الكنيسة تتحدى الدولة المدنية ولا عزاء للعلمانيين

أصدرت مَحكمة القضاء الإداري المصرية حكمًا نهائيًّا يُلزم الكنيسةَ الأرثوذكسية بتزويج المطلقين زواجًا ثانيًا، لكن الكنيسة المصرية رفضت تنفيذَ الحكم، وتحدَّته، وصرَّح مُحامو الكنيسة بأنَّه لا توجد جهةٌ قادرة على إلزام الكنيسة بقَبول هذا الحكم، فيما يُعَدُّ تَحديًا صارخًا لنظام الدولة ولأحكام القضاء.

لست أكتب هذا المقالَ من أجل مناقشة هل الزواج الثاني مباحٌ في المسيحية أو لا؟ مع يقيني أنه مباح، وأنه لا يوجد نصٌّ ثابت في الإنجيل المنَزَّل من عند الله يَمنع هذا الزواج، لكني سأعتبر أن الزواج غير مباح، ومِن ثَمَّ فإن حكم المحكمة وفقًا لهذا الاعتبار يُخالف تعاليمَ المسيحية ويدعو لمخالفتها، في حين أن الكنيسة ترفض رفضًا باتًّا وقاطعًا مُخالفةَ تعاليم المسيحية.

وهنا أوجه كلامي إلى الذين يرفضون تطبيقَ الشريعة الإسلامية من المسلمين والنَّصارى على حدٍّ سواء، وإلى الذين يطالبون بِحذف وتغيير المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أنَّ الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فمَعَ أنَّ هذه المادةَ الموجودة بالدستور منذ حوالي ثلاثة عقود لم تطبق، ويضرب بها عُرْضَ الحائط، إلاَّ أننا نسمع سفهاءَ قومنا يدعون إلى حذفِها بِحُجَّة أن ذلك يفرِّق المصريين على أساس الدين، ويقولون: يَجب أنْ يَخضع الجميعُ لقانون بشري وضعي.

يَخرج علينا هؤلاء السفهاء دومًا في كلِّ مُناسبة وبلا مناسبة؛ ليهاجموا علماءَنا، ويسبُّوا نبيَّنا وديننا، ويُحاولوا هَدْمَ أسس ديننا، والغريب أنَّ هؤلاء قد يكون منهم بعضُ العلماء الذين لا يعرفون عن قيمة العلم وأمانة حمله شيئًا، بل هم يدورون في السَّاقية كغيرهم يُردِّدون قولهم ولا يعرفون شيئًا، يَخرجون ليقولوا: إنَّ شريعةَ الله غير صالحة لهذا الزمان، وإنَّها فقط أنزلت لعصر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقولون كلامًا كثيرًا لا دليلَ عليه ولا برهان، وهؤلاء العلماءُ أو مُدَّعو العلم يكونون أشدَّ تأثيرًا على الناس من غيرهم.

لكن عندما يَرْتَبِط الأمر بالنصارى، وبالكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وبالبابا شنودة الثالث بابا النصارى الأرثوذكس، فإنَّ دعاةَ المدنية، والعَلمانية، والليبرالية، وحقوق الإنسان، والحريات الشخصية، واحترام أحكام القضاء - كُلُّ هؤلاء يَختفون ولا نسمع لهم صوتًا، لا أحدَ يتكلم، لا أحدَ يقول للنصارى: نَحُّوا كتابَكم جانبًا، فقد مَرَّ عليه ألفُ عام تقريبًا، لا أحدَ يقول: ما جاء في الإنجيل كان خاصًّا بعصر المسيح فقط، لا أحدَ يتهمُ البابا بالرجعِيَّة والتخلُّف، لماذا الكيل بمكيالين؟!

