التنبيهات في التصحيفات والتحريفات (13/ 18)

تمـهيد

إنَّ "للترقيم منزلة كبيرة في تيسير فَهْم النصوص وتعيين معانيها؛ فرُبَّ فصْلة يؤدِّي فقدُها أو زيادتها[1] إلى عكس المعنَى المراد[2]، ولكنَّها إذا وضعتْ في موضعِها الصحيح، صحَّ المعنى واستنار، وزال الإبهام"[3].

لذا قدمتُ[4] بيان أنَّ عدم علامات الترقيم سببٌ مِن أسباب تصحيف المعنى.

وكذلك الخطأ في مكان هذه العلامات.

وهناك قُلت ونَقلتُ عن أهل العلم أنَّ علامات الترقيم التي نعرِفها اليوم لم تكن معروفةً لدى علمائنا القُدامى - رحمهم الله تعالى - ولكن لا يعني هذا أنَّهم كانوا يكتبون الكلام متَّصلاً بعضه ببعض، أو لا يتميَّز كلامهم مما نقلوه من كلامِ غيرهم.

وكلامنا في هذا الباب في أربعةِ فصول:

الفصل الأول: طريقةُ عُلمائنا القُدامى - والمُحدِّثين منهم على وجهِ الخصوص - في بيان أوَّل الكلام مِن آخِرِه، وبيان كلامهم مِن كلام غيرِهم إذا نقَلوا عن هذا الغَيْر، وأين يتَّصل الكلام، وأين ينفصل.

الفصل الثاني: جُهد المُحْدَثين في تحديدِ وبيان مواضعِ استعمال علاماتِ الترقيم الحديثة.

وفيه ثلاث مسائل.

الفصل الثالث: التعليقُ على ما جاءَ في كتاب "الترقيم وعلاماته" و"قرار وزارة المعارف" وبيان الاختيار في هذا الشأن، وفيه سَبْع مسائل.

الفصل الرابع: أمثلة مِن الخطأ في علامات الترقيم.

الفصل الأول

طريقة علمائنا القُدامى في فصْل الكلام بعضِه عن بعض

قال الإمامُ ابن الصلاح - رحمه الله تعالى -:

"يَنبغي أن يَجعلَ بين كل حديثين دَارةً[5] تفصِل بينهما وتميِّزُ. وممَّن بَلَغَنا عنه ذلك من الأئمَّة: أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمَّد بن جرير الطبري - رضي الله عنهم[6]"[7].

وقال الدكتور رمضان عبدالتواب:

"وقد أشارَ العلموي إلى هذه العلامة مِن علامات الترقيم بقوله: (ويَنبغي أن يفصل بين كل كلامين أو حَديثَيْن بدائِرة، أو قلم غليظٍ، ولا يَصِل الكتابةَ كلَّها على طريقة واحدة؛ لما فيه من عُسْر استخراج المقصود، ورجَّحوا الدائرة على غيرها، صورتها هكذا: "[8].

فانظر إلى قول العلموي - رحمه الله تعالى -: "ولا يَصِل الكتابة كلَّها على طريقة واحدة"، ترَ كيف كان هذا الأمرُ واضحًا في أذهانهم - رحمهم الله تعالى - ومعمولاً به.

وهذه الدائرةُ هي التي نَراها في المصاحف، وقدْ وضُع بداخلها فيما بعدُ أرقام الآيات؛ فإنَّ هذه الأرقام لم تكُن في مصحف عثمان - رضي الله تعالى عنه.

ثم إنَّ هذه الدائرة تُقابل النقطةَ التي تفصل بين كلامَين تامَّيْن.

وكذلك قدِ اصطلحوا - رحمهم الله تعالى - عندَ اقتباسهم من كلام غيرِهم أن يبينوا ذلك في أوَّل الكلام بقولهم: "قال فلان"، وفي نهاية الاقتباس كانوا - أيضًا - يُبيِّنون ذلك بقولهم: "هذا قول فلان" أو "انتهى ما ذَكَره فلان" أو "انتهى".

وكانوا يَختصِرون هذه الأخيرة هكذا: "اهـ".

يَرَى هذه العباراتِ، وهذا الاختصارَ، كلُّ مَن نظر في كُتبهم[9].

أمَّا علاماتهم لبيانِ ما يكون بين أجزاء الكلام مِن اتصال أو انفصال في اللفظ أو المعنى، فإنَّه لا يَخْفاك ما وضعَه علماء القراءات مِن علامات للوقْف والوصل مثل (صلي، قلي، م، لا) بحسب تعلُّق معنى ما قبلها بما بعدها.

وكذلك لا يَخْفاك تقسيمُهم الوقف إلى (تامٍّ، كافٍ، حسنٍ، قبيح)، كل هذا بحسب تعلق المعنى وانفصاله، وهذا التقسيمُ للوقْفِ كان الأساسَ في وضْع العلامات السابقة.

وانظرْ معي في كلام ابن السِّيد[10] البطليوسي كيف كانوا يَفْصِلون الكلام بعضه من بعض ليصلَ القارئ إلى المعنى المرادِ بسهولة ويُسر، قال:

"والفصل[11] إنَّما يكون بين تمامِ الكلام الذي يُبدأ به، واستئناف كلامٍ غيره".

وسَعة الفصول[12] وضِيقها على مقدار تناسُب الكلام. فإنْ كان القول المستأنَف مشاكلاً للقول الأول[13]، أو متعلقًا بمعنى منه، جُعِل الفصْل صغيرًا، وإنْ كان[14] مباينًا له بالكلية جُعِل الفصل أكبرَ من ذلك.

فأمَّا الفصل قبلَ تمامِ القول، فهو مِن أعيبِ العيوب على الكاتبِ والورَّاق جميعًا، وترك الفصول عندَ تمام الكلام عيبٌ أيضًا، إلا أنَّه دون الأول"[15].

ويعرض القلقشنديُّ - رحمه الله تعالى - هذه القضيةَ تحت عنوان: "مراعاة فواصل الكلام"، وهو عنوانٌ دالٌّ تمام الدَّلالة على المراد.

ثم ينقُل عن "مواد البيان"[16] كيفيةَ ذلك، فيقول: "وذلك بأن تُميَّز الفصولُ المشتملُ كلُّ فصل منها على نوعٍ من الكلام عمَّا تقدَّمه[17]؛ لتُعرفَ مبادئ الكلام ومقاطعه؛ فإنَّ الكلام ينقسم فصولاً طوالاً وقصارًا.......

والفصول القصار[18] كانقسامِ الرِّسالة إلى فصول[19]، والقصيدة إلى الأبيات، ومِثل هذا قد يُشكِل[20]، فينبغي أن يُميَّزَ تمييزًا يُؤمَن معه مِن الاختلاط، فإنَّ ترتيب الخط[21] يفيد ما يفيده ترتيب اللفظ؛ وذلك أنَّ اللفظ إذا كان مرتَّبًا تَخلَّص بعض المعاني مِن بعض، وإذا كان مخلَّطًا أشكلت معانيه، وتعذَّر على سامِعه إدراك محصوله.

وكذلك الخطُّ إذا كان متميِّزَ الفصول، وصل معنى كلِّ فصلٍ منه إلى النفس على صورته، وإذا كان متَّصلاً[22] دعَا إلى إعمال الفِكر في تخليصِ أغراضه.

وقدِ اختلفتْ طُرُق الكُتَّاب في فصول الكلام الذي لم يميَّزْ بذكر بابٍ أو فصل ونحوه. فالنُّسَّاخ يجعلون لذلك دائرةً تفصل بيْن الكلامين، وكُتَّاب الرسائل يجعلون للفواصلِ بياضًا يكون يبْن الكلامين من سَجْع أو فصل كلام، إلا أنَّ بياض فصل الكلامين يكون في قدْر رأس إبهام، وفصْل السجعتين يكون في قدْر رأسِ خِنصر"[23].

وبعدُ، فهذا غيضٌ من فيض، يدلُّك على صنيع القُدامى - رحمهم الله تعالى - في تمييز بعضِ الكلام من بعض.

ولعلَّك تسألني متعجبًا: أين هذه الدارات أو الدوائر؟ وأين هذا الفصلُ أو البياض؟ لماذا لا نَراه في كتُب هؤلاء القدامى؟!

والجواب باختصار: إنَّنا أصبحنا لا نعرِفُ من تراثنا إلا المطبوع، والأدْهى من ذلك أننا لا نعرف هذا المطبوع إلا في صورته التي بين أيدينا[24]، وقد دللتُك من قبل[25] على أنَّ أصحاب المطابع ودُور النشر - أو معظمهم - إنما هم تجَّار وناشرون فقط، لا يَعنيهم إلا الكسب المادي، وهذه العلامات - القديم منها والحديث أيضًا - تَزيد في حجمِ الكتاب فتزيد تَكلِفته، وهذا لا يُناسبهم؛ لأنَّهم يُريدون رِبحًا أكبر بتكلِفة أقل.

لما سَبَق كان ما كان مِن إسقاط هذه العلامات القديمة.

ثم حدَث نفس الشيء في شأنِ علامات الترقيم المحدَثة؛ لأنَّها تحتاج إلى خِبرة.

ومِن قبلُ حدَث الأمر نفسُه مع علامات الضبط؛ لأنها تحتاج إلى عِلم، ووقت، وجهد، ثم إنها تَزيد التكلفة، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون.