حوار مع الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس

حوار مجلة التوحيد مع

الأستاذ الدكتور/ علي أحمد السالوس[1]

أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر

أجرى الحوار/ جمال سعد حاتم

شنَّت أجهزةُ الإعلام العلمانيَّة في الآونة الأخيرة هجمةً شرسة على البُنوك الإسلاميَّة؛ زاعمةً أنَّه ليس هناك فرْقٌ بينها وبين البنوك الرِّبَوية، وللأسف الشديد نتعجَّب كيف نجد أناسًا من المسلمين يُدافعون عن البنوك الرِّبوية، الَّتي نشأَتْ على يد اليَهود؟!

وبين الهوان والمذلَّة، نجد المسلمين قد أصبحوا لا يَمْلكون اقتصادَهم، ولا يَمْلكون قرارَهم، وعن البَديل للقَرْض من البُنوك الإسلاميَّة، وأنَّ العالَم مُقْبل على كارثةٍ بسبب نظام الفائدة، وأنَّ هذا النظام هو سبب التَّضخُّم، وأن العالم سيَنْهار إذا استمرَّ الحال هكذا!

وعن البنوك الإسلاميَّة، وهل أسْهَمت هذه البنوك في اقتصاديَّات الدُّول الإسلاميَّة، وقامت بِدَورها كما يَجِب؟ وعن السُّوق الإسلاميَّة المشتركة، والعوائق التي توضع أمام تنفيذ هذا الحُلْم، وحول عالميَّة الاقتصاد الإسلاميِّ والنِّظام البديع الذي يوجب على الدَّولة أن تُهيِّئ للفرد السَّكنَ والزوجة، والدَّابةَ والخادم؛ متَى احتاج إلى ذلك، بما لا يعرفه أيُّ نظام اقتصادي آخَر... والكثير والكَثير مِمَّا يدور في أذهاننا، ونحاول أن نَصول ونجول مع واحدٍ من أولئك الَّذين كانت لهم مواقف مشرِّفة، ووقفات تأبى إلاَّ أن تتمسَّك بشرع الله بلا تَهاوُنٍ ولا تَفْريط، فكان الحوارُ مع الأستاذ الدكتور/ علي أحمد السَّالوس، أستاذ الفقه والأُصول بكليَّة الشريعة، جامعة قطَر، والخبير في الفِقْه الاقتصادي لِمَجْمع الفقه بِمُنظَّمة المؤتمر الإسلامي، على مدى حلقتَيْن مُتَتاليتَيْن، حيث بدأ الحوار التَّالي:

س: في الآونة الأخيرة، شنَّتْ أجهزة الإعلام العلمانيَّة هجمةً شرسة على البنوك الإسلاميَّة، زاعمةً أنه ليس هناك فرقٌ بينها وبين البنوك الرِّبَوية، فماذا تقول فضيلتُكم للردِّ على هذا الكلام؟

ج: يقول الدكتور: إنَّ الإسلام جاء لِيُطبَّق في كلِّ زمان ومكانٍ إلى أن تقوم السَّاعة، وهو كلٌّ لا يتجزَّأ، عامٌّ شاملٌ كامل؛ قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، فالإسلام ليس عباداتٍ فقط، ولا عقائد فقط، ولا معاملاتٍ فقط، وإنَّما يشمل كلَّ الجوانب، وما حرَّم ربُّنا شيئًا إلاَّ وأوجد له البديل، ولذلك فإنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة عندما اجتمعَ في مؤتمره الإسلاميِّ سنة 1965 م، 1385 هـ بحضور مُمثِّلين عن 35 دولة إسلاميَّة، حضَرَه كبار علمائها، ودرَسوا موضوع البُنوك ومعاملات البنوك والقروض، وانتهى المؤتَمر بالإجماع على أنَّ فوائد البنوك مِن الرِّبا المقطوع بِتَحريمه بنصِّ الكتاب والسُّنة، عندئذٍ رأى المَجْمع أنَّه لا بد من البحث عن البديل، ولا يكفي بأن نقول: بأنَّ هذا حرام، وإنَّما أين الحلال؟ فدعا المَجْمعُ أهْلَ الاختِصاص من المسلمين؛ للبحث عن البديل الإسلاميِّ للبنوك الربويَّة، ووَضَع تصوُّرًا هو نفْسُه الذي تقوم عليه البنوكُ الإسلاميَّة حاليًّا، وهو يقوم على أساس أنَّ المُودِعين في البنك الإسلاميِّ هم أصحابُ رأس المال، والبنوك الإسلامية عامل المضاربة والاستِثْمار بالطُّرق التي أحَلَّها الله - عزَّ وجلَّ - ونتيجة الاستِثْمار، فالرِّبح يُقسَّم بنسبة متَّفَقٍ عليها من قَبْل؛ نسبة شائعة من الرِّبح، وليسَتْ من رأس المال.

