دراسة: مخطوط الأشربة بتحقيق صبحي السامرائي

دراسة

مخطوط الأشربة بتحقيق صبحي السامرائي

الحمد لله رب العالمين الذي هدى للصواب، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم والجواب، وعلى أصحابه أولي الأيدي والألباب، وبعد:

فإنَّ مسألة الأشربة قد شغلت الفقهاء، وذهبوا في بعض أنواعها إلى مذاهب شتى بين التحليل والتحريم والكراهة مثل النبيذ وهو: ما ينتبذ من غير العنب[1]، وقد ألف الفقهاء والعلماء في بيان حقيقتها وحكمها مصنفات، وأفردوا في ذلك رسائل مفردات مثل كتاب (الأشربة واختلاف الناس فيها)[2] لابن قتيبة رحمه الله، أو جعلوا ما كتبوه ضمن ما رووه في الصحيح والسنن كالبخاري والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وممن تصدى لبيان الحق في هذه المسألة مستندًا في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله الإمامُ الجليل صاحب المقام الرفيع الطويل، ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، ودون في ذلك رأيه في النبيذ في غاية الوضوح والبيان بتحقيق شيخنا العلامة صبحي السامرائي رحمه الله، ولذلك سيكون الحديث في هذا الفصل عن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الخمر وكل مسكر، وبيان أضرارها بشكل موجز، وبيان أقوالهم في النبيذ، ثم نختم الفصل في بيان المنهج العلمي الذي سار عليه الشيخ صبحي السامرائي في تحقيق الكتاب[3]، وبالله التوفيق وعليه التكلان، وبه أعتصم وألتجئ من كل حول وقوة.

الأدلة على تحريم الخمر وكل مسكر:

فقد أبان المولى سبحانه عن تحريم الخمر في آيات عدة بشكل واضح صريح، وبيَّن ما فيه توضيحًا لا تلميحًا؛ قال تعالى في محكم التنزيل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ * لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: 90 – 93].

وبين رسولنا الكريم أنها محرمة بأنواعها، سواء سميت باسمها، أو بأسماء أخرى، عربية أم أعجمية، كانت شرابًا أو نبيذًا، بل لعن شاربها وعاصرها وبائعها.. ففي الحديث الصحيح عن ابْنِ عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ )[4].

وقد أوضح سيدنا عمر رضي الله عنه حرمة الخمر بأنواعها بقاعدة متينة فقال: (الخمر ما خامر العقل)، وقد استنبطها من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر)[5]، والمسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب من أي مادة عملت أو صنعت، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهماعن عائشةـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام)، وفي رواية: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام). وفي رواية: ( وما أسكر كثيره فقليله حرام).

أضرار الخمر:

لها أضرار عدة صحية ومالية وبدنية ودينية واجتماعية:

• منها إضاعة المال وتبذيره فيما حرم، وبما يعود بالضرر على المكلف، قال تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: 26، 27].

وفي الحديث عن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:(إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ)؛ واه البخاري.

• ومن مضارها أنها تغير العقل، وتغيبه عن مصالحه، فتجعله يؤثر ما يضره عما ينفعه، وقد جاءت الشريعة بحفظ العقل، وهو من الضروريات الخمس التي جاء الشرع الحنيف بحفظه وحمايته مما يؤذيه ويضره.

• ومن مضارها أنها تصد عن ذكر الله، وعن إقامة الصلاة، قال تعالى مبينًا وموضحًا شرها وأثرها السيئ على شاربها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43].

• ومن شرها أنها سبب للعداوة والبغضاء بين ندمائها وشاربيها، وهي مفتاح لكل شر جاء، وباب لكل بلاء، حتى لا يدري شاربها ماذا فعل من محرمات، وماذا جنى على نفسه من موبقات، وماذا ارتكب من محرمات من الإساءة إلى الجوار، وقطع الأرحام والغلط في الكلام والحوار، والاعتداء على الناس في ليل أو نهار.

• وهي فوق ذلك سبب للإصابة بالعديد من الأمراض النفسية، والصحية والجسدية، أشار إليها الأطباء من مختلف بلدان العالم، فهي تسبب كثيرًا من الأضرار الصحية على الكبد والقلب فضلا عن المشاكل الاجتماعية والأسرية، ولذا حذروا من شربها والإدمان عليها، نسأل الله العافية من شرها وبلائها.

ولذلك فقد استجاب الصاحبة الأجلاء لنداء الله ورسوله حينما سمعوا قول الباري ينزل على نبينا، يأمرهم بالانتهاء عن شربها فقال عمرُرضي الله عنه لما دعي فقُرِئَتْ عليه، فلما بلغ:﴿ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُونَ ﴾، قال عمر: (انتَهَينا، انتهيْنا)[6]^.

