قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية لأحمد قوشتي عبدالرحيم

قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية لأحمد قوشتي عبدالرحيم

صدر حديثًا كتاب "قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية"، تأليف: د. "أحمد قوشتي عبدالرحيم"، في مجلدين، نشر "مركز تكوين للدراسات والأبحاث".

يوجه الكاتب أنظار الباحثين في هذا الكتاب إلى أهمية ميدان التأصيل والترشيد والتقعيد المنهجي لباب الردود العقدية على المخالفين من داخل الملة وخارجها، من خلال ذكر ما أمكن تتبعه من القواعد والضوابط المهمة، مع بيان المراد بها، والتدليل عليها، وذكر بعض الفوائد والتطبيقات التي يمكن أن توظف فيها تلك القواعد والتطبيقات.

يقول الكاتب في مقدمة دراسته:

« من مقتضيات الصراع بين الحق والباطل، ولوازمه التي لا يتصور انفكاكها، أن يتعرض المعتقد الحق إلى افتراءات كاذبة، وشبهات مضللة، وأن تحدث انحرافات، وتظهر بدع وافتراقات، وكل ذلك يستوجب قيام أهل العلم بما افترضه الله عليهم من واجب البيان، وتبليغ العلم، والذب عن الدين» (1 /15).

وقد جمع الكاتب معظم القواعد والضوابط والإشارات المنهجية التي تختص بالمجال العقدي، والشبهات الواردة فيه، وقد بلغ عدد القواعد والضوابط التي اشتمل عليها الكتاب مائة وخمسًا وثمانين (185) قاعدة وضابطًا، وزعت على أربع أقسام رئيسة:

القسم الأول: قواعد وضابط متعلقة بحكم الرد على المخالفين، وضوابطه، وصفات القائمين به.

القسم الثاني: قواعد وضوابط متعلقة بفهم مقالات المخالفين، وأسباب ظهورها، ونسبتها لأصحابها.

القسم الثالث: قواعد وضوابط متعلقة بمنهجية الرد، وأصوله، وطرقه.

القسم الرابع: قواعد وضوابط متعلقة بأخلاقيات الرد على المخالفين، وكيفية التعامل معهم، والحكم عليهم.

وقد بين الكاتب أنه في تلك الدراسة لم يهتم بالتتبع التفصيلي للقواعد والضوابط العقدية الخالصة التي تخص بابًا ما من أبواب الاعتقاد، كالأسماء والصفات أو القدر أو النبوات وغيرها، أو القواعد التي تختص بالرد على فرقة أو نحلة ما، أو قواعد الجدل والمناظرة المبثوثة في كتب ذلك الفن، وإنما كان التركيز قدر الإمكان على القواعد والضوابط المنهجية، التي تفيد في باب الرد على المخالفين بصفة عامة.

وبذلك تعد هذه القواعد مختصة بالردود على المخالفين في المسائل العقدية المنهجية، وهؤلاء المخالفون على مرتبتين: فإما أن يكونوا خارجين عن دائرة الإسلام بالكلية، والخلاف معهم في أصول العقيدة وأركان الإيمان الكبرى، ويصدق هذا على الملل والأديان والمعتقدات غير الإسلام، مثل اليهودية والنصرانية والهندوسية والبوذية والملحدين، وإما أن يكونوا من المنتسبين للإسلام، لكنهم خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في أصل أو مسألة من مسائل المعتقد التي لا يسوغ الخلاف فيها، ويدخل في ذلك سائر الفرق المبتدعة قديمًا وحديثًا.

ونجد أن بعض القواعد والضوابط المذكورة والتي تم إيرادها ربما لا تُوظف بصورة مباشرة في باب الرد العقدي، لكنها مهمة في فهم ظهور البدع والضلالات، ونشأة الفرق والطوائف، وتطورها، وتأثر بعضها ببعض، ولا شك أن هذا الفهم أحد مراتب الرد، والحكم على الشيء، ثم رد باطله مرهون أولًا بحسن فهمه وتصوره.

ونجد أن بعض القواعد المذكورة بالدراسة صالحة للاستفادة منها في المجالين العقدي والفقهي لا سيما ما كان منها متعلقًا بضبط منهجية التفكير في التعامل وأخلاقياته، ومناقشة الحجج، بغض النظر عن الميدان العملي الذي تندرج في عداده.

وقد بين الكاتب في دراسته أن الرد على المخالفين من فروض الكفايات، وباب من أبواب الجهاد وأنه لا يرد على الشبهات إلا من كان مؤهلًا لذلك، وتصدي غير المؤهلين فتنة للناس، وضرر عظيم للقضية العقدية.

كما أنه يجب إخلاص النية، وتصحيحها، والاحتساب في الرد على المخالفين، ومحاربة حب الظهور والتصدر، وأن المقصود أصالةً من الرد على المخالفين: بيان الحق، وإزهاق الباطل، أما إفحامهم فهو مقصود تبعي.

ونجد أن بعض المذاهب والأفكار المنحرفة لا يمكن التصدي التام لها، إلا بالاشتراك بين عدة علوم وتخصصات متنوعة، كما في الرد على المناطقة والمتكلمة.

وبين الكاتب أن من نشأ على معتقد، فيصعب أن يفارقه إلا بمشقة شديدة، ومن سعادة المرء أن يوفق في حداثته لمن يربيه على العقيدة الصحيحة.