البنوك الإسلامية والبنوك النظريَّة:

هذه خُلاصة النَّظرية؛ خلاصة عَمل البنوك الإسلاميَّة من النَّاحية النَّظرية، والبنوك الرِّبوية لا نتحدَّث عنها؛ لأنَّنا لسنا الَّذين أنشَأْناها، ولذلك نتعجَّب كيف أنَّا نجد مِن المسلمين مَن يُدافع عن البنوك الربويَّة، بل من يَصِل به الأمرُ إلى أن يدافع عنها في جميع أنحاء الأرض مع أنَّها عندما نشَأَتْ منذ قرنين أو أكثر نشأَتْ على أيدي خمسة مِن الهتشت اليهود، ونشَروها في أوربا؛ ولذلك نشأَتْ نشأةً يهوديَّة رِبَويَّة، ولا يتصوَّر أن اليهود عندما أنشَؤوا هذه البنوكَ درسوا الشَّريعة الإسلامية والتزَموا بها، الأمر الَّذي لا يتصوَّره مسلمٌ، لو تصوَّرْنا أنَّهم درسوا أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة، فإنَّهم يدرسونها لِيُخالفوها لا لِيُطبِّقوها؛ عداءً بين الصِّهيونية العالميَّة واليهود من جهةٍ، والمسلمين من جهةٍ أخرى، هذا العداء المُستحكم عرّفنا به ربُّنا - عزَّ وجلَّ - حيث قال: ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: 120]، إذًا هنا حكمٌ إلهي: ﴿ لن ﴾، إذًا الأمر واضحٌ وجلي.

أمَّا البنوك الإسلاميَّة فإنَّه بإقرار المَجْمع لَم تنشَأْ في الحال، وإنَّما نشأَتْ بعد عشر سنواتٍ من قَرار المَجْمع، فبعد مرور سَبْع سنواتٍ عقد مؤتَمر وزراء خارجيَّة الدُّول الإسلاميَّة جلسة خاصَّة وطارئة، ونظَروا في البحث عن البديل للبُنوك الربويَّة، والأمر لم يكن متعلِّقًا بدولةٍ عربيَّة أو إسلامية، وإنَّما وزراء خارجيَّة كلِّ الدُّول الإسلاميَّة، وقدَّم مشروعاتِ ذلك المُؤتَمر؛ مثل: مشروع قدَّمتْه مصر، ومشروع قدمته باكستان، ونظَرَ المؤتمر في المشروعين، ثم تكوَّنَت لِجَانٌ وتابعَت النَّظَر فيهما، إلى أن تقرَّر في سنة 1395هـ - 1975 م إنشاءُ بنك إسلامي يجمع الدُّول الإسلاميَّة، وهو بنك التَّنمية الإسلامي.

