المتشبع بما لم يعط ... لابس ثوبي زور

المتشَبِّعُ بما لم يُعْطَ.. لابسٌ ثَوْبَي زُورٍ

د. علي عبدالباقي

(مدير تحرير شبكة الألوكة)

السَّرقةُ العلميةُ هي نوع من السطو والإغارةِ على أفكار الآخرين، وهي من أقبح أنواع السرقات، وواحدة من أخطر الجرائم التي تضرب البحث العلميَّ في الصَّميمِ.

فالسرقة العلمية جريمة أخلاقية مكتملة الأركان يتجرَّد فيها السارقُ من أخص خصائص سالك طريق العلم وهي "الأمانة" في التحمل والأداء.

فإذا لم يكن طالبُ العلم أمينًا في تحمله للعلم أمينًا في أدائه فرَّغ العملية التعليمية كلَّها من محتواها، وأذهب غايتها أدراج الرياح.

والمتجرئُ على السرقة العلمية متشبِّعٌ بما لم يُعطَ، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلَّم: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»؛ متفق عليه (خ 5219، م 2130) من حديث أسماء رضي الله عنها.

وهذا النوع من السرقة قديمٌ لا تختص به أمة من الأمم أو ثقافة من الثقافات أو دولة من الدول فقد انتشر منذ القديم انتشارًا واسعًا.

وقد تطرق العلماء والنقاد المسلمون القدماء لموضوع السرقة والانتحال في عدَّة مجالات؛ فتعرَّضوا لها وكشفوها في رواية الحديث وفي نقد الشعر. وبنظرة سريعة في كتاب "المجروحين" لأبي حاتم ابن حبان (ت 354هـ) أو كتاب "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (ت 365هـ)، أو "ميزان الاعتدال" للذهبي (ت 748هـ) نجد عشرات الرواة ترك أهل العلم روايتهم بهذه التهمة: « كان يسرق الحديث »، ومعنى سرقة الحديث أنَّه يدَّعي سماع روايات وأحاديث لم تقع له روايتها.

وتطرق نقاد الشعر ورواته أيضًا لقضية السرقات الشعرية فصنَّف المهلهل بن يموت بن المُزَرِّع (ت بعد 334هـ) كتابه "سرقات أبي نواس"، طبع بتحقيق وشرح الدكتور محمد مصطفى هدَّارة رحمه الله، بل صنَّف محمد مصطفى هدَّارة نفسه "مشكلة السرقات في النقد العربي" كان رسالته للحصول على الماجستير، وقد طبع سنة 1958م، ولأبي سعيد محمد بن أحمد العميدي (ت 433هـ) كتاب "الإبانة عن سرقات المتنبي"، وهو مطبوع متداول.. وغير ذلك كثير.

أمَّا سرقة المصنفات والبحوث وانتحالها فأمرٌ يطول تتبعه، وقد كثرت هذه الظاهرة وعمَّت وطمَّت، وهي في الحقيقة راجعة لعدَّة أسباب، أهمها:

1- غياب الوازع الديني والأخلاقي لدى السارق.

2- حبُّ الظهور مع فتور الهمة والعجز عن إنجاز الأعمال = الذي يدفع من لا خلاق لهم إلى انتحال جهود الآخرين والسطو عليها.

3- عدم وجود مؤسسات وهيئات دولية لملاحقة هؤلاءِ اللصوص وإنزال العقوبة اللائقة بهم.

وقد وقفت أخيرًا على سرقة علمية وقعت من بعض أساتذة الجامعات نبَّه عليها الدكتور الباقر أحمد عبد الله في "صحيفة السوداني" الصادرة يوم الاثنين 12 أبريل 2021م الموافق 30 شعبان 1442هـ؛ حيث قام دكتور عراقي بقسم العقيدة في كلية العلوم الإسلامية بالجامعة العراقية.. بنشر بحث في مجلة العلوم الإسلامية في المجلد الثاني، العدد 25، الصادر في 2020 (ص 435 – 466)، هذا البحث مسروق تم سرقته ونسخه بنسبة 80% من بحث كتبه ونشره صاحب السمو الملكي الأمير أ.د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الثاني عشر، صفر / جمادى الأولى 1433.

ولمَّا كان هذا البحث منشورًا أيضًا على صفحات شبكة الألوكة يوم الأحد 23 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 15 أبريل 2012م، فقد قمت بمقابلة البحثين فتبين لي الآتي:

1- بحث الدكتور العراقي مكون من 24 صفحة غير صفحات العنوان وثبت المراجع والمصادر يشغل في المجلة الصفحات من ص 437 إلى ص 461.

2- العنوان هو نفس العنوان: فقد جاء عنوان البحث المسروق (سيرة عمر بن عبد العزيز في سن الأنظمة: قاعدة "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" إنموذجًا) بينما عنوان بحث سمو الأمير (سياسة عمر بن عبد العزيز في سن الأنظمة بناء على قوله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور).

3- نقل الدكتور حوالي 18 صفحة من صفحات البحث الـ 24 ربط بينها ببعض العبارات تعمية على القارئ.

