الاستعمار الاقتصادي بأسلوب المنح والقروض

هناك ظاهرة غريبة تسود العالم اليوم، وهي ظاهرة الخلل في توزيع الثروة بين الغرب وبين دول العالم الإسلامي فبينما يسكن أوروبا شرقاً وغرباً (ربع سكان العالم) تجد أنها تستأثر بأربعة أخماس دخل العالم من الثروة المالية – أما ثلاثة أرباع العالم بما فيها دول العالم الإسلامي فيعيشون على خمس دخل العالم!!

ولا يمكن تعليل هذه الظاهرة بما يدعيه الأوروبيون طبقاً لنظرية التفوق العنصري والجنسي حيث يزعمون أن الرجل الأبيض يتميز -دائماً- بالتفكير العقلي والقدرة على الاختراع والإبداع والذكاء - بينما الرجل الشرقي على نقيض ذلك فهو خامل وغير منتج ولا توجد لديه ملكة التفكير العقلي الكلي ولا القدرة على الابتكار والإبداع. والواقع أن هذا التعليل الأوروبي لظاهرة الخلل في توزيع الثروة والتقدم الغربي – تعليل باطل ينقضه التاريخ الموثق للحضارة الشرقية بصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة.

فلقد ظهرت حضارات متقدمة علمياً في الصين والهند وشمال أفريقيا ومصر قديماً - ثم الحضارة الإسلامية في دول العالم العربي – ظهرت هذه الحضارات قبل الحضارة الأوروبية بقرون عدة من خلال نفس العقول الشرقية التي يدعي أنها بسيطة وساذجة وغير قادرة على الإبداع.

وأما عن التعليل الصحيح لظاهرة الخلل في توزيع الثروة بين الشرق والغرب فيتمثل فيما يأتي:

لقد كانت الثروة في الشرق. وكان التقدم العلمي في الشرق وكان الأوربيون يعانون من شظف العيش فانطلقوا من بلادهم إلى بلادنا رافعين ألوية الحرب والقتال لأسباب مادية غلفوها بأمور عقدية، فلقد انبهروا بهذه الحضارات فحاولوا الاستفادة منها، فانطلقت جيوش إنجلترا لنهب أموال الشرقيين من الصين وحتى الشرق الأوسط وانطلقت معها جيوش فرنسا وإيطاليا وغيرها لامتصاص خيرات المسلمين.

وحينما جاء الصليبيون إلى العالم الإسلامي لإطفاء نور الإسلام، أعجبوا بالتقدم الحضاري الذي وجدوه عند المسلمين، بل إنهم أثاروا بالفعل شهية الأوروبيين للبضائع الشرقية الفاخرة[1]. مما جعلهم يتجهون إلى استعمار بلدان العالم الإسلامي ونهب خيراته. وسرقة ثرواته الطبيعية من الذهب والمعادن والبترول التي راح ينقلها إلى أوربا كمواد خام، ثم يسوق الأيدي العاملة من أبناء أفريقيا السوداء، ثم يرد المواد الخام بعد تصنيعها لكي يشتريها أبناء العالم الإسلامي مرة ثانية وبهذا الأسلوب الماكر تحولت الثروة تلقائياً إلى جيوب أبناء الغرب وافتقرت دول العالم الإسلامي إلى هذا الحد الذي جعلها من دول العالم الثالث.

ويعترف اللورد (كرومر) الذي استعمر مصر وحكمها بين عامي 1883، و1907. بهذه السياسة الهدامة فيقول: «يمكن تلخيص سياسة الحكومة» المصرية في عهده فيما يلي:

(1) تصدير القطن إلى أوربا.

(2) استيراد المنسوجات المصنوعة في الخارج ولا تنوي الحكومة أن تقوم بأي شيء آخر، ولن تقول بحماية الصناعة القطنية المحلية.

بل اتجه الاستعمار إلى تخريب الصناعات الوطنية وجرد المسلمين منها بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يعترف به (كرومر) مرة أخرى حين تقول:

«كانت هناك أحياء في القاهرة تعتبر مراكز فعلية لصناعات متعددة مثل: الغزل والنسيج، إنتاج الشرائط والصباغة، وإنتاج الخيام، والتطريز، والدباغة، وصناعة الأحذية، وصناعة المجوهرات، وصناعة النحاس... إلخ».

وماذا حدث لهذه الصناعات؟ يقول اللورد كرومر لقد حاولنا إخفاءها تماماً ونشرنا مكانها مقاه، ومحلات أوروبية حديثة تحوي المستحدثات والموضات بعد أن كانت في الماضي ورشاً صناعية[2].

وهكذا فخلال فترة الاستعمار الغربي لدول العالم الإسلامي نهبت ثروات ودمرت صناعات، وساعد العالم الإسلامي في تطوير أوربا وغناها بنفس النسبة التي ساهمت بها أوربا في تأخر دول العالم الإسلامي وإفقارها تقول السيدة (تبريزاهايتر): «عندما هزمت «شركة الهند الشرقية» البريطانية حكام السنغال المسلمين عام 1757 حصلت على المنسوجات المحلية بكل طرق التي يمكن تصورها من الاحتيال وفرض الغرامات والسجن والضرب»[3] نعم هذا هو السبب الحقيقي وراء الخلل في توزيع الثروة العالمية اليوم.

ولقد جاهدت دول العالم الإسلامي من أجل الخروج من مرحلة الاستعمار العسكري، ونجحت في ذلك، لأنها جاهدت باسم الإسلام، إلا أنها خرجت وهي منهكة اقتصادياً ومتخلفة على كل المستويات.

