رؤوس الأموال العربية تصارع الأزمة المالية العالمية

تقرير اقتصادي

رؤوس الأموال العربية تصارع الأزمة المالية العالمية

وسط طوفان الأزمات الاقتصادية الدولية، تعكف الأقطار العربية على اتِّخاذ خطوات تنموية؛ لجذب رؤوس الأموال نحو إقامة مشروعات ضخمة؛ لتعويض المؤسسات المحلية التي مُنيت بخسائر البورصات، بالدخول في مجالات أكثر ربحية؛ كي تقوم من جديد بدورها المالي، كما نجحت دول الخليج مؤخرًا في الوصول لرؤى مشتركة لمعالجة انعكاسات تلك الأحداث الاقتصادية، مرورًا بمراحل التحول الاستثماري بها نحو الإصلاح التنموي، وتعديل هياكل المؤسسات النقدية والمصرفية، وحماية الاحتياطيات الرأسمالية، وإحداث توازن في الأسواق بين هبوط أسعار النفط وتراجع تكاليف الواردات، وتوجيه رؤوس الأموال صوب خطط التنمية المستدامة.

عولمة الأسواق العربية:

دعا الخبراء الدوليون لتمويل خطط التنمية في المنطقة العربية بالتوازي مع امتصاص سلبيات العولمة، واعتماد مزيد من الإجراءات الحاسمة لاحتواء الأزمة المالية، وتحقيق معدلات النمو المطرد، كما حثَّ صندوق النقد والبنك الدوليين على إصلاح المؤسسات والمصارف، فهناك حالة من القلق تسيطر حاليًّا على الساحة؛ نتيجة تسبُّب الأزمة المالية في تباطؤ النمو العالمي، وعدم قدرة معظم البلدان على الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها الإنمائية، وبالطبع ليست المنطقة العربية ببعيدةٍ عن تلك المتغيرات الخطيرة التي هوت بأسعار المواد الخام، وفي مقدمتها الذهب الأسود، أكبر مصدر لعوائد الخزائن العامة العربية، وقد أكدت الأوساط الإقليمية بالشرق الأوسط حتمية مواصلة المؤسسات المالية في المنطقة لآفاق تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، واللازم لاستعادة وحماية الاستقرار النقدي والمصرفي، وأن تكون على استعداد لأنْ توفِّرَ بسرعة مواردَ كافيةً لمساعدة البلدان النامية في التغلب على الأزمات المفاجئة.

كما تُركز القيادات العربية حاليًّا على تحفيز خطط التبادلات التجارية البينية، وتفضيلها عن نظيرتها الخارجية، واعتماد نظم شاملة للرقابة على الانفتاح، تقوم على قواعدَ استثماريةٍ، واعتبار أن التكامل الإقليمي والاتفاقات الثنائية للتعاون الاقتصادي في مقدمة الأدوات الهامة؛ لتوسيع حجم التجارة، ودفع الصادرات الوطنية نحو المنافسة.

ولعل العديد من حكومات العالم قد فطنت إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والأمن المالي بالبورصات، لجذب رؤوس الأموال لمشروعاتها، وارتباط ذلك أيضًا بمجالات عديدة؛ كتدوير عجلات الصناعة، والسياحة، والتجارة، وهو ما حرَصت الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والبنوك المركزية بالمنطقة على السير في رَكْبه؛ لمواجهة مخاطر عولمة الأزمات المصرفية الراهنة، والتصدي للتشوهات السوقية الخارجية، وتطوير قطاعات الاستثمارات الإلكترونية؛ لأنها تشكل بؤرةَ التنمية المستدامة، ومصدرًا لتحديث المجتمعات والتواصل التقني الفائق السرعة بين اقتصاديات الشعوب.

