العوامل المؤثرة في الفكر التاريخي في عصر ملوك الطوائف (2)

العوامل المؤثرة في الفكر التاريخي

في عصر ملوك الطوائف (2)

الانتماء الأيديولوجي

إن قضية الانتماء الأيديولوجي للمؤرِّخين ومدى تأثيرها في كتاباتهم؛ إحدى الإشكاليات التي تناولها الدارسون بالبحث، مؤكدين على أهمية الانتماء الأيديولوجي للمؤرخ في صياغة فكره التاريخي، وفى تلونه بمعتقدِه الخاص، فرأى أحدُهم أن بِنْيَة عقل المؤرخ - ومن ثَمَّ اتجاهه المنهجي - تكون مشبعة عادة بنوع الفلسفة والثقافة التي يعتقدها [1]، وذهب ثانٍ إلى أن "انتماء المؤرخ إلى حزبٍ، أو طبقة معينة، أو مذهب معين؛ يجعل كتاباتِه تمثِّل وجهات نظرٍ خاصة"[2]، وأن "الفكر الفلسفي أو الأيديولوجي للمؤرخ، هو الذي يلوِّن تفسيره للماضي؛ وعلى هذا فالخلاف بين المؤرِّخين هو نتيجة اختلافٍ في الأيديولوجيات والعقائد"[3]، ورأيٌ آخرُ وصل إلى أن "تجرُّد المؤلِّف من عواطفه الخاصة وانتمائه القومي أمرٌ عَسِير غاية العسر"[4]؛ ولذلك فإنه من المهم معرفةُ الأيديولوجيا الخاصة بمؤرِّخي عصر ملوك الطوائف، ومدى تأثيرها في كتاباتهم التاريخية.

شَهِد عصر الطوائف أحداثًا كبرى؛ كسقوط الخلافة الأُمَوِيَّة، وظهور ملوك الطوائف، وتفاقم الخطر النصراني، وتعاظم دَوْر اليهود في كثير من مدن الأندلس، نَاهِيكَ عن النزاعات العِرْقِية والطائفية التي أسهمتْ في تصدع وحدة الأندلس؛ وهو الأمر الذي جعل مؤرِّخي عصر الطوائف يتبنون أيديولوجيا خاصة، هدفُها إصلاح أحوال بلادهم سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، متَّخِذين من التاريخ دِرْعًا للمقاومة والنضال، فقد اتَّفَق الدارسون على أن الظروفَ التي مرَّتْ بها الأندلس خلال عصر الطوائف هي التي شَحذت هِمَم مؤرِّخي العصر من أجل تقصِّي الحقيقة، والبحث عن أسباب المحنة التي أصابتْ بلدهم وعن وسائل علاجها[5].

وفي ذلك تأكيد على صحة ما وصل إليه أحد المؤرِّخين من أن "الانتكاسات التاريخية في حياة الشعوب ليست شرًّا مستطيرًا على طول الخط، بل قد تُسفر عن إيجابيات بصدد الفكر وتطوره؛ إذ غالبًا ما تفضي إلى استنفار النخبة المفكِّرة لاستقراء أسباب وعلل تلك الانتكاسات"[6]، وهو ما حدث في الأندلس نتيجةً للظروف السابقة الذكر، فظهر خلال عصر ملوك الطوائف نخبةٌ من المؤرِّخين النابهين؛ أمثال ابن حيان، وابن حزم، وابن عبدالبر، والحميدي، وصاعد الأندلسي، وغيرهم ممن عاصروا عظمة الدولة الأُمَوِيَّة في مقتبل شبابهم، ورأوا تصدع وحدة بلادهم على أيدي ملوك الطوائف.

ولا شك أن هذه الأحداث أثَّرت في كتاباتهم، وجعلتْهم يتبنَّون أيديولوجيا خاصة هدفُها إصلاح بلادهم سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، فتعصَّبوا لبني أُمَيَّة سياسيًّا، ورأوا فيهم رمزًا لوحدة الأندلس؛ ومن هنا جاءتْ كتاباتهم عن أمراء الأُمَوِيِّين وخلفائهم محاطةً بالثناء والتقدير.

