الحلف العثماني الفرنسي وظهور الامتيازات الأوروبية في المنطقة

الحِلْف العثماني الفرنسي وظهور الامتيازات الأوروبية في المنطقة

الجُذُور التَّارِيْخِيَّة لمَوْقِف الحُكُوْمَة الفَرَنْسِيَّة من الأُمَّة الإسْلامِيَّة (16)

بعد أن مَرَّت العلاقات العثمانية الفرنسية بفترة من المواجهات العسكرية، تَمَثَّلَت في دخول فرنسا في الأَحْلاف الأوروبية التي كانت تُعْقَد في أوروبا ضد الدولة العثمانية.

وكان آخر الصِّدامات بينهما سَعْيُ فرنسا إلى نَجْدة جمهورية البُنْدُقِيَّة في صراعها مع العثمانيين في عصر بايزيد الثاني؛ فقد أخذ العثمانيون منها كل قواعدها في اليونان وألبانيا بعد معركة ليبانتو البحرية سنة 1499م، فسارعت إلى إرسال أسطول فرنسي يضم عشرة آلاف مقاتل إلى جزيرة ميدللي سنة 1501م، حاول إسقاط قلعتها على مَدار ستة أشهر دونما جدوى.

ولما علم قائد الأُسْطول الفرنسي بقُرْب مَجِيء الأُسْطول العثماني، أراد اللُّجوء إلى إحدى جزر جنوب المورة، فهَبَّت عليه عاصفة، أَغْرَقَت الأُسْطولَ بأكمله، ولم يَنْجُ منه إلا أشخاص معدودون.

العلاقات العثمانية الفرنسية تدخل عهدًا جديدًا:

طلَبَت البُنْدُقِيَّة الصُّلح، فعَقَدَتْه الدولةُ العثمانية معها سنة 1502م، كما عَقَدَتْ الصُّلحَ كذلك مع عدد من الدول الأوروبية سنة 1503م، كان من بينها فرنسا، وبدأت في أوروبا فترةُ صُلْح دامت لنحو عشرين عامًا؛ حيث كانت الدولة العثمانية مُضطرة للالتفات إلى الخطر الصَّفَويِّ المُتَنامِي إلى جهة الشرق منها[1].

دخول العلاقات السياسية العثمانية الفرنسية طورًا جديدًا في عصر القانوني:

كان عصر إمبراطور إسبانيا شارل الخامس المُلَقَّب بشارل كوينت الذي حكم لفترة طويلة أقوى عصور أَباطِرة أسرة هابسبورج الألمانية الأصل، والتي حاز ملوكها لقبَ الإمبراطور الروماني المُقَدَّس، وكانت تسيطر على مساحات كبيرة من أوروبا الغربية، والوسطى، بالإضافة إلى المستعمرات الإسبانية الجديدة في القارَّة الأمريكية، وغيرها.

وكانت كل من فرنسا وإنجلترا خارجتين عن سُلْطة هذه الأسرة الحاكمة، والتي نجحت عن طريق الصِّلات العائلية في تكوين حِلْف أوروبي قوي في غرب أوروبا، ووَسَطها، ظل لفترة طويلة يُناوِئ الإمبراطورية العثمانية، المُسَيْطرة على مساحات شاسِعة من شرق أوروبا، ويحاول الوقوف أمام تَوَسُّعها نحو قَلْب أوروبا.

وقد أَدَّى الاسْتِنْكاف الفرنسي من الانْضِواء تحت حُكْم الهابسبورج إلى الدخول في صراعات سياسية وعسكرية كثيرة بين ملوكهما، كانت إحداها معركة بافيا بشمال إيطاليا سنة 1525م، والتي هُزِم فيها فرانسوا الأول ملك فرنسا، ووَقَع أسيرًا في قَبْضة شارل الخامس.

فما كان من فرانسوا الأول إلا أن أرسل من أَسْره رسالة، يستغيث فيها بالسلطان سليمان القانوني رحمه الله تعالى؛ طالبًا نُصْرَته، والعَوْن على فِكاك أَسْره، وأرسلت أُمُّه - التي كانت وَصِيَّةً على العَرْش الفرنسي في غيابه عنه - رسالة أخرى للسلطان، وحمل مَبْعوثٌ منها الرسالتين إلى إستانبول.

ولكن فرانسوا أُطْلِق سَراحُه من الأَسْر قبل أن يستجيب السلطانُ سليمان، ويقوم بمهاجمة قوات إمبراطورية الهابسبورج؛ حيث وُقِّعَت معاهدةٌ - أُخْرِج من أَسْره بموجبها - بين الإمبراطورية المذكورة من جهة، والمملكة الفرنسية من جهة أخرى، وكانت في مدينة مدريد عام 1526م، أي بعد عام واحد من وقوعه في الأَسْر.

