العلاقات الدولية بين الوفاق والصدام (الجزء الرابع) رؤية نقدية للنظريات التفسيرية للصراعات الدولية

العلاقات الدولية بين الوفاق والصدام، الجزء الرابع، ميسون سامي أحمد

رؤية نقدية للنظريات التفسيرية للصراعات الدولية

برزت أهمية الدين والثقافة كأحد التفسيرات المهمة في دراسة العلاقات الدولية، وقد شهِد علم العلاقات الدولية عودة مصطلحات (الحضارة، والقيم، والدين) في دراسة النظرية السياسية بعد أن تم تجاهل دورها في العلاقات الدولية لأسباب غير معروفة.

ولأن المنطقة العربية كانت من أهم ساحات الصراع، فهي تعتبر من مناطق العالم الساخنة وإحدى بؤر التوتر منذ القدم وحتى الآن؛ ولهذا كانت حافلة بالصراعات والحروب باستمرار.

تحتل الدول العربية موقعًا مميزًا في نظر القوى الكبرى وعلاقاتها الدولية، وهي جزء أساسي لقيام النظام العالمي الجديد، وكانت ولا تزال مجالًا فاعلًا في اعتبارات تلك القوى التي تطمح كل منها للاستحواذ عليها وحرمان القوى الأخرى منها؛ طمعًا في احتكار مزاياها ومواردها المتدفقة في حين بقيَ العرب طرفًا تابعًا لتلك القوى، وعدم القدرة على استثمار إمكاناتهم ومواردهم لتحقيق غايات تخدم المصالح العربية[1].

ظهرت العلاقات الدولية جليَّة منذ الإسلام الأول؛ حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الملوك والأمراء، والأباطرة والزعماء، ويدعوهم إلى الإسلام، وتطورت العلاقات الدولية في ظل الدولة الإسلامية حتى شملت المعاهدات والاتفاقيات والبعثات، وهذا التطور سادَهُ التَّذبذُب متأثرًا بالظروف الدولية السائدة في كل عصر وحين[2].

وفي الفترة الأخيرة زاد الاهتمام بدراسة وضع العالم الإسلامي في النظام الدولي، وفي السياسات الخارجية للقوى الكبرى خصوصًا بعد الحاجة الأمريكية الملحة إلى إيجاد تحدٍّ جديد يجعلها تنفرد بقيادة العالم، والبحث عن عدو جديد، وقد مثَّل الإسلام النموذج المثاليَّ لهذا الوصف؛ لعالميته وحضارته، وظهور الإسلام السياسي وانتشاره عالميًّا، فالمسلمون جزء من العالم وهم يمثلون خُمُسَ سكانه، ولا يمكن عزلهم عنه؛ لذلك أصبحت العلاقة بين الإسلام والمسلمين وبين الغرب ذات أهمية عالمية.

الإسلام كدِينٍ يشترك في شرعه مع الديانات الأخرى المنزَّلة التي لم تُحرَّف؛ قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: 13]، لكن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس جميعًا، وهو الذي أُرسلت به جميع الرسل، والشمولية والواقعية والتوازن، وغير ذلك من خصائص الإسلام هي التي جعلته دينًا عالميًّا، بينما اهتمت النصرانية بالجانب الروحي، فكانت علاجًا وقتيًّا لغلوِّ بني إسرائيل لتحدَّ من الغلو في حب الدنيا ولذاتها، فلا تصلح لحكم بشر متكون من روح ومادة، وأعظم دليل على عالمية الإسلام يتمثل في دخول الكثيرين فيه في شتى دول العالم.

يوجد ترابط بين مجالي الفكر السياسي الإسلامي والعلاقات الدولية، وفي الإسلام الشريعة هي القانون الذي يجمع المسلمين مع غيرهم، والفقه هو الذي يربط بين الشريعة والعلاقات الدولية في الزمن المعاصر، ومن تصور المسلمين لأنفسهم ولغيرهم تتشكل حركة العلاقات الدولية.