تعصَّب معظم مؤرِّخي العصر لبني أمية سياسيًّا، وهاجموا خصومَهم والخارجين عليهم في الأندلس وخارجها؛ ففي الداخل يَصِفُون الخارجين على بنى أمية بـ "الناكثين المُفسِدين"[7]، و"المارقين"[8]، و"العصاة المجرمين"[9]، و"المنحطِّين"[10]، و"المنافقين"[11]، و"أهل الخلاف"[12]، و"ذوي الأضغان"[13].

ووصف ابن حيان الخارجين على الخليفة عبدالرحمن الناصر بأنهم من الخنازير، وأن جهادهم عند أهل السنة أَوْلَى من جهاد الرُّوم[14].

وفي الخارج يسفِّهون خصومهم؛ فعلى سبيل المثال يصف ابن حيان عبيدالله الشيعي "بالمضلِّل للناس"[15]، و"الدعي الغَوِي"[16]، و"عميد النِّحْلَة المشرقية الضالة"[17].

ووصف ابن حيان الدولة الفاطمية بأنها "دولة الضلالة"[18]، ووصف الشيعة الفاطميين في بلاد المغرب "بالمارقين"[19]، ووصف أهل جزيرة أرشقول[20] التي - كان الداعي "ابن أبي العيش" قد اتخذها مقرًّا - "بالمنافقين"[21]، ونَعَتَ أبا العيش نفسه "بالمخذول"[22].

ومن الأدلة أيضًا على تعصُّبه لبني أُمَيَّة أنه لعَن صاحب نكور[23] الحسن بن قنون فقال: "قبحه الله"[24]، ووصفه "بالمارق"[25]، و"الفاسق"[26]، و"الملحد"[27]، وعندما دان ابن قنون بالطاعةِ للحكم المستنصر نجده يصفهما بالعظمة قائلاً: "من أعاظم بني محمد الحسينين يحيى وحسن ابنا قنون"[28].

ومن هنا يتبين أن دراسة الانتماء السياسي للمؤرِّخ مهمة جدًّا في الحكم على كتاباته التاريخية؛ حيث يؤثِّر في مدى مصداقية هذه الكتابة.

وينظر المؤرِّخون إلى أمراء الأسرة الأُمَوِيَّة نظرةً فيها نوعٌ من الإكبار؛ لأن الأمير هو حامي المسلمين، وهو الإمام الشرعي[29]؛ لهذا نجدهم يستعملون لقب "الخليفة"[30]، و"الأمير"[31]، و"الإمام"[32] عند الحديث عن أمراء بني أمية بالأندلس.

ويعتقد مؤرخو العصر أن النظام المركزي للحكم هو أساس النهوض بالأمة والحفاظ على الملة[33]، ومن ثَمَّ تبنَّى ابن حزم نظرية سياسية تدعو إلى مركزية الحكم، بوصفها ضمانًا تامًّا للسيطرة على أمور الدولة[34]، ويدعو لإيجاد خليفة قوي، قادر على الذود عن الأمة، وحماية ثغورها والجهاد، والقيام بكل ما يلزم المسلمين من الأمور؛ مثل: الفيء، والصدقات، وتعيين العمال[35]؛ لضمان حياة آمنة ومستقرة لشعوبهم، ويحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في هذا الأمير من القوة في إنفاذ الأمور، وحسن السياسة، ونَجْدة النفس، والرفق في غير مهانة، والشدة في غير عنف، والعدل، وسَعة الصدر، والمعرفة فيما يخص دينه ونفسه[36]، وكل هذه الأمور لم تكن متوفرة في ملوك الطوائف، وهو الأمر الذي يشكك في شرعية حكمهم، فتبنى مؤرخو الطوائف سياسةً مفادُها الهجوم على ملوك الطوائف، وإبراز مفاسدهم، والدعوة إلى وجوب القيام عليهم، وعدم طاعتهم، فيصفونهم بـ "أمراء الفُرْقة الهمل الذين هم ما بين فشل ووكل"[37]، وبأنهم "صاروا خولاً للنصارى، يؤدُّون إليهم أضعاف ما كان المسلمون يأخذون منهم اليوم"[38]، وأنهم "لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية لأمورهم لبادروا إليها"[39].

بِناءً على الأحكام السابقة نجد ابن حزم لا يذم ملوك الطوائف فقط، بل يرى ضرورة الخروج عليهم وعدم طاعتهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفساد "لا يتورَّعون عن شنِّ الغارات على أموال المسلمين، وقطع الطريق على الجهة التي يقضون على أهلها"[40]، ويتفق معه في هذا الرأي ابنُ حيان فيصفهم بالمِلْح الفاسد في الطعام؛ ويقول: "ما القول في أرضٍ فسد مِلْحُها الذي هو المُصلِح لجميع أغذيتِها"[41].

