامي بين التجديد والترشيد

لم يكد التاريخ الإسلامي يتعافى من جراحه التي نالها من سهام المستشرقين، حتى وجد نفسه اليوم أمام أعداء من أبناء جلدته، كالوا عليه بضرباتهم أكثر إيلامًا وأشد وقعًا ووجعًا من ضربات المستشرقين، ونعني بهم عددًا من دعاة تجديد التاريخ الإسلامي والمنادين بإعادة كتابته، لا على أساس تنقيته مما شابه من أكاذيب ومفتريات عبر مراحله المختلفة، وإنما هو تجديد يعني الخروج على قاعدتي الأصول والنص اللتين قام عليهما هذا العلم، وصياغة تاريخ جديد صياغة إملائية، فرضتها على ضعف معرفتهم التاريخية ثقافة العولمة، والتطبيع مع اليهود، وذلك بعد أن أنهى اليهود جميع المراحل في واقع الصراع العربي الإسرائيلي، واستطاعوا بنجاح فرض سياسة الأمر الواقع، ومن هنا جاءت قضية تجديد التاريخ، استمالة لسياسة الأمر الواقع، القاضي بالتطبيع مع اليهود في كل شيء، من الثقافة إلى الدين إلى التاريخ، فسياسة الأمر الواقع هذه، وجدت نفسها في عالمنا العربي، في ظل واقع الهزائم العسكرية والسياسية والنفسية.

وفي الوقت الذي مضت فيه العديد من الدول والأمم، في الحفاظ على تاريخها وثقافتها وهويتها وكرامتها، أمام عواصف العولمة، كان واقعنا العربي، يئن من ضرباتها الداخلية والخارجية وكلتاهما فيها الوجع، فقد أصابت هذه الضربات الأمة، في وعيها وثقافتها وتاريخها ودينها، تاركة إياها تنزف ألمًا ودمًا.

وفي ظل هذا الواقع؛ سعى هؤلاء الثلة من أبناء هذه الأمة، إلى الانقلاب على موروث الأمة بكل أطيافه، من ثقافي، إلى ديني، إلى لغوي، إلى تاريخي.. وكان للتاريخ في هذا نصيبه الأكبر، في الهجوم والخروج عليه، وذلك بالعمل على صياغة تاريخ بديل، يتماشى مع الآخر ويرضى به، ولو كان على حساب كيان وميراث الأمة، وخاصة تاريخها، الذي هو سجل كرامتها وشرفها وعزها ووجودها، وإن أي أمة لا تاريخ لها، لن يكون لها في فضاء هذا العالم حال من وجود.

ولهذا فليس عجبًا، أن تجد بين أبناء الأمة؛ هذا التمرد والنزوع والتهجم على موروث هذه الأمة، وخاصة ما يتعلق بتاريخها العام، الذي بدأ مولده الفعلي مع رسالة الإسلام.

وتذكّرنا هذه القضية قضية التجديد بقصة الاختراق الفكري والثقافي ضد هذه الأمة، فمع انتهاء الحرب الباردة، كان قد ظهر، على أرفف المكتبات العالمية، كتاب عظيم في محتواه ومضمونه، للكاتبة البريطانية (فرانسيس استونز)، وقد عنونته بالعنوان التالي: (الحرب الباردة الثقافية، بين المخابرات الأمريكية وعالم الفنون والآداب والعلوم)، وقد بينت فيه الكاتبة البريطانية، بشكل وثائقي وعلمي، واقع الاختراق الثقافي والتاريخي والفكري والسياسي، كسلاح مباشر، وكيف كان سببًا في انهيار وسقوط النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، وقد بينت الكاتبة البريطانية، أن هذا الاختراق، إنما هو من أقوى الأسلحة في سبيل إسقاط أي حضارة أو تكوين الأمة من الأمم، من هنا انتقلت التجربة بعد نجاحها لتعمل فينا ما عملته في غيرنا: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كان قد لاح في الأفق مولد مصطلحات فكرية جديدة، كان منها: (صدام الحضارات) و(نهاية التاريخ) وكلتا الدراستين معنية بعلاقة الغرب الأمريكي والأوروبي مع العالم العربي والإسلامي، وتقوم على أساس المواجهة مع العقيدة الإسلامية، ولم تجد هذه القوى، أفضل من الاختراق الثقافي والفكري والتاريخي لأمة العرب والإسلام، بعد نجاح هذه التجربة في انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي، فإذا كان ما عرفه العالم العربي، من اختراق فكري وثقافي، أبعده عن دينه وعقيدته، قد ترتب عليه أسوأ النتائج، من هزائم عسكرية واضطرابات سياسية، وصراعات داخلية، وتصدعات اجتماعية،.. سببت ضياع البلاد وتشتت العباد، وعدم الثقة بالنفس وبالذات، وعجّلت بأسوأ النذر في قضية الاختراق اليهودي السياسي والثقافي، للعديد من المجتمعات العربية، التي أفرزت بهذا الاختراق سياسة الدعوة إلى التطبيع مع اليهود.. فقد مضى دعاة ثقافة قبول الآخر والتطبيع مع اليهود، خطوات في هذا الشأن، في ظل انعدام الثقة بالنفس، ودعوا إلى الانقلاب على تاريخ هذه الأمة، وصناعة تاريخ جديد يجعل العرب واليهود أصحاب تاريخ وماض مشترك واحد.

