المتاهة

المتاهة

جَرِّب أنْ تَضع رَجُلاً داخلَ مَتاهة هي عبارة عن عَديد من الأنفاق الْمُظلمة، هناك مَخرجٌ واحد للهرب لا يُمكنُكَ أنْ تَعرِفَه إلاَّ بأحد طريقَتَيْنِ، إما أن يعطيَكَ أحدهم خريطة واضحة ترشدك للمخرج، وإمَّا بطريقة التجربة والخطأ بشكل مُتكرر: تَمشي خلال أحد الطرق، لكنَّكَ تَصْطدم بالحائط في النِّهاية، هكذا تقرر تَجربة طريق آخر، تَمشي في نهايته، فتفاجأ بحائط آخر يسُدُّ الطريق، يُمكنك أن تُجرِّبَ لعدد لا نِهائي من المَرَّات، قد تصل، وقد لا تصل، فذلك هو العيب الرئيس في المتاهات، كلُّ طريقٍ يقودُك لطريقٍ آخرَ قَد يُعيدك لنقطةِ الصفر، وفي النِّهاية احتمالاتُ وصولك للمَخرَج دُونَ مُساعدة خارجية هي فُرصة جِدُّ ضئيلة.

تُثير شفقتي المحاولاتُ الغربِيَّة المستميتة لِمُحاولة إيجاد إطار اجتماعي مناسب للحياة، إطارٍ يوازن بين متطلبات جميع الأفراد على قدم المساواة، أو يوازن ما بين الحرية الفردية ومَصلحة المجتمع.

إنَّ المراقبَ للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية هناك سوف يَشعُر بكَمِّ التخبُّط الرهيب والتغيير السريع للقوانين من حينٍ لآخر، كدليلٍ على الفشل المتتابع لكلِّ قانون يتمُّ وضعه، ومِنْ ثَمَّ مُحاولة تعديله؛ لتلافي الأخطاء السابقة.

حتى القوانين الثابتة يتمُّ التحايُل عليها من قبل الأفراد، ولا تأتي بالنَّتائج المرجُوَّة، والقوانين في كل دولة أوروبية مُختلفة عن بقية الدول الأخرى، بل في الولايات المختلفة داخل أمريكا ذاتها، فعلى سبيلِ المثال أثيرت في الفترة الأخيرة قضيةٌ تَوَرَّطَ فيها عددٌ من لاعبي المنتخب الفَرنسي لكرة القدم، اتُّهِموا فيها بممارسة الدعارة مع فتاة قاصر؛ (أي: أقل من 18 عامًا).

إنَّ القانون في فرنسا يُحاول إعطاء الحرية القصوى للأفراد عن طريق السماح بافتتاح أماكن للدعارة علنيًّا، مثلها مثل المطاعم والمقاهي، لكن برزت مُشكلة السن، فلا يَجب أن يسمح باستغلال الأطفال في الدعارة.

ما السنُّ القانونية - يا مَن تَرى - والتي يَجوز فيها مُمارسة الجنس بين فردين مقابل المال؟!

قاموا بتحديد السن (18) - وأنا حتى الآن لا أعرف لماذا 18 تحديدًا، وليس 17 أو 19؟! - ليكون السن القانوني الذي يَجوز فيه "للمستهلك" استغلالَ الفتاة كعاهرة، وقَبْلَ ذلك السن يعاقب بعقوباتٍ مُشدَّدة، ويُعدُّ مغتصبًا لها! ماذا كانت نتيجة هذا التعديل، يا مَن ترى؟

لقد صارت الفتيات تكذبن على الرِّجال، وتُخْبرنَهم أنَّهن تَجاوَزْن الثامنةَ عشرة؛ لكي يجدن فرصةً للعمل!

وصار من حق أيِّ رجل أنْ يَدعي أنَّه لم يكن يعرف الحقيقةَ، أو أن الفتاة خدعته، لكن من الممكن أن يكذب هذا الرجل، أليس كذلك؟!

إذًا؛ فالحل هو أن تصبح الكلمة في يد الفتاة، فهي وحْدَها التي تقرر أنَّها أخبرت فلانًا أو لم تُخبر فلانًا بسنها الحقيقي!

وبصراحة، لا أعلم إن كانت الفتاة تعاقَب هي الأخرى إذا اعترفت بأنَّها كذبت أم لا، ولكنَّ الأمر لا يخرج عن احتمالين:

1- إمَّا أنَّها لا تعاقب، وفي تلك الحالة يكون القانون المحدد للسن لا قيمةَ له على الإطلاق، فمجرد الاتفاق على الأمر بين الرجل والفتاة كافٍ لإسقاط القانون تمامًا.

2- أنَّها تُعاقَب ويَسري عليها القانون بعَدالة! هكذا، تَخَيَّل فتاة - طفلة في عُرف القانون الفرنسي - تتم معاقبتها قانونيًّا على كونها قد كذبت بشأنِ سِنِّها؛ لكي تسمحَ لرجالٍ أكثر باغتصابها؛ لكي تَحصل على المال في المقابل! مهزلة، أليس كذلك؟!