ومن خلال رأيهم في ملوك الطوائف يقول ابن حزم:

"ما تقولون في سلطان جعَل اليهودَ أصحابَ أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين بالجِزْيَة، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح للمسلمات الزنا، وحمل السيف على كل مَن وجد من المسلمين، ومَلَك نساءَهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقرٌّ بالإسلام، ولا يدع الصلاة؟"[42].

ويرد ابن حزم: "بأن قتال هذا السلطان فرض"[43].

ومن هنا يتَّضح أن ابن حزم أصدر أحكامَه على دولِ الطوائف وأمرائها بأسلوبه القويِّ الصارم، الذي لا تَعْتَوِره هوادةٌ ولا تردُّد[44].

وفي هذا النص دلالةٌ قويةٌ على تعاظمِ دَوْرِ اليهود في كثيرٍ من مدن الأندلس؛ وهو الأمرُ الذي جعل ابنَ حزمٍ يحتجُّ بشدة ويُطالِب بخلع أولئك الأمراء الذين اعتمدوا على اليهود في مباشرة أمور المسلمين.

ويتوجَّه في نصٍ آخر بالشكوى إلى الله - سبحانه وتعالى - من أولئك الملوك قائلاً: "اللهم إننا نشكو إليك تَشَاغُل أهل الممالك من ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم، وبعمارة قصور يتركونها عمَّا قريب عن عمارة شريعتهم الملازمة لهم في معادِهم ودار قرارهم، وبجمع أموالٍ ربما كانت سببًا إلى انقراض أعمارهم، وعونًا لأعدائهم عليهم، عن حياطة ملَّتِهم التي بها عزوا في عاجلتهم، وربما يرجون الفوز في آجلتهم، حتى استشرف لذلك أهل القلة والذمة، وانطلقت ألسنة أهل الكفر والشرك بما لو حقَّق النظرَ أربابُ الدنيا لاهتموا بذلك ضِعْفَ همِّنا؛ لأنهم مشاركون لنا فيما يلزم الجميعَ من الامتعاضِ للدِّيانة الزَّهراء، والحميَّةِ للملَّةِ الغرَّاء"[45].

وابن حزم في هذا النص يركِّز على إهمال الأمراء الذَّوْد عن الدين بمناسبة قيام "إسماعيل ابن النغريلة اليهودي" بتأليف رسالة في الإسلام، رأى فيها ابن حزم طعنًا في بعض آيات القرآن، ورأى تقصير باديس بن حبوس أمير غرناطة عن ردع وزيره والدفاع عن الدين[46].

ويشارك ابن بسام نظيره ابن حزم في الحملة على أمراء الطوائف نتيجة اتخاذهم اليهود عمالاً، ففي حديثه عن ابن النغريلة اليهودي - الذي عمل لباديس وقبله لحبوس في جبايتي المال بغرناطة - يقول: "كان من عجائب ذلك الزمان الواهي التظاهر، اللاعب بالأنام، ترقَّى ذلك اليهودي المأفون الرأي ... إلى جباية المال بغرناطة، وتدبير أكثر الأعمال"[47].

ويبدو أن السلطات التي تمتَّع بها إسماعيل ويوسف ابنا النغريلة في غرناطة - فضلاً عن عدد من الموظفين اليهود الذين يعملون في البلاط الملكي - جعلت أحدَ الباحثين المحدَثين[48] يرجع "التفكك السياسي والاجتماعي الذي عانى منه المجتمع الأندلسي خلال القرن الحادي عشر الميلادي - الخامس الهجري - إلى التدخل الكبير لابن النغريلة اليهودي في شؤون المسلمين".

وهذه مبالغة واضحة، فقد عانت الأندلس خلال هذه الفترة من الكثير من الأسباب التي أدَّت إلى التفكك السياسي والاجتماعي؛ منها النزاع المستمر بين ملوك الطوائف، وتفاقم الخطر النصراني، بالإضافة إلى النزاعات العرقية والطائفية.