وفي ظل بروز نظريات كثيرة ومتناقضة لفهم العلاقات الدولية والصراعات بصفة خاصة تميز الإسلام برؤية وسياسة واضحة وثابتة في التعامل مع الآخر، سواء في داخل الدولة الإسلامية، أو في خارجها، وهي رؤية مبنية على ثوابت وأسس ومبادئ، قدَّمها الإسلام في القرآن والسنة.

وقد وضع التشريع مراجع فكرية وقواعد تشريعية محددة في رؤية الآخر، فعندما توسع الكيان الإسلامي صار المسلمون في تماسٍّ مع أقوام قد لا تظهر العداوة لهم بالضرورة، مصادر التشريع احتوت هذه الظاهرة واقترن استخدام القوة لإظهار الدين بوقوع الظلم[3]؛ قال تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾ [الممتحنة: 8]، وقال تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [الحج: 39].

ومن خصائص الدين الإسلامي أنه دين عالمي لكل الأمم ولجميع الناس، وهو يتميز بميزات منها: إنسانية الرسالة وعالميتها، ووسطية الأمة الإسلامية وخيريتها، وشهودها على باقي الأمم، والإسلام يعترف بالاختلاف وباستحالة توحيد الجنس البشري في عقيدة واحدة، فالاختلاف بين الأفراد والأمم أمر طبيعي؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ [هود: 118].

إن العلاقات التي تحكم المسلمين أساسها التعاون والإخاء والسلم، والتعارف أهم أهداف الإسلام؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات: 13]،وهو يعترف بالأمم الأخرى؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: 92]،فهو اعتراف بتعدد الأمم والشعوب والدول، ودعا الإسلام إلى احترام المعاهدات بين الدول الإسلامية وغيرها؛ قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ [النحل: 91].

والأمة الإسلامية أمة وسطٌ؛ فقد حاربت الشريعة الإسلامية كل اتجاه أو فكر ينزع إلى الغلو أو التطرف، فالله سبحانه جعل هذه الأمة وسطًا، وهي الخيار العدل؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بشِّروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا))[4]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من خرج على أمتي يضربُ برَّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدٍ عهدَه، فليسَ مني ولستُ منه))[5].

أما رؤية الإسلام للعلاقة مع الآخرين حربًا كانت أم سلمًا، فقد رجعت إلى الظروف التي كانت تواجه المسلمين، فقد وضعها الفقهاء في عصر التدوين الفقهي عندما كثرت الحروب بين المسلمين والبلاد المجاورة.

تعرضت النظرية بصفة عامة، والنظريات الغربية لتفسير وتحليل العلاقات الدولية بصفة خاصة لجملة من الانتقادات؛ منها:

• النظرية تعبير عن رؤى مختلفة للعالم، وهي أداة تفسيرية للواقع، وهي الركن والأساس التي تُبنى عليها البحوث في مجال العلاقات الدولية، لكنها تبقى مجرد افتراض، ويجب خضوعها للمراجعة والتقويم المستمر.

• استحالة قدرة النظرية على أن تكون تمثيلًا صادقًا وشاملًا لحقيقة الواقع؛ فالنظريات والمفاهيم هي مقاربات فكرية لمحاولة فهم الظواهر الاجتماعية أو السياسية، والنظرية عبارة عن طرق لترتيب الحقائق وتحويلها إلى معلومات وبيانات، يقول كينيث والتز: "النظريات ليست هي القوانين في حد ذاتها، وإنما هي محاولة لتفسير القوانين"[6].

• افتقاد هذه النظريات إلى سمة العالمية في التعبير والتحليل لمختلف أنواع الصدام، فهذه النظريات أسيرة التجربة والبيئة الغربية ومنظومتها العلمية[7]، والمدخلات الثقافية والحضارية للآخر غير الغربي في مفاهيم الصراع في الأدبيات الغربية، أو لدى الغرب شبه غائبة أو محدودة جدًّا[8].

