الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر الإسلامية (9/11)

الأزمات الاقتصادية في عصر المستنصر بالله الفاطمي

تولَّى المستنصر بالله الفاطمي الخلافة عقب وفاة أبيه الظاهر، وشهدت أيَّامه عددًا من الأزمات الاقتصادية التي لا مثيلَ له في سائر أيَّام الفاطميين السابقة منها أو اللاحقة.

ومع أنَّ المستنصر قد تولَّى الخلافة وهو صبي في السابعة من عمره، فقد خلت السنوات السبعة عشر الأُوَل من خلافته من الأزمات الاقتصادية؛ إذ لم تصلْ إلينا أيَّة أنباء عن حدوث شيء منها في تلك الفترة، وهو أمر يلفت الانتباه، فلم يَحدث منذ خلافة الحاكم بأمر الله أن مرت فترة طويلة كهذه، دون أنْ تشهد البلاد عدة أزمات اقتصادية، وربَّما يرجع ذلك إلى التحسينات التي يبدو أنَّها طرأت على الإدارة الفاطميَّة أواخر خلافة الظاهر، والتي لا نعرف شيئًا محددًا عنها، وإن كنَّا نلمس آثارها في خلو هذه السنوات الطويلة من الأزمات الاقتصادية.

ويبدو أيضًا أن هذه الإدارة كانت قد تعلمت حينذاك دروسًا من الأزمات السابقة، فاحتاطت للأمر بإنشاء ما يُسميه المقريزي: المخازن السلطانيَّة، التي كان يخزن فيها من القمح ما يُمكن أنْ نسميه الاحتياطي الإستراتيجي؛ لتواجه بها الأزمات حين حدوثها، ومع أننا لا نعرف تاريخ استخدام هذه المخازن السلطانية على وجه التحديد، إلاَّ أنَّنا نفهم أنها كانت موجودة، وتقوم بدور عمال قبل عام 444هـ [1].

ففي هذا العام وقع أول غلاء في خلافة المستنصر ووزارة أبي محمد الحسن اليازوري؛ إذ تحرك السعر بسبب قصور النيل[2]، وخلو المخازن السلطانيَّة من الغلاَّت؛ لانشغال اليازوري عنها بمهامه الكثيرة لجمعه بين الوزارة والقضاء، فاشتدت بالنَّاس المسغبة، ووصل سعر الخبز أربعة أرطال بدرهم وثمن[3]، حتى جاء تدارك الأزمة من حيث لم يحتسب أحد، فقد تصادف أنَّ خبازًا صعلوكًا كان دكانه يُجاور دكان عَرِّيف الخبَّازين بأحد أسواق الفسطاط، وكان الإقبال على خبز العريف، حتى كاد خبزه أن يبور، فنادى عليه: أربعة أرطال بدرهم مخفضًا السعر ثمن درهم؛ ليرغب الناس فيه، فاتَّبع الناسُ خبزَه، وكسد خبز العريف الذي حَنِقَ عليه وأوعز إلى عَوْنَيْنِ من الحسبة أن يغرِّماه عشرة دراهم، فشكا الخَبَّاز الصعلوك لليازوري ما حلَّ به، فأمر اليازوري - بعد أن تحقَّق من الواقعة - بصرف العرِّيف، وكافأ الصعلوك بثلاثين رباعيًّا من الذهب[4]، فلم يملك الخباز نفسه من الفرح حتى نادى على الخبز: خمسة أرطال بدرهم، فمال الزبون إليه، وخشي بقيَّة الخبازين كساد أخبازهم، فجاروه في التخفيض، فنادى: ستة أرطال بدرهم، فاتَّبعوه، وظل يخفض السعر نكاية في العرِّيف المعزول وهم يتبعونه؛ خوفًا من بوار أخبازهم؛ حتَّى انخفض سعر الخبز إلى عشرة أرطال بدرهم[5].