ويلاحظ أن بعض شعراء عصر ملوك الطوائف ندَّدوا بسياسة ملوك الطوائف، ودعوا إلى الخروج عليهم، متفقين في ذلك مع مؤرِّخي عصرهم، فنجد السميسر أبا القاسم خلف بن فرج الجياني، من أعلام الشعراء في عصر ملوك الطوائف،[49] يقول:

نَادِ المُلُوكَ وَقُلْ لَهُمْ مَاذَا الَّذِي أَحْدَثْتُمُ أَسْلَمْتُمُ الْإِسْلَامَ فِي أَسْرِ الْعِدَا وَقَعَدْتُمُ وَجَبَ القِيَامُ عَلَيْكُم إِذْ بِالنَّصَارَى قُمْتُمُ لا تُنْكِرُوا شَقَّ العَصَا فَعَصَا النَّبِيِّ شَقَقْتُمُ [50]

وفى نصٍّ لابن حيان يوضِّح أَسَفَه الشديد لِما يجري في عصره وتحسُّره على المسلمين؛ يذكر من خلاله أن أمراء الطوائف خرجوا عن طاعة الله ورسوله، وتهاونوا في حق المسلمين؛ وهو الأمر الذي يصبح مدعاة لخروجهم على أولئك الأمراء، فيقول: "ومن الدلائل على فَرْط جهلهم: اغترارُهم بزمانهم، وبعادهم عن طاعة خالقهم، ورفضهم وصية نبيهم - عليه السلام - وذهولهم عن النظر في عاقبة أمرهم، وغفلتهم عن سد ثغرهم، حتى لَظَلَّ عدوُّهم الساعي لإطفاء نورهم يتبجَّح عِراص ديارهم، ويستقرئ بساط بقاعهم، ويقطع كل يوم طرفًا منهم ويبيد أمة"[51].

وله كلام في وصف الحالة المتردِّية التي وصلتْ إليها البلاد، وفي تحسُّره على الحالة التي وصلتْ إليها منذ هَجَرها بنو أمية، والحالة التي أضحى عليها أهل طليطلة حينما خرجوا للقاء عدوهم؛ حيث يقول: "عدموا الراعي العَنُوف منذ حِقَب، فنبذوا السلاح، وكلِفُوا بالتَّرقيحِ، ونافسوا في النشب، وعطَّلوا الجهاد"[52].

وقد هاجم مؤرِّخو عصرِ الطوائفِ ملوكَ عصرِهم بسبب تخاذلهم عن نصرة الإسلام، ومحالفة النصارى ضد المسلمين، فيصف ابنُ حيان أحدَ أمراء الطوائف - وهو المنذر بن يحيى صاحب سرقسطة - وعَلاقته بالإفرنج قائلاً: "فسلك معهم سبيل الاسترضاء، والموافقة والاستخذاء"[53].

ويلاحظ مما سبق الهجومُ العنيف الذي قام به مؤرِّخو الطوائف تجاه ملوكهم، متأثِّرين بالأحداث التي مرَّت بها بلادهم، ومقارنين بين القوَّة التي كانت عليها بلادهم إبَّان عصري الخلافة والحجابة، وما تعاني منه الأمة من تفكك وضعف.

هذا بالنسبة للمؤرِّخين الذين تم العثور على كتبهم، أما بالنسبة للمؤرخين الذين فُقِدَتْ كتبهم فيمكننا من خلال ذكر بعض أسمائها أن نصل إلى بعض الموضوعات التي احتوتْها؛ مثل:

• كتاب أبي عمرو الداني (ت444هـ/1.52م) "الفتن والملاحم"[54]، فلا شك أن هذا الكتاب احتوى على الفتن التي تعرَّضتْ لها الأندلس إبان الفترة التي عاصرها المؤرخ، وربما يقصد بالملاحمِ الحروبَ التي قامت بين ملوك الطوائف.