وقد اشتركَ في إنشائه 26 دولةً آنذاك، والآنَ قد بلغَ عدَدُ الدُّول المشاركة 45 دولة، وتقوم فكرة البنك الإسلاميِّ على أساس النَّاحية النظريَّة التي بيَّنتْها المَجْموعات الإسلاميَّة بالأزهر، وقبل إنشاء هذا البنك نشأَ بنكٌ إسلامي على نَفْس النظريَّة، لكن إنشاء بنك التنمية الإسلاميَّة كان له أثَرٌ أكبَر؛ لأنَّه بنك دول، ولذلك قرار مجمع البحوث الإسلاميَّة يعتبر تطوُّرًا في مجال الاقتِصاد ومراحل الاقْتِصاد الإسلامي من النَّاحية النظريَّة، وإنشاء بنك التنمية الإسلاميَّة يعتبر تطوُّرًا في المرحلة الخطيرة، وحسمًا لموضوع عمَليٍّ، وهو الجانِبُ العمَليُّ للبنوك الإسلاميَّة، كان الاقتصاديُّون يخبروننا أنَّه لا اقتِصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير فوائد، ومنهم المُسْلِمون، فلا تَبْحثوا عن شيءٍ دون البنوك، إذًا لا بُدَّ أن يكون هناك فائدة، وبغير بنوك لا يكون هُناك اقتصاد، فلَمَّا جاء مَجْمع البحوث من الناحية النَّظرية، ثم جاء بعد ذلك إنشاءُ النَّاحية العمَلِيَّة، بدأَتْ هذه البنوك الإسلاميَّة، تنشأ بعد بنك التَّنمية الإسلامية، حتَّى بلغَت الآن عددًا كبيرًا جدًّا، وأثبتت هذه البُنوك أنَّ البنوك يمكن أن تعيش بغير الفائدة، وما قال أحَد: أغلِقوا البنوك، لا اقتِصاد بغير بنوك، هذه قضيَّة يُمْكِن أن نُسلِّم بها، مع أنَّ الاقتصاد ظلَّ قرونًا طويلة بدون بُنوك، وعندما طُبِّق اقتِصاد إسلامي منذ عَصْر الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى قُبَيل إنشاء البنوك كان الاقتِصاد في العُصور الإسلاميَّة في أزهى عُصوره، حتَّى الدُّول التي يُفتَرى عليها كالدَّولة الأمويَّة والدولة العباسيَّة، كان اقتصاد الدُّول الإسلاميَّة يُرتَجى منه لو قارَنَّا بينهما وبين عصْرِنا الآن لوجَدْنا أننا تأخَّرْنا كثيرًا.

س: فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس: إذا نظَرْنا إلى البنوك الأخرى الَّتي نشأَتْ نشأةً ربويَّة يهوديَّة، كيف يكون التَّعامُل بالبيع والشِّراء والمُقايَضة في ظلِّ سطوة هذه البُنوك، والحرب الشَّعواء على البنوك الإسلاميَّة ومُحاولة السَّيطرة على اقتِصاديَّات الدُّول الإسلامية؟

ج: يقول فضيلته، وقد بَدا على وجْهِه شيءٌ من الأسَى: نَكاد نكون ضِعْنا الآن، نقول: إنَّنا لا نَمْلك اقتِصادَنا ولا نَمْلك قرارنا الاقتصاديَّ الآن، في وقتها كُنَّا نَمْلك قرارنا الاقتصادي، وكان الحال أفضلَ مِن هذا بكثير، إذًا أصبحَ ثابتًا الآن أنَّ البنوك الإسلاميَّة قامَتْ على جانب نظَريٍّ في مسألة الإيداع، لكن على الجانب الآخَر؛ فإنَّ البنوك التي نشأَتْ نشأةً ربويَّة يهوديَّة، عندما ننظر إلى تعريف البنك في الاقتصاد نجد أنَّ التعريف هو أنَّ البنك هو: المُنْشَأة التي تُتاجر في الدُّيون، وتتعامل في الائتِمان عن طريق الاقتراض والإقراض، ونَرى في قانون البنوك المادة (39): يحظر على البنك التِّجاري التَّعاملُ في العقارات والمنقولات في البيع والشِّراء والمُقايَضة، والمال يَنْقسم إلى عقارٍ ومنقول، إذًا فجَميع الأموال لا يجوز أن نتَعامل بها ببيعٍ أو شراء أو مُقايضة، إذًا لا يجوز التَّعامل، لماذا؟ لأنَّه لا يتعامل في سِلَع، وإنَّما يُتاجر في النُّقود، وهو يأخذ المال ويضمَنُه مع الفوائد المُحدَّدة، ومن يأخذ منه المال يضمنه مع الفوائد المحدَّدة، والفرق بين ما يُحصِّله من فوائد وما يَدْفعه من فوائد تُمثِّل الدَّخل الرئيس للبنوك الرِّبوية إذا كان البنكُ الربويُّ يأخذ المال كمُقْترض ويعطي كمُقْرِض، والبنك الإسلاميُّ يأخذ المال كعاملِ مُضارَبة، كيف يعطي المال وهو لا يُقرِض، هنا مجالات الاستثمار المختلفة، ولذلك خصَّصتُ بابًا كاملاً في كتابي "الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهيَّة المُعاصِرة" لبيان العقود البَدِيلة للإقراض الرِّبوي، هذا بابٌ كامل ذكرتُ فيه العقود ونماذِجَ من العقود، وتعقيبًا على العقود؛ لأُبيِّن أن العقود الإسلامية ما دامت لا تُقرِض بالرِّبا، فما العقود البديلة؟ العقود البديلة مثل: المضاربة، الاستثمار، البيع مُرابَحةً، والمشاركة... عقود كثيرة جدًّا.

