انفصال مخرجات العملية التعليمية عن سوق العمل أمر خطير ويزيد نسبة البطالة

خبراء
انفصال مخرجات العملية التعليمية عن سوق العمل
أمر خطير ويزيد من نسب البطالة

نتيجة لانعزال تعليم أغلب الدول النامية والتي على رأسها دول الوطن العربي عن الحياة العملية داخل سوق العمل - أصبَحنا نُعاصِر فجوةً كبيرةً وقائمة على أرض الواقع بين مُخرجات العملية التعليمية وما تقدِّمه، وبين سوق العمل وما يتطلبه من مواصفات معينة، فبدلاً من أن يكون التعليم هو الأداة التي تساعد على إخراج الكفاءات التي يتطلبها سوق العمل أصبح بمَثابة العائق الأكبر أمام إيجاد الكفاءات والخِبرات التي يتطلبها سوق العمل باستمرار، الأمر الذي بات يُمثِّل أزمة حقيقية يبحث الجميع في حلها؛ فوجود مثل هذه الأزمة في دولة من الدول قد يكون كافيًا لضياع هذا المُجتمَع وانحرافه عن المسار الصحيح، وخَلْق العديد من المشكلات التي تحتاج إلى فترات طويلة لحلِّها؛ حيث تظهر مشكلة كبرى جراء هذه الأزمة، وهي البطالة التي أصبحَت ظاهرةً اجتماعية خطيرة تعيشُها مجتمعاتنا العربية أيضًا، هذا إلى جانب العديد من الظواهر والمُشكلات التي تكون نتيجةً لانفصال المحتوى التعليمي عن مُتطلبات سوق العمل.



دور التعليم في توفير فرص العمل:

في البداية يقول الدكتور سعد الشيمي الخبير الاقتصادي: إنه لمن الطبيعي أن يكون هناك علاقة كبيرة بين كل من التعليم وسوق العمل وما يتطلبه من كافة التخصُّصات في مجالات العمل المختلفة، وعلى هذا فإن بعض الدراسات التي أجريَت في هذا المجال قد أكَّدت على أن إستراتيجيات وسياسيات التعليم في أي دولة من الدول إذا ما تمَّ ربطُها بشكل أو بآخَر بما يتطلبه سوق العمل داخل هذه الدولة، على أن يتم ذلك بطريقة علمية ومُمنهجة - تعمل في النهاية على تقريب الفجوة بين ما يتطلبه سوق العمل وبين مخرجات التعليم، وإذا أمعنا النظر هنا سنجد أن التعليم يلعب دورًا يكاد يكون هو الدور الأساسي الذي تقوم عليه أي سياسيات تَستهدِف إحداث إصلاح اقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو الذي جعَل الدول العربية - لا سيما الدول التي تعاني من نسبة بطالة عالية - تبحث عن سياسيات جديدة ومشاريع جادة فيما يخصُّ التعليم والتدريب المؤهلين لسوق العمل، حتى تكون عاملاً في زيادة كفاءة العمالة الوطنية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى القدرة على المنافسة أمام العمالة الأجنبية.