• وكتاب "البطشة الكبرى" لابن حيان، يسجِّل فيه تعرُّض قرطبة لغزو المأمون بن ذي النون، الذي ضرب عليها حصارًا كثيفًا، فبادر عبدالملك بن جهور إلى الاستنجاد بالمعتمد بن عباد، لكن جيش ابن عباد لم يلبث أن غَدَر بابن جهور وخلعه عن رياسة قرطبة، وأُعلنت في المدينة الدعوةُ للمعتمد، وتقرَّر نفي مَن بقي من بني جهور إلى شلطيش؛ حيث مات عميدهم أبو الوليد بعد نكبتهم بأربعين يومًا [55]، وهذا يدل على أن هذا الكتاب كان يصف الحالة السيئة التي كان عليها ملوك الطوائف من التنازع فيما بينهم، متناسين خطر الممالك النصرانية في الشمال الذي كان يزداد ويتربص بهم، وهو يدل على تحسر ابن حيان على الحالة التي وصلت إليها بلادُه، بسببِ هؤلاء الأمراء الذين ينتقدُ سياستهم بشدة، ويحمِّلهم مسؤولية ما آلت إليه البلاد من الضعف وتكالب العدو عليها.

• كذلك لا يخلو كتاب "البيان الواضح في الملم الفادح" لمحمد بن علقمة، من دلالة على انتقاد سياسات ملوك الطوائف التي لم تُسفِر إلا عن تضعضع الوجود الإسلامي في الأندلس وتفاقم الخطر النصراني[56].

وكما كان لمؤرخي الطوائف رأيُهم في ملوك عصرهم؛ حيث اتهموهم بالفساد وحملوهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد؛ كان لهم رأيُهم في فقهاء عصرهم الذين تخلَّوا عن إسداء النصيحة إلى أمرائهم، فيهاجمهم ابن حيان قائلاً: "والفقهاء أئمتهم صموت عنهم، صدوف عما أكد الله عليهم في التبيين لهم، قد أصبحوا بين آكل حلوائهم، خائض في أهوائهم، وبين مستشعر مخافتهم، آخذ بالتقية في صدقتهم"[57].

وحذَّر ابنُ حزم أهلَ بلده من هؤلاء الفقهاء؛ قائلاً "لا يغرنَّكم الفساق المنتسبون إلى الفقه، اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع، المزيِّنون لأهل الشرِّ شرَّهم، الناصرون لهم على فسقهم"[58].

شَهِدت الأندلس - خلال عصر الطوائف - اضطرابًا اقتصاديًّا؛ وذلك لانعدام الأمن، نتيجة النزاع المستمر بين أمراء الطوائف، وفرض الضرائب الفادحة على الرعية ودوابِّهم، وكل ما يباع في الأسواق، حتى يتمكن ملوك الطوائف من الإنفاق على حياة البذخ والترف التي عاشوها، وحتى يتمكَّنوا أيضًا من دفع الجِزيَة لملوك النصارى؛ إذ كانوا يؤدُّون مبالغ من الذهب لا تصدَّق، فيذكر أحد الباحثين[59] "أن المقتدر بن هود - صاحب سرقسطة والثغر - اتَّفق مع سانشو ديبينيان (Sancho Depenalan) على أن يدفع له 1.69 قطعة من الذهب سنويًّا، فإذا قدرنا وزن القطعة الذهبية في ذلك الوقت بنحو جرامين، فإن مجموع ما كان يدفعه صاحب سرقطة لملك نبرة يزن عشرين كيلو جرامًا من الذهب في العام"، ومن ثَمَّ فكانت الجِزيَة التي يدفعها ملوك الطوائف للنصارى سببًا في ضعف المسلمين، وقوة النصارى[60].

إزاء هذه الأوضاع قام مؤرِّخو عصر الطوائف بمحاولة البحث في أسباب هذه الأزمة الاقتصادية، ومحاولة إيجاد حلٍّ لها، فقام ابن حزم بمعارضة هذه الضرائب غير الشرعية، متخذًا من الفقه سلاحًا ليبيِّن للناس عدم شرعية هذه الضرائب، لعلهم يرفضون دفعها، أو يقومون بالثورة في وجه ملوك الطوائف، خاصة وأن هذه الضرائب تُنفَق على بذَخِ الأمراء وتَرَفهم، أو تؤدَّى جزية للنصارى فيقفون بها ضد المسلمين؛ وهو الأمر الذي أضر بالاقتصاد الأندلسي، وكان ضحيته الفلاحين والفقراء الذين تركوا أراضيهم، ورفضوا زراعتها؛ لتزداد الحالة الاقتصادية سوءًا.