ونظرًا لكون الملك فرانسوا قد أُجْبِر على توقيع تلك المعاهدة، وأَمْلَى عليه شارل كوينت فيها شروطًا صعبة؛ فقد أرسل فرانسوا مَبْعوثًا في عام 941هـ، 1535م إلى السلطان سليمان القانوني، طالبًا عَقْد معاهدة تحالف بين الدولتين؛ سعيًا منه إلى الاستفادة من قوة الدولة العثمانية في الحَدِّ من طموحات شارل الخامس، وإضعاف قوته، فقَبِل السلطان سليمان ذلك، وتم توقيع المعاهدة التي شَمَلَت ستة عشر بَنْدًا في سنة 942هـ، 1536م.

وتُعْتَبر المعاهدة العثمانية الفرنسية بمثابة نوع من الدَّعْم والمُساندة العثمانية لمملكة فرنسا؛ لتنميتها عسكريًا، واقتصاديًا، والحَيْلولة دون وقوعها لُقْمة سَائغة لإمبراطورية الهابسبورج التي تَتَرَبَّص بها الدَّوائر، وتريد التِهامها.

ولقد صارت فرنسا بتوقيع المعاهدة مع العثمانيين أول دولة أوروبية تَحْصُل على امتيازات من الدولة العثمانية، وتَبِعَها على ذلك عددٌ من الدول الأوروبية الأخرى فيما بعد، كانت أولهم إنجلترا التي حصلت على امتياز تجاري في عام 1580م، ثم تلتها هولندا في عام 1612م، ثم النمسا في عام 1616م، ثم جاءت دول أخرى بعد قرن، أو ما يزيد عنه، كالسويد، وصقلية، والدانمارك، وبروسيا، وإسبانيا.

وكانت هذه المعاهدة هي الأساس الذي بُنِيَ عليه الكثير من المعاهدات التي عُقِدت فيما بعد بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية بصفة عامة، واصْطُلِح على تسمية هذه المعاهدة مؤخَّرًا بمعاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية.

من نتائج المعاهدة:

استفادت فرنسا حكومة وشعبًا من بُنود هذه المعاهدة استفادة كبرى؛ حيث فَتَحَت للفرنسيين السُّبُل أمام أبواب التجارة مع المشرق، دون الخُضوع للاحتكار التجاري الذي فَرَضَتْه البرتغال بعد اكتشافها لطريق رأس الرجاء الصالح، كما حَصَلَت بموجبها على الحق الكامل في حِماية رعايا الدول الغربية الأخرى في ممتلكات الدولة العثمانية، مما جعل لها مكانة مرموقة بين دول الغرب الأوروبي، وأَحْسَنَت تَوظيف بُنود المعاهدة في خدمة مصالحها السياسية، والاقتصادية، والعسكرية.

الآثار السلبية للمعاهدة على الدولة العثمانية:

يرى الكثير من المتناولين للتاريخ العثماني، وجذور التَّسَلُّط الغربي على العالم الإسلامي أن الاستفادة من المعاهدة تكاد تكون مقصورة على فرنسا ورعاياها، في حين لم تستفد الدولة العثمانية ورعاياها من هذه المعاهدة بكبير فائدة، فكأن الطَرَف الفرنسي قد استأثر بتحصيل الامتيازات المترتبة عليها، دون أن ينتفع الطَرَفُ العثماني منها بشيء يُذْكَر.

وقد وصف كثير من المؤرخين الامتيازات التي مَنَحها السلطان العثماني لملك فرنسا في بُنُود المعاهدة بأنها كانت البداية للاختراق الاقتصادي للعالم الإسلامي، مما مَهَّد فيما بعد لقُدوم جيوش الاحتلال الأوروبي النصراني، بحجة حِماية المصالح الاقتصادية الأوروبية في المنطقة.

وقد آل ذلك في أواخر أيام الدولة العثمانية إلى أن صارت دول أوروبا النصرانية تتدخل في شؤونها، تحت ذَرِيعة حماية الامتيازات، ودفاعًا عن نصارى البلاد الواقعة تحت السلطة العثمانية، والذين أصبحوا يُعَدُّون في الأَحْقاب المتأخرة من رعايا الدول الأجنبية، وخاصة في بلاد الشام، فكانت الآثار السلبية للمعاهدة على المَدى البعيد كارِثِيَّة بكل المقاييس.[2]

وجهة نظر بعض المؤرخين في المعاهدة:

ذهب العديد من المؤرخين للدولة العثمانية من الأتراك إلى عدم إمكانية إنكار الآثار الإيجابية للمعاهدة العثمانية الفرنسية، والتي تَمَثَّلَت في إفشال مشروع شارل كوينت، السَّاعي لابْتِلاع فرنسا؛ بهدف توحيد أوروبا الكاثوليكية تحت رايته ضد الدولة العثمانية، فنَجَت فرنسا من قَبْضَته التي أراد إحكامها حولها، وبَاءَت مَسَاعِي شارل كوينت بتكوين جبهة كاثوليكية مُوَحَّدة بالخُسْران.