وإذا بالدول الاستعمارية تحول أسلوب الاستعمار من الاستعمار العسكري إلى أسلوب آخر يجعل الدول المتحررة مستعمرة في الواقع من خلال (الاستعمار الاقتصادي)[4] والذي اخترعوا له كعادتهم - أسماء عصرية وبراقة بهدف التمويه والخداع حيث أطلقوا على الاستعمار الجديد اسم «برنامج التعاون الدولي» وذلك عن طريق القروض والمساعدات بما يستتبعه ذلك من فوائد وأرباح - التي أسموها - خدمة الديون وكلها أسماء ظاهرها الرحمة والتعاون وباطنها الاستغلال والاستعباد والسرقة.

وقد أنشأت الدول الاستعمارية الكبرى لتنفيذ هذا الأسلوب مؤسسات ادعوا أنها دولية وعالمية وهي (البنك الدولي) وصندوق النقد الدولي، ووكالة التنمية الأمريكية[5].

«وبرنامج الغذاء من أجل السلام» «ومؤسسة» الفاو منظمة الأغذية الزراعية وغيرها من المؤسسات الاستعمارية.

العوامل التي ساعدت على نجاح أسلوب الاستعمار الاقتصادي:

لقد كانت هناك عدة عوامل ساعدت على نجاح أسلوب الاستعمار الاقتصادي، ودفعت الدول الإسلامية إلى الخضوع لمتطلباته ومن هذه العوامل:

1- توسع حكومات الدول الإسلامية والنامية في الإنفاق الحكومي على الأسلحة والإدارة ومشاريع التنمية التي تتجه إليها الدول عادة بعد الاستقلال مباشرة لتعويض مراحل التخلف، الاستعماري السابقة.

كما أن بعض الحكام اتجهوا إلى بناء أمجاد شخصية لهم بإدخالهم بلادهم في صراعات ونـزاعات بين دول أخرى مما ساهم في إضعاف اقتصاد بلادهم.

2- اتجاه الدول النامية نحو التصنيع، ومحاولة إحلال السلع المحلية الوطنية محل البضائع المستوردة، وكان من نتيجة هذه السياسة الاعتماد في النهاية على الغرب نظراً لتقدمه تكنولوجياً، وبما أن هذه الدول لا تملك السيولة المالية فإنها مضطرة إلى القروض والديون بما يستتبعها من فوائد وأرباح باهظة.

3- خداع الدول الاستعمارية التي راحت تهدد دول العالم الإسلامي بالموت جوعاً وذلك في محاولة خبيثة لإقناع شعوب العالم النامي بالارتباط الدائم بهم، حيث صورهم الإعلام العربي على أنهم طوق النجاة، وبالتالي فلا مفر من الارتباط بهم والخضوع لهم، وإلا فالموت جوعاً في انتظارهم، وفي الحقيقة إن اهتمام الدول الغنية بظاهرة الفقر والجوع في الدول الفقيرة لم يكن نابعاً من دوافع إنسانية كما صورهم إعلامهم المضلل بل كان نابعاً من مصلحتهم الخاصة في السيطرة العالمية. وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم وسلعهم الراكدة التي راحوا يصدرونها إلى دول العالم الإسلامي تحت عنوان المساعدات.

4- تبادل المصالح بين المستعمرين القدامى، والاستعماريين الجدد (بعض الحكومات المحلية) حيث استطاع الاستعمار الغربي أن يجند بعض العسكريين، ويوصلهم إلى كراسي الحكم لحسابه الخاص، كما استطاع أن يجند طبقة من الصفوة المختارة من أبناء الدول النامية تكون مهمتها الإشراف على هذه المنح والانتفاع من ورائها وتبديدها فيما لا طائل من ورائه.

ومن هنا نلاحظ أن جزءاً كبيراً من هذه القروض يتجه بالدرجة الأولى إلى تصدير الأسلحة والخبرة القمعية التي تثبت أركان الأنظمة المحلية في دول العالم الثالث وذلك خوفاً من تذمر الشعوب وثورتها على الأنظمة المحلية.

وفي هذا تقول «تيريزاهايتر»:«حدث النمو الأساسي في المساعدات الرسمية الحكومية منذ الحرب العالمية الثانية، ويمكن أن ينظر إلى ذلك النمو، وخاصة بعد فقدان المستعمرات كوسيلة للحفاظ على مصالح مشتركة بين الصفوة في الدول النامية وبين المركز الاستعماري، أو كنوع من الرشوة لتلك الصفوة لجعل الأمر مقيداً لها أن تستمر في التعاون لاستنزاف رأس المال من بلادها»[6].

وهكذا تستمر اللعبة، فكما تمت سرقة بلاد العالم الإسلامي في الماضي علناً بواسطة المستعمرين الغربيين، فإنه تتم سرقتها الآن سراً من قبل تحالف بين المستعمرين القدامى والاستعماريين الجدد الذين يبيعون شعوبهم لأعدائهم.

5- وجود وفرة وفائض كبير في رؤوس الأموال المنهوبة من العالم الإسلامي.

ذلك أن الدول الاستعمارية وجدت لديها فائضاً كبيراً من رؤوس الأموال لا تجد مجالاً لاستثماره مما يؤدي إلى العجز في ميزان المدفوعات والخسارة في الأرباح. وكنتيجة لحرب سنة 1973 ونجاح الملك فيصل عليه رحمة الله في استخدام سلاح البترول، ارتفعت أسعاره وزادت الموارد البترولية بالنسبة لدول الأوبك وهي بالتالي تصب في بنوك أمريكا وأوروبا، وهذه البنوك غير قادرة على إقراض هذه الأموال على نطاق كاف في الدول المتقدمة نفسها بسبب الركود الاقتصادي ومن هنا اتجهت الدول الغربية إلى استثمار رؤوس الأموال في دول العالم الثالث. وذلك من خلال مشاريع تعود فوائدها أولاً وأخيراً على الدول الدائنة نفسها وهكذا ففي بداية السبعينات أقرضت البنوك على نطاق واسع حكومات الدول النامية. هذه القروض التي تشكل الآن أهم مشكلة في حياة هذه الدول. لأنها لم تستفد منها بالقدر الكافي بعد تبديدها في مشاريع غير منتجة – لكنها مطالبة سنوياً بدفع عشرات المليارات من أقوات شعوبها كعوائد وأرباح.