وأضاف "الشيمي": هناك نظريات تنموية واقتصادية عديدة اهتمَّت بها مراكز الأبحاث المتخصصة في البلدان المتقدمة، ولعلَّ نظرية رأس المال البشري والتي تأخُذ بمبدأ الاعتراف بمدى تأثير مستوى التعليم على الإنتاجية وسوق العمل ومِن ثَمَّ فإن المؤسَّسات التعليمية المختلفة تتنوع بها التخصُّصات وفقًا لما هو جديد، ووفقًا لحاجة متطلبات سوق العمل، وأثبتَت الدراسات أن سوق العمل هو السبب الرئيس في استِحداث الكثير من التخصصات، والتي يتم التوسع فيها أيضًا وفقًا لحاجة سوق العمل، مؤكِّدًا على أن هذا كله لا يَنعكِس بأي شكل من الأشكال على ما نَراه على أرض الواقع، فبالرغم من أن التعليم العالي يُعدُّ أحد أهم القطاعات التي ترتبِط بسوق العمل، وبالمجالات التي يتطلَّبها سوق العمل، فإنه ووفقًا للتقرير العربي الأول والذي أصدرته مُنظَّمة العمل العربية حول معلومات سوق العمل والتحديات التي تواجِه الأسواق - تبيَّن أن أصحاب المؤهِّلات العليا لا تشغل النسبة الأكبر في قوة العمل العربية؛ حيث تضمَّنَتْ قوة العمل فقط 40% من حاملي المؤهِّلات العليا، ويشترِك معهم في هذه النِّسبة حاملو المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، بينما على الجانب الآخر نجد النسبة المتبقية والتي تُقدَّر بـ 60 % يشغلها حاملو المؤهِّلات دون المتوسطة والأميين.

الانفِصال بين سوق العمل والمحتوى التعليمي:

ومن جانبه أوضح الدكتور زكي السيد - أستاذ علم الاجتماع - أن الدراسات التي أُجريَت في هذا المجال تبيَّن أن هناك فجوة كبيرة بين المحتوى التعليمي الذي يتمُّ تقديمُه وبين متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي، الأمر الذي يَجعل التوافق فيما بينهما أمرًا بَعيد المنال، الأمر الذي جاء نتيجة كثرة التخصُّصات في العلوم الإنسانية والنظرية على حساب الاهتِمام بالعلوم التطبيقية والعِلمية، ووفقًا لهذه الدراسات فإنَّ أبرز المُشكلات والعقبات التي تواجه الدراسة الجامعية والمؤهِّلات الأخرى - متوسطة كانت أو فوق مُتوسِّطة - تتمثَّل في مشاكل الانفصال شبه الكامل بين مؤسسات التعليم والقطاع العام والخاص في معظم الدول العربية، فضلاً عن إقبال الطلاب على التخصُّصات النظرية واهتمامهم بها على حساب التخصُّصات العملية، والتي غالبًا ما تكون هي المطلوبة داخل سوق العمل، وذلك ظنًّا من الطالب أن المجال النظري أسهل مقارنةً بالعملي، هذا إلى جانب عدم وجود الكفاءات المَطلوبة من سوق العمل داخل الخرِّيجين من الطلاب، وافتقادهم لأهمِّ مُقوِّمين من مقومات سوق العمل، وهما: اللغة والحاسب الآلي، إضافة إلى عدم توافُر قدر كافٍ مِن الأكاديميِّين المميزين، وعدم قدرة التعليم الحكومي على مواءمة مهارات وقدرات خرِّيجي القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضعفِ قدرات مُخرَجات التعليم - لا سيما التعليم العالي - فضلاً عن عدم توفُّر المعلومات عن احتياجات سوق العمل، وعدم ملائمة بعض التخصُّصات الجامعية مع التطورات الحديثة في المجالات الحديثة المُختلِفة، إضافةً إلى غياب التوجيه والإرشاد الأكاديمي الذي يُساعِد الطالب على التخطيط لمستقبله، هذا كله إلى جانب قلة الإنفاق على البحث العلمي - لا سيما في الدول العربية - وقلة الموارد المتاحة للطالب ولأعضاء هيئة التدريس.

وتابع "السيد": إلا أن هذه الدراسات قد خرَجت ببعض الحلول التي من المُمكن أن تكون مَخرجًا لهذه المشكلة، أو على الأقل تعمل على الحدِّ منها وتخفيف هذه الفجوة الكبيرة بين المُحتوى التعليمي ومتطلبات سوق العمل، ومن أهمِّ هذه الحلول إصلاح بنية التعليم العالي بشكل خاص، وذلك لن يتأتى إلا مِن خلال التنوع والمرونة، وتوفير برامج التقوية والمُراجَعة المُستمرَّة، وتوسيع نِطاق الاهتمام بالعلوم التطبيقيَّة والتقنية التي يَحتاجها سوق العمل، فضلاً عن تَمكين عضو هيئة التدريس من التطوير في البحث العلمي من خلال توفير ظروف مُلائمة لذلك وإيجاد المناخ الأكاديمي الذي يُساعِد على حرية التعبير والنشر، هذا إلى جانب دعم مؤسَّسات التعليم عن بُعد، والعمل على إعادة هيكلة الجامعات بشكل يَجعل كل جامعة تختصُّ بعدد من التخصُّصات التي يَحتاجها سوق العمل وفتح تخصُّصات جديدة تُلبِّي حاجة السوق، والاستفادة بقدر الإمكان من التجارب العلمية، وتفعيل دور البحث العلمي وإشراك القِطاع الخاص في الدراسات والتطبيق والتخطيط.



التعليم والبطالة:

وأضاف الدكتور شوقي إسماعيل - أستاذ الصحة النفسية -: إنه من المُفترَض أن دور العملية التعليمية يَنحصِر بنسبة كبيرة في المساهمة في حل مشكلة البطالة، أو على الأقل الحد منها، لا أن تعمل على زيادتها، ولكن إذا ما أمعنا النظر في الوطن العربي بصفة عامة - وفي بعض الدول بصفة خاصة - سنجد أن هذا الأمر قد يكون مَعكوسًا إلى حدٍّ كبير، فإنَّ العديد من الدراسات قد أعطَت دلائل بأن ناتج التعليم في أغلب الدول العربية يتَّصف بضعف التحليلية والابتِكار وتدني التحصيل المعرفي، الأمر الذي أدَّى إلى خلل واضح وتفاوت كبير بين مُخرجات التعليم من جهة والمستوى التنموي وسوق العمل من جهة أخرى، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى ضعف إنتاجية العمالة، وتفشِّي البطالة بشكل كبير.

مشيرًا إلى أنه وفقًا لدراسات وأبحاث منظمة العمل العربية فإن نسبة البطالة في المنطقة العربية قد ارتفعَت بشكل كبير - لا سيما في الآونة الأخيرة - حيث تخطَّت الـ 16%، وتجاوز عدد العاطِلين عن العمل الـ 20 مليون فرد، ومن الأمور التي أكَّدت عليها الدراسة أن هذه النسبة وهذه الأعداد لا يوجد مؤشرات لأنْ تتناقَص على المدى القريب أو المتوسِّط، وقد أظهَرت الإحصاءات أن نِسبة البطالة في مصر في الوقت الحالي قد وصلت إلى 13 %؛ حيث وصل عدد العاطِلين عن العمل إلى ما يقرب من 3.5 مليون عاطل، وهو الأمر الذي أظهره المعهد الوطني للإحصاء في تونس أيضًا؛ حيث كشف أن نسبة البطالة في تونس وصلت إلى 18.1 %.

وأوضح "إسماعيل" أنه في دراسة عراقية تم إجراؤها على مجموعة من العاطلين عن العمل من حاملي المؤهلات توصَّلت الدراسة إلى بعض المقترحات التي قد تساعد في الحد من مشكلة البطالة، ومن أهم هذه المقترحات: تطوير نظام التعليم، والعمل على تنمية المهارات والربط بشكل أو بآخَر بين نظم التعليم وسوق العمل، والاهتمام بالبحث العلمي والعمل على تطويره، إعطاء اهتمام خاص بحَمَلة المؤهِّلات المتوسطة أو ما دون ذلك لمواكبة متطلبات سوق العمل، فضلاً عن الاهتمام بالأجيال الجديدة وجذبها بطريقة أو بأخرى إلى المعلوماتية، والاهتمام بالصناعات الصغيرة لدورها في توفير فرص العمل.