مراعاة الخلاف في الفتوي تأصيلا وتطبيقا والأطعمة المعدلة وراثيا لخالد المصلح

مراعاة الخلاف في الفتوي تأصيلا وتطبيقا والأطعمة المعدلة وراثيا لخالد المصلح

صدر حديثًا كتاب "مراعاة الخلاف في الفتوي تأصيلًا وتطبيقًا، الأطعمة المعدلة وراثيًا - رؤية شرعية"، تأليف: أ.د. "خالد بن عبدالله المصلح"، نشر: "مكتبة الرشد للنشر والتوزيع".

وهذا الكتاب يضم بحثين محكمين، هما:

1- مراعاة الخلاف في الفتوى (تأصيلًا وتطبيقًا).

2- الأطعمة المعدلة وراثيًا - رؤية شرعية.

وطرح الباحث في البحث الأول دراسة قَاعِدَةُ مُرَاعَاةِ الْخِلافِ وَأَثَرُهَا فِي تقرير الفتوى، فإن تَدَارُسِ الْقَوَاعِدِ الْمُتَّصِلَةِ بِعِلْمِ الْخِلافِ، وَمَنْهَجَ التَّعَامُلِ مَعَهُ مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ؛ وَذَلِكَ لِظُهُورِ الْخِلافِ الْفِقْهِيِّ وَشُيُوعِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي كَانَ النَّاسُ لا يَعْرِفُونَ فِيهَا إِلا قَوْلًا وَاحِدًا أَوْ عَمَلًا جَارِيًا. فَأَصْبَحَ الْحَدِيثُ عَنْ آرَاءِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَاخْتِلافَاتِهِمْ شَائِعًا لَدَى الْعَامِّ بَلْهَ الْخَاصّ؛ وَذَلِكَ يَرْجِعُ لأسْبَابٍ عَدَيدَةٍ:

مِنْها: تَيَسُّرُ الْوُصُولِ إِلَى آرَاءِ الْعُلَمَاءِ وَاخْتِلافَاتِهِمْ مِنْ خِلالِ وَسَائِلِ الْبَحْثِ الْمُعَاصِرَةِ.

وَمِنْهَا: الانْفِتَاحُ الِْعْلَمِيُّ وَمَا يَنْشُرُهُ مِنْ مَسَائِلَ عِلْمِيَّةٍ وَفَتَاوَى وَاجْتِهَادَاتٍ عَابِرَةً لِلْقَارَّاتِ.

وَمِنْهَا: زَوَالُ الْحَوَاجِزِ الَّتِي بَيْنَ الأمَمِ وَالشُّعُوبِ وَالْبُلْدَانِ الَّذِي صَيَّر الْعَالَمَ وِحْدَةً وَاحِدَةً.

وَمِنْهَا: كَثْرَةُ النَّوَازِلِ الَّتِي نَتَجَتْ عَنْ ظُهُورِ الْمُخْتَرَعَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْحَدِيثَةِ، وَالَّتِي نَشَأَ عَنْهَا مَسَائِلُ فِقْهِيَّةٌ كَثِيرَةٌ مُتَلَحِقَةٌ.

وَمِنْهَا: تَصَدُّرُ كَثِيرٍ مِنْ غَيْرِ الْمُتَخَصِّصِينَ أَوْ غَيْرِ الْمُؤَهَّلِينَ للإِِْفْتَاءِ فِي تِلْكَ النَّوازِلِ دُونَ اسْتِيفَاءِ مُتَطَلَّبَاتِ الْفَتْوَى.

وَمِنْهَا: مُحَاوَلَةُ أَهْلِ الأهْوَاءِ الْغَالِبَةِ الْوُصُولَ مِنْ خِلَالِ الخلاف الْفِقْهِيِّ وِالاحْتِجَاجُ بِهِ إِلَى غَايَاتٍ فَاسِدَةٍ وَمَقَاصِدَ رَدِيئَةٍ؛ مِنْ تَبْدِيلِ الدِّينِ وَالْخُرُوجِ عَنْ جُمْلَةِ الشَّرَائِعِ بِالْكُلِّيَّةِ.

كُلُّ هَذَا وَغَيْرُه يَسْتَدْعِي جُهُودًا حَثِيثَةً لتَِنَاوُلِ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالخلاف الْفِقْهِيِّ مِنْ قَضَايَا وَقَوَاعِدَ وَمَسَائِلَ، تَأْصِيلًا وَتَطْبِيقًا.

