نحو البصريين بين التقعيد والواقع اللغوي لإبراهيم محمد إبراهيم داود

نحو البصريين بين التقعيد والواقع اللغوي لإبراهيم محمد إبراهيم داود

صدر حديثًا كتاب: "نحو البصريين بين التقعيد والواقع اللغوي"، تأليف: د. "إبراهيم محمد إبراهيم داود"، نشر: "مكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع" بالكويت، و"دار التراث الذهبي للنشر والتوزيع" بالرياض.

وأصل الكتاب أطروحة علمية تقدم بها الكاتب لنيل درجة الدكتوراه في اللغة واللسانيات - قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية، وأشرف على الرسالة د. "أحمد سليمان ياقوت"، وذلك عام 1425 هـ- 2005 م.

وتهدف تلك الدراسة إلى بيان أسس نحو المدرسة البصرية، في مقابل المدرسة الكوفية، تلك المدرستان الرائدتان اللتان هيمنتا على علم النحو العربي طيلة قرون عديدة، وكانت سجالاتهما رافدًا من روافد ومصادر تطور النحو العربي، وكثرة المصنفات فيه.

يقول الكاتب: "...وما اتساع مدارس النحو العربي وتنوع خلافاتها إلا انعكاس لمرونة اللغة واتساع دروبها، وكشف عن طبيعة النص الذي لا يتسم بالجمود، وعن مناهج مختلفة للعقل العربي، فمنهج البصريين يقوم على اطراد القاعدة وعدم الإذعان للشاذ والنادر، ومنهج الكوفيين أساسه الاعتداد بكل ما جاء عن العرب، فنحن أمام منهجين أولهما منهج عقلي، وآخرهما منهج نقلي، والفرق بين المنهجين مائة عام أو قرن من الزمان.

ولا شك أن هذين المنهجين يعبران عن تحمس العربي للغته، الأمر الذي جعل هذا الخلاف يفتر عند البغداديين الذين استوعبوا المنهجين، فوجدوا ألا مناص من الأخذ بهما، ولم يقف البغداديون عند حد الأخذ، بل أضافوا فكرهم ومنهجهم، وهذا أمر منطقي؛ لأنه استمرار لسنة التطور، وأخذ بأسباب النمو العقلي، وسوف نعرض لهذه المناهج جميعًا بالتفصيل في التمهيد الذي عقدناه لهذا البحث إن شاء الله تعالى".

ويرى الكاتب في دراسته أن البصريين عرضوا أثناء درسهم لنصوص العربية لثلاثة أنواع من القواعد في النحو:

أولًا: قواعد يساعدها الاستعمال اللغوي، وهذا النوع لا مجال للبحث فيه إلا إذا أراد الباحث أن يتعلمه أو يؤكد رسوخ قدم النحاة فيه.

ثانيًا: قواعد لا يساعدها الاستعمال، أي ليس لها شاهد من كلام العرب، وهذا النوع يحتاج إلى دراسة مستقلة يضطلع بها باحث شجاع.

ثالثًا: قواعد يصادمها أي يخالفها الاستعمال اللغوي، وهو مدار البحث، فهو يعرض أولًا للقاعدة التي وضعها البصريون، ثم يبين وجه الحكمة التي من أجلها صيغت هذه القاعدة، ثم يدير بعد ذلك مناقشة واضحة يبين فيها مدى صحة أو خطأ العلة التي جاء بها البصريون لإثبات حكمهم الموضوع، ثم يأتي بكلام العرب ليظهر درجة مصادقته لذلك الحكم.

والبحث في أثناء ذلك لا يغفل حكمًا يحتاج إلى تحليل أو تعليق، وإنما يعرض لجميع الأحكام من واجب وجائز وممنوع وحسن وقبيح وكثير وقليل ونادر... ومن حكم ٍمتعلق بماهية الكلمة ومعناها وإعرابها وتركيبها داخل الجملة.

وقد بحث الكاتب في كتب القراءات القرآنية والتفاسير والدواوين الشعرية لاستخراج تلك القواعد النحوية، حيث بحث فيما يقرب من ألف ومائة ديوان من الشعر العربي في الجاهلية والإسلام؛ لاستخراج الشاهد منها الذي يخالف القاعدة الموضوعة.

وقد جاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وملحق وخاتمة وفهرس:

أما المقدمة فقد تناولت أهمية الموضوع، والغرض منه، والدراسات السابقة له، وخطته، وأهم الصعوبات التي واجهت الكاتب في إخراجه، والمنهج الذي سار عليه.

وأما التمهيد فكان تحت عنوان "المذاهب النحوية بين التأييد والمعارضة"، وتناول المذاهب الخمسة المعروفة في النحو العربي، وعرضَ لآراء العلماء ما بين مؤيد ومعارض، وبيَّنَ أن الاعتراف بها فضيلة وخير كبير للنحو العربي، ثم تحدث الكاتب في التمهيد عن نشأة كل مذهب، ومراحل نموه وتطوره، والمنهج المتبع في دراسة النحو والتقعيد للعربية الفصحى، والخصائص التي تميز بها عن غيره من المذاهب الأخرى.

