دراسة السمات المميزة لأنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

1- مقدمة:

لا زالت التِّجارةُ الإلكترونية في بدايتها ضمن النَّشاط الاقتصادي في المملكة العربيَّة السُّعودية، رَغْم المكانة المتميزة التي تتمتع بها بين بقية أقطار وطننا العربي، فهناك بضعُ عقبات تقنية في بنيتها التحتيَّة للاتصالات والمعلومات بحاجة إلى أن ترتقي؛ لكي توفر خِدْمات أكثر اتساعًا، وسرعة، مع ضرورة تخفيض الهامش السِّعري للخدمات المعلوماتية، التي تُعَدُّ أحَدَ العقبات الرَّئيسة التي تعترض انتشارَ هذا النوع من الاقتصاد، بيد أنَّ الاهتمام المكثَّف الذي باتت تُوليه غدارات المملكة بهذا القطاع الحيوي - قد مَهَّد لأكثر من فُرصة واعدة لتطور مستقبلي زاهر.

إنَّ خطوة الخصخصة التي ستمرُّ بها شركة الاتِّصالات السعودية خلال عام 2004، ورغبة المملكة في إصدار تشريعات وأطر قانونيَّة لتنظيم التجارة الإلكترونيَّة - سيزيد من شعور الشركات الوطنيَّة بتوفر بيئة اقتصادية آمنة، تتحدد من خلالها حدود الملكية الفِكْرية، ويتم الحفاظ على القواعد المعرفيَّة، والمصارف الإلكترونية، بعيدًا عن تهديدات قراصنة المعلومات، والفيروسات الحاسوبية التي تكاثرت أعدادُها، وباتت تشكل خُطُورة كبيرة على النظم المعلوماتية بمختلف مُستوياتها.

سنحاول التوغُّل في البيئة المعلوماتية الاقتصاديَّة بالمملكة؛ لكي تكون شاهدًا أوليًّا لدراسات أكثر عمقًا في مستقبل قريب.

2- بيئة التجارة الالكترونية بالمملكة:

إن مطالعة المؤشرات ذات الصلة بالبنية التحتية للمعلومات والاتصالات بالمملكة، ومقارنتها مع بقية الدُّول العربية تظهر بوضوح تفوُّقها على بقية أقطار الوطن العربي، وقد أظهرت الإحصائيَّات التي قامت بها مُؤسسة ITU أنَّ 3% فقط من سُكَّان وطننا العربي - كانوا يُبحرون ضمن فضاء (الإنترنت)، عام 2003، بينما تُشير التوقعات إلى أنَّ هذه النسبة سوف ترتفع خلال السنتين الأخيرتين، لتصلَ إلى 10% عند نهايات عام 2005.

تستقر المملكة العربيَّة السُّعودية على قِمَّة الهرم ضمن قائمة عدد المستخدمين، الذين وصل عددهم إلى 1.6 مليون مستخدم في عام 2003، بينما تأتي مصر بعدها بحوالي 1.5 مليون مستخدم خلال نفس الفترة، بينما يتوقع أنْ يصلَ عدد المستخدمين بالمملكة عام 2005 أكثر من 4.5 مليون مستخدم، أمَّا من حيثُ نسبةُ عدد السكان الذين قد انضموا تحت ظلِّ مجتمع الشبكات المعلوماتيَّة، فتكادُ تسبق دولة الإمارات العربية بقية البُلدان العربية بنسبة عالية تصل إلى حوالي 30%، ثم تأتي بعدها مملكة البحرين، فدولة قطر.

وقد بلغت حِصَّة التجارة الإلكترونية في الوطن العربي عام 2001 حوالي مليون دولار، وقدَّر مجموعة الخبراء العرب أن تصلَ حجم العوائد المالية عن التِّجارة الإلكترونية عام 2006 حوالي 137 مليون دولار، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع حجم الاستثمار العالمي الذي سيبلغ حوالي 7 تريليون دولار.

إنَّ النموَّ السريع في حجم أنشطة التجارة الإلكترونية العولمية قد أظهر أنَّ المملكة وبقية بلدان الخليج العربي سوف تُعاني تدنِّيَ حجم هذا النشاط خلال السنين القادمة، بحيثُ لن تكون حصتها سوى 0.1% من الحصة العالمية للتِّجارة والأعمال العالمية، التي ستصل إلى حوالي 7 تريليون دولار عام 2005 القادم.

لقد بلغت إنفاقات دول الخليج العربي من 3 إلى 4 مليار دولار؛ لتغطية احتياجاتها الآنيَّة لتطوير البِنَى التحتيَّة للمعلومات بشتَّى مستوياتها، ولا زالت تبذل المزيد على طريق تعلُّم المزيد حول آليَّات التجارة الإلكترونيَّة، وكيفية ترجمة مُفردات الخبرة إلى واقع ميداني يستطيع تحقيق عناصر النجاح، وتبقى المملكة على قمة هرم بُلدان المنطقة في استيراد المنتجات والتقنيات المعلوماتية، مع وجود زيادة مُستمرة في حجم نشاطاتها الاستيرادية بهذا المجال، كما أنَّ لها مكانًا بين 51 دولة من دول العالم التي بدأت بتبنِّي قوانين الفضاء المعلوماتي Cyber Law.

يُغطي معاملَ استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات ICT Index أربعةُ مُؤشرات هي: عدد الحواسيب الشَّخصية، وعدد مُستخدمي (الإنترنت)، وعدد كل خطوط الهواتف التقليديَّة، والنَّقَّالة، ويتم احتساب هذه المعامل بجمع قيم هذه المؤشرات مجتمعة، ثم تقسيم النتيجة على العدد الكُلِّي لسكان كل قطر من الأقطار، وتُظهِر القيمُ المرتفعة لهذه المعامل وجودَ ميلٍ كبيرٍ لتبني تقنيات المعلومات والاتِّصالات بذلك القطر، بينما تشيرُ القيم المتدنية إلى وجود فقر ملموسٍ في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات.

يظهر في جدول (1) قيم مُعامل استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في مَجموعة من الدول العربية خلال السنتين (2002 - 2003) في ضَوء ما نشرته مجموعة مدار للبحوث.

جدول (1) مُعامل استخدام تقنيات الاتِّصالات والمعلومات في مَجموعة من الدول العربية.

المصدر: Madar Research Group, 2004.

وستشهد المملكة نموًّا سنويًّا مركبًا (Compound Annual Growth Rate (CAGR مقداره 41% في عدد مستخدمي (الإنترنت)، خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والذي سينشأ عنه فرصة مناسبة لتجاوز النسبة المنخفضة خلال السنتين الأخيرتين؛ حيثُ انخفض الاستخدام فيهما بنسبة 3% عن المعدل العالمي، ويتوقع أن ترتفع نسبة المستخدمين إلى حوالي 17.5% عند نهاية عام 2005، والتي ستكون أكثر من المعدل العالمي الذي يتوقع وصوله إلى 15.7%.

وتستعدُّ وزارة الاتِّصالات وتقنية المعلومات السُّعودية لإطلاق خدمة (الإنترنت) المجانية، قد لا يتجاوز هذا العام (عام 2004)، وذلك في خطوة لتجاوز المعوقات التي تعترض زيادة انتشار التِّجارة الإلكترونيَّة بالمملكة، وتوفير فرصة مُناسبة للمستثمرين، بعيدًا عن شبح الخسارة؛ (جريدة الرياض، 3، 2004)، وقد بلغ عدد المواقع التجارية الإلكترونية المسجلة ما يزيد على 4400 موقع ويب، كما أظهرت إحدى الدراسات استعداد حوالي 30% من الشركات العاملة بالمملكة الدخول في منظومة التجارة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية العالمية.

3- البعد الإستراتيجي للاقتصاد الرقمي بالمملكة:

لا يَخفى على الجميع المكانةُ الإقليمية التي تحتلُّها المملكة بين دول العالم الإسلامي، بوصفها مركزَ هذا العالم؛ حيثُ يتوافد إليها المسلمون من جميع بقاع الأرض لأداء المناسك في جميع فصول السنة، كذلك تكمُن مصادر البعد الإستراتيجي للاقتصاد الرقمي بالمملكة في حجم الاقتصاد التقليدي، الذي يصل إلى حوالي 168 مليار دولار؛ حَسَبَ تقارير المصرف السُّعودي - الأمريكي لعام 2001، يضاف إلى ذلك انخفاضُ نسب الضَّرائب، بحيثُ تكاد أن تكون معدومة، وتصلُ القُدرة الشرائية للفرد  (Purchasing Power Parity (PPP إلى 9000 مقارنة بالقُدرة الشرائية الإقليمية، التي تصلُ إلى 6,167، والعالمية التي لا تكاد تزيد على 7,146.