وتناول الكاتب في هذا البحث هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مِنْ جِهَةِ الْفَتْوَى تَأْصِيلًا وَتَطْبِيقًا، وَذِلَكَ مِنْ خِلالِ الْمَحَاوِرِ التَّالِيَةِ:

المحور الْأَوَّلُ: مفْهُومُ مُرَاعَاة الخلاف:

وَتَحْتَهُ ثَلاثُ مَسَائِلَ:

الأولى: مُرَاعَاةِ الخلاف لُغَةً.

الثَّانِيَةُ: مُرَاعَاةُ الخلاف اصْطِلاحًا.

الثَّالِثَةُ: هَلْ ثَمَّةَ فَرْقٌ بَيْنَ مُرَاعَاةُ الخلاف وَالْخُرُوجِ مِنَ الخلاف؟

المحور الثَّانِي: حُكْمُ مُرَاعَاةُ الخلاف وضَوَابِطُهُ:

وَتَحْتَهُ مَسْأَلَتَانِ:

الأولى: حُكْمُ مُرَاعَاةِ الخلاف

الثَّانِيَةُ: ضَوَابِطُ مُرَاعَاةِ الخلاف

المحور الثَّالِثُ: مراعاة الخلاف و َأَثَرُهُ في الْفَتْوَى:

وَقَدْ ذَكَر الكاتب تَحْتَهُ جُمْلَةً مِنَ النَّمَاذِجِ عَلَى إِعْمَالِ قَاعِدَةِ مُرَاعَاةِ الخلاف.

ونجد المقصود بالخلاف فِي هَذِهِ الورقة: الْخِلاف الفقهي، وهو: الاختلاف فِي المسائل الفرعية الَّتِي لم يَتفق فِيهَا قول مَن يُعتدُّ به من العلماء، وكيفية تصرف العلماء حيال هذا الخلاف.

فَحَقِيقَةُ مُرَاعَاةِ الخلاف: إِعْمَالُ الْمُجْتَهِدِ قَوْلً فِقْهِيًّا مَرْجُوحًا عِنْدَهُ؛ لِوُجُودِ مُقْتَضٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ. وَصُورَةُ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَسْأَلَةٍ قَوْلانِ: قَوْلٍ بِالِْإبَاحَةِ وَقَوْلٍ بِالتَّحْرِيمِ مَثَلًا؛ وَالاصْلُ تَرْتِيبُ آثَارِ كُلِّ قَوْلٍ عَلَيْهِ.

فَمُقْتَضَى الْقَوْلِ باِلتَّحْرِيمِ إعِْمَالُ لازِمهِِ وَأَثَرِهِ منِْ إبِْطَالٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، إلا أَنَّ الْفَقِيهَ بَعْدَ وُقُوعِ الامْرِ يَقْطَعُ دَليِلَهُ عَنِ الْعَمَلِ فَلا يُعْمِلُهُ، وَيُعْمِلُ لازِمَ دَليِلِ الْقَوْلِ الْآخَرِ مِنَ الصِّحَّةِ وَثُبُوتِ الْآثَارِ، فَيُرَاعِي دَلِيلَ الْمُخَالِفِ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ؛ لانَّهُ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ فِي بَعْضِهَا، فَلَمْ يُرَاعِهِ.

مثال: ثُبُوتُ النَّسَبِ وَالتَّوَارُثِ بَيْنَ الْمُتَزَوِّجَيْنِ فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ، إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ، فَمَعَ كَوْنِ الْمَالِكِيَّةِ يَرَوْنَ فَسَادَ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَثُبُوتَ الْفَسْخِ فِيهِ، إِلا أَنَّهُمْ رَاعَوْا خِلافَ الْحَنَفِيَّةِ بِعَدَمِ فَسْخِ نِكَاحِ الشِّغَارِ حَيْثُ حَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَأَنَّهُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ؛ فَجَمَعُوا بَيْنَ مُقْتَضَى الدَّلِيلَيْنِ فَأَثْبَتُوا الْفَسْخَ لِلنَّهِيِ، وَأَثْبَتُوا النَّسَبَ وَالِْإرْثَ اعْتِبَارًا بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّه نَهْيُ كَرَاهَةٍ.