ويبدو أن اجتياز تلك الأزمة رَغْمَ خلو المخازن السلطانية من مخزون القمح قد شجَّع اليازوري على نَبْذِ التخزين السلطاني، الذي كان لا يتعدى في رأيه كونه تجارة يُباشرها القصر من أجل الكسب، فأقنع اليازوري المستنصر بالتحوُّل عن تجارة القمح إلى أصناف أخرى أكثر ضمانًا وأقل تعرضًا للتلف، كالخشب، والصابون، والحديد، والرصاص، والعُمَل، وما شابه ذلك[6].

ويعتقد المقريزي أنَّ تنفيذ اقتراح اليازوري السابق بتحويل القصر عن تجارة القمح قد أدَّى إلى دوام الرَّخاء مدة سنين[7].

والواقع أنَّ هذا الاعتقاد لم يكن في محله بأيِّ حال من الأحوال؛ إذ حدث غلاء في السنة التالية مُباشرة، فقد ذكر ابن أبي أصيبة أنَّ الغلاء عرض بمصر في سنة 445هـ، ثم نقص النيل في السنة التي تليها وتزايد الغلاء[8]، ويذكر ابن ميسر أن غلاءً حدث في سنة 446هـ، "فاستعان المستنصر بصاحب القسطنطينية؛ ليَحْمِلَ إليه الغلال من بلاده، فأطلق له أربعمائة ألف إردب، فمات في أثناء ذلك، وملكت بعده امرأة[9]، فراسلت المستنصر في نُصرتها أن قام عليها أحد، فلم يُجبها، فعاقت عنه الغلال"[10]، بل إنَّ المقريزي نفسه يذكر في خططه أنَّ النيل قصر في سنة 446هـ، وقَوِيَ الغَلاءُ[11].

وعلى ذلك، فلم يدم الرَّخاء، ولم تثبت فكرة الاستغناء عن الخزين السُّلطاني أيَّة فعالية، فاضطر اليازوري أن يعدل عن هذا الاتِّجاه في سنة 446هـ[12]؛ لأنَّ النيل قصر فيها، والمخازن السلطانية خاوية إلاَّ من جَرَاياتِ مَن في القصور ومطبخ السلطان[13] وحواشيه لا غير، فاحتار الوزير في كيفيَّة تدارُك هذه الأزمة، في الوقت الذي نزع فيه السِّعر إلى ثمانية دنانير التِّلِّيس من القمح، وصار الخبز طرفه، وكان التجار يحتكرون الغلال عن طريق شرائها في السنابل، فإذا حصدت، وجمعت في البيادر حملوها إلى مخازنِهم، وتحكَّموا فيها، فمنعهم اليازوري من أخذ الغلال، ودفع لهم الأموال التي دَفَعوها فيها، وأربحهم ثمن دينار عن كل دينار دفعوه تطبيبًا لنُفُوسهم، ثم حمل الغلال إلى المخازن السلطانية بالفسطاط، وسعَّر القمح: التِّلِّيس بثلاثة دنانير، وسلم الخبازين ما يُعمِّرون به الأسواقَ، ورتَّب للقاهرة والفسطاط راتبًا يوميًّا: ألف تليس من القمح للفسطاط، وسبعمائة تليس، وللقاهرة ثلاثمائة، إلى أن أدركت الناس الغلَّة التالية، فتوسعوا وزال عنهم الغلاء، وما كادوا يتألمون لحسن التدبير[14].

ثم وقع غلاء آخر في سنة 448هـ، ويبدو أنَّه كان امتدادًا لأزمة اقتصادية عالمية اجتاحت عددًا من الأمصار، فقد ذكر المؤرخون الذين أشاروا إليها أنَّها عمَّت مصر والشام وبغداد وسائر الدنيا[15]، وقيل: إنَّ نيل مصر هبط سريعًا قبل الانتفاع به[16] على الرَّغم من أنَّه كان قد بلغ قبل هبوطه سبعة عشر ذراعًا وثلاثة عشر أصبعًا، فارتفعت الأسعار حتَّى بلغ سعر الرمانة الواحدة أو السفرجلة الواحدة دينارًا[17].

ويشير ابنُ أبيك إلى غلاء آخر وقع واشتد بمصر سنة 45 هـ، بَلَغ فيه سعر الإردب[18] من القمح ثمانية دنانير مصرية، وبلغ الشَّعير والفول خمسة دنانير، والحمص تسعة دنانير[19]، ويشير ابنُ إياس إلى غلاء آخر وقع سنة 451هـ، يُسميه الغلاء العظيم[20]، لكن يتَّضح في وصفيهما لما حدث في هذين العامين أنَّهما يخلطان بينهما وبين الشدة المستنصرية.

وجدير بالذِّكر أنَّنا نلاحظ اختلافًا بين المؤرخين على تحديد سنةِ ابتداءِ الشدة المستنصرية، وإن كانوا قد تعارفوا على القَوْل بأنَّ مدتها سبع سنوات، فبداية هذه السنوات السبع عند ابن إياس هي سنة 451هـ، ويصفها بأنَّها الغلاء العظيم الذي يعادل الغلاء الذي وقع في زمن يوسف - عليه السلام -[21]، ويذكر ابن أبيك أن سنة 488هـ كانت هي أول الغلاء العظيم بمصر[22]، إلاَّ أن السيوطي ينص على أنَّه في سنة ستين وأربعمائة كان ابتداء الغلاء العظيم بمصر، الذي لم يسمع بمثله في الدُّهور من عهد يوسف الصِّديق - عليه السلام - واشتد القحط والوباء سبع سنين متوالية[23]، ويُحدد المقريزي بداية الشدة المستنصرية في سنة 457هـ، ويصفها بأنَّها "الغلاء الذي فحش أمره، وشنع ذكره، وكان أمده سبع سنين"[24]، ويُحدد علي مبارك سنة 454هـ بدايةَ الفتنة العُظمى التي تخرب فيها إقليم مصر كله[25].

ويرجع عدم اتِّفاق المؤرخين على سنةٍ بعينها، كبداية مُحددة للشِّدَّة المستنصرية - إلى أنَّ الأزمات الاقتصاديَّة توالت طوالَ الفترة الممتدَّة منذ مُنتصف الأربعينيَّات، حتَّى بداية النِّصف الثاني من الستينيَّات من الخامس الهجري، حين قَدِمَ بدر الجمالي مصرَ سنة 466هـ، فلا تكادُ تخلو سنة من تلك السنوات العشرين من الغلاء، وهو الأمر الذي لم يتكرر كثيرًا على هذا النحو طوال التاريخ المصري كله: قديمه، ووسيطه، وحديثه على وجه الإجمال.

وعلى الرَّغم من هذا الامتداد الطَّويل لسني الشِّدة في خلافة المستنصر لنحو عقدين من الزمان، إلاَّ أنَّ المؤرخين اعتادوا على تشبيهها بغلاء يوسف - عليه السلام - وهو تشبيه يُخفف كثيرًا من صورة الأزمات المستنصرية على غير ما قصد إليه هؤلاء المؤرِّخون، فمعروف أن يوسف - عليه السلام - تنبَّأ بالسنوات السبع العِجَاف قبل حُلُولها، ومنح من السُّلطات ما جعله يستعدُّ لمجابهة هذه السنوات العجاف، وتَمكَّن فعلاً بحسن تدبيره أنْ يدفع أذى القحط، ليس عن مصر وحْدَها، وإنَّما عن البادية أيضًا[26]، بينما لم يتمكن أحد قبل بدر الجمالي من علاج الشدة المستنصرية أو تخفيف قسوتها، ولم تقتصر الشدة المستنصرية على سبع سنوات كما اعتيد القول، وإنَّما امتدت لأكثر من ذلك بكثير.

لذلك؛ فلا وجهَ للمشابهة بين الشدة المستنصرية وغلاء يُوسُف، وفضلاً عن ذلك فهناك اختلاف بين الشِّدة المستنصرية والشدة اليوسفية - إنْ جاز استخدام هذا التعبير - في أسباب كل منهما، فبينما كانت السنوات العجاف التي حلَّت زمن يوسف سببها قصور النيل وحدوث القحط، فإن الشِّدة المستنصرية لم يكُن النيل هو سببها، أو لعله لم يكن من أسبابها على الإطلاق.