• يذهب بعض الباحثين في العلاقات الدولية إلى ضرورة تبنِّي أكثر من نظرية من أجل تكوين فهم موضوعي وتفسير منطقي للظاهرة موضوع الدراسة، وإن دارسي العلاقات الدولية يمكنهم اعتماد طريقة الاختيار والمزج من بين النظريات، وتطبيقها على الظاهرة الدولية موضوع البحث، فالنظريات تتطرق إلى جوانب مفصلة ومختلفة[9]، لذلك لا يمكن الفصل بين النظريات.

• القوة العسكرية لا ولن تغيب عن تحليل وتفسير مجريات العلاقات الدولية حتى وإن تغير شكل النظام العالمي، وهذا ما جعل النظريات الليبرالية في العلاقات الدولية التي قلَّلت من أهمية القوة العسكرية في العلاقات الدولية، واعتبرت أن الدور الأكبر هو للمؤسسات الدولية في تقرير شكل العلاقات الدولية تتراجع عن أفكارها؛ لأن العسكرة تبقى السمة المميزة للعلاقات الدولية، ومن يمثلها هو الذي يقرر مصير الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى الأمن الإقليمي، بل الأمن الوطني لكثير من الدول، وما يشهده العالم من أحداث خير دليل على ذلك[10].

• يذهب عدد كبير من دارسي العلاقات الدولية إلى أن النظرية الواقعية - التي ظلت تتربع فترة طويلة على قمة هرم النظريات - قد عفا عليها الزمن، ولم تعد صالحة بوصفها منهجًا علميًّا في العلاقات الدولية، وينطلق هؤلاء من أن مفاهيم الواقعية كالفوضى وتوازن القوى والاعتماد على الذات والقوة بكل أبعادها وتجلياتها ترجع إلى حقبة ماضية، وأن السياسة الدولية في تغير وتحوُّلٍ مستمرين، وظهرت مفاهيم جديدة كالديمقراطية والعولمة، والاعتمادية والمؤسساتية تعزز السلام في المجتمع الدولي، وبناءً عليها فقدت الواقعية قدرتها التفسيرية بعد الحرب الباردة، وهي اليوم في موقف دفاعي، مما جعلها ساكنة وجامدة وغير قادرة على تفسير الظواهر في بنية النظام الدولي[11]، والنظرية الواقعية الجديدة نظرية ضعيفة نوعًا ما، وتفتقر إلى الكثير من القدرة التفسيرية ويستمر بقاؤها إلى حد بعيد لأن جميع البدائل هي أضعف أيضًا[12].

• نشأت الواقعية بوصفها مبدأً في ثلاثينيات القرن العشرين، وتوطدت بوصفها عقيدة ثابتة في أوج الحرب الباردة، وتفترض أن الدولة هي الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية، بل الفاعل الوحيد في ذلك المجال، وأن العلاقات الدبلوماسية - الإستراتيجية بين الدول هي لُبُّ العلاقات الدولية الفعلية، وقد أخذت هذه الافتراضات تبدو أقل معقولية شيئًا فشيئًا خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين لظهور فواعل جديدة مثل الاتحاد الأوروبي، والشركات التجارية، أو متعددة الجنسيات[13].

• نظريات القوة أو النظريات الواقعية فرضت نفسها على اتجاهات التحليل النظري لحقائق السياسة الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، فهي ليست في الواقع إلا تعبيرًا مباشرًا عن مصالح الاحتكارات الكبيرة التي تستفيد من سباق التسلح، وهي على استعداد لاستخدام القوة المسلحة في سبيل الإبقاء على سيطرتها[14].

• تنظر النظرية الواقعية إلى المجتمع الدولي والعلاقات الدولية على أنها صراع مستمر نحو زيادة قوة الدولة، واستغلالها بالكيفية التي تمليها مصالحها أو إستراتيجيتها بغض النظر عن التأثيرات التي تتركها في مصالح الدول الأخرى[15].