ونجد أن الباحث بَعْدَ الاِسْتِعْرَاضِ الْمُوجَزِ لـ "قَاعِدَةِ مُرَاعَاةِ الخلاف وَأَثَرُهَا فِي الْفَتْوَى تَأْصِيلًا وَتَطْبِيقًا"؛ تَأَكَّدَ أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ وَاسِعَةُ التَّطْبِيقَاتِ، وَهِيَ بِحَاجَةٍ لِدِرَاسَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ اسْتِقْرَائِيَّةٍ فِي الْمُدَوَّنَاتِ الْفِقْهِيَّةِ؛ لِجَمْعِ أَكْبَرِ مَا يُمْكِنُ مِنْ شَوَاهِدِهَا وَمَا لَهُ صِلَةٌ بِهَا، وَمِنْ ثَمَّ قِرَاءَتُهَا وَدِرَاسَتُهَا دِرَاسَةً تَحْلِيلِيَّةً اسْتِنْبَاطِيَّةً، مَعَ مَزِيدِ تَوْضِيحٍ لِتَطْبِيقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَحُدُودِهَا وَضَوَابِطِهَا فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ.

أما البحث المحكم الثاني بعنوان "الأطعمة المعدلة وراثيًا - رؤية شرعية" فتناول فيه الباحث نازلةً حادثةً منْ قضايا الأطعمةِ، ألا وهيَ "الأطمعةُ المعدَّلةُ وراثيًّا"، مبيِّنًا موقعها في ميزانِ الحلالِ والحرامِ، فقدْ باتَ الحديثُ عنْ هذهِ القضيةِ ضرورةً ماسّةً، لاسيَّما وأنَّ كثيرًا منَ الدِّراساتِ الاقتصاديَّةِ والتَّنمويَّةِ، تُشيرُ إلى أنَّ كثيرًا منْ دولِ العالمِ قدِ اعتمدتْ تقنيةَ التَّعديلِ الوراثيِّ، كوسيلةٍ رئيسةٍ للحصولِ على زيادةِ الإنتاجِ في الأطعمةِ الحيوانيَّةِ والنباتيَّةِ، وبتكلفةٍ أقلَّ. وذلكَ لمواجهةِ الازديادِ المطَّردِ في النُّموِّ البشريِّ، الذي يستدعي العملَ على توسيعِ مواردِ الغذاءِ وزيادتها، كما أنَّ عملياتِ التعديلِ الوراثيِّ في الأطعمةِ بنوعيها الحيوانيةِ والنباتيةِ، أصبحتْ منْ أكثرِ الصناعاتِ المربحةِ، التي تتنافسُ فيها الشركاتُ التجاريةُ الكبرى. وإزاءَ هذا السباقِ المحمومِ، كانَ لزامًا أنْ يُبيِّنَ فقهاءُ الشريعةِ وعلماؤها الأحكامَ الشَّرعيَّةَ التي تتصلُ بهذهِ القضيةِ.

وقدْ تناول الباحث الموضوعَ وفقَ الخطةِ التاليةِ:

أولًا: المبحث الأول: حقيقة الأطعمة المعدلة وراثيًا.

وفيهِ ثلاثةُ مطالبَ.

المطلبُ الأولُ: تعريفُ الأطعمةِ المعدَّلةِ وراثيًّا.

وفيه ثلاثةُ فروعٍ

الفرعُ الأولُ: تعريفُ الأطعمةِ.

الفرعُ الثاني: تعريفُ التعديلِ الوراثيِّ.

الفرعُ الثالثُ: أعراضُ التعديلِ الوراثيِّ ولمحةٌ عنْ مراحلِهِ.

المطلبُ الثاني: النشأةُ والتأريخُ.

المطلبُ الثالثُ: فوائدُ التعديلِ الوراثيِّ في الأطعمةِ ومضارُّهُ.

وفيه فرعان:

الفرعُ الأولُ: فوائدُ التعديلِ الوراثيِّ في الأطعمةِ.

الفرعُ الثاني: مضارُ التعديلِ الوراثيِّ في الأطعمةِ.

ثانيًا: المبحث الثاني: التكييف الفقهي لعلميات تعديل الأطعمة وراثيًا:

وفيه مطلبان:

المطلبُ الأولُ: التعديلُ الوراثيُّ في المدوناتِ الفقهيةِ القديمةِ.