شراكات اقتصادية:

تطالب الأقطار العربية مؤسسات بريتون وودز، المتمثلة في صندوق النقد والبنك الدوليين، والهيئات التابعة لهما بمساعدة البلدان النامية - والصاعدة عامة - على التعامل مع الآثار الضارة للصدمات المالية الخارجية؛ بسبب التقلُّبات الاستثمارية الضخمة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وكذلك لمواجهة الانحدارات في قيم الأسهم والسندات بالبورصات الرئيسة، خاصة أن الأزمات الراهنة معظمُها كان وليدَ أخطاء إستراتيجية للاقتصاديات الغربية والولايات المتحدة؛ لكنها ضربت كافة الأسواق في الشرق والغرب دون تفرقة.

ويرى معظم الخبراء العرب: أنه ينبغي لإصلاح البنيان المالي الدولي إتاحةُ قدر أكبر من الشفافية المجتمعية بين السلطات والشعوب؛ لضبط الأسعار وترشيد الاستهلاك من ناحية، وتعزيز مشاركة الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية في صنع القرارات الدولية من ناحية أخرى، مع وضع المعايير الشرعية للاستثمارات؛ حيث كانت موجةُ الإفراط في إعطاء القروض هي بدايةَ الأزمة الغربية والأمريكية، أما بالنسبة لموضوع الديون الخارجية، فرصيد الدول الفقيرة يتزايد بشكل مخيف، برغم أن المؤشرات الأساسية للقدرة على تحمل الديون تحسنت في المنطقة العربية، مما يجعل ذلك ناقوسَ خطرٍ للكثير من الشعوب النامية لتوخي الحذر؛ حتى لا تنجرف الحكومات بأمواج الاقتراض الخارجي، حيث عانت بعض البلدان شرق الأوسطية والإفريقية من اقترابها من شبح الإفلاس؛ نتيجة تنامي المديونيات وفوائدها، فالتحركات الدبلوماسية بتلك المناطق يجب أن تصبَّ في خدمة هذه المشكلات الاقتصادية، التي تعد كقنبلة مالية موقوتة، تحتاج إلى طرح آليات فعالة لإعفاء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون عبر مبادرات عالمية، والعمل الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الآليات المالية الإقليمية؛ لاتقاء الأزمات العنيفة، وتسوية الديون المتراكمة؛ كي لا تتحول إلى عقبات طويلة الأجل، تَحُول دون تحسين مستويات معيشة الشعوب.

خطط خليجية رائدة:

لعل قوة النظم المالية الخليجية لعدة عقود، جعلتها تمتلك الإرادة الاقتصادية والثقة؛ لاتخاذ إجراءات غير تقليدية لتوفير السيولة ببنوكها، حيث استمرت أسواق المال هناك بالعمل بشكل طبيعي، برغم التوترات العديدة في الأشهر الأخيرة جراء الأحداث الدولية المتصاعدة، وكان هناك مجرد انخفاض طفيف في السيولة، مرجعُه خروجُ أموال بعض المستثمرين الأجانب المتعثرين؛ نتيجة تكهنات برفع قيم العملات الخليجية، وكانت السعودية والكويت والإمارات في الصدارة؛ بنجاحها في دعم العديد من الهيئات والمشروعات التنموية، وتأمين المصارف العربية بتدخل مباشر، عقب تعرض بعضها لخسائر؛ نتيجة تعاملاتها في أدوات نقدية غربية، كما لجأت الإمارات لتحفيز أداء شركات التمويل الإسلامية، وفتحت دول مجلس التعاون المزيدَ من المصارف الإسلامية الكبرى؛ لتحل محل المؤسسات الأجنبية من خلال صفقات ضخمة، فيما أطلقت قطر والبحرين سلسلة اندماجات واسعة، وتكتلات عملاقة بمؤسسات المقاولات.

وتمسكت دول الخليج في أعقاب تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، بخطط الشراكة الإنمائية بين بلدان مجلس التعاون، وكذلك عبر جامعة الدول العربية، باعتبار ذلك الطريق الصحيح لعملية تمويل التنمية، والوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية لشعوب المنطقة برغم كافة التحديات، حيث جعلت الأزمة المالية من الضروري إجراء سياسات جوهرية فعالة للمؤسسات العربية العملاقة، بالتنسيق مع نظيراتها العالمية التي تسيطر على التجارة والتمويل الدوليين، ولكن ينبغي الوعي في تطبيق التدابير التمويلية لمعالجة المشكلات الاستثمارية، وأن تتضمن إصلاحاتٍ رئيسةً تكفل إيجاد نظم مالية أكثر عدلاً واستقرارًا لشرائح وطبقات المجتمعات.