طاف هذا الخاطر بذهني، حينما كنت أقرأ كتابًا أهدانيه أحدُ الأصدقاء المهتمين بدراسة المنظومة الاجتماعية الغربِيَّة، الكتاب اسمه (خطايا تحرير المرأة)[1]، ومؤلفته أمريكيَّة.

يتكلم الكتاب بشكل علمي عن "الأكاذيب" التي يتم ترويجها تحت شعار حقوق المرأة، وتناقش المؤلفة القول بأنَّ المفاهيم الغربية للحرية، وتَحقيق الذات - هي الكفيلة بتحقيق الحياة الكريمة والسَّعادة للمرأة في المجتمع الغربي، وتصف مُؤلفة الكتابِ نفسها بأنَّها امرأة تعرضت في شبابها لعمليةِ غسيل المخ نفسِها التي تتعرض لها فتياتُ اليوم، وأنَّها استغرقت من الوقت الكثير لكي تفيق - متأخرًا على حد قولها - وتكتشفُ بعد فواتِ الأوان نوعَ الحياة، التي كانت - فعلاً - تريد أنْ تعيشها، وليس ما أراده لها الآخرون.

وجدت في الكتاب العديدَ من الأمثلة على هذه القوانين المثيرة للسخرية والرثاء، والتي تُحاول كلُّ دولة أن تسنها؛ لكي تُحافِظَ على إطار اجتماعي سليم، فمثلاً قضية (الإجهاض) هي قضية كبرى عندهم، وكل دولة تُحاول جاهدة أن توازن بين حقوق الطفل الجنين، وبين حقوق المرأة، فالبعضُ يقول: إنَّ الإجهاض هو قتل عمد، وإنَّ للطفل الحقَّ في الحياة، والبعض الآخر يقول: إنَّ هذا هو حق المرأة التام، ما دام الطفلُ داخلَ جسدها!

هنا لجؤوا للاعتماد على وَسيلة السن، ففي فرنسا مسموحٌ بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، في إنجلترا حتى الأسبوع الرابع والعشرين، في السويد حتى الأسبوع الثامن عشر، مع إضافة شرط وجود خطر على الأم، في إيرلندا مسموح في حالة الخطر في أي وقت... إلخ.

ويُمكن لأيِّ سيدة لم يعد مَسموحًا لها بالإجهاض في بلدها أنْ تُسافر داخلَ أوروبا بالقطار للدولة، التي يُمكنها فيها قتل الجنين دونَ إزعاج قانوني.

رَغم ذلك، فإنَّ تلك القوانين لم تلقَ الترحيب الكافي، حتى من أنصارِ تَحرير المرأة أنفسِهم، الذين يَرَونَ حريةَ الإجهاض لا عَلاقةَ لَها على الإطلاق بسنِّ الجنين، حال هذا القانون كحال غيره من القوانين المنظمة، فهناك دومًا جماعات ضغط مُنظمة تسعى لإسقاطه، فإذا ما تم إسقاطه ظهرت جماعات أخرى ساخطة على القانون الجديد، تسعى لاستعادةِ القانون الأول، وتسوق من الحجج ما تراه مَنْطِقيًّا وقويًّا.

أمَّا عن موضوعِ الموازنة بين عمل النِّساء وتربية الأطفال، فتَمَّ بِحَمد الله الوصول للقرار السليم فيه، فبعد أنْ كان هناك جدل قائم حول موضوع عمل المرأة خارجَ المنزل مِمَّا قد لا يُمكنها من رعاية أطفالها بالشكل الكامل، ومِنْ ثَمَّ يتأثر الأطفال سَلبًا، وفي المقابل فإنَّ رعايةَ الطفل قد تَمنع المرأةَ من العمل، وكسب المال، وهو حقها المشروع، فكيف تتفادى هذه المشكلة؟

حتى جاء الحلُّ العبقري، ألاَ وهو: إنشاء دور رعاية بديلة يَتِمُّ إرسالُ الأطفال إليها، وتقوم على تربيتهن هناك نساءٌ يتقاضَيْنَ راتبًا عن (العمل)، الذي يقُمْنَ به، في الوقت نفسِه تعمل بقيةُ النساء خارجَ المنزل لتوفير نفقات تربية أطفالهن في هذه الدور، إضافةً - بالطبع - لزيادة الضرائب على دخل الأسرة؛ حتى تتمكن الحكومة من رعاية البنية التحتية لهذا المشروع القومي!