المطلبُ الثاني: أحكامُ التعديلِ الوراثيِّ في الأطعمةِ.

وفيهِ ثلاثةُ فروعٍ:

الفرعُ الأولُ: حكمُ إجراءِ عملياتِ التعديلِ الوراثيِّ للحيواناتِ والنباتاتِ.

الفرعُ الثاني: حكمُ أكلِ الأطعمةِ المعدَّلةِ وراثيًّا.

الفرعُ الثالثُ: حكمُ المتاجرةِ بالأطعمةِ المعدَّلة وراثيًّا.

ثالثًا: الخاتمة والتوصيات.

وبين الكاتب في الخاتمة أن موضوع الأطعمةُ المعدّلةُ وراثيًّا، بلْ صناعةُ التعديلِ الوراثيِّ للموادِ على وجهِ العمومِ، لا تزالُ بحاجةٍ ماسَّةٍ، إلى مزيدِ بحثٍ ورصدٍ منْ حيثُ واقعُها ونتائجُها، ومنْ حيثُ آثارُها على البيئةِ والإنسانِ والاقتصادِ والسياسةِ، وغيرِ ذلكَ منَ الجوانبِ؛ وذلكَ أنَّ جانبَ تأصيلِ الحكمِ الشرعيِّ لهذهِ الصناعةِ عمومًا، والأطعمةِ المعدَّلةِ وراثيًّا خصوصًا، مبنيٌّ في الأساسِ على واقعها وحقيقتها، وكذلكَ على مضارِّها ومنافعِها، وهذا جانبٌ يكتنفهُ غموضٌ كبيرٌ، وتتنازعُهُ آراءٌ شتَّى، ممّا يستدعي أنْ تقومَ جهاتٌ محايدةٌ، لتقويمِ هذهِ التقنيةِ ودراستها دراسةً فاحصةً، وهذهِ مما لا يضطلعُ الفقهاءُ في تحقيقِهِ والوقفِ عليهِ بحثًا وترجيحًا، بلِ المرجعُ فيهِ إلى أهلِ الاختصاصِ، وما ينتهونَ إليهِ منِ اختباراتٍ ودراساتٍ، وعلى ضوءِ نتائجها يُبنى الحكمُ الشرعيُّ، قالَ ابنُ القيمِ: (ولا يتمكنُ المفتي ولا الحاكمُ، منَ الفتوى والحكمِ بالحقِ، إلاَّ بنوعينِ منَ الفهمِ:

أحدهما: فهمُ الواقعِ والفقهُ فيهِ، واستنباطُ علمِ حقيقةِ ما وقعَ بالقرائنِ والأماراتِ والعلاماتِ، حتى يُحيطَ بهِ علمًا.

والنوعُ الثاني: فهمُ الواجبِ في الواقعِ، وهوَ فهمُ حكمِ اللهِ الذي حكمَ بهِ في كتابِهِ أوْ على لسانِ رسولِهِ في هذا الواقعِ، ثمَّ يطبقُ أحدهما على الآخرِ؛ فمنْ بذلَ جهدَهُ واستفرغَ وسعَهُ في ذلكَ لمْ يعدمْ أجرينِ أوْ أجرًا).

ومنْ هنا أثارتِ الأغذيةُ المعدلةُ وراثيًّا احتجاجاتٍ شديدةً، في بعضِ البلادِ المتقدمةِ، خصوصًا تلكَ النواحي المتعلقةُ بسلامةِ المستهلِكِ، وحقِّ المواطنِ بالتعرفِ على مثلِ هذهِ المنتجاتِ، منْ خلالِ قراءةِ الملصقِ الذي يوضّحُ طبيعتَها ومصدرَها، بدلً منْ تناولِها قسرًا ودونَ علمِهِ أوْ رغبتِهِ، وقدْ نجحتْ تلكَ المعارضةُ الشديدةُ في فرضِ قانونٍ دخلَ حيِّزَ التنفيذِ في عامِ 2000 م في دولِ الاتحادِ الأوروبيِّ، والذي يفرضُ الإعلانَ عنِ احتواءِ الأغذيةِ على موادٍ معدَّلةٍ وراثيًّا بنسبةِ 1٪ على الأقلِّ، ولذلكَ يرى مجموعةٌ منَ الباحثينَ أنَّ الأغذيةَ المعدَّلةَ وراثيًّا تتطلبُ دراساتٍ أكثرَ عمقًا، لغرضِ تحديدِ ضوابطَ مشددةٍ؛ للموثوقيةِ والسلامةِ والأمانِ؛ حرصًا على صحةِ وسلامةِ المستهلكِ، ومنعًا لانتشارِ أيِّ كارثةٍ غيرِ محسوبةٍ، أوْ مدمرةٍ للبيئةِ.

