950مليار دولار خسائر 19 مصرف أمريكي بنهاية 2010

أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أن معظم المصارف الكبرى الـ 19 التي شاركت في اختبارات استثنائية، ليست قادرة على "امتصاص" خسائر بمئات مليارات الدولارات يحتمل أن تلحق بالقطاع المصرفي، في حال تردت أوضاع الاقتصاد أكثر مما هو متوقع حالياً ،حيث افترضت انكماش الاقتصاد 3.3% في   2009 ونموه بوتيرة هزيلة (0.5%) في 2010.

وأفاد مجلس الاحتياط - المركزي الأمريكي - بأن تحقق السيناريو المتشائم يرفع الخسائر الإجمالية، التي تكبدتها المصارف الـ19 منذ بداية الأزمة منتصف 2007 إلى 950 مليار دولار بنهاية 2010، موضحاً أن معظم الخسائر الجديدة - 455 مليارًا - تقع في محافظ القروض العاملة لهذه المصارف وخصوصاً الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.

ومن جانبها بدأت مصارف أمريكية أمس حملة محمومة لدعم رؤوس أموالها من طريق البحث عن مستثمرين راغبين في حيازة أسهمها بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي، وانطلقت الحملة ببيانات صحافية أصدرها ثلاثة عمالقة، "بنك أوف أمريكا" و"مورجان ستانلي" و"ويلز فارجو"، وإن كان من المؤكد أن يتسع نطاق المشاركة سريعاً ليشمل بقية المصارف والمؤسسات المالية العشر الكبرى التي أظهرت نتائج "اختبارات الضغط" التي أعلنها مجلس الاحتياط رسمياً مساء الخميس، حاجتها إلى تعزيز رؤوس أموالها بما يصل إلى 75 مليار دولار تحسباً للخسائر المحتملة.

وقلّل رئيس مجلس الاحتياط بن برنانكي من خطورة فجوة الرسملة، وأعلن في بيان أنه "حري أن توفر نتائج الاختبارات قدراً كبيراً من الراحة إلى المستثمرين والشعب عموماً، إذ أكدت امتلاك جميع المصارف المشاركة رأس مال أساس كاف لامتصاص المستوى المرتفع من الخسائر المحتملة، وإن كان نصف المؤسسات يحتاج إلى دعم رسملته بزيادة حصة حقوق المساهمين من الأسهم العمومية التي توفر أفضل حماية في الظروف الصعبة".

وألزمت أجهزة الرقابة العمالقة الثلاثة "بنك أوف أمريكا" و"مورجان ستانلي" و"ويلز فارجو" بردم ثلثي هوة الرسملة، ما يقرب من 50 مليار دولار، بينما رست مهمة ردم الثلث الأخير على البقية الباقية من المصارف العشرة المطالبة بدعم رسملتها وتشمل "سيتي غروب" و"صن ترست" و"ريجينز فاينانشال" و"كي كورب" ومؤسسة التمويل "جي إم آي سي".

لكن تقرير النتائج أوضح أن المصارف العشرة مهددة بمواجهة القسم الأكبر، وفعلياً ما يزيد على 70%، من الخسائر المحتملة التي تخشى أجهزة الرقابة المصرفية أن تصل حصيلتها في السنتين الحالية والمقبلة، إلى 600 مليار دولار، ولا تشمل هذه الخسائر الضخمة سوى حصة المصارف الـ 19 التي شاركت في اختبارات الضغط وتنفرد بثلثي أصول القطاع المصرفي، لكن فقط بنصف قروضه.

ونبه برنانكي إلى أن الخسائر ليست قضاءً محتماً، بل ترتبط بظروف استثنائية، مشيراً بذلك إلى سيناريو يفترض انكماش الاقتصاد 3.3% في 2009 ونموه بوتيرة هزيلة (0.5%) في 2010 وارتفاع معدل البطالة إلى 8.9% ومن ثم إلى 10.3  %، وتراجع مؤشر أسعار المنازل بنسبتي 22 و7%. ويبدو هذا السيناريو أكثر تشاؤماً حتى من صندوق النقد الذي يتوقع 2.8% انكماشاً في 2009 ونمواً مسطحاً السنة المقبلة.