البديل الإسلامي فرَضَ نفسه:

س: فضيلة الشيخ: نرجو من سيادتكم التكرُّم بتوضيح تلك الجزئيَّة، والخاصة بالبديل الإسلاميِّ للقَرْض الربوي؟

ج: يقول الشيخ: هناك مَن يلجأ إلى البنك الإسلاميِّ لِيَقترض فلا يجد قرضًا، وإنَّما يجد بديلاً إسلاميًّا للقرض، فعندما نريد قرضًا لبناء بيتٍ نَجِد عندنا البدائل الإسلاميَّة، فنجد عَقْد الاستِثْمار، وعقد البيع، عندنا عقد المشاركة المنتهي بالتَّمليك.

وعندما نريد قرضًا لاستيراد سلعة، فالبنك الإسلاميُّ يستَوْردها لنفسه، ويتحمَّل المَخاطر، ثم يبيعها بعد أن تكون سلعةً جاهزة في حوزته؛ وذلك تبعًا لقرار مَجْمَع الفقه الإسلاميِّ، والذي نصَّ على أنه يجوز للبنك الإسلاميِّ أن يبيع مرابحةً بعد أن يشترى السِّلعة ويتملَّكها ما دام يقع عليه تَبِعة هلاكها قبل التَّسليم، وتبعة الرَّد فيما يستوجب الردَّ بعد التسليم، إذًا البديل الإسلاميُّ موجود، والبنوك الإسلامية أصبحت واقعًا في العالم كلِّه، وليس في العالم الإسلاميِّ فقط.

وأصبَحْنا نجد أكبر البنوك في العالَم تُخصِّص مجالاتٍ للاستِثْمار الإسلامي، بحيث تتَعامل مع بنوكٍ إسلامية، وحسب نِظامها، ووجدنا بنكًا مثل (سيتي بنك) أكبر البنوك العالميَّة يفتح فَرْعًا كاملاً له في البحرين، ووجَدْنا في بلادٍ أخرى بنوكًا إسلاميَّة نشأَتْ، فماذا يَنْتج عن هذا؟ التليفزيون البريطانِيُّ أجرى حوارًا معي، وسألني سؤالاً، وهو أنَّ هناك تقريرًا يبيِّن أن البنوك الإسلاميَّة تزيد بمعدل 15 % سنويًّا، وأنَّها بعد مدَّة قليلة سيكون مَجْموع ما في البنوك الإسلاميَّة نصفَ ودائعِ غَيْر الإسلاميَّة، ثم كان قبل إنشاء (سيتي بنك) فرعٌ إسلامي؛ لأنَّ (سيتي بنك) سيفتح فرعًا إسلاميًّا، السُّؤال الذي وُجِّه إلَيَّ هنا: تفسيري لهذه الأمور؟