فواقع الأمر أنَّنا إذا طرحنا جانبًا تلك العبارة التقليدية التي اعتاد المؤرِّخون ترديدها عند حدوث كل غلاء، فيقولون: قصر النيل، أو انقطع ماء النِّيل، وإذا تجاوزنا عن انفراد ابن إياس بقوله: إنَّ النيل في السنوات السبع التي أشار إليها باعتبارها الغلاء العظيم، لم يبلغ في الزيادة إلاَّ اثني عشر ذراعًا وأحد عشر أصبعًا[27]، فإنَّنا سنجد أنَّ النِّيل طوال العقدين الممتدين من مُنتصف الأربعينيَّات حتَّى منتصف الستينيات من القرن الخامس الهجري، لم تقلّ زيادته في أيِّ سنة من تلك السنوات عن حدِّ الكفاية، وكان أقل ذراع بلغه النِّيل طيلةَ هذه الفترة في سنة 460هـ، التي بلغت زيادة النِّيل فيها خمسة عشر ذراعًا وستة أصابع، وهو بذلك يكون قد تجاوز حد الكفاية إذا اعتبرنا حدَّ الوفاء حينذاك سبعة عشر ذراعًا، أمَّا إذا صعدنا بحد الوفاء إلى ثمانية عشر ذراعًا، فتكون تلك السنة 460هـ هي السنة الوحيدة - طيلة العقدين المشار إليهما - التي لم يبلغ النيل فيها حد الكفاية، بينما تكونُ بقية السنوات قد نالت هذا الحدَّ من زيادة النيل؛ لأنَّ زيادته لم تقل في أيٍّ منها عن ستة عشر عامًا، ومعنى هذا أنَّ النيلَ لم يكن السبب الحقيقي وراء الشدة المستنصرية، ولم يُشِر أحد من المؤرخين إلى عوامل طبيعيَّة أخرى، كالآفات الزِّراعية من جراد أو فئران أو خلافه، ومن ثَمَّ تكون العواملُ البشريَّة هي الأسباب الحقيقيَّة في حدوث الشِّدة المستنصرية.

والغريب حقًّا أن تؤديَ العوامل البشريَّة - مهما كان حجمُها أو نوعيتها - إلى تلك الأزمات المتواصلة لنحو عقدين من الزَّمان؛ مِمَّا يعكس بوضوح مدى ضَعف الحكومة المستنصرية وفسادها من ناحية، ومن ناحية أخرى يبرز قيمة الدَّور الهام الذي قام به بدر الجمالي في خدمة الفاطميين بإنقاذ البلاد من ويلات الأزمات الاقتصادية، وإقالة الخلافة الفاطمية من عثرتها التي يشك في قُدرتها على النهوض منها لولا جهود بدر الجمالي.

وقد فَطِنَ بعضُ المؤرخين إلى العوامل البشرية التي سببت الأزمات الاقتصادية في خلافة المستنصر، فقد أشار ابن أبيك إلى هذه الأسباب في حديثه عن غلاء سنة 456هـ، وهي: كثرة تغيير الوزراء، وانتشار الفتن، وحوادث النهب، وانحلال الإدارة، وقِلَّة التُّجار، وانعدام الوارد، وانقطاع الكارم[28]، وضياع حرمة الخلافة وهيبتها، واستبداد ولاة الأعمال بما في أيديهم[29].

ويسهب المقريزي في ذكر العوامل البشرية وراء الأزمات الاقتصادية في خلافة المستنصر فيقول: "فلما قتل الوزير أبو محمد (اليازوري)، لَمْ تَرَ الدولة صلاحًا، ولا استقام لها أمر، وتناقضت عليها أمورها، ولم يستقر لها وزير تحمد طريقته، ولا يرضى تدبيره، وكَثُرت السعاية فيها، فما هو إلا أنْ يستخدم الوزير حتَّى يجعلوه سوقهم، ويوقعوا به الظَّن، حتى ينصرف ولم تطل مُدَّته، وخالط السلطان الناس، وداخلوه بكثرة المكاتبة، فكان لا يُنكر على أحد مكاتبته، فتقدم منهم كل سفساف.