• بعد الحرب الباردة برزت الأصوات غير الأمريكية، كما حصل عدد كبير من المناهج والنظريات على الشرعية، بل وأكثر من ذلك، فقد أدرجت مواضيع جديدة في أجندة الباحثين على الصعيد العالمي، ومن بينها النزاعات الإثنية، والبيئة، ومستقبل الدولة[16].

• الاعتقاد بأن الدول غير الديمقراطية هي من تهدد السلم الدولي والإقليمي جعل من فكرة إزالتها والقضاء عليها أمرًا مستساغًا ومقبولًا، ومن ثَمَّ ضرورة السعي إلى نشر الديمقراطية، وتعميمها على البلدان غير الديمقراطية، خاصة الدول الممانعة والمناوئة لكل ما هو غربي وأمريكي بالتحديد بمختلف الوسائل والآليات، وهذا أدى في بعض الحالات إلى استخدام القوى في تحقيق ذلك، وبدلًا من أن يخلق السلم والاستقرار داخل هذه الدول وفي محيطها، فإنه فاقم من حالة اللااستقرار وأوجد مصادرَ جديدة للنزاعات والحروب[17].

• بنهاية الصراع الأيديولوجي وتراجع القيم والمبادئ الماركسية – اللينينية حاولت الفلسفة الغربية أن تضع حدًّا للتاريخ بانتصار القيم والمبادئ الليبرالية؛ مما يعني ذلك بدوره إلغاء لكل القيم الأخلاقية والتنظيمية التي تزخر بها الحضارات الأخرى، خاصة الحضارة العربية - الإسلامية، وهذه النظرية تقر بزوال النظريات المنافسة للديمقراطية الليبرالية، وعدم جدوى النظرية الماركسية[18].

• تنطلق الليبرالية من افتراض أن الديمقراطيات لا تحارب بعضها البعض، وتضع قيدًا على الحروب... وإذا افترضنا أن الديمقراطيات يمكنها أن تعيش في سلام مع الديمقراطيات الأخرى، وأصبحت كل الدول ديمقراطية، فستبقى بنية النظام الدولي فوضوية، ولن يتغير التعامل في هذه البنية بين الوحدات المختلفة بالتحولات السياسية داخل الدول، ففي غياب سلطة مركزية في بنية النظام الدولي قد يصبح صديق اليوم عدوَّ الغد[19].

• تواجه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (رأس الرأسمالية العالمية) أزمة مالية رهيبة تعصف بالفكر الرأسمالي برمته... والتي يبدو أنها قد تطيح بأكبر إمبراطورية للمال في العالم، بل إنها قد تؤثر على صحة وصلاحية كثير من النظريات التي كانت تتنفس بالرأسمالية، وإن ما دونها سيزول كنظرية فرانسس فوكوياما، والتي تقول بنهاية التاريخ؛ وذلك لأن البشرية - من وجهة نظره - وصلت إلى أعلى مراحل الرقي والتقدم بوصولها إلى النظام الرأسمالي الذي لا نظام بعده، وإن كلَّ مَن يكون خارج دائرته سيزول حتمًا[20].

• نظرية نهاية التاريخ تَعتبر الليبرالية أسلوبَ الحياة الوحيد الصالح للبشرية، وأن العالم يعيش عصر انتهاء الأيديولوجيات، ولا شك أن هذا الطرح يعد نفيًا لمبدأ ليبرالي هام؛ وهو مبدأ القبول بالتعدد الفكري والسياسي، واحترام الحضارات والثقافات الأخرى[21].

• إن النظر إلى العلاقات الإنسانية على أنها علاقات قوة، وترتبط بالنزعة المادية للحياة يجعل هذه العلاقات والحراك الاجتماعي والإنساني علاقات هيمنة وتبعية، ومن ثَمَّ قد ينتج عن ذلك تضاد في المصالح والمعتقدات[22].