فقلتُ: أوَّلاً: إنه بالنسبة (لسيتي بنك) عندما يفتح بنكًا إسلاميًّا سوف يفتحه ليس حبًّا في الإسلام، ولا رغبةً في نظام الإسلام، وإنَّما هو تاجِر، ويَعْلم أنَّ الأموالَ يُمْكِن أن تتدفَّق عليه ما دام يتَّبِع الطريقة الإسلاميَّة، إلى جانب أنَّ الطريقة الإسلاميَّة أحيانًا تكون أكثر رِبْحًا، أمَّا البنوك الإسلاميَّة وإقبال الناس على البنوك الإسلاميَّة، فلأنَّ هذا يتَّفِق مع منهج المسلم، والفرق بين أن يودع مسلمٌ أموالَه في بنك وهو يعلم أنَّ هذا حرام، ويصبح في صراعٍ بين عقيدته، وبين استِثْمار ماله، وبين أن يرى أنَّ هذا حلال يتَّفِق مع عقيدته، فالأمر الطبيعيُّ أن تزداد البنوك الإسلامية وتنتشر، وفعلاً هذا ما حدَث، فَهذا التقرير الذي سألَني عنه التلفزيون البريطانيُّ، لا نقول: إن السبب مثلاً دولة إسلاميَّة، أو ناحية إسلاميَّة، ما الحل إذًا ما دامت البنوك الإسلاميَّة تنتشر بهذه الطريقة، لا بد من حل، وهو إمَّا أن تُضْرَب البنوك الإسلاميَّة أو تُغلَق، وهذا أمرٌ يهدِّد النظام المصرفي؛ لأنَّ البنوك الإسلاميَّة تخضع للبنوك المركزيَّة، ونشأَتْ بقوانين أقرَّتْها الدُّولُ الإسلامية، فإذا ضُرِبَت ضُرِب النِّظام المصرفي، وشركات توظيف الأموال عندما ضُرِبَت لم تكن خاضعةً لإشراف الدَّولة ولا للبنوك المركزيَّة، فلَمْ تُؤثِّر في الجهاز المصرفي، أمَّا هنا فتَخْضع للبنك المركزي، وبقانونٍ من الدولة وبإشراف الدولة، فكَيْف تضرب؟ إذًا هذا ليس بحل؟! وإذا كانت الدُّول تفكِّر في القضاء على البنوك الإسلاميَّة، فلماذا تنتشر؟ ذلك لأنَّها نظام إسلامي يتيح الخيرَ للجميع، ولا يستغلُّ الحاجات، ويُسْهِم في التنمية، ولا يتعامل بالفوائد الرِّبوية.

البداية لضرب البنوك الإسلامية:

ويواصل فضيلة الشيخ حديثه قائلاً: إذًا من هنا يكون المدخل؛ أن تقول: إنَّ البنوك كلها حلال، ولا فرق بين البنوك الربويَّة والإسلامية، أو البنوك التقليدية والبنوك المسمَّاة بالإسلامية، وهذه كانت أول خطوةٍ لبيان أنَّه لا فرق بين هذا وذاك، مع أنَّ القانون نفسه منظِّم البنوك يقول بأنَّ هناك فرقًا، ونفس القانون يقول بأنَّ الوديعة الموجودة في البنك التِّجاري الربويِّ هذا مالٌ مضمون بفائدةٍ مضمونة، والوديعة في البنك الإسلاميِّ وديعةٌ غير مضمونة، والفائدة غير مضمونة وليست محدَّدة، وتابعة للرِّبح الفعلي، إذًا نفس القانون ينصُّ على أن هناك خلافًا، هذا ربًا، وذاك استِثْمار إسلامي، ولذلك فهذه الفتوى عندما تَصْدر بعد فتاوى المَجامع الفقهيَّة والمؤتمرات، الهدَفُ منها واضح.

والأمر الأغرب أنَّه لم يكتَفِ بهذا، وإنَّما جاءت الحملة الأخيرة التي تفضَّلتَ بذِكْرها، وهي محاولة إيهام المسلمين أنَّ نظام ضمان المال مع الفائدة هذا هو النِّظام الإسلامي، وأنَّ النظام الآخَر الذي يسمَّى بالإسلاميِّ هذا بعيدٌ عن الإسلام، فكيف إذا أصبحَ المعروفُ منكرًا، والمنكر معروفًا؟! يعني الاستثمارات الإسلاميَّة هذه بعيدةٌ عن الإسلام، والتَّعامل الربوي هذا هو الإسلام!