وحَظِيَ عنده عدة أوغاد، وكثروا حتَّى كانت رقاعهم أرفع من رقاع الرُّؤساء والْجِلَّة، وتنقلوا في المكاتبة إلى كل فن، حتى إنَّه كان يصل إلى السلطان في كل يوم ثمانمائة رقعة، فتشبَّهت عليه الأمور، وانتقضت الأحوال، ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة، وضعُفت الوزراء عن تدبيرهم؛ لقصر مدتِهم، وأنَّ الوزير منذ يخلع عليه إلى أن ينصرف لا يفيق من التحرُّز ممن يَسعى عليه عند السُّلطان، وتقف عليه الرِّجال فما يكون فيه فضل عن الدِّفاع عن نفسه، فخربت أعمالُ الدولة وقَلَّ ارتفاعُها، وتغلب الرِّجال على معظمها، واستصفوا نواحي ارتفاعتها... فاتضلع الارتفاع، وعظمت الواجبات، ووقع اصطلاح الأضداد على السلطان، وواصلوا اقتصاءه قُيُوضهم، فيوفيهم واجباتهم، ولازموا بابه، ومنعوه لذَّاته، وتجرَّؤوا على الوزراء، واستخفوا بهم، وجعلوهم غرضًا لسهامهم، فكانت الفترات بعد صرف من ينصرف منهم أطول من مُدَّة نظر أحدهم، فطغى الرِّجال وتجرؤوا حتَّى خرجوا من طلب الواجبات إلى المصادرة، فاستنفدوا أموالَ الخليفة، وأَخْلَوا منها خزائنه، وأحوجوه إلى بيع عرضه.... فتلاشت الأمورُ واضمحلت، ينتقلون فيها بحكم غلبة من تغلَّب صاحبه عليها، ودام ذلك بينهم سنوات خمسًا أو ستًّا، ثم قصر النيل، فنزعت الأسعار نزوعًا بدَّد شملهم، وبرق الفهم، وشتَّت كلمتهم، وأوقع الله العداوة والبغضاء بينهم، فقتل بعضهم بعضًا، حتَّى أباد خضراءَهم، وعفَّى آثارَهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا"[30]، ثُمَّ يضيف المقريزي في الحديث عن الغلاء الذي فحش أمره أن سببه "ضعف السلطنة، واختلال أحوال المملكة، واستيلاء الأمراء على الدَّولة، واتِّصال الفتن بين العربان، وقصور النِّيل، وعدم من يزرع ما شمله الري"[31]، ويشير ابن الصيوفي إلى سوء الإدارة عند تولِّي ابن العجمي الوزارة سنة 455هـ، فيقول: "وليها والعزائم قد وهت، وأسباب الفساد قد بلغت الغايةَ وانتهت، والمراقبة قد نزرت وقلَّت، والمهابة قد تلاشت واضمحلت"[32].

على هذا النحو، كانت العوامل البشرية التي أوجزها ابن أبيك، وأسهب في ذكرها المقريزي، وأشار إليها ابن الصيرفي - هي العوامل الرئيسة في حدوث الأزمات الاقتصاديَّة زمن المستنصر، وإذا كان المقريزي قد أشار في سُرعة واقتضاب إلى قصور النيل، فإنَّه يؤكد بذلك صحة ما ذهبنا إليه من أن العوامل البشرية تحتل مكان الصدارة في أسباب الشدة المستنصرية.

ويُمكن أن نضيف إلى جملة العوامل البشرية سالفة الذِّكر عاملاً آخر، هو توتر علاقات الفاطميين الخارجيَّة زمن المستنصر على نحو أشد بكثير عمَّا كانت عليه في عهود أسلافه؛ إذ تعرَّضت الدولة الفاطميَّة في خلافه المستنصر بالله لضُغُوط من قبل البيزنطيِّين والعباسيِّين والسلاجقة، وخرجت عليهم، ولا يأتيهم في أفريقيَّة والشام والحجاز، في وقت كانت فيه حكومة المستنصر أعجز ما تكون عن مُواجهة تلك الشدائد، ومن ثم يمكن القول: إنَّ الأزمات الاقتصادية تفاقمت في خلافة المستنصر على نحوٍ لا مثيلَ له، ليس في التاريخ الفاطمي فحسب، وإنَّما في تاريخ مصر الإسلامية بوجه عام.

وإذا قلنا: إنَّ الأزمات الاقتصادية في خلافة المستنصر بالله الفاطمي كانت سلسلةً مُتصلة الحلقات، بدأت منذ منتصف الأربعينيَّات من القرن الخامس الهجري، فإنَّ هذه الأزمات قد ازدادت حدتها وقسوتها منذ النِّصف الثاني من خمسينيَّات ذلك القرن، وهي الفترة التي عرفت لدى المؤرخين بالشدة العظمى أو الشدة المستنصرية.

ففي سنة 457هـ نزع السعر وتزايد الغلاء، وخيَّم شبح الجوع لعدم الأقوات، حتَّى بيع رغيف خبز في النداء[33]، بزقاق القناديل[34]، بالفسطاط، كبيع الطرف بخمسة عشر دينارًا، وبيع الإردب من القمح بثمانين دينارًا[35]، ويصف المؤرخون معاناةَ الأهالي من تلك المجاعة وصفًا شنيعًا، حتَّى قيل: إنَّ الناس أكلوا الكلاب والقطط والجيف والميتة، بل وأكلوا بعضُهم بعضًا[36].

وكان أس البلاء تلك الفتن والحروب، التي وقعت بين طوائف الجند في الجيش الفاطمي، خصوصًا بين العبيد والأتراك، وكان لأمِّ المستنصر دورٌ رئيس في إشعال تلك الفتن؛ لانحيازها لبني جلدتها من العبيد، وتَحريضهم على الأتراك، فاشتبكوا في عِدَّة وقائع انتهت باندحار العبيد عند الجيزة، وتقهقرهم إلى الصعيد، فعاثوا فيه فسادًا[37]، ثم انشقَّ الأتراك على زعيمهم ناصر الدولة بن حمدان، الذي استولى على الوجه البحري، وخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله، وكتب إلى ألب أرسلان يستدعيه لبسط سلطانه على مصر[38]، ولولا انشغالُ سلطان السلاجقة بمحاربة البيزنطيين حينذاك، لتغيَّرت صفحات عديدة من تاريخ الدَّولة الفاطمية في مصر.

وأسفر النِّزاع عن ضياع هيبة الخليفة الفاطمي وسلطته على البلاد، التي أصبحت قسمة بين العبيد في الصَّعيد وناصر الدولة في الوجه البحري، ثم ما لبث ناصر الدولة أن دخل الفسطاط، وسَيْطَر عليها، ولم يعُد للمستنصر حياله حول ولا قُوَّة، فبالغ ناصر الدولة في إهانة الخليفة وأُمِّه، وأمسك بزمام الأمور حتى دبر الأتراك مقتله سنة 465هـ[39].

وانعكست هذه الأحداث - بلا ريب - على الأسعار، فتصاعدت تصاعدًا خطيرًا، حتى وصل سعر القمح سنة 461هـ إلى مائة دينار للإردب الواحد منه، ثم عدم وجوده[40]، وعظم الجوع، وامتدت أيدي الجند إلى نهب الأهالي، وفَرَّ كثير من أهل القاهرة والفسطاط إلى الشام والعراق والمغرب، وقيل: إنَّ أم المستنصر نفسها فرت إلى بغداد[41]، وعظمت المسغبة بالعامَّة والخاصة، ولم ينجُ منها المستنصر نفسه الذي آل أمره إلى أنْ باعَ كلَّ ما في قصره من ذخائر وتحف وثياب وأثاث وسلاح وخلافه، وصار يجلس على حصير[42]، ويضع في قدميه قبقاب من خشب أبيض من غير دهان ولا سير[43]، ويقتات من الصدقات[44].

