الحياة الفكرية في مصر في عصر الدولة الإخشيدية (8/ 17)

رابعًا: الفقه:

لا شكَّ أنَّ الفقه من أبرز العلوم الدينيَّة الإسلاميَّة التي اهتمَّ بها المسلمون، وقد اشتَغَل به كثيرٌ منهم[1]، فعندما صار الإسلام دولةً احتاج أمراؤه ما يقضون به بين رَعاياهم في أحوالهم الشخصيَّة ومعاملاتهم الدينيَّة، فكان اعتمادهم على القرآن الكريم والحديث الشريف، فاستنبَطُوا منه الأحكام التي أصبحَتْ بعد ذلك علمًا يُسمَّى "الفقه بفروعه المشهورة؛ كعلم النظر والمناظرة والجدل والفرائض والشروط والقضاء والتشريع والفتاوى ونحوها[2].

يقول ابن خلدون: "... الفقه معرفة أحكام الله - تعالى - في أفعال المكلَّفين بالوجوب بالندب والكراهة والإباحة، وهي مُستَقاة من الكتاب والسنَّة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلَّة، فإذا استُخرِجت الأحكام من تلك الأدلَّة قِيل لها: فقه..."[3].

وقد اعتمد المسلمون على القُرآن الكريم وعلى السنَّة النبويَّة؛ فقد كان التشريع على عهد الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقومُ على الوحي، وكان الوحي وحدَه هو مصدَر التشريع وكانت الآيات التشريعيَّة تنزل على الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - جوابًا لحوادث في المجتمع الإسلامي، فقد كان المتخاصِمُون يتحاكَمون إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فتنزل الآية أو الآيات ناطقةً بالحكم[4]، ومن هذه الآيات التي وردَتْ في القرآن الكريم عَقِبَ أسئلة صدَرتْ من المؤمنين ما جاء في سورة البقرة: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: 219 - 220]، وهذا يعني أنَّ القُرآن الكريم قد جاء بالأحكام الكليَّة التشريعيَّة التي كان لها أكبر الأثَر في تنظيم المجتمع الإسلامي[5].

وكانت السنَّة إلى جانب القُرآن الكريم شارحةً له، ومبيِّنة لإجماله، فكلُّ ما قاله الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو فعَلَه أو حدَّث به يعدُّ تشريعًا، وكانت منزلة السنَّة النبويَّة من منزلة القُرآن الكريم[6].

وكان هناك أيضًا إلى جانب القُرآن والسنَّة ما سُمِّي بالقياس أو الاجتهاد، وهو ما عُرِفَ بعد ذلك بـ"الرأي"[7]، وكذلك كان هناك مصدرٌ آخَر من مصادر الفقه الإسلامي وهو "الإجماع"، والإجماع هو: "الاتِّفاق على الأمر الدِّيني عن اجتهادٍ"[8]، وبذلك أصبح الإجماع المصدر الرابع من مصادر الفقه الإسلامي (القرآن، السنَّة، القياس، الرأي، الإجماع) وهذه هي أصول الفقه[9].

وقد قامَتْ نهضةٌ تشريعيَّة قويَّة خلال القرن الثاني والثالث؛ حيث انتَقَل الفقه الإسلامي إلى مرحلةٍ جديدة، وقد اقترنَتْ هذه المرحلة بظُهور الأئمَّة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهيَّة المشهورة (المذهب الحنفي - المذهب المالكي - المذهب الشافعي - المذهب الحنبلي)[10]، وفي هذه الفترة بدَأتْ العُلوم الفقهيَّة بصفةٍ خاصَّة والإسلاميَّة بصفةٍ عامَّة تنمو وتستقلُّ[11].

وقد تطوَّر الفقه الإسلامي في مصر خِلال القرن الرابع الهجري؛ ففي مُنتَصف هذا القرن تَعادَل المذهب الشافعي والمالكي[12]، وكان هناك مذهب أقلُّ شأنًا تُؤيِّده الخلافة وهو المذهب الحنفي، وأمَّا المذهب الحنبلي فلم يكن له ذِكْرٌ في مصر في هذه الأوقات، وكلك المذاهب غير السنيَّة؛ كالمذهب الشيعي لم يكن له وجودٌ إلا في ظُروفٍ سياسيَّة معيَّنة[13].

