الهيئة الاتحادية لحماية الدستور

دعوة للحوار

الهيئة الاتحادية لحماية الدستور

لا يخلو إنسان البتةَ عن جنس تديُّن بمعتقد؛ سواء أكان حقًّا أم باطلاً، ثم هو يُصدر مجمل أفعاله وسلوكياته عن ذلك المعتقد، كما أنه يتعامل مع معتقده الباطل بنفس المنطق والكيفية التي يتعامل بها أهل الحق مع دينهم، من افتراضه لمقدسات وثوابت، هي أصل وصلب منهجه، لا يسمح لأحد المساس بها، أو الخروج عليها البتة؛ بل أكثر من ذلك إذ يترقب جميع من يخالفونه، متوجسًا منهم ريبة ومتربصًا، لا يتورَّع عن التضييق على مخالفيه، الذي قد يصل إلى أقصى صوره في الفتك بهم، أفرادًا، أو جماعاتٍ، أو أممًا، حتى وإن لم يصله أذى من المخالف، فلا مانع عنده من الضربات الاستباقية، كل ذلك محافظةً على نظامه ومنهجه الفكري؛ أي: دينه وإن لم يسمِّه بذلك، وفي هذا الإطار تأتي جميع العلمانيات في العالم، وأول الأمثلة التي نطرحها هي ألمانيا و"الهيئة الاتحادية لحماية الدستور".

وهي هيئة تعمل على حماية الدستور الديمقراطي الليبرالي، وتجمع بين الاختصاصات والأدوات الأمنية والقضائية والسياسية، وهي هيئة مركزية على المستوى الاتحادي، تنبثق عنها فروع على مستوى الولايات، وتقوم هذه الهيئة بجمع معلومات عن اتجاهات أو قوى متطرفة تهدِّد الأمن والنظام العام، ومع ذلك ليس لهذه الهيئة أيُّ اختصاصات تنفيذية، بمعنى أنها ليست مفوضة باستجواب، فضلاً عن اعتقال المشتبه فيهم، ولكنها تقدِّم معلوماتها وتقديراتها إلى الوزير المسؤول عن المستوى الاتحادي، وإلى المسؤولين في الوكالات.

فإن كانت كل أمة تفرز من بينها طائفة من أهل الاختصاص، تسهر على حماية مقدساتها، وتحذِّر ممَّن يصول عليها، فلمَ تثور النخب العلمانية في بلدان المسلمين إذا فوَّض المجتمع أهلَ الحل والعقد لحماية مقدساته، والتحذير من الضالِّين والمنحرفين؟! تلك النخب التي ما انفكَّت تصدع رؤوسنا عن عدم وجود سقف للحريات حتى تسمح لأنفسها بحرية الانحراف، ماذا لو أن هيئة حماية الدستور أُطلق عليها "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مثلاً، أو "مجمع البحوث الإسلامية"، أو "هيئة كبار العلماء"، أو أي مسمى آخر؟! وماذا لو كانت مهمتها هو التحذير من الخروج عن الميثاق الذي ارتضاه الله لعباده، ورضيته الأمة إيمانًا به؟!

وكذا أولئك المخدوعون، الذين يتحدثون عن جنة العلمانية والليبرالية، والدولة المدنية، والحريات المطلقة التي لا حد لها، ماذا عساهم أن يقولوا لو أن هناك في بلاد المسلمين مثل ذاك؟!

ردَّة حضارية، أم تقييد للحريات، أم فكر العصور الوسطى ومحاكم التفتيش، أم انحطاط فكري، أم كل هذا؟!

شاركنا برؤيتك فيما لا يزيد عن مائة كلمة، وسقف الحرية لدينا مفتوح حتى تجاوز حدود اللياقة والأدب المتعارف عليها لدى أصحاب العقول السوية.