منهج الشيخ صبحي السامرائي - رحمه الله - في تحقيق الكتاب:

توفَّرت في شيخِنا جملة خصائص وميزات[7] جعَلت تحقيقاته تَنال قيمة معرفية بين العلماء؛ ومنها:

1- تعلُّقه بالتُراث المخطوط ومعرفته بقيمته العلمية دراية وخبرة، وبرز ذلك من خلال إيثاره التحقيق على التأليف، وكان بوسعه أن يؤلِّف مئات المقالات والبحوث والكتب.

2- تمكنه من علوم اللغة كالنحو والصرف.

3- معرفته التامَّة بالمخطوطات في العالم ونسخها، ومعرفته بقراءتها، ومُراد المؤلَّف من ألفاظها، وحلُّه لرموزها

4- معرفته بعلوم الشريعة الإسلامية من فقه وأصوله، والتفسير وفروعه، وخاصة علم الحديث ورجاله وعلله وأنواعه.

أما الخُطوات التي انتهَجَها الشيخ في تحقيق مخطوط الأشربة فهي:

تحقيق العنوان ونسبة الكتاب إلى مؤلفه:

قال الشيخ صبحي السامرائي: (إن كتاب الأشربة للإمام حنبل ذكره ابن النديم في الفهرست ص334، والقاضي محمد ابن أبي يعلي الفراء الحنبلي في طبقات الحنابلة في ترجمة أبي القاسم البغوي فقال: صنف المعجمين الكبير والصغير، وروى عن إمامنا كتاب الأشربة. (طبقات الحنابلة ج1-191) [8].

ملاحظة هامة:

لم يرد في المصادر التي ترجمت للإمام أحمد أن له كتابين في الأشربة أحدهما كبير والأخر صغير، ومنشأ هذا الغلط جاء من بعض المحققين اعتمادًا على نسخة مخطوطة الأزهرية كتب عليها الأشربة الصغير، ففهم أن له أخر كبيرًا، والصحيح أنه كتاب واحد عنوانه الأشربة.

يقول الشيخ صبحي: وقد بحثتُ في كتب التراجم والفهارس فلم أعثر على شيءٍ يؤيد ذلك[9].

التأكد من أن كتاب الأشربة لم يحقق من قبل:

وهذا دأبه، بل كان يُبيِّض المخطوط فيسمع به أنه قد حُقِّق فيتركه، هذا وقد اعتمد الشيخ في تحقيق المخطوط القيم على نسختين: نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق وهي قديمة جليلة، ويظهر أنها كتبت في عصر أبي القاسم البغوي رحمه الله كما ذكر ذلك الشيخ، والثانية النسخة الأزهرية وهي أحدث من الأولى، كتبت في القرن السابع الهجري.

تحقيق النص:

سلك الشيخ أعلى صور التحقيق، وهو أن يرجِع إلى أكبر قدر مُستطاع من كتب المؤلف، أو التي لها علاقة بالكتاب - كالشُّروح وغيرها - ليَزداد خبرة بأسلوبه، ويتمكَّن من عباراته وألفاظه، وهي (57) مصدرًا هامًا بعضها هو مخطوط لديه في خزانته الأثرية رحمه الله، ثم الترقيم والنَّسخ والتفصيل، وعناية الشيخ بذلك أتمُّ عناية؛ لأنَّ له أثرًا في وضوح النصِّ، وكذا الضبط بالشكل للآيات والأحاديث والشِّعر، والأعلام المشتبهة، وعادةُ الشيخ ألا يُثقِل الحواشي بفُروقات ليس لها معنى، أو يتحصَّل منها أي فائدة.

أما التعليق والشرح وهو الجانب المُهمُّ في التحقيق، فإنَّ الشيخ يكتفي بما يوضِّح المقصود، ويكشف المعنى مثل تَخريج الآيات والأحاديث، والأشعار المختلفة، وترجمة الأعلام، وعزوه إلى مصدره، والمَرجِع الذي أخَذَ منه، مع ذكر الجزء والصفحة دون الإشارة إلى سائر المعلومات؛ لأنَّ موضعَها مسرد المراجع.

الفهارس:

ويُعتبَر الفهرس مفتاح الكتاب؛ حيث يجعل الكتاب وما اشتمل عليه في متناول القارئ، وقد اعتنى الشيخ بموضوع الفهرس مثل فهرس الأشخاص.

الذين تم ذكرهم في الكتاب، وفهرس المراجع التي اعتمد عليها في التحقيق، وكذلك وضع فهرس للأحاديث والآثار مرقمة حسب حروف المعجم مع ذكر الصفحة التي يوجد فيها الحديث، مع تخريج الحديث تخريجًا علميًّا معتمدًا على الكتب المعروفة لدى علماء الحديث وأهل الاختصاص عند أهل هذا الشأن.

وصل اللهم على الشافع المشفَّع، صاحب الحوض المورود، المحبوب إلى المودود، وعلى وأصحابه إلى يوم الورود.