وقد كان السياسي الحاذِق السلطان سليمان القانوني، لا يترك فرصة سياسية يستطيع بها شَقَّ صفوف أوروبا الكاثوليكية إلا اغتنمها؛ كي لا تَتَوَحَّد بأَجْمَعها في مُقابل الدولة العثمانية، وما دَعْمُه للمذهب البروتستانتي، وتأييده للحُكَّام الذين تَبَنَّوه في مواجهة البابَوِيَّة وشارل كوينت بكل قوة إلا من هذا الباب، وقد بلغ من تأثير دَعْمِه للبروتستانت الإصلاحيين، أن وصف بعضُ مؤرخي البروتستانتية السلطان سليمان بأنه صاحب فضل كبير عليهم، وأن كل الملوك الذين تَبَنَّوا المذهب اللوثري مَدينون له بالفضل العظيم.

إن أوروبا التي كانت تَرْتَعِد فَرائِصُها؛ لما تراه من التَّوَسُّع المتزايد للسيطرة العثمانية على أراضيها، قد سَعَت كثيرًا لتكوين جبهة كاثوليكية مُوَحَّدة ضد الدولة العثمانية، فكان ضَرْبُ الأوروبيين بعضهم ببعض، من خلال استثمار النزاعات المَذْهَبِيَّة، والصراعات على السُّلْطة فيما بينهم، حِنْكة سياسية أَظْهَرَها القانوني.

وقد أظهر هذه الحِنْكة من قبل على أعلى مستوى السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، والذي مَنَح الكنيسة الأرثوذكسية امتيازات كبيرة، وكان هذا من أكثر الأشياء التي انْتُقِدت عليه، لكنه أراد بذلك قطعَ الطريق على تكوين جبهة نصرانية أوروبية مُوَحَّدة ضده من الأرثوذكس، والكاثوليك، ولم تكن البروتستانتية قد ظهرت بعد.

ورغم عدم التزام فرنسا بالعهود، وكثرة نَقْضِها لها، إلا إن كَسْبها كحَلِيْف وتابع للدولة العثمانية، واقعٍ بين إسبانيا وألمانيا المعاديتين لها، لا يمكن إنكار استفادة العثمانيين منه سياسيًّا، ومَعْلوماتِيًّا. [3]

لكن مشكلة كثير من المعاهدات التي تتضمن نوعًا من التساهل والتَّسَمُّح الزائد، أن الطَرَف القوي الذي يتساهل اليوم، ويَمْنَح الامتيازات للطَرَف الضعيف غير مُكْتَرِثٍ؛ لما بين الطرفين من الفارق الكبير في ميزان القوى، لا بد ألا يُغْفِل سُنَّة الله تعالى في هبوط الأمم بعد صعودها، وصعود أخرى بعد سُفُولها، فلا يأمَنَنَّ مِنْحَةً مَنَحها اليوم لضعيف، أن تكون ذريعة لاستطالته عليه إذا تَبَدَّلَت الأحوال، ولو بعد حِيْن.

وقد كان بوسع السلطان سليمان القانوني الاستفادة قَدْر المستطاع من عَداء فرنسا للهابسبورج، دون أن يُفْرِط في مَنْحها الامتيازات، كما كان بوسع سلاطين بني عثمان الذين رأوا إرهاصات تَبَدُّل موازين القوى في أوروبا، وشاهدوا بأُمِّ أعينهم بداية ظهور آثارها السلبية في المنطقة، أن يُعَدِّلوا نصوصَ تلك المعاهدات، أو يَنْبذوا للفرنسيين وغيرهم ممن حَاز الامتيازات بعدهم عهودهم.

ولكن كثيرًا من العوامل يُتَوَقَّع لها أن تكون قد أَسْهَمت في استمرار سَريان المعاهدة على ما هي عليه، بكل ما حَمَلَتْه من مآلات سيئة، بل انعقاد معاهدات مُماثِلة مع دول أخرى فيما بعد؛ فقد كانت قُدرات العديد من الأمم الأوروبية آخِذة في الصعود، في الوقت الذي كانت طاقات الدولة العثمانية آخِذة في الهبوط.

ولم يكن من اليسير على العثمانيين أن يظلوا بلا حَلِيْف أوروبي، أمام الأمم الأوروبية القوية المُتَرَبِّصة بهم الدوائر، والتي كانت تُنْشِئ الأَحْلاف تِلْوَ الأَحْلاف فيما بينها ضد الدولة العثمانية. كما أنه ليس من اليسير على مَنْ شاهد تَصاعُد المَدِّ العثماني في قلب أوروبا أيام القانوني ومَنْ قبله أن يتوقع أن تؤول الأحوال إلى ضد ذلك على مَدار كل تلك القرون، دونما تجديد يُعِيد ضَبْطَ موازين القوى؛ بحيث تَتَّسِع الهُوَّة كل ذلك الاتِّساع الرهيب الذي ظهر في القرن التاسع عشر، ومَطْلَع القرن العشرين، وهما القَرْنان اللذان شَهِدا تآكُل ولايات الدولة العثمانية، وابْتِلاع الأمم الأوروبية لها، لاسيما إنجلترا، وفرنسا، كما شَهِدا تَسَلُّط الدول الأوروبية على قلب الدولة العثمانية، وممارسة دور الحامِي لها، أو السَّيِّد عليها.