الصناعة والدول الإسلامية

تُقَدِّم هذه الورقة عددًا من الخواطِر والأفكار التي نأمل في أنْ تُسهِم في إثراء الحوار وترشيده؛ لتوجيه مَزِيدٍ من الاهتِمام للأنشِطَة الصناعية في الدُّوَل الإسلامية؛ من مُنطَلَق أنَّ الصناعة هي إحدى رَكائِز التنمِيَة البشرية والاجتماعية التي بدونها لا يكتَمِل التقدُّم؛ بل ربما لا يكتَمِل المستوى اللائق لِمَعِيشَة الفرْد في مجتمع الدُّوَل التي نحرِص جميعًا على النُّهوض بها، وهي الدول الإسلاميَّة.

وفي بداية تَناوُلي لهذه الورقات تصوَّرت أنَّني لا بُدَّ أن أقوم بتَجمِيع كلِّ ما أستَطِيع جمعه من تُراثِنا الديني، وموروثاتنا الثقافية والاجتماعية ممَّا له علاقة بالصناعة، حتى أضَعَها بين يدي القارئ لتَذكِيره بضرورة إحياء هذا التُّراث وتلك الموروثات، التي تَقُود في النهاية إلى تقدُّم الصناعة والنُّهوض بها، وربما يكون دوري هو نقلي لهذا التراث وتلك الموْرُوثات من الصِّفَة الفردية إلى الصِّفَة الجماعية؛ بحيث تنتقل في معناها مِنْ سُلُوك شخصي إلى سياسة تتعاوَن حكومات البلاد الإسلامية جميعها على تحقيقها.

ورغم أنَّني وجدتُ عددًا من الإشارات والتوجيهات التي تصلُح للسير في هذا النهج، إلا أنَّني عدَلْتُ عنه لسببَيْن رئيسَيْن:

أولهما: أنَّني لم أجد تلك الإشارات والتوجيهات في التُّراث الديني، والمورثات الثقافية والاجتماعية بالقدر الكافي، ولا بالوضوح البَيِّن الذي يُمكِن أن يشكِّل رَكِيزة راسخة للبناء فوقها، بل ربما تُثِير من اختِلاف التفسير والتأويل ما قد يُؤَدِّي إلى مَزِيدٍ من الجدَل والتضارُب الذي يُبَدِّد الطاقة بعيدًا عن الهدف الذي أسعى للوصول إليه، ولا أَزعُم أنَّ هذا النَّقص - الذي شعرْت به فيما أردت أن أجمعه من التُّراث والموروثات - هو حكم نهائي، بل إنَّني أعتَقِد تمامًا بأنَّ ما وجدته - أو بعبارة أدق: ما لم أجده - إنما يَرجِع لعجزٍ من جانبي يَتعيَّن الاعتِراف به، لدعوة مَن يستَطِيع من الخُبَراء والمختصِّين للإسهام بدورهم في هذا المجال.

والسبب الثاني: في عُدُولِي عن البحث في هذا الاتِّجاه: هو أنَّني تَذَكَّرت ما هو موجودٌ بين أيدينا من التراث والموْرُوثات في مجالات أخرى ممَّا لا خِلاف عليه، ورغم ذلك فلم نستَطِع الاتِّفاق على سبيلٍ لتَطبِيقه، وأُذَكِّرُ نفسي وإيَّاكم - على سبيل المثال وليس الحصر - بالآية الكريمة التي تنقل لنا أمرًا مُباشِرًا في قوله - تعالى -: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: 103]، ورغم وُضوحِها الشديد وأمرها المباشر، إلا أنَّنا ما زلنا نُعانِي من آثار التفرُّق والتشتُّت على مستوى الأفراد والدُّوَل، ما تَدمَى له قلوب المُخلِصين المهمومِين بمستقبل هذه الأمَّة.

من هذا المُنطَلَق فلتَسمَحوا لي بأن أتحدَّث عن الصناعة كنَشاط مهم؛ ربما يُعَدُّ مُؤشِّرًا أساسيًّا من مُؤَشِّرات التقدُّم، حتى لَيُمكِن القول بأنَّ الصِّناعة هي المدْخل الرئيس للتقدُّم في أيِّ دولة.