ولذلكَ لا بدَّ منْ وجودِ هيئاتٍ خاصةٍ مكلَّفةٍ بمتابعةِ ومراقبةِ طرقِ وعملياتِ الهندسةِ الوراثيةِ، منْ جميعِ الجوانبِ سواءٌ ما يتعلقُ بالمعاملِ أوِ المزارعِ أوِ الأسواقِ، والتأكدِ منْ خبرةِ وكفاءةِ القائمينَ عليها، حيثُ يتمُّ في هذهِ المراقبةِ التفحصُ الدقيقُ لتلكَ الموادِ النباتيةِ في مختلفِ مراحلها، ويمكنُ أنْ تتعاونَ في ذلكَ عدةُ أجهزةٍ أوْ جهاتٍ متصلةٍ ببعضها اتصالًا وثيقًا، كوزارةِ الصحةِ والزراعةِ والبيئةِ وغيرها منَ الوزاراتِ المعنيةِ بحمايةِ الأغذيةِ وصحةِ البشرِ

والمؤلف هو د. "خالد بن عبد الله بن محمد المصلح" (ولد في مدينة مكة سنة 1385 هـ / 1965 م) يعمل مفتيًا وأستاذًا للفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم في السعودية، وهو إمام وخطيب جامع العليا بمحافظة عنيزة - القصيم. ورئيس لجنة طلبة العلم في جامع الشيخ ابن عثيمين، وعضو اللجنتين العلمية والإعلامية في التوعية في الحج، وعضو رابطة العالم الإسلامي وغيرها من العضويات. ومفتيًا في برنامج "يستفونك" على قناة الرسالة.

حصل على بكالوريوس في نظم المعلومات في كلية الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. بعد ذلك التحق بكلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم وحصل منها على البكالوريوس. بعد ذلك حصل على الماجستير لرسالته بعنوان "الحوافز المرغبة في الشراء وأحكامها في الفقه الإسلامي"، ثم على الدكتوراه في الفقه من رسالته بعنوان "أحكام التضخم النقدي في الفقه الإسلامي".

حفظ القرآن على يد محمد بن سلمان السلمان، وفي سنة 1403 هـ بدأ دراسته لدى محمد بن صالح العثيمين، وفي سنة 1408 هـ أصبح ملازمًا له، وقرأ عليه في التفسير والحديث وأصول الدين والفقه والأصول واللغة. قرأ الفقه على كل من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام والشيخ عبد العزيز بن علي المساعد. قرأ في النحو والأدب على الشيخ علي بن محمد الزامل، وقرأ في النحو على عبد الله بن صالح الفالح، كما تواصل مع الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد الألباني.

له العديد من الكتب والتحقيقات والشروح منها:

1- "الأطعمة المعدلة وراثيًا - رؤية شرعية".

2- "رؤية شرعية في تحديد سن ابتداء الزواج".

3- "هدايا العمال والموظفين ضوابطها وتطبيقاتها المعاصرة".

4- "إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية للآخر - رؤية شرعية".

5- "التسويق الشبكي رؤية شرعية".

6- "النوازل الفقهية عند الشيخ ابن عثيمين - دراسة تأصيلية تطبيقية".

7- "الحلول المقترحة لحل مشكلة الأراضي البيضاء - رؤية شرعية".

8- "أحكام الإحداد".

9- شرح "العقيدة الواسطية" من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

10- تحقيق: شرح منظومة "القواعد الفقهية" للشيخ السعدي.

11- "الأطعمة المعدلة وراثيًا - رؤية شرعية".

12- "رؤية شرعية في تحديد سن ابتداء الزواج".

13- "شرح العقيدة الطحاوي".

14- "شرح الورقات في أصول الفقه".

15- "حصاد المنابر".