مهزلة أخرى، أليس كذلك؟! نعم، هناك بالتأكيد مَن فَكَّرن في كون جلوسهن بالمنزل هو بالتأكيد أكثرُ راحة لهن من العمل، ولأبنائهن من التشرُّد في دُور أشبه بدُور الأيتام، ولكن كم عدد النساء اللاتي استطعنَ الفكاكَ من سلاسل الإعلام الرَّسمي العملاقة، التي تَجعل أغلب النساء ترسُف في أغلال "الترقي الوظيفي"، و"تَحقيق استقلال الذات"، والزيادة التافهة في الدخل.

إنَّ الخاسر الوحيد المحصور بين المطرقة والسندان هو المواطن الذي تتنازعه أهواءٌ شخصية ذات اليمين وذات اليسار، فتارةً تَجذبه جماعاتُ الضَّغط، سواء مُحافظة أم تَحرُّرية عَبْرَ الإعلام الحُرِّ كالإنترنت، أو تفرض عليه الحكومة ما ينبغي عليه اعتقاده تحت اسم (الصواب السياسي).

والصواب السياسي هو الرأيُ الحكومي الرسمي، الذي ينبغي إعلانُه حتى ولو كان ضِدَّ رَغْبة كثير من أبناء الشعب ذاته.

على سبيل المثال يندرج تحت بند الصواب السياسي الاعتقادُ بأهمية عمل المرأة؛ لتحقيقِ ذاتِها، والتقليل من أهميةِ الإنجاب والأسرة في حياة المرأة الغربِيَّة، وهو الشيء الذي لا تُوافِقُهم فيه أغلبية النساء في أمريكا، ورَغم ذلك فلا يَجرؤ أحد على الإعلان بأنَّ المرأة الأمريكية ترغَبُ بالفعل في ترك العمل والجلوس في المنزل، رغم أنَّ هذا هو حال الكثير من النساء الأمريكِيَّات، لكن مُجرد إعلان هذه الحقيقة كافٍ؛ لكي يأتي على بُنيان دعاوى تَحرير المرأة من قواعده؛ إذ إنَّ دَعوتَهم لتحرير النساء ترفضها النساء.

يندرج تحت بَنْدِ الصَّواب السياسي أيضًا حقوقُ المثليين والشواذ، فهو الشيء الذي لا يلقى من قبل الشَّعب الترحيب نفسه الذي تصوره لنا وسائلُ الإعلام.

ويَحضرني في هذا المقام مَوقفٌ حدث لمتسابقة في إحدى منافسات الجمال الأمريكية، حين سألها المحكِّم عن رأيِها في المثلية، فأجابت بهدوء بأَنَّ ما تعلمناه من بيوتنا هو أنَّ المثلية أمر شاذ عن الطبيعة، وأنَّ البيت لا بُدَّ أن يتكون من رجل وامرأة وأطفال.

هنا احمرَّ وجهُ المحكِّم بشدة، ووصفها بأنَّها أسوأ مُتسابقة في التاريخ، وتَمَّ طردها فَورًا من المسابقة.

الغريب هو أنَّ الحضورَ على كثرة عددهم قاموا بتحيتها بالتصفيق المتواصل على إجابتها الشجاعة، والتي كانت تعرف سابقًا أنَّها كفيلة بإخراجها من المسابقة.

لقد أجابت الإجابة التي يعتقِدُها غالبيةُ الشعب، ولكن (الصواب السياسي) يقول بأَنَّ الشذوذ هو أَمْرٌ عادي؛ لذلك فغير مسموح بإعلان خطأ هذا المبدأ على الملأ، وليعلمْ الجميعُ أنَّ مُخالَفَة هذه المعتقدات يكلف كثيرًا.

هذه ليست ديكتاتورية القرارات، بل ديكتاتورية الأفكار أيضًا.

ما أريد استخلاصه مما سبق، هو أنَّ دُعاة اتِّباع النموذج الغربي في حياتنا تُواجِهُهُم الآن مشكلة عويصة: ليست تَعارُض النموذجِ الغربي مع الدين، وليس تعارضه مع القيم الإنسانية، بل المشكلة الرئيسة هي أنَّ الغربَ حتى الآن لَم يتفقْ على صيغة القانون الذي ينظم شتى شؤون الفرد والمجتمع.

قد اتفق الجميعُ على جدواه وصحته، إنَّهم دائمًا في سعي حثيث نَحو قانون صائب، ونحن ورغم علمنا اليقيني بأنَّ هذا هو المستحيل بَعيدًا عن الشرع الإلهي، فإنَّنا نقول إرضاءً للجميع: لا بأس، نَحن ننتظر وعلى أتم استعداد لمناقشة تنفيذ القانون الغربي في مُجتمعنا، فقط عندما يخرج القانون الذي اتَّفقت الحكومة والشعب على صحته لفترة كافية، وأثبتت التجربة جدواه ومنفعته، حينها فقط يُمكننا الكلام حوله.

ولكن حتى ذلك الحين، نرجو أن تريحوا أدمغتكم وأدمغتنا.

ونراكم على خير.

والسلام عليكم.