أين دُعاة الليبرالية والمواطنة؟! أين الذين صَدَّعوا رُؤوسنا بضرورة احترام أحكام القضاء، وأن القضاء فوق الجميع؟! أين هؤلاء وغيرهم؟!... لا وجودَ لهم؛ لأنَّ هؤلاء قومٌ يريدون هدم هذا الدين الإسلامي العظيم، يريدون إبعادَ المسلمين عن دينِهم، وعن طريق فلاحهم في الدُّنيا والآخرة، وما كل الأشياء التي يُطالبون بها والشِّعارات التي يرفعونها إلاَّ أقنعة تُخفي حقيقَتَهم، ولعلَّ أبسطَ مثال على ذلك ما قام به الليبرالي النصراني منير فخري عبدالنور؛ حيث توسَّط لدى أحد المسؤولين لتسليم أختنا الفاضلة وفاء قسطنطين إلى الكنيسة مرة أخرى بعد أنْ أسلمت، ومنذ أن عادت للكنيسة لم نسمع لها صوتًا، ولم نعرف عنها خبرًا.

إنَّ الطلاق والزواج الثاني هو حقٌّ إنساني طبيعي، فكيف يطيب لشخص أن يجبر أحدًا على أن يعيش مكرهًا مع شخص آخر، أليس هذا يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان؟! أهذا يَجب أن يطالب به ولا يُعارَض من أيِّ جهة كانت، أم ما تطالب به منظماتُ حقوق المرأة والإنسان من حرية مُمارسة الجنس والرذيلة، وما يطالبون به من تَحرُّر المرأة ومُساواتِها بالرجل في كل شيء؟!

إنَّ كتابَ النصارى الذي يسمونه الكتابَ المقدس يَحكي لنا أنَّ يسوع عندما جاءه قومه بامرأة زنت، لم يقم عليها الحد، وعندما نسأل النصارى عن ذلك، يقولون: إنَّه لم يكن حاكمًا والإنجيل يقول: "أعطوا إذًا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"؛ [إنجيل متى إ22 ع21]، والنصارى على مَرِّ السنين لم تكن لهم شريعةٌ يتحاكمون بها، واليومَ يرفِضون تنفيذَ أحكام القضاء بحجة أنَّها تخالف تعاليمَ الإنجيل، أفليس الأجدرُ بِهم والأولى أنْ يكونوا كالمسيح - حسب كتابهم - حيث رفض إقامةَ الحد على الزَّانية، وخالف تعاليم الكتاب، فليكونوا مثلَه؛ ليعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

أليس من الظلم أنْ يتمسَّك النصارى بتعاليم كتابِهم - حسب تفسير البابا شنودة - ويُعَدُّ الاقتراب من هذا الأمر خطًّا أحمرَ، في ذات الوقت الذي يُمنع فيه المسلمون عن المطالبة بتحكيم الشريعة؟! المسيحية تفصل بين الدين والدولة بدليلِ القول السابق الذي ينسبونه إلى المسيح - عليه السَّلام - أمَّا الإسلام فمنذ قيام الدولة الإسلامية ولم يتمَّ فصلُ الدين عن الدولة حتى نِهَايةِ القرن التاسعَ عَشَرَ، وكان الرسولُ الكريم محمد بن عبدالله - صلَّى الله عليه وسلَّم -  هو النبي المرسل والقائد الديني، وفي ذات الوقت هو القائد الأعلى للدولة الإسلامية، وسار على ذلك النهج الخلفاء الراشدون ومَن خَلَفهم بعدُ، ولم يكن أحد ليجرُؤ على أن يطالب بفصل الدين عن الدولة.

أليس من الظلم أنْ ينعت الذين يطالبون بالاحتكام إلى الشريعة من المسلمين بالتخلُّف والرجعية، مع أنَّ الدستور ينصُّ على ضرورة الاحتكام لها؛ لأنَّها المصدر الأساسي، في ذات الوقت الذي يتم الثناء والمديح على الذين يرفضون تنفيذَ أحكام القضاء المستندة إلى لائحة سابقة للأقباط الأرثوذكس؛ بحجة أنَّها مُخالفة لتعاليم الإنجيل.