يضاف إلى هذه الأمور وجود زيادة ملحوظة في عدد السكان تصل إلى 3.4% سنويًّا، وما يتبعها من زيادة حجم قاعدة الاستهلاك والطلب على السِّلع والخِدْمات بشتَّى مستوياتها، كذلك أشارت التقاريرُ الاقتصادية إلى أن المملكة تتبوَّأ مكان الصدارة بين دول المنطقة، في حجم الإنفاق على البنية التحتيَّة للمعلومات والاتِّصالات، بعد أنِ ارتفع من 1.8 مليار في عام 2003 إلى 2.0 مليار دولار في عام 2004.

يُمكن تلخيصُ مصادرِ القُوة والضعف في بيئة الاقتصاد الرقمي بالمملكة من خلال محاور الجدول الآتي.

جدول (2) مصادر القوة والضعف في بيئة الاقتصاد الرقمي بالمملكة

ولغرض تحديد قُدرة المملكة على استخدام التقنيات المطروحة في ميادين المعلومات والاتِّصالات؛ تم اللُّجوء إلى المؤشرات التي يُوفرها معامل استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات ICT Index، ويغطي هذا المعامل أربعةَ مُؤشرات، هي: عدد الحواسيب الشخصية، وعدد مستخدمي (الإنترنت)، وعدد كل من خطوط الهواتف التقليدية، والنقَّالة.

ويتم حساب هذا المعامل بجمع قيم هذه المؤشرات مُجتمعة، ثم تقسيم النتيجة على العدد الكلي لسُكَّان كل قطر من الأقطار، وتُظهر القيمُ المرتفعة لهذا المعامل وجودَ ميل كبير لتبني تقنيات المعلومات والاتِّصالات بذلك القطر، بينما تشير القيم المتدنية إلى وجود فقر ملموس في البنيَة التحتية للمعلومات والاتصالات.

يظهر في جدول (3) قيم معامل استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في مجموعة من الدول العربية خلال السنتين (2002 - 2003)؛ في ضوء ما نشرته مجموعة مدار للبحوث.

جدول (3) معامل استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في مجموعة من الدول العربية.

المصدر: Madar Research Group, 2004.

وستشهد المملكة نموًّا سنويًّا مركبًا (Compound Annual Growth Rate (CAGR مقداره 41% في عدد مستخدمي (الإنترنت) خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والذي سينشأ عنه فرصة مناسبة لتجاوز النسبة المنخفضة خلال السنتين الأخيرتين؛ حيث انخفض الاستخدام فيهما بنسبة 3% عن المعدل العالمي، ويتوقع أن ترتفع نسبة المستخدمين إلى حوالي 17.5% عند نهاية عام 2005، والتي ستكون أكثر من المعدل العالمي الذي يتوقع وصوله إلى 15.7%.

وتستعد وزارة الاتِّصالات وتقنية المعلومات السُّعودية لإطلاق خدمة (الإنترنت) المجانية، قد لا يتجاوز هذا العام (عام 2004)، وذلك في خطوة لتجاوز المعوقات التي تعترض زيادة انتشار التِّجارة الإلكترونيَّة بالمملكة، وتوفير فرصة مُناسبة للمستثمرين، بعيدًا عن شبح الخسارة؛ (جريدة الرياض، 3، 2004).

وقد بلغ عدد المواقع التجارية الإلكترونية المسجلة ما يزيد على 4400 موقع ويب، كما أظهرت إحدى الدراسات استعداد حوالي 30% من الشركات العاملة بالمملكة الدخول في منظومة التجارة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية العالمية؛ (عرب لتقنية المعلومات، 2004).

توقعت الدراسة الميدانية التي قامت بها مجموعة بحوث مدار Madar Research Group حصول زيادة كبيرة في الدخل الإجمالي للتجارة الإلكترونية بالمملكة، خلال السنتين القادمتين، وأن دخل أنشطة التجارة والأعمال - مقابل - التجارة والأعمال سترتفع بنسبة 75% من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 8 مليارات دولار عام 2005، أمَّا حجم دخل أنشطة التجارة والأعمال - مُقابل - المستهلك فسترتفع بنسبة 40% - خلال نفس الفترة - من 170 مليون دولار إلى 470 مليون دولار.