من أمثلة تلك النقول التي أخذها بنصها وفصها؛ قال في مقدمة بحثه المسروق (ص437):

« فإن من الخصائص التي خصَّ الله بها الشريعة الإسلامية، أن جعلها سمحاء حنيفية تقوم على السهولة والرفق، وتدعو إلى التيسير والتخفيف، ورفع الحرج، والمشقة عن المكلفين، ومن ثم فاضت بأحكام الرحمة للعالمين جميعاً، فقال سبحانه وتعالى بطريق الحصر، مبيّنًا الهدف من بعثة رسول الإسلام ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]؛ وتهدف الشريعة إلى تحقيق مصالح المكلفين في العاجل والآجل، حيث راعت أحوالهم المختلفة والمتفاوتة قوةً وضعفًا، وما يطرأ عليها من أعذار، ومن ثَمَّ جاءت التكاليف الشرعية مناسبة لكل هذه الحالات، بما يتفق مع المصالح الشرعية، ويحافظ على المصالح الدنيوية والأخروية لهم، ومن تلك الأمور التي راعت سنَّة الله عز وجل في دوام تغير الأحوال، تشريع أدواتٍ ووسائلَ وضوابطَ لرفع الحرج والتوسعة والتيسير».

وهذا الكلام بنصه في بحث سمو الأمير أ.د. عبد العزيز بن سطام (ص 15).

وقال في مقدمة البحث المسروق (ص 438):

« أهداف البحث: دراسة مدى إمكانية استثمار أسس ومعالم الفكر السياسي للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز - يرحمه الله - والمتمثل في مقولته "تُحدَث للناس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفجور" في صياغة أساس يصلح ليكون أصلاً لسياسة شرعية في سنّ الأنظمة الاجتهادية والسياسات العامة من جهة النطاق والمدى وكمية الأنظمة الاجتهادية والسياسات العامة ».

ونص الكلام عند سمو الأمير الدكتور عبد العزيز (ص 17):

« مسألة البحث: دراسة مدى إمكانية استثمار أسس الفكر السياسي للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز – يرحمه الله – ومعالمه، والمتمثل في مقولته "تُحدَث للناس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفجور" في صياغة أساس يصلح ليكون أصلاً لسياسة شرعية في سنّ الأنظمة الاجتهادية والسياسات العامة من جهة النطاق والمدى وكمية الأنظمة الاجتهادية والسياسات العامة».

وقوله في البحث المسروق (ص 440 - 442):

« ومن هذه الخطبة تتبين بعض جوانب السياسة الشرعية التي قرر عمر بن عبد العزيز اتباعها في الحكم أبرزها:

أولاً: الالتزام بالكتاب والسنة، وأنه غير مستعد للاستماع إلى أي جدل في مسائل الشرع والدين على أساس أنه حاكم منفذ، وأن الشرع بَيِّنٌ من حيثُ تحليلُ ما أحل الله وتحريم ما حرم الله ورفضه للبدعة والآراء المحدثة.

ثانياً: حدد لمن يريد أن يتصل به ويعمل معه من رعيته أن يكون اتصاله معه بشروط أهمها:

1- أن يرفع إليه حاجة من لا يستطيع أن يصل إلى الخليفة، أي أنه جعل المقربين منه همزة وصل بينه وبين من لا يستطيعون الوصول إليه، فيعرف بذلك حوائج الناس وينظر فيها.

2- أن يعينه على الخير ما استطاع.

3- وأن لا يغتاب عنده أحداً.

4- ألاّ يتدخل أحد في شؤون الحكم، وفيما لا يعنيه.

لقد كانت سياسة عمر بن عبد العزيز – يرحمه الله - التي ذكرها في أول لقاء له مع الرعية وأهل الحل والعقد في المسجد بعد بيعته، تسير على كتاب الله وسنة رسوله r، وكان بذل الوسع والاجتهاد في التوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم والتيسير عليهم بكل ما ليس فيه ما يخالف شرع الله، أمراً سهلاً وغير معقد نسبياً، فالمصالح والمفاسد واضحة والتداخل بينهما قليل بسبب بطء وتيرة التغير والتطور في واقع الناس».

والنص بتمامه مع تصرف يسير موجود عند سمو الأمير الدكتور عبد العزيز (ص 19 – 20).

وقال في البحث المسروق (ص441 – 442):

« ترتب على ذلك توسيع وتطويل النظر إلى ما تؤول إليه تصرفات الدولة من مصالح ومفاسد إلى مجالات متداخلة أوسع وإلى مدد زمنية أطول لضبط عدم اختلاف المآلات عن المقدمات، وقد نبه الشاطبي إلى اختلاف مآل المصالح والمفاسد عن مقدماتها، فقال: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل المشروع لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تُدْفَع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى دفع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد عذب المذاق، محمود الغب، جارٍ على مقاصد الشريعة".

وهذا الكلام بنصه وفصه في بحث الدكتور عبد العزيز (ص 21).

وهكذا جاء نحو ثلاثة أرباع البحث نسخًا حرفيًّا لبحث الدكتور عبد العزيز والربع الأخير نقلًا بتصرف.

4- ومما يدل على سوء قصده وفساد طويته أنَّه لم يشر إلى بحث سمو الأمير من قريب أو بعيد ولا أورده في قائمة مراجعه، وذلك إمعانًا منه في السرقة والاحتيال والتعمية على القارئ.

5- أعاد ترتيب المصادر والمراجع فرتبها على العناوين بدلًا من اسم المؤلف وحذف المراجع الأجنبية.

وأخيرًا:

أقول كما قال الدكتور الباقر أحمد عبد الله: « ليست المفاجأة من السرقة العلمية فهي للأسف تحدث وإنَّما للأسلوب الفاضح».

السرقة يمكن أن تقع أمَّا بهذه الصورة الفجة فدليل على أن صاحبها لا يخاف من الله ولا يستحيي من خلق الله... وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.