وفي سنة 326هـ كان للشافعيِّين وأتْباعهم في مسجد عمرو خمس عشرة حلقة، وللمالكيِّين مثلها، ولأصحاب أبي حنيفة ثلاث حلقات فقط[14]، وقد كانت المنافسة تشتَعِل، والنِّزاع يقوى ويشتدُّ في بعض الأوقات بين أصحاب المذاهب المختلفة بمصر، ففي هذه السنة عاد أصحاب مالك والشافعي إلى القتال في المسجد الجامع العتيق... فلمَّا زادَ قتالُهم أرسل الإخْشيد، ونزع حصرهم ومساندهم وأغلق الجامع، وكان يفتح في أوقات الصلوات، ثم سُئِلَ الإخْشيد فيهم فردَّهم[15]، ويبدو أنَّ الأمراء الإخْشيديين وأتباعهم كانوا على مُعارضةٍ مع الشافعيَّة[16].

وكان في مقدمة فُقَهاء الشافعيَّة في مصر الإخْشيديَّة أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر المعروف بابن الحداد[17]، وكان "فقيهًا محققًا غوَّاصًا على المعاني، تولى القضاء بمصر والتدريس، وكانت الملوك والرَّعايا تُكرِمه وتعظمه، وتقصده في الفتاوى والحوادث، وكان يُقال في زمنه: عجائب الدنيا ثلاثٌ: غضب الجلاد، ونظافة السماد، والرد على ابن الحداد"[18]، وقد وُلِدَ ابن الحداد سنة 264هـ، وتُوفِّي سنة 344 أو سنة 345، وكان مُتصرِّفًا في علومٍ كثيرة من علوم القُرآن الكريم، والفقه، والحديث، والشعر، وأيَّام العرب، والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم الأخرى، ولم يكن في زمانه مثله، وكان محبَّبًا عند كلِّ الناس، الخاص منهم والعام، وحضَر جنازته الأمير أبو القاسم أنوجور بن الإخْشيد وكافور وجماعة من أهل البلد[19].

وقد أخَذ ابن الحداد[20] الفقهَ عن أبي إسحاق المروزي، وحدَّث عن أبي عبدالرحمن النسائي وغيره، وله كتابٌ يُسمَّى "الفروع" في المذهب، وهو كتابٌ صغيرُ الحجم كثيرُ الفائدة[21]، وقد أنشَدَ بعض الشعراء أبياتًا في أبي بكر بن الحدَّاد، يُشِيرون فيه إلى قيامه بأعمال القضاء دون تقليدٍ رسمي، ومن تلك الأبيات:

قُولُوا لِحَدَّادِنَا الْفَقِيهِ الْعَالِمِ النَّابِهِ الْوَجِيهِ وَالْمِسْقَعِ الْمُسْتَطِيلِ لَوْلاَ مَا فِيهِ مِنْ نَخْوَةٍ وَتِيهِ حَكَمْتَ حُكْمًا بِغَيْرِ عَقْدٍ وَغَيْرِ عَهْدٍ نَظَرْتَ فِيهِ أَحْلَلْتَ فَرْجًا لِمُبْتَغِيهِ وَوِزْرُهُ وِزْرُ مَنْ يَلِيهِ[22]

وقد ولَّى الإخْشيد الحسين بن أبي زرعة القضاءَ على أنْ ينظُر محمد بن أحمد بن الحداد في القضاء حتى يصل الكتاب من بغداد بولاية ابن أبي زرعة[23]، ولا بُدَّ أنْ يكون السبب في اختيار ابن الحداد للنيابة هو أنَّه كان معروفًا بالعلم الواسع حتى سُمِّي "فقيه الديار المصريَّة"[24].

وظلَّ أبو بكر بن الحداد ينظُر في مشاكل الناس وقَضاياهم في داره وفي الجامع حتى ورَد تقليد ابن أبي زرعة على القضاء من قبل ابن أبي الشوارب قاضي قضاة بغداد في سنة 325هـ[25].