وفي حال ثبت أن السيناريو الحكومي ليس متشائماً كفاية كما يعتقد محللون، فإن العبء الأكبر من الخسائر يقع على اثنين من العمالقة الأكثر تورطاً، إذ يتوقع أن يزيد نصيب "بنك أوف أميركا" على 136 مليار دولار ويحتمل ألاّ يقل نصيب "سيتي غروب" عن 104 مليارات، وطلب إلى الأول زيادة رأس ماله بمقدار 34 مليار للتحصن ضد هذه الخسائر بينما لا تزيد حاجة الثاني عن 5.5 مليارات بفضل اتفاق يلزم الحكومة تحويل مساعداتها البالغة 50 ملياراً من أسهم ممتازة إلى عمومية.

ويعتقد أن المصارف التي لا تعاني من فجوة رسملة لن تنجو من خسائر، فوفقاً لتقديرات أجهزة الرقابة المصرفية يتوقع أن تصل خسائر "جي بي مورغان تشيز" الذي يحتل المرتبة الثانية بعد "بنك أوف أميركا" من حيث الأصول الموزونة بالأخطار إلى نحو 100 مليار دولار، يتبعه "جولدمان ساكس" بخسائر تقترب قيمتها من 18 ملياراً وتطاول الخسائر مصارف أخرى أقل حجماً ولا تحتاج إلى حقنة رسملة مثل "كابيتال وان" و"ميلون كورب ( نيويورك)" و"بي بي آند تي".

ولاحظ مجلس الاحتياط أن معدل خسائر محافظ الائتمان، يصل متوسطه إلى 9.1% من القيمة الإجمالية للقروض التي تملكها الـ19، هو الأعلى منذ الكساد العظيم، في ثلاثينات القرن العشرين، ويزيد فعلياً على معدل الذروة التاريخية للخسائر التي منيت بها المصارف الأمريكية في أعوام قبل 80 عاماً، ولا يبدو أن خسائر المحافظ الاستثمارية للمصارف ستكون أخف وطأة في حال استجابت للتوقعات وبلغت نحو 135 ملياراً.

وحذّر مجلس الاحتياط من أن المصارف الكبرى لا تحتاج إلى سد فجوة الرسملة فحسب؛ بل يتوجَّب عليها التحوُّط لمشاكل محتملة يتعرض لها الائتمان بعد فترة الاختبار في 2011، وحض المصارف على المبادرة إلى إعداد خطط رسملة تتركز على الحصول على رأس المال من الاستثمار الخاص، لكنه لفت إلى أن وزارة الخزانة ستنظر في أي طلب لتحويل أسهمها الممتازة إلى أسهم عمومية.

وتمتلك وزارة الخزانة 216 مليار دولار من الأسهم الممتازة للمصارف المشاركة في الاختبارات، ينفرد "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" بنصفها ويتوزع الباقي على "جي بي مورجان" و"ويلز فارجو" بواقع 25 مليار دولار لكل منهما وكذلك المصارف الأخرى بحصص متفاوته تراوح بين 2 و10 مليارات دولار.

وعلى صعيد متصل وصل عدد عمليات الإفلاس في البلاد إلى 30 هذا العام، فيما حصلت 25 عملية إفلاس على امتداد 2008 وثلاث فقط في 2007.

يذكر أن تساقط البنوك الأمريكية جاء بفعل توسعها في القروض العقارية عالية المخاطر التي امتدت تأثيراتها إلى أسواق المال العالمية ثم إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، وكانت الشرارة الأولى في انهيار بنك ليمان براذرز الذي أفلس في منتصف سبتمبر 2008, ليسقط بعده عدد من المصارف المتوسطة والصغيرة في الولايات المتحدة.