ويذكر المقريزي حادثة طريفةً تبيِّن ما آل إليه حالُ الناس في المجاعة، يقول فيها: إنَّ امرأة من أرباب البيوتات أخذت عقدًا لها قيمته ألف دينار، وعرضته على جماعة في أنْ يُعطوها به دقيقًا، وكلٌّ يعتذر إليها، ويدفعها عن نفسه، إلى أنْ رحمها بعضُ الناس وباعها به، وليس دقيق بمصر، وكانت تسكُن بالقاهرة، فلما أخذته أعطت بعضَه لمن يَحميه من النَّهَّابة في الطريق، فلما وصلت إلى باب زويله، تسلمته من الحماة له ومشت قليلاً به، فتكاثر الناس عليها وانتهبوه نهبًا، فأخذت هي أيضًا من الناس من الدقيق مِلْءَ يديها، لم يَنُبها غيره، ثم عجنته، وشوته، لما صار قرصة، أخذتها معها، وتوصلت إلى أحد أبواب القصر، ووقفت على مكان مُرتفع ورفعت القُرصة على يدها بحيث يراها الناس، ونادت بأعلى صوتها: "يا أهل القاهرة، ادعوا لمولانا المستنصر الذي أسْعَدَ اللهُ الناسَ بأيامه، وأعاد عليهم بركاتِ حُسْنِ نظره، حتَّى تقومت على هذه القرصة بألفي دينار"، فلما اتَّصل به ذلك، امتعض له وقدح فيه وحرك منه[45].

إلى هنا ورواية المقريزي لا غبارَ عليها، ويُمكن قبولها، والتسليم بحدوث هذه الواقعة، فمثلها متوقَّع الحدوث في مجاعة خطيرة كالشدة المستنصرية، ولكن بقيَّة رواية المقريزي هذه تحتاج إلى شيء من التدقيق والتمحيص؛ إذ يجعل المقريزي من غضب المستنصر لمقالة تلك المرأة سببًا في تشديده على الوالي بضرورة تدارُك الأزمة، وإلاَّ أطاح برأسه، فاحتال هذا الوالي حتى جعل التجار يعمرون الأسواق، ويرخصون الأسعار، يقول المقريزي[46]، "وأحضر الوالي وتهدَّده، وأقسم له بالله جلَّت قُدرته أنَّه إنْ لم يظهر الخبز في الأسواق، وينحل السِّعر وإلاَّ ضرب رقبته، وانتهب ماله، فخرج من بين يديه، وأخرج من الحبس قومًا وَجَبَ عليهم القتل، وأفاض عليهم بثيابٍ واسعة وعمائم مُدوَّرة وطيالس سابلة، وجمع تُجار الغلَّة والخبازين والطحانين، وعقد مجلسًا عظيمًا، وأمر بإحضار واحد من القوم، فدخل في هيئة عظيمة، حتَّى إذا مثل بين يديه، قال له:

"ويلك ما كفى لك أنَّك خنت السلطان، واستوليت على مال الدِّيوان إلى أن أخربت الأعمال ومحقت الغلال، فأدَّى ذلك إلى اختلال الدولة وهلاك الرَّعية، اضرب رقبته، فضربت في الحال، وتركه ملقيًّا بين يديه، ثم أمر بإحضار آخر منهم، فقال له: كيف جسرت على مُخالفة الأمر لما نُهِيَ عن احتكار الغلَّة، وتماديت على ارتكاب ما نهيت عنه، إلى أن تشبه بك سواك، فهلك الناس؟! اضرب رقبته، فضُرِبَت في الحال، واستدعى آخر، فقام إليه الحاضرون من التجار والطحانين والخبازين، وقالوا: أيها الأمير، في بعض ما جرى كفاية، ونحن نخرج الغلَّة وندير الطواحين، ونعمر الأسواق بالخبز، ونرخص الأسعار على النَّاس، ونبيع الخبز رطلاً بدرهم، فقال: ما يقنع الناس منكم بهذا،  فقالوا: رطلين، فأجابهم بعد الصراعة، ووفوا بالشرط، وتدارك الله الخلق، وأجرى النيل، وسكنت الفتن، وزرع الناس، وتلاحق الخير، وانكشفت الشدة، وفرجت الكربة".