ومن فُقَهاء الشافعيَّة الذين أدركوا العصر الإخْشيدي أبو عبدالله الحسين بن أبي زرعة الدمشقي المتوفَّى سنة 327هـ، وقد تولَّى القضاء في بداية حُكم الإخْشيد[26].

ومنهم أبو بكر محمد بن بشر بن عبدالله الزبيري المتوفَّى سنة 332[27]، وأبو رجاء محمد بن أحمد بن الربيع الأسواني المتوفَّى سنة 335، والمشهور أنَّه كان أديبًا شاعرًا، وأنَّه نظَم قصيدة طويلة بلغَتْ ثلاثين ومائة ألف بيت، نظَم فيها قصص الأنبياء وغير ذلك من كتب الطب والفلسفة[28].

ومن فُقَهاء الشافعيَّة في مصر الإخْشيديَّة عبدالرحمن بن سلهويه الرازي، قدم إلى مصر، وتفقَّه بها، وأفتى ودرس في جامعها العتيق وتُوفِّي بها سنة 339[29]، ومحمد بن إبراهيم بن الحسين المعروف بابن سكرة، وهو بغدادي الأصل، سكَن مصر وحدَّث بها، وتُوفِّي سنة 342[30]، ومنهم عبدالله بن محمد الخصيبي[31]، له كتاب في الفقه يسمى "المجالة"[32]، ولي القضاء في دمشق[33]، ثم قضاء مصر سنة 340[34]، فأقام بها إلى أنْ تُوفِّى بها سنة 348هـ[35]، وولي بعده ابنه محمد، فأقام شهرًا واحدًا، ثم مرض وتُوفِّي في سادس ربيع الأول من السنة نفسها[36]، ومحمد بن موسى بن عبدالعزيز الكندي، وكان يُلقَّب بسيبويه، وكان شاعرًا فصيحًا، يتَظاهَر بالاعتزال، أخَذ عن ابن الحداد، وُلِدَ سنة 284، وتُوفِّي سنة 358هـ[37]، ومحمد بن عبدالعزيز بن حسون الإسكندراني الفقيه الشافعي، حدَّث بدمشق، وتُوفِّي سنة 359هـ[38].

أمَّا فُقَهاء المالكيَّة، فهناك عددٌ منهم أدرك العصر الإخْشيدي منهم هارون بن محمد بن هارون الأسواني المتوفَّى سنة 327هـ[39]، وعلي بن عبدالله بن أبي مطر الإسكندراني المتوفَّى سنة 330هـ[40]، ومنهم أيضًا محمد بن يحيى بن مهدي الأسواني، وقد وَلِي قضاء مصر بأمرٍ من محمد بن طغج الإخْشيدي[41]، فنظَر وحكَم، وركب لطلب هلال شهر رمضان، فأقام ينظُر خمسة أيام[42]، وتُوفِّي سنة 340[43]، وبكر بن محمد بن العلاء القشيري، وأصله من البصرة ثم رحَل إلى مصر ومات بها سنة 344[44]، ومنهم أحمد بن محمد بن جعفر الأسواني المتوفَّى سنة 364 أو سنة 374[45]، ومحمد بن يوسف بن بلال الأسواني المتوفَّى سنة 376[46]، وأبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المتوفَّى سنة 355[47].

وكان أمر القضاء في مصر من اختِصاص الخليفة أو قاضي القُضاة في بغداد، ومع ذلك فكان لا بُدَّ من مُوافَقة الأمير الإخْشيدي على القاضي المعيَّن، وكان الحاكم الإخْشيدي في بعض الحالات يُعيِّن على القضاء مَن يشاء دون الرُّجوع إلى مُوافقة الخليفة[48].

وكان هناك تنافُسٌ وتهافُت كبيرٌ على منصب القضاء، وكانت تبذل الرَّشاوي من أجل ذلك، فعندما مات محمد بن عبدالله الخصيبي سعى ابن وليد لدى كافور لتولِّي منصب القضاء، وبذل لكافور مالاً في هذا السبيل، ولكنَّ أعوان كافور وخاصَّته نصَحُوه برفض طلبه، فعيَّن كافور على القضاء أبا طاهر الذهلي[49].