أهداف القروض الأجنبية:

ما الذي تهدف إليه الدول الغربية من إقراض دول العالم الإسلامي؟ هل هو حب في المسلمين وسائر البلدان النامية؟ أم أنه حرص على تحقيق مصالح خاصة بالغرب الرأسمالي؟

حين توجه هذا السؤال إلى الغربيين يجيبونك على الفور بقولهم:

إنها مساعدات إنسانية لا تهدف إلا إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء الدول النامية!!

إنها لإنقاذ الذين سيموتون جوعاً؟!

هكذا يدعون ولكن الواقع والوثائق تكذبهم، فهذه المساعدات والمنح لا صلة لها على الإطلاق بالنواحي الإنسانية فمثل  هذه المشاعر الأخلاقية ساقطة تماماً من قاموس الغرب المادي، وإنما تهدف هذه المساعدات بالدرجة الأولى إلى تحقيق أغراض مادية، وسياسية، وعقدية وهذا ما يعترف به أدوارد هيث في صحيفة التايمر حين يقول: «إن وضع الغذاء العالمي خطير فهناك مؤشرات إلى انخفاض الإنتاج بالنسبة للفرد وهناك أعداد ضخمة من سكان العالم الذين يعانون سوء التغذية. إن هذا الوضع يؤثر على الدول الصناعية من ناحيتين على الأقل. فمن الناحية الأولى. يؤدي هذا إلى رفع أسعار الغذاء في العالم، ومن ناحية ثانية يؤدي سوء التغذية المزمن حتماً إلى استخدام غير كفء للمصادر. وإلى إنتاجية أقل باستمرار، ومن ثم إلى قدرة شرائية أقل، إن تحسناً في مستوى التغذية يمكن إذن أن يساهم مساهمة كبيرة في دفع مسار النشاط الاقتصادي العالمي، يمثل ما هو حتمية أخلاقية في حد ذاته»[7].

وهكذا فمساعدة الدول الفقيرة تهدف إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام كما أن إطعام الفقراء والمساكين يهدف إلى مساعدتهم على الإنتاج - كما تطعم الحيوان لكي يتمكن من العمل في الحقل ودر اللبن في نهاية اليوم ليس إلا.

وحين قام (روبرت ماكنمارا) رئيس البنك الدولي بتكليف «فيلي برانت» مستشار ألمانيا الغربية 1980 بكتابة تقرير عن كيفية إصلاح الاقتصاد الغربي، بعد أن مر بفترة ركود تسببت في الكساد اقترح برانت على الدول الصناعية أن تحول الأموال والمعونات إلى لدول النامية حتى تزداد إمكاناتها الشرائية فتستورد من الدول الصناعية، وتساهم في إنعاش الاقتصاد الغربي.

يقول التقرير:«ننسى في معظم الأحوال أن التجارة بين الشمال والجنوب طريق ذو اتجاهين فإن لم يقم الجنوب بالتصدير إلى الشمال، فلن يكون في إمكانه أن يدفع ثمن صادرات الشمال إلى الجنوب، إن الميزان التجاري في صالح الدول الصناعية بدرجة كبيرة، وهذا يرجع إلى أنها تبيع منتجاتها المصنعة إلى الدول النامية. إن اعتماد الدول الصناعية على أسواق الجنوب، اعتماد له وزنه، وهو يتزايد»[8].

وهكذا تكشف هذه الوثائق والاعترافات عن الأغراض الحقيقية للقروض والمساعدات الأجنبية.

وهكذا فالمبادئ الإنسانية ومساعدة المحتاجين هي مجرد ستار للأغراض الحقيقية التي سنفصلها فيما يلي:

1- إنها تهدف إلى استنفاذ ما تبقى من موارد العالم الإسلامي والقضاء على اقتصاده، لأن هذه القروض تمثل الوحش الكاسر الذي يمسك برقبة فريسته ولا يتركها إلا حطاماً.

يقول اليهود، وهم الذين يسيطرون على اقتصاد العالم الآن:«ويكفي للتدليل على فراغ عقول الأميين المطلقة البهيمية حقاً، أنهم حينما اقترضوا المال منا بفائدة خابوا في إدراك أن كل مبلغ مقترض هكذا مضافاً إليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد البلاد، وكان أيسر لهم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة دون حاجة إلى دفع فائدة، وهذا يبرهن على عبقريتنا، وعلى حقيقة أننا الشعب الذي اختاره الله، إنه من الحنكة والدراية أننا نعرض مسألة القروض على الأميين في ضوء يظنون معه أنهم وجدوا فيها الربح أيضاً[9].

وبهذا الأسلوب الماكر الذي وضعه اليهود تفلس الدولة وينتهي اقتصادها نهائياً: لأنه كلما حل ميعاد سداد القرض وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى قرض جديد بفوائد جديدة، وهكذا تقع الدولة في دوامة يهودية لا تنتهي إلا بانتهاء الدولة نفسها وإثارة القلاقل الداخلية.

