( كتاب أخبار نيل مصر ) لابن العماد الأقفهسي ( قراءة نقدية )

(كتاب أخبار نيل مصر)

لابن العماد الأقفهسي (808 هـ/ 1406م)

(قراءة نقدية)

«مصر هبة النيل» مقولةٌ قالها أبو التاريخ هيرودوت، وانتصر لها أقوامٌ رأوا أن الفضلَ فيما وصل إليه المصريون يرجع إلى تلك البيئة الجغرافية المتميزة؛ فمصر هبة النيل، وحضارتها من ثمار البيئة الطبيعية، ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لمصر حضارة، ولا كان للمصريين ذكرٌ في التاريخ.

بينما يرى آخرون أن «مصر هبة المصريين»؛ فالنيل شأنه شأن أيِّ قوة طبيعية أخرى، يمكنه أن يخلق كما يمكنه أن يدمر، والإنسان وحده هو الذي يستطيع تحويل قوى التدمير إلى شيءٍ صالحٍ له ولبيئته. وقد استطاع المصريون الأوائل أن يسيطروا على تلك القوة الطبيعية (النيل)، ونجحوا في أنْ يحوّلوا تلك الأحراش والمستنقعات إلى حقولٍ وجداول وسدود، ومضوا به نحو مجتمع مدنيٍّ.

وهناك فريقٌ ثالث يرى رأيًا وسطا؛ حيث يتقبل القولين معًا: «مصر هبة النيل» و «مصر هبة المصريين» دون تعارض بينهما.

ففي مصر وُجدت البيئة الطبيعية المناسبة، كما وُجِد مَن استطاع استغلال هذه البيئة أحسن استغلال وتوجيهها الوجهة النافعة؛ فالبيئة المصرية والإنسان المصري قد استطاعا معًا في تمازج تام أن ينهضا بهذا الوطن الذي نعيش فيه[1].

وقِدْمًا ارتبطت حياة المصريين بالنيل ارتباطًا وثيقًا، فجعلوه محطَّ أنظارهم وعنايتهم وتقديرهم، بل بلغ من حُبِّهم إيّاه وإعزازهم له أن قدّسوه وألّهوه، ونشأ لديهم اعتقاد بأن النيل ينبع من النهر السَّماوي المحيط بالعالم عند انعطافه ناحية الجنوب، وأطلقوا عليه اسم (حابي).

ولم يكن المصريون في العصر الإسلامي أقلَّ اهتمامًا بالنيل من ذي قبل؛ فلقد أدركوا جيدًا أن النيل مصدرُ الخير والبركة والحياة لهم ولبلدهم الطيب، فأعطوه كل اهتمامٍ وعُنوا به عنايةً كبيرة بدراسته ووصفه، ورصد أوقات فيضانه، وأقاموا المقاييس لتتبع مقادير زيادته ونقصانه؛ بل وأقاموا النُّظم لربط السنة الهجرية بالسنة الشمسية التي تسير بدورها مع مواعيد فيضان النيل.

لذا لم يكن من الغريب أن نجد عددًا كبيرًا من الجغرافيين[2]، والمؤرخين[3]، والرحالة[4]يؤلفون الكتب والفصول للتأريخ لنهر النيل، أو لوصف فروعه وترعه وخلجانه وجسوره وقنواته وقناطره ومقاييسه، ودراستها.

♦ ♦ ♦

وقد ظهر في الفترة المملوكية في مصر (648ـ 923هـ) عددٌ غير قليل من المؤلفات التي جعلت من نهر النيل موضوعها الأساسي، تحدث فيها أصحابها عن نقاط معينة، مثل: فضل نهر النيل، وذِكْرِه في القرآن الكريم والسنة النبوية، والمكانِ الذي ينبع منه، ورحلتِه من منبعه حتى مصبّه، ومقاييسه، وخَراجِه، وما كان يقام عند وفائه مِن أعياد... إلى غير ذلك من موضوعات شديدة الصلة به.

ومـن تلك المؤلفات رسالـة (نيل مصر وأهرامها) لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي، المعروف بابن العماد الأقفهسي (750 - 808هـ / 1349 - 1406م)، وهي رسالة طريفة في موضوعها، فرغ من تأليفها سنة 780هـ[5].

وقد قامت بتحقيقها مؤخرًا الباحثتان: الدكتورة/ لبيبة إبراهيم مصطفى، والأستاذة/ نعمات عباس محمد، في طبعةٍ فاخرة بمركز تحقيق التراث، بدار الكتب المصرية ـ تحت عنوان (كتاب أخبار نيل مصر)، وقد اعتمدتا في تحقيقها علي نسختين خطيتين بدار الكتب المصرية، وهما:

1- نسخة رقم 471 الزكية، نسخت سنة 899هـ، ولم يرد بها ذكر للناسخ، واتُّخِذت أصلاً.

2- نسخة رقم 9 جغرافيا حليم، قام بنسخها مصطفى بن عبد الله سنة 1077هـ، واتُّخِذت نسخة مساعدة.

وقد قُدِّم التحقيق بـ "دراسة وتقديم" من إعداد الدكتورة/ لبيبة إبراهيم مصطفى، تناولت فيها الحديث عن محاولات المصريين القدماء، ثم اليونان ثم العرب لاستكشاف نهر النيل، معتمدة في جلِّ ذلك على كتاب (نهر النيل) لمؤلفه محمد عوض محمد.

ثم تحدثت بعد ذلك عمَّا شاع من حكايات تشوبها الخرافات والأساطير حول النيل، في كتب الجغرافيين والمؤرخين في العصر المملوكي، وعمَّا ذُكِر بها من قصص ديني أو حديث نبوي أو أثر صحابي مما يعطي للنيل قداسة وأهمية.

ثم تحدثت أخيرًا عن فيضان نهر النيل وبلوغه الزيادة، أو نقصان مائه عن حد الوفاء، وعن مقاييس النيل الموجودة بمصر، وبيان سبب خضرة مياهه.