فعلى سبيل المثال قام ابن حزم بمعارضة ضريبة القطيع؛ وهى ضريبة فرضها ملوك الطوائف على المسلمين وأموالهم ودوابهم، وكل ما يُباع في الأسواق، وعلى إباحة بيع المسلمين الخمر في البلاد، وكانت تؤدَّى مشاهرة، ويرسم على كل رأس شيءٍ ما كعلامةٍ للتمييز[61]؛ فأفتى بعدم شرعيتها، وبأنها دواليب تستدير بمحاصيلها في نار جهنم، وأن قيام ملوك الطوائف بجبايتها هو هتكٌ للأستار، وفضٌّ لشرائع الإسلام، وحلُّ عُرَاه عُروةً عُروةً، وإحداثُ دينٍ جديدٍ[62].

ومن هنا يتَّضح احتجاج ابن حزم الشديد على هذه الضرائب غير الشرعية، بما يتفق مع ما ذكره أحد الباحثين[63] من احتجاج ابن حزم على الضرائب التي تخرج عن حد القرآن، ولم يكتفِ ابن حزمٍ بتوضيح عدم شرعية هذه الضرائب، بل حاول إيجاد حلٍّ لهذه الحالة الاقتصادية السيئة، فرأى أن تحسُّن الحالة الاقتصادية يكمن في بعض الأمور التي يتعيَّن على السلطان القيام بها؛ وهي أن "يأخذ الناس بالعمارة، وكثرة الغراس، ويُقْطِعهم الإقطاعات في الأرض الموات، ويجعل لكل واحد منهم ملك ما عمَّر، ويُعِينه على ذلك، فبذلك ترخص الأسعار، ويعيش الناس والحيوان، ويعظُم الأجر، ويكثر الأغنياء، ويكثر ما تجب فيه الزكاة"[64].

ويلاحظ في حديث ابن حزم عن إصلاح الحالة الاقتصادية أنه يستخدم لفظ السلطان، وليس ملوك الطوائف، وفى ذلك دليل على فكره السياسي الذي دافع عنه؛ حيث إنه عدَّ المركزية في الحكم هي أساس الإصلاح.

كذلك حاول إيجاد حل لترك الفلاحين أراضيهم، محاولاً تزيين الفلاحة في أعين الفلاحين الأندلسيين قائلاً: "اعلموا أن الراحة واللذة والسلامة والعز والأجر في أصحاب فلاحة الأرض"[65].

ويحاول إيجاد حلٍّ لِما تعرَّضت له أراضي الفلاحين من الإغارة عليها بصفة مستمرة؛ بسبب كثرة المنازعات بين ملوك الطوائف؛ وهو الأمر الذي أدَّى إلى تركهم إياها، فوجَّه حديثه للفلاحين قائلاً: إن قطعة الأرض في مكان واحد يمكن للفلاح أن يرعاها خيرًا من أكثر من قطعة في أماكن مختلفة لا يمكنه رعايتها في ذلك العصر المليء بالمنازعات[66].

كما أجاز البيع بين الأندلسيين وأهل الحرب، إلا ما يُتقوَّى به من دواب وسلاح وخلافه، وكان المالكية يحرِّمون ذلك استنادًا إلى الشرع،[67] فأجاز ابن حزم هذه المتاجرة حتى ينقذ الحالة الاقتصادية للبلاد من دون أن يحيد عن الشرع[68].

ويفطن ابن حيان إلى ما أدَّت إليه الحروب والمنازعات بين أمراء الطوائف من سوء الأحوال الاقتصادية، واصفًا ما حدث بمدينة بطليوس - نتيجة النزاع بين المعتضد بن عباد والأفطس - بأنها "مصيبة"؛ حيث خلت الدكاكين والأسواق[69].

ويصف القسوة التي استخدمت في جمع هذه الضرائب غير الشرعية بمدينة شاطبة بكل أنواع العنف، حتى تساقطت الرعية ولم تصمد في وجه هذا الظلم[70].

أما الطرطوشي، فشأنه شأن سائر مؤرخي عصره، يوضح أن من أسباب سوء الحالة الاقتصادية التي أَلَمَّت بالأندلس الجِزيَة التي يؤدِّيها المسلمون للنصارى فيَقْوُون ويضعُفُ المسلمون[71].

أما الأمير عبدالله بن بلقين، فيذكر الكثير من النصوص التي توضح الضعف الذي آلت إليه البلاد نتيجة دفع الجِزيَة للنصارى، وبأنهم أضحوا أيضًا لا يقنعون بالجزية، ويحاولون الاستيلاء على البلاد نفسها مدينة وحصنًا حصنًا، وملوك الطوائف في غفلة، ويحاول - بوجهة نظر المؤرخ الأمير - أن يبرر لنفسه قيامه بدفع الجزية للنصارى بعدم قدرته على مواجهتهم في ظل الظروف التي تعاني منها الأندلس من انقسام[72].

ومجمل القول: إن الانتماء السياسي لمؤرِّخي عصر ملوك الطوائف أثَّر في كتاباتهم، فتحيَّزوا للحكام الأُمَوِيِّين الذين مثَّلوا - في نظرهم - الوحدة الأندلسية، وهاجموا خصومهم في الداخل والخارج، كما هاجموا أمراء الطوائف نظرًا للدور الذي قاموا به في تفكيك وحدة البلاد، وحاولوا كذلك البحث في أسباب الحالة المتردِّية التي وصلت إليها بلادهم من ضعف بعد قسوة، ومحاولة إيجاد الحل لهذه الظروف؛ متَّخذين من التاريخ أداة لشحذِ وَعي أمَّتِهم لتنهض من جديد.

أما بالنسبة للانتماء المذهبي، فقد تعصَّب معظم مؤرخي الطوائف للمذهب السني عقائديًّا، وهو المذهب الرسمي للدولة بالأندلس، فكان المؤرِّخون الأمراء[73] والوزراء[74] والكتَّاب[75] يَدِينون به، فضلاً عن المؤرِّخين القضاة[76]، والمؤرِّخين الذين تولَّوا بعض المناصب، التي تنبئ عن حدوث تجمعات خاصة بالفقهاء والمحدِّثين؛ مثل "رئيس المحدِّثين"[77]، و"زعيم المفتين"[78].

كذلك وصفه الحميدي أثناء ترجمته له بأن "له طريقة من الزهد والعبادة فسق فيها"،[79] وبأنه "نسب إليه مقالات نعوذ بالله منها"[80].

ومن المؤرِّخين الذين ينتمون إلى المذهب السني وهاجموا أصحاب المذهب الشيعي؛ أبو عبيد البكري، الذي ذكر أن "أبا عبدالله الشيعي" قتل ثلاثين ألف رجل في مسجد الأربن سنة 296هـ/9.8م [81].

ويرى أحد الدارسين أن البكري انساق وراء هذه المبالغة لإضفاء صفة القوة والوحشية على الداعية الفاطمي[82].

ومن المؤرِّخين الذين ينتمون إلى مذاهب أخرى - غير المذهب المالكي - ابن حزم الذي تقلَّب في معتقداته الفقهية؛ فتحول من المالكية إلى المذهب الشافعي؛ نظرًا لميله إلى القياس والاستحسان، ثم انقلب على الشافعية ومال لآراء مسلمة المجريطي[83]، وتأثَّر بأفكار ابن مسرة،[84] ثم اعتنق المذهب الظاهري لداود بن خلف الأصفهاني الذي كان مُمعِنًا في النصية، وعكف على تطويره متخذًا موقفًا وسطًا متفردًا يجمع بين العقلانية والنصية[85].

وقد كافح - بإصرار لا يعرف المهادنة - اتجاهات فقهاء المذهب المالكي الجامدة[86]، ثم كانت نكبتُه نتيجة تحريض فقهاء المالكية المعتمدَ بن عبَّاد ضده فأحرق كتبه[87]؛ عندئذٍ اعتزل ابنُ حزم السياسة، وانكبَّ على دراسة العلم، فبرع في اللغة، والأدب، والشعر، والتاريخ، والحديث، والفقه[88].

وعلى كل حال، فإن ما يَعنينا في هذا الأمر هو دراسة ابن حزم بوصفه مؤرخًا تأثَّر بمذهبية ترفض "التقليد"، واختط لنفسه مسارًا انعكس أثره على ما صنفه في مجال التاريخ، فقد رفض ابن حزم التقليد، وهاجم فقهاء المالكية المقلِّدين؛ إذ رأى أنه "لم يُعصَم أحدٌ من الخطأ بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل مجتهد مأجور، إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران، والمجتهد المخطئ أفضل من المقلِّد المصيب؛ لأنه لا يجتهد إلا عالِم، ولا يقلِّد إلا جاهل"[89].