• يتفق أصحاب هذه النظريات على ضرورة وجود سلطة عليا قادرة على فرض الأمن والسلام، فالحكومة العالمية هي الكفيلة بالقضاء على فوضى النظام الدولي، وتحقيق التعاون بين الدول، يقول صاموئيل هنتنغتون: عندما تفتقر الحضارات لدول مركز تصبح مشكلات إرساء النظام داخل الحضارات أو التفاوض عليه فيما بينها أكثر صعوبة، وضرب لذلك مثلًا بشعب البوسنة فقال: إن غياب دولة مركز إسلامية قادرة على الاتصال بشعب البوسنة بشكل شرعي وسلطوي، كما فعلت روسيا مع الصرب، وألمانيا مع الكروات - هو الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بهذا الدور، أما عدم فاعليتها في ذلك، فسببه غياب الاهتمام الأمريكي الإستراتيجي بالحدود التي كانت قد رُسمت في يوغسلافيا السابقة، وعدم وجود أي علاقة ثقافية بين الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة، وذلك بالإضافة إلى المعارضة الأوروبية لإقامة دولة مسلمة في أوروبا، ففي نظره أن غياب سلطة دولية رادعة هو الذي يخلق مجتمع الفوضى، لذلك يجب أن تكون هناك حكومة عالمية أو سلطة عليا تقوم بإدارة العلاقات الدولية[23]، وقد اتفق مع هذا الرأي البعض في العالم الإسلامي؛ إذ مثَّلت الدولة الوطنية الإسلامية في نظرهم انحرافًا عن مبدأ العقيدة الشرعية التي ترى المسلمين أمة واحدة تخضع لسلطة حاكم؛ فالأمة الإسلامية أمة عالمية، ومن المتعذر على المجتمع الإسلامي أن يكون تامًّا ما لم يكن دولة، وهكذا غدا العمل السياسي نوعًا من التعبد لله[24].

• يتفق أصحاب النظريات الثقافية على اعتبار الدين الإسلامي منافسًا قويًّا للأديان الأخرى، وللإسلام سياسة دولية تقوم على أسس وقواعد واضحة تتمثل في الإخاء والمساواة والعدل، وهي أمور تقتضي بالضرورة أن العلاقات بين البشر الأصلُ فيها السلم، فالسلم أساس العلاقات بين الناس، والحرب ضرورة لدفع العدوان وإحقاق الحق.

• العلاقة بين الدولة الإسلامية والعالم غير المسلم هي علاقة تعاون وسلم، وليست صراعًا وحربًا، وقد برهن الإسلام بما يكفي عن قبوله بالآخر، وعن قبوله بالاختلاف مع الآخر، وعن إدراك عميق وسليم لطبيعة الإنسان التي ترفض العنف والاضطهاد.

• السلم والقتال أدوات من أدوات إدارة هذه العلاقات لتحقيق أهداف الدعوة الإسلامية، لكل منهما مبرراته وظروفه وضوابط اللجوء إليه بمقتضى الشرع.

• بالرغم من إقرار الإسلام بأن مناخ العلاقات الدولية هو مناخ الصراع والتدافع فإنه يفترض أن السلم هو الأصل في العلاقة؛ لأن حالة الفوضى في مناخ العلاقات الدولية لا يمكن أن تستمر، وكذلك الاعتماد والتعاون المشترك لا يستمر، فالرؤية الإسلامية تقر باستمرار حالة التدافع، واختلاط حالات الحرب والسلم هي الأنسب لمناخ وبيئة التعامل الدولي.

• الدين الإسلامي هو رسالة حضارية تتجاوز الحدود الجغرافية لتبليغ الرسالة، وتحقيق مفهوم الأمة الخيرة في عالم الأمم الأخرى، دون إخضاعها أو احتلالها، وهذا يقتضي التمسك بالقيم والممارسات الإسلامية في التعامل مع الآخرين، وتأكيد الذات والهوية الإسلامية في المحيط الدولي.