على هذا النَّحو، وبتلك الحيلة أو التمثيليَّة البارعة، وضع الوالي حدًّا للشدة المستنصرية، ولكنَّنا لا نستطيع أنْ نجاري المقريزي، ولا نقول ما ذكر، ففضلاً عن أن تلك الحيلة يصعب جوازها على التُّجار الذين كانوا يعرفُ بعضهم بعضًا، وكانت لهم طوائف مُنظمة، ويرأسهم عرفاء وشيوخ؛ مما يجعلهم يدركون أنَّ هؤلاء ليسوا منهم، وحتى إذا تجاوزنا عن هذا - استنادًا إلى أن الخوف قد يعمي الأبصار أحيانًا - فمن هو هذا الوالي الذي تهدده المستنصر وتوعده، وأي سلطة كانت قد بَقِيَت للمستنصر حتَّى يهدد أو يتوعد، وهو الذي انتهى أمرُه إلى الجلوس على حصير وارتداء قبقاب بغير دهان ولا سير، ويستعطف رسول ناصر الدولة حتَّى بكى رسول ابن حمدان إشفاقًا عليه[47]، وهل كان هذا الوالي الذي عالج الأزمة، وأرخص السعر نكرةً حتى لا يذْكُر المقريزي اسمه، مع أنَّه من المعروف أن بدر الجمالي هو الذي عالج الأزمة[48]، يقول ابن أبيك عن بدر الجمالي أنَّه "دبَّر الأمور أحسن تدبير وأرخص الأسعار بعد طول مدة غلائها في تلك السنين الماضية، وذلك أنَّه نادى بإخراج الغلال وبيعها، وأخذ يهجم على كل من يبلغه أن عنده غلَّة خزين، فإذا وجد ذلك طلبه، وكشف عن ما يكفيه وجميع عائلته من تلك الغلَّة مدة سنة كاملة، ويأمُر بالفاضل عنه، فيباع ويصب في العروض، فرخص السعر، وطابت نفوس الناس، ومشى الحال، وقَوِيَت الهيبة، وارتد المفسد، وأمنت الطُّرق، وسافرت التجار، وورد الجالب"[49].

وبهذه الخطوات العملية انحلَّت الأزمة، ورخص السعر، وليست على الإطلاق بتلك الحيلة الهزليَّة التي أشار إليها المقريزي، ويتَّضح في عبارة ابن أبيك - وحتى في تمثيلية المقريزي - أن حل الأزمة جاء نتيجة خُطُوات إدارية، ولم يشر إلى وفاء النِّيل بعد طول قصور؛ مما يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الشدة المستنصرية كانت وليدةَ عوامل بشريَّة أكثر من رجوعها إلى قصور النيل، ومن الملاحظ أنَّ في ضوء ما ذكره أبو المحاسن عن حالة النيل في السنوات التي أعقبت دخول بدر الجمالي مصر وعلاجه للشدة المستنصرية - أنَّ زيادة النيل في كثير من هذه السنين لم تزد على ستة عشر ذراعًا إلا بضعة أصابع، مثل سنة 468هـ التي كانت زيادة النيل فيها ستة عشرة ذراعًا وأربعة عشر أصبعًا[50]، وسنة 473هـ التي كانت زيادة النيل فيها ستة عشرة ذراعًا وخمسة عشر أصبعًا، وهي مقادير للماء قريبة من مقادير الزِّيادة في زمن الشِّدَّة المستنصرية، ومع ذلك لم تصل إلينا أنباء عن حدوث مجاعات أو أزمات اقتصادية في سنة 468هـ أو في سنة 473هـ، ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى حسن تدابير بدر الجمالي، وهذا يؤكد مرة أخرى صحة ما ذهبنا إليه.