ولذلك في كتابي "الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهيَّة المعاصرة" تحدَّثت عن بحثٍ لمدير بنك ربوي في فرانكفورت بألمانيا، هذا البحث صاحبه رُشِّح لِنَيْل جائزة نوبل بسببِه، فماذا يقول البحث؟

البحث عنوانه "كارثة الفائدة"، رجلٌ ألماني ليس مسلمًا، وقد بيَّن أنَّ العالم مقبِلٌ على كارثة بسبب نظام الفائدة، وأنَّ هذا النظام هو سببُ التضَخُّم المستمرِّ، لو استمرَّ الحال هكذا فإنَّ العالم سينهار، إذًا ما الحل؟

وتحدَّث الرجل عن الحلِّ قائلاً: إنَّ الحل هو الآتي: وهو ألاَّ تُحَدَّد الفائدة أصلاً، وإنَّما تُربَط الفائدة بالإنتاج الفعليِّ، فالدَّولة عندما تُعْطي 20 % فائدة، والإنتاج لم يَزِد، معناها أن التضخُّم زاد، أمَّا هنا فنَقول: إن الإنتاج زاد 10 % ورأس المال يأخذ نصيبه.

الله يحفظ دينه:

وعندما لا يَزِيد الإنتاج، لا يأخذ رأس المال شيئًا، معنى ذلك رَبْط نظام الفائدة بالإنتاج الفعلي.

أحد الاقتصاديِّين الإسلاميين التقى (بتمان) وقال له: هذا يُعْرَف عندنا باسم المُضارَبة؛ بمعنى رأس المال من جانب، والعمل من جانب، والرِّبح الفعلي هو الذي يقسم بين الاثنين، قال: عندكم أين؟ قال: في الإسلام، قال: لا نريد الإسلام؛ يعني هو تحدَّث وبيَّن ما هو موجودٌ في الإسلام، ولكنَّه لا يريد الإسلام.

ولذلك عقَّبتُ على هذا، فإذا كُنَّا نقول بأنَّ تحديد الفائدة واجب، و(بتمان) يقول: هذا هو سبب الانهيار، ويجب ألاَّ نُحدِّد، قلت: أيُّهما أكثر فَهْمًا للإسلام، الخواجة بتمان أم الشيخ؟ حتَّى هذا انتهى إلى ما شَرعه الإسلامُ من قبل.

فالحملة هذه مقصودة، وهي ضَرْب البنوك الإسلاميَّة بطريقةٍ لا تُؤثِّر على الجهاز المصرفي، وطالبوا بإلغاء البنوك الإسلاميَّة، لكن وزارة الاقتِصاد لم تستَجِب؛ لأنَّها تعرف أنَّ هذا يُؤثِّر على الجهاز المصرفي، والله يَحْفَظ دينه.

المُضاربة بنِظامها هذا هو الإسلام:

س: هل تعتقد فضيلتكم أنَّ البنوك الإسلامية قد أسْهَمَت في عملية التَّنمية في بعض البلدان الإسلامية الموجودة فيها بالفعل؟

يقول الدكتور السالوس: نعم، أسْهَمت بعض البنوك الإسلامية في بعض البلدان، وتساءلَ فضيلته قائلاً: ولكن هل جميع البنوك الإسلاميَّة قامت بدورها كما يجب؟ هذا أمرٌ لا نستطيع بأن نقول: إنَّها قامت بدورها كما يجب؛ نتيجةَ أنَّها في عالَمٍ كله رِبَوي، أمَّا إذا قلنا: هل قامت بالتنمية في بعض البلدان الإسلامية، فهذا أمر واضحٌ نَجِده، فمثلاً عندما أَجِد بنك فيصل هنا في مصر له أكثَرُ من ثلاثين شركةً، هذه الشركات لها أثَرُها في تنمية المُجتمَع المصري، على حين لا يستطيع بنك رِبَوي أن يقوم بهذا، والأمثلة كثيرة، ثم نحن نقول من النَّاحية النظريَّة، وأرجو أن نُفرِّق بين الجانب النَّظري والجانب العمَلِي، فالجانب النظرِيُّ لا يجوز أن نُناقشه؛ لأنَّ هذا هو الإسلام، والمُضارَبة بنِظامها هذا هو الإسلام، والرِّبا هذا أمرٌ حرَّمَه الإسلام، هذا أمر لا يجوز أن نناقشه، وإنما يمكن أن نناقش الجانب العمليَّ التطبيقي، فنقول: إن البنك الإسلاميَّ أخطأ في كذا، وأصاب في كذا.

