عرض كتاب: التنمية والبيئة في الأراضي الصحراوية والجافة

عرض كتاب

التنمية والبيئة في الأراضي الصحراويَّة والجافة

عرض: أحمد حسين الشيمي

تأليف الدكتور/ إبراهيم عبدالباري بدر.

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة.

طبعة أولى: عام 2008

عدد الصفحات: 200

تُعَدُّ الدراسات الاقتصادية البيئية من أكثر التطوُّرات العلمية أهميةً في العصر الحديث؛ لارتباطها بزيادة عوائد الدول، وتوفير الموارد للشعوب، ودفع عجلة التنمية، مع الاستفادة المُثْلَى من الإمكانيات المتوفِّرة، ودعم البنية التحتية، من خلال خطط استثمارية تراعي التوزيع الجغرافي للموارد، ومصادر الطاقة، لتضعَ الحكومات معادلاتها الإستراتيجية حول آفاق التنمية المتجدِّدة، دون إهدار الثرَوات، واستغلالها في صور غير ضارة بالبيئة؛ لتكونَ إضافة حقيقية للاقتصاديات الوطنية.

في هذا الإطار يدور عرض سُبُل تنمية البيئة الرشيدة، وكيفية استثمار الموارد بصورة صحيحة لا تضر بالمخزونات القَوْمية منها، كما تفتح الباب للتنمية الشاملة.

طريق النهضة:

يبدأ المؤلِّف كتابَه بالحديث عن مفاهيم التنمية التي تحقِّق النهْضة، وتمنع تدهوُر الموارد، من خلال ربط الاستثمارات بالتنوُّع الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة، وبناء المُدُن، والقُرَى الجديدة، والغزو الإصلاحي للمناطق الصحراوية والجافة عبر الوسائل التقنيَّة الحديثة، وتلافي حدوث أَزَمات ناتجة عن زيادات السكان عن الموارد، مثلما تعاني بُلدان عديدة عربية ونامية وغيرها، بينما الحلول تكمُن في رفْع النمُو للناتج القومي، وتدوير مدخلات الإنتاج بصورة فائقة النفْع، واكتشاف موارد طبيعية جديدة، بجانب الحفاظ على المصادر الموجودة بالفعل، وتنميتها بشكْل يفضي عن تطوير بنيان الاقتصاديات الموجَّهة لخدمة الشعوب.

إن ما حَدَثَ في بعض البلدان البترولية العربية، يوصَف بالطفْرة الاقتصادية، وأحيانًا بالمعجزة المالية والاستثمارية، فليس في الإمكان أبدع مما هو كائن من قنوات تضخُّ الموارد النفطيَّة لتكررها، بدلاً من تصديرها بشكل خامٍ بأقل من قيمتها الحقيقية، مما رفع الربحيَّة للشعوب، وأيضًا زحفت الخطط الحكومية للدول العربية النفطية - خاصة الخليجية - تجاه تغيير الهياكل الاقتصادية؛ لتنطلق في التصنيع والاستصلاح، وإقامة الموانئ التجارية، وليس ببعيد عن الأنظار النجاحات الاستثمارية التي حققتْها حكومة مسقط لعوائد ثرواتها البترولية في قطاعات كثيرة بمحافظات ظفار، ومسندم، والبريمى، ومنطقة الباطنة الساحلية، كما توجد محمية المها العربية في "جدة الحراسيس"، بوسط سلطنة عمان.

أما الإمارات فتَمَكَّنَتْ من تقليص الفجْوة بين الإنتاج الفعلي للفرد، واستهلاكه الترفي العالي، الذي بالطبع يسحب الكثير من رصيد الموارد النقدية الناتجة عن بيع النِّفْط، فطبقت أبو ظبي مجموعة إجراءات لتنشيط حركة المقاولات والتشييد لصروح التنمية الصناعية للبتروكيماويات والأسمدة والمنتجات المعدنية، بجانب الاتِّجاه نحو استصلاح الأراضي، وتحويل المناطق القاحلة إلى واحات عامرة بتحلية مياه الخليج وضخِّها، وحفر الآبار والعيون في الصَّحَاري، وإقامة مجتمَعات جديدة في البادية المتاخمة للإمارات المرتَفعة الكثافة السكانية.

وفي الرياض التي يصف البعض نهضتها بأنها قطعة من باريس، ليس بخافٍ سعْي السعودية لفِكْر التعليم الشامل لتنمية الموارد البَشَريَّة، وتوفير فُرَص عمل إنتاجية، ونجحت في نشْر الزِّراعات بتبوك، وسواحل البحر الأحمر، وفي أجزاء من وسط المملكة لتحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، بجانب قيام حكومة الرياض بإجراءات؛ لمنْع التلويث النِّفطي لمياه الخليج العربي.

الموارد للشعب:

ويُشَدِّد الكاتب على ضرورة إصغاء الحكومات لصَوْت العقل، بألا تطفو الثروات لصالح فئات بعينها لتصبَّ في جيوبهم، بينما تَئِن طبقات أخرى فقيرة من الجوع والجهل والمرض، فهذا يعني استنزاف موارد الدول بشكْل يخرِّب الاقتصاديات الوطنية، ولن تصمدَ تلك الحكومات لتسقط في دوامات الأزمات المالية؛ بسبب طغيان الأثرياء، ومنَ المعلوم أن هناك نماذجَ عديدة لتلك الحالات وقعت في دول القارة السمراء، وبوجه خاصٍّ في جنوب إفريقيا، وأفرزت حركات تمرد واسعة لعقود طويلة في نيجيريا، وكينيا، وزيمبابوي، والصومال، وغيرها.

فمنَ المهم أن يكون النصيبُ الأكبر من الموارد للشعب نفسه، ويُمكن مشاركة الأجانب فيها بصفقات استثمارية، تدرُّ عائدًا على الخزانة العامة؛ كالصَّفَقَات المثمِرة، التي أبْرَمَتْها دول مجلس التعاوُن الخليجي مع الشركات الدَّولية العملاقة للتنقيب عن النفط والغاز كحق امتياز، وبنسب معقولة في الرِّبح؛ لتشجيعها على الوُصُول لنتائج في صالح الشعوب، وترفع مباشرة من دخولها، وهذا هو الفرْق الجوهري بين الأنظِمة غير الواعية في بعض الدول النامية، والحكومات الخليجية التي تسير في دُرُوب التنمية المتسارعة لرفعة أوطانها.

ويختلف تأثير القرارات السياسية في عمليات التنمية من مجتمع لآخر؛ تبعًا لِمَدى تدخُّل الحكومات في التخطيط، والتنفيذ للمشروعات، وإشراك الشعب في اتِّخاذ القرارات؛ ولهذا فالتعاوُن بين الجماهير والهيئات الحكومية لحماية البيئة، وتقليص الفجوات الغذائية بزيادة الوعي بالحفاظ على الأراضي الزراعية مثلاً، كلها تندرج في إطار التكاتُف العام لتعزيز الاستفادة بالموارد، واستثمارها بالشَّكْل المناسِب في الأنشطة الاقتصادية، دون تلويث المقدرات الطبيعية، وهناك مثال تاريخي يعبِّر عن خطورة المغامَرات السياسية غير المسؤولة في إصدار القَرَارات التي تضر بالبيئة وبالثروات، وهو ما فعله النِّظام العراقي السابق إبان غزوه الهَمَجي للكويت من إشعال النيران في آبار النفط، وتلويث مياه الخليج العربي، ومناطق واسعة من شطِّ العَرَب؛ بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في نزاعات صدام حسين الداخلية والخارجية.

وعلى الجانب الآخر استطاعت ليبيا مثلاً الاستفادة من كلِّ شبرٍ من أرضها، رغْم الصعوبات السياسية والاقتصادية والجغرافية التي واجهتها لفترات طويلة، قبل فك الحصار الغربي عنها، ثم حل أزماتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فقد نفضت طرابلس عن كاهلها هذه الأحمال، لتخطو نحو تطبيق مشروعات البنية التحتية، وإقامة البحيرات الصناعية، والاستفادة من مياه الأمطار الموسمية والسيول السنوية لتخزينها، وجلْب العمَّال والفنيين المصريين المَهَرة لحفْر الآبار، وإخراج المياه الجوفية لِرَيّ الأراضي المستصلَحة في مناطق الجيل الأخضر وإقليم بني غازي؛ لتتغيَّر الخريطة الديموجرافية لليبيا، نحو تنويع طبيعتها الصَّحْراوية لإقامة المُدُن الجديدة في الوسط والجنوب، وإنشاء القُرَى والواحات الزراعية في شمال الجماهيرية.