والمُراقِب لأَوْضاع وأحْوال الدول الإسلامية لا يَصعُب عليه التعرُّف على أربعة مستويات اقتصادية للدُّوَل على النحو التالي:

(أ) دُوَل متقدِّمة صناعيًّا؛ مثل: ماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، وباكستان، وإيران.

(ب) دُوَل غنيَّة اقتصاديًّا؛ مثل: السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، وليبيا، وبروناي.

(جـ) دُوَل نامِيَة على طريق التقدُّم؛ مثل: مصر، والمغرب، والجزائر، وتونس.

(د) دُوَل فقيرة وأكثر فقرًا؛ مثل: ساحل العاج، وجيبوتي، والجابون، وغينيا، ومالي، والنيجر، والصومال.

ولا شَكَّ أن الاهتِمام الأقصى لا بُدَّ أن يوجِّه إلى دراسة أوضاع الدول الفقيرة والأكثر فقرًا، في مُحاوَلة لتَركِيز الجهود نحو مساعدتها على حلِّ مُشكِلاتها حتى يُمكِن تنقِيَة الثوب الإسلامي من البُقَع السوداء التي تَشُوبُه وتُشَوِّه صورته على مستوى العالم، ولعلكم تُتابِعون الصُّوَر الأليمة لضحايا المَجاعة الناتِجة عن الجفاف الذي لم يَسبِق له مَثِيل لعِدَّة عُقُود خلَتْ، والتي شاء الله أن تكون كلها تقريبًا في دُوَل إسلامية في إفريقيا.

ولا أُرِيد أن أُثقِل عليكم بأرقام تختَلِط فيها التفسيرات والمَفاهِيم، وهي في كلِّ الحالات موجودة في المطبوعات المتخصِّصة التي تُصدِرها المُنَظَّمات الدولية والإسلامية، وفي مقدِّمتها مُنَظَّمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.

وإنما أركِّز فقط على رقم واحد يُعَبِّر عن المحصِّلة النهائية لحالة الدولة الاقتصادية وهو: الدخل القومي للفرد، وهو يعبِّر - ببَساطة - عن خارج قسمة الدخل القومي للدولة كلِّها من جميع الأنشطة التي تُمارَس فيها مَقسُومًا على تعداد سكَّانها، والأرقام التي حصلت عليها هي أرقام سنة 2003 م، وهي أحدث الأرقام المتوفِّرة حتى الآن، ويجب النظر لهذه الأرقام في ضوء مرجعَيْن أساسَيْن هما:

المتوسط العالمي وقيمته 5,510 دولار أمريكي في العام، والدُّوَل ذات الدخل الأعلى ورقمها 28,600 دولار أمريكي، والدُّوَل الأقل تنمية 310 دولار أمريكي.

وفي ضوء تلك الأرقام نجد أرقام الدُّوَل الإسلامية الفقيرة على النحو التالي بالدولار الأمريكي:

وحتى تكتَمِل الصورة نُذَكِّر بصفة عامَّة أن متوسِّط الدخل القومي للفرد في الدُّوَل الإسلامية المنتجة للنِّفط يَتَراوَح بين 6000 و18000 دولار في العام.

والتحدِّي الذي يُواجِهنا جميعًا كأمَّة إسلامية هو: كيف يمكن أن نَمُدَّ يد المساعدة إلى تلك الدُّوَل الفقيرة وهي تأخذ بدايات خطواتها على طريق التقدُّم؟

إن كاتب هذه الورقة يُؤمِن بأنَّ الصناعة تكاد تكون هي أكثر مجالات النشاط الاقتِصادي فعالية على المَدَى الطويل للتوصُّل إلى الهدف المنشود، ولا يَستَنِد هذا الرأي إلى تعصُّب ناتج عن تاريخ كاتب هذه الورقة كأستاذٍ للهندسة الميكانيكية تقلَّد منصب وزير الصناعة، وإنما كانت هناك عِدَّة اعتِبارات موضوعية نُوجِزها فيما يلي:

1- ترتَبِط الصناعة بالإنتاج، والإنتاج يَعتَمِد على اليد العاملة، كما يَعتَمِد على استِخدام المعدَّات الحديثة، وفي الاهتِمام بالصناعة اهتِمامٌ باليد العاملة، وقدراتها، ومهاراتها، وأساليب حياتها؛ أي: اهتِمام بالإنسان الذي كرَّمَه الله في كتبه، والذي استخلَفَه في الأرض بقوله - تعالى -: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30]، كما أنَّ في الاهتِمام بالمُعِدَّات الحديثة استِخدامًا للعقل البشري في أسمى صُوَرِه؛ لتَطوِير تلك المُعِدَّات من المجتمع المُحِيط به، وتفكيرًا في الارتِقاء بمستواها يُحَفِّزه دائمًا للبحث والمُثابَرة في طرق عمل هذه المعدَّات، وفي مُكَوِّناتها، وفي أساليب إدارتها، وفي صيانتها، وفي الحفاظ عليها.

2- تتطلَّب الصناعة توفير الخامات اللازِمة لعمليَّات الإنتاج، وفي سبيل البحث عن الخامات يستَخدِم الإنسان كلَّ معلوماته وعلومه؛ ليستَغِلَّ ما سخَّره الله له حوله من معادن في باطن الأرض أو على سطحها من مَحاصِيل زراعية تُنبِتها الأرض، وفي ذلك تطويرٌ وتحديثٌ لعلوم الأرض والمعادن والزراعة والمحاصيل، وغيرها ممَّا يُؤَثِّر في حياة المجتمع كله.

3- تعتَمِد الصناعة على مَجهُودات جماعيَّة؛ تَتطلَّب التنسيق بين فئات العُمَّال، والفنيِّين المختلِفة، وتَنظِيم أوقات عملها، وانتظام أساليب أدائها في منظومات مُتكامِلة؛ تقوى مِنْ خلالها العلاقات بين الأفراد؛ صغيرهم وكبيرهم، وقويهم وضعيفهم؛ ممَّا يحقِّق تكافُلاً اجتماعيًّا دعا إليه الدين الإسلامي في آيات عَدِيدة، وبما ينقل خبرات تَراكُميَّة تُؤدِّي إلى تقدُّم الأجيال بمرور الزمن، وبما يحقِّق سيطرة الإنسان على مجالات أكبر ممَّا سخَّره الله لخدمته في الأرض وفي الفضاء المُحِيط بها.

4- تُؤَدِّي الصناعة في نهاية مراحلها إلى إنتاج سِلَع ومنتجات مختلفة، يَتِمُّ نقلها وبيعها على مراحل مختلفة ليس فقط داخل مناطق الإنتاج وخارجها، بل داخل دول الإنتاج وخارجها؛ ممَّا يخلق مجالات للتجارة والخدمات المرتبطة بها، وفيها مصادر رزق كثيرة لقطاعات ضخمة من الناس في المجتمعات المختلفة.

والصناعة هي النشاط الرئيس الذي يُحَوِّل أعداد البشر من عبْءٍ على التنمِيَة إلى إضافة للقُوَى المُنتِجة؛ بحيث تُصبِح أعدادها مصدرَ قوَّة إنتاجية، وليس عبئًا تنمويًّا.

والسؤال الآن: كيف يُمكِن تغْيير الأوضاع المتردِّيَة اقتصاديًّا في تلك الدُّوَل الفقيرة التي كانت - ولا تزال - مصدر خجل لغيرها من الدُّوَل الإسلاميَّة التي تَزِيد فوائض دخلها بمعدَّلات فاقت كلَّ تصوُّر؟

وفي هذا الصَّدَدِ نُقَدِّم بعض الاقتِراحات التي تَصلُح أساسًا لخطَّة عمل تنمويَّة تَنهَض بتلك الدُّوَل الفقيرة، والتي تُعانِي حاليًّا من هموم وأعباء حياتية وصحية، تَتضاءَل أمامَها مشكلات التقدُّم، أو بعبارة أدق: التأخُّر الصناعي.

في هذا الصَّدَدِ فإننا نرى أن أيَّة خطَّة تنمويَّة لأيَّة دولة لا بُدَّ أن تأخذَ في الاعتِبار المَحاوِر التالِيَة:

1- لا بُدَّ من برنامج اقتصادي اجتماعي عاجِل؛ للحِفاظ على أبسَط مُقَوِّمات الحياة في عدد كبير من الدُّوَل الإسلامية التي تُعانِي من مَجاعات رَهِيبة؛ بسبب الجفاف القاسِي الذي ضرب تلك الدُّوَل، والذي نتَج عنه جفاف المحاصيل، ونُفُوق الحيوانات، وتَشرِيد عشرات الآلاف من الأُسَر، ولا يَصِحُّ أن تغيب عنَّا تلك الصُّوَر التليفزيونية المُؤلِمة التي تنقلها أشهر مَحَطَّات التليفزيون العالمية عن المَجاعة في النيجر، والصومال، وأوغندا... وغيرها، إن هذا البرنامج ليس ضروريًّا للحِفاظ على تلك الدُّوَل فحسب، وإنما أيضًا لوِقاية جيرانها مِن تَفَشِّي الأمراض والأَوبِئَة التي تَفتِك بالجميع دون تمييز.

2- تحتاج تلك الدُّوَل إلى رفْع كفاءة البِنيَة الأساسية الضرورية؛ مثل: الطرق، ومحطَّات الكهرباء، والمدارس، والمستشفيات، وغَنِيٌّ عن الذِّكر أن تَكلِفة بنيَة أساسيَّة مُتَكامِلة في أيِّ دولة تُشَكِّل عِبئًا ضَخمًا على اقتِصادها؛ ولذا فقد يكون مُناسِبًا البدء في مناطق مُحَدَّدة برفْع مستويات البنيَة الأساسية بها، ثم يَتِمُّ الاهتمام - في الخطوة التالية - بمنطقة أخرى، وهكذا.

3- يُعَدُّ التعليم الفني والتدريب المهني دعامة رئيسة لأيِّ نشاط صناعي؛ لذا لا بُدَّ من الاهتِمام بمدارس التعليم الفني، ومراكز التدريب المهني.

4- يَسُود العالَمَ الآن فكرُ القطاع الخاص في الاستثمار والمشروعات الصناعية، ومن المعروف أن القطاع الخاص يُحَرِّكه أساسًا تحقيق المكسب المادي والرِّبح الاستثماري؛ ولا ضرر في ذلك إلاَّ أنَّ حسابات الربح والخسارة لن تُشَجِّع أحدًا على الاستِثمار في الدُّوَل الفقيرة؛ ولهذا فلا بُدَّ مِن تدخُّل الحكومات بالدَّعْمِ والمُساعَدة والمُسانَدة، ولا يصحُّ أن يكون هناك أدنى حرج في ذلك، فإن كثيرًا من الدُّوَل المتقدِّمة كانت تتبنَّى هذا الفكر إلى عهْد قريب، بل ربما لا تزال تَتبنَّاه حتى الآن بمسمَّيات مختلفة لتتجنَّب المنظَّمات الدولية والاتِّفاقيات التي تمنع نصوصُها ذلك.

5- لا يُمكِن أن نتصوَّر أن تقوم الدُّوَل الفقيرة وحدَها بإصلاح أحوالها دون أن تمتَدَّ إليها يد المساعدة والعَوْن من الخارج، وأقرب السُّبُل الخارجية للمساعدة هي شقيقاتها - الدُّوَل المُسلِمة الغنيَّة وذات الدخل الأعلى - ولا أظُنُّني بحاجة إلى التأكيد على أنَّ تلك المساعدة هي من صَمِيم الدين، ومن صلب مَبادِئه وقَواعِده التي لا يختَلِف عليها اثنان، وإنما يَنشأ الاختِلاف بسبب تغيُّر المسالك والمشارب السياسية، والاحتِماء بأعذار واهِيَة، ولكن يَكفِي أن نُذَكِّر الجميع بأن الكلَّ أصبح مُهدَّدًا.

وفي نهاية هذه الورقة المُوجَزة نتوجَّه إلى الله بالدُّعاء أن يَهدِيَنا جميعًا سواء السبيل، وأن يجمع على الحقِّ خُطانا، وأن يُعطِيَنا القوَّة للتغلُّب على حالة اللامُبَالاة التي أصابَتْنا، ليس فقط في ديننا، وإنما في سائر أحوال حياتنا.

والله المُستَعان، ولا حوْل ولا قوَّة إلا بالله.