وجاء الباب الأول بعنوان "الإعراب والبناء" حيث عرضَ فيه الكاتب للأحكام المتعلقة بالاسم والفعل المعرب والحرف، وبيَّنَ أن حركة الإعراب يجوز حذفها من الكلمة المعربة، وإنه يجوز نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة، وضم نون المثنى وفتحها، وجمع المذكر غير العاقل بالواو والنون، ورفع الاسم بضمة ظاهرة، وحذف النون من المضارع في حالة الرفع، ونيابة "أل" عن الضمير، إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة في الباب.

ويدور الباب الثاني حول "الجملة الاسمية ونواسخها" حيث عرضَ فيه للجملة الاسمية المجردة - جملة المبتدأ والخبر - والجملة المنسوخة بالفعل - كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها - والجملة المنسوخة بالحرف - إن وأخواتها، ولا النافية للجنس - وقد بيَّنَ فيه اعتمادًا على كلام العرب أنه يجوز وقوع الوصف مبتدأ دون اعتماد، واستتار الضمير في الخبر المشتق، ورفع الخبر بعد كان وأخواتها، ووقوع اسم كان نكرة وأقل تعريفًا من الخبر، ورفع اسم إن وأخواتها، ودخول إن على اسم الشرط، وإعراب اسم لا المفرد، إلى آخر ما هناك من أحكام متعلقة بالماهية والإعراب والتركيب.

ويدور الباب الثالث حول "الجملة الفعلية ومكملاتها"، وعرضَ فيه لركني الجملة الفعلية - الفعل وفاعله والفعل ونائب الفاعل - وفضلات الجملة الفعلية - المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى -، وبين أنه يجوز تثنية الفعل وجمعه مع الفاعل المثنى والمجموع، وتأنيث الفعل مع الفصل بإلا، وتعدي الفعل إلى ضمير فاعله، وحذف الفاعل، ووقوع الفاعل جملة، وتثنية المفعول المطلق وجمعه، ووقوع إذ للاستقبال، ووقوع الحال معرفة ومصدرًا، ووقوع التمييز معرفة، ونصب المستثنى بعد حاشا وخلا وعدا، وجره، وإضافة الشيء إلى نفسه، وبقاء المضاف إليه على جره مع حذف المضاف، إلى ما لا نهاية من الأحكام الخاصة بما زاد عن أعمدة الجملة الفعلية.

ويضطلع الباب الرابع بـ"الأساليب"، وتناول فيه أسلوب الشرط والنداء والقسم، وأكدَّ أنه يجوز رفع فعل الشرط وجوابه، وخلو الجواب من الفاء والجملة اسمية، ونصب المنادي المفرد ورفعه، وحذف حرف النداء، وترخيم المنادي المضاف، وحذف حرف القسم وإبقاء عمله، وخلو جواب القسم من قد واللام، وتقديم معمول جواب القسم عليه، وقد أملتْ مادة البحث عرض أسلوب النهي والأمر والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض؛ لأنه لم يوجد في كلام العرب من الشواهد ما يخالف الأحكام المضروبة لهذه الأساليب الثمانية.

ويهتم الباب الخامس بـ"التوابع"، حيث تناول فيه الكاتب القواعد المتعلقة بعطف النسق والبدل والتوكيد وعطف البيان والنعت، وأثبت أنه يجوز عطف الإنشاء على الخبر، والعكس، والعطف على معمولي عاملين، وخلو بدل البعض والاشتمال من الضمير، وإبدال الكل من البعض، وتكرار البدل في غير الإضراب، وتوكيد النكرة توكيدًا معنويًا، والتوكيد بـ"أكتع" دون "أجمع"، ووقوع عطف البيان ومتبوعه نكرتين، وتخالف عطف البيان مع متبوعه تعريفًا وتنكيرًا، ومخالفة النعت للمنعوت تعريفًا وتنكيرًا، ووصف الضمير والوصف به، وتقديم النعت على المنعوت.

وأبرزَ في الملحق مجموعة من المسائل التي لم يدرجها في متن الدراسة؛ وذلك لأن البصريين كانوا على حق فيها؛ إذ لم ترد إلا في الشعر، وطرحها الكاتب بين يدي الباحثين لعلهم يجدون في النثر ما يخالفها، فيعيدوا صياغتها من جديد.

والخاتمة أجمل فيها الكاتب أهم الملاحظات والنتائج التي توصل إليها، وخُتِمَتْ الدراسة بثبت يضم أسماء المصادر والمراجع التي أحال إليها الكاتب.