وقد نبهت الدراسات الأكاديمية العربية في هذا الصدد، إلى أن الأزمة المالية الحالية لا يقتصر علاجها السليم على المجال المصرفي فحسب؛ بل يجب إطفاء نيران تداعياتها الإقليمية على قطاعات الصناعة والتجارة بالشرق الأوسط، بالتنسيق مع الجهات الأجنبية ذات الشراكات وثيقة الصلة بأنشطة اقتصاديات المنطقة؛ حتى لا تسبِّب انخفاضًا حادًّا في النمو الكلي لمقدرات الشعوب ومعدل التشغيل لسنوات طويلة، فمن المهم مكافحة آثار الأزمة، بتوفير دعم إضافي للبلدان الأقل نموًّا والفقيرة، بما يسمح لها بالعمل على تحريك عجلات التنمية العربية من جديد.

إستراتيجيات الاستثمار:

طرح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إجراءات محددة؛ لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على شعوب المنطقة، ومن بينها إنشاء هيئة تمويل برأس مال مليار دولار، لدعم مشروعات القطاع الخاص، يتبعها صندوقان لتمويل المشروعات الصغيرة والحد من الفقر‏،‏ وإقامة صندوق طوارئ برأس مال ‏70‏ مليار دولار؛ لتثبيت دعائم أية دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر، واتخاذ إجراءات وقائية لمساعدة الاقتصاديات بالمنطقة على عدم الانزلاق نحو الانكماش‏،‏ ومضاعفة حجم الطلب الإقليمي على السلع الوطنية التي يتوقع انخفاض الطلب الخارجي عليها.

والحديث عن انتقال رؤوس الأموال العربية من بلد إلى آخر، أصبح هدفًا إستراتيجيًّا للحكومات، برغم الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال، وحاجتهم للحصول على تأشيرات قد تستغرق فترات طويلة، وهي مشكلة فطنت لها جامعةُ الدول العربية بسعيها نحو تحقيق الحلم القديم للتكامل الشامل، وإصدار جوازات سفر عربية تتيح حرية الحركة للمستثمرين بدون عراقيل بين دول المنطقة، من خلال المشروع الذي انتهت إليه لجنة الاستثمار بمجلس الوحدة العربية، واستكملت بنوده النهائية لإصدار بطاقة المستثمر العربي قريبًا، لتبدأ المنطقة في السير الصحيح على النهج الذي خطته أوروبا نحو وحدتها، فمن غير المنطقي المطالبة بتفعيل حركة رؤوس الأموال بينما تكون حركة رجال الأعمال أنفسهم مقيدة‏، حيث يهدف هذا الإجراء لإعطاء مشاريع المستثمرين العرب أولوية الإنجاز لدى الدوائر الحكومية‏، على غرار تأشيرة شنجن‏‏ بأسواق الاتحاد الأوروبي.

كما تحرص الدول العربية ذات الوفرة النفطية في الفترة الحالية على تنويع مجالات استثماراتها داخل المنطقة، وتوجيهها صوب مشروعات التنمية المستدامة، حيث زارت عدة وفود خليجية وادي النيل‏،‏ ووقعت اتفاقيات شراكة في مجالات البنية التحتية والاستصلاح الزراعي بمصر والسودان، وهناك جهود عربية مكثفة لإعادة إعمار لبنان والعراق، وخطط طموحة للاستثمار الصناعي والسياحي بسوريا والأردن، وبناء موانئ عملاقة ببلاد المغرب العربي‏،‏ كأقطار تمتلك كافة مقومات النهضة، وتتوافر بها ثروات طبيعية هائلة وأيدي بشرية، وستتكامل الجهود بدعمها تمويليًّا من شقيقاتها الخليجية، لتنضم إلى خريطة الاقتصاديات الواعدة عالميًّا.