تأتي بعد ذلك مباشرة مقدمة التحقيق من إعداد الباحثة نفسها، حيث بدأت بالترجمة لابن العماد الأقفهسي وذكر بعض مؤلفاته، تلا ذلك الحديث عن الرسالة وأهميتها، ووصف النسختين الخطيتين اللتين اعتُمد عليهما في التحقيق، ثم الحديث عن مصادر المخطوطة ومنهج المؤلف فيها، ثم يأتي - أخيرًا - منهج التحقيق، ويتلخص فيما يلي:

1- اعتماد نسخة الزكية "ز" أصلا، ونسخة حليم "ح" نسخة مساعدة.

2- المقابلة بين النسختين، وإثبات الفروق في هوامش الصفحات.

3- تصويب الأخطاء، وإثبات الساقط من المتن بين حاصرتين.

4- مراجعة النص على معظم المصادر التي نقل عنها المؤلف، والتي ذكرها صريحة في مواضعها، وإثبات الفروق في الهوامش.

5- الترجمة للأعلام الواردة في المتن.

6- التعريف بالأماكن والبلدان والمواقع والمصطلحات.

7- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

8- تزويد الكتاب بملحق في نهاية المتن يضم عددًا من الخرائط المثبت عليها المعالم الجغرافية والأماكن التي أوردها المؤلف في الرسالة.

وتُخْتم مقدمة التحقيق بنماذج مصورة من النسختين الخطيتين.

♦ ♦ ♦

يأتي بعد ذلك متن الرسالة، وهي تشتمل على مقدمةٍ وفصلين: أما المقدمة فقد بيَّن فيها ابنُ العماد الدافع له على التأليف؛ حيث يقول:

"ولما كان إقليم مصر مشتملاً على فوائد وأمور عجيبة - استخرتُ الله تعالى في أن أجمع فيه من نفيس الغرائب ما لا ينبغي لذوي العلم إهمالها، ولا لساكن مصر إغفالها وكيف وكلُّهم - أو أكثرهم - لو سُئل عن نهر النيل: من أين يخرج من الأرض؟ وفي أي مكان يذهب؟ ولو سُئل عن طوله، وعن سبب تكدّره وخضرته في وقت الزيادة، ومن أين تمده الزيادة؟ وفي أي مكان تذهب زيادته إذا نقص؟ - لما أجاب عن ذلك.

وأنا إن شاءَ اللهُ مبيِّن لجميع ذلك، قاصدًا فيه الاختصار......."

ثم ينتقل إلى موضوعه مباشرةً، فيتحدث في الفصل الأول عن فضائل نهر النيل ومصر من خلال الروايات المختلفة في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ومَنْ نزل مصر من الأنبياء والمرسلين، وغيرهم من عظماء الرجال، وما فيها من مواضع مقدّسة، وما في النيل من أعاجيب من أنواع الحيوان والسمك.

ثم يأتي الفصل الثاني من الكتاب، والذي ينقسم بدوره إلى فصول أخرى متفاوتة الحجم، وهي:

1- فصل في بيان المكان الذي يخرج أصل النيل منه.

2- فصل في كُورَةِ أسيوط وجبل أبي فائدة الذي على النيل.

3- فصل في الأهرام.

4- فصل في الحائط الممتدة بالجانب الشرقي عن النيل (حائط العجوز).

5- فصل في المقاييس الموضوعة بمصر لمعرفة زيادة النيل ونقصانه منه.

6- فصل في زيادة النيل.

7- فصل في المكان الذي يذهب فيه ماءُ النيل.

8- فصل في الكلام على الأنهار الثلاثة: جيحون، وسيحون، والفرات.

9- فصل في الفرق بين النهر والبحر.

10- فصل في الماء الذي ينبع من الأرض.

ثم يختم ابن العماد رسالته ببحث فقهي في الماء الذي يجوز التطهّر به وما لا يجوز.

تلك نظرة عامة على محتوى الرسالة، وما تضمنته من مواضيع وأفكار.

وقد قامت المحققتان بعمل كشافات تحليلية في نهاية الرسالة، مرتبة على هذا النحو:

1- كشاف الأعلام.

2- كشاف الأمم والشعوب والقبائل والفرق والجماعات.

3- كشاف الأماكن والبلدان.

4- كشاف الألفاظ الاصطلاحية.

5- كشاف بأسماء الكتب الواردة في النص.

6- كشاف الآيات القرآنية.

7- كشاف الأحاديث النبوية.

وأخيرًا ينتهي التحقيق بـ:

1- مصادر ومراجع التحقيق (المخطوطات ـ المصادر العربية المطبوعة ـ المراجع العربية).

2- فهرس الموضوعات.

إلى هنا أراني قد وفَّيْتُ في التعريف بالرسالة، ومنهج التحقيق الذي اتبعته المحققتان الفضليان، في محاولةٍ منهما لإخراج المتن في أقرب صورةٍ أرادها مؤلفه له.

♦ ♦ ♦

والآن حان لي أن أذكرَ ما وقع فيه التحقيق من عثرات وزلات، عسى أن يتمَّ استدراكها فيما بعد:

1- جاء عنوان الرسالة على الغلاف (كتاب أخبار نيل مصر)، وهو عنوانٌ اجتهادي من المحققتين، جِيء به معبّرًا عن مضمون الرسالة فقط.

فقد جاء العنوان على النسختين الخطيتين اللتين اعتُمد عليها في التحقيق هكذا:

"كتاب يذكر فيه نيل مصر، من أين يخرج من الأرض، وفي أي مكانٍ يذهب، وسبب تكدّره وخضرته في وقت الزيادة، ومن أين تمده الزيادة، وفي أيِّ مكان تذهب زيادته إذا نقص"؛ ومن ثم فقد اجتهدت المحققتان في أن يكون العنوان مختصرًا من هذا كلِّه، ومعبّرًا في الوقت نفسه عن مضمون الرسالة.

لكن الواقع يخالف ذلك؛ فإن أقدم نسخة موجودة للرسالة - كما سيأتي - والتي تم الفراغ منها في رمضان سنة 781هـ ـ جاء عنوانها "نيل مصر وأهرامها".