ونجد أن حصر الأقوال الباطلة والشبهات الفاسدة في كل مسألة لا طائل منه، والمطلوب معرفة الحق والعمل به، ولا يصح الاسترسال مع الشبهات أو الانشغال بها، بل يقرر الحق وتقام الأدلة عليه، وإذا وقع الباطل عُرِّفَ أنه باطل، ورد عليه.

ونجد أنه غالبًا إذا كان الغلط عند رؤوس الفرق المبتدعة شبرًا، صار في الأتباع ذراعًا ثم باعًا، ثم تفاقم الأمر بعد ذلك.

وبعض البدع والضلالات لها ظاهر وباطن، وباطنها شر من ظاهرها، ولابد لمن ينقدها أن لا يقتصر على ظاهرها.

ونجد أن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع؛ لا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد.

وجل الانحرافات العقدية ترجع إلى الجمع بين المختلفات، أو التفرقة بين المتماثلات.

كما ثبت أن العجمة والجهل باللسان العربي من أهم أسباب ظهور البدع تاريخيًا، ونجد أن كل افتراق اختلاف في الدين، وليس كل اختلاف افتراقًا.

والخلاف واقع قدرًا لا محالة، أما شرعًا: فثمة الجائز والممنوع، ولا تلازم بين الوقوع القدري والجواز الشرعي.

والحق في مسائل الاعتقاد واحد لا يتعدد، والواجب على العلماء أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف.

ونجد أنه في الخلاف إذا كانت الأصول فاسدة، كانت الفروع أفسد.

وشبهات المخالفين في باب الاعتقاد وانحرافاتهم فيه ترجع إلى إما: خطأ في الدلائل، أو في المسائل، أو فيهما معًا.

ونجد أنه تؤخذ الأقوال من سياق التأصيل لا من الاستطراد، ولابد من التفرقة بين مقام تقرير المعتقد وتأصيله، وبين مقام الرد والمجادلة.

ونجد أنه أثناء المناظرة ليست العبرة بكثرة الإيرادات، أو حشد الحجج الضعيفة، إنما العبرة بقوة الدليل وصحته.

وشرط صحة الدليل: ثبوت اللزوم بين المدلول والدليل.

وليس من شرط الدليل سبق الاستدلال به، أو صياغته على صورة بعينها.

ولا يتم إقامة الحجة على مخالف إلا بدليل صحيح واستدلال قويم، ولا تلازم في كل الأحوال بين الأمرين، فقد يصح الدليل ولا يستقيم الاستدلال به، وقد يكون الأمر بالعكس، وقد لا يصح الدليل أو الاستدلال أصلًا.

ونجد أن ما هو باطل لا يقوم عليه دليل صحيح، وما هو حق لا يمكن دفعه بحجة صحيحة.

والدليل الفطري في أمور المناظرة من أقوى الأدلة وأقربها للنفس.

ونجد أن العقول متفاوتة تفاوتًا كبيرًا، ولا يمكن أن يفصل بين المتنازعين في مسائل الدين والاعتقاد قول شخص معين ولا معقوله، وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل، والرسول المعصوم.

ويجب التفريق في الأدلة بين ما يذكر اعتمادًا، وما يذكر اعتضادًا.

والوضوح مطلوب في الاستدلال وفي الرد على الشبهات، كما أنه لا يجوز رد الباطل بالباطل، ولا البدعة ببدعة أخرى.

ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مانع من استعمال المصطلحات الحادثة، إذا لم يترتب على ذلك خلل، أو إشكال شرعي.

ومن المعلوم أن كل خير في غير المسلمين فهو في المسلمين أكثر، وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثر.

كما أن حب الحق وتعظيمه يجب أن يقدم على حب الأشخاص وتعظيمهم.

كما أن التكفير أو التبديع أو التضليل المتبادل بين العلماء إن صدر عن اجتهاد معتبر لا يوجب طعنًا في أي واحد منهم.

• والدراسة ماتعة حافلة بعشرات القواعد والأصول الخاصة بمنهجية الخلاف والتي يصلح كل أصل أو ضابط منها بالدراسة في مبحث مستقل أو ورقة بحثية؛ بالتدليل عليه وضرب الأمثلة والاستشهاد بشواهد من كليات الشريعة وجزئياتها.

والمؤلف هو د. "أحمد قوشتي عبدالرحيم" أستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، حاصل على ماجستير في العقيدة والفلسفة من جامعة القاهرة عام 1998م، وحاصل على درجة الدكتوراه في العقيدة الإسلامية من جامعة القاهرة في عام 2003م.

من مؤلفاته:

• "الصراع بين الأخباريين والأصوليين، داخل المذهب الشيعي الإثنى عشري أصوله وأبعاده".

• " الموقف من المخالف بين الخوارج والشيعة الإثنى عشرية".

• "نقد التصوف؛ السلفيون والمتصوفة في مصر".

• "مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث".

• "أثر الخصائص الشخصية على ظهور الاتجاهات الفكرية: مصر نموذجًا".

• "نظرية السعادة بين الغزالي وابن تيمية".

• "أثر السنة النبوية في تكوين العقلية العلمية".

• "مبدأ التقية بين أهل السنة والشيعة الإمامية".

• "الاتجاهات الحشوية في الفكر الإسلامي".

• "الدليل النقلي في الفكر الكلامي بين الحجية والتوظيف".