ويضيف فضيلة الشَّيخ قائلاً: ومَجْمع البحوث عندما قرَّر هذا منذ أكثر مِن ثلاثين سنةً، أنشأ بعد هذا مَجْمَع الفقه برابطة العالم الإسلاميِّ بِمكَّة المكرمة، والمجمع الفقهي بِمُنظَّمة المؤتمر الإسلاميِّ بجدَّة، المَجْمعان بالإجماع انتَهَيا إلى ما انتهى إليه مجمع البحوث الإسلاميَّة من التحريم، لكنْ كلٌّ مِن الاثنين دعَيا إلى تحسين البديل الإسلامي؛ للتَّعامل مع البنوك الإسلاميَّة، وتحسين هذا البديل الإسلامي.

س: فضيلة الدكتور، ما هو أثَرُ اتِّفاقية الجات على اقتصاديَّات الدُّول الإسلامية؟

ج: الموضوع طويل، ولكن بصفةٍ عامَّة نقول هنا: العالَمُ يُحكَم بأمورٍ لا تَملك الدُّول الإسلاميَّة منها شيئًا، فمثلاً اتِّفاقية الجات ستَفْرض على الدُّول الإسلاميَّة أشياء لصالح الدُّول الغربية وأمريكا بالذَّات، وليس نظريَّة الجات فقط، فالأمر يتعلَّق بنواحٍ كثيرة في الاقتصاد والإعلام والتَّعليم... كل هذه الجوانب الآن في العالَم الإسلاميِّ تَخْضع لِنُظمٍ غير إسلامية.

س: تَعلو في الأفق هذه الأيَّام ما يسمَّى بالشَّرق أَوْسطية ومُحاولة اقتحام إسرائيل من قِبَل دولٍ - كأمريكا مثلاً - في مشاريع اقتصاديَّة، وزَرْعها في وسط الدُّول الإسلامية، ماذا ترَوْن فضيلتكم في مثل هذا الادِّعاء؟

الوهم الغربي والفساد الإسرائيلي:

ج: الشرق أوسطية كبديلٍ عن الدُّول الإسلامية أو العربيَّة، وبالذات الإسلاميَّة الآن بعد انهِيار الاتِّحاد السوفيتي، أصبحَ الغرب يرى أنَّ العدو الموجود على الساحة الآن هو الإسلام، وذلك التَّوجيه كله ضد الإسلام، فلو دخَلَت الدول العربية والدول الإسلامية خرجَتْ إسرائيل، وإنما الشرق أوسطية تعني دُخولَ إسرائيل، ومتى دخلَتْ إسرائيل دخل الفساد وانتشَر، إذًا الهدف هو:

أولاً: لصالح إسرائيل.

ثانيًا: الأمر مُوجَّه ضد الدول العربية والإسلامية.

الدول الإسلامية لا تملك قرارها:

س: فضيلة الدكتور، السُّوق الإسلامية المشتَرَكة أمَلٌ يتطلَّع إليه المسلمون في كلِّ أنحاء العالم الإسلامي، ورغم العوائق والتكتُّلات الاقتصادية التي يضَعُها العالَم الغربي لمقاومة وضع إقامة هذه السُّوق، فما وجهة نظَرِكم؟ وما هي العوائق التي تَمْنع إقامة هذه السُّوق؟

ج: يقول الأستاذ الدكتور السالوس: إنَّ العائق الأساسيَّ هو أن الدُّول الإسلاميَّة الآن لا وَزْن لها في العالم؛ لأنَّها لا تملك قرارها، ولا تملك طعامها، ولا تملك سِلاحها.

ومتى أصبحت الدُّول الإسلاميَّة تملك هذا القرار سيُصبح إنشاء السُّوق الإسلامية أيسَرَ من إنشاء السوق الأوربيَّة المشتركة؛ لأنَّه هناك لا يوجد لغةٌ ولا دين، ولا عاداتٌ ولا تقاليد، إنَّما هناك أشياء كثيرة جدًّا تَدْعو إلى إنشاء السُّوق الإسلامية المشتركة؛ إذًا فالأمر يتعلَّق بالدول الإسلامية أساسًا، متى أصبحت الدول الإسلاميَّة لها قوة وشوكة وسيادة، وتستطيع أن تأخذ قرارها، فمن السَّهل جدًّا إنشاء مثل هذه السوق؛ لأنَّ طبيعة البلاد الإسلامية مهيَّأة لقيامها.

وللحديث بقيَّة - إن شاء الله.