المدرسة التاريخية الإسلامية:

والمدرسة التاريخية الإسلامية سارت في نهج لم يماثلها فيه مدرسة من مدارس التاريخ في المجتمع الإنساني كله، وكانت نتيجة طبيعية لرسالة الإسلام الخالدة، ومنها استقت أصولها ومنهجها وقواعدها.

وما من شك في أن العرب قبل الإسلام عرفوا التاريخ واهتموا فيه، لكن التاريخ عند العرب أصبح شيئًا آخر مع اعتناقهم الإسلام، فقد قومته وصوبته رسالة الإسلام، الذي بدأ من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك فأي نيل من التاريخ الإسلامي أو هجر له أو عبث فيه، يعني بالدلالة القاطعة النيل من وجودنا، وصلتنا بديننا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فماضينا هو منارة مستقبلنا وأساس تكويننا، في ظل هذه العواصف العولمية التي تعصف بمجتمعاتنا الإسلامية.

الواقعية التي كانت أساس تكوين هذا التاريخ قد أرسى دعائمها علم إسلامي من أجلّ العلوم، إنه علم السند والرواية، فالسند في أصول المنهج الإسلامي يقوم على نقد الأخبار، ولذلك فقد كان السند في الرواية يقوم على التعاقب فيها حتى يتم الوصول إلى الشاهد العيان، فشيخ المؤرخين ابن جرير الطبري - رحمه الله - في عصر التكوين التاريخي والتدوين، يمثل فيما نهج عليه قمة ما وصلت إليه كتابة التاريخ عند المسلمين في فترة التكوين، فقد قام رحمه الله في عمله العظيم على منهج الإسناد، وهو المنهج الذي نهج عليه المحدثون وساروا عليه.

إلا أن المؤرخين المسلمين، ومنهم الطبري شيخهم -رحمه الله- قد قبل الرواية على ضعفها، تاركًا العهدة على الراوي، وذلك حتى لا يترك في التاريخ فراغًا ينفذ منه أصحاب التأويل، ومنهجه في هذا هو ربط الضعيف بقوي، من باب سد الثغرات، تاركًا للخلف البحث والتحقيق في السند الصحيح ومروياته، حتى يُترك الضعيف ويؤخذ بالصحيح بعد الدراسة والتقصي، وهو مؤمن بأن وصل القوي بضعيف لا يضعفه وهو أفضل من القطع، فإذا كان علم التاريخ علم رواية، وعلم الحديث علم سند ودراية، فكلتا الرواية والدراية ميزان علم التاريخ، وهذا ما قاله الطبري رحمه الله في العلاقة بين السند والمتن، على أنها علاقة تلاحم وتعاضد، فإذا حصل أي تعارض فيما بينهما، تدخل بعد ذلك قضية العلة في مسألة هذا التعارض بين الاثنين السند والمتن.

وإلى ذلك أشار سفيان الثوري رحمه الله.. فقال:

"لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ"، وهذا ما ذهب إليه الخطيب البغدادي رحمه الله في حادثة مختلفة وملفقة صنعها اليهود وكانت على الشكل التالي:

وفد اليهود على الوزير ابن الفرات سنة 447هـ- 1055م وبيدهم كتاب زاعمين فيه أنه منسوب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حيث أسقط فيه الجزية عن يهود خيبر، وقد أدرج في الخطاب شهادة بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكان ذلك في عهد الخليفة العباسي القائم، فعرض الخليفة الكتاب على الوزير أسد بن الفرات، وهو بدوره عرضه على المؤرخ الخطيب البغدادي رحمه الله. الذي كشف فيه كذب اليهود وتزويرهم، فمعاوية رضي الله عنه الشاهد الأول أسلم عام الفتح (8هـ)، وفتح خيبر كان سنة (7هـ)، وفيه شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه فقد كانت وفاته في غزوة بني قريظة، وذلك سنة (5هـ) قبل الخطاب بسنتين، وهكذا نجد أن الخطيب البغدادي استطاع كشف كذب الرواية بعلم التاريخ.

علم التاريخ علم إسلامي عربي:

على هذا النهج كانت كتابة التاريخ الإسلامي، وإذا كان الأوروبيون قد استخدموا علم النقد الباطني الظاهري لعلم الوثائق في القرن التاسع الهجري، الخامس عشر ميلادي، فإن علماء التاريخ الإسلامي قد وضعوه وعرفوه قبلهم.