ويرى في مالك بن أنس الذي يُجلُّه فقهاء المالكية بالأندلس - ويرجعون في كل رأي إليه قائلين: "قال مالك" - أنه في رأيه ما هو إلا "أحد العلماء والأئمة، اجتهد كما اجتهد الأئمة غيره، وله نظراؤه من الأئمة، ليس له عليهم تقدُّمٌ في علم، ولا فقه، ولا سَعة رواية، ولا حفظ، ولا ورع"[90].

ورأى ابن حزم أنه "لا يحل القول بالقياس في الدين، ولا بالرأي في العقيدة، بل يجب الردُّ عند التنازع إلى الكتاب، والسُّنة، والدليل من جهة النقل والعقل"[91].

ومن هنا يتبيَّن رفضُ ابن حزم القياس والرأي، وأنه استعاض عنهما بالبرهان والدليل العقلي[92].

ففكرة التاريخ لدى "المؤرِّخ المحدِّث" تختلف عنها عند "المؤرِّخ الفقيه"؛ فالمؤرخ المحدِّث يعتمد على الرواية، وفكرة التاريخ عنده تتلخص في فكرة واحدة، ألا وهي "أن التاريخ في الحقيقة هو الوجه الآخر للحديث" ^[93].

أما المؤرخ الفقيه، فهو يعوِّل على الدراية، وفكرة التاريخ عنده تتلخص في معرفة القواعد والنواميس التي تتسبَّب في ثبات الأعراف واستمرارها، أو في تقلب الأحوال وتغيرها[94].

وهذا ما نلاحظه في فكر ابن حزم؛ فهو يبحث دائمًا عن الأسباب في تغير الأحوال، ومحاولة إيجاد الحل لها؛ كمحاولاته المتعددة إيجاد الحلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي عانت منها بلاده خلال عصر ملوك الطوائف[95].

واعتمد ابن حزم على مذهبه في الرد على وصولية الفقهاء الذين استخدموا التأويل لتفسير النصوص على هوى كل أمير من أمراء الطوائف، فتصدى لهم معوِّلاً على المصدرين الأساسيين في الإسلام: القرآن والسنة[96].

واتبع ابنَ حزم في مدرسته عددٌ من المؤرِّخين حذوا حذوه؛ ومنهم صاعد الأندلسي (ت462هـ/1.69م)؛ الذي تأثر - كأستاذه ابن حزم - بمسلمة المجريطي، وأصبغ بن محمد؛ حيث أشاد بهما حين ترجم لهما في كتاب طبقات الأمم[97].

أما محمد بن فتوح الحميدي (ت488هـ/1.95م)، فكان صديقًا لابن حزم؛ قرأ عليه جميع كتبه؛ فنكب بنكبته، واضطر إلى الرحيل عن الأندلس إلى الشام ومصر، ثم استقر ببغداد، وروى عن مؤرِّخها الخطيب البغدادي،[98] وهناك ألَّف كتابه "جذوة المقتبس"[99].

ومما يدل على تأثر ابن حزم ومدرسته بمذهبه الظاهري فيما صنف من تواريخ، أنهم حَرَصوا على الموضوعية فيما كتبوا، وابتعدوا عن التقليد، وعوَّلوا على بدهيَّات العقل في التفسير والتعليل.

وتعصَّب ابن حزم إزاء معتقده، فأصرَّ على أن "الإمامة في قريش دون سواها"، فيقول بصدد ذلك: "ومن الغرض في علم النسب أن يعلم المرء أن الخلافة لا تجوز إلا في وَلد فِهر بن مالك بن النضر بن كنانة؛ ولو وسِع جهلُ هذا لأمكن ادعاء الخلافة لمن لا تحل له؛ وهذا لا يجوز أصلاً" [100].

هذا وقد أفاد ابن حزم من مذهبه الظاهري فيما سطر من تواريخ، وقد عالج أحدُ الباحثين النابهين أثر مذهب ابن حزم في كتابته للتاريخ[101].

مجمل القول: إن المذهبية أثَّرت فيما كتب مؤرِّخو عصر ملوك الطوائف؛ فمؤرخو المذهب السني أساؤوا إلى أصحاب المذاهب الأخرى، أما ابن حزم ومدرسته فقد تأثروا بالمذهب الظاهري فيما صنفوا من تواريخ توخَّوا فيها سبيل الموضوعية، وإعمال العقل، والبعد عن التقليد.