مواجَهة أزمة الغذاء:

رَبَطَ المؤلِّف بين الأزمة الغذائية الراهنة في العالَم، وعدم القُدرة على الاستفادة القصوَى من الإمكانيات المتاحَة في الزراعة، واستصلاح الأراضي؛ حيث إنَّ المساحة الكلية للأراضي في العالَم تُقَدَّر بحوالي 13382 مليون هكتار؛ منها 13069 مليون هكتار خالية من الجليد، ولا يصلح حاليًّا منها سِوَى 11% فقط؛ أي: 1472 هكتار، وتشمل 24% مراعي دائمة، و31 % غابات، والباقي مساحات مبنيَّة، ومناطق قاحلة.

وقد قدرت الأراضي القابلة للزراعة في العالَم في حدود ثلاثة مليارات هكتار، وهي مساحة تزيد على المستخدَمة حاليًّا في إنتاج المحاصيل والأغذية الزيتية وغيرها، وعلى العكس يتم استغلال حوالي 70% من الأراضي القابلة للزراعة في الدول المتقدمة، و36% فقط من هذه الأراضي بالبلدان النامية والفقيرة التي لديها كثافات سكانية رهيبة، تلتهم مقدرات التنمية، ويريد الملايين من جوعاها كميات ضخمة من الإنتاج المحصولي سنويًّا؛ لتغطية العجْز من المواد الغذائية.

ويُحَمِّل الكاتب الدول الكُبْرى والغنية مسؤولية الاختلالات الراهنة في العرْض والطَّلَب، الذي أدَّى للارتفاعات الرهيبة في أسعار السِّلَع الغذائية والمحاصيل؛ بسبب الاستغلال غير الرشيد من البَشَر للبيئة، كما دخلت الكيانات الصناعيَّة الجديدة في لعبة التنافسيَّة العالمية، وفي مقدِّمتها الصين والهند والنمور الآسيوية ودول أوروبا الشرقية، وحتى روسيا، ومعها بعض البلدان النامية التي تحولَت اقتصادياتها الزراعية إلى الأنشطة الصناعية والتعْدينية بكثافة.

ونتج عن ذلك قفز الطلب على مصادر الطاقة بشكْل مبالغ فيه، لترتفعَ أسعار النِّفْط والغاز وحتى الفحم، وغيرها من المصادر بحوالي خمسة أضعاف ما كانت عليه منذ عقد مَضَى، وهو الأمر الذي جعل دولاً بأمريكا الجنوبية - مثل: فنزويلا، وكولومبيا - تتَّجه نحو ابتكار الوقود الحيوي من الحاصلات الزراعية؛ لتسيرَ في نفس النهْج بعضُ المؤسسات الصناعية العملاقة في آسيا.

وفي هذا الصدَد تَمَّ سحب احتياطيات ضخمة، وكميات محاصيل غذائية هائلة منَ الأسواق بأسعار عالية؛ لتدور تروس المصانع عليها لتخرج الزيوت المعالجة والمهدرجة والإيثول والميثانول، بدلاً من إنتاج زيوت الطعام، والسلع الحياتية للبشر، في تناقُض واضحٍ بين مصالح أثرياء العالَم، ورغبة الفقراء في سدِّ احتياجاتهم للعَيْش.

وخلص المؤلِّف في نهاية كتابه إلى أهمية غرْس الضمائر في صدور المسؤولين، وأصحاب الشركات والمصانع؛ كي يراعوا الجوانب الإنسانية والوطنية والبيئية في تعامُلاتهم وصفقاتهم، وحتى لا تكونَ الشعوب وقودًا للرأسمالية، بعدما تغيرت الكثير من المعادلات الاقتصادية الدولية.

وأن تَتَدَخَّل الحكومات لضرْب رؤوس الفساد، وتقويم العولَمة، وتنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي والتنموي في ضوء مصالح الشعوب في الحفاظ على الثروات واستثمارها، والاستغلال الصحيح للأراضي، ونشر الزراعة، واستصلاح مناطق جديدة تكون نواةً لمجتمعات عُمرانيَّة واعدة.