وقد نهج هذا النهج القويم جميع الموسوعيين وعلماء التاريخ الإسلامي، والدكتور أسد رستم الذي كتب كتابه (مصطلح علم التاريخ) سنة 1938م، مبينًا فيه أن علم مصطلح التاريخ هو علم إسلامي عربي، وقال بهذا بعد أن كان يدرّس هذا العلم في الجامعة الأمريكية في بيروت على أنه علم غربي يعود إلى المدرستين الألمانية والفرنسية، لكنه بعد أن قرأ كتاب القاضي عياض في علم الحديث وعلم رجاله، نطق بشهادة الحق رغم نصرانيته، فقال: (إن هذا هو أصل علم التاريخ - قاصدًا بذلك علم الحديث - فلماذا يدّعي الأوروبيون، باطلًا أن هذا العلم من عطاء ثقافتهم وحضارتهم ومدارسهم؟) فكان كتابه (مصطلح التاريخ) من أنفس الكتب في هذا العلم، وفيه قال: "إذا كان المسلمون قد مضوا في جمعهم لكتاب الله وسنة رسوله بهذه الطريقة، في علمهم للرجال، فأنا لا أشك في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" وعلى هذا الأساس الذي ذكره أسد رستم قامت مدرسة علم الحديث، القائمة على أصول صحة السند في الرواية.

ومن خصوصيات التاريخ الإسلامي أنه قد كتب على الطريقة الحولية يومًا بيوم أو شهرًا بشهر أو سنة بسنة، فمثل هذا المنهج في الكتابة يعتبر خصوصية من خصوصيات التاريخ الإسلامي في صحته ومصداقيته. ومن خصوصيات التاريخ الإسلامي ما ذهب إليه المؤرخون المسلمون في قبول الرواية مشروطة بالقواعد الأربع التي يجب أن تتوافر في صاحبها، وهي العقل والضبط والإسلام والعدالة، ويوثق هذا ما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني في حديثه عن محمد بن إسحاق بقوله فيه: "إمام في المغازي صدوق يدلس"، ويقول في الواقدي كذلك: "متروك مع سعة علمه"، ويقول في سيف بن أسد الضبي التميمي: "ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ صدوق".

هذا والذي أقول فيه أن القرن العشرين قد عرف من الرجال الموسوعيين قلة غير قليلة في علم التاريخ، وكانوا على قاعدة عريضة من المعرفة بعلم التاريخ الإسلامي، فلم يذهبوا إلى ما ذهب إليه البعض في الأزمنة المتأخرة من المناداة بالخروج على قاعدة النص والخروج عن تاريخ الأمة الموروث بدعوى العمل على تجديد كتابة التاريخ، فكانوا أهل ترشيد لا دعاة تجديد، وقدوتهم في ذلك القاضي ابن العربي رحمه الله في كتابه (العواصم من القواصم).

ويبدو أن الكاتبة البريطانية (فرانسيس استونز) كانت على حق في كتابها الذي سبق أن تحدثنا عنه والذي أشار إلى فضح دور المثقفين من أبناء دعاة الخروج على النص والتجديد للتاريخ، على أن هؤلاء إنما هم من عطاء الثقافة العولمية الموحّدة المتزامنة مع عصر التطبيع الفكري والديني والسياسي والتاريخي مع اليهود، وقد كانت قضية تجديد التاريخ أولى قضايا الاختراق في وجود هذه الأمة، ورافقها كذلك النيل من اللغة العربية، وتبعها كذلك قضية الخروج على موروثات الدين من ثقافة وفكر وتشريع، بحيث يكون الخروج بما يتفق وثقافة العولمة، تحت ذريعة الخروج من دائرة صدام الحضارات، ومسألة العداء للسامية وغيرها من الدعاوي المفضوحة، التي كان القصد منها النيل من هذه الأمة بكل قضاياها والتي هي أساس تكوينها ووجودها.

لا نستطيع أن ننكر أن تاريخنا دخل فيه الكثير من الأكاذيب والتحريف على يد المستشرقين وعلى يد اليهود، وكذلك لا نستطيع أن ننكر أن تاريخنا يحتاج إلى إعادة صياغة في كثير من أبوابه لحذف هذه الأكاذيب وتنقيته مما شابه من التحريفات...

لكن كل هذا لا يعطي الحق للبعض للتطاول على تاريخنا الناصع وهدم أصوله وثوابته، وأن يستبدلوا به وقائع وروايات مغلوطة لا تمتّ لتاريخنا بصلة، فالتعارف والتقارب والتعاون بين الشعوب لا تعني التنازل عن الدين والتاريخ والجغرافيا، وكل من يسهم في هذا الاتجاه يرتكب جرمًا في حق الأمة وفي حق الأجيال المسلمة القادمة، التي يريد لها مثل هؤلاء أن تنفصل عن تاريخنا الصحيح والأصيل وأن نقرأ بدلًا منه تاريخًا مزيفًا...

عندما يُستنطق تاريخ هذه الأمة معلنًا ميلادها، فإنه في أوقات الأزمات يتصدر التاريخ أسمى الفلسفات للنهوض بالأمة تجاه مستقبل أفضل، إنه تاريخ البعث الحضاري لهذه الأمة التي كان مولدها مع مولده، والذي جسد هذا التاريخ ونفخ فيه الروح إنما هو الإسلام بربانيته والرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ برسالته.

وإنني في الختام أقول: إن التجديد بالمؤرخين لا بالتاريخ، وخاصة في هذه الأيام، وقد قيل: (بأغاليط المؤرخين لا بأغاليط المحدِّثين).