2- استمرار تبعية العالم الإسلامي وخضوعه للغرب الرأسمالي والسيطرة الصهيونية.

إن معظم هذه القروض التي تهدف في الظاهر إلى مساعدة بلدان العالم الإسلامي إنما تخفي وراءها أهدافاً سياسية وعقدية.

فهذه المساعدات تستخدم لدعم حكومات معينة وهي الحكومات الصديقة للغرب والتي تقوم بتنفيذ سياسيتهم كما تستخدم لدعم أشخاص معينين –وداخل هذه الحكومات يقومون بتسهيل مأمورياتهم، ولا أدل على ذلك مما حدث في تونس والجزائر.

ففي تونس قامت الدول الغربية بدعم حكومة (زين العابدين بن علي) مالياً ذلك في مقابل القضاء على حركة النهضة الإسلامية هناك، وقد قامت الحكومة التونسية بتنفيذ كل ما طلب منها. حيث لفقت للحركة مؤامرة لقلب نظام الحكم مما مهد لإلغاء الحركة والقبض على أعضائها وإيداعهم بالمعتقلات.

وفي الجزائر ما كادت حركة الإنقاذ الإسلامية تصل إلى الحكم إلا وقامت الحكومات الغربية بإرسال المعونات الاقتصادية إلى الحكومة العسكرية القائمة في ذلك الوقت. وهذا في مقابل اعتقال رجال جبهة الإنقاذ.

وما حدث في هذين البلدان، حدث في بلدان كثيرة، وفي هذا يقول:«دان البرمان» عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي سنة 1974م:«إن تقديم المساعدات الغذائية لبلد ما لمجرد أن سكانه يتضورون جوعاً لهو سبب واه للغاية  ولكن الحقيقة أن هناك أسباباً أخرى أشار إليها مكتب البحوث السياسية التابع لوكالة المخابرات المركزية» «في عالم ينتشر فيه الجوع، فإن ما يكاد أن يكون احتكاراً للولايات المتحدة الأمريكية لتصدير المواد الغذائية، يمكن أن يمنحها قدراً من القوة التي لم تكن لديها من قبل. ويمكن أن يكون ذلك في شكل سيطرة اقتصادية وسياسية أكبر من تلك التي تمت في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.. فواشنطن يمكنها أن تستحوذ على سلطة منح الحياة أو الموت على أقدار حشود المحتاجين».

وكما ذكر إيرل بوتز وزير الزراعة الأمريكي عام 1974 أثناء «مؤتمر الغذاء العالمي» الذي انعقد آنذاك، فإن الغذاء، هو أحد أدوات التفاوض الرئيسية أما السناتور هيوبرت هنفري، الذي شغل بعد ذلك منصب نائب الرئيس الأمريكي وكان يتمتع ببعض السمعة الليبرالية – فقد قال عام 1957م.

«سمعت أن هناك أناساً يعتمدون علينا في غذائهم وأعرف أن من المفروض أن هذه ليست أخباراً طيبة، وإن كانت بالنسبة لي أخبار طيبة، إذ قبل أن يفعل الناس أي شيء، لا بد وإن يأكلوا، فإذا كان ولا بد أن يبحث المرء عن وسيلة تجعل الناس تركن إليه في محتوى تعاملهم معه، واعتمادهم عليه، يبدو لي أن الاعتماد الغذائي شيء مريع»[10].

وإلى القارئ هذا النموذج العملي لتطبيق هذا الأسلوب على دولة إسلامية هي بنجلاديش.

فقد حاولت أمريكا أن تجعل حكومة الشيخ مجيب الرحمن متعاونة (أي خاضعة للسياسة الأمريكية) فإذا بها تستغل ما حدث في بنجلاديش من فيضانات سنة 1973 وتتأخر في تعهداتها العادية من المساعدات الغذائية. وتتدخل المخابرات المركزية فتمنع وصول شحنتين من الحبوب كان قد تم التعاقد عليها من مصدري الحبوب الأمريكيين -مما أدى إلى المجاعة الكبرى التي مات فيها ما يقرب من مائة ألف- وفي النهاية خضع الشيخ مجيب الرحمن لمتطلبات السياسة الأمريكية فقام بتشكيل حكومة جديدة كلها من عملاء أمريكا، ثم بعد ذلك جاءت المساعدات والمنح من جديد؟![11]

3- خلق أسواق جديدة لمنتجاتهم:

تمثل صادرات الدول الأوروبية إلى الدول النامية أكثر من 40 % وللأسف الشديد أن معظم هذه المنتجات التي يدفع بها إلى الشعوب العالم النامي منتجات كمالية وترفية واستهلاكية، تخلق لها احتياجات غير طبيعية عبر وسائل الإعلام وعن طريق الإعلانات المضللة. (خذ مثالاً على ذلك أدوات الماكياج - والروائح العطرية والسجائر الأجنبية، والشيكولاته وغيرها من السلع الترفية التي ترهق اقتصاد البلدان النامية).

بل إن بعض تلك المنتجات ضار بصحة الإنسان، فقد أجبرت الصين على استيراد الأفيون، وأجبرت دول أخرى على استيراد أدوية حرم استخدامها في البلدان المتقدمة صناعياً، مثل وسائل تحديد النسل وغيرها من الأدوية الضارة بصحة الإنسان هكذا تهدف المساعدات والقروض إلى خلق أسواق جديدة تساعد على مزيد من الربح.

يقول (يوجين بلاك) رئيس البنك الدولي الأسبق «تؤلف برامج المساعدات الخارجية فائدة واضحة للمصالح الأمريكية وهناك ثلاث فوائد رئيسية هي:

1- توفر المساعدات الخارجية سوقاً واسعاً وفورياً لبضائع وخدمات الولايات المتحدة الأمريكية.