ولما كانت هذه النسخة أقدم النسخ الموجودة، وقد كُتِبت في حياة المؤلِّف، بل وبعد تأليفه لهذه الرسالة بعام واحد ـ فيمكن اعتبارها النسخةَ الأُمَّ؛ ومن ثم يكون العنوان الصحيح الذي وضعه  ابن العماد لمؤلَّفه هو (نيل مصر وأهرامها)، وليس (كتاب أخبار نيل مصر).

2- جاء في مقدمة التحقيق، ص15، ما نصه[6]:

"أما عن مؤلفاته فهي عديدة، منها: التعقبات على المهمات، شروح المنهاج، أحكام المساجد، أحكام النكاح، آداب الطعام، والإبريز فيما يقدم على موت التجهيز، القول التام في أحكام المأموم والإمام، موقف المأموم والإمام، شرح العمدة، الأربعين النووية، البردة، التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، التبيان في آداب حملة القرآن، الاقتصاد في كفاية العقاد، كشف الأسرار، الدرة الفاخرة، الآخرة، قصيدة نظم الدرر في هجرة خير البشر، آداب دخول الحمام، نظم التذكرة لابن الملقن في علوم الحديث وشرحها، أخبار نيل مصر، البيان التقريري في تخطئة الكمال الدميري، المواطن التي تباح فيه الغيبة، الدماء المجبورة، الأماكن التي تؤخر فيها الصلاة عن أول وقت، الدر النفيس في النجاسات العفو عنها".

يلاحظ مما سبق ما يلي:

أ- لم يُتَّبع في ترتيب تلك المؤلَّفات أيّ ترتيبٍ منهجيٍّ علمي؛ فلم تُرتّب بحسب الترتيب الهجائي، أو بحسب التصنيف الموضوعي، أو بحسب تأريخ التأليف... أو غير ذلك من أنواع الترتيب.

ب- جاءت بعض هذه العناوين مبهمة وبها أخطاء، بل وغير صحيحة؛ وإنما ذلك راجعٌ إلى أن المحققتين لم تعتمدا على المراجع التي من شأنها توثيق العنوان ونسبته إلى مؤلفه، فقط اعتمدتا على ما ذكره ابن حجر في (المجمع المؤسس)، والسخاوي في (الضوء اللامع) مِن وصف عامٍّ لمؤلَّفات الأقفهسي، مثال ذلك:

• شروح المنهاج: كذا ذُكر، وإنما الصواب أن لابن العماد شرحين فقط على كتاب منهاج الطالبين للنووي: كبير، ويسمّى (البحر العجاج في شرح المنهاج)، وصغير يسمّى (التوضيح في شرح منهاج الطالبين).

• أحكام المساجد: كذا ذُكر، و إنما اسمه (تسهيل المقاصد لزوار المساجد)، وهو مطبوع [7].

• أحكام النكاح: كذا ذُكر، وإنما اسمه (توقيف الحكام على غوامض الأحكام)، وهو مطبوع [8].

• الإبريز فيما يقدم على موت التجهيز: كذا ذُكر، اعتمادًا على ما ذكر - خطأً - في (الضوء اللامع)، وإنما الصواب (الإبريز فيما يقدم على مؤنة التجهيز).

• التبيان في آداب حملة القرآن: كذا ذُكر، ومعلوم أن هذا الكتاب من تأليف يحيى بن شرف النووي، وإنما نظمه ابن العماد وسماه (تحفة الإخوان في نظم التبيان في آداب حملة القرآن).

• الاقتصاد في كفاية العقاد: كذا ذُكر، اعتمادًا على ما ذُكر - خطأً - في (الضوء اللامع)، وإنما الصواب (الاقتصاد في كفاية الاعتقاد).

• آداب دخول الحمام: كذا ذُكر، وإنما اسمه (القول التمام في آداب دخول الحمام).

ج - لم تُشر المحققتان إلى ما طبع من هذه المؤلفات، وما الذي لا يزال مخطوطًا، وما المفقود منها. وكان الأَوْلى بهما أن توضحا ذلك.

د - أغفلت المحققتان كثيرًا من مؤلفات ابن العماد، لا سيما التي عُرف بها واشتهر، وكان الأَوْلى بهما أن تحصرا جميع ما ألّفه ابن العماد الأقفهسي؛ مما يُعرِّف القارئ بمكانة ابن العماد العلمية، وبموسوعيته، ومن تلك الكتب:

1- إكرام مَنْ يعيش بتحريم الخمر والحشيش: طبع عن دار الصحابة (طنطا) في 68 ص، سنة 991م، ثم طبع في ذيل (رفع الإلباس عن وهم الوسواس)، عن دار الكتب العلمية (بيروت) عام 1995م، بتحقيق محمد فارس، ومسعد السعدني.

2- رفع الإلباس عن وهم الوسواس: طبع عن دار الكتب العربية (بيروت)، عام 1995م، ويليه (إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش) في 311ص، بتحقيق محمد فارس ومسعد السعدني.

3- السر المستبان مما أودعه الله من الخواص في أجزاء الحيوان: وهو الكتاب الأم الذي اختصره ابن العماد في كتابه (التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان)[9]، وقد طبع الكتاب عن دار العربي للنشر والتوزيع (القاهرة)، عام 1995م، في 339ص، بتحقيق صابر إدريس.

4- القول النبيل بذكر التطفيل: طبع عن مكتبة ابن سينا (القاهرة)، عام 1989م، في 192 ص، بتحقيق مصطفى عاشور.

5- كشف الأسرار عما خفي عن الأفكار: طبع طبعة قديمة بمطبعة يني لاجوداكس (الإسكندرية)، عام 1897م، في 215 ص.

3- جاء في الحديث عن الرسالة وأهميتها، ص 16 ما يلي:

"أما مخطوطة أخبار نيل مصر، فترجع أهميتها إلى أن المعلومات التي وردت بها توضِّح بجلاء أن العلماء المسلمين لم يقفوا مكتوفي الأيدي في ميدان الاستكشاف والتفسير، سواء ما كان متعلّقًا بنهر النيل، أو ببعض الظواهر الطبيعية، أو بالآثار القديمة، بل إنهم بذلوا كلَّ ما لديهم من جهد، واجتهدوا في ضوء ما لديهم من معلومات وإمكانات، ولم يكتفوا بالنقل ممن سبقوهم، بل حاولوا تفسير كل شيء على قدر استطاعتهم، وهذا يوضح المنهج العلمي للعلماء المسلمين".

قد يكون هذا صحيحًا في غير هذا المؤلَّف، لكن ابن العماد في هذه الرسالة لم يكن أكثر مِنْ ناقل؛ ففي الفصل الأول نجده عالةً على ما كتبه ابن الكندي، وابن عبد الحكم، وابن زولاق. وفي الفصل الثاني أخذ ينقل بالنص عن (مروج الذهب) للمسعودي. بل إننا نراه قد أخفق - كما سنرى - في اجتهاداته التي تعدُّ على أصابع اليد الواحدة، والتي ذكرها في هذه الرسالة.

يقول محمد حمدي المناوي في كتابه القيم (نهر النيل في المكتبة العربية)[10]:

«وكان من المنتظر وقد ألّف الأقفهسي كتابه عن النيل خاصة، أن يأتي بمعلومات جديدة أو يعالج الموضوع بتوسع مثلما عالجه المقريزي مثلاً وهو معاصر له، ولكن كل ما أورده المؤلف من معلومات نقلها عن الكتب السابقة، ففي الفصل الأول الخاص بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، اعتمد المؤلِّف على ابن عبد الحكم، والكندي، وابن زولاق، وفي الفصل الثاني لم يكن أكثر من ناقلٍ عن (مروج الذهب) للمسعودي.

ولم يتعرض الأقفهسي لوصف النيل في مصر، وخلجانه، وترعه، وما كان يقام عند وفائه من أعياد، أو يبين أثر النيل في مصر من الناحية الاقتصادية، والخراج، ونظم الزراعة والملاحة، وهي موضوعات اهتم بها مؤلِّفون سابقون له كابن مَمَّاتي، والقلقشندي أو معاصرون له كالمقريزي».

وإنني لأُرْجِعُ السبب في هذا إلى أن ابن العماد الأقفهسي عُرِف فقيهًا وإمامًا من أئمة الشافعية، ولم يُعْرف جغرافيًا أو مؤرِّخًا. كذلك لم يكن في خاطره وهو يؤلِّف رسالته تلك أنّه سيقومُ مقامَ المستكشفِ لمنابع النيل، أو المفسِّر والباحث وراء بعض الظواهر الطبيعية. بل إنّه ألَّف رسالته تلك لغرضٍ بسيط أوضحه في المقدمة، وهو مجرد تعريف المصريين عن أشياء لا تقع تحت أبصارهم، مثل:

منابع النيل وفيضانه وسبب خضرته، والتعريف ببعض الأماكن كالأهرام ونحوها.

لذلك كلّه كان مِنْ الأَوْلى بالمحققتين أن تكتفيا في الحديث عن أهمية الرسالة بأنّ مؤلِّفها جمعَ نصوصَ الجغرافيين والمؤرخين السابقين عن نهر النيل في مكان واحد، وهو هذه الرسالة.

4- جاء في مقدمة التحقيق، ص 16، وفي معرض الحديث عن الرسالة وأهميتها -أيضا -:

"وقد ذكر ابن العماد ذلك صراحة في عنوان المخطوطة وقال "جمعه الشيخ شهاب الدين بن العماد الأقفهسي".

من البدهي أنّ هذا القول من وضع الناسخ، وليس من وضع ابن العماد الأقفهسي؛ ومما يؤكد صحة ما ذهبتُ إليه أن تكملة الجملة هي: "جمعنا الله وإياه في الجنة بمنه وكرمه، والمسلمين أجمعين. آمين آمين آمين".

ومن ثمَّ فلا يجوز الاستشهاد بها على ذلك.

5- عدم استيفاء النسخ الخطية المختلفة للرسالة؛ الأمر الذي من شأنه إخراج النصِّ سليمًا من الأخطاء والتصحيفات، وفي أقرب صورة أرادها المؤلف له، دون الاحتياج إلى تأويلٍ لبعض الجمل والعبارات، أو إثبات ما لم يُرده المؤلف، كما وقع في هذا العمل.

فقد اعتمدت المحققتان في إخراج هذه الرسالة على نسختين خطيتين فقط بدار الكتب المصرية، هما:

1- نسخة رقم 471 الزكية.

2- نسخة رقم 9 جغرافيا حليم.   وقد جاءت عبارتهما توحي بالجزم والتأكيد على أنه لا توجد غير هاتين النسختين فقط: "توجد نسختان هما....."[11].

هذا ما قيل، لكن الواقع يخالف ذلك أيضًا؛ ففي مصر وحدها[12] توجد ستُّ نسخ خطية للرسالة، فضلاً عن النسختين الخطيتين اللتين اعتُمد عليهما في التحقيق. وهذه النسخ هي:

1- نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية، تحت رقم 1657ب: جاء عنوانها: "نيل مصر وأهرامها، وهي أقدم النسخ على الإطلاق، تقع ضمن مجموع في 15 ورقة، وبها نظام التعقيبة. قال ناسخها في نهاية المخطوط: "ووافق الفراغ من تعليقه في العشر الأول من شهر رمضان المعظم من سنة أحد وثمانين وسبعمائة".

2- نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية (نسخة ثانية)، تحت رقم 756د: جاء عنوانها:"كتاب يُذكر فيه خبر النيل من أين يخرج من الأرض وفي أي مكان يذهب وسبب تكدره وخضرته في أيام زيادته وفي أي مكان تذهب زيادته إذا نقص"، وقد فُرِغ من كتابتها "يوم الأربعاء ثالث عشر رجب الفرد من شهور سنة ثمان وثلاثين بعد الألف من الهجرة النبوية"، وهي ضمن مجموع في 16 ورقة، وبها نظام التعقيبة.

3- نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية (نسخة ثالثة)، تحت رقم 4939د: جاء عنوانها: "القول المفيد في النيل السعيد"، وهي أحدث النسخ، فُرغ من كتابتها سنة 1266هـ، وتقع في 28 ورقة.

4- نسخة بمكتبة الأزهر، تحت رقم 48815 جغرافيا: جاء عنوانها: "كتاب في ذكر بحر النيل وما يتعلق به"، وهي نسخة مدقَّقة، كتبت برسم مصطفى جودجي القاطن بثغر دمياط سنة 1109هـ، وتقع في 20 ورقة.

5- نسخة بمكتبة الأزهر (نسخة ثانية)، تحت رقم 97902 معارف عامة: جاء عنوانها: "كتابٌ فيه فضائل النيل ومن أين منبعه"، وهي نسخة غير مؤرّخة، تنتهي بالفصل قبل الأخير "فصل: وأما الماء الذي نبع من الأرض، فهو شبيه ماء الآبار"، وتقع في 24 ورقة.

6- نسخة بدار الكتب المصرية، تحت رقم 5 جغرافيا حليم: وهي النسخة الثالثة للرسالة بدار الكتب المصرية، جاء عنوانها: "هذا كتاب النيل السعيد المبارك"، وهي غير مؤرخة إلا أنها كاملة وليس بها أية خروم، كما أنَّ بها نظام التعقيبة، وتقع في 20 ورقة.

6- جاء وصف النسختين الخطيتين المعتمد عليما في التحقيق ناقصًا، بل وغير صحيح في موضعٍ واحد:

أ- فقد ذُكِر أن عدد أوراق النسخة رقم 471 الزكية هو سبعون ورقة، وهو خطأ محض؛ لأن عدد الأوراق خمس وثلاثون ورقة، أي: سبعون صفحة. وشتان ما بين السبعين ورقة والسبعين صفحة.

ب - لم يُشَر إلى ما أصاب النسخة رقم 471 الزكية من خرمٍ، مقداره صفحتان كاملتان.

ج - لم يُشَر - كذلك - في وصف النسخة رقم 9 جغرافيا حليم إلى ما أصابها من خرمٍ، مقداره ورقتان كاملتان[13].

7- جاء في معرض الحديث عن مصادر المخطوطة، ص18، ما نصه:

"كما رجع [أي: ابن العماد] إلى المعاجم اللغوية، مثل: "الخصائص" لابن جني، "الصحاح" للجوهري، "شرح مشكلات الوسيط والوجيز للغزالي" لأبي الفتوح العجلي".

وإني لأتساءل: هل يُعدُّ كتاب (الخصائص) الذي صنعه أبو الفتح عثمان بن جني معجمًا لغويًّا مثله مثل (الصحاح) للجوهري؟!، وهل يُعدُّ كتابا (الوسيط) و (الوجيز) في الفقه الشافعي لمؤلفهما حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، وشرحهما لأبي الفتوح أسعد بن محمود العجلي - معجمًا لغويًا؟!. لا جرم أن هذا هو الخطأ الكبير.

8- جاء - أيضًا- في معرض الحديث عن مصادر المخطوطة، ص18: ما نصه:

"ويبدو أنه [أي: ابن العماد] رجع إلى كتبٍ أخرى للكندي غير موجودة بين أيدينا الآن"

قد يكون هذا محتملاً، لكنَّ الأمرَ المؤكّد هو أن ابن العماد حينما يذكر الكندي في هذه الرسالة فإنما يعني ابنه: عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي، وكتابه (فضائل مصر المحروسة).

وقد تتبعتُ ما ذكره ابن العماد في هذه الرسالة منسوبًا للكندي، فوجدتُه مذكورًا بالنص في (فضائل مصر المحروسة) لابن الكندي.

فقط كان هذا يتطلب من المحققتين نظرةً سريعة على ما ذكره ابن العماد، ومقارنته بما ذُكِر في (فضائل مصر المحروسة) لابن الكندي، لتتأكدا من هذا، مع ضرورة توثيق تلك النقول منه.

9- أغفلت المحققتان توثيق كثيرٍ من النصوص المصدرية التي ذكرها المؤلِّف صراحة ونصَّ عليها، بل وذَكَرَ ـ أيضًا ـ الموضع الذي نقل منه، لاسيما وهي مطبوعة، وبين أيدينا الآن، مثال ذلك:

أ- جاء في ص37 (وهي بداية الفصل الأول)، س6:

"قال البغوي في تفسير هذه الأنهار الأربعة: تخرج من نهر الكوثر....".

لم ترجع المحققتان إلى تفسير البغوي (معالم التنزيل)؛ لتوثيق هذا القول، وهو مطبوع غير مرة.

ب- جاء في ص55، س5:

"ونقل النووي تحريمها عن الأصحاب في "شرح المهذب" في كتاب الحج....".

لم ترجع المحققتان إلى كتاب النووي (المجموع شرح المهذب) لتوثيق هذا الكلام، وهو مطبوع غير مرة.

ج- جاء في ص55، س8 - 9:

"كما لا يجوز أكل بيض التمساح وبيض الغراب والحدأة.... كذا جزم به.... والنووي في "شرح المهذب" في باب البيع... "

لم ترجع المحققتان - كذلك - إلى كتاب (المجموع شرح المهذب) لتوثيق هذا الكلام.

د- جاء في ص57، س6:

"وذكره أيضًا المسعودي، وصاحب الأقاليم السبعة، قال: وإنه يخرج أصله من جبل القمر....".

لم ترجع المحققتان إلى كتاب (عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة)[14]، لمؤلفه يحيى ابن سيرابيون، المعروف بسهراب. والمعلومات المنقولة منه موجودةٌ تحت عنوان "معرفة نيل مصر وما يتفرع منه" بالكتاب.

هـ - جاء في ص70، س8:

"وهذا قد أشار إليه الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْع ﴾.

لم ترجع المحققتان إلى تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنـزيل) وكلامه موجود في تفسير سورة الطارق.

و- جاء في ص71، س3:

"قال ابن الجني [الصواب: ابن جني]: قياس ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ [الحجر: 22]: ولاقح: لأن الريح تلقح السحاب....".

لم ترجع المحققتان إلى كتاب (الخصائص) لابن جني، وقد ورد النصُّ به في "باب في نقض العادة".

ز- جاء في ص89، س1:

"ونقل البغوي في سورة التكوير عن عبد الله بن عمرو....".

لم ترجع المحققتان - كذلك - إلى (معالم التنزيل) للبغوي.

10- رجعت المحققتان في توثيق كثير من النصوص إلى مصادر فرعية، وليست المصادر الرئيسة التي اعتمدها ابن العماد وذكرها صراحة في رسالته تلك، مثال ذلك:

أ- جاء في ص38، س5:

"قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال مقاتل: الباطنان هما السلسبيل والكوثر....".

تمَّ توثيق الخبر من مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكان الأَوْلى بالمحققتين توثيقه من شرح النووي على صحيح مسلم.

ب- جاء في ص39، س1:

"فقد ذكر البغوي في سورة "والنجم": أن سدرة المنتهى هي شجرة طوبى".

تمَّ التوثيق من (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير، ولم يتم الرجوع إلى تفسير (معالم التنزيل) للبغوي.

ج- جاء في ص39، س2:

"وذكر [أي: البغوي] في سورة الرعد في قوله تعالى )طوبى لهم وحسن مآب( أن شجرة طوبى.....".

لم يتم - كذلك - الرجوع إلى (معالم التنزيل) للبغوي، بل تم التوثيق من (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير.

د- جاء في ص53، س15:

"وكذا ذكره ابن الجوزي، قال: فإذا أكل وبقي الطعام بين أسنانه تربى في فمه....".

لم يتم الرجوع إلى كتاب (المدهش) لأبي الفرج بن الجوزي، وقد ورد هذا الكلام في الفصل الثمانين منه، بل تمَّ التوثيق من كتابي: (نهاية الأرب) للنويري، و(مروج الذهب) للمسعودي.

هـ - جاء في ص81، س3:

"قال الأزهري في "التهذيب": سُمِّي البحر بحرًا لاستبحاره، وهو انبساطه...".

تمَّ توثيق قول الأزهري من (لسان العرب) لابن منظور، ولم يتم الرجوع إلى (تهذيب اللغة) للأزهري.

و- جاء في ص82، س5:

"... ثم لا يعودون إليه أبدًا. ذكره الواحدي في تفسيره".

لم يُرجع فيها إلى تفسير الواحدي (الوسيط في تفسير القرآن المجيد) - وقد اعتمدت المحققتان عليه بالفعل في مواضع شتى - بل تمَّ التوثيق من (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير.

11- أهملت المحققتان التعريف ببعض الأعلام والمؤلفين والكتب الواردة في المتن، الأمر الذي قد يؤدّي إلى حدوث بعض اللبس عند القارئ، مثال ذلك:

أ- في ص54، س10: لم يتم التعريف بالحموي، ولا بكتابه (التمويه فيما يرد على التنبيه)، مما يؤدي إلى الظن بأن الحموي المذكور هو ياقوت بن عبد الله الرومي، المعروف بالحموي، صاحب كتاب (معجم البلدان) وغيره. وليس الأمر كذلك، بل هو أبو القاسم حمزة بن يوسف بن سعيد التنوخي الحموي الشافعي (ت670هـ)، وكتابه هذا هو (إزالة التمويه في مشكل التنبيه عن كلِّ فاضلٍ نبيه).

ب- في ص55، س5: لم يتم التعريف بالرافعي وكتابه.

ج- في ص55، س5: لم يتم التعريف بكتاب (الروضة)، ولا بمؤلفه.

د- في ص55، س8: لم يتم التعريف بالقمولي، ولا بكتابه (الجواهر).

هـ- في ص57، س6: لم يتم التعريف بكتاب (الأقاليم السبعة)، ولا بمؤلفه.

و- في ص87، س15: لم يتم التعريف بكتاب (الكفاية)، ولا بمؤلفه.

ز- في ص88، س12: لم يتم التعريف بكتاب (الملتقطات من الحنفية)، ولا بمؤلفه.

ح- في ص89، س2: لم يتم التعريف بالدارمي، ولا بكتابه (الاستذكار)؛ مما يؤدي إلى الظن بأن الدارمي المذكور هو عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام، صاحب السُّنن، وليس الأمر كذلك، بل هو أبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن عمر بن الميمون البغدادي (ت448هـ)، وكتابه هذا في الفقه الشافعي.

ط- في ص80، س3: لم يتم التعريف بالحازمي، هل هو زين الدين محمد بن موسى بن عثمان الحازمي (ت584هـ)، صاحب كتاب (المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن والبلدان) أم غيره؟

12- وقع ابن العماد الأفقهسي - رحمه الله - في أخطاء، لم تقف منها المحققتان موقف المعلِّق أو الناقد، بل مرَّت دون أن تعلقا عليها ولو ببنت شفة، ونضرب على ذلك بمثالين:

المثال الأول: جاء في ص51، س1 ـ 3:

"وبمصر مواضع شريفة منها:... وبها النخلة التي أُمرت مريم عليها السلام بأن تضع تحتها عيسى عليه السلام. فلم يثمر غيرها، وهي بالجيزة."

معلومٌ أنَّ هذه النخلة كانت بالقرب من بيتِ المقدس، وعليها بُنيت كنيسة بيت لحم الموجودة حاليًّا، ولم يقل أحدٌ من جمهور العلماء والمفسرين والمؤرِّخين بأن النخلة التي وضعت تحتها السيدة مريم - عليها السلام - ابنها عيسى - عليه السلام - بمصر.

المثال الثاني: جاء في ص86، س6 ـ 8 في المواضع التي يكره استعمال مياهها في الطهارة:

"رابعها: ماء ديار ثمود لكثرة [الصواب: يكره] استعمالها، إلا بئر الناقة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه.... قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات: 137، 138]

أخطأ المصنف - رحمه الله - في استشهاده وهو يتحدث عن ماء ديار ثمود بهاتين الآيتين؛ لأنهما إنما كانتا في شأن قوم لوط وما حدث لهما، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ * ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ * وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [15].

13- أقحمت المحقتان على النصِّ ما لم يُرده ابن العماد نفسه، مثال ذلك:

أ- جاء في ص39، س2:

"وذكر في سورة الرعد... أن [شجرة] طوبى شجرة أصلها في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم".

ذكرت المحققتان في الهامش أنَّ "ما بين الحاصرتين ساقط مِن الأصل، ومثبت من نسخة ح"، إلاَّ أنَّ المعنى بدونها يستقيم أكثر.

ب- جاء في ص86، س7-8:

"قال تعالى:﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات: 137، 138].

ذكرت المحققتان في الهامش أنَّ "ما بين الحاصرتين ساقط مِن نسختي المخطوطة. والمثبت من السورة الكريمة". لكنَّ ابن العماد كان يقصد جيدًا أن يستشهدَ ببعض الآية، وليس كلّها. ولا غروَ أنْ يستشهدَ المؤلِّفُ ببعضِ الآية لمعنىً أراده وقصده.

يؤكّدُ ما قلتُ أنَّ بقية الآية التي أضافتها المحققتان ليست موجودة في جميع نسخ المخطوطة.

ج- جاء في ص87، س7-8:

"ولكن قال أبو الفتوح العجلي في [شرح مشكلات الوسيط والوجيز للغزالي]... "

ذكرت المحققتان في الهامش أنَّ الموجود في نسختي المخطوطة "نكث (كذا بالثاء) الوسيط والوجيز"، وأنَّ المثبت بين الحاصرتين من طبقات الشافعية.

والحقيقة أنَّ الموجودَ في نسختي المخطوطة وبقية النسخ هو "نكت (بالتاء) الوسيط والوجيز"، وهذا ما أراده ابن العماد؛ فلم يكن في خلده وهو يكتب أنْ يذكرَ العنوان الموثّق للكتاب. وإني لأتساءل: هل ذكر ابن العماد قبل ذلك العنوان الموثّق لكتاب الحموي، المسمّى (إزالة التمويه في مشكل التنبيه عن كلِّ فاضل نبيه)[16]، وهل ذكر العنوان الموثّق لكتاب النووي، المسمّى (المجموع شرح المهذّب)[17]، وهل ذكر العنوان الموثّق لكتاب سهراب، المسمّى (عجائب الأقاليم السبعة حتى نهاية العمارة)[18]، وهل ذكر العنوان الموثّق لكتاب ابن الأثير، المسمّى (النهاية في غريب الحديث والأثر)،[19] وهل ذكر العنوان الموثّق لكتاب ابن الرفعة، المسمّى (كفاية النبيه في شرح التنبيه)[20]؟!

تلك عادة المؤلِّف في هذه الرسالة، وكان ينبغي بالمحققتين أن تلتزما بالعنوان الذي ذكره ابن العماد في المتن، مع التنويه في الهامش على العنوان الموثّق.

14- قامت المحققتان في ص41، س15 بتخريج بيت أبي العذافر ورد بن سعد التيمي، القائل:

بصريّة تزوَّجت بصريّا يُطعمها المالحَ والطريّا

لكنهما لم تقوما بتخريج البيت، ص42، س2:

ولو تفلت في البحرِ والبحرُ مالحٌ لأصبحَ ماءُ البحرِ من رِيقها عذبا

ولا التعريف بقائله، وهو لمجنون ليلى.

كذلك لم تقوما بتخريج البيت، ص42، س17:

وبأمرِه البحرانِ يلتقيانِ لا ينبغي عذبٌ مرور أجاج

ولا التعريف بقائله، وهو لجمال الدين يحيى بن يوسف، المعروف بالصرصري الحنبلي، من قصيدةٍ يسبّح الله فيها ويمدح رسوله صلى الله عليه وسلم.

15- جاءت الرسالة مليئة بالتصحيفات والتحريفات، وهي راجعة إلى أسباب يمكن حصرها في:

أ- القراءة الخاطئة للمخطوط.

ب- اتفاق النسختين الخطيتين اللتين اعتُمد عليهما في التحقيق في نفس الخطأ.

ج- عدم الإلمام بقواعد العربية.

د- أخطاء مطبعية لم يتمّ استدراكها من قبل المحققتين.

وهذه الأخطاء هي:

1- ص35، س14: "وفي أيِّ مكان يذهب ومادته إذ نقص". الصواب: تذهب زيادته.

2- ص38، س5: "قال مقابل". الصواب: مقاتل.

3- ص38، س6: "القاضي عَياض". الصواب: عِياض.

4- ص42، س6: "حاجز قدَّره". الصواب: حاجز قُدْرةٍ.

5- ص44، س11: "عن عقبة بن مسلم برفعه أنَّ الله". الصواب: يرفعه.

6- ص46، س1: "جبل القُمَر". الصواب: القَمَر.

7- ص48، س1(هامش): "بداية سقط صفحة كاملة من نسخة ز". الصواب: صفحتين كاملتين.

8- ص49، س1(هامش): "في نسختي المخطوطة". الصواب: في نسخة ح؛ فالورقة كاملةً ساقطة من نسخة ز.

9- ص58، س7: "إلى بحرتين". الصواب: بحيرتين.

10- ص60، س5 (هامش): "بمقدار ورقتان". الصواب: ورقتين.

11- ص61، س6: "وبسائره من جوانبه، الغربي جبل أبيض". الصواب: ويسايره من جانبه الغربي.

12- ص65، س2: "إلى إلى بلاد النوبة". الصواب: إلى بلاد النوبة.

13- ص68، س6: "اثني عشر دراعًا". الصواب: ذراعًا.

14- ص71، س3: "قال ابن الجني". الصواب: ابن جني.

15- ص71، س3: " ( فأرسلنا الرياح لواقح)". الصواب: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ [الحجر: 22].

16- ص77، س7: "قال: أى والله". الصواب: إي والله. أي: نعم، والله.

17- ص77، س12: "كم أنت لك؟". الصواب: كم أتت لك؟ أي: كم أتت لك من السنين.

18- ص81، س10: "فلا يكون ماؤه إلا ملحًا زجاجًا". الصواب: أجاجًا.

19- ص84، س7: "فإنّ فيه [خلاف] [21]". الصواب: فإن فيه خلافًا.

20- ص86، س2: "لا كراهة في استعمال شيء من الماء عند تنافي الطهارة وغيرها". الصواب: عندنا في الطهارة وغيرها. أي: عند الشافعية؛ فالمؤلِّف كان شافعي المذهب.

21- ص86، س5: "رابعها: ماء ديار ثمود لكثرة استعمالها، إلا بئر الناقة". الصواب: يُكره استعمالها.

22- ص129، س9: "دعا نوح عليه السلام لمصر بين بيصر بن حام". الصواب: بن.

16- قامت المحققتان بعمل كشافات تحليلية للرسالة، وهي من شأنها إتاحة العثور على أدق المعلومات الموجودة بالرسالة في سهولةٍ ويسرٍ، إلا أنّه قد اعتورها بعض القصور، وهو يتمثل في:

أ- جعلت المحققتان كشافي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في المرتبة الأخيرة، وكان الأَوْلى بالمحققتين أن تجعلاهما في البداية؛ لما لهما من تنزيه وقداسة وتوقير، لا سيما وقد اعتمد المؤلِّف عليهما، واتخذهما مادته الأساسية في الفصل الأول من الرسالة.

ب- نسبت المحققتان في كشاف الكتب الواردة في المتن كتاب (الكفاية) للماوردي، اعتمادًا على ما فُهِم ـ خطأً ـ من قول ابن العماد، ص87، س15: "فنقل في الكفاية عن الماوردي"، والحقيقة إن هذه العبارة لا تعني على الإطلاق أن كتاب "الكفاية" للماوردي؛ فالكتاب هو "كفاية النبيه في شرح التنبيه في الفروع، لأبي إسحاق الشيرازي"، لمؤلِّفه نجم الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي، المعروف بابن الرفعة الشافعي (ت710هـ)، وقد نقل كثيرًا في كتابه هذا عن  أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي (ت 450هـ)، وكتابيه: (الحاوي الكبير في الفروع)، و(الإقناع في الفروع).

ج- أغفلت المحققتان آيتين كريمتين لم تذكرا في كشاف الآيات القرآنية، وهما:

الأولى: قوله تعالى، ص37، س4: ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً ﴾[22].

الثانية: قوله تعالى، ص81، س13: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾[23].

وأعتقد جازمًا أن المحققتين لم تتنبها إلى وجود هذه الآية الكريمة في المتن، فلم تضعاها بين قوسين عزيزيين، ولم تقوما بتخريجها كعادتهما في سائر الآيات القرآنية.

د- قامت المحققتان بتكشيف ما أُثِر عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - من دعاء نوح -عليه السلام - لمصر بن بيصر بن حام بن نوح - والوارد بالمتن ص 49، س12-13 - في موضعين مختلفين بكشاف الأحاديث الشريفة، ص129. مرة بأوله: "دعا نوح عليه السلام لمصر..."، ومرة ثانية بأوّل الجملة الدعائية: "اللهم بارك فيه وفي ذريته"، وهذه مما لا شكَّ فيه تكرارٌ وتضليل للقارئ.

17- ذكرت المحققتان في نهاية التحقيق المصادر التي اعتمدتا عليها في التحقيق، وقد قُسّمت إلى: مصادر مخطوطة، ومصادر عربية مطبوعة، ومراجع عربية.

أ- أما في المصادر المخطوطة فقد ذكرتا:

• كتاب (كوكب الروضة) للسيوطي، والكتاب مطبوع بدار الآفاق العربية بالقاهرة، سنة2002 م، بتحقيق محمد الششتاوي، وعنوانه كاملاً هو (كوكب الروضة في تاريخ النيل وجزيرة الروضة).

• رسالة (مبدأ النيل على التحرير) للمحلي، والرسالة مطبوعةٌ قديمًا بالمطبعة الوهبية بالقاهرة، بعنوان (مقدمة النيل السعيد، وشرح أحواله وذكر عجائبه وغرائبه)، بتصحيح مصطفى وهبي.

• رسالة (الفيض المديد في أخبار النيل السعيد) للمنوفي، والرسالة مطبوعة بمعهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بفرانكفورت، سنة 1992م، بتحقيق Jean Joseph Léandre.

ب- وفي مصادر التحقيق المطبوعة يُلاحظ بوضوح قلة المصادر الحديثية المعتمد عليها في التحقيق؛ الأمر الذي ألجأ المحققتين في الوقوف على بعض الأحاديث الواردة بالرسالة دون تخريجٍ لها من كتب الحديث أو الحكم عليها، مثال ذلك:

• السكوت على تخريج حديث "عليكم بالحيزوم، فإنه يرعى من حشيش الجنّة"، ص39.

• السكوت على تخريج ما رواه عقبة بن مسلم "أنَّ الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة لساكني مصر: ألم أسكنكم مصر وكنتم تشبعون من مائها"، ص44.

• السكوت على تخريج حديث "اللهم بارك في بنها وفي عسلها"،    ص49.

ج- وفي المراجع العربية، أغفلت المحققتان (المعجم الوسيط) ضمن المراجع، على الرغم من استشهادهما به في موضعين من الرسالة، في ص44، وص58.

كما أغفلتا (أطلس تاريخ الإسلام)، و(أطلس الشيخ محمد فخر الدين) اللذين نقلتا عنهما في ملحق الخرائط.

وختامًا فإن هذه القراءة النقدية لا تجحد الجهد الذي قام ببذله المحققتان في ظهور هذه الرسالة إلى الوجود، ولا تنكر نيتهما الصادقة في محاولة إخراجها في أقرب صورة أرادها المؤلّف لها.