2- تنشط المساعدات الخارجية تنمية أسواق خارجية جديدة لشركات الولايات المتحدة الأمريكية.

3- توجه المساعدات الخارجية الاقتصاد الوطني ناحية نظام اقتصادي حر تنعتش فيه شركات أمريكا.

ولقد قال الرئيس الأمريكي (كيندي) 1961 «إن المساعدات الخارجية هي أسلوب تحافظ به الولايات المتحدة الأمريكية على النفوذ والسيطرة في العالم أجمع».

أما الرئيس الأمريكي نيكسون فقد قال في سنة 1968 «دعونا نتذكر أن الهدف الأساسي للمساعدات الأمريكية ليس هو مساعدة الأمم الأخرى، بل مساعدة أنفسنا»[12].

نعم فهذه هي تصريحات الساسة الأمريكيين التي تعبر بكل وضوح عن الأهداف الخطيرة للمساعدات والقروض فهل يعتبر الحكام الذين يعتمدون أسلوب القروض طريقاً للتقدم الاقتصادي؟

خطورة القروض الأجنبية:

للقروض الأجنبية خطورة كبرى على مستقبل اقتصاد بلدان العالم الثالث وذلك من جهات كثيرة أهمها:

1- أنها تستنفذ اقتصاد البلد المقترض في وقت قصير، لأن نظم الميزانية المعمول بها الآن في بلدان العالم النامي نظم خاطئة، لأنها تقدر على أساس ما هو متوقع تحصيله من أموال وليس على أساس ما هو متحصل بالفعل، ولا شك أن ما هو متوقع تحصيله من موارد لا يلزم تحصيله بالفعل وطبقاً لما هو مستهدف ومن هنا يحدث العجز في ميزان المدفوعات وتستهلك الميزانية قبل نهاية السنة، وبالتالي تضطر الدولة إلى تعويض النقص عن طريق القروض.

وخذ مثالاً على ذلك الخطة الخمسية التي وضعتها مصر 1992 – 1997 والتي تقوم على أساس استثمار 145 مليار جنيه.

ما هي البنود التي اعتمدت عليها هذه الخطة؟

لقد اعتمدت الخطة على الموارد التالية:

تمويل ذاتي 66.4 مليار جنيه (من هذا المبلغ 43.6 مليار جنيه مستهدفة من القطاع الخاص).

تمويل يديره بنك الاستثمار القومي بوسائله ومقداره 58.1 مليار جنيه.

وتعتمد الخطة على القروض والمنح لتوفير 20.6 مليار جنيه أي أن المصادر المحلية في الخطة تقدر بـ 124.5 مليار جنيه بنسبة 85.8 % - والمصادر الخارجة تساوي 14.2 %.

وسوف يخرج من هذه الميزانية سنوياً 12 مليار جنيه لخدمة الدين الخارجي والمحلي.

إذن نحن هنا أمام ميزانية لا تعتمد على ما هو موجود[13] في خزائن الدولة بالفعل وإنما بالتقريب على أساس ما حصلته الدولة في عام منصرم، أو على أساس ما هو متوقع تحصيله، ولا شك أن المستقبل قد يحمل كثيراً من المفارقات غير المتوقعة مما يؤدي إلى تعويض المنتقص عن طريق الاستدانة لأن مصروفات العام التالي سوف تزيد بلا شك عن متحصلات العام المنصرف، ومن هنا تضطر الدولة إلى الخضوع صاغرة لنظام القروض الذي يقوم على الربا واستغلال حاجة الناس، ويؤدي في النهاية إلى الإفلاس، لأنه ما دامت الدولة لم تتجه إلى زيادة الإنتاج وفرض الضرائب على القادرين من أبناء الشعب لتغطية الديون فإن طريق الاستدانة لن يزيد الحالة إلا سوءاً.

وهذا ما يشير إليه اليهود بقولهم: إن كل قرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها في فهم حقوقها التي لها، وكل دين - كأنه سيف داموكليز يعلق على رأس الحاكمين الذين يأتون إلى أصحاب البنوك منا (...) إن القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله عن جسم الحكومة حتى يقع من تلقاء نفسه، أو حتى تتدبر الحكومة كي تطرحه عنها، ولكن حكومات الأميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق، بل هي على عكس ذلك،  فإنها تزيد عدده، وبعد ذلك كتب على دولتهم أن تموت قصاصاً من نفسها بفقر الدم[14].

وهكذا يؤدي القرض إلى إفلاس الدولة، لأن القرض هو عبارة عن مضاعفة الدين الأساسي، فلو افترضنا قرضاً بفائدة  5 % مثلاً - ففي عشرين سنة سوف تدفع مبلغاً يعادل القرض، وفي أربعين سنة سوف تدفع ضعفين، وفي ستين سنة ستدفع ثلاثة أضعاف المقدار. وفي الوقت نفسه، يبقى الدين كما هو لم يسدد بعد، وبالتالي فالفائدة من القروض إنما تعود أولاً وأخيراً على اليهود من أصحاب البنوك، وأضف إلى ذلك أن القروض قد لا تكون في صورة أموال بل في صورة عدد وعتاد أو مشروعات تحددها الدولة المقرضة، وقد يكون القرض مشروطاً بقيود سياسية تحدد حرية الدولة المستدينة، وكان من المفروض أن تتجه الدولة إلى زيادة الإنتاج وفرض الضرائب على القادرين بدلاً من الاستدانة.

2- أنها مشروطة ومقيدة وتهتم بمصلحة المقرض بصرف النظر عن مصلحة الطرف الضعيف وهو المقترض.

وفي حالات كثيرة يقوم «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» و«وكالة أيد الدولية» الأمريكية (ووكالة التنمية الدولية)، بإعداد برامج مفصلة، وعلى الحكومة المعنية أن تتبناها كشرط للحصول على قروض أو نقود من تلك الوكالات وهذا شيء معروف تماماً بالنسبة «لصندوق النقد الدولي» لدرجة أنه حدث شغب في بعض الظروف ضد «صندوق النقد الدولي» وأجبرت بعض حكومات الدول التي حاولت تطبيق برامج الصندوق على الاستقالة، أو النكوص عن تطبيقها، وهناك قصص منشورة عن أساليب «وكالة أيد الأمريكية» في الضغط ويطلق على أساليب الضغط عموماً الآن اسم «الروافع» وإن كانت «الروافع» التي يستخدمها «البنك الدولي» بالذات ليست معروفة بالدرجة نفسها، إذ صرح أحد موظفيه بأنه «يؤمن بالدبلوماسية السرية» لكن حقيقة الأمر أن الوكالات الثلاث تعمل معاً بطريقة وثيقة: فهي على سبيل المثال تعقد اجتماعات في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدولة التي تقدم لها المساعدات، لتقوم بتنسيق مطالبها.

وفي بعض الأحيان، تكون الشروط المعلقة على قروضهم محددة بالضبط كمياً فمثلاً على الحكومة أن تخفض قيمة عملتها بنسبة كذا وعليها أن تخفض نفقاتها بنسبة كذا وكذا، وينبغي أن تخفض القيود على وارداتها بهذا القدر، والهدف الأساسي من الشروط يمكن أن يكون: التأكد من أن النظام المالي مستقر ويعمل بطريقة سلسة تجنب عدم الوفاء بالديون، تجنب التأمينات، وتجنب وضع أية قيود على سريان الأرباح إلى الخارج، وتجنب وضع أية قيود على الواردات، وتشجيع القطاع الخاص. والاعتماد على التفاعل الحر لقوى السوق، ويتوقع من الحكومات أن تؤقلم نفسها مع المشكلات الناتجة عن تلك الشروط، من خلال إجراءات تقشف مثل استقطاع المصروفات الحكومية. وخاصة ذات الأهداف الاجتماعية. وأن توازن الميزانية وأن تستقطع الأجور لخفض التضخم، ووضع قيود على الإثمان، وزيادة الإيجارات وأسعار النقل والتسهيلات الأخرى.

ويبررون تلك السياسة بأنها لمزيد من النمو الاقتصادي ولكن عند التطبيق يزداد الفقراء فقراً ويزداد الأغنياء غنى، أما النمو المنشود فهو سراب[15].

3- كما أن هذه القروض تقدم لأجل مشروعات محددة، قد تكون أهميتها بالنسبة للبلد المقترض في الدرجة الثالثة أو الرابعة – فبينما تكون بلدان العالم الثالث في حاجة إلى بناء مصنع أو استصلاح أرض بور وزراعتها، تجد أن القروض توجه إلى كماليات لا قيمة لها – مثل مشاريع تجميل المدن والقرى بالنافورات والحدائق وغير ذلك من الأمور الهامشية في حياة شعب يعيش على الدين في رغيف العيش.

وعادة ما تجبر الدولة المقترضة على إنفاق أموالها على البنية التحتية وبالذات النقل والاتصالات والكهرباء، وذلك كله ضروري للتشغيل المربح للمصالح الأجنبية، كما أن ذلك يجعل الحكومات تعتمد على طلب قروض إضافية أكثر لتسديد الديون السابقة.

وقد يكون هناك جزء كبير من القروض في صورة سلع لا بد من شرائها من الدولة المقرضة، ومعظمها من السلع الراكدة وبأسعار أعلى من أسعار العالمية. حتى أنه قدر متوسط سعر البضائع التي تمولها المساعدات بأنه يزيد بمقدار 25% عن الأسعار العالمية.

وأما عن المشاريع التي تقام في البلدان المدينة بواسطة هذه القروض، فهي مشاريع يعود عائدها أولاً وأخيراً على الدولة المقرضة حيث تقوم باستغلال القوى العاملة الرخيصة والإعفاء من الضرائب، وما يسمى بمقابل براءات الاختراع، ومقابل الإدارة، ومقابل مرتبات الفنيين الأجانب والمستشارين وما إلى ذلك[16].

وهكذا تكون البلدان الفقيرة هي التي تساعد الدول الغنية حتى قيل إن الشركات الأجنبية التي تستثمر أموالها في الدول النامية تحصل على حوالي 80 % من رأسمالها من الدول النامية نفسها – بل إنها حين تستثمر أموالها في بلدانها فإنها لا تحصل على نصف ما تحصل عليه من استثمارها من الدول النامية.

«ولقد أسر نائب رئيس مجلس إدارة بنك دولي مركزه الولايات المتحدة (فيلي برانت وموللر) بقوله: ليس من المفروض أن أقول لكما ما سأقوله ولكن بينما نحقق ربحاً من 13% إلى 14 % على عملياتنا في الولايات المتحدة فإننا نحصل بسهولة على ما يعادل 33% على عملياتنا في أمريكا اللاتينية) (إحدى الدول التي تعتمد على القروض).

فإذا أضفنا إلى ذلك أن معظم البنوك الأجنبية تمول مشاريعها في البلدان النامية من خلال المدخرات المحلية، فإننا نستطيع أن نقول عن مثل هذه العمليات إنها نصب مقنع ومقنن.

ولقد كان الرئيس الأمريكي نيكسون صادقاً مع نفسه حين قال ذات مرة:«دعونا نتذكر أن الهدف الأساسي للمساعدات الأمريكية ليس هو مساعدة الأمم الأخرى بل مساعدة أنفسنا»[17].

وهكذا فالقيود والشروط التي يضعها البنك الدولي لقروضه تفقد القرض قيمته وتجعل منفعته للمقرض وليس للمقترض.

ذلك أنه يفرض على الدول المقترضة تخفيض الأجور ورفع القيود عن الواردات وتخفيض قيمة العملة – حتى تكون قادرة على التصدير بأرخص الأسعار.

غير أن عائد التصدير لا يعود على الدول المدينة بل يعود على الدول الدائنة، حيث إن الدول المدينة تدفع هذا العائد البسيط في مقابل الواردات، وتسديد الديون غير ذلك مما يجعل الدولة المدينة كالبقرة الحلوب التي تدور في مدارها حول الساقية ولا تعرف لدورانها نهاية[18].

4- كما أن القروض تركز على النواحي الهامشية – ولا تهتم إطلاقاً بالإصلاح الحقيقي للاقتصاد، أو التحديث الصناعي بل إنها توجه الدول المدينة إلى الاكتفاء بإنتاج الخامات والسلع الأولية.

والدول الاستعمارية بصفة عامة تحاول أن تخفي عنا أسرار الصناعات الهامة، وهي غير مستعدة لأن يشاركها أحد في تقنينها. فالأسرار الصناعية يتم حمايتها جيداً، أما التقنية التي يتم نقلها فتتم بأي صورة وكيفما أتفق، وبطريقة مجرأة.

وبناء على هذا فحين يتم تبادل تجاري بين الدول النامية والدول الغنية يكون غير متكافئ، لأن الدول الغنية تقول إن بضاعتنا قد أنتجت بمستوى تكنولجي عال بينما أنتجت بضاعتكم بمستوى تكنولجي منخفض وبالتالي تطلب الدول المقرضة أسعاراً أعلى لمنتجاتها.

5- وأخيراً فهناك خطورة المساس بسيادة الدول لأنه ما دام القرار الاقتصادي بيد الدول الاستعمارية فإن القرار السياسي سوف يكون تابعاً له. وبذلك يضيع استقلال الدول المدينة وتخضع للهيمنة الاستعمارية من جديد، حيث تفرض عليها نظم وتعليمات، وتضطر إلى تنفيذها حتى ولو كانت مخالفة لعقائد الأمم وتراثها وعليها أن تنفذ وإلا فالموت جوعاً، والفضيحة العالمية حيث يعلن البنك الدولي إفلاس الدولة وهو إعلان يساوي موت الدولة وشعبها حيث تمتنع جميع الدول عن التعامل معها.

هذه هي بعض وجوه الخطورة الناجمة من القروض والديون.

الحل الإسلامي لمشكلة القروض:

قد يقول قائل وماذا نفعل ونحن لا نجد ثمن الطعام والشراب، فلا مفر أمامنا من القروض.

إلا أن هذا القائل يفترض أنه يمكن أن يعالج المرض بنفس الداء الذي سببه وهذا أمر لا يقبله عاقل.

أما عن الحل الإسلامي لهذه المشكلة فيتمثل فيما يأتي:

أولاً: تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستقلة وذلك من خلال التوجيهات التالية:

1- ترشيد الإنفاق وضبط الاستهلاك، والبعد عن الاقتصاد الترفي وذلك بما وجه إليه القرآن الكريم في كثير من آياته وخذ على سبيل المثال قوله تعالى:﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾[19] وقوله:﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾[20]. وقوله تعالى:﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾[21].

فالقانون الذي يحكم سلوك المسلم الاقتصادي هو التوازن والاعتدال، فلا إسراف ولا تقتير[22].

وحين توضع هذه القيم «موضع التنفيذ تحل المشكلة لأن التنمية تفترض يقتطع المجتمع من استهلاكه الحالي ليستثمر الفائض في زيادة طاقته الإنتاجية وهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث بالتراكم الرأسمالي[23].

2- فرض الضرائب على القادرين لتعويض العجز في ميزان المدفوعات.

3- وضع نظام الزكاة موضع التنفيذ وتحصيل حق الفقراء والمساكين من الأغنياء والقادرين فجباية الزكاة تؤدي إلى مزيد من التنمية لأن صاحب المال المخزون يخاف أن تأكله أموال الزكاة.

وبالتالي يتجه إلى مشاريع التنمية التي تستوعب العمال العاطلين عن العمل كما تؤدي إلى مزيد من التراكم الرأسمالي الذي يحرر الاقتصاد الإسلامي من سيطرة الاقتصاد الغربي.

4- ولا بد من مقاطعة لسائر البضائع الأجنبية التي تلتهم أموال المسلمين، وذلك بإغلاق باب الاستيراد تماماً للسلع التي لها مثيل محلي حتى ولو كان أقل جودة، أو على أقل وضع نظام للحماية الجمركية وزيادة الضرائب على السلع المستوردة، وذلك أن فتح باب الاستيراد دون ضوابط يشجع التجارة على حساب الصناعة، ويؤدي إلى تبعية اقتصادية كاملة والدليل على نجاح هذا الأسلوب ما حدث في مصر حين أوقفت الاستيراد لكثير من السلع، فإذا بالمصانع المصرية، تقام في المدن الصناعية. والتي استطاعت أن تساهم بجدية في التنمية الاقتصادية.

5- ولا بد من الاعتماد على الذات، والثقة في النفس والإيمان بأن قدرتنا الاقتصادية وإن كانت محدودة إلا أنه بسواعد أبناء المسلمين وبمواردهم يستطيعون تنمية هذه القدرات.

والاعتماد على الذات لا يعني الانغلاق على النفس بل إن حقيقته تتمثل أساساً في نفي التبعية الفكرية التي تتمثل في ازدراء القدرات الذاتية - والتطلع دائماً عندما تحدث لنا أية مشكلة - إلى غيرنا بحثاً عن الحل الجاهز.

إنه موقف ثقة بالنفس وبالشعب واحترام للتراث الحضاري لشعوبنا وقدرتها على الإبداع والابتكار والخروج من الأزمة[24].

والمثل العملي على هذا ما حدث في السودان على يد ثورة الإنقاذ، فقد أوقفت الدول الغربية عن السودان قروضها ومنحها، ولكنها اعتمدت على قدراتها الاقتصادية المحلية واتجهت إلى زراعة أرضها وتوفير غذائها، وبذلك استقل السودان في قراره فقد تحول الغذاء إلى سلاح سياسي للاستقطاب وفرض التبعية.

6- المشاركة الشعبية في التنمية واعتبارها من قبيل الجهاد في سبيل الله، والارتفاع بها إلى مستوى العبادة، وذلك بترسيخ القيم الإسلامية في مجال العمل. فالإسلام يعتبر كل أفراد المجتمع من العاملين بصرف النظر عن طبيعة عملهم وبذلك يسوي بين الجميع.

كما أن الإسلام يكرم العمل والعمال ويضمن لهم حقوقهم وواجباتهم[25].

7- ترسيخ القيم الإسلامية في مجال الزراعة واستصلاح الأرض والبور، ومجال استخراج المعادن والتنقيب، عن خفايا الأرزاق التي وضعها الله في جوف الأرض[26] ومجال استغلال الثروات المائية، ومجال الصناعة بأنواعها وأشكالها، وقد تحدثنا بالتفصيل عن هذه القيم في كتابنا انهيار الشيوعية[27].

ثانياً: تحقيق التكامل بين دول العالم الإسلامي: خاصة وأن العالم الإسلامي يملك المقومات التي تجعل منه قوة عظمى في طليعة القوى العالمية.

فالعالم الإسلامي يملك من المقومات البشرية ما يزيد على ربع سكان العالم موزعين على ما يقرب من سبعين دولة يمثلون أكبر تجمع بشري يرتبط بعقيدة واحدة، وعبادة واحدة وتاريخ واحد.. (فالإسلام يملك قوة عجيبة على تجميع الأجناس المختلفة تحت راية واحدة، وله من الطاقة الروحية ما يدفع المؤمن به إلى الدفاع عن أرضه وثرواته مسترخصاً في سبيل ذلك كل شيء حتى روحه)[28].

كما أنهم يملكون أكثر من ربع مساحة اليابسة متصلة بعضها ببعض بصورة تدعو إلى العجب!! كيف تتمزق هذه الأرض المتواصلة إلى دويلات مستقلة!

أضف إلى هذا المقومات الجغرافية حيث يطل العالم الإسلامي على مسطحات مائية خطيرة تخترقها أهم خطوط المواصلات البحرية في العالم – ولعل الهيمنة الأجنبية على الخليج العربي أثناء حرب العراق وإيران تكشف لنا عن أهمية وخطورة الموقع الجغرافي للعالم العربي الذي يمثل قلب العالم الإسلامي.

ثم تأتي بعد ذلك المقومات المالية والاقتصادية:

فكثير من دول العالم الإسلامي تملك مئات المليارات المودعة في بنوك أوروبا يستفيد بها أعداء الإسلام عن طريق إقراضها للمسلمين الفقراء ومن خلال هذه القروض يتحكمون في كثير من بلدان العالم الإسلامي.

ولو أن أغنياء المسلمين أقرضوا فقراءهم، لكفوهم مذلة السؤال من الغرب.

بالإضافة إلى الثروات الزراعية والحيوانية ومصادر الطاقة الهائلة والثروات التعدينية التي لم تقدر تقديراً نهائياً بعد[29].

يقول باول شمتز: أثبتت الأبحاث وجود حزام عريض من البترول يمتد من الشاطئ الغربي للبحر الأحمر حتى الخليج الفارسي ومنه عبر حقول الزيت في جنوب إيران وشماله إلى أفغانستان، وتشير الاحتمالات أنه لم يكشف حتى الآن من هذا الحزام البترولي سوى جزء صغير جداً. وعليه فلم تستوعب بعد الثروة البترولية في العالم الإسلامي، تلك الثروة التي تمده كما تمد دوله بأسباب القوة وبمقومات الاعتماد على النفس والتحرر من النفوذ الأجنبي[30].

إذاً فلا عذر اليوم لحكام المسلمين بعد اكتمال عناصر الوحدة الطبيعية (القوة البشرية - والأرض - والعقيدة - والمال) فضلاً عن باقي عناصر الوحدة الأخرى [31].

فكل هذا المقومات تجعل العمل العالمي الإسلامي فريضة وضرورة.

خاصة وأن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التكتلات الاقتصادية، فمن الوحدة الاقتصادية الأوروبية، إلى الوحدة الألمانية، ومن وحدة دول جنوب شرق آسيا إلى الحلف الأمريكي الإنجليزي الذي يحاول صنع ما يسمى بالنظام العالمي الجديد.

فألا يجب على حكام المسلمين أن يوحدوا العالم الإسلامي الذي يملك كل مقومات الوحدة من وحدة العقيدة والدين إلى وحدة اللغة والمصير ووحدة الظروف التاريخية والحضارية، ووحدة الآمال والآلام وكل ذلك لم يتوفر لأي تكتل من التكتلات العالمية